سقوط شاخص اوراق بهادار در بازارهای بورس اروپا و ایالات متحد همچنان ادامه دارد. معلوم نیست این سیر نزولی تا کی و تا کجا ادامه می‌یابد، و در این «هیهات»، بهای فلزات گرانبها که به پناهگاه مالی سرمایه‌ها تبدیل شده تا چه حد افزایش خواهد یافت؟ طی چند روز گذشته بورس‌های غرب تمامی افزایش یک سالة خود را عملاً از دست دادند. این فروپاشی از منظر نقدینگی برای محافل مالی بسیار گران تمام می‌شود، و به صراحت نشاندهندة این واقعیت است که آنچه «بحران بدهی‌های دولتی» در کشورهای یونان، پرتغال، اسپانیا و ... معرفی شده بود، و بر پایة آن فهرستی از سیاست‌گزاری های مالی و اقتصادی از طرف محافل بین‌الملل بر دولت‌های این کشورها تحمیل شد، نه ارتباطی با اقتصاد فرضاً ضعیف‌شان دارد، و نه ریشه‌ای در سیاست‌های اقتصادی دولت‌های‌شان. ریشة این بحران می‌باید در لایه‌های مهم‌تری جستجو شود.
در درجة نخست می‌باید نگاهی به تغییرات مهم در زمینة استراتژی اروپا بیاندازیم. همانطور که در مطالب پیشین به تفصیل توضیح داده‌ایم، پس از فروپاشی اتحاد شوروی، زمانیکه پروژة «اتحادیة اروپا» تبدیل به ارابة جنگی ناتو در مقابله با نفوذ روسیه در اروپای شرقی شد، شاهد تزریق واحد پول اروپا یعنی «یورو» در اقتصاد جهانی می‌شویم. ولی امروز می‌بینیم که همین «یورو» در مواجهه با مشکلات اقتصادی کشورهای عضو به نفس نفس افتاده. این ارتباط اگر به درستی تحلیل شود، در شناخت دلائل واقعی «بحرانی» که امروز بر محور یورو شکل گرفته دچار اشکال نخواهیم شد. بی‌دلیل نیست که بحران «نقدینگی» در یکی از مهم‌ترین حلقه‌های زنجیرة ناتو در اروپا، یعنی یونان آغاز می‌شود.
در میان اعضاء اتحادیة اروپا و حتی دیگر کشورهای «غیرعضو» در منطقة اروپای شرقی، یونان از ویژگی‌هائی برخوردار است که این کشور را از دیگران بکلی متمایز می‌کند. در وحلة نخست می‌باید از ویژگی استراتژیک مرزهای آبی این کشور یاد کنیم. دولت یونان، به عنوان عضو فعال سازمان آتلانتیک شمالی، با اعمال حاکمیت بر کلیة جزایر واقع در دهانة خروجی تنگة «داردانل»، در عمل هر گونه ارتباط دریائی با دریای مرمره و نهایت امر دریای سیاه را در کنترل ارتش ناتو و پنتاگون قرار داده. این ویژگی استراتژیک در دوره‌ای که سرمایه‌داری روسیه با تمامی توان خود سعی دارد مرزهای محاصرة اقتصادی‌ای که از دوران بلشویسم توسط غرب بر ملت‌های منطقه تحمیل شده از هم فروپاشاند مطلب بسیار مهمی می‌باید تلقی شود.
ریشه‌های ساختار سیاسی کنونی حاکم بر یونان را می‌باید در ملغمه‌ای جستجو کرد که از تلفیق هیئت حاکمة سرکوبگر و وابسته به آمریکا با تشکیلات کودتای هولناک سرهنگ‌ها در سال 1967 سر برآورده. در این هنگام بود که ایالات متحد پس از مشاهدة ناکامی‌هایش در حمایت‌های مقطعی از حاکمان مستبد که در سرکوب تحرکات «چپ» پیوسته ناکام می‌ماندند، به این نتیجة «مرضیه» رسید که می‌باید «آش را با جاش» از میان برداشت! دیگر برای آمریکائی‌ها «مسئله» به این محدود نمی‌شد که با حمایت از چند رأس سیاست‌باز خودفروخته چگونه می‌توان فلان و یا بهمان «صندوق رأی» را به نفع واشنگتن «قرائت» کرد. در «دکترین نوین» ایالات متحد، در چارچوبی صرفاً سرکوبگرانه و چپاولگرانه مخالفان سیاست‌های واشنگتن در یونان می‌بایست توسط «ارتش استعماری» قتل‌عام می‌شدند. به این ترتیب بود که فقط 22 سال پس از «آزادی» یونان از چنگال فاشیسم هیتلری، نویددهندگان همین به اصطلاح «آزادی» خود تبدیل به دژخیمان ملت یونان شده، یکی از مهوع‌ترین، مبتذل‌ترین و وحشیانه‌ترین فاشیسم‌های جهان را بر گهوارة تاریخی دمکراسی بشر حاکم کردند.
فاشیسم سرهنگ‌ها در یونان یکی از نخستین نمونه‌های «فاشیسم ناب دینی ـ بومی» در تاریخ استعماری کشورهای جهان می‌باید تلقی شود. دولت سرهنگ‌ها که توسط عوامل ایالات متحد بر اریکة قدرت تکیه زد و طی چند ماه کشور یونان را به یک سربازخانة مفتضح و مسخره تبدیل نمود، خود را همچون نمونة خاورمیانه‌ای‌اش یعنی همان «حکومت اسلامی» در چارچوبی «آرمانی» نیز قرار می‌داد! در تبلیغات این حکومت، موسیقی پاپ، موسیقی راک، لباس‌های «جلف» زنانه، مطبوعات، سکولاریسم و خصوصاً هیپی‌ها «دشمنان عمدة» ملت یونان بودند. اهداف «عالیة» کودتا نیز فقط در مسیحیت و ناسیونالیسم خلاصه می‌شد! اگر سخن کوتاه کنیم، این تبلیغات شمه‌ای از همان شگردهای رایج در حکومت اسلامی است: «اعمال حاکمیت با کمترین هزینه!» به عبارت دیگر، سازماندهی به گروه‌های اوباش شهری با تکیه بر دین‌فروشی، بهره‌گیری از سنت‌های زن‌ستیز در جوامع مردسالار، و نهایت امر نفی و سرکوب هر گونه الهامات دمکراتیک!
البته نیازی به توضیح نیست که «دشمنان» تبلیغاتی این حکومت بیشتر صورتکی بودند بر چهرة دشمن «واقعی» دولت کودتا. مسلماً این «دشمن واقعی» در صورت پیروزی با لباس‌های «جلف زنانه» به میدان مبارزه با «آخوندیسم ارتدوکس» پای نمی‌گذاشت. این دشمن در چرخشی به سوی مسکو زنجیرة دفاعی دریای مدیترانه را که وینستون چرچیل همواره از آن به عنوان «استخر ناتو» سخن به میان آورده بود از هم فرومی‌پاشاند. از طرف دیگر، «اهداف» والای دولت کودتا نیز اگر در پس پردة مسیحیت و ناسیونالیسم پنهان شده بود، و در ردای آخوندهای دین‌فروش ارتدوکس و تخت و تاج دربار کنستانتین، پادشاه وقت یونان «لانه» کرده بود، در واقع جز امیال و منافع دولت‌های انگلستان و آمریکا نبوده.
در نتیجه، پر واضح است که در ماه ژوئیة 1974، زمانیکه به دلیل بروز نشانه‌های شکست قریب‌الوقوع آمریکا در جبهة ویتنام، بساط کودتای سرهنگ‌های متدین و «یونانی‌گرا»، با چرخش سیاسی ایالات متحد در اروپا از هم فروپاشید، علیرغم بازگشت «شرایط عادی» به اینکشور، حاکمیت یونان حتی پس از حذف دربار کنستانتین به دلیل همکاری با کودتا و «خیانت به ملت»، همچنان در ید اختیار محافل وابسته به غرب باقی بماند. در عمل، حاکمان امروز یونان فرزندان و نوه‌های همان خانواده‌ها و ایل‌وتبار و قبیله‌هائی‌اند که پیش از کودتا طرف صحبت مقامات انگلیسی و آمریکائی در آتن و دیگر شهرهای بزرگ به شمار می‌رفتند. اینان طی سال‌های کودتا یا در خفا با سرهنگ‌ها «نان و کباب» میل می‌فرمودند، و یا در کوزه‌‌های «آب‌نمک» سازمان سیا و «ام. آی. 6» در داخل و خارج از کشور غوطه می‌خوردند. به همین دلیل، از نظر استراتژیک تحلیل آنچه امروز «مشکلات مالی یونان» معرفی می‌شود، و به دنبال آن بررسی بحران‌های اجتماعی‌ای که شاهد شکل‌گیری‌شان هستیم، می‌تواند در ارتباط مستقیم با گسترش نفوذ کرملین در بالکان قرار گیرد. نفوذی که می‌رود تا با حذف بخشی از این هیئت حاکمة وابسته به غرب، قسمت‌های دیگر را بر پایة نیازهای فعلی خود از نو سازمان دهد.
از نظر تاریخی شاهد بودیم که هیئت حاکمة «آمریکائی ـ انگلیسی» یونان که فعلاً قدرت را در دست گرفته، جهت حفظ موجودیت‌اش، نخست در برابر طوفان نارضایتی‌ها،
چگونه به کودتا و یونیفورم «سرهنگ‌ها» متوسل شده بود. ولی هم اینان پس از «بازگشت» دمکراسی، به سرعت جناب سرهنگ‌ها را به پای میز محاکمه کشاندند! این عمل، برای توده‌های از همه جا بی‌خبر، بهترین «ادله» جهت اثبات مخالفت این جماعت با دیکتاتوری تلقی می‌شد! همین هیئت حاکمة فریبکار برای «محکم‌کاری» و در جهت اثبات مخالفت بی‌شائبه‌‌اش با دیکتاتورها و دیکتاتوری، اعلیحضرت کنستانتین، پادشاه دانمارکی‌الاصل یونان را نیز به خارج تبعید کرد. پادشاه کذا سال‌های سال در شهرهای ساحلی ایتالیا به خرج محافل وابسته به غرب، که در میان‌شان از دربار پهلوی نیز بارها نامبرده شده، سعی می‌کردند «غم» دوری از وطن را با تفریح در کازینوها و کاباره‌ها و گشت‌وگذار تا حدودی «التیام» بخشند!
ولی هیئت حاکمة کنونی یونان، دیگر جهت خروج از بحران فعلی نمی‌تواند به اهرم‌های «آزادیخواهی‌نمائی» و مخالفت‌های نمایشی با دربار و سلطنت متوسل شود. بازگشت به صورتبندی «سرهنگ‌ها» نیز دیگر امکانپذیر نمی‌نماید، پس می‌باید چاره‌ای یافت. و بحران فعلی دقیقاً به این دلیل پیش آمده که در ساختار کنونی «راه حلی» وجود ندارد. خلاصه، مشکل از آنجا آغاز شد که کرملین در حال گسترش نفوذ خود در محور «آنکارا ـ دمشق ـ بیروت ـ تل‌آویو» تنه‌اش «محکم» به هیئت حاکمة فعلی یونان نیز برخورد کرد، و اینان به دلیل تزلزل مزمن خاستگاه سیاسی و تشکیلاتی‌شان تعادل خود را از دست دادند. هر چند امروز مبحث اسپانیا و پرتغال از حوزة بررسی‌های‌مان به دور خواهد ماند، می‌باید عنوان کنیم که این همان بحرانی است که به صور دیگر در ایندو کشور، اینبار در جنوب غربی اروپا نیز بروز کرده.
خارج از مشکلات و معضلات جاری هیئت حاکمة فعلی یونان که در بالا به صورت خلاصه به سرفصل‌های آن اشاره کردیم، «بحران» یونان از ابعاد منطقه‌ای، مذهبی و خصوصاً اجتماعی نیز برخوردار می‌شود. به طور خلاصه، از منظر تاریخی، در منطقة اروپای جنوب شرقی، یونان یک متحد بالقوه و همیشگی برای کلیسای ارتدوکس روس تلقی شده. در واقع، الهامات مذهبی و سیاسی از دیرباز در کشور یونان پیوسته تحت تأثیر دو قطب «روس و عثمانی» در نوسان بوده. همانطور که می‌دانیم طی دهه‌های طولانی یونان ارتدوکس توسط حاکمان عثمانی و مسلمان اداره می‌شد؛ تقسیمات کشوری، سیاست‌های جاری، ساختارهای اداری و ... تماماً تحت تأثیر فرهنگ عثمانی قرار داشت. از طرف دیگر، برادر بزرگ‌تر و حامی کلیسای ارتدوکس یعنی «تزاریسم روس» پیوسته در برابر تعدیات و زورگوئی‌های عثمانی «حامی» اصلی یونانیان معرفی می‌شد! خلاصة کلام وابستگی فرهنگی و تشکیلاتی به «استانبول»، و تعلق خاطر دینی و معنوی به مسکو در فرهنگ امروزی یونان جایگاهی ویژه دارد. در شرایطی که ترکیه به سرعت توسط شرکت‌های نفتی و صنایع روسیه بلعیده می‌شود، و امضاء قراردادهای چشم‌گیر اخیر در سفر مدودف به آنکارا فقط گوشه‌ای است از این «عمل بلع»، طبیعی است که در «صورتبندی‌ای» که از وابستگی‌های فرهنگی و تشکیلاتی یونان ارائه دادیم نقش روسیه روز به روز در این کشور گسترده‌تر و تعیین‌کننده‌تر شود.
از طرف دیگر، به دلیل وابستگی کودتای سرهنگ‌ها به سیاست‌های انگلستان و آمریکا، و نفرت عمومی از سرکوب‌هائی که به دنبال این کودتا در ملت یونان ایجاد شد، در فرهنگ مردمی یونان، عناصر ضدآمریکائی بسیار فعال‌‌اند. یونانیان در اروپا یکی از ضدآمریکائی‌ترین ملت‌ها به شمار می‌روند، و در نشان دادن این نفرت هیچ تردیدی به خود راه نمی‌دهند. در چنین شرایطی جایگزینی عامل «استانبول» با «واشنگتن» در عمل غیرممکن خواهد بود؛ تنها راه ممکن برای غرب جهت باقی ماندن در یونان پنهان شدن در پس «اتحادیه» و یا ترکیه است. «اتحادیه» حداقل در سرزمین یونان در حال فروپاشی است؛ ترکیه نیز به راه دیگری باید برود.
با تکیه بر تحلیل فوق به جرأت می‌توان گفت که «بحران» فعلی مالی در یونان، به این دلیل پیش آمده که غرب دیگر حاضر نیست در سرزمینی که در حال خروج از حیطة کنترل سرمایه‌داری‌اش قرار گرفته، سرمایه‌گذاری ممتد نیز صورت دهد. در تأئید این نقطه‌نظر می‌باید اضافه کنیم که سنای آمریکا با ارائة‌کمک «صندوق بین‌المللی پول» به یونان مخالفت خود را اعلام کرده. این «صندوق» یکی از مهم‌ترین محافل مالی جهانی است، و اغلب دولت‌های سرمایه‌داری اروپای غربی در آن نقش کلیدی بر عهده دارند! جالب اینکه مخالفت سنای آمریکا با پروژة کمک‌های مالی به یونان در شرایطی پیش می‌آید که روسیه رسماً خواستار حمایت از یورو می‌شود!
در مطالب پیشین از ارتباط پروژة «یورو» با گسترش‌طلبی‌های سرمایه‌داری غرب در اروپای شرقی سخن گفته بودیم. اگر امروز روسیه قصد دارد نقش حامی «یورو» در اروپا را ایفا کند، فقط به این معناست که دنباله‌روی از اهداف اولیة یورو را دیگر برای دولت‌های اروپای غربی امکانپذیر نمی‌بیند و دقیقاً به همین دلیل قصد دارد با حمایت از پول واحد اروپا، هم از فروپاشی‌های «مالی ـ اقتصادی» در مرزهای غربی خود پیشگیری کند، و هم در صورت امکان از این «پول واحد» ارابه‌ای اقتصادی و مالی جهت گسترش نفوذ در صحنة اروپای مرکزی بسازد. چندروز روزنامة «ال پائیس» اعلام کرد نیکولا سرکوزی گفته در صورت عدم حمایت آلمان از یونان، فرانسه از «یورو» خارج خواهد شد. به استنباط ما این تهدیدات دقیقاً در راستای همین سیاست کرملین صورت می‌گیرد. فرانسه به عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای تعیین‌کنندة سرنوشت «یورو»، به دلیل انتخاب کامرون به مقام نخست‌وزیری انگلستان از حضور لندن بر بالین «پول واحد» ناامید شده و قصد دارد با پیوستن به خیمة کرملین خلاء «سیاسی ـ مالی‌ای» که به دلیل عدم حمایت فعال لندن و واشنگتن از یورو ایجاد شده به نوعی ترمیم کند. هر چند دیوید کامرون در سفر امروز خود به پاریس، و به عقیدة ما صرفاً جهت باز نگاه داشتن مسیر ارتباط با فرانسه حمایت ظاهری خود را از یورو اعلام کرد.
البته مسائل مربوط به اروپای شرقی، یورو و خصوصاً اسپانیا و پرتغال به این مختصر محدود نخواهد ماند. فقط به این مسئله اشاره‌ای گذرا داشته باشیم که محافل راستگرا در قلب اروپا که شاهد عقب‌نشینی ساختارهای سیاسی به دلیل فشار مسکو هستند، به دلائلی که مسلماً حسن‌نیت آنان را بازتاب نمی‌دهد، قصد دارند صورتبندی‌های راستگرایانة خود را که معمولاً با پائین آوردن دستمزدها و کاهش قدرت خرید شهروندان در ارتباط مستقیم قرار می‌گیرد در میانة دعوا به عنوان راه‌کارهائی جهت خروج از «بحران» تثبیت کنند؛ اینان به نوعی در میانة دعوا «نرخ» تعیین می‌کنند.
و در کمال تأسف یک‌بار دیگر شاهد «غیبت» مزمن و آزاردهندة تشکیلات چپ در میانة این بحران هستیم. اینان که طی 6 دهة اخیر تحت عناوین مختلف، از سوسیالیسم گرفته تا آنارشیسم و حتی کمونیسم خود را حامی طبقات فرودست جامعه جا زده بودند، و حمایت از «نیروی کار» را هدف اصلی خود معرفی می‌کردند، امروز علیرغم صف‌آرائی‌های خطرناک عوامل راستگرا به هیچ عنوان حاضر به شرکت فعال و ارائة راهکارهای سیاسی در برخورد با این فضای ساختگی نیستند!
خلاصه کنیم هیچیک از تشکیلات سیاسی «چپ» در اروپای غربی با راستگرائی فرصت‌طلبانه‌ای که محافل سیاسی به راه انداخته‌اند تاکنون به معنای واقعی کلمه درگیر نشده! این نیز «معضلی» است که نهایت امر می‌باید تحت عنوان یک ضرورت تاریخی در بازنگری کلی در اهداف تشکیلات سیاسی «چپ» در اروپای غربی مطرح شود، بازنگری‌ای که پیامد غیرقابل اجتناب فروپاشی کاخ راستگرائی در اروپای شرقی خواهد بود، و تبعات آن به اروپای غربی نیز سرایت خواهد کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر