با توقیف روزنامة اقتصادی «آسیا»، و لغو مجوز چند نشریة دیگر، دو باره در حکومت اسلامی بحث پیرامون مطبوعات و حدود اختیارات دولت در کنترل «نوشتار» بالا گرفته. در کلیة کشورهای جهان، دولت‌ها کم یا بیش به خود اجازه داده‌اند که بر «نوشتار» در صور مختلف آن اعمال نظارت قانونی و یا غیرقانونی کنند! اینکه آیا یک دولت اجازه دارد به ملتی تحمیل کند که چه بخواند و چه نخواند، از مقولاتی است که لایه‌های حقوقی، اجتماعی، سیاسی و احیاناً ـ برای آندسته از هم‌میهنان که بدون روزه و نماز کارشان به انجام نمی‌رسد ـ از نظر مذهبی و اخلاقی قابل بررسی خواهد بود. ولی مسئله و مشکل آنجا پیش می‌آید که دولت‌ها، حتی از آنچه در قفای «قوانین» برای خودشان دست‌وپا کرده‌اند نیز پا فراتر گذاشته مبارزه با مطبوعات را تبدیل به اسب‌شاهوار حکومت می‌کنند. در چنین شرایطی است که اعمال «نظارت قانونی» بر مطبوعات جای خود را به تحدید مطبوعات می‌سپارد؛ دولت در چنین موضعی قصد قانونمند نمودن مواضع مطبوعاتی کشور را ندارد. چنین دولتی هر آنچه در مسیر تمامیت‌خواهی‌های‌اش سنگ‌اندازی کند «غیرقانونی» خواهد خواند و به خود اجازه می‌دهد که هر مجله و روزنامه را به تعطیل کشانده، قلم نویسنده و شاعر و مترجمین را نیز بشکند.
در همینجا بگوئیم، بهترین «سیاست مطبوعاتی و فرهنگی» که یک دولت می‌تواند اتخاذ کند، «عدم اتخاذ» چنین سیاستی است. به عبارت دیگر، تجربه نشان داده که هر گونه موضع‌گیری دولت در برابر مطبوعات، تولیدات فرهنگی، نوشتار و شعر و ادب و فیلم و غیره به طور کلی خفقان فرهنگی به همراه آورده، نهایت امر زمینه‌ساز فروپاشی توجیهات به اصطلاح فرهنگی حکومت خواهد شد. البته این مهم را فراموش نکنیم که «خودبراندازی» یکی از ویژگی‌های حکومت دست‌نشانده است. ولی این موضع‌گیری‌های دولتی، همچون نمونة حکومت اسلامی چه در پناه «دین‌خوئی» و پرستش اسلام و ادیان خود را پنهان کند، و چه همچون دوران «پرشکوه» آریامهری جنبة مبارزه با کمونیست‌های خطرناک را به خود گیرد که در تبلیغات ساواک و رستاخیز مرتباً «از آنسوی مرزها» می‌آمدند! تفاوتی ندارد. امروز کشورهائی صحنة فرهنگی، سینمائی، ادبی، فلسفی، و ... را در اختیار خود گرفته‌اند که حداقل کنترل دولتی را بر این محصولات اعمال می‌کنند. حال اگر یک حکومت همچون نمونة اسلامی آن در تهران وانمود می‌کند که با اعمال تحریم در برابر «هجمة» غرب ایستادگی کرده، می‌باید بگوئیم که به هیچ عنوان چنین نیست. حکومت با پیشگیری از اوج‌گیری تولیدات فرهنگی و هنری و نوشتاری در داخل مرزها در واقع «درهای مملکت» را به روی محصولات غرب باز می‌کند؛ اگر می‌گوئیم این حکومت دست‌نشانده است دلیل دارد، یکی از دلائل نیز همین است که گفتیم: فراهم آوردن زمینة سلطة فرهنگی و هنری غرب بر ملت ایران از طریق جلوگیری از رشد تولیدات فرهنگی در داخل!
در عمل، «نوشتار» در یک زبان مشخص می‌باید در مقام یک محصول و تولید فرهنگی مورد ارزیابی قرار گیرد. ولی اگر در کشور ایران یک سمساری «آفتابه‌ای» بفروشد که «نشت» می‌کند، برای جلوگیری از توزیع و فروش آفتابة کذا دولت چه اقداماتی صورت خواهد داد؟ مطمئن باشیم، که حکومتی که ما می‌شناسیم به هیچ عنوان در برابر چنین «محصولی» موضع‌گیری نخواهد کرد. خلاصه بگوئیم، با وجود اینکه «شستن» مقعد بوگندوی ملا و آخوند و خصوصاً بچه‌آخوند و پاسدار از نان شب هم برای‌شان واجب‌تر است، برای فروش آفتابه‌ای که نشت می‌کند، تولید کننده را به دادگاه نخواهند برد. مسئله از اهمیت برخوردار نیست، چرا که در آمریکا و اروپای غربی آفتابه تولید نمی‌شود! پس چشم ملت کور! آفتابه نشتی دارد؟ چند تا آفتابه با خودشان به مبال ببرند!
طی تاریخ معاصر، به دلیل شرایط اقتصادی و صنعتی‌ای که ایجاد کرده‌اند، شاهد بودیم که تولیدکنندگان خودروهای «نشتی» نیز جریمه نمی‌شدند. اینان هر چه خواستند، ساختند و «چارلاپهنا» به ملت انداختند؛ دولت «وظیفه‌شناس» نیز که حتی پرواز کبوتران را به نفع جهان اسلام و مسلمین تحت نظر گرفته صدای‌اش در نیامد. نه آقای هاشمی وق‌وق زدند و اظهار نگرانی برای آیندة «نظام» فرمودند، نه خواب از چشم آن سید شیاد اردکانی پرید، و نه این اوباش «دانشگاه» علم‌وصنعت کک به تنبان‌اش افتاد! خلاصه بگوئیم، صدای کسی در نیامد، در آینده نیز صدای احدی در نخواهد آمد. ولی اگر همین محصول، یعنی «خودروی» تولید خارج از زمینة ورود و فروش گسترده در بازار ایران برخوردار می‌بود، و دولت می‌توانست از طریق شبکة فساد اداری که از دورة میرپنج تمامی دولت‌ها به آن آویزان شده‌اند برای هر خودروی وارداتی چند صد دلار حق دلالی برای آقای وزیر و آقایان مدیران عامل دست‌وپا کند، مسلم بدانیم با دیدن نخستین «خودروی نشتی» تولید داخل، تمامی این صنایع را کن‌فیکون می‌کردند و زبان خودروسازان داخلی را از حلقوم‌شان بیرون کشیده برای عبرت دیگران جسد بی‌جان‌شان را هم از دروازه‌ها آویزان می‌کردند. بله، قضیه به همین سادگی است که می‌بینیم، مسئله در مفاهیم واقعی و استراتژیک آن چیزی نیست که دولت‌ها وانمود می‌کنند. چرا که اینان دست‌نشانده و نوکرند.
حکومت اسلامی که دست‌نشاندة محافل غرب است، و نهایت امر سیاست‌های‌اش در آئینة منافع سرمایه‌داری غرب منعکس می‌شود، برای رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی پدیده‌ای به نام «دادگاه ویژة مطبوعات» نیز درست کرده! باید پرسید چرا «دادگاه ویژة صنایع تقلبی» درست نکرده‌اید؟ ا گر دادگاه ویژه خوب است چرا برای دیگر مناسبات دادگاه ویژه درست نمی‌کنید؟ به طور مثال «دادگاه ویژة بررسی شکنجه در زندان اوین»!؟
به هر تقدیر، بستن مطبوعات و شکستن قلم‌ها یکی از سیاست‌های استعماری و شناخته شده در کشورهای تحت سلطه است و حکومت اسلامی نمی‌تواند سرکوب‌های فرهنگی‌‌اش را با زدن آب و رنگ «دین‌خوئی» بپوشاند. عملکرد این حکومت انسان ستیز در زمینة سرکوب فرهنگ ایران زمین پنهان نمانده و نخواهد ماند. فقط سئوال این است که چه روز و در چه میعادی عمال این حکومت می‌باید پاسخگوی جنایات‌شان در برابر دادگاه‌های صالحه باشند، دادگاه‌هائی که به هیچ عنوان «ویژه» نخواهد بود؛ دادگاه‌هائی جهت رسیدگی به اعمال خلاف قانون، در چارچوب همین قانون اساسی «خردرچمن» حکومت اسلامی!
البته بستن برخی روزی‌نامه‌ها و نشریات را می‌باید به سیاست‌های روزمرة دولت احمدی‌نژاد نیز مربوط کرد. خلاصة کلام در این حکومت روزنامه، نشریه، مجله و سایت و ماهنامه‌ای که رسماً و تحت نظارت وزارت ارشاد به چاپ می‌رسد وابسته به شبکة استعماری است، در در غیر اینصورت چشم به جهان نخواهد گشود. بعضی‌ها هم بهتر است برای بستن این دکه‌ها اینچنین «اشک تمساح» روان نکنند! این نشریات همگی نانخورهای سیاست‌های استعماری‌اند ولی هر از گاهی با چرخش‌های برونمرزی، در داخل نیز به قول بچه‌ها «احمدی‌نژاد باید برقصه!» هر چه باشد دولت فعلی در تهران فرزند نکاح شوم باندهای «نفت‌فروش» در روسیه و آمریکاست، و به همین دلیل علاقة زیادی به حفظ «دستاوردهای» مطبوعاتی دوران سازندگی و خصوصاً مطبوعات‌چی‌ها و لات‌ولوت‌های «اصلاح‌طلب» که همگی از دست «باکنیگهام‌پالاس» نان می‌خورند از خود نشان نمی‌دهد. فراموش نکنیم که یکی دیگر از نشریاتی که اخیراً «مورد خطاب و عتاب» دادگاه ویژة کذا قرار گرفته، نشریه‌ای است به نام «سپیدار» که به بسیج دانشجوئی تعلق دارد، و حضرت «صفار هرندی»، وزیر «سانسور و سرکوب» اسلامی در دولت اول احمدی‌نژاد به عنوان سرپرست «سابق» بسیج دانشجوئی ارادت فراوانی به این نشریه دارند!
می‌بینیم که برکناری صفار هرندی، یکی از لات‌های بسیار «فرهیختة» حکومت اسلامی، از پست وزارت ارشاد بی‌دلیل نبوده. خلاصة کلام جناح نفت‌فروش‌های «روسیه ـ آمریکا» در تهران، در مصاف با جوجه‌های علیاحضرت صف‌بندی کرده‌اند. این کشاکش مسخره هم هیچ جای‌اش با منافع ملی ما ایرانیان ارتباط پیدا نمی‌کند، ولی همچون بختک بر سر ما ملت فروافتاده. از آنجا که انگلستان بر اساس آیة شریفة «السابقون، السابقون ...» از مقربون به شمار می‌رود، پر واضح است که در امور استعماری از ریشه و تاریخچة «مناسبی» در کشور برخوردار باشد. خلاصه، اگر آقای احمدی‌نژاد رخصت یافته که مالیدن بیضة نفتی‌ها را با دستمال ابریشمین همچنان در ید «پرقدرت» خود محفوظ دارند، حالا حالاها باید منتظر بستن و گرفتن روزنامه‌ها و برپائی دار و درفش بر علیه دوستان و هم‌سفره‌ای‌های سابق، و دشمنان فعلی ایشان باشیم.
در چارچوب همین «تقابل» محفلی، که نمایه‌ای از آن را بالاتر در زمینة تحدید آزادی مطبوعات نشان دادیم، شاهد اوج‌گیری جفنگیات فردی به نام رحیم‌مشائی نیز هستیم. ایشان از جایگاه رئیس دفتر «ریاست جمهوری»، به صورت مداوم در عمل و سخن پای از خطوط «قرمز» حکومت اسلامی در زمینة پروپاگاندهای «مقبول» امام زمان بیرون گذاشته، با تکیه بر ارتباط ویژه‌ای که احمدی‌نژاد با شرکت‌های نفتی «روس ـ آمریکا» به وجود آورده، قصد دارد که هم جبهة دست‌نشاندگان انگلیس را در ایران تضعیف کند، و هم مواضع جدیدی را به عنوان موضع‌گیری‌های حضرت ریاست جمهوری به ملت ایران تحمیل نماید. باید قبول کرد که برخی از این مواضع نیز در ظاهر امر کمی تا حدودی «مترقی‌تر» از مواضع جماعت آخوند می‌نماید، ولی این برخورد «مترقیانه» فقط نوعی بازی سیاسی است و نمی‌باید فریب آن را خورد. اخیراً رحیم‌مشائی در ملاقات با ایرانیان مقیم خارج چنین فرموده:
«از مکتب اسلام دریافت‌های متنوعی وجود دارد، اما دریافت ما از حقیقت ایران و حقیقت اسلام، مکتب ایران است و ما باید از این به بعد مکتب ایران را به دنیا معرفی کنیم.»
منبع: بی‌بی‌سی، چهارشنبه 18 اوت 2010
گویا گروهی از «طرفداران» احمدی‌نژاد در مجلس «شوربای» اسلامی، این سخنان را در تضاد با «مکتب اسلامی» و رحیم‌مشائی را نیز در موضع مخالفت با «جهانیت» اسلام و انقلاب اسلامی رویت کرده! البته این بساط جز بازی نیست. نه اوباشی که فرماندهان سپاه در شهرستان‌ها و دهات نام‌شان را به عنوان «نمایندة ملت ایران» از صندوق‌شکسته‌های حکومت اسلامی بیرون کشیده‌اند از این فهم‌وشعورها دارند، و نه چنین جسارت و شهامتی در این جماعت نان‌به‌نرخ روز بخور می‌توان یافت که با دولت مستبد احمدی‌نژاد و لات‌ولوت‌های چاقو‌کش مقام‌معظم رهبری درافتند. گویا 183 تن از این جماعت «معترض» نیز نامه‌ای به احمدی‌نژاد نوشته‌اند، جالب اینجاست که اگر این حضرات رگ اسلام‌شان اینچنین «ور قلمبیده»، هرگز به خود اجازه نخواهند داد که به دلیل اظهارات «ضداسلامی» مشائی، رئیس جمهور را استیضاح کنند! زبان‌مان لال این رئیس جمهور را نمی‌توان استیضاح کرد، باید ایشان را «ارشاد» نمود!
ولی در زمینة سیاسی، چنین اعمالی بیش از این‌ها شناخته شده است که بتواند «زیرسبیلی» در برود. اظهارات بی‌بو و خاصیت آقای مشائی از اینجهت توسط «بی‌بی‌سی» در بوق و کرنا گذاشته شده، تا امکان عکس‌العمل برای محافل وابسته به لندن در برابر سیاست‌های نفتی مشترک «مسکو ـ واشنگتن» در تهران بیش از پیش فراهم آید. خلاصة کلام بی‌دلیل نیست که خبرگزاری حاکمیت انگلستان، یعنی همان بی‌بی‌سی، این اظهارات مسخره و بی‌اهمیت را به نقل از یک روزنامة اسرائیلی به نام «هاآرتص»، از شاخک‌های نیویورک تایمز رنگ و روغن می‌دهد تا به رحیم‌مشائی و بی‌بی‌گوزک وی ابعادی منطقه‌ای داده باشد، شاید که از این رهگذر ایجاد بحران سیاسی به نفع کانال‌های انگلیس فراهم آید:
«به گفتة هاآرتص اظهارات مشائی از زبان یک شهروند عادی ایران باعث بازجوئی و محاکمه می‌شد!»
منبع: بی‌بی‌سی!
از روباه پرسیدند، شاهدت کیست؟ گفت، دمب‌ام! از بی‌بی‌سی هم پرسیدند شاهدت کیست؟ گفت: هاآرتص! به صراحت می‌بینیم که این دعوا و مرافعه کار را به کجا کشانده، و در قبال یک اظهارنظر بی‌بو و خاصیت که هیچ اهمیتی از منظر استراتژیک و منطقه‌ای و نظری ندارد، چگونه مشتی هوچی سروصدا به راه می‌اندازند. ولی با وجود تمامی این جبهه‌بندی‌ها وجود جبهة دیگری را نیز در سیاست بین‌المللی نمی‌باید نادیده گرفت. جبهه‌ای که نه به فسیل‌های ماقبل تاریخ استعمار انگلستان در ایران از قماش خانواده‌های مسعودی، دعائی، هاشمی، خمینی، دولت‌آبادی، تهرانی، لاریجانی و صدها سناتور انتصابی و انتخابی دوران آریامهر وابسته‌اند، و نه همچون احمدی‌نژاد، مشائی، مقدم و ... از جمله فرزندان ناقص‌الخلقة نکاح مدرن «نفت‌فروشان» روسیه و آمریکا به شمار می‌روند. جبهة مذکور در ایران فقط به دنبال جنگ است، چرا که امید خود را در تمامی زمینه‌ها با بن‌بست‌های عملیاتی روبرو می‌بیند.
این جبهه نه خواستار هم‌سفره شدن با ایندو جناح است و نه قادر به نفوذ مستقیم در کشور. از اینرو می‌خواهد تحت عناوین مختلف فضای مناسبی جهت جنگ‌افروزی بر علیه ملت ایران در سطوح بین‌المللی فراهم آورد تا به این ترتیب در داخل مسیر خود را هموار کند. مسلم است که اگر روز و روزگاری چنین «عملیاتی» با موفقیت روبرو گردد، بسیاری از نوچگان دو جریان دیگر نیز جهت حفظ منافع‌شان سریعاً به آن خواهند پیوست، و این است دلیل تبلیغاتی که مدتی است بر محور سنگسار فرضی زنی به نام سکینه آشتیانی در سطوح مختلف جهانی به راه افتاده.
از منظر این محافل سکینه آشتیانی هر که هست، و جرم فرضی‌اش هر چه باشد کوچک‌ترین اهمیتی ندارد. حقوق انسانی خانم آشتیانی، که در رأس آن می‌باید حق برخورداری از وکیل مدافع، و محاکمة منصفانه در دادگاه علنی با حضور رسانه‌های جمعی قرار گیرد، به هیچ عنوان مد نظر نیست. سکینه آشتیانی برای این محافل انسان‌ستیز تبدیل به طعمة تبلیغاتی و پروپاگاند جهانی شده، و هر از گاه از درون حکومت اسلامی نیز دست‌هائی جهت کمک و یاری به این موج تبلیغاتی بیرون می‌آید. به طور مثال می‌بینیم که حکومت جمکران برای گذاشتن نقطة پایان بر این «توهم» دوست‌داشتنی و بسیار «آخوندپسند»، بجای قرار دادن کل پرونده در اختیار مطبوعات و مشخص کردن اتهامات واقعی این فرد و جزئیات پرونده، مرتباً با اظهارات صدمن‌‌یک‌قاز سخنگویان دولت و قوة قضائیه به آتش این جنگ تبلیغاتی که در رأس آن محافل جنگ‌طلب آمریکا و انگلیس نشسته‌اند دامن می‌زند! این حکومت امروز کار را بجائی رسانده که اصولاً معلوم نیست فردی به نام سکینه آشتیانی وجود خارجی دارد، یا اینکه این قضیه از بیخ‌وبن هیاهو و تبلیغات است.
زمانیکه بالاتر مسئلة مطبوعات و مخالفت اصولی با مطبوعات را در رژیم‌های مستبد و دست‌نشانده عنوان کردیم، این مطلب را نیز می‌بایست یادآوری می‌کردیم که در نبود مطبوعات دست حکومت وابسته جهت سرکوب مردم و خدمت به اجنبی به صورتی که ملاحظه می‌کنیم باز خواهد بود. اگر مطبوعات در ایران از آزادی نسبی برخوردار می‌بودند، بجای خبرنگار گاردین، ارباب جراید داخلی می‌بایست بتوانند با این «مجرم» فرضی مصاحبه کرده مسائل مربوط به پرونده را در نشریات‌شان «منعکس» کنند. اما، آنوقت محافل جنگ‌طلب در لندن و واشنگتن چگونه می‌توانستند با استفاده از شرایط هولناک زندگی یک زن بی‌پناه که اصولاً معلوم نیست جرم‌اش در چه رده‌ای قرار گرفته پیراهن عثمان جهت دستیابی به سیاست‌های جهانی‌شان بسازند؟
این است یکی از مهم‌ترین دلائل «سانسور» مطبوعات در حکومت‌های دست‌نشانده. جالب اینجاست که دولت‌مداران این نوع تشکیلات مضحک و وابسته علیرغم تاریخ یکصدساله‌ای که حضور دولت دست‌نشانده و سانسور مطبوعات را در ترادفی کارورزانه قرار می‌دهد، با بی‌شرمی تمام اعمال سانسور بر مطبوعات کشور را حمایت از «اهداف عالیه» جا می‌زنند. تو گوئی ملت‌های آمریکا، فرانسه، آلمان، ژاپن، ایتالیا و ... که مطبوعات‌شان را یک تشکیلات دست‌نشانده و نوکرصفت سانسور نمی‌کند فاقد اهداف عالیه‌اند!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر