
دولت احمدینژاد، پس از گذشتن از چند «بحران ابتدائی» که سیاست جهانی بر سر راهش گذاشت، اینک وارد معرکة اصلی سیاست کشور، یعنی همان بحران داخلی شده. امروز، خارج از هیئت دولت و چند منفرد «معلومالحال» که به «افراطیگری» شهرت یافتهاند، مشکل میتوان انگشت بر فرد یا افراد شناخته شدهای در طیف سیاسی کشور گذاشت که مستقیماً و بدون قید و شرط از مواضع دولت حمایت کنند! اینک در کشور شاهد شکل گیری محافلی تحت عناوین «اصولگرائی میانهرو»، واقعگرایان مجلس و «اصلاحطلبان» هستیم که خود را در تضاد با پدیدهای به نام «محافظهکاری» دولت قرار میدهند، ولی منصفانه بگوئیم، هیچکدام از آنان از مواضع شفاف و مشخصی برخوردار نیستند. در اینکه احمدینژاد و حامیان او متعلق به جناحهای راست افراطی هستند، شکی نمیتوان داشت، ولی اینکه همین راست افراطی، به صوری که امروز شاهد آن هستیم، خود را هر روز قطعه قطعه میکند، تا از درون شکم یک «فاشیسم» مذهبی، موضعگیریهائی به اصطلاح نوین بیرون بکشد، پدیدهای است که بیشتر به «عوامفریبی» نزدیک است، تا «موضعگیری» سیاسی. حال این سئوال مطرح میشود که اصولاً به چه دلیل، یک حرکت سیاسی در بطن جامعة ایران میباید خود را اینچنین از بند هر گونه قید و شرط در رابطه با رأیدهندگان «آزاد» بیند؟ چرا یک حاکمیت که ستون اصلی قدرتش بر سازمانهای امنیتی و نظامی استوار شده، تا به این حد، هم به افکار عمومی خود را «وابسته» نشان میدهد، و هم در صدد ایجاد شکاف در بطن روابط اجتماعی و سیاسی کشور است، تا از اینراه به صورت کامل فضای سیاسی کشور را پوشش دهد؟
آنچه در کشور رخ میدهد بازتاب یک «نیاز جدید سیاسی» است؛ این «نیاز جدید»، نیازی که سابق بر این سیاستهای جهانی، در فضای سیاست داخلی ایران دلیلی بر وجود آن نمیدیدند، همان است که در این وبلاگ، بارها به عنوان نتیجة مستقیم «فروپاشی دیوارههای امنیتی جنگ سرد» مورد اشاره قرار گرفت. در چارچوب این فروپاشی، از فردای پایان کار «امپراتوری سوسیالیسم علمی»، جناحهای سیاسی در کشور دیگر نمیتوانند صرفاً با تکیه بر نیروهای امنیتی و نظامی یک حاکمیت استوار و پا بر جا بر مملکت اعمال کنند. بررسی این مسئله مسلماً نیازمند تحقیقی عمیقتر است، ولی میباید همواره این اصل را پیشروی داشته باشیم که «حاکمیت» را نمیتوان یک حزب، یک تشکیلات و یک محفل معرفی کرد؛ «حاکمیت» در کشورهائی که خود از قدرت تصمیمگیری متمرکز اقتصادی و مالی برخوردارند، بر مجموعههائی متشکل از صنایع، بانکها و محافل پنهان و آشکار مالی تکیه دارد، و در مناطقی چون خاورمیانه که فاقد چنین ساختارهای مرکزی و تصمیمگیریاند، این «حاکمیت» همیشه مستقیماً «دستنشانده» است.
با در نظر داشتن این «اصل کلی»، وضعیت نوینی که از نظر سیاسی در داخل کشور ایجاد شده، ایران را هر روز بیش از پیش به نمونههائی چون ترکیه و پاکستان نزدیک میکند: دمکراسیهای «کنترلشده»، با درصد مشخصی از «حق دخالت» مردم در چند و چون مسائل کشور. به طور مثال شاهدیم که دولت احمدینژاد، چندی است از طریق دخالت مراجع تقلید شیعه توانسته بر مراسم عزاداری امام حسین، که به دست تندروهای افراطی ضیافتی برای بیآبروئی هر چه بیشتر کشور در چشم جهانیان فراهم میآورد، نوعی کنترل اعمال کند. و در کمال تعجب، باید شاهد این مسئله باشیم که ممنوعیت حمل «شمایل» و ممنوعیت سینهزنی، زنجیرزنی و قمهزنی در این مراسم، از طرف دولتی اعمال و اعلام میشود که همگان از آن تحت عنوان «محافظهکار» نام میبرند؛ سابق بر این، «اصلاحطلبان» حکومتی که 8 سال بر کشور حاکم بودند، و ادعاهای دهان پر کن آنان در مبارزه با «عوامفریبی» مذهبی از ایندولت صدها برابر بیشتر بود، هیچگاه به خود اجازه ندادند که در این حیطه از فضای سیاسی کشور دست به اقداماتی بزنند!
این نمونه، نشاندهندة این واقعیت اساسی است که کشور در حال تحرک و جنبش سیاسی است، چه اسلامگرایان «تندرو» و یا «کندرو» بخواهند و چه نخواهند. شرایط در ایران این تحول و جنبش را در خود ایجاد کرده، و حاکمیت نهایت امر به این نتیجهگیری مستقیم رسیده که با سوار شدن بر موج این تحولات، نه تنها خود را «ظاهرالصلاح» نشان دهد، که بتواند در حد امکان از ثمرات چنین «موجسواریهای» سیاسی نیز برخوردار شود. و دقیقاً به دلیل نزدیک بودن احمدینژاد به محافل «تندروی» مذهبی است که وی میتواند جهت حفظ موضع سیاسی دولت از آنان چنین تقاضاهای «غیراسلامی» داشته باشد؛ محافل تندروی مذهبی نیز که اکثراً در دست مراجع تقلیداند، سعی دارند به نوبة خود به نحوی از انحاء اختیارات سیاسی خود را در راه افزایش قدرت مانورهای دولت هزینه کنند، و به این دولت، که در واقع نمایندة منافع و خواستهای آنان است، امکان بیشتری در زمینة فعالیتهای سیاسی بدهند. اینجاست که به نتیجهای کاملاً عکس آنچه مورد نظر بوده دست مییابیم، از یک طرف محدودیت سایتهای بسیاری از مخالفان روی شبکة اینترنت تخفیف مییابد، و از طرف دیگر دولت قصد آن دارد که با جلوگیری از «تندرویهای» عوامپسندانة «دینپناهان» تصویر بهتری از خود در داخل و حتی در خارج از کشور، به مردم بنمایاند.
در یک ماه گذشته، محدودیتهای سایتهای سیاسی، بجز چند مورد بخصوص که این وبلاگ نیز شامل آن میشود ـ بسیار کاهش یافت، و آمار مراجعات به این سایتها در برخی موارد حتی تا 500 درصد رشد نشان میدهد! البته صاحبنظران میدانند که اکثر این سایتها حرف زیادی برای گفتن ندارند، و بجز چند تحلیل نه چندان عمیق، که هر از گاهی در این سایت و آن سایت به طور اتفاقی آفتابی میشود، مخالفان «صوری» این حکومت به بازگو کردن تلویحی مقالات و تحلیلهای خبری بیبیسی، سیانان، و رادیو فردا بسنده میکنند، ولی «تبلیغات» سیاسی در داخل چنان کرده، که ایرانیان در هنگام دسترسی به منابع خبری این سایتها این احساس را داشته باشند که محدودیتها کمتر شده! در واقع، مهمترین درصد رشد مراجعه در میان این سایتها به آندسته تعلق میگیرد که مستقیم یا غیرمستقیم از «اصلاحطلبان» و جناحهای سردار سازندگی حمایت به عمل میآورند؛ دولت به طور غیرمستقیم در حال تبلیغات برای «سردار سازندگی» است! احمدینژاد که بر اساس فرضیة «جنگافروزی» با آمریکا به قدرت رسید خیلی زود دریافت که آب در هاون میکوبد؛ چنین جنگی در مرزهای روسیه نمیتواند در شرایط فعلی صورت گیرد، و آمریکا قادر نخواهد بود با توسل به یک جنگ خانمانسوز وسیلهای جهت حفظ بقای این دستگاه دستنشانده فراهم آورد. در نتیجه نقش اصلی «مهرورزی» تمام شده، این دولت دیگر نمیتواند در بطن روابط سیاسی در خارج و یا داخل ابتکار عملی از خود نشان دهد؛ و سیاستهای مخالف «جنگمصلحتی»، به این نتیجه رسیدهاند که وجود تندروها در قدرت را غنیمت شمرده، و از این امر جهت فشار بر محافل تندرو و وابسته به دولت بهره گیرند. این همان مجموعهای است که امروز در مقابل چشمان ما در حال شکل گرفتن است. این سئوال مطرح میشود، «آیا زمانی که عمر این دولت به پایان 4 سال خود برسد، میباید شاهد به قدرت رسیدن دولتی بر پایة نظریات "سرداراکبر" باشیم»؟
جواب این سئوال امروز بیش از پیش در دست مردم ایران است. همانطور که در بالا آمد، محدودیتهای «سیاسی ـ امنیتی» که طی 80 سال بر روزمرة سیاسی کشور حاکم شده بود، در حال فروپاشی است ـ این یک واقعیت است ـ و ژستهای نظامیگری آمریکا و جوابهای مساعدی که از داخل کشور از جانب «تندروها» و یا دیگران دریافت میکند، نمیتواند این واقعیت را از میان بردارد. ولی در این روند آنچه از اهمیت برخوردار میشود، حضور تعیین کننده و یا عدم حضور سیاسی شهروندان در امور کشور خواهد بود. به طور مثال، پس از پایان جنگ جهانی دوم در اروپای غربی سیاست «امنیتی ـ نظامی» پیمان آتلانتیک شمالی حاکم شد، ولی در بطن همین سیاست شاهد بودیم که کشورهای مختلف عکسالعملهای متفاوتی از خود نشان دادند. سوئد، سوسیال دمکراسی را برگزید و ایتالیا به دامان مافیا فروافتاد؛ فرانسه بر حکومت نظامی دوگل شورید، در حالیکه اسپانیا و پرتغال دهها سال تحت حاکمیت همان حکومتهای نظامی باقی ماندند. انتخاب، امروز در دست ملت است؛ ولی ملت ایران خارج از پیشینة فرهنگی و سیاسی خود، و خارج از امکانات مالی و اقتصادی کشور نمیتواند در صحنة سیاست بینالمللی حضور یابد. در کشور ایران، علیرغم حضور تاریخی یک فرهنگ سیاسی و پیشینهای قدرتمند ـ هر چند که دستاوردهای سیاسی بسیار ضعیف باقی مانده ـ بدون حضور احزاب، تشکیلات سیاسی، روزنامههای آزاد، سندیکاها و اتحادیههای مختلف حرفهای و اصناف، اصولاً حضور سیاسی نمیتواند صورت گیرد. دولتهای برخاسته از این حاکمیت، چه «تندرو» و چه غیر، در این مسیر به ملت کمکی نخواهند کرد، چرا که شکلگیری هر نوع سازماندهی سیاسی مطلقاً در جهت مخالف منافع حاکمیت فعلی خواهد بود؛ شاهد بودیم که «اصلاحطلبان» با مطالبات سیاسی ملت چه برخوردی کردند؛ امید داشتن به این حکومت جهت رسیدن به یک شرایط استوار اقتصادی و سیاسی خبط بزرگی است. این دولت از طریق «قطعه قطعه» کردن موجودیت سیاسی خود قصد دارد که تمامی فضاهای ایجاد شده را تحت پوشش قرار دهد، ولی باید دید که آیا ملت نیز با چنین مانورهائی همراهی میکند، یا خیر! دقیقاً در چنین بزنگاهی است که نقش ملتها در تعیین خط سیر سیاستهای آیندة کشورشان کلیدی میشود؛ امروز میباید بیش از هر زمان دیگر به دستاوردهای نهضتهای بزرگ آزادیبخش کشور به عنوان تنها پشتوانههائی که میتوانند از مطالبات ملت ایران حمایت کنند، روی آوریم. و با اجتناب از هرگونه تندروی و رادیکالیسم، اعمالی که نهایتامر عصای دست گروه دیگری جهت فراهم آوردن شرایط سرکوب خواهد شد، حضور واقعی و دراز مدت ملت، و شرکت همه جانبة مردم را در روند مسائل سیاسی کشور پایهریزی کنیم. اینکار مسلماً یک روزه عملی نخواهد شد، ولی قبول آنکه دیگر ملت نمیتواند در شرایط عدم حضور سیاسی در جا زند، میباید به معنای فراهم آوردن مقدمات حضور در صحنة سیاست تلقی شود. قبول این امر، از اهم مسائل همین امروز خواهد بود!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر