امروز بانک معروف بریتانیائی، «اچ. اس. بی. سی» بار دیگر برای حفظ موضع خود در میانة میدان امور مالی بین‌الملل دست به دامان دولت کارگری شده. این بانک قرار است نقدینگی خود را بیش از 12 میلیارد لیرة استرلینگ «افزایش» دهد، و پر واضح است که این افزایش از طریق تزریق پول توسط دولت تأمین خواهد شد! همانطور که می‌بینیم فروپاشی بانک‌ها و شرکت‌های بیمه در پایتخت‌های غرب همچنان ادامه دارد! و دولت‌های سرمایه‌داری هر یک به مقتضای بنیة اقتصادی و شکوه و جلال مؤسسات مورد بحث هر هفته صدها تا هزاران میلیون دلار در هر کدام از این تشکیلات «تزریق» می‌کنند! در همینجا بگوئیم، مشخص نیست سرمایه‌های کلانی که تا همین چند ماه پیش، در پس پرده در خدمت این شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف مالی قرار داشت کجا رفته و چگونه «بخار» شده؟ هر یک از این مؤسسات به تنهائی می‌توانست چند کشور را به راحتی اداره کند. دایناسور معروف شاخة بیمه، شرکت «ای. آی. جی» آمریکائی امروز اعلام داشت که فصل گذشته بیش از 61 میلیارد دلار «ضرر» داده، و در همین راستا از دولت اوباما درخواست 120 میلیارد دلار «کمک» مالی می‌کند! این ارقام اگر به نظر ساده می‌آید، اهمیت استراتژیک و اقتصادی آن به هیچ عنوان قابل چشم‌پوشی نیست. اگر شرکتی می‌تواند در یک برهة «چهارماهه» چنین زیانی متحمل شود، می‌باید دید چه سرمایه‌ای در اختیار دارد؟
ولی کمک دولت‌های سرمایه‌داری به بانک‌ها این اصل را پنهان داشته که دولت‌های مذکور خود به دست همین بانک‌ها و شرکت‌های بیمه بر «مسند» قدرت و امور کشورها تکیه زده‌اند. و اینکه آنچه امروز شاهد آن هستیم بیشتر یک نمایش مضحک در سطح جهانی است. نمایشی که قصد القاء «جفنگیات» را دارد؛ با اینکار به توده‌های «سراسیمه» و وحشت‌زدة مردم این پیام مضحک را ابلاغ می‌کنند که اگر مؤسسات مالی در حال فروپاشی‌اند، نگران نباشید! نوچة همین‌ها، یعنی دولت‌های وابسته به سرمایه‌داری ملت‌ها را نهایتاً نجات خواهند داد! ولی می‌باید باز هم این نکته را عنوان کرد که با در نظر گرفتن شرایط فعلی، نباید با فروپاشی کامل شیوة تولید سرمایه‌داری فاصلة زیادی داشته باشیم.
و در همین راستا کار بانک‌ها و ارتباط این مؤسسات با دولت‌ها دیگر به کلاهبرداری مستقیم کشیده. به طور مثال بانک‌های قدرتمند در حال فروش مؤسسات مالی وابسته و ورشکستة خود، به بهای بسیار کلان به دولت‌ها هستند! و با اینکار نوعی کلاهبرداری سازمان یافته از بودجة دولت‌ها صورت می‌گیرد. به عنوان نمونه، همین بانک انگلیسی «اچ. اس. بی. سی»، که در بالا به آن اشاره کردیم، و یکی از ثروتمندترین مؤسسات مالی جهان به شمار می‌رود، فقط طی سال گذشته چندین بانک محلی را که خود در مناطق مختلف کشور فرانسه بنیانگذاری کرده بود، به یک بانک فرانسوی فروخته! ولی جالب است که بانک فرانسوی «کذا»، بانکی است که اخیراً توسط دولت عملاً «ملی» شده، و نهایت امر خرید بانک‌های ورشکسته و وابسته به بانک انگلیسی را با پول دولت فرانسه انجام داده! خلاصة کلام پول از خزانة کشور فرانسه خارج می‌شود، و از طریق «ملی» کردن بانکی که بانک‌های ورشکستة یک مؤسسة انگلیسی را قبلاً «خریداری» کرده به جیب بانک بزرگ‌تر یعنی همان «اچ. اس. بی. سی» تزریق خواهد شد! نظام رسانه‌ای بین‌الملل به عملیاتی از این نوع که امروز به طور گسترده در تمامی مناطق جهان رایج شده، عنوان کمک دولت به مؤسسات مالی را داده! ولی می‌دانیم که این کار در واقع نام دیگری دارد: اختلاس!
در نتیجة این «اختلاس» قانونی، بانکی که عملاً در کشور انگلستان ورشکسته به شمار می‌رود، و بدون پول دولت می‌باید دکان خود را تخته کند، در کشور فرانسه طی سال گذشته نزدیک به 2 میلیارد دلار «درآمد» پیدا کرده! «درآمدی» که از خزانة دولت فرانسه به این بانک منتقل شده. ولی در ازاء این «انتقالات»، بانک کذا هیچ مسئولیتی در برابر مسائل اجتماعی بر عهده نخواهد گرفت. چرا که نه تنها در فرانسه کارمندان خود را به صورت گسترده بیکار کرده، که طی سال گذشته در ایالات متحد نیز بیش از 6 هزار تن را اخراج نموده! حال می‌باید پرسید این نقل و انتقالات و بازتاب‌های گسترده‌ای که چنین اعمال وحشیانه‌ای می‌تواند بر روند امور جهانی بگذارد ملت‌ها را به کجا خواهد کشاند؟
مثال دیگر، شرکت غول‌آسای «جنرال‌الکتریک» آمریکا است ـ این شرکت مهم‌ترین خزانة نقدینگی در بورس‌های جهان به شمار می‌رفت. طی سال گذشته سهام جنرال‌الکتریک با سقوطی هولناک از 35 دلار به 7 دلار رسید! با این وجود مدیران شرکت بجای دلداری به سهامداران به این نتیجه رسیده‌اند که دو سوم از سود همین سهام 7 دلاری نیز بجای پرداخت به سهامداران می‌باید جهت هزینه‌های احتمالی شرکت در اختیار مدیریت قرار گیرد! به عبارت دیگر، مدیریت که قرار بوده کارمند سهامداران باشد، نه تنها از ضرر و زیان این شرکت غول‌آسا متضرر نمی‌شود، که به خود حق داده پول سهامداران را نیز در اختیار گیرد. نتیجة مدیریت این شرکت این بوده که سهام شرکت مذکور امروز تبدیل به «پول‌سیاه» شود.
در هر حال اگر سرمایه‌ها همانطور که می‌بینیم از بانک‌ها و شرکت‌ها فرار کند، جای دیگری جز طلا، عتیقه، منازل اعیانی در محله‌های شناخته شدة پایتخت‌های بزرگ جهان و خصوصاً اوراق قرضة دولتی نخواهد داشت. ولی می‌بینیم که بهای طلا در بازارهای جهانی علیرغم قیمت بالا، طی چند سال گذشته و خصوصاً در بطن بحران مالی فعلی تغییر چندانی نکرده! خرید عتیقه و منازل اعیان نشین نیز در اختیار گروه بسیار محدودی از سرمایه‌داران قرار می‌گیرد، کسانیکه در این بازارها دست داشته و از شناخت کافی برخوردارند؛ در نتیجه برای اکثریت سرمایه‌داران خرده‌پا گزینة نهائی همان اوراق قرضة دولتی خواهد بود. و به عقیدة ما در همین مقطع، یعنی در چارچوب ارتباط نوینی که دولت و سرمایه‌داران خرده پا در این روند برقرار خواهند کرد می‌توان خطوط اصلی تغییرات آتی در شیوة نوین تولید جهانی را مشاهده نمود.
دیدیم که در شرایط کنونی سرمایه‌داران بزرگ، یعنی آنان که هر یک سکان محافلی را در حد صدها میلیارد دلار در دست دارند، با همکاری دولت‌ها به دزدی و اختلاس افتاده‌اند. و از طرف دیگر سرمایه‌داران خرده‌پا که تعدادشان بسیار بیشتر است، به دلیل همین مانورهای مالی و تشکیلاتی، دیگر به مؤسسات مالی و شرکت‌ها اطمینان نمی‌کنند؛ پول این سرمایه‌داران نهایت امر به خزانة دولت‌ها واریز خواهد شد. اینجاست که در پایان همین روند انتقالی، دولت‌ها هم نمایندة منافع اکثریت سرمایه‌داران خرده‌پا خواهند شد و هم به دلیل بی‌اعتباری محافل بزرگ سرمایه‌داری در افکار عمومی مجبورند از آنان هر چه بیشتر «فاصله» بگیرند. فاصله‌ای که حاکمیت‌ها را به سرعت به تقابل با همین محافل خواهد کشاند.
در اینکه نتیجة کلی در این «روند» چه باشد، جای بحث باقی است. ولی در حال حاضر گروه‌ها و انجمن‌هائی در سراسر کشورهای غربی، خصوصاً در بطن اروپا پایه‌گذاری شده که به سرعت خود را برای دنیای «پساسرمایه‌داری» آماده می‌کنند. فروپاشی سرمایه‌داری در وحلة نخست شاید از نظر استراتژیک تغییرات چشم‌گیری به همراه نیاورد، ولی تحولاتی در داخل کشورهای سرمایه‌داری به وجود می‌آید، و تغییرات استراتژیک در سطح جهانی نتیجة همان تحولات خواهد بود. دولت‌هائی که پس از این تحولات چشم به جهان خواهند گشود در برابر سرمایه‌داری از قدرت عمل و ابتکار بیشتری برخوردار می‌شوند، و این مسئله هم می‌تواند کارساز باشد و هم بسیار مشکل‌آفرین!
کارساز بودن این تحولات در صورتی تأمین خواهد شد که «دمکراسی» در چارچوب آزادی‌های اساسی و اجتماعی از این تحول لطمه نبیند. ولی در عمل، تجربیات تاریخ بشری نشان داده، زمانیکه افسار دولت‌ها گسیخته می‌شود، نتیجة نهائی جز فاشیسم و عوام‌گرائی و در صور به اصطلاح قابل قبول‌تر، جز «استبداد» نخواهد شد. استبدادی که اینک می‌رود تا از حیطة کنترل سرمایه نیز پای فراتر گذاشته، با صلابت و خشونت بیشتری بر انسان‌ها اعمال شود. اینجاست که خوش‌بینی فزایندة برخی محافل که «تحولات» بالا را بسیار «مثبت» تلقی می‌کنند، تا حد زیادی تلطیف خواهد شد. خلاصة کلام اگر سرمایه‌داری به شیوه‌ای که پس از آغاز «انقلاب صنعتی» در غرب شاهد آن بودیم در حال فروپاشی است، چند و چون نسخة جایگزین هنوز به هیچ عنوان مشخص نشده.
...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر