آنچه حکومت اسلامی، در تبلیغات سیاسی خود «انتخابات» می‌نامد، به تدریج صورت نوعی «تصفیة» سیاسی و محفلی گرفته. در شرایطی که هنوز بیش از یک ماه به موعد برگزاری این «انتخابات» باقی است، شاهد شکل‌گیری جناحبندیهای جدیدی در بطن حاکمیت هستیم؛ جناح‌هائی که در گذشته‌ای نه چندان دور، همگی یا «اصولگرا» معرفی می‌شدند، و یا «اصلاح‌طلب»، ولی در هر حال از پیروان مقام معظم، و طرفداران اصل ولایت فقیه بودند! در شرایط فعلی، هر روز بیش از پیش جناح‌هائی خلق‌الساعه، هر چند فاقد برچسب مشخص سیاسی، در یک مورد به توافق می‌رسند: عناد با انتخابات، به شیوه‌ای که حکومت قصد برگزاری آنرا دارد! جالب اینکه، چگونگی برگزاری این «انتخابات»، شرکت و یا عدم‌شرکت نامزدهای برخی محافل، نهایت امر هنوز در پرده‌ای از ابهام باقی مانده! صف‌آرائی جناح‌های مختلف جمکران در برابر یکدیگر، جناح‌هائی که تاکنون عملاً «نامرئی» باقی مانده بودند، امروز تحت عنوان «برگزاری» انتخابات صورت می‌گیرد، ولی در عمل، شاهدی است بر این مدعا که در پس پردة این رأی‌گیری، قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای و جهانی نشسته‌اند.
امروز، «بی‌بی‌سی» در گزارشی از حضور محمد خاتمی در مراسم تشییع جنازة یکی از «اصلاح‌طلبان» دو آتشه ـ بورقانی، از قول خاتمی می‌گوید:
«اینکه صلاحیت یک سری انسان‌های صالح و سالم رد بشود خود یک مشکل است ولی مشکل بزرگتر روند و رویه‌ای است که من معتقدم اصل انقلاب، نظام، وجاهت جامعه و مصلحت جامعه را واقعاً تهدید می‌کند.»
اگر چنین اظهاراتی از سوی خاتمی «تأئید» شود، معنائی جز متهم کردن حاکمیت اسلامی، «خیانت» به اصول انقلاب، و نظام «مقدس» نخواهد داشت؛ اتهامی که از سوی یکی از مهم‌ترین مهره‌های امنیتی و سیاسی غرب در کشورمان مطرح می‌شود! این عمل فقط یک معنا دارد: حاکمیت، بالاجبار به مسیری کشیده شده که منافع غرب را به شدت تهدید می‌کند! خاتمی طی سال‌های دراز در راه خدمت به این «نظام» استعماری، در عمل ثابت کرده که فقط مهره‌ای است از پیاده‌نظام غرب در منطقه. این نوع ابراز نگرانی از «وجاهت جامعه» در آستانة «انتخابات» مجلس هشتم، تا چه حد می‌تواند پایه و اساسی قابل قبول داشته باشد؟ مگر طی انتخابات اخیر ریاست جمهوری، که نهایت امر «مهرورزی» را از صندوق آن بیرون کشیدند، همین جریان «اصلاح‌طلبی» با «پروسة» بی‌آبرو کردن نامزد مورد نظرشان، «معین»، چگونه برخورد کرد؟ چرا آنروزها «وجاهت و مصلحت جامعه» را امثال خاتمی در «خطر» ندیدند؟ چرا آنروزها، جریانات به اصطلاح «اصلاح‌طلب»، با معرفی یک نامزد مشخص و قابل قبول، راه را بر «اصولگرایانی» که خیز برداشته بودند تا مسند ریاست قوة مجریه را «تصاحب» کنند، نبستند؟ چرا زمانی که، صلاحیت یک وزیر جهت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری «مردود» شناخته شد، ولی صلاحیت «شهردار» شهر تهران، با آن سابقة «مبهم» مورد تأئید قرار گرفت، اصلاح‌طلبان سخن از «افتضاح» به میان نیاوردند؟ و چرا زمانی که «صلاحیت» نامزد اصلاح‌طلبان را شخص خامنه‌ای مورد «تأئید» قرار داد، و نهایت امر در آن فضای ملتهب اجتماعی، با این عمل، نامزد اصلاح‌طلبان را تبدیل به «نوچة» مقام معظم کرد، و تمامی اعتبار او را از میان برد، خاتمی به این مانورهای سیاسی، که فقط جهت بی‌آبروئی این جناح صورت گرفت، هیچ اعتراضی نکرد؟ همانطور که می‌بینیم ابراز نگرانی محمد خاتمی هیچ ارتباطی با مسائل کشور، جناحبندیهای این حاکمیت، و حتی نیازهای مردم جامعه ندارد؛ خاتمی مأمور سیاست خارجی است و امروز اگر فریادش به هوا برخاسته، به دلیل عقب‌نشینی اربابانش از صحنة سیاست کشور است.
ولی جالب‌تر اینکه در این مرحله، اعتراضات به هیچ عنوان به جناح «اصلاح‌طلب» محدود نمی‌ماند؛ همانطور که گفتیم، کل نظام به دست و پا افتاده! این سئوال مطرح می‌شود که «چه می‌گذرد؟» طی چند روز گذشته، نخست «مقام معظم»، طی دیداری با اعضای شورای نگهبان، به زبان بی‌زبانی فرمودند که نوکران شناخته شدة غرب را به اینصورت «رد صلاحیت» نکنید! ولی درست در فردای همانروز شاهد بودیم که رد صلاحیت‌ها حتی شدت نیز گرفت! به دنبال «دخالت» مستقیم مقام رهبری، در امور مربوط به شورای نگهبان، که تلاشی جهت آشفته‌تر کردن هر چه بیشتر فضای سیاست داخلی می‌تواند تلقی شود، حتی علی لاریجانی، در مصاحبه‌ای با ایسنا، مورخ 18 بهمن‌ماه سالجاری، از مثلث «رضائي ـ لاريجاني ـ قاليباف»، به عنوان «توسعة تفكر مردم‌سالاري ديني بجاي دولت‌سالاري»، سخن به میان آورد. جالب اینکه، هنوز معلوم نیست علی لاریجانی نامزد انتخابات باشد، و یا اینکه از کدام شهر به «مسجدشوربا» پای گذارد! به دنبال این موضع‌گیری‌های «ضددولتی»، از سوی «طرفداران» و همکاران دولت، که تا چندی پیش در جلسات روزانة کابینه نیز شرکت می‌کردند، کار به مراجع «دینی» کشیده! مکارم شیرازی، یکی از روحانی‌نماهای دولتی که پیوسته خود را در طیف تندروهای «مذهبی» جا زده، و ادعای علم و کمال فراوان نیز دارد، در دروس چهارشنبة گذشتة خود ابراز امیدواری کرد، که:
«شورای نگهبان در پاسخ به اعتراض ردصلاحیت شدگان، اعتراض‌های منطقی را بپذیرد، تا جبران شود [...]»
منبع : «بی‌بی‌سی».
اینهمه نشان می‌دهد که دیگر مسئله، دعوای نوکران غرب در بطن حاکمیت اسلامی نیست؛ جای پای قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای در این مرافعه به صراحت دیده می‌شود. امروز نه تنها مسئلة «انتخابات»، که حتی موضع ولایت فقیه نیز آشکارا به زیر سئوال برده شده. شاهدیم که، بار دیگر هاشمی بهرمانی قسمت دیگری از «خاطرات» خود را با نشریة «همشهری ماه» در میان می‌گذارد! و طی مصاحبه‌ای، جایگزینی روح‌الله خمینی با علی خامنه‌ای را مستقیماً به خواست و تصمیم شخص خمینی، مربوط می‌کند!
«ما زمان عزل آيت‌الله منتظري اظهار نگراني كرديم و گفتيم كسي را نداريم، امام گفتند همين آقاي خامنه‌اي!»
این اظهارات «عجیب»، در شرایطی عنوان می‌شود که، موضع خامنه‌ای، همانطور که پیشتر در مطالب قبلی نیز به تفصیل گفته‌ایم، به خطر افتاده. خامنه‌ای، به دلیل حمایت بی‌قید و شرط از محافل غربی، دیگر قادر نیست بیش از این‌ها ماسک فریب «نبرد با آمریکا» را بر چهرة خود نگاه دارد. خامنه‌ای دیگر به کار غرب نمی‌خورد، و مسکو، دهلی‌نو و پکن هم برنامه‌های دیگری برای ایران دارند. نتیجتاً، امروز حذف خامنه‌ای، همزمان در دستورکار غرب و شرق قرار گرفته! به همین دلیل است که فردی چون رفسنجانی که قادر به راهیابی به مجلس شورا از شهر تهران هم نشده، و امروز فقط «شخصیتی» است در سایه، و مقامی است «محفلی»، نتیجة آنچه «انتخابات» مردمی جهت تعیین مقام «ولایت فقیه» معرفی می‌‌شده را، خواست شخص خمینی نشان می‌دهد! مسلماً در چنین بزنگاهی، که در تبلیغات متفاوت حاکمیت، احترام به «آراء مردم» گوش فلک را کر می‌کند، این اظهارات را نمی‌توان «جانبداری» از علی خامنه‌ای به شمار آورد. این عمل، تضعیف هر چه بیشتر موضع قانونی و مشروع «رهبر» خواهد بود. جایگاه علی خامنه‌ای در چنین شرایطی، «فراقانونی» نشان داده شده. رفسنجانی با این سخنان در واقع چنین می‌نمایاند که تفویض مقام رهبری، نه بر اساس احترام به آراء عمومی، و یا تضارب آراء در بطن مجلس خبرگان، که بیشتر بر اساس یک «سلیقة» شخصی و طرحی از پیش تعیین شده صورت گرفته!
در این شرایط شاهدیم که، حکومت اسلامی به تدریج پای در مسیر جدیدی می‌گذارد، و در اینکه سازماندهی سیاست کشور در این راستا تحولاتی به خود خواهد دید، نمی‌باید تردید کرد. ولی نخست می‌باید پرسید: این تحولات به چه قیمتی صورت می‌پذیرد؟ «ردصلاحیت‌ها»، سپس «تأئید صلاحیت‌ها»، و نهایت امر جنجال بر سر «صلاحیت‌ها»، تا کجا ادامه خواهد یافت؟ می‌دانیم که مجلس شورای اسلامی در این حکومت عملاً هیچکاره است! در نتیجه، این سئوال مطرح می‌شود که اینهمه هیاهو جهت «انتخابات» و رد و تأئید صلاحیت‌ها از نظر سیاسی چه معنائی دارد؟ آیا این بساط فقط برای جلب توجه مردم و کشاندن توده‌های هر چه پرشمارتر به پای صندوق‌های رأی است؟ و اگر تجدید نظری در «تأئید» و «رد» صلاحیت‌ها صورت نپذیرد، حذف شمار کثیری از طرفداران و نانخورهای واقعی این دستگاه از صحنة سیاست جاری کشور چه پیامدی خواهد داشت؟
ولی یک اصل مسلم است، همانطور که می‌بینیم حتی در شرایطی که نفت تا بشکه‌ای یکصددلار در بازارهای جهانی به فروش می‌رسد، چرخة فقر، گسترش فقر ساختاری، فساد اداری، و فروپاشی اجتماعی کشور، همچنان بر مسیر سابق استوار و پایدار «پیش» می‌رود. به عبارت دیگر، هدف این جریانات اصولاً منافع ملی و مردمی نیست. در نتیجه، این «تحولات» نمی‌تواند زمینه‌ساز بر آوردن نیازهای توده‌های مردم ایران شود! برای مجلسی که در چنین فضائی، به دست عوامل سیاست‌های خارجی ساخته می‌شود، چه انباشته از «اصلاح‌طلب»، و چه مملو از «اصولگرا»، الویت‌هائی بیگانه با نیازهای مردم در میان خواهد بود. به صراحت بگوئیم، اهداف اصلی این «تبلیغات» گسترده، چه باعث حضور بیشتر مردم در پای صندوق‌ها شود، و چه عملاً خلق‌الله را از هر گونه بحث و برخورد سیاسی با مسائل جاری کشور رویگردان کند، تأثیری بر سرنوشت ملت ایران نخواهد داشت.
ظاهراً یکی از اهداف اصلی این تبلیغات قرار دادن کشور ایران در مسیر «مناسب سیاسی» محاسبه شده! مسیری که حاکمیت را با سیاست‌های منطقه‌ای در تضاد آشکار قرار ندهد، و کشور را تبدیل به صحنة زدوخورد «سیاسی ـ محفلی» نکند ـ این سیاست‌ها امروز شامل موضع‌گیری‌های ارتش آمریکا نیز می‌شود. البته می‌باید قبول کرد که در صورت به دست آوردن چنین نتیجه‌ای، می‌باید به این حاکمیت «تبریک» گفت، ولی یک امر را شاید حاکمان جمکران فراموش کرده‌اند: در شرایطی که اصلاح‌طلبان کارشان به پایان رسیده، و قسمت اعظم گروه «اصولگرا» نیز، اینک به دلیل فشارهای محفلی به کنار می‌روند، اگر نیروهای تازه نفس پای به صحنة سیاست کشور نگذارند، حاکمیت در کل، به شدت تضعیف خواهد شد. این خطر وجود دارد که محافلی از درون نظامیان قدرت را به دست گیرند. و شاید این همان هدفی است که برخی جناح‌ها در درون حاکمیت اسلامی، آگاهانه به سوی آن گام برمی‌دارند.
در صورت تحقق چنین شرایطی، کشور ایران پس از چندین تحول بزرگ و دامنه‌دار که طی یکصدسال گذشته متحمل شده، در موضع کشورهائی چون سوریه، لیبی و پاکستان قرار خواهد گرفت: کشورهائی در پرتگاه فرو افتادن در دامان نظامیان! این «سقوط» می‌تواند از جانب شماری از قدرت‌های جهانی، خصوصاً ایالات متحد مورد تأئید قرار گیرد. چرا که تعطیل مطالبات مردم همواره یکی از مهم‌ترین خواست‌های استعمار در ایران بوده. در نتیجه، تمامی گروه‌های سیاسی کشور در این مقطع می‌باید در مقابله با سریال مضحک «انتخابات» نمایشی حکومت اسلامی موضع‌گیری مناسب و قاطع کنند. چرا که، به صراحت می‌بینیم، در پس این به اصطلاح «انتخابات» ـ رد و تأئید صلاحیت‌ها ـ خواست حاکمیت این است که نهایت امر، همه چیز در غیاب کامل مردم برگزار شود، و نتیجة غائی و نهائی این عملیات «محیرالعقول»، در واقع حذف مردم از تمامی صحنه‌ها، و تحمیل «سکوت» بر آن‌ها از طریق حاکمیت نظامی باشد. در اینکه آیا حمایت‌های خارجی می‌تواند کشور ایران را یکبار دیگر به دامان «میرپنج‌ایسم» و کودتاهائی آنچنانی گرفتار کند، جای سئوال باقی است. همانطور که گفتیم، ملت ایران طی یکصدسال تجربیاتی از سر گذرانده، و بازگرداندن چرخة تاریخ ملل به گذشته‌ها در عمل غیرممکن است؛ اینجاست که عکس‌العمل‌های تند، و محاسبات نظامی از طرف قدرت‌های استعماری کاربردهای خود را می‌یابد. همانطور که در مورد عراق شاهد بودیم، حاکمیت مرکزی قدرتمند حزب بعث، توسط ارتش آمریکا از هم فروپاشید، تا این کشور از نظر روابط اجتماعی نیم قرن به عقب بازگردد. کسانی که امروز در صحنة سیاست ایران فعال‌اند، اگر همکاران مستقیم استعمار نیستند، می‌باید از خود بپرسند، در چنین بزنگاهی اگر به منافع ملی پشت کنند، تاریخ از آن‌ها چگونه یاد خواهد کرد؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر