با خارج کردن برخی سرفصل‌های اقتصادی از برنامة نشست «ژـ20»، در عمل شاهدیم که امکان تصمیم‌گیری سرنوشت‌ساز در بارة مشکلات اقتصاد جهان را، حداقل در بطن اجلاس فعلی نمی‌توان انتظار داشت. در این اجلاس طرح‌هائی که از طرف برخی دولت‌ها جهت اعمال کنترل بر روند مسائل مالی پیش‌بینی شده بود، و در رأس آن‌ها حذف «حساب‌های سری» در برخی نظام‌های بانکی قرار داشت، معلق خواهد ماند! بهانه نیز کاملاً روشن است: وجود «خلاء سیاسی» به دلیل انتخابات اخیر در واشنگتن! عکس‌العمل بورس نیویورک در برابر این خبر «خجسته‌پی» فوری و فوتی بود؛ داوجونز که بیش از 3 درصد ارزش خود را امروز از دست داده بود، با پخش این خبر در جهشی «تاریخی» قسمت عمدة فروپاشی‌های امروز را جمع‌وجور کرد! هر چند که با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی جهان مشکل می‌توان به آیندة نمودارهای بازار بورس امیدوار بود.
از طرف دیگر پیش از حضور مدودف، رئیس جمهور روسیه در نیس جهت مذاکره در مورد مسائل مختلف میان اتحادیة اروپا و روسیه، ولادیمیر پوتین نخست وزیر این کشور به صراحت اجلاس «ژ ـ20» را مورد انتقاد قرار داده، گفت که ایالات متحد قصد ندارد از نقشی که در چارچوب رهبری اقتصاد جهانی در اختیار داشته به سادگی دست بر دارد! نقشی که به صراحت اینک به نقطة پایانی خود نزدیک می‌شود، و امیدی جهت حفظ ایالات متحد در رأس هرم اقتصادی جهان دیگر وجود نخواهد داشت.
پیشتر در مورد نقش اقتصاد موازی یا همان اقتصاد مافیاها و روند مسائل مالی در بطن دستجات «سیاسی ـ نظامی» مطالبی نوشته‌ایم. اغراق در کار نیست، این شبکة «موازی»، در مقام مقایسه با اقتصاد رسمی، از اهمیت و کمیت چشم‌گیری برخوردار است. در برخی موارد حتی نقش آن از نظر سیاسی بسیار مهم‌تر نیز می‌شود. شاید برای نشان دادن اهمیت این شبکة موازی بهتر باشد نگاهی به کشور خودمان بیاندازیم. پس از کودتای 22 بهمن و دستیابی باندهائی از بازاریان و ملایان به قدرت سیاسی، به دلیل مسائل و مشکلات استراتژیک ایالات متحد در منطقه، که جنگ افغانستان در رأس آن قرار می‌گیرد، اقتصاد ایران در چارچوب توافق قدرت‌های غربی، به صورت رسمی پای در طیف اقتصادهای موازی گذاشت. همانطور که شاهدیم در کشور ایران محصولات تولیدی شرکت‌های غربی بدون هیچگونه محدودیت به مصرف‌کنندگان ارائه می‌شود، این در حالی است که شرکت‌های تولیدکنندة غرب در برابر مصرف‌کنندة ایرانی هیچ تعهدی در مورد کیفیت کالا نیز بر عهده نمی‌گیرند.
در حقیقت یکی از «محسنات» حاکم کردن اقتصادموازی بر جوامع، همین عدم تعهد تولیدکنندگان در برابر مصرف‌کننده است. شرکت‌های صنعتی غرب که این «محصولات» را در سراسر جهان به صور مختلف و در چارچوب رژیم‌های سیاسی متفاوت «تولید» می‌کنند، قسمتی را نیز جهت مصرف در بازارهای جهان سوم به صورتی که در ایران شاهدیم در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهند. مسلماً در این تجارت «سودآور» قسمت عمدة بهره به سرمایه‌دار غربی تعلق خواهد گرفت، ولی از آنجا که ارائة کالا در کشورهائی چون ایران که در چنبرة «اقتصادموازی» گرفتار شده‌اند از طرف شرکت‌هائی با مسئولیت‌های مشخص حقوقی، مالی و اداری صورت نمی‌گیرد، عمل توزیع کالا به دست شبکه‌های مافیائی می‌افتد.
در نخستین سال‌های پس از کودتای 22 بهمن در ایران، این شبکه از طرف آنچه «کمیته‌های انقلاب» نام گرفته بود قدرت بازار را به دست گرفت، ولی پس از گذشت چند سال و تعطیلی این «کمیته‌ها»، قسمت اعظم این شبکه به قداره‌بندان سپاه پاسداران و بسیج «اهداء» شد. این شبکه‌ها نهایت امر به دست عوامل مافیائی در سپاه پاسداران و تحت نظارت محافلی متشکل از روحانیون حکومتی، برخی «شخصیت‌های» متنفذ بازاری و شبکه‌های اوباش در کشور فعال شده‌اند.
طی سه دهة اخیر، همانطور که شاهدیم این شبکه از نوشابه‌های الکلی گرفته تا دارو و محصولات بهداشتی، و از تلویزیون گرفته تا ویدئو و رایانه، همة محصولاتی را که توسط شرکت‌های غربی تولید می‌شود در اختیار مصرف‌کنندة ایرانی قرار می‌دهد. قیمت‌ها از هیچ نظارتی برخوردار نیست، خدمات پس از فروش، و گارانتی کیفیت نیز وجود ندارد! به عبارت دیگر، عمل «فروش» در معنا و مفهوم حقوقی کلمه صورت نمی‌گیرد، این عمل فقط محتوائی مالی دارد. چرا که «فروش» در چارچوب یک نظام مسئول، خصوصاً در کشورهای صنعتی صرفاً به ارائة یک کالا و دریافت بهای آن توسط فروشنده محدود نمی‌ماند. «فروش»، قبول یک مجموعه مسئولیت‌ها از طرف تولیدکننده، فروشنده و توزیع کننده است. این مجموعه همانطور که می‌بینیم در مورد مصرف‌کنندة ایرانی به هیچ عنوان مورد التفات نیست. خلاصه بگوئیم روند فروش کالا در کشور ایران متعلق به هزارة سوم میلادی نیست؛ این «فروش» ارتباطی تجاری است متعلق به یکصد سال پیش!
مدتی است که بین دولت احمدی‌نژاد و محافلی در حکومت که در عمل متعلق به شبکة اقتصادموازی‌اند، و بر عرضه و قاچاق سیگار آمریکائی در کشور «نظارت عالیه» اعمال می‌کنند، برخوردهائی صورت گرفته. می‌دانیم که توزیع بی‌حساب و کتاب سیگار میان مردم، خصوصاً ارائة این محصول بیماری‌زا به صورت گسترده به جوانان و نوجوانان عملی است جنایتکارانه، خلاف اخلاق و مضر برای سلامت عمومی. مضرات استعمال دخانیات، بر خلاف ادعاها و ژست‌های «اسلامی» مسئولان جمکران از مصرف مشروبات الکلی به مراتب بیشتر است. ولی در حکومتی که برای یک بطر مشروب نمازوحشت بر پا می‌شود، شبکه‌های وابسته به همین آخوندها همه روزه میلیون‌ها بسته سیگار آمریکائی را با سخاوت تمام میان جوانان و نوجوانان کشور توزیع می‌فرمایند. این شبکه در ازاء درآمدی که همه ساله بر صدها میلیارد تومان بالغ می‌شود، هیچ مالیاتی به دولت نمی‌پردازد؛ از هیچگونه سیاستی جهت قیمت‌گزاری از طرف وزارت بهداری پیروی نمی‌کند؛ فاقد شبکة توزیع «رسمی» است و نمایندگان ادارة دخانیات، وزارت دارائی و وزارت بهداری بر شبکة توزیع آن هیچ نظارتی ندارند، در نتیجه دولت هم نمی‌تواند فروش این محصول خطرناک را به جوانان و نوجوانان ممنوع اعلام کند! خلاصه بگوئیم «بازار» سیگار در ایران یکی از «بهشت‌های سرمایه‌داری جهانی» شده، که در سودآوری و بی‌مسئولیتی تولیدکنندگان فقط با بازار هروئین پاکستان یا بازار تریاک در کابل قابل مقایسه است.
البته در نظام حاکم بر کشور ایران دولت عملاً هیچ مسئولیتی ندارد؛ مسئولیت این حکومت در قبال نیازهای سرمایه‌داری جهانی است نه در برابر مردم ایران! در نتیجه مرگ‌های زودرس، بیماری‌های مزمن و بسیاری از بیماری‌های دیگر که صرفاً به دلیل مصرف گستردة دخانیات ایجاد می‌شود، برای دولت مسئولیتی ایجاد نخواهد کرد. و از اینرو درگیری‌های فعلی دولت با شبکة حکومتی قاچاق را نیز نمی‌باید در برخوردهای «مسئولانة» این دولت جستجو کرد. درگیری فعلی می‌باید در ابعاد دیگری تحلیل شود.
از نخستین روزهائی که دولت احمدی‌نژاد به دلیل تهدیدات مستقیم مسکو مجبور به جمع آوری شبکة «اوباش» شهری شد، چنین روزهائی را می‌بایست متصور می‌شدیم. همانطور که در بالا گفتیم شبکة اوباش یکی از عمده‌ترین ابزاری است که با تکیه بر آن اقتصادموازی در سطح یک جامعه به حرکت در می‌آید. با این وجود، از دولتی که به دست همین شبکه به قدرت رسیده نمی‌باید انتظار داشت که در برابر آن قدعلم کند. بررسی به اینجا خواهد کشید که دولت احمدی‌نژاد جهت حفظ بقاء خود در رأس قوة مجریه نیازمند تضعیف هر چه بیشتر «رقبا» شده. حال که دولت فعلی به دلیل الزامات مستقیم مسکو مجبور به اتخاذ برخی سیاست‌ها در سطح داخلی است، جای بحث ندارد که گسترش سرکوب شبکة اوباش در رأس برنامه‌های همین دولت قرار گیرد.
شبکة اوباش که در عمل بنیانگذار حکومت اسلامی است، و در غائلة 22 بهمن به دست ساواک و شهربانی پهلوی پایه‌گذاری شد، امروز در خدمت جناح‌های مخالف احمدی‌نژاد قرار گرفته، چرا که دولت و جناح وابسته به آن به دلیل تهدیدات مسکو مجبور به فاصله گرفتن از سیاست‌های استعماری غرب در ایران شده‌اند.
همانطور که در مطالب پیشین عنوان کردیم، دولت احمدی‌نژاد مجبور است که در راستای استراتژی اصولی مسکو، امتداد روابط با روسیه را در رأس امور خود قرار دهد. این «امتداد» در تضاد با عاملی قرار می‌گیرد که از دیرباز غرب در روابط سیاسی ایران حاکم کرده، و آنرا «عامل گسست» نامیدیم. دولت فعلی در تهران به دلیل این «بحران» دچار یک دوپارگی و فروهشتگی پایه‌ای شده؛ از یک سو منت‌دار حکومت‌های غرب است، چرا که حاکمیت را در 22 بهمن از دست آنان تحویل گرفته، و می‌باید از سیاست‌های غرب در ایران پیروی کند؛ از سوی دیگر استراتژی امتداد روابط با روسیه مستلزم گسترش پدیده‌ای خواهد بود که نهایت امر «مسئولیت پذیری» دستگاه قوة مجریه را به همراه می‌آورد. ژست‌های «مسئولانة» دولت را در برابر قاچاقچیان سیگار آمریکائی که همگی در رأس امور حکومت جمکران نشسته‌اند می‌باید بازتابی از همین «تضاد» بنیادین در بطن حاکمیت اسلامی دید.
حال یک سئوال بی‌جواب می‌ماند: این حدیث «یک دل و دو دلبر» به نفع کدام اردوگاه پایان خواهد گرفت؟ جواب ساده نیست، چرا که در درجة نخست سرانجام این ماجرا بازتابی خواهد بود از آنچه در سطح منطقه و سطوح مختلف جهانی بین مسکو و واشنگتن، خصوصاً پس از انتخابات «ویژه‌ای» که در ایالات متحد صورت گرفته، به وقوع می‌پیوندد. عقب‌نشینی‌های احتمالی اوباما از مواضع جنگ‌طلبانة ناتو در قلب اروپای شرقی اگر مورد «تأئید رسمی» قرار گیرد، می‌تواند آغازی باشد بر گسترش روابط میان دو قدرت تعیین کنندة جهان. و در سایة این «تفاهم»، دولت احمدی‌نژاد به سرعت به سوی «مسئولیت‌پذیری» دستگاه‌های اجرائی رانده خواهد شد؛ چارة دیگری ندارد! و هر دولتی که بجای آن قرار گیرد، مستقیماً به پیروی از همین خط خواهد پرداخت.
ولی اگر بین مسکو و واشنگتن بحران و عدم‌توافق جایگیر شود، طی چند هفتة آینده مخالفان دولت در بطن حکومت جمکران با تکیه بر هیاهو و قول‌و‌قرارهای «نان و آب‌دار» به عوامل همان شبکة اوباش، جبهه‌ای علیه احمدی‌نژاد تشکیل خواهند داد، و سعی خواهند داشت حمایت محافل غرب را هر چه بیشتر به سوی خود جلب کنند. در چنین شرایطی است که بحران در داخل بالا می‌گیرد و چنین بحرانی مسلماً در مرزهای ایران نیز زندانی نخواهد ماند. به همین دلیل فکر نمی‌کنیم که آمریکا امنیت شاهرگ‌های نفتی و جان هزاران تفنگچی خود را در منطقه در چنین مقطعی به خطر اندازد. ولی اگر به فرض محال بحرانی آغاز شود، هر چند که از قدیم گفته‌اند، میان دعوا حلوا تقسیم نمی‌کنند، امیدواریم که حداقل نتایج آن از سرانجام غائلة 22 بهمن برای ملت ایران قابل قبول‌تر باشد.
...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر