پس از پایان گرفتن جنگ دوم، نظریة اقتصادی نوینی بر مناطق تحت حاکمیت سرمایه‌داری بین‌الملل حاکم شد. این نظریه به صورت خلاصه چند مبحث کلی را در بر می‌گرفت که، نخستین اصل، همانا «فراگیر» شدن فعالیت‌های اقتصادی غرب در مناطق تحت سیطرة نظام سرمایه‌داری بود. «فراگیر» شدن به آن معنا که اقتصادهای موازی در بطن این کشورها می‌بایست هر چه سریع‌تر بر اساس این «دکترین» از هم فروپاشیده، نوعی وابستگی ساختاری به روند مسائل اقتصادی غرب، در کلیة این مناطق ایجاد شود. دومین اصل که شاید کم‌اهمیت‌ترین آنان نیز نباشد، متمرکز کردن و متراکم کردن مراکز تصمیم‌گیری سرمایه‌داری در محافل ویژه‌ای در غرب، خصوصاً در آمریکا بود. و شاید دلیل دستیابی ناگهانی ایالات متحد به مقام «ابر قدرت» غرب، پس از پایان جنگ دوم، تا حد زیادی ریشه در همین اصل داشته باشد. و اصل سوم را می‌توان تجدیدنظر در ساختارهای سیاسی کشورهای تحت سیطره نام گذاشت، اینکشورها علیرغم تمایزات چشم‌گیر اقتصادی، اجتماعی و تاریخی همگی می‌بایست بر اساس این «دکترین» از اصولی واحد و غیر قابل تغییر که پیروی از خطوط اقتصادی غرب، رشتة اصلی آن به شمار می‌رفت، تحت حاکمیت‌هائی «همسان» قرار گیرند. این حاکمیت‌ها می‌توانستند «یونیفورم» نظامی بر تن داشته باشند، و می‌توانستند خود را غیرنظامی نیز بنمایانند، وجه تمایزی ایجاد نمی‌کرد چرا که در اصل، هیچکدام تفاوتی با یکدیگر نداشتند.
در کشور ایران، که هم صادر کنندة نفت خام به شمار می‌رفت و هم همسایة کشور «خطرناک» اتحاد شوروی ـ در واقع طی 50 سالی که از پایان جنگ دوم گذشت تقریباً تمامی راهبردهای کلان غرب متمرکز بر مبارزه با نفوذ اتحاد شوروی شد ـ شاهد بودیم که این «تغییرات» و یا به طور کلی «دکترین» پساجنگ‌دوم، چه نتایجی به همراه آورد. نخست مسئلة حذف هیئت حاکمة دوران میرپنج از مواضع قدرت سیاسی به میان آمد؛ هیئت حاکمه‌ای که می‌توان آنرا همزمان «انگلیسی» و «ناسیونالیست‌مأب» به شمار آورد ـ هر چند که این مجموعه کمی عجیب بنماید! و در گام‌های بعدی غربی‌ها سعی بسیار در تحکیم الگوهای «غربینما» در نظام سیاسی و اجتماعی ایران از خود نشان دادند. می‌گوئیم «غربینما»، چرا که غرب تحت هیچ عنوان حاضر نمی‌بود در رابطه‌ای «تساوی‌طلبانه» حضور یک ایران سرمایه‌داری را، در کنار نظام‌های سرمایه‌داری سنتی و حاکم غربی «تحمل» کند. طی این دوران، ایران برای غرب نه یک «هم‌پیمان»، که یک «طعمه» تلقی می‌شد. طعمه‌ای که می‌بایست جهت ارضاء نیازهای راهبردی، سیاسی و اقتصادی نظام سرمایه‌داری غرب همه روزه موضع‌گیری‌هائی صورت دهد.
و همانطور که شاهدیم، پس از طی دورانی طولانی، همین نیازها تغییر موضع و ماهیت دادند؛ و اینجاست که به مرحلة حاکمیت‌های مذهبی در منطقه پای می‌گذاریم، و نمی‌باید فراموش کرد که اگر امروز اتحاد شوروی از میان رفته، یکی از مهم‌ترین دلایل این فروپاشی همان است که مورخان دولتی و نیمه دولتی از آن تحت عنوان «بیداری اسلام» نام می‌برند. ولی این بیداری به دلیل عقب‌‌ماندگی فناورانه، سیاسی و اقتصادی جهان اسلام، اگر از طرف غرب مورد حمایت لوژیستیک و اقتصادی همه‌جانبه قرار نمی‌گرفت، مسلماً نتیجه‌ای را که امروز شاهد آن هستیم به ارمغان نمی‌آورد.
از طرف دیگر در خیمه‌ای که «اردوگاه شرق» لقب گرفت، طی مدت زمانی که غرب سعی در تحمیل الگوهای «غربی‌نمائی» در مناطق تحت نفوذ خود داشت، اتحاد شوروی نیز بیکار ننشست. این حاکمیت نیز، در حد امکانات اقتصادی خود سعی تمام داشت که نوعی اقتصاد «ارباب» و «رعیتی»، در مقام مبارزه با الگوی غرب، اینبار بر کشورهائی تحمیل کند که در مناطق تحت سیطرة اردوگاه شرق قرار گرفته بودند. ولی این نوع برخورد، نتوانست برای مسکو نتایج «مثبتی» به همراه آورد؛ تحمیل الگوی «غربی نمائی» در کشورهای جهان سوم و تحت سیطره، توانست نوعی رشد صنعتی وسیع در بطن کشورهای غربی، همراه با انباشت عظیم سرمایه را به همراه آورد، نتایجی که الگوهای کرملین برای مسکو به ارمغان نیاورد. خلاصه، آنچه امروز به صراحت از زبان برخی متفکران و مورخان «فروپاشی تفکر سوسیالیستی» عنوان می‌شود، در واقع فروپاشی همین الگوئی است که در بالا آوردیم، و در عمق و معنای وسیع خود، ریشه در همان فروپاشی اقتصاد استالینیستی در تقابل با اقتصاد سرمایه‌سالاری غربی دارد!
ولی در بطن کشورهای غربی ـ فروپاشی‌ها در ایالات متحد از نوع متفاوتی است و نمی‌باید با انواع اروپائی آن یکسان تحلیل شود ـ شاهدیم که هم آنان که الگوهای استعماری را برای دیگران تولید و تکثیر می‌کردند، خود نیز دچار تغییرات وسیعی در زمینة اقتصادی و اجتماعی، پس از پایان جنگ دوم می‌شوند. در واقع، متمرکز کردن مراکز تصمیم‌گیری در آمریکا ـ این عمل جهت تعیین خط مشی اقتصادی غرب مسیری بسیار کلیدی به شمار می‌آمد ـ باعث شد که نوعی «آمریکائی‌گرائی» در میان شهروندان کشورهای سرمایه‌داری غربی رواج یابد. و اینبار در بطن کشورهای اروپائی، استرالیا و حتی ژاپن، این نوع «آمریکائی‌گرائی»، همچون نمونة «غربی‌گرائی» جهان سومی، فقط رویه‌ای نمایشی بود؛ حاکمیت‌ها در این کشورها، از آنچه «رمز و راز» قدرت‌گیری سرمایه‌داری آمریکائی خوانده می‌شد، نمی‌توانستند در عمل بهره‌گیری کنند. ولی این رمز و راز چه بود؟
برای به دست دادن شناختی از این «رمز و راز»، بررسی کوچکی از سیر تحول پدیده‌ای به نام «دولت» و نقش این ساختار در جامعه ضروری می‌شود. همانطور که می‌دانیم بحث نظریة دولت بسیار گسترده است، ولی به صورتی خلاصه می‌توان رشد آنرا در چند مرحله از نظر گذراند: دولت به عنوان نمایندة فئودالیسم، دولت در مقام حامی سرمایه‌داری، دولت در مقام نمایندة سرمایه‌داری، و نهایت امر، آنچه امروز در برابر ما قرار می‌گیرد: دولت در مقام ساختاری فرامرزی و جهانی‌شده، که منافع نوع ویژه‌ای از سرمایه‌سالاری را بازتاب می‌دهد؛ این نوع ویژه لزوماً در دوره‌های پیشین وجود نداشته! تعریف نقش دولت در دوران فئودال و رابطة «سلطنت ـ دین» و نقش الهیت در فلسفة حکومت، مسئله‌ای است که از طرف مورخان بسیار مورد بررسی قرار گرفته، و برای اطلاع از چند و چون آن می‌توان به کتب کلاسیک در این موارد مراجعه کرد. «دولت در مقام حامی سرمایه‌داری» نیز، همان پدیده‌ای است که در سرآغاز «انقلاب صنعتی» در اروپا شاهد هستیم، دولتی که می‌باید «آزادی» عمل تجار را جهت کسب هر چه بیشتر منافع تأمین کند، چرا که به گفتة اقتصاددانان آن دوره، هر چه منافع اینان بیشتر باشد، منافع ملت و دولت نیز بیشتر خواهد بود؛ رابطه‌ای که دهه‌های متمادی از طرف محافل آکادمیک یک رابطة خطی و مستقیم تلقی می‌شد. و اما نظریة «دولت نمایندة سرمایه‌داری» همان است که پس از جنگ اول جهانی عملاً سر برآورد. در این مورد توضیحات کمتری وجود دارد چرا که ساختارهای قدرت سیاسی امروز بر همین پیشینه به صورتی مستقیم و بلاواسطه تکیه زده‌اند.
در این نظریه، که تقریباً طی قرن بیستم، نظریة حاکم سرمایه‌داری به شمار می‌رفت، عامل اصلی علم اقتصاد یعنی «انسان»، نه دهقان و رعیت به شمار می‌آمد، و نه سرمایه‌دار و تاجر! انسان، در مقامی مساوی با بسیاری دیگر از ابزار تولید قرار می‌گرفت؛ انسان یکی از انواع ابزار تولید بود! و این ابزار می‌بایست در کنار دیگر ابزار: ماشین‌آلات، سرمایه، مواد خام و ... دست به کار و فعالیتی زند که مجموعة «دولت‌نمایندة سرمایه‌داری» آنرا تولید لقب می‌داد. خارج از تمامی بحث‌هائی که این نوع «برخورد» می‌تواند ایجاد کند ـ در واقع قسمت اعظم ادبیات سوسیالیستی بر همین رابطة ویژه تکیه کرده ـ در همین مقطع است که شکاف میان دو سوی اقیانوس اطلس ـ اروپای غربی و آمریکا ـ تشدید می‌شود. در واقع، «موفقیت» چشم‌گیر اقتصاد آمریکائی ریشه در اعمال بی‌قید و شرط همین اصل اساسی طی دهه‌هائی طولانی بر توده‌هائی وسیع دارد، عملی که از نظر جغرافیای اقتصادی، و بنیادهای تاریخی نمی‌توانست در اروپا امکانپذیر باشد.
مجموعة «دولت، نمایندة سرمایه‌داری» طی دهه‌ها در کشور آمریکا از پدیده‌ای به نام مهاجرت بهره می‌گرفت؛ در این پدیده تعریفی که این نوع نظریه از «انسان» صورت می‌دهد، کاملاً در دسترس قرار دارد: فردی فاقد هر گونه استقلال اقتصادی، فاقد هر گونه قدرت چانه‌زنی در بازار کار، فردی دست به دهان که تنها امکان ادامة زندگی برای او، «کار» به هر قیمتی است! آمریکا با بهره‌گیری از توده‌های وسیع مردم رها شده و بی‌ریشه، و با تکیه بر منابع مالی و مواد خام گسترده‌ای که در این قاره وجود داشت، توانست طی چندین دهه این «نظریة» اقتصادی را به اوج خود برساند. ولی اینکار به قیمتی تمام شد که امروز بسیاری از منتقدان حاکمیت ایالات متحد، حکومت اینکشور را عملاً به مردمفریبی و فاشیسم متهم می‌کنند. اینکه در سال‌های 1980 دولت ریگان اصولاً قانون کار در ایالات متحد را «ملغی» می‌کند، از چشم بسیاری صاحب‌نظران دور نمی‌ماند، ولی کمتر اتفاق می‌افتد که صاحب‌نظری در اینمورد مطلبی به قلم آورد.
در واقع، در دو سوی اقیانوس اطلس، طی سال‌هائی که از دهة 1960 آغاز می‌شود، شاهدیم که دو نظریة کاملاً متفاوت از نظر اقتصادی در حال رشد بودند، رشدی تقریباً موازی، «دولت رفاه ملی» در اروپا، و «دولت حامی سرمایه‌داری» در ایالات متحد و بعدها در انگلستان دورة تاچری‌ها و بلر! در جواب این سئوال که چرا از نقطه نظر جغرافیائی چنین تمایزی به وجود آمده، می‌باید گفت این تمایز صرفاً بر این اساس است که نوع اروپائی امکان انباشت نقدینگی کمتری را به نسبت نوع آمریکائی فراهم می‌آورد، و از آنجا که «قدرت» نظام سرمایه‌داری در همان انباشت ثروت خلاصه شده، مرکزیت تصمیم‌گیری از نظر اقتصادی ـ گفتیم که آمریکا چگونه به این مرکزیت دست یافت ـ می‌بایست بیشترین بهره را در این انباشت ثروت از آن خود کند. طی سال‌های متمادی شاهدیم که به طور مثال مسئلة مهاجرت در اروپا نه به عنوان یک پدیدة ثروت‌ساز که به عنوان یک «معضل» مورد بررسی قرار می‌گرفت. چرا که مهاجر بهترین ماشین پول‌سازی در دست نظام سرمایه‌داری است؛ این ماشین می‌بایست ارزانی آمریکائی شود!
ولی از آنجا که هیچ پدیده‌ای «تداوم» بی‌انتها نخواهد داشت، این تمایزات نیز همانطور که به صراحت شاهدیم در حال از میان رفتن‌اند، و اروپا اینک عملاً و به صورتی رسمی سخن از تنظیم قوانینی جهت «قانونمند» کردن پدیدة مهاجرت به میان آورده، عملی که قبل از سقوط امپراتوری شوروی، می‌توانست به قیمت سقوط یک حکومت تمام شود. ولی عوامل تاریخ‌ساز و ثروت‌ساز تاریخ جهانی، در همان مراحل سابق گرفتار نیامده‌اند، و اینبار نیز اروپا فقط در حال دنباله‌روی از الگوئی است که دیگر دورانش به سر آمده.
اگر در این مرحله عنوان کنیم که، تمامی آنچه تا حال گفتیم فقط مقدمه‌ای بوده بر آنچه در پی خواهد آمد، شاید خواننده کمی دلسرد شود، ولی واقعیت جز این نیست. چرا که تمامی مطالب بالا جهت تفهیم این اصل عنوان شد که به طور مثال، صریحاً بگوئیم که بررسی پدیده‌ای به نام مهاجرت از طرف مقامات روس در اینکشور، دیگر نمی‌تواند از اهمیتی اقتصادی در ابعاد پدیدة مهاجرت در تاریخ ایالات متحد برخوردار شود. و اینکه، امروز جهان پای به مرحله‌ای گذاشته که پدیده‌ای به نام «اقتصاد موازی» به مرکزیت اروپای غربی و آمریکا در حال شکل‌گیری است. امروز اقتصاد بیش از پیش جهانی‌می‌شود، و روی به جانب پدیده‌ای گذاشته‌ایم که از آن فقط می‌توان تحت عنوان «دولت نامرئی» نام برد.
«دولت نامرئی» همان پدیده‌ای است، که امروز به طور مثال زمانی که در کشور ایران، قطعات یدکی خودرو، رایانه و یا اجناس وارداتی دیگری می‌خریم، با آن در ارتباط مستقیم قرار می‌گیریم. این نوع «دولت»، موجودیت واقعی ندارد، موجودیتش صرفاً «مالی» است، فاقد ملیت است، و در مقابل خدماتی که به مصرف‌کننده ارائه می‌دهد هر روز بیش از روز گذشته، تعهدات کمتری متقبل می‌شود! این نوع اقتصاد که با آن آمریکا قصد «فتح» اقتصادهای چین و آسیای دور، و بعدها شاید هند را دارد، همان است که دیگر رقبا، و در رأس آنان دولت روسیه از آن بی‌نصیب خواهند ماند. این نوع اقتصاد، منافع کلان و تعهدات بسیار قلیل به همراه می‌آورد، چرا که «مصرف‌کننده» در این نوع اقتصاد، «شهروند» به شمار نمی‌رود و فاقد حقوق شهروندی است، مهم‌تر از همه اینکه، تولیدکننده نیز «شهروند» نیست و از «تعهدات» شهروندی به دور می‌ماند!
زمینة تولد «دولت‌نامرئی» را می‌باید در نتایج اقتصادهای دوران ریگان و تاچر، و نهایت امر سقوط امپراتوری کارگری شوروی جست! متفکران متعددی از این نوع «اقتصاد» سخن به میان آورده‌اند، و در رأس آنان مسلماً گابریل کولکو را می‌توان نام برد. شاید بسیاری ندانند که نظام اقتصادی جهانی اینک در حال فروپاشی کامل است، این اقتصاد به دو شاخه تبدیل شده: رسمی، و غیررسمی! شاخة رسمی همان است که عادتاً می‌شناختیم: یک تولیدکنندة مشخص با فهرستی از تعهدات، مرکزیتی جغرافیائی، ملیتی معلوم، و ... نوع «غیررسمی» همان است که امروز در سطح جامعه عملاً صحنه را به دست می‌گیرد: تولید‌کننده‌ای بی‌نام و نشان، بدون هر گونه تعهد در مورد کیفیت کالا، فاقد هر گونه مرکزیت جغرافیائی، با ملیتی کاملاً مجهول! این است اقتصادی که امروز رشد و نمو می‌کند، و از حمایت همه‌جانبة محافل تصمیم‌گیری مالی جهانی نیز برخوردار است!
این زاویه‌ای است از همان پدیده‌ای که «مورخین» دولتی، جهانی شدن تعریف می‌کنند. این نوع جهانی شدن به این مفهوم است که نیازها در ساختاری دیگر تولید می‌شود ـ به طور مثال نیاز به استفاده از رایانه در ساختار نظام اجتماعی آمریکا به مرحلة تولید می‌رسد ـ و بعد تولیداتی که بتواند این نیازها را برآورده کند، به دست همان اقتصاد، ولی در ابعادی که بهره‌کشی از نیروی کار، و بهره‌کشی از قدرت خرید مصرف‌کننده را، به نهایت خود می‌کشاند، به مرحلة اجرا گذاشته می‌شود. این نوع اقتصاد نه تنها منافع بسیار دارد، که حتی در برابر دولت «مادر» ـ همان ساختاری که قدرت مالی لازم را فراهم می‌آورد نیز، هیچگونه تعهدی بر عهده نخواهد گرفت. اینجاست که شاهدیم برخی از شرکت‌های نفتی به این نتیجة «منطقی» رسیده‌اند که دفاتر مرکزی خود را در کشورهای جهان سوم به ثبت برسانند، یعنی در کشورهائی که هیچگونه بازبینی بر عملکردهای آنان از طرف مقامات دولتی و مراکز اخذ مالیات وجود نخواهد داشت! و در چنین شرایطی، امروز شاهدیم که نوع زیرزمینی روابط اقتصادی، حجمی برابر 50 درصد حجم مراودات بانکی در سطح جهانی را به خود اختصاص می‌دهد! حال که تمایلات سردمداران نظام‌های سلطه را دریافتیم، می‌باید به این سئوال نیز پاسخ دهیم: آیا امکان موفقیت اینان وجود دارد یا خیر؟ جواب به این سئوال مسلماً بستگی تام و تمام به هوشیاری ملت‌های تحت ستم خواهد داشت، ولی یک مسئله را نباید فراموش کرد، «اقتصاد دولت نامرئی»، اقتصادی است که در هر حال، طی چند دهة آینده بر روابط اقتصادی آیندة جهان سنگینی خواهد کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر