این روزها شاهد ارائة طرح‌ها، جزئیات و دقایق قابل توجهی از برنامه‌های اقتصادی «حکومت مستضعفان جهان» هستیم. در واقع، این موضع‌گیری‌ها دیر زمانی است که آغاز شده، و عملاً آن‌هنگام که، آقای احمدی‌نژاد، یکی از شعارهای محوری جولان‌های انتخاباتی‌شان: «آوردن پول نفت بر سر سفرة ملت» را، خود شخصاً به زیر سئوال بردند، و در برابر خبرنگاران داخلی و خارجی اظهار داشتند که، «این شعار از من نبوده»، فصل نوینی به تاریخچة افتخار آفرین سیاستمداری در «حکومت‌اسلامی» ایران افزودند. البته، با در نظر گرفتن سبقة «مالی‌ـ‌اقتصادی» حکومت «عدل‌اسلامی»، هر ایرانی با انصاف می‌توانست از همان آغاز کار، نتیجه‌گیری نهائی را به عمل آورد، و بداند که چنین قول و قرارها، صرفاً از آندسته «بادهای موسمی انتخاباتی» هستند، که هر چه زودتر آرام گرفته، جای خود را به «واقعیات» حاکمیت اسلامی خواهند داد. ولی، از آنجا که امروز شاهد چرخش تند و بی‌سابقة دولت «مستضعفان جهان» به سوی سرمایه‌داری جهانی هستیم، شاید بررسی پدیدة اقتصاد در حکومت اسلامی ایران، هر چند عجولانه و شتابزده، و مسلماً نارسا، و در حد نوشتاری که در یک وبلاگ بگنجد، بتواند گوشه‌هائی از تاریخچة «دولت اسلامی» را، اینبار در آئینة علم اقتصاد، به ما بنمایاند.
با اوج‌گرفتن بحران‌های اجتماعی و اقتصادی، که نهایت امر به غائلة 22 بهمن منجر شد، مسئلة اقتصاد، در مفهومی «ساده‌اندیشانه»، «بازاری» و «نوسوادانه»، از نقشی تعیین کننده برخوردار شد. در واقع، نظریة حاکم اقتصادی در میان «عوام‌الناس»، یعنی همان طبقات فرهیختة «اسلامی» و یا «غیراسلامی» که خود، موجودیت‌شان مدیون امتداد سیاست‌های استعمار پهلوی دوم بود، بر چند اصل ساده‌انگارانه از اقتصاد جهانی تکیه داشت. بر اساس این «باورها»، در درجة نخست نفت کشور از سوی آمریکا «غارت» می‌شد؛ سپس درآمد حاصله از این نفت به واردات، خصوصاً تسلیحات و خدمات غیرتولیدی اختصاص می‌یافت؛ و با بالا نگاه داشتن ارزش دلار، سطح زندگی بالا می‌رفت ـ مطلبی که از نظر اقتصادی کاملاً اشتباه بود ـ و نهایت امر، کشور در تولید مایحتاج خود، هر روز بیش از پیش به صنایع وابسته به غرب، تکیة بیشتری کرده، زمینة وابستگی و غارت بیشتر فراهم می‌آمد.
در همین مقام باید متذکر شد، که تمامی آنچه در بالا آمد، ضرورتاً غلط نیست. و زمانی که سیاست‌های جاری، در بطن یک محدودة جغرافیائی، قصد کشاندن مردم به «قتلگاه‌های» سیاسی را دارند، الزاماً به «دروغگوئی» متوسل نمی‌شوند. «دروغ» تحلیل کردن یک برخورد سیاسی، در این راستا، در شرایطی می‌تواند یک «پیشداوری» بی‌نهایت بی‌خردانه باشد. ولی، اطلاع صرف از «بدیهیات» گزنده و شرم‌آور ـ در این مورد بخصوص، وابستگی نظام اقتصادی و سیاسی کشور به بیگانه ـ الزاماً به معنای «نابودی» همین «بدیهیات» نیست، و آنچه کانال‌های «تحریک افکار عمومی»، جهت کشاندن مردم به خیابان‌ها و گسترش ابعاد «استعمارزدگی» و «سرافکندگی» در میان طبقات مختلف انجام دادند، نه برای حل واقعی مشکلات اقتصادی و سیاسی کشور، که صرفاً جهت گسترش برخوردهای «ساده‌اندیشانه» از جانب عوام‌الناس، با همین مشکلات بود. «وابستگی‌ها»، نه در مفهوم «ارتباطات»، که در معنای «سرشکستگی‌ها» تحلیل شد، و گسستن هر گونه ارتباط با جهان پلید ـ بخوانید غرب ـ به غلط، «آزادی و نجات ملی» تعبیر شد.
از آغاز سخن قول دادیم که صرفاً از اقتصاد خواهیم گفت، ولی شاید تذکر این مهم لازم باشد که، آنچه در بالا آمد، خود ساخته و پرداختة دست کسانی بود که «شمرهای» فرضی این داستان ساختگی «امام‌حسین» شده بودند: همان غربی‌ها! باز هم شاید لازم به تذکر نباشد، ولی پایه‌های اقتصادی یک کشور را نمی‌توان، نه یک‌شبه منقلب کرد و نه یک‌شبه ترمیم نمود. این «انقلابی عمل‌کردن‌ها»، خصوصاً در زمینة مسائل اقتصادی، صرفاً از جمله لالائی‌‌هائی است که به درد خواب کردن «جوجه‌روشنفکران» می‌خورد. در عمل نیز، حکومت اسلامی ایران، تحت نظر کارشناسان استعمار غرب، از آغاز از همان الگوهائی پیروی کرد که پیشتر از جانب «متفکران» غائلة 22 بهمن، مورد خطاب و عتاب قرار می‌گرفت. فراتر از آن، اصولاً هیچگونه ترمیم مسائل اقتصادی، از همان روز نخست، در دستور کار دولت اسلامی ایران قرار نداشت.
پس از 22 بهمن، ملت ایران این افتخار را برای نسل‌های بعد به یادگار گذاشت که، قوانین حاکم بر کار و کارگر، مزد و مزدبگیر، در کشور ایران به دوران جاهلیت عرب بازگشت! از همان روزهای نخست، وزرای کار و امور اجتماعی، نغمة شوم الغاء «حداقل دستمزد» را سر دادند، کاری که نهایتاً در حکومت «عدل‌علی» عملی نیز شد. و روابط کار و کارگر در کشور ایران، تحت حاکمیت انقلاب «اسلام‌انسان‌ساز»، به مردابی سقوط کرد که فقط ژنرال‌های سیه‌روی برزیلی، آرژانتینی و شیخک‌های عرب، ملت‌های‌شان را به عمق آن فروانداخته بودند. اشتباهی در کار نباشد، اگر در چارچوب این اقتصاد اسلامی، اصل «بردگی» احیاء نشد، به این خاطر نبود که شرم و حیائی در کار بود، این یک را شاید مدیون همان اربابان غربی آخوندها باشیم که نخواستند این «پرونده» را در تاریخ «پرافتخار» ملت ایران از نو بگشایند. «بردگی» در اسلام «حلال» است. هیچ حدیثی از پیامبر گرانقدر و ائمة محترم در مذمت «بردگی» ندیده‌ایم و نشنیده‌ایم، و احیای آن نیز فقط در گرو خواست همان‌هائی بود که بقیة مسائل اقتصادی را نیز، تا به امروز، بر ما تحمیل کرده‌اند: نابسامانی کامل در مورد مالکیت زمین‌های زراعی، نابسامانی کامل در مالکیت واحدهای تولیدی، نابسامانی کامل در مالکیت زمین‌های شهری، نابسامانی کامل در خدمات شهری، گسترش رانت‌خواری، سودا‌گری، نبود سندیکاهای کارگری، نبود تشکل‌های صنفی، نبود هر گونه حقوق مصرف‌کننده، و ...
به عبارت بهتر، پس از غائلة 22 بهمن، کشور ایران در چارچوب نظریة اقتصادی حاکم نیز، به دوران قرون وسطی پرتاب شد، و در این راستا، مسلماً منافع اربابان غربی این حکومت منظور شده بود. امروز به دلیل تغییرات بنیادین در نیازهای «اقتصادی» سرمایه‌داری جهانی، مسئله‌ای که شاید در وبلاگ دیگری باید به آن پرداخت، ملی کردن بانک‌ها ـ همان بانک‌ها که با آن جدیت مضحک دولتی شدند ـ ملی کردن شرکت‌ها ـ که دولتی شدن‌شان همتراز حفظ «استقلال» کشور معرفی می‌شد ـ و حتی ملی کردن صنایع نفت و گاز کشور، کاملاً «اسلامی» و «جایز» به شمار می‌آید. و بر اساس دست‌خط‌های رهبر حکومت اسلامی ایران، و تقاضاهای عاجل ایشان از تأئیدات الهی بر عملکرد دولت احمدی‌نژاد، ایران، عملاً در مفهومی که صرفاً در استعمار «آمریکای لاتین» نمونه‌ای از آن دیده‌ایم، به کام چندملیتی‌ها فرو می‌رود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر