مبارزه با قاچاق دارو
...
مبارزه جمهوری اسلامی ایران با قاچاق کالا، از دیر باز نقل محافل مختلف در داخل و خارج از مرزهاست. این واقعیت که کشور ایران از طرف بسیاری از کشورهای صنعتی مجبور به تحمل «نوعی محاصرة اقتصادی» شده، جای هیچ تردیدی ندارد. و مسئولان این حصر اقتصادی همان کسانی هستند که ایران را در چارچوب «راهبردهای پایه‌ای» غرب قرار داده‌اند.
گزینش این راهبرد اقتصادی، بیش از آنچه در تهران مورد بررسی قرار گیرد، موضعی است که، از جانب قدرت‌های سیاسی و اقتصادی جهانی، سالهاست بر کشور ما تحمیل شده. ولی در این بین مسائلی وجود دارد که نمی‌توان از کنار آنان بی‌توجه گذشت. در درجة نخست کشور ایران نیازهای مشخصی از نظر کالاهای مصرفی دارد، که فقط از طریق واردات می‌تواند آنان را برآورده کند. از طرف دیگر، طی سال‌های متمادی، اعمال سیاست «حصراقتصادی» از جانب بسیاری از دولت‌های غربی، تبدیل به حرکتی «سیاسی‌ـ‌اقتصادی» شده، و به تدریج چشمداشت‌هائی «مالی ـ تبلیغاتی» به دنبال آورده است. به عبارت دیگر، محدودیت واردات کالا به ایران، هزینه‌هائی را به نفع تولید کنندگان و توزیع کنندگان و بر علیه منافع مصرف‌کنندگان بر اقتصاد ایران تحمیل کرده، که در شرایط عادی، عملاً غیر ممکن می‌بود.
روشن‌تر بگوئیم، زمانی که کالاها بدون مجوز از طرف سازندگان آن، در کشور توزیع می‌شود، سازندگان این کالاها در برابر عواقب مصرف آن در ایران و گارانتی‌های اجباری‌ای که سازمان‌های تجارت بین‌الملل از نظر حقوقی بر تولیدکنندگان تحمیل کرده‌اند، هیچگونه مسئولیتی ندارند. از طرف دیگر، به دلیل همان «حصر اقتصادی کذائی»، قیمت کالای بدون مجوز نه تحت نظارت ارگانی قرار می‌گیرد، و نه زمینه‌ای برای «رقابت» میان تولیدکنندگان مختلف جهت کاهش قیمت‌ها صورت می‌گیرد.
این شرایطی است که دولت‌های پی‌درپی جمهوری اسلامی، در همگامی کامل با سیاست‌های راهبردی غرب، سالهاست که بر ملت ایران تحمیل می‌کنند. شرایطی که نه تنها غیرانسانی است که بالاترین بهرة ممکن را نیز از نظر مالی به جیب سرمایه‌داران غربی و دلالان محلی آنان در ایران سرازیر کرده. بهترین نمونة این سودجوئی جنایتکارانه، و چپاول اموال ملی را در مورد بازار داروهای قاچاق می‌توان مشاهده کرد.
از نظر دیپلماسی جهانی و قراردادهای بین‌المللی، اصولاً تحریم اقتصادی نمی‌تواند به صورت «قانونی» شامل تولیدات داروئی شود. ولی آمریکا با استفاده از اهرم‌های سیاسی و مالی خود، این نوع تحریم را نه تنها در مورد ایران عملی کرده، که دهه‌هاست در مورد کشور کوبا نیز به اجرا می‌گذارد. توزیع عادلانه و انسانی دارو به دلیل استفاده‌ای که هر بیمار از آن به عمل می‌آورد، یکی از اساسی‌ترین حقوق انسانی است، که به این وسیله از طرف دولت‌های پی‌درپی ایالات متحد به زیر پای گذاشته شده.
در این رابطه، سیاست‌های جاری کشور ایران بسیار جالب توجه‌اند. در مورد کالاهای مصرفی که نیازهای روزمره را شامل نمی‌شوند: تلویزیون، رادیو، وسایل برقی خانگی و ... «دولت‌مردان» جمهوری اسلامی، برای بی‌نصیب نماندن از این بازار پر رونق، گروه‌های متعددی، در شبکه‌هائی پیچ در پیچ تشکیل دادند، که گروه «سردارسازندگی» مسلماً در رأس آنان قرارگرفته. فعالیت این گروه‌ها از قاچاق سیگار تا تلویزیون و یخچال و سردخانه و ...را شامل می‌شود. اینان، اسکله‌های ویژة خود را نیز دارند، نیرو‌های انتظامی محلی نیز در استخدام آنان هستند، و در شهرها، و مراکز مصرف کالاهای قاچاق، هرگروه، شبکة توزیع ویژه خود را نیز توسعه داده. قاچاق کالا در ایران امروز، مستقیماً به دست کسانی صورت می‌گیرد که در رأس حاکمیت قرار گرفته‌اند. نتیجة این دلال‌بازی «سیاسی» این شده که غربی‌ها تولیدات خود را به‌هر قیمتی که مایل‌اند در بازار ایران می‌فروشند، و در آمدهای محلی این تجارت «غیرقانونی» مستقیماً کیسة دولت‌مردان ایران را پر کرده، و به صورتی خود به خود ، وسیله‌ای جهت گسترش «اقتدار تشکیلاتی» آنان را فراهم می‌آورد.
دولت احمدی‌نژاد، که تا کنون خود و دارودسته‌اش خارج از این گروه قرار داشته‌اند، گویا از این سیاست رضایت ندارد. از آغاز انتخابات اخیر ریاست جمهوری، صحبت از گرفتن اسکله‌های «غیرقانونی» و بازداشت افرادی در میان بود که شبکة نقل و انتقال کالاهای قاچاق را رهبری می‌کنند. ولی در اینکه، دولت کنونی از «حسن‌نیت» لازم، و یا «قدرت عمل کافی» برای اعمال این سیاست‌ها برخوردار باشد، جای سئوال باقی است.
حملة اخیر به گروه‌های خرید و فروش داروهای قاچاق در همین راستا قرار می‌گیرد. یا دولت قصد آن دارد که با این حملات گروه‌های رقیب را با گروه‌های «خودی» جایگزین کند، یا در پی «سهم‌خواهی» از این فعالیت سودآور و غیرانسانی است، و یا تحت تأثیر شعارهای اولیة انتخابات احمدی‌نژاد، قصد مردم فریبی دارد. در چند روز آینده، نتایج این نوع حملات «نمایشی» را در سیاست‌های داخلی مسلماً مشاهده خواهیم کرد. در هر حال و در هر صورت، تا آنجا که به مقابله با قاچاق مواد مصرفی مربوط می‌شود، از این اقدامات نمی‌توان چشمداشتی داشت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر