چه نشسته‌اید که بر اساس گزارشات «رسمی» یک سازمان دولتی، البته جهت ارعاب مردم، منبعد هر کس با پراکسی روی خطوط اینترنت آفتابی شود، «اعدام باید گردد»! چرا که رنگ چشم، رنگ مو، قد، وضعیت «تأهل»، حتی دورباسن مادر محترم‌اش را مخابرات جمکران از همان پراکسی می‌گیرد و «ذخیره» می‌کند! وقتی هم برای «ادامة» تحصیل راهی دیار «کفر» می‌شود، دم در فرودگاه سربازان ریش‌دار امام زمان جلویش را می‌گیرند و می‌گویند: «کجــا مـــی‌روی؟! کجـــا مـــی‌روی؟!»
البته همانطور که گفتیم این «قضیه» صرفاً برای ارعاب مردم مطرح شده. ولی بررسی جزئیات این تبلیغات احمقانه آنقدرها هم خارج از لطف نیست. گویا یکی از دکه‌های کاسبی در حکومت اسلامی، تحت عنوان «سازمان ملی جوانان»، بجای برنامه‌ریزی تابستانی برای جلوگیری از بیکاری و ولگردی جوانان کشور، گزارش «چشم‌گیری» از فعالیت‌های اینترنتی ایرانیان در حکومت امام‌زمان ارائه داده. اگر می‌گوئیم «گویا»، از اینروست که هر چه گشتیم متن اصلی این «اظهارنامة» دولتی و مفتضحانه را به دست نیاوریم! به هر تقدیر اگر نویسندة این وبلاگ با تمامی امکاناتی که در اختیار دارد قادر نیست به متن اصلی این «گزارش» دست پیدا کند، و بالاجبار جهت فراهم آوردن یک تحلیل مجبور می‌شود از متن‌های مختلفی که در سایت‌های متفاوت منتشر شده استفاده کند، معلوم می‌شود که اصولاً از پخش و چاپ چنین «گزارشی»، اهدافی جز «اطلاع‌رسانی» مد نظر بوده! در همینجا عنوان می‌کنیم که «شیرة» این به اصطلاح «گزارش»، همانطور که می‌توان حدس زد، بر پایة ارتباط کاربران ایرانی با «سکس» استوار شده!
به عبارت ساده‌تر، حکومت مفتضح اسلامی که جز شکم و زیرشکم آخوندها و اوباش حوزه و بازار در مملکت‌مان گویا هیچ «گرفتاری» دیگری نمی‌بیند، پر واضح است که در اینترنت و ارتباطات اجتماعی نیز درگیر «سکس» باشد! آنهم از نوع «حرام»! به هر تقدیر آنجا که اوباش نانخور حکومت سعی دارند بر روابط آزاد اجتماعی به «فرمودة» مشتی اراذل تأثیری «حکومتی» بگذارند، همزمان «تأثیرات» دیگری را هم بر جامعه تحمیل خواهند کرد. به عبارت دیگر اگر جامعه خود را با ممنوعیت‌هائی در ظاهر امر هماهنگ می‌کند، فقط برای آن است که بتواند بعدها بر مسیر آن‌ها تأثیرات ممکن را نیز اعمال کند. با این وجود از آنجا که ملاجماعت به حساب خودش خیلی «متفکر» است، و مرتباً از «انحرافات» انتقاد می‌کند، بهتر است ما هم «انحراف» را اینبار از زبان آدمیزاد تعریف کنیم!
چرا که از نظر تاریخی، در جوامع بشری «انحراف» را صرفاً در رابطه با «هنجارهای» رایج تعریف کرده‌اند. به عبارت دیگر، بر خلاف آنچه ملایان تحت تأثیر تفکر فاشیستی و حاکم بر ادیان ابراهیمی عنوان می‌کنند، «انحرافات» حتی در چارچوب‌های تاریخی آن به هیچ عنوان ارزش‌هائی «فرااجتماعی» نیستند! با این وجود این امر را نمی‌باید فراموش کرد که جامعة بشری، پس از طی هزاره‌‌ها که از پایه‌ریزی آن می‌گذرد، امروز توانسته به داده‌هائی جهانشمول در زمینة هنجارها دست یابد! به طور مثال کمتر جامعه‌ای، حتی در قبایل «وحشی» آمازون می‌یابیم که در آن‌ها «دزدی»، «آدمکشی»، «زورگوئی»، و ... «هنجار» تلقی شود!
ولی بشر از دورة قبایل فاصلة زیادی گرفته، در نتیجه نمی‌توان صرفاً در چارچوب‌هائی فرضی، قبیله‌ای، گروهی و گروهکی، دست به تعریف «هنجار» زد! به همین دلیل است که در جوامع دمکراتیک «هنجار» را برخاسته از الهامات حقوقی تعریف می‌کنند، به عبارت دیگر، عمل «به‌هنجار» همان عملی است که از نظر «حقوقی» نیز بتواند قابل دفاع باشد. مسلم است که در جوامع دمکراتیک هنجارها و قوانین در ارتباط با یکدیگر «متحول» می‌شوند، و اگر برخی صاحب‌نظران بتوانند رابطة استخوانی «هنجار ـ قوانین» را در بحث‌هائی قابل انتقاد بدانند ـ به این بحث‌ها پای نخواهیم گذاشت ـ رابطة اندام‌وار این دو ساختار، در مقام خود یک اصل غیرقابل تردید در حاکمیت یک نظام دمکراتیک خواهد بود. یعنی اینکه، تغییر «هنجار»، نهایت امر می‌باید به تغییر «قوانین» منجر شود.
ولی در جوامعی که رابطة اندام‌وار میان «هنجار» و «قوانین» از میان می‌رود، مشکل می‌توان هنجار را اصولاً تعریف کرد! و به همین دلیل، تعریف «انحراف» نیز دچار مشکلی اساسی خواهد شد، چرا که «انحراف» فقط در رابطه با «هنجار» قابل تعریف است! در رأس اینگونه جوامع هیئت‌حاکمه‌ای قرار می‌گیرد که تعریفی «انتزاعی» و زمانشمول از «هنجار» را در درون خود پیوسته «بازتولید» می‌کند! به عبارت دیگر در این نوع نظام‌ها، ارتباطی میان تحولات اجتماعی و قوانین و هنجارهای رایج وجود نخواهد داشت. این جوامع را استبدادی می‌خوانند، و در چنین جوامعی «هنجارها» نتیجة تحمیل مشتی پیش‌فرض از سوی هیئت حاکمه بر جامعه است، و از آنجا که این پیش‌فرض‌ها نتیجة تغییر در چارچوب روابط واقعی جامعه نخواهد بود، رابطة حاکمیت و قوانین حاکم هر چه بیشتر با مردم منقطع شده، زمینة فروپاشی فراهم می‌آید.
با این وجود، در چنین جوامعی فروپاشی منفور‌ترین پدیده‌ها نخواهد بود؛ چرا که پیش از فروپاشی، جامعه به دلیل عدم برخورداری از یک «هنجار» تعریف شده و مقبول، از درون دچار چندپارگی (اسکیزوفرونی) می‌شود! روابط اجتماعی هنجارهای خود را از دست می‌دهد، خشونت، عدم احترام به قوانین، زورگوئی، نادرستی و فساد بر روابط حاکم شده، حاکمیت مجبور می‌شود که هر چه بیشتر جهت حفظ موجودیت خود در انتزاع قرار گرفته، در برابر مردم به خشونت متوسل شود! این چرخة نامیمون تا به آنجا ادامه می‌یابد که خشونت اعمال شده از جانب حاکمیت روزی از روزها تبدیل به خشونت توده‌ها در برابر قدرت شود؛ در این لحظه است که حاکم و محکوم جای خود را عوض می‌کنند، ولی این نوع جابجائی قدرت به هیچ عنوان مشکل مردمان را حل نخواهد کرد؛ تجربه‌های ناموفق انقلابی نشان داد که این «نسخه»، اگر از طرف برخی بسیار «شیرین» و اعلا می‌نماید، به هیچ عنوان منجر به درمان دردها نخواهد شد.
همانطور که استدلال بالا نشان داد، در جوامع استبدادی، معمولاً عملکرد حاکمیت به دلیل قرار گرفتن در انتزاع و به دور از روابط اجتماعی، خود تبدیل به نوعی «ناهنجاری» می‌شود. به طور مثال، همانطور که شاهدیم، در ایران گروه‌هائی از اوباش تحت حمایت حاکمیت با مردم مرتباً درگیر می‌شوند؛ اوباشی که خود را نمایندگان «هنجار» اجتماعی معرفی می‌کنند! به صراحت بگوئیم، «هنجار»، جهت تحمیل خود نیازمند حضور پیوسته و فراگیر اوباش و اراذل نیست! آنچه نیازمند تحمیل پیوسته و گسترده در میان مردم می‌شود «ناهنجاری» است، نه «هنجار»! کسانیکه با توسل به خشونت گسترده قصد دارند نوعی «هنجار» را بر روابط اجتماعی تحمیل کنند، درست همانند افرادی عمل می‌کنند که جهت «ارضاء» جنسی دست به خشونت می‌زنند! این افراد معمولاً از بحران‌های شدید شخصیتی در رنج‌اند؛ ولی از منظر اجتماعی در جامعة ایران، این بحران شدید شخصیتی پای به بنیاد مذهب گذاشته، و تبدیل به نوعی (اسکیزوفرنی) در بنیادهای مذهبی شده! مذهب رابطة اندام‌وار خود را در این مقطع با جامعه از دست داده، درست به همان صورت که یک بیمار اسکیزوفرن رابطه‌اش با واقعیت قطع می‌شود. مذهب که تا چند دهة پیش می‌توانست با حمایت‌های معنوی و مادی قشرهای مختلف مردم مسیر خود را به راحتی در سطح جامعه بگشاید، امروز جهت حفظ موجودیت خود بالاجبار به تحمیل، تحمیق و تطمیع گروه‌های اوباش روی آورده.
در نتیجه با بازگشت به مطالب بالا می‌بینیم که حاکمیت در چنین رابطه‌ای مشکل می‌تواند «هنجار» و در نتیجه «انحرافات» را تعریف کند. تعریفی که حکومت اسلامی ارائه می‌دهد یک پیش‌فرض صرفاً حکومتی است، تعریفی که بدون ارتباط اندام‌وار با مسائل اجتماعی ارائه می‌شود، چرا که این حکومت خود ارتباط اجتماعی‌اش را دیگر از دست داده، در نتیجه تعریفی که از انحرافات ارائه می‌کند، در ساختار حقوقی فاقد هر گونه وجاهت قانونی خواهد بود.
از قدیم‌الایام گفته‌اند، قانون می‌باید قابلیت اجراء داشته باشد! به عبارت دیگر، نمی‌توان قانونی به مورد اجرا گذاشت که با روح اجتماعی و اعتقاد و تمایلات توده‌های مردم در تضاد کامل قرار می‌گیرد. این اصل نشان می‌دهد که اگر فروپاشی اعتقادات مذهبی، خصوصاً در میان جوانان ایران، که خود نتیجة سوءمدیریت جامعه بوده در روزهای آینده مورد «تأئید» قرار گیرد، نهایت امر جامعه راه به اتخاذ مسیرهائی «فرامذهبی» باز خواهد کرد.
نمی‌توان این اصل را از نظر دور داشت که برخورد غیرانسانی با مردم در کوچه و خیابان و به زیر پای گذاردن حقوق فردی انسان‌ها، خود یک «انحراف» از روند زندگی اجتماعی است. برخوردی است «ضد اجتماعی» که نتیجه‌اش پرورش نطفه‌های «ضدیت با ارزش‌هائی» خواهد بود که خشونت‌طلبان مبلغ آن هستند. آنقدرها تفاوت نمی‌کند که تبلیغات دولتی به مردم چه «تفهیم» کند، چرا که در بالا عنوان کردیم، «حکومت رابطه‌اش را با مردم از دست داده!» حکومت می‌تواند این اعمال را که نوعی «ناهنجاری» علنی است، تحت عنوان به ارزش گذاردن «فضائل» مورد تأئید هم قرار دهد! ولی نتیجة چنین تبلیغاتی فقط «تف سر بالا خواهد بود!» چرا که مردم خود را برای استقبال از «ناهنجار» و جایگزینی آن با «هنجار»، از دیرباز آماده کرده‌اند. روزگاری در کشور آلمان، فروانداختن یهودیان در آتش به دستور هیتلر نوعی «فضیلت» و «هنجار» شده بود، ولی چنین اعمال ضدبشری نمی‌تواند در مسیر فرهنگ انسانی توجیه پذیر باشد.
با اینهمه، انتظار نداریم که آنچه در بالا آمد در حد درجة فهم و شعور اوباشی باشد که به دست اجنبی و جهت چپاول اموال ما ملت بر تخت سیاه حاکمیت و «روسپی‌گری سیاسی» در ایران تکیه زده‌اند. درک چنین مسائلی از فهم اینان بسیار فراتر است. انتظار نداشته باشیم که این اراذل قادر به درک مسائل یک کشور و یک جامعه باشند. این خودفروختگان در جهنمی که برای خود و ملت ایران ساخته‌اند، در بهترین شرایط ممکن وظیفه‌شان به قدرت رساندن مشتی نوکر جدید و تازه‌نفس برای خدمت در بارگاه امپریالیسم جهانی خواهد بود!
بارها گفته‌ایم و این مسئله را باز هم تکرار می‌کنیم که یک حاکمیت وابسته صرفاً مجموعه‌ای «بسته» و «گسسته» از فضای سیاسی کشور معنا نمی‌دهد؛ این نوع حاکمیت «اوپوزیسیونی» به همان اندازه وابسته و نوکر پایه‌ریزی خواهد کرد. این «اصل» را طی دوران سلطنت پهلوی شاهد بوده‌ایم، و دیدیم آنان که سال‌های دراز دم از «استقلال» و مبارزه برای «آزادی» ملت زدند، نهایت امر در هنگام دست‌یابی به قدرت چگونه مردم این مملکت را به دستور اجنبی در سیاهچال استبداد فروافکندند. امروز نیز در بر همان پاشنه می‌چرخد. برای آنکه از موضوع کاملاً به دور نباشیم بر می‌گردیم به مسئلة «سکس» از دیدگاه حکومت آخوندها در اینترنت!
بالاتر اشاره کرده‌ایم که این «گزارش» بسیار نایاب است! ولی بررسی چند و چون آن آنقدرها از اهمیت برخوردار نخواهد بود. نخست اینکه «آمار» ارائه شده در این گزارش به هیچ عنوان نمی‌تواند زمینه‌ای واقعی و اجتماعی داشته باشد. به طور مثال، گزارشگران با تکیه بر این «آمار» ادعا دارند که:
«بيش از 55 درصد کاربران اينترنت در ايران که معادل 12 ميليون نفرند به جستجوی سايت‌های سکسی مبادرت می‌کنند.»
این آمار می‌تواند صحیح باشد، می‌تواند کاملاً هم غلط از کار در آید! در واقع یکی از استدلال‌های گروه‌های مخالف سانسور، بر این اصل تکیه دارد که به دلیل اعمال سانسور «تمایلات» واقعی در جامعه خود را پنهان کرده، از این مفر مبارزة اساسی و کارساز با «انحرافات» غیرممکن می‌شود. یادمان نرفته که «دکتر» احمدی‌نژاد در دانشگاه کلمبیا فرمودند: «ما در ایران همجنس‌گرا نداریم!» بله، زمانیکه این تمایل در «قانونگذار» دیده می‌شود که خود را به کوری و کری بزند، روح قوانین مخدوش خواهد بود. حال می‌باید از گزارشگران «محترم» پرسید، در شرایطی که چند خط پائین‌تر ادعا می‌کنید:
«نزديک به 50 درصد کاربران برای عبور از اين فيلتر به پروکسي‌های قوی دسترسی داشته‌اند.»
با تکیه بر چه آماری و ارقامی ادعا دارید که بیش از 55 درصد افراد به سایت‌های سکسی مراجعه می‌کنند؟ چه کسی به شما چنین اطلاعاتی داده؟ ولی قضیه بیش از این‌ها خنده‌دار است که تصور می‌کنیم! ادعای اینکه نزدیک به 50 درصد از کاربران به «پروکسی» دسترسی دارند، دیگر از آن داستان‌هاست. از کی تا به حال تعداد تگ‌هائی که بر روی پراکسی‌ها از داخل کشور ایران خورده می‌شود، در ادارة مخابرات حکومت اسلامی تبدیل به «داتا» شده که، سازمانی به خود اجازه دهد این «آمار» را به صورت رسمی در سطح جامعه هم پخش کند؟ این «آمار» دروغ محض است، و هیچ پایه‌ای از نظر آماری و علمی نمی‌تواند داشته باشد. ادارة مخابرات و هیچ مرجعی در کشور ایران نمی‌تواند تحت هیچ عنوان به شمار کسانی دسترسی داشته باشد که از فیلترشکن استفاده می‌کنند! شاید این «مجاهدین عصر اینترنت» فراموش کرده‌اند که یکی از خصوصیات اصلی فیلترشکن میانبر زدن مجاری کنترل است! در جای دیگری گزارشگران «دانشمند» این آمار عنوان می‌کنند که:
«97 درصد مردان متاهلی که در سايت‌های مسئله‌دار به دوستی‌های غيرمشروع روی می‌آورند، اين مسئله را از همسر خود پنهان می‌کنند.»
بله، اینهم «فرازی» است از این گزارش که از اهمیت بسیار بالائی برخوردار خواهد شد! در شرایطی که به قول گزارشگران، 97 درصد از مردان متأهل روابط‌شان را حتی از همسران‌شان پنهان می‌کنند، می‌باید پرسید «آمارگران» با استفاده از چه ابزاری به این مسائل «ناگفته» دست یافته‌اند؟ علم غیب دارند، یا اطلاعات «رسمی» و «ارزشی» از چاه جمکران برای‌شان ارسال شده؟ باید به اینان گفت، شما شیر پاک خورده‌ها که معلوم است توسط چه کسانی و از کدام زباله‌دان بیرون کشیده شده‌اید، حال می‌خواهید با جفنگ‌گوئی بر روی خطوط اینترنت به ایجاد فضای ترس و وحشت دامن بزنید؟ ما که عمری را در ارتباطات دیجیتالی تلف کرده‌ایم، هنوز نمی‌دانیم چگونه می‌توان به اینهمه «اطلاعات» دست اول و مطمئن دست پیدا کرد!
در ثانی، حکومت اسلامی خود یکی از بانیان و پایه‌گزاران سایت‌های پورنوگرافیک در ایران است! پیشتر در همین وبلاگ از اشاعة موسیقی «لوس‌آنجلسی» و فیلم‌های هولیوودی به دست اوباش حزب‌الله در مطلبی تحت عنوان «استعمارنت» سخن گفته‌ایم، و چندی پیش نیز «دقایق» سایت «شهوت‌سرا» را با تکیه بر آمار واقعی، و نه همچون تحلیل دانشگاه آزاد، «شکمی» و آش‌کشکی ارائه داده بودیم. «شهوت‌سرا» همزمان با انتشار مطالب سعید سامان در اینمورد دچار فیلترینگ شدید شد! ولی هنوز کاربران ایرانی می‌توانند با مراجعه به سایت «الکسا» از «تاریخچة» پرافتخار فعالیت‌های این سایت که به دست مخابرات و حکومت اسلامی در کشور آمریکا برای کاربران ایرانی ساخته شده بود، به «دقت» آگاه شوند. هنوز ایرانیان می‌توانند بدانند که 90 درصد مراجعان به این سایت پورنوگرافیک از «آی‌پی‌های» مستقیم کشور ایران آمده بودند! به عبارت دیگر هنوز قابل تحقیق است که این سایت ماه‌های متوالی فعال بوده و هیچگونه «فیلترینگ» از طرف دولت ایران شامل حالش نمی‌شده! البته «غمی نیست!» اگر امروز این سایت به فیلترینگ دچار شده، در عوض سایت دیگری به نام «آویزون» توسط حکومت اسلامی هنوز فعال باقی مانده!
سایت «آویزون» که همزاد «شهوت‌سرا» است، امروز در مقام 67 امین سایت پر طرفدار حکومت اسلامی قرار دارد، و نزدیک به یک میلیون و 200 هزار «بینندة» ارزشی و دینی را در ماه به خود «جذب» می‌کند! و از این میان، بر اساس آمار رسمی و موثق در اینترنت، 72 درصد مراجعان از «آی‌پی‌های» مستقیم کشور ایران می‌آ‌یند! به عبارت دیگر، این سایت نیز به هیچ عنوان از طرف مخابرات حکومت اسلامی «فیلتر» نشده! به هر تقدیر، بررسی «جفنگیات» محققین این گزارش را در همینجا خاتمه می‌دهیم، چرا که این به اصطلاح «تحلیل» همانطور که می‌توان حدس زد بیشتر نوعی «تبلیغات» سیاسی و امنیتی است. نیازی به تذکر نیست که این نوع «تحقیقات» در دکان دانشگاه آزاد مسلماً زیر نظر شخص «جاسبی»، رئیس دزدهای محفل بهرمانی امکانپذیر شده! ولی در این مقطع تلاش خواهیم داشت، تا به اهداف واقعی‌ای که در پس انتشار این مزخرفات و اینگونه «گزارشات» سراپا دروغ پنهان شده تا حدودی دست یابیم.
همانطور که می‌توان حدس زد تبلیغات برای «مسائل اخلاقی» و احترام به «اخلاقیات» یکی از تله‌های قدیمی و «خررنگ‌کن» در نظام‌های استعماری است. این مسئله جای تعجب دارد که چگونه نظام‌های استعماری، که همه ساله میلیاردها دلار ثروت ملت‌های تحت ستم را در بانک‌های خارجی به نفع رژیم‌های سرمایه‌داری «انبار» می‌کنند، زمانیکه به «اخلاقیات» می‌رسند، اینهمه «پاستوریزه» می‌شوند! بله، تبلیغات حکومت اسلامی برای «اخلاقیات» والا، عین همان تبلیغاتی است که بر علیه بلشویک‌ها در زمان سلطنت پهلوی در ایران به راه انداخته بودند. یادمان نرفته که کمونیست‌ها در ادبیات پهلوی، خصوصاً پهلوی اول و دوران حکومت قوام، زن و بچه‌های‌شان هم «اشتراکی» بودند! البته این نوع برخورد با مسائل اجتماعی به هیچ عنوان سوسیالیستی نیست! این نوع برخورد خود ریشه در باورها و اعتقادات دوران فئودالی دارد.
در تفکر فئودالی است که زنان فاقد شخصیت اجتماعی‌اند، و برخورد مرد با آن‌ها به معنای برخورد «حاکم» بر سرنوشت زنان تلقی می‌شود. در نظام فئودالی است که مرد می‌تواند «زن» را به «اشتراک» بگذارد، نه در تفکر سوسیالیستی! ولی خوب همانطور که می‌دانیم برای لجن‌مال کردن یک نگرش سیاسی، خصوصاً نگرشی که می‌تواند منافع اربابان را به شدت به خطر اندازد هر کاری «واجب» شرعی می‌شود، حتی تلفیق روح فئودالیته با ماتریالیسم، دروغ‌بافی و جفنگ‌گوئی!
پس از انتشار گزارش عالمانة «سازمان ملی جوانان»، همانطور که می‌توان حدس زد، اکثر سایت‌های مخالف‌نما، یعنی همان‌ها که مستقیماً سال‌هاست با پول سفارتخانه‌های حکومت اسلامی، سنگ منافع این حکومت را به عناوین مختلف، در خارج از کشور به سینه می‌زنند، «فرازهائی» از این «تحلیل» عالمانه را نیز در صفحات نخست خود منتشر کرده‌اند! ولی در این میان، «روزآن‌لاین» که دیگر به صراحت نقش ملیجک «بی‌بی‌سی» را بر عهده گرفته، تحلیلی هم بر این ترهات به قلم فردی به نام «شهرام رفیع‌زاده» به چاپ رسانده! «شهرام» جان که فراموش کرده‌اند، در هنگام تغییر «سنگر» ریش مبارک و پاسداری‌شان را هم مثل دیگر همکاران از ته بتراشند، عکس دلفریبی ضمیمة این «تحلیل» کرده‌اند که بیشتر خواننده را به یاد پاسداران نادم «امام‌زمان» می‌اندازد، تا تحلیل‌گران سیاست پیشه! به هر تقدیر این «تحلیل»، تماماً به بازگوئی مزخرفات ادعائی در «گزارش» کذا بسنده می‌کند، و همان چند خطی هم که در این وبلاگ به بررسی «دروغ‌های» شاخدار «محققین» فرضی آن اختصاص دادیم در این تحلیل پیدا نخواهیم کرد. ولی در آخر کار «شهرام جان» گویا به یاد می‌آورند که چرا اصلاً مطلب «قلمی» کرده‌اند، و مقصود اصلی از نگارش را اینچنین بیان می‌فرمایند:
«کانون مدافعان حقوق بشر تأکید کرده است: در صورت تصویب نهائی این طرح، آزادی بیان محدودتر گشته، امنیت قضائی شهروندان به مخاطره افتاده و بر تعداد اعدام‌ها افزوده خواهد شد.»
البته مقصود ایشان از «طرح»، که در متن اصلی به صورتی گنگ مطرح شده، همان «طرح تشديد مجازات اخلال گران امنيت روانی» است! می‌دانیم که دولت ایثار و اسلام قرار شده همانطور که ارواح شکم‌اش، «امام» را از آسمان به زمین آورد، جرم‌هائی هم از آسمان به زمین بیاورد، تا بتواند مردم را همچون نمونة مجازات اعدام «اوباش»، به دلیل ارتکاب به «جرائمی» من‌درآوردی اعدام کند! البته این برنامه از سالها پیش در دستورکار حکومت اسلامی قرار داشته، و به هیچ عنوان مسئلة جدیدی نیست. ولی زمانیکه شهرام رفیع‌زاده برای مطلب تحلیلی خود تیتر می‌زند:
«اتهام انحراف جنسی به 12 میلیون کاربر اینترنتی!»
می‌باید دریافت که خود ایشان هم مراجعه به سایت‌های پورنوگرافی، دوست‌یابی، ارتباطات مختلف، و ... را گویا «انحراف» به شمار می‌آورند! خوب، حال باید ببینیم که اصولاً آقای رفیع‌زاده خود در مقام «تحلیل‌گر»، با حکومت اسلامی چه تفاوت‌هائی می‌تواند داشته باشد؟ اگر این حکومت با جاسوسی و فضولی در روابط خصوصی و شخصی افراد، روابطی که هیچ ارتباطی با حکومت و قوانین جاری نمی‌تواند داشته باشد، قصد سرکوب و ایجاد مزاحمت برای مردم را کرده، و در این میان با تکیه بر خرافه‌های یک جامعة فئودال و عقب‌مانده، پدیده‌ای به نام «انحرافات» اجتماعی را هم به تصویب «قانونمداران» آخوند و خودفروختة خود می‌‌رساند، آقای رفیع‌زاده به چه دلیل این «انحرافات» را نخست تأئید می‌کنند، و بعد هم وانمود می‌کنند که با مجازات‌ها مخالف‌اند؟ یعنی به صراحت بگوئیم، اگر عملی «جرم» شناخته شده، مجرم می‌باید مجازات شود! شاید ایشان که مراجعه به سایت‌های پورنوگرافی و دوست‌یابی را «انحراف جنسی» لقب می‌دهند، برای «مجازات» «افراد خاطی» پروژة دیگری در نظر دارند!
ما فکر می‌کنیم، اوباش «روزآن‌لاین» و کلیة کسانیکه هنوز کله‌شان را در گنداب حوزه‌های «جهلیه» نگاه داشته‌اند، بهتر است در مسیر مزخرفات همان حوزه‌ها مطلب قلمی کنند! خلاصه می‌گوئیم جای حضرت آقای رفیع‌زاده موضع «مخالف» حکومت اسلامی نمی‌تواند باشد. این را ما از مدت‌ها پیش به صراحت می‌دانستیم، و می‌دانستیم که «روزآن‌لاین» امتدادی است متعفن بر حوزة جهلیة قم و قلم به مزدان ساواک! ولی ایشان بجای چاپ عکس‌های پاسداری و مکش‌مرگ‌ما بهتر بود از «پروژه‌های» سرکوب که مورد نظر جناح «بهرمانی ـ خاتمی» است، بیش از این‌ها پرده بر می‌داشتند، تا جماعت کرولالی که به امید این «طناب‌های پوسیده» به قعر چاه رفته، حساب‌اش را هر چه زودتر با امثال اینان روشن کند. حتماً بر اساس «نظریات» حضرت رفیع‌زاده صدها میلیون مرد و زن که در غرب و شرق همه روزه به این نوع سایت‌ها مراجعه می‌کنند، همه «منحرف‌‌اند»! و غیرمنحرف‌ها هم آقای رفیع‌زاده و امام خمینی هستند!
ولی پیام ارسالی از جانب حکومت اسلامی و اربابان غربی آن در این میان کاملاً روشن است! اینان قصد القاء این دروغ بزرگ را دارند که همه چیز در جامعه تحت کنترل‌شان قرار گرفته، و اینکه حتی پراکسی‌های غیرقابل کنترل در چنگ مخابرات حکومت اسلامی است! به این ترتیب، اگر کسی فردا با پراکسی به گردش بر خطوط اینترنت بپردازد، ادارة مخابرات جمکران بر اساس تبلیغاتی که به راه انداخته، قادر خواهد بود وضع خانوادگی او را هم مشخص کند، بداند متاهل است یا مجرد، طلاق گرفته یا در حال ازدواج دوم است، تعداد بچه‌ها، شغل پدر، و دور کمر مادر و تعهد یا عدم تعهد اجدادش به اسلام و ولایت فقیه را هم مشخص می‌کند، غذاهای مورد علاقة او نیز حتماً در فهرست داده‌ها به ثبت خواهد رسید.
در واقع حکومت آخوندی، تحت عنوان «اخلاقیات والا» قصد فراهم آوردن زمینة سرکوب مردم ایران را دارد، و آنان که با دریوزگی و پفیوزی جل و پلاس متعفن خود را در جبهة به اصطلاح «مخالف» پهن کرده‌اند، تا تحت عنوان «مخالفت»، در عمل توجیهی باشند بر فعالیت‌های ضدبشری یک نظام خودفروخته و دست‌نشانده بهتر است بدانند که مردم ایران کور نیستند! کور همان‌ها هستند که پس از سالها خدمت در سپاه استعماری پاسداران، وزارت کشور و ساواک منفور جمکران امروز نویسنده شده‌اند! و به خود اجازه می‌دهند ترهات مشتی اوباش دانشگاه آزاد را تحت عنوان «مخالفت» تبدیل به وسیله‌ای جهت تهدید ملت ایران کنند! خلاصه می‌گوئیم، ساواک جمکران «می‌برد»، و این جماعت مخالف‌نما و نانخور حکومت اسلامی در خارج «می‌دوزند»! ولی این اصل را همینجا بگوئیم، آنچه می‌برند و می‌دوزند فقط خود خواهند پوشید.
البته همانطور که گفتیم این «قضیه» صرفاً برای ارعاب مردم مطرح شده. ولی بررسی جزئیات این تبلیغات احمقانه آنقدرها هم خارج از لطف نیست. گویا یکی از دکه‌های کاسبی در حکومت اسلامی، تحت عنوان «سازمان ملی جوانان»، بجای برنامه‌ریزی تابستانی برای جلوگیری از بیکاری و ولگردی جوانان کشور، گزارش «چشم‌گیری» از فعالیت‌های اینترنتی ایرانیان در حکومت امام‌زمان ارائه داده. اگر می‌گوئیم «گویا»، از اینروست که هر چه گشتیم متن اصلی این «اظهارنامة» دولتی و مفتضحانه را به دست نیاوریم! به هر تقدیر اگر نویسندة این وبلاگ با تمامی امکاناتی که در اختیار دارد قادر نیست به متن اصلی این «گزارش» دست پیدا کند، و بالاجبار جهت فراهم آوردن یک تحلیل مجبور می‌شود از متن‌های مختلفی که در سایت‌های متفاوت منتشر شده استفاده کند، معلوم می‌شود که اصولاً از پخش و چاپ چنین «گزارشی»، اهدافی جز «اطلاع‌رسانی» مد نظر بوده! در همینجا عنوان می‌کنیم که «شیرة» این به اصطلاح «گزارش»، همانطور که می‌توان حدس زد، بر پایة ارتباط کاربران ایرانی با «سکس» استوار شده!
به عبارت ساده‌تر، حکومت مفتضح اسلامی که جز شکم و زیرشکم آخوندها و اوباش حوزه و بازار در مملکت‌مان گویا هیچ «گرفتاری» دیگری نمی‌بیند، پر واضح است که در اینترنت و ارتباطات اجتماعی نیز درگیر «سکس» باشد! آنهم از نوع «حرام»! به هر تقدیر آنجا که اوباش نانخور حکومت سعی دارند بر روابط آزاد اجتماعی به «فرمودة» مشتی اراذل تأثیری «حکومتی» بگذارند، همزمان «تأثیرات» دیگری را هم بر جامعه تحمیل خواهند کرد. به عبارت دیگر اگر جامعه خود را با ممنوعیت‌هائی در ظاهر امر هماهنگ می‌کند، فقط برای آن است که بتواند بعدها بر مسیر آن‌ها تأثیرات ممکن را نیز اعمال کند. با این وجود از آنجا که ملاجماعت به حساب خودش خیلی «متفکر» است، و مرتباً از «انحرافات» انتقاد می‌کند، بهتر است ما هم «انحراف» را اینبار از زبان آدمیزاد تعریف کنیم!
چرا که از نظر تاریخی، در جوامع بشری «انحراف» را صرفاً در رابطه با «هنجارهای» رایج تعریف کرده‌اند. به عبارت دیگر، بر خلاف آنچه ملایان تحت تأثیر تفکر فاشیستی و حاکم بر ادیان ابراهیمی عنوان می‌کنند، «انحرافات» حتی در چارچوب‌های تاریخی آن به هیچ عنوان ارزش‌هائی «فرااجتماعی» نیستند! با این وجود این امر را نمی‌باید فراموش کرد که جامعة بشری، پس از طی هزاره‌‌ها که از پایه‌ریزی آن می‌گذرد، امروز توانسته به داده‌هائی جهانشمول در زمینة هنجارها دست یابد! به طور مثال کمتر جامعه‌ای، حتی در قبایل «وحشی» آمازون می‌یابیم که در آن‌ها «دزدی»، «آدمکشی»، «زورگوئی»، و ... «هنجار» تلقی شود!
ولی بشر از دورة قبایل فاصلة زیادی گرفته، در نتیجه نمی‌توان صرفاً در چارچوب‌هائی فرضی، قبیله‌ای، گروهی و گروهکی، دست به تعریف «هنجار» زد! به همین دلیل است که در جوامع دمکراتیک «هنجار» را برخاسته از الهامات حقوقی تعریف می‌کنند، به عبارت دیگر، عمل «به‌هنجار» همان عملی است که از نظر «حقوقی» نیز بتواند قابل دفاع باشد. مسلم است که در جوامع دمکراتیک هنجارها و قوانین در ارتباط با یکدیگر «متحول» می‌شوند، و اگر برخی صاحب‌نظران بتوانند رابطة استخوانی «هنجار ـ قوانین» را در بحث‌هائی قابل انتقاد بدانند ـ به این بحث‌ها پای نخواهیم گذاشت ـ رابطة اندام‌وار این دو ساختار، در مقام خود یک اصل غیرقابل تردید در حاکمیت یک نظام دمکراتیک خواهد بود. یعنی اینکه، تغییر «هنجار»، نهایت امر می‌باید به تغییر «قوانین» منجر شود.
ولی در جوامعی که رابطة اندام‌وار میان «هنجار» و «قوانین» از میان می‌رود، مشکل می‌توان هنجار را اصولاً تعریف کرد! و به همین دلیل، تعریف «انحراف» نیز دچار مشکلی اساسی خواهد شد، چرا که «انحراف» فقط در رابطه با «هنجار» قابل تعریف است! در رأس اینگونه جوامع هیئت‌حاکمه‌ای قرار می‌گیرد که تعریفی «انتزاعی» و زمانشمول از «هنجار» را در درون خود پیوسته «بازتولید» می‌کند! به عبارت دیگر در این نوع نظام‌ها، ارتباطی میان تحولات اجتماعی و قوانین و هنجارهای رایج وجود نخواهد داشت. این جوامع را استبدادی می‌خوانند، و در چنین جوامعی «هنجارها» نتیجة تحمیل مشتی پیش‌فرض از سوی هیئت حاکمه بر جامعه است، و از آنجا که این پیش‌فرض‌ها نتیجة تغییر در چارچوب روابط واقعی جامعه نخواهد بود، رابطة حاکمیت و قوانین حاکم هر چه بیشتر با مردم منقطع شده، زمینة فروپاشی فراهم می‌آید.
با این وجود، در چنین جوامعی فروپاشی منفور‌ترین پدیده‌ها نخواهد بود؛ چرا که پیش از فروپاشی، جامعه به دلیل عدم برخورداری از یک «هنجار» تعریف شده و مقبول، از درون دچار چندپارگی (اسکیزوفرونی) می‌شود! روابط اجتماعی هنجارهای خود را از دست می‌دهد، خشونت، عدم احترام به قوانین، زورگوئی، نادرستی و فساد بر روابط حاکم شده، حاکمیت مجبور می‌شود که هر چه بیشتر جهت حفظ موجودیت خود در انتزاع قرار گرفته، در برابر مردم به خشونت متوسل شود! این چرخة نامیمون تا به آنجا ادامه می‌یابد که خشونت اعمال شده از جانب حاکمیت روزی از روزها تبدیل به خشونت توده‌ها در برابر قدرت شود؛ در این لحظه است که حاکم و محکوم جای خود را عوض می‌کنند، ولی این نوع جابجائی قدرت به هیچ عنوان مشکل مردمان را حل نخواهد کرد؛ تجربه‌های ناموفق انقلابی نشان داد که این «نسخه»، اگر از طرف برخی بسیار «شیرین» و اعلا می‌نماید، به هیچ عنوان منجر به درمان دردها نخواهد شد.
همانطور که استدلال بالا نشان داد، در جوامع استبدادی، معمولاً عملکرد حاکمیت به دلیل قرار گرفتن در انتزاع و به دور از روابط اجتماعی، خود تبدیل به نوعی «ناهنجاری» می‌شود. به طور مثال، همانطور که شاهدیم، در ایران گروه‌هائی از اوباش تحت حمایت حاکمیت با مردم مرتباً درگیر می‌شوند؛ اوباشی که خود را نمایندگان «هنجار» اجتماعی معرفی می‌کنند! به صراحت بگوئیم، «هنجار»، جهت تحمیل خود نیازمند حضور پیوسته و فراگیر اوباش و اراذل نیست! آنچه نیازمند تحمیل پیوسته و گسترده در میان مردم می‌شود «ناهنجاری» است، نه «هنجار»! کسانیکه با توسل به خشونت گسترده قصد دارند نوعی «هنجار» را بر روابط اجتماعی تحمیل کنند، درست همانند افرادی عمل می‌کنند که جهت «ارضاء» جنسی دست به خشونت می‌زنند! این افراد معمولاً از بحران‌های شدید شخصیتی در رنج‌اند؛ ولی از منظر اجتماعی در جامعة ایران، این بحران شدید شخصیتی پای به بنیاد مذهب گذاشته، و تبدیل به نوعی (اسکیزوفرنی) در بنیادهای مذهبی شده! مذهب رابطة اندام‌وار خود را در این مقطع با جامعه از دست داده، درست به همان صورت که یک بیمار اسکیزوفرن رابطه‌اش با واقعیت قطع می‌شود. مذهب که تا چند دهة پیش می‌توانست با حمایت‌های معنوی و مادی قشرهای مختلف مردم مسیر خود را به راحتی در سطح جامعه بگشاید، امروز جهت حفظ موجودیت خود بالاجبار به تحمیل، تحمیق و تطمیع گروه‌های اوباش روی آورده.
در نتیجه با بازگشت به مطالب بالا می‌بینیم که حاکمیت در چنین رابطه‌ای مشکل می‌تواند «هنجار» و در نتیجه «انحرافات» را تعریف کند. تعریفی که حکومت اسلامی ارائه می‌دهد یک پیش‌فرض صرفاً حکومتی است، تعریفی که بدون ارتباط اندام‌وار با مسائل اجتماعی ارائه می‌شود، چرا که این حکومت خود ارتباط اجتماعی‌اش را دیگر از دست داده، در نتیجه تعریفی که از انحرافات ارائه می‌کند، در ساختار حقوقی فاقد هر گونه وجاهت قانونی خواهد بود.
از قدیم‌الایام گفته‌اند، قانون می‌باید قابلیت اجراء داشته باشد! به عبارت دیگر، نمی‌توان قانونی به مورد اجرا گذاشت که با روح اجتماعی و اعتقاد و تمایلات توده‌های مردم در تضاد کامل قرار می‌گیرد. این اصل نشان می‌دهد که اگر فروپاشی اعتقادات مذهبی، خصوصاً در میان جوانان ایران، که خود نتیجة سوءمدیریت جامعه بوده در روزهای آینده مورد «تأئید» قرار گیرد، نهایت امر جامعه راه به اتخاذ مسیرهائی «فرامذهبی» باز خواهد کرد.
نمی‌توان این اصل را از نظر دور داشت که برخورد غیرانسانی با مردم در کوچه و خیابان و به زیر پای گذاردن حقوق فردی انسان‌ها، خود یک «انحراف» از روند زندگی اجتماعی است. برخوردی است «ضد اجتماعی» که نتیجه‌اش پرورش نطفه‌های «ضدیت با ارزش‌هائی» خواهد بود که خشونت‌طلبان مبلغ آن هستند. آنقدرها تفاوت نمی‌کند که تبلیغات دولتی به مردم چه «تفهیم» کند، چرا که در بالا عنوان کردیم، «حکومت رابطه‌اش را با مردم از دست داده!» حکومت می‌تواند این اعمال را که نوعی «ناهنجاری» علنی است، تحت عنوان به ارزش گذاردن «فضائل» مورد تأئید هم قرار دهد! ولی نتیجة چنین تبلیغاتی فقط «تف سر بالا خواهد بود!» چرا که مردم خود را برای استقبال از «ناهنجار» و جایگزینی آن با «هنجار»، از دیرباز آماده کرده‌اند. روزگاری در کشور آلمان، فروانداختن یهودیان در آتش به دستور هیتلر نوعی «فضیلت» و «هنجار» شده بود، ولی چنین اعمال ضدبشری نمی‌تواند در مسیر فرهنگ انسانی توجیه پذیر باشد.
با اینهمه، انتظار نداریم که آنچه در بالا آمد در حد درجة فهم و شعور اوباشی باشد که به دست اجنبی و جهت چپاول اموال ما ملت بر تخت سیاه حاکمیت و «روسپی‌گری سیاسی» در ایران تکیه زده‌اند. درک چنین مسائلی از فهم اینان بسیار فراتر است. انتظار نداشته باشیم که این اراذل قادر به درک مسائل یک کشور و یک جامعه باشند. این خودفروختگان در جهنمی که برای خود و ملت ایران ساخته‌اند، در بهترین شرایط ممکن وظیفه‌شان به قدرت رساندن مشتی نوکر جدید و تازه‌نفس برای خدمت در بارگاه امپریالیسم جهانی خواهد بود!
بارها گفته‌ایم و این مسئله را باز هم تکرار می‌کنیم که یک حاکمیت وابسته صرفاً مجموعه‌ای «بسته» و «گسسته» از فضای سیاسی کشور معنا نمی‌دهد؛ این نوع حاکمیت «اوپوزیسیونی» به همان اندازه وابسته و نوکر پایه‌ریزی خواهد کرد. این «اصل» را طی دوران سلطنت پهلوی شاهد بوده‌ایم، و دیدیم آنان که سال‌های دراز دم از «استقلال» و مبارزه برای «آزادی» ملت زدند، نهایت امر در هنگام دست‌یابی به قدرت چگونه مردم این مملکت را به دستور اجنبی در سیاهچال استبداد فروافکندند. امروز نیز در بر همان پاشنه می‌چرخد. برای آنکه از موضوع کاملاً به دور نباشیم بر می‌گردیم به مسئلة «سکس» از دیدگاه حکومت آخوندها در اینترنت!
بالاتر اشاره کرده‌ایم که این «گزارش» بسیار نایاب است! ولی بررسی چند و چون آن آنقدرها از اهمیت برخوردار نخواهد بود. نخست اینکه «آمار» ارائه شده در این گزارش به هیچ عنوان نمی‌تواند زمینه‌ای واقعی و اجتماعی داشته باشد. به طور مثال، گزارشگران با تکیه بر این «آمار» ادعا دارند که:
«بيش از 55 درصد کاربران اينترنت در ايران که معادل 12 ميليون نفرند به جستجوی سايت‌های سکسی مبادرت می‌کنند.»
این آمار می‌تواند صحیح باشد، می‌تواند کاملاً هم غلط از کار در آید! در واقع یکی از استدلال‌های گروه‌های مخالف سانسور، بر این اصل تکیه دارد که به دلیل اعمال سانسور «تمایلات» واقعی در جامعه خود را پنهان کرده، از این مفر مبارزة اساسی و کارساز با «انحرافات» غیرممکن می‌شود. یادمان نرفته که «دکتر» احمدی‌نژاد در دانشگاه کلمبیا فرمودند: «ما در ایران همجنس‌گرا نداریم!» بله، زمانیکه این تمایل در «قانونگذار» دیده می‌شود که خود را به کوری و کری بزند، روح قوانین مخدوش خواهد بود. حال می‌باید از گزارشگران «محترم» پرسید، در شرایطی که چند خط پائین‌تر ادعا می‌کنید:
«نزديک به 50 درصد کاربران برای عبور از اين فيلتر به پروکسي‌های قوی دسترسی داشته‌اند.»
با تکیه بر چه آماری و ارقامی ادعا دارید که بیش از 55 درصد افراد به سایت‌های سکسی مراجعه می‌کنند؟ چه کسی به شما چنین اطلاعاتی داده؟ ولی قضیه بیش از این‌ها خنده‌دار است که تصور می‌کنیم! ادعای اینکه نزدیک به 50 درصد از کاربران به «پروکسی» دسترسی دارند، دیگر از آن داستان‌هاست. از کی تا به حال تعداد تگ‌هائی که بر روی پراکسی‌ها از داخل کشور ایران خورده می‌شود، در ادارة مخابرات حکومت اسلامی تبدیل به «داتا» شده که، سازمانی به خود اجازه دهد این «آمار» را به صورت رسمی در سطح جامعه هم پخش کند؟ این «آمار» دروغ محض است، و هیچ پایه‌ای از نظر آماری و علمی نمی‌تواند داشته باشد. ادارة مخابرات و هیچ مرجعی در کشور ایران نمی‌تواند تحت هیچ عنوان به شمار کسانی دسترسی داشته باشد که از فیلترشکن استفاده می‌کنند! شاید این «مجاهدین عصر اینترنت» فراموش کرده‌اند که یکی از خصوصیات اصلی فیلترشکن میانبر زدن مجاری کنترل است! در جای دیگری گزارشگران «دانشمند» این آمار عنوان می‌کنند که:
«97 درصد مردان متاهلی که در سايت‌های مسئله‌دار به دوستی‌های غيرمشروع روی می‌آورند، اين مسئله را از همسر خود پنهان می‌کنند.»
بله، اینهم «فرازی» است از این گزارش که از اهمیت بسیار بالائی برخوردار خواهد شد! در شرایطی که به قول گزارشگران، 97 درصد از مردان متأهل روابط‌شان را حتی از همسران‌شان پنهان می‌کنند، می‌باید پرسید «آمارگران» با استفاده از چه ابزاری به این مسائل «ناگفته» دست یافته‌اند؟ علم غیب دارند، یا اطلاعات «رسمی» و «ارزشی» از چاه جمکران برای‌شان ارسال شده؟ باید به اینان گفت، شما شیر پاک خورده‌ها که معلوم است توسط چه کسانی و از کدام زباله‌دان بیرون کشیده شده‌اید، حال می‌خواهید با جفنگ‌گوئی بر روی خطوط اینترنت به ایجاد فضای ترس و وحشت دامن بزنید؟ ما که عمری را در ارتباطات دیجیتالی تلف کرده‌ایم، هنوز نمی‌دانیم چگونه می‌توان به اینهمه «اطلاعات» دست اول و مطمئن دست پیدا کرد!
در ثانی، حکومت اسلامی خود یکی از بانیان و پایه‌گزاران سایت‌های پورنوگرافیک در ایران است! پیشتر در همین وبلاگ از اشاعة موسیقی «لوس‌آنجلسی» و فیلم‌های هولیوودی به دست اوباش حزب‌الله در مطلبی تحت عنوان «استعمارنت» سخن گفته‌ایم، و چندی پیش نیز «دقایق» سایت «شهوت‌سرا» را با تکیه بر آمار واقعی، و نه همچون تحلیل دانشگاه آزاد، «شکمی» و آش‌کشکی ارائه داده بودیم. «شهوت‌سرا» همزمان با انتشار مطالب سعید سامان در اینمورد دچار فیلترینگ شدید شد! ولی هنوز کاربران ایرانی می‌توانند با مراجعه به سایت «الکسا» از «تاریخچة» پرافتخار فعالیت‌های این سایت که به دست مخابرات و حکومت اسلامی در کشور آمریکا برای کاربران ایرانی ساخته شده بود، به «دقت» آگاه شوند. هنوز ایرانیان می‌توانند بدانند که 90 درصد مراجعان به این سایت پورنوگرافیک از «آی‌پی‌های» مستقیم کشور ایران آمده بودند! به عبارت دیگر هنوز قابل تحقیق است که این سایت ماه‌های متوالی فعال بوده و هیچگونه «فیلترینگ» از طرف دولت ایران شامل حالش نمی‌شده! البته «غمی نیست!» اگر امروز این سایت به فیلترینگ دچار شده، در عوض سایت دیگری به نام «آویزون» توسط حکومت اسلامی هنوز فعال باقی مانده!
سایت «آویزون» که همزاد «شهوت‌سرا» است، امروز در مقام 67 امین سایت پر طرفدار حکومت اسلامی قرار دارد، و نزدیک به یک میلیون و 200 هزار «بینندة» ارزشی و دینی را در ماه به خود «جذب» می‌کند! و از این میان، بر اساس آمار رسمی و موثق در اینترنت، 72 درصد مراجعان از «آی‌پی‌های» مستقیم کشور ایران می‌آ‌یند! به عبارت دیگر، این سایت نیز به هیچ عنوان از طرف مخابرات حکومت اسلامی «فیلتر» نشده! به هر تقدیر، بررسی «جفنگیات» محققین این گزارش را در همینجا خاتمه می‌دهیم، چرا که این به اصطلاح «تحلیل» همانطور که می‌توان حدس زد بیشتر نوعی «تبلیغات» سیاسی و امنیتی است. نیازی به تذکر نیست که این نوع «تحقیقات» در دکان دانشگاه آزاد مسلماً زیر نظر شخص «جاسبی»، رئیس دزدهای محفل بهرمانی امکانپذیر شده! ولی در این مقطع تلاش خواهیم داشت، تا به اهداف واقعی‌ای که در پس انتشار این مزخرفات و اینگونه «گزارشات» سراپا دروغ پنهان شده تا حدودی دست یابیم.
همانطور که می‌توان حدس زد تبلیغات برای «مسائل اخلاقی» و احترام به «اخلاقیات» یکی از تله‌های قدیمی و «خررنگ‌کن» در نظام‌های استعماری است. این مسئله جای تعجب دارد که چگونه نظام‌های استعماری، که همه ساله میلیاردها دلار ثروت ملت‌های تحت ستم را در بانک‌های خارجی به نفع رژیم‌های سرمایه‌داری «انبار» می‌کنند، زمانیکه به «اخلاقیات» می‌رسند، اینهمه «پاستوریزه» می‌شوند! بله، تبلیغات حکومت اسلامی برای «اخلاقیات» والا، عین همان تبلیغاتی است که بر علیه بلشویک‌ها در زمان سلطنت پهلوی در ایران به راه انداخته بودند. یادمان نرفته که کمونیست‌ها در ادبیات پهلوی، خصوصاً پهلوی اول و دوران حکومت قوام، زن و بچه‌های‌شان هم «اشتراکی» بودند! البته این نوع برخورد با مسائل اجتماعی به هیچ عنوان سوسیالیستی نیست! این نوع برخورد خود ریشه در باورها و اعتقادات دوران فئودالی دارد.
در تفکر فئودالی است که زنان فاقد شخصیت اجتماعی‌اند، و برخورد مرد با آن‌ها به معنای برخورد «حاکم» بر سرنوشت زنان تلقی می‌شود. در نظام فئودالی است که مرد می‌تواند «زن» را به «اشتراک» بگذارد، نه در تفکر سوسیالیستی! ولی خوب همانطور که می‌دانیم برای لجن‌مال کردن یک نگرش سیاسی، خصوصاً نگرشی که می‌تواند منافع اربابان را به شدت به خطر اندازد هر کاری «واجب» شرعی می‌شود، حتی تلفیق روح فئودالیته با ماتریالیسم، دروغ‌بافی و جفنگ‌گوئی!
پس از انتشار گزارش عالمانة «سازمان ملی جوانان»، همانطور که می‌توان حدس زد، اکثر سایت‌های مخالف‌نما، یعنی همان‌ها که مستقیماً سال‌هاست با پول سفارتخانه‌های حکومت اسلامی، سنگ منافع این حکومت را به عناوین مختلف، در خارج از کشور به سینه می‌زنند، «فرازهائی» از این «تحلیل» عالمانه را نیز در صفحات نخست خود منتشر کرده‌اند! ولی در این میان، «روزآن‌لاین» که دیگر به صراحت نقش ملیجک «بی‌بی‌سی» را بر عهده گرفته، تحلیلی هم بر این ترهات به قلم فردی به نام «شهرام رفیع‌زاده» به چاپ رسانده! «شهرام» جان که فراموش کرده‌اند، در هنگام تغییر «سنگر» ریش مبارک و پاسداری‌شان را هم مثل دیگر همکاران از ته بتراشند، عکس دلفریبی ضمیمة این «تحلیل» کرده‌اند که بیشتر خواننده را به یاد پاسداران نادم «امام‌زمان» می‌اندازد، تا تحلیل‌گران سیاست پیشه! به هر تقدیر این «تحلیل»، تماماً به بازگوئی مزخرفات ادعائی در «گزارش» کذا بسنده می‌کند، و همان چند خطی هم که در این وبلاگ به بررسی «دروغ‌های» شاخدار «محققین» فرضی آن اختصاص دادیم در این تحلیل پیدا نخواهیم کرد. ولی در آخر کار «شهرام جان» گویا به یاد می‌آورند که چرا اصلاً مطلب «قلمی» کرده‌اند، و مقصود اصلی از نگارش را اینچنین بیان می‌فرمایند:
«کانون مدافعان حقوق بشر تأکید کرده است: در صورت تصویب نهائی این طرح، آزادی بیان محدودتر گشته، امنیت قضائی شهروندان به مخاطره افتاده و بر تعداد اعدام‌ها افزوده خواهد شد.»
البته مقصود ایشان از «طرح»، که در متن اصلی به صورتی گنگ مطرح شده، همان «طرح تشديد مجازات اخلال گران امنيت روانی» است! می‌دانیم که دولت ایثار و اسلام قرار شده همانطور که ارواح شکم‌اش، «امام» را از آسمان به زمین آورد، جرم‌هائی هم از آسمان به زمین بیاورد، تا بتواند مردم را همچون نمونة مجازات اعدام «اوباش»، به دلیل ارتکاب به «جرائمی» من‌درآوردی اعدام کند! البته این برنامه از سالها پیش در دستورکار حکومت اسلامی قرار داشته، و به هیچ عنوان مسئلة جدیدی نیست. ولی زمانیکه شهرام رفیع‌زاده برای مطلب تحلیلی خود تیتر می‌زند:
«اتهام انحراف جنسی به 12 میلیون کاربر اینترنتی!»
می‌باید دریافت که خود ایشان هم مراجعه به سایت‌های پورنوگرافی، دوست‌یابی، ارتباطات مختلف، و ... را گویا «انحراف» به شمار می‌آورند! خوب، حال باید ببینیم که اصولاً آقای رفیع‌زاده خود در مقام «تحلیل‌گر»، با حکومت اسلامی چه تفاوت‌هائی می‌تواند داشته باشد؟ اگر این حکومت با جاسوسی و فضولی در روابط خصوصی و شخصی افراد، روابطی که هیچ ارتباطی با حکومت و قوانین جاری نمی‌تواند داشته باشد، قصد سرکوب و ایجاد مزاحمت برای مردم را کرده، و در این میان با تکیه بر خرافه‌های یک جامعة فئودال و عقب‌مانده، پدیده‌ای به نام «انحرافات» اجتماعی را هم به تصویب «قانونمداران» آخوند و خودفروختة خود می‌‌رساند، آقای رفیع‌زاده به چه دلیل این «انحرافات» را نخست تأئید می‌کنند، و بعد هم وانمود می‌کنند که با مجازات‌ها مخالف‌اند؟ یعنی به صراحت بگوئیم، اگر عملی «جرم» شناخته شده، مجرم می‌باید مجازات شود! شاید ایشان که مراجعه به سایت‌های پورنوگرافی و دوست‌یابی را «انحراف جنسی» لقب می‌دهند، برای «مجازات» «افراد خاطی» پروژة دیگری در نظر دارند!
ما فکر می‌کنیم، اوباش «روزآن‌لاین» و کلیة کسانیکه هنوز کله‌شان را در گنداب حوزه‌های «جهلیه» نگاه داشته‌اند، بهتر است در مسیر مزخرفات همان حوزه‌ها مطلب قلمی کنند! خلاصه می‌گوئیم جای حضرت آقای رفیع‌زاده موضع «مخالف» حکومت اسلامی نمی‌تواند باشد. این را ما از مدت‌ها پیش به صراحت می‌دانستیم، و می‌دانستیم که «روزآن‌لاین» امتدادی است متعفن بر حوزة جهلیة قم و قلم به مزدان ساواک! ولی ایشان بجای چاپ عکس‌های پاسداری و مکش‌مرگ‌ما بهتر بود از «پروژه‌های» سرکوب که مورد نظر جناح «بهرمانی ـ خاتمی» است، بیش از این‌ها پرده بر می‌داشتند، تا جماعت کرولالی که به امید این «طناب‌های پوسیده» به قعر چاه رفته، حساب‌اش را هر چه زودتر با امثال اینان روشن کند. حتماً بر اساس «نظریات» حضرت رفیع‌زاده صدها میلیون مرد و زن که در غرب و شرق همه روزه به این نوع سایت‌ها مراجعه می‌کنند، همه «منحرف‌‌اند»! و غیرمنحرف‌ها هم آقای رفیع‌زاده و امام خمینی هستند!
ولی پیام ارسالی از جانب حکومت اسلامی و اربابان غربی آن در این میان کاملاً روشن است! اینان قصد القاء این دروغ بزرگ را دارند که همه چیز در جامعه تحت کنترل‌شان قرار گرفته، و اینکه حتی پراکسی‌های غیرقابل کنترل در چنگ مخابرات حکومت اسلامی است! به این ترتیب، اگر کسی فردا با پراکسی به گردش بر خطوط اینترنت بپردازد، ادارة مخابرات جمکران بر اساس تبلیغاتی که به راه انداخته، قادر خواهد بود وضع خانوادگی او را هم مشخص کند، بداند متاهل است یا مجرد، طلاق گرفته یا در حال ازدواج دوم است، تعداد بچه‌ها، شغل پدر، و دور کمر مادر و تعهد یا عدم تعهد اجدادش به اسلام و ولایت فقیه را هم مشخص می‌کند، غذاهای مورد علاقة او نیز حتماً در فهرست داده‌ها به ثبت خواهد رسید.
در واقع حکومت آخوندی، تحت عنوان «اخلاقیات والا» قصد فراهم آوردن زمینة سرکوب مردم ایران را دارد، و آنان که با دریوزگی و پفیوزی جل و پلاس متعفن خود را در جبهة به اصطلاح «مخالف» پهن کرده‌اند، تا تحت عنوان «مخالفت»، در عمل توجیهی باشند بر فعالیت‌های ضدبشری یک نظام خودفروخته و دست‌نشانده بهتر است بدانند که مردم ایران کور نیستند! کور همان‌ها هستند که پس از سالها خدمت در سپاه استعماری پاسداران، وزارت کشور و ساواک منفور جمکران امروز نویسنده شده‌اند! و به خود اجازه می‌دهند ترهات مشتی اوباش دانشگاه آزاد را تحت عنوان «مخالفت» تبدیل به وسیله‌ای جهت تهدید ملت ایران کنند! خلاصه می‌گوئیم، ساواک جمکران «می‌برد»، و این جماعت مخالف‌نما و نانخور حکومت اسلامی در خارج «می‌دوزند»! ولی این اصل را همینجا بگوئیم، آنچه می‌برند و می‌دوزند فقط خود خواهند پوشید.
نسخة پی‌دی‌اف ـ اسکریبد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر