
همانطور که شاهدیم انتخابات ایالات متحد برگزار شد، و به احتمال زیاد نتیجة این انتخابات، آمریکا را در آیندة نزدیک بر سر یک دوراهی سرنوشتساز قرار خواهد داد. این دو راهی شاید در شرایط فعلی با چشمان غیرمسلح به صراحت تشخیص داده نشود، ولی بحران در راه است؛ نمیباید از وقوع آن در هفتههای آینده متعجب شد. صرف برگزیدن یک رنگینپوست به مقام ریاست جمهوری در کشوری که پایههای روابط اجتماعی، فرهنگی و خصوصاً اقتصادی آن هنوز با نژادپرستی، در ویراستهائی بسیار هولناک و ابتدائی دست به گریبان است، میتواند انگیزهای بسیار مناسب جهت دامن زدن به بحرانهای گستردة سیاسی و اجتماعی شود، ولی رنگینپوست بودن اوباما تنها معضلی نیست که دولت جدید در مقابل خود دارد. شرایط فعلی از بسیاری جنبهها دقیقاً ثبات و آرامش آمریکا و نظام سیاسی و اقتصادی آن را هدف قرار داده، تصور اینکه دولت آینده بتواند از تمامی این فروپاشیها سالم و سرحال پای بیرون بگذارد، بسیار دور از انتظار است.
از آنجا که بحرانهای آینده در بطن حاکمیت ایالات متحد، به اعتقاد نویسندة این سطور بیشتر بازتابی خواهد بود از بازبینیهای پایهای در شرایط استراتژیک جهان توسط قدرتهای بزرگ منطقهای، نخست میباید به بازبینیهای استراتژیک که روسیه پس از بیرون آمدن از دوران وانفسای یلتسین به تدریج آنها را در سیاستهای داخلی و خارجی خود ادغام کرده نگاهی بیاندازیم. در این میان «بحران مالی»، یا هر آنچه به این نام در نظام رسانهای جهان معرفی میشود، مسلماً «شاخهای» خواهد بود از همین بازبینیها. با این وجود نمیباید از بررسی آرایش نیروهای نظامی در جبهههای «نامرئی» اروپای مرکزی، جبهههائی که تنشهای «نظامی ـ امنیتی» بر محور آنان فاصلة چندانی با بحرانهای «جنگسرد» ندارد، روی گرداند. و در همین راستا استراتژیهای ایالات متحد در مورد دو کشور کلیدی و بسیار با اهمیت: چین و هند، میتواند هم زمینة امتداد احتمالی بحرانهای جهانی را روشن کند، و هم نقش این دو کشور را در نظامهای مالی و اقتصادی آیندة جهانی به صورتی برجستهتر ترسیم نماید. نهایتاً امتداد بحران در خاورمیانه نیز مطرح خواهد شد؛ مسئلة نفت، شاهرگهای تجارت نفتخام، و سرنوشت ارزهای حاصل از فروش نفتخام به شرکتهای غربی خود موضوعی جالب و بسیار گسترده است.
با این وجود از آنجا که یک بررسی همه جانبه در وبلاگ امکانپذیر نیست، کار را از بررسی نقش روسیه، و سرمایهداری نوپای این کشور در روابط اقتصادی و مالی در چارچوب تولید و فروش نفتخام آغاز میکنیم. میدانیم که طی سالهای جنگسرد اتحادشوروی عمدهترین صادرکنندة نفت خام در جهان بوده. و با تکیه بر چنین تاریخچهای، امروز کشور روسیه از نظر قدرت تولید و صادرات در مقام یکی از مهمترین کشورهای نفتخیز جهان قرار میگیرد. اینکه نفت صادراتی روسیه چگونه در اقتصاد غرب به چرخش در خواهد آمد، جای بحث و گفتگوی بسیار جدی دارد.
میدانیم که در اقتصاد کشورهای غرب، اگر مواد خام به عنوان یکی از کلیدیترین عوامل تولید از ارزشی غیرقابل تردید برخوردار میشود، سرنوشت ملتهائی که صاحبان اصلی این مواد خاماند، آنقدرها شبههبرانگیز نیست. خلاصه بگوئیم، ملتهای دارندة مواد خام هر یک در چرخهای استعماری در بطن یک اقتصاد بسیار پیشرفتهتر از اقتصاد بومی خود مغروق خواهند شد؛ چرخهای که نهایت امر با به حرکت در آوردن مواد خام «ارزان و مهیا و حاضر و آماده» در نظام تولید، بهای پرداختی برای همین مواد خام را نیز از طریق چرخههائی «ثانویه» دوباره به درون اقتصاد غرب تزریق خواهد کرد.
به همین دلیل است که در اکثریت کشورهای نفتخیز جهان، حاکمیتها علیرغم برخورداری از این منابع طبیعی به هیچ عنوان ارزهای حاصل از فروش را در ساختارهای استراتژیک، از قبیل راه و جاده، بندرگاه، خطوطراهآهن، صنایع سنگین، تولید برق، سدسازی و خدمات و بانک و بیمه سرمایهگذاری نخواهند کرد. قسمت عمدة «ارز» حاصل از فروش نفت در این حاکمیتها به امر «مقدس» واردات از کشورهای صنعتی و سرمایهداری اختصاص مییابد. وارداتی که در عمل، چندین برابر ارز حاصله از فروش نفت را به درون نظامهای صنعتی بازمیگرداند. بحران اقتصادیای که طی چند سال گذشته علیرغم افزایش شدید قیمت نفت در کشورمان ایجاد شده یک نمونة زنده از این نوع اقتصاد استعماری است. با این وجود تصور اینکه کشورهای صنعتی بتوانند چنین صورتبندی استعماریای را به روسیه به عنوان یکی از بزرگترین قدرتهای نظامی جهان، و مهمترین تولیدکنندة تسلیحات در سطح جهانی نیز تحمیل کنند گزافه به نظر میرسد.
به عبارت دیگر، در مورد روسیه اعمال چرخة استعماری اقتصاد نفت از طرف غرب غیرممکن است. ارز حاصل از فروش نفت روسیه به مسیرهای دیگری جز آنچه تا به امروز پیشبینی شده، و در داخل خاک این کشور هدایت خواهد شد. حال این سئوال پیش میآید که حاکمیت روسیه در ارتباط با «متحدان» امروزی خود در غرب چگونه میتواند این رابطة نوین را اداره کند؟ آیا مسکو با پشت کردن به دیگر کشورهای تولیدکننده خواهد توانست به شیوة مناسبتری منافع عمدة خود را محفوظ دارد، یا اینکه همکاریهای گسترده میان اوپک و مسکو قابل پیشبینی است؟ و اگر چنین همکاریهائی قابل پیشبینی است، دامنة آن تا به کجا کشیده خواهد شد؟ اینها سئوالاتی است که در حال حاضر در بطن محافل سرمایهداری غرب مسلماً در معرض گمانهزنی قرار دارد.
میدانیم که علیرغم اهمیت روزافزون، نفتخام از نظر کلی با گندم، برنج، شکر و دیگر مواد اولیة استراتژیک تفاوت عمدهای دارد؛ نفتخام فینفسه فاقد ارزش است. ارزش نفت خام فقط از طریق تزریق این مادة اولیه در اقتصادی به دست میآید که بر محور استفادة گسترده و روزافزون از آن در غرب بر پا شده. در نتیجه، تا زمانیکه روسیه قادر به ایجاد یک اقتصاد گسترده و فراگیر، همچون نمونة غرب بر محور نفتخام نباشد، فروش این مادة خام در بازارهای جهانی در رأس فعالیتهای اقتصادی دولت مسکو قرار خواهد گرفت. ولی فراموش نکنیم که ارتباط مسکو با کشورهای خلیجفارس، آفریقا و یا آفریقای شمالی، ارتباطی که امروز هر چه بیشتر از جانب کرملین استراتژیک تعریف میشود، در آینده میباید در سایة روابط گستردة روسیه با شرکتهای نفتی به منصة ظهور برسد! آیا روسیه قادر است همزمان به سه هدف اصلی دست یابد؟ یعنی در آن واحد هم منافع «ویژهای» برای مسکو در ارتباط با پایتخت کشورهای صنعتی بجوید، هم بر محور روابط استراتژیک با کشورهای جهان سوم و تولیدکنندة نفت روابط ویژهای با ملتها و منافع ملی آنان برقرار کند، اینهمه بدون تحریک حساسیتهای مالی و اقتصادی شرکتهای غربی در مورد چگونگی تقسیم ثروتهای تولید شده بر محور فروش و صادرات نفت؟ این سه عامل همزمان مشکل میتواند به منصة ظهور برسد، و مسکو در سالهای آینده میباید میان این سه گزینه انتخاب خود را صورت دهد.
ولی این انتخاب آنقدرها که مینماید ساده و سهل نیست. اگر مسکو بیش از پیش در پی به ارزش گذاردن روابط ویژة خود با شرکتهای غربی باشد، از دست دادن پایگاههای حامی روسیه در افکار عمومی ملتها در جهان سوم حتمی خواهد بود. در این چارچوب روسیه مجبور است در مقام یک دولت درجه دوم قرار گرفته، روابط خود را در سیاستهای جهانی منوط به تأئید عالیة ایالات متحد کند. این صورتبندی برای روسیه فقط یک مرگ تدریجی است؛ تمامی ابعاد «ابر قدرت روسیه» در این تصویر فرو خواهد پاشید، و نهایت امر نفوذ سیاسی، نظامی و در نتیجة امنیتی مسکو در کشورهای عمدة آسیا، یعنی چین و هند نیز تحت تأثیر این فروپاشی از میان میرود. از طرف دیگر گروهی از تولیدکنندگان نفتخام و گازطبیعی در جهان سوم جمهوریهای سابقاً شورائی هستند، و فروپاشی نفوذ کرملین در این کشورها تبعات امنیتی بسیار فوری و خطرناکی برای روسیه خواهد داشت.
از این گذشته برقراری روابط گسترده با جهان سوم و اعمال فشار دائم بر اقتصاد غرب جهت تزریق نقدینگی و «ثروت» در کشورهای تولیدکنندة نفتخام میتواند غرب را از نظر پایهای دچار فروهشتگی کرده، اقتصاد غرب را همانطور که طی ماههای گذشته شاهد بودیم به شدت تضعیف کند. حال میباید دید که روسیه در برابر یک اقتصاد تضعیف شده در غرب چگونه میتواند منافع کلاناقتصادی و مالی خود را به ارزش بگذارد؟ تجارت نفتخام از یک ویژگی اساسی برخوردار شده: هم فروشنده قصد تحصیل بالاترین درآمد را دارد، و هم شرایط خریدار در این تجارت از اهمیتی روزافزون برخوردار میشود! اگر خریدار نتواند این مادة خام را آنطور که باید در چارچوب اقتصاد خود به حرکت در آورد ـ این چرخه همانطور که در بالا دیدیم نوعی چپاول ملتهای جهان سوم شده ـ خرید نفتخام صدمة شدید میبیند، و بسیاری از پروژههای «خفته» در اقتصاد غرب که فقط به دلیل «مهیا» بودن نفتخام ارزان قیمت در ورطة فراموشی افتادهاند، از نو سر بر آورده، به تدریج راههای نوینی جهت تولید انرژی، تأمین مواد خام لازم، و ... جهت به انزوا کشاندن ارزش صنعتی نفتخام ارائه میدهند! و عقبنشینی ارزش استراتژیک نفت خام میتواند مواضع اقتصادی روسیه را در بطن روابط جهانی به شدت تضعیف کند.
در این بررسی شتابزده به صراحت میتوان دید که هر چند تغییرات وسیع اقتصادی در آیندهای نزدیک گریبان حاکمیت ایالات متحد را خواهد گرفت، چنین تغییراتی برای دیگر کشورهای جهان، خصوصاً آنان که در رأس مسائل مالی، اقتصادی و نظامی قرار گرفتهاند ـ روسیه مسلماً از جمله مهمترینشان است ـ آنقدرها پیامآور نشاط و شادی و خوشحالی نخواهد بود. حال میباید دید که ملتهای همیشه بازندة جهان، یعنی ملتهای جهان سوم در بحرانهای آتی تا چه حد میتوانند منافع فراموششدة خود را به ارزش گذارند؟ این بوتة آزمایشی است که در ماههای آینده در اختیار ملتها قرار میگیرد، و طی روند تقسیم کارتها در روابط نوین بینالمللی میباید دید سهمی که ملتها قادرند در این آزمون به خود اختصاص دهند چیست! و این بحثی است جداگانه.

...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر