سال‌هاست که «جنگ‌سرد» پایان گرفته، ولی ایالات متحد هنوز سر بر دامان اقتصادی گذاشته که بر اساس پیش‌فرض‌های همان دوره شکل گرفته بود. دیدار اخیر هنری پالسون، وزیر خزانه‌داری آمریکا از پکن، بهانه‌ای است برای یک بررسی اجمالی از پایه‌های اقتصادی آمریکا. کشور ایالات متحد در حال حاضر بیش از 60 درصد ثروت و نقدینگی جهان را در چارچوب مرزهای خود انبار کرده! با در نظر گرفتن جمعیت قلیل این کشور، که بر اساس آمار رسمی و گاه غیررسمی نزدیک به 300 میلیون تن بر آورد می‌شود، به صراحت می‌توان نتیجه گرفت که ایالات متحد، تا آنجا که به انباشت نقدینگی و ثروت مربوط می‌شود، ثروتمندترین کشور جهان است. البته در این «تحلیل» نمی‌باید راه افراط پیمود، چرا که ثروت، نقدینگی، درآمد متوسط سرانه، رشد ناخالص ملی، درصد بیکاری و دیگر ارقامی که مراکز تحقیقات آماری همه روزه منتشر می‌کنند، تا آنجا که به «بازتاب» واقعیات مربوط می‌شود، همچون دیگر آمار و ارقام، می‌باید با احتیاط بسیار مورد مطالعه قرار گیرد. ولی ورای این بررسی‌های آماری، نوع دیگری از بررسی اقتصادی نیز وجود دارد که می‌تواند با «استقلال» بیشتری صورت پذیرد؛ این بررسی در واقع شامل پدیده‌ای می‌شود که آنرا در این مقطع «اقتصاد راهبردی» می‌نامیم.
پایه‌های بررسی «اقتصاد راهبردی»، نه بر «اظهارات» و آمار مراکز مختلف تکیه دارد، و نه بر پایة اخبار اقتصادی خبرگزاری‌ها شکل می‌گیرد. «اقتصاد راهبردی» در واقع سعی دارد که ابهامی را از میان بردارد که این نوع مؤسسات در پدیدة اقتصاد جهانی ایجاد می‌کنند، ابهامی که عملاً بررسی پدیدة اقتصاد را در معنا و مفهوم واقعی خود غیرممکن کرده. به طور مثال همه می‌دانیم که در میان کشورهای عضو سازمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، کشور فرانسه پیوسته به عنوان یکی از مستقل‌ترین مجموعه‌های نظامی معرفی می‌شود، مجموعه‌ای که از تسلیحات پیشرفتة نیروی هوائی نیز برخوردار است. ولی این مطلب هیچگاه عنوان نمی‌شود که قطعات کلیدی این تسلیحات زیر نظر کارشناسان ایالات متحد به دولت فرانسه تحویل داده می‌شود، و به عبارت ساده‌تر اگر روزی واشنگتن ـ یا سرمایه‌داری جهانی ـ تصمیم بگیرد که این قطعات به دلایلی نمی‌باید به فرانسه تحویل داده شود، کشور فرانسه قادر نخواهد بود میراژ‌های فوق مدرن خود را به پرواز درآورد. این مطلب فقط یک زاویة کوچک ـ و شناخته شده ـ از پدیدة «اقتصاد راهبردی» است.
زوایای مختلفی در «اقتصاد راهبردی» می‌توان عنوان کرد که از قبیل مسائل مالی، بورس، صنایع نظامی، بانک‌داری، و ... هر کدام از پیچیدگی‌ها و «پرده‌های» ابهامی از آن خود برخوردار باشند. به طور مثال، این امر که سال‌های سال یک دولت نژادپرست در آفریقای جنوبی در قدرت باقی مانده بود هیچگاه، در چارچوب «اقتصاد راهبردی» مورد بررسی قرار نمی‌گرفت. این دولت با در دست داشتن یکی از بزرگ‌ترین و فعال‌ترین نیروهای هوائی جهان، بر آبراه «امید نیک» اشراف کامل اعمال می‌کرد، آبراهی که شاهرگ حیاتی تجارت دریائی میان اقیانوس هند و اقیانوس آتلانتیک به شمار می‌رفت، و هر گونه «تشنج» سیاسی و نظامی در این آبراه می‌توانست در هر دقیقه، صدها میلیون دلار برای بازارهای بورس، شرکت‌های بیمه‌ها، بانک‌های و مؤسسات دیگر هزینه در بر داشته باشد. ولی در عین حال حکومت آفریقای جنوبی کاربرد دیگری نیز داشت؛ فراهم آوردن زمینة کنترل بازار الماس! همه می‌دانیم که الماس یکی از گرانقیمت‌ترین و «نایاب‌ترین» سنگ‌های جهان است. ولی در واقع، قیمت این سنگ بستگی تام و تمام به مقدار ارائة آن به بازارهای جهانی دارد. اگر هم امروز، کشوری اعلام کند که در سرزمین خود به رگه‌های عظیمی از سنگ الماس دست یافته که هر کدام به اندازة یک توپ فوتبال‌اند، و عنقریب این «توپ‌های فوتبال» را استخراج و صادر خواهد کرد، بازار الماس جهان، در عرض چند ثانیه از پایه و بست فرو خواهد ریخت، و میلیاردها دلار سرمایه‌هائی که در این بازار به وسیلة محافل قدرتمند سرمایه‌گذاری شده، دیگر پشیزی ارزش نخواهد داشت.
در نتیجه «اقتصادی راهبردی» چنین ایجاب می‌کند که، نه تنها «اکتشاف» ذخائر جدید الماس، می‌باید مستقیماً تحت نظر صاحبان صنایع الماس جهان صورت گیرد، که مقدار ارائة الماس به بازارها نیز کاملاً تحت کنترل قرار داشته باشد. در غیر اینصورت «الماس» ارزش خود را به کلی از دست خواهد داد. اینجاست که با یکی از وظایف اساسی دولت «پرتوریا» ـ لقب دولت نژادپرست آفریقای جنوبی بود ـ آشنا می‌شویم. در جهان «جنگ‌سرد»، بر اساس اظهارات رسمی دولت‌های غربی، کشور آفریقای جنوبی، مهم‌ترین منبع الماس جهان معرفی می‌شد، و بهره‌برداری از این معادن «غنی» نیز فقط در اختیار چند شرکت «بلژیکی» قرار داشت! این شرکت‌ها الماس آفریقای جنوبی را «خریداری» کرده، تراش می‌دادند و به «مقدار» مناسب به درون بازار الماس جهانی تزریق می‌کردند. الماس با این کاربرد «ظریف»، طی دوران «جنگ سرد» تبدیل به یکی از مهم‌ترین «پشتوانه‌‌ها» در تبادلات اقتصادی شده بود. ولی همگان می‌دانند که بزرگ‌ترین تولید کنندة الماس جهان، آفریقای جنوبی نیست، و هر چند کشورهای غربی سال‌های سال از اکتشاف و بهره‌برداری از منابع جدید الماس در دیگر کشورهای آفریقائی و حتی در قارة آسیا جلوگیری به عمل آوردند، در همان روزها هم، اتحاد شوروی سابق بزرگ‌ترین تولید کنندة الماس جهان بود! ولی به دلیل راه‌بندهای استراتژیک که در برابر ارتباطات اقتصادی غرب و شرق ایجاد شده بود، و جهت حفظ قیمت الماس، نوع روسی آن نمی‌بایست به دست مصرف‌کنندة غربی می‌رسید!
با آنچه در بالا آمد به صراحت می‌توان دید که عملکرد «اقتصاد راهبردی» از پیچیدگی‌های عجیبی برخوردار می‌شود. و اگر در این وبلاگ بارها و بارها به پدیدة «فروپاشی» اتحاد شوروی اشاره شده، به دلیل اهمیت این پدیده در روندی است که اینک «بازسازی» اقتصاد راهبردی جهان معرفی می‌شود. چرا که از نظر اقتصادی، جهان دو قطبی دیگر از میان رفته، ولی بر خلاف آنچه «مدروز» است، این فروپاشی را نمی‌توان صرفاً پدیده‌ای به «نفع» غرب و اقتصاد غرب توجیه کرد. بازتاب مستقیم این روند جدید در سازماندهی اقتصاد راهبردی جهان را امروز می‌توان در زمینة اکتشاف، استخراج و صادرات نفت خام ملاحظه کرد. کشور روسیه، حتی پیش از فروپاشی اتحادشوروی، بزرگ‌ترین صادر کنندة نفت جهان بود. تمامی اردوگاه شرق، هند، چین و تمامی کشورهای مصرف‌کنندة نفت در اقتصاد مارکسیستی، نفت مورد نیاز خود را از طریق اتحادشوروی تأمین می‌کردند. ولی قیمت این نفت ارتباطی با قیمت نفت در بازاری که آمریکای شمالی و اروپای غربی تحت عنوان «اوپک» ساخته بود، نداشت. به عبارت دیگر اگر در زمان رژیم گذشتة ایران، نفت بشکه‌ای 38 دلار به فروش می‌رفت، نفت اتحاد شوروی، در چارچوب «اقتصادراهبردی» مشخصی که بر اردوگاه شرق حاکم شده بود، قیمتی متفاوت داشت. و زمانی که شاه سابق ایران، با ارائة گاز ایران به اتحادشوروی، سعی بر دستیابی به صنایع ذوب آهن در ایران داشت، شاهد بودیم که غرب از ورود «دلارهای نفتی» ایران به بازار شرق جلوگیری کرد، و ایران از طریق «پیش‌فروش» گاز کشور توانست هزینة راه‌اندازی ذوب‌آهن اصفهان را تأمین کند.
ولی امروز شرایط همانطور که در بالا آمد تغییر کرده، غرب اگر هم این تمایل را از خود نشان دهد که در برابر توانمند شدن اقتصاد روسیه، چین و یا هند، قصد ایجاد موانعی را دارد، در عمل نمی‌تواند این «اشکال‌تراشی‌ها» را از نظر راهبردی و خصوصاً نظامی و ایدئولوژیک «توجیه» کند. این امر که، ورود شرق به بازار جهانی، «روندی» که امروز شاهد آن هستیم، چه بازتاب‌هائی از نظر ژئوپولیتیک در سطح جهانی خواهد داشت، مطلبی است که می‌باید در سال‌های آینده مورد بررسی قرار گیرد. ولی به صراحت می‌توان گفت که بر خلاف ایدئولوژی عنوان شده از جانب محافل غربی، نه تنها جنگ «اقتصادی» تمام نشده، که حتی «جنگ» برای اقتصاد نیز، همانطور که در عراق شاهدیم هنوز به پایان نرسیده است.
مورخان معتقدند که، در تاریخ بشر، جنگ میان ملت‌ها همیشه ریشه‌هائی اقتصادی داشته. به طور مثال جنگ ایران در دوران هخامنشیان، با ملت‌های ساکن یونان فعلی و سواحل ترکیة امروز، به دلیل اعمال نظارت بر آبراه‌های دریای مدیترانه بوده، و بعدها شاهدیم که ملت ایران به طور کلی اشراف بر مدیترانه را از دست می‌دهد، و در یک عقب‌نشینی تاریخی سعی می‌کند که نظارت خود را بر بین‌النهرین حفظ کند، و امروز، جغرافیای سیاسی جهان به ما یادآوری می‌کند که نظارت ایران صرفاً بر نیمی از بین‌النهرین هنوز دست نخورده باقی مانده است. اگر از این روند قصد القای یک «عقب‌نشینی» تمام و کمال از تمدن ایرانیان در برابر حاکمیت‌های ماورای مدیترانه‌ای منظور نظر نیست، یک امر را می‌باید در هر حال گوشزد کرد، و آن اینکه، «اقتصاد راهبردی» نه تنها از دیرباز ـ دوران هخامنشیان ـ مسیر اصلی حرکت‌های سیاسی و نظامی را تعیین می‌کرده که امروز، در هزارة سوم، اینترنت و فضا هم همان اصول در واقع راهنمای سیاستگذاران جهان هستند. و دیدار وزیر خزانه داری آمریکا از چین را در همین راستا می‌توان تحلیل کرد.
دیدار وزیر خزانه‌داری آمریکا از چین دلایل بسیار گسترده‌ای دارد. در چارچوب صرفاً اقتصادی، مسئلة برابری ارز چین و آمریکا مطرح می‌شود، ولی به طور خلاصه می‌توان گفت که در چارچوب مسائل تجاری نیز، امروز 41 درصد از کسری موازنة تجارت خارجی کشور آمریکا، در برابر چین است. و با در نظر گرفتن اینکه آمریکا ثروتمندترین کشور جهان به شمار می‌رود، به صراحت می‌توان دید که این بدهی «اقتصادی» در برابر چین تا چه حد می‌تواند عظیم باشد، و در سیاستگزاری آمریکا تا چه اندازه کلیدی. چین در میان کشورهای جهان، امروز بزرگ‌ترین «ذخیرة» ارزی به دلار را در اختیار دارد، و با کوچک‌ترین حرکتی پکن می‌تواند بر اقتصاد آمریکا تأثیرات فوق‌العاده نگران کننده ایجاد کند؛ البته می‌توان مطمئن بود که «روابط» به صورتی شکل گرفته، که چنین اقدامی از طرف پکن موضع چین را نیز همزمان متزلزل کند.
ولی «واقعیات» دیگری نیز در میان است: حضور ارتش آمریکا در عراق، حضوری که نه تنها «اطمینان‌بخش» نیست، که به صراحت «بحران‌ساز» نیز شده، بر مناطق نفتی خاورمیانه تا سال‌ها تأثیرات سوء بجای خواهد گذاشت. و این نیز دلیلی دیگر جهت حضور وزیر خزانه‌داری آمریکا در پکن! چرا که چین جهت دستیابی به منابع انرژی نفتی و گازطبیعی اگر نتواند بر حوزه‌های موجود در خلیج‌فارس تکیه کند، می‌باید الزاماً به روسیه روی آورد، «صورت‌بندی‌ای» که در شرایط فعلی شاید وزیر خزانه‌داری آمریکا سعی دارد رهبران چین را از آن منصرف کند. در واقع «صورت‌بندی» اقتصادی جدیدی که در ارتباط با چین در حال شکل‌گیری است، به صراحت واشنگتن را نگران کرده. دلارهای تأمین شده به دلیل صادرات وسیع کالاهای چینی به بازارهای آمریکا، اینک جهت تأمین سوخت نه به جانب دولت‌های دست‌نشاندة غرب در منطقة خلیج‌فارس، که مستقیماً به سوی خزانة دولت روسیه حرکت خواهد کرد. این «صورت‌بندی» یکی از عمده‌ترین راهبردهای نوین «اقتصادی» پس از پایان «جنگ‌سرد» است، و باید دید که دولت جرج بوش که با اشغال نظامی عراق سعی در وارونه کردن این روند اقتصادی داشته، اینک در برابر منافع قدرت‌های عمدة جهانی، تا چه حد می‌تواند ابتکار عمل را در دست واشنگتن حفظ کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر