پس از آنکه نظام رسانه‌ای بین‌المللی پدیده‌ای به نام «مذاکرات هسته‌ای ایران» را در بوق و کرنا گذاشت، در مطلبی عنوان کردیم که این «مذاکرات» را می‌باید یک عقب‌نشینی تحلیل کرد؛ و اینکه عقب‌نشینی امپریالیسم آمریکا از منطقه «پرده‌ای» تماشائی از نمایش روحوضی رسانه‌ای، و در عمل پدیده‌ای بسیار تاریخی خواهد بود. اینک شاید بهتر باشد توضیحی در این موارد ارائه کنیم. نخست باید عنوان کرد که ابعاد مختلف عقب‌نشینی سرمایه‌داری غرب را صرفاً در راهبردهای منطقه‌ای و نظامی نمی‌باید جستجو کرد. این فروپاشی تاریخی که مسلماً سرآغازی بر فروپاشی‌های دیگر در مناطق مختلف خواهد شد، در نخستین گام‌ها همانطور که دیدیم تأثیر خود را بر مسئلة قیمت طلا و موضع برتر دلار در مراودات مالی صریحاً تحمیل کرد. در گام‌های بعد شاهد تغییرات در شرایط استراتژیک افغانستان و پاکستان نیز هستیم.
روز گذشته بهای طلا به بالاترین حد خود در تاریخ معاملات فلزات گرانبها رسید. در ساختار سنتی اقتصادی که پس از جنگ دوم در جهان سرمایه‌داری شکل گرفته بود نوسان قیمت طلا معمولاً در ارتباط مستقیم با برنامه‌های جنگاورانة پنتاگون قرار داشت. هر گاه پنتاگون برنامة جنگی فراهم می‌آورد چند روز پیش از آغاز حملات «نورچشمی‌ها» طلا می‌خریدند، بعد هم طلای ابتیاع شده را با منفعت فراوان به ریش دیگران می‌بستند! بله، در اقتصادی که بالاتر عنوان کردیم، روسیه در قلب اتحاد جماهیر شوروی سابق به عنوان بزرگ‌ترین تولید کنندة طلا در جهان از بازار حذف شده بود! در نتیجه کنترل قیمت طلا، از طریق کنترل تزریق این فلز در بازارها در دست واشنگتن قرار داشت. پر واضح است که در شرایط فعلی، به طور کلی کنترل قیمت طلا به شیوة گذشته دیگر امکانپذیر نیست، و از دست غرب خارج شده.
از طرف دیگر مسئلة ارزش دلار در برابر دیگر ارزها نیز مطرح می‌شود. می‌دانیم که دیروز طی هیاهوئی که در سطح رسانه‌ای به وقوع پیوست روزنامة جنجالی «ایندیپندنت» از وجود طرحی جهت منزوی کردن دلار در معاملات نفتی «پرده» برداشت! و دلار پس از این هیاهو با «بحران» شدید روبرو شد. البته «شایعة» وجود چنین طرحی سریعاً از طرف دولت‌هائی که در خبر مذکور دست‌اندرکاران این «توطئه» معرفی شده بودند تکذیب شد، ولی از آنجا که روزنامة کذا مدعی بود دولت‌های چین و روسیه در این «برنامه» دست دارند، «تکذیب» این «خبر» آنقدرها کاربردی نخواهد داشت.
منطقاً و خارج از تمامی برداشت‌های استراتژیک، روسیه به عنوان بزرگ‌ترین صادرکنندة نفت‌خام و گازطبیعی این تمایل را مشروع می‌داند که بازار این مواد خام و ارزی که در برابر این مواد پرداخت می‌شود تحت کنترل مسکو باشد. البته ایالات متحد در زمینة تولید نفت خام از موضع بسیار محکمی برخوردار است، ولی به دلیل وابستگی شدید به واردات نفت و گازطبیعی نهایت امر دست‌هایش زیر سنگ دیگران می‌افتد. این «دیگران»، امروز عربستان سعودی، کویت و دولت جمکران نیستند؛ روسیه است. ارز حاصل از فروش نفت در اقتصاد روسیه تزریق می‌شود و در ساختار اقتصادی برای روسیه اعتبار بانکی تأمین می‌کند، و اگر مسکو در این معادلات خود را «بازنده» تلقی کند، عکس‌العمل‌اش همان نیست که عکس‌العمل کویت و عربستان سعودی می‌تواند باشد. روز گذشته افزایش بهای طلا برای آمریکا یک زنگ خطر بود.
از دست رفتن موضع برتر ایالات متحد در استراتژی‌ها نفتی به غلط در نخستین گام‌ها در ترادف با بازبینی وسیع در سیاست‌های داخلی، خصوصاً کنترل مصارف خانگی نفت‌خام تلقی شد. و به همین دلیل نیز شاهد بودیم که دولت اوباما با هیاهو و سروصدای فراوان، تحت عنوان پرطمطراق «بحران اقتصادی» حمایت زیرجلکی و چندین سالة دولت فدرال آمریکا از صنایع ورشکستة خودروسازی داخلی را علنی کرد. بر اساس این «تبلیغات»، فرضاً «حمایت‌های» دولت‌فدرال از هم اینک آغاز شده، و قرار است فقط در راستای ساخت خودروهای «اکولوژیک» هزینه شود! سیل این دروغ‌های شاخدار فقط برای پوشاندن یک حقیقت مسلم و غیرقابل تردید در نظام رسانه‌ای به جریان افتاد: صنایع خودروسازی ایالات متحد پس از بحران نفت در 1973 میلادی دیگر نتوانسته بودند از دامان حمایت‌های دولت فدرال در صور مختلف دست بشویند. با این وجود موضع‌گیری «اقتصادی» ایالات متحد در برابر بحران نفت منطقاً نمی‌تواند فقط به کنترل صنایع ورشکستة خودروسازی محدود بماند؛ خارج از آنچه مصارف فرآورده‌های نفتی عنوان می‌شود، نفت در قلب یک نظام پیچ‌درپیچ و بسیار گستردة اقتصادی قرار گرفته که شاخک‌های مالی و اقتصادی و صنعتی آن از شمار بیرون است. یکی از این شاخک‌ها مسئلة حرکت «نقدینگی» بود که باز هم محافل غرب تحت عنوان «بحران اقتصادی» سعی در پوشاندن ابعاد واقعی آن کردند، و امروز فروپاشی احتمالی دلار در افق همین تغییرات قابل تشخیص است. این بحران نقدینگی را پیشتر مطرح کرده‌ایم، در نتیجه توضیح بیشتری ارائه نمی‌کنیم، ولی مسلم است که در امتداد انباشت دلارهای نفتی در اردوگاه روسیه بحران نقدینگی به صور مختلف باز هم در مجاری و مسیرهای دیگر خود را به نمایش خواهد گذاشت.
با وجود اهمیتی که مسائل مطرح شده در بالا و تبعات آن‌ها می‌تواند در سطح جهان داشته باشد، از آنجا که در این وبلاگ مسائل ایران بیشتر مورد نظر ما است به مسئلة «بحران هسته‌ای» باز می‌گردیم. می‌بینیم که عقب‌نشینی ایالات متحد در خاورمیانه مستقیماً بر سیاست‌های صنایع هسته‌ای غرب تأثیر گذاشت. فرانسه که با ایجاد تشکیلاتی به نام «آره وا» برای خود موضعی مستحکم در صنایع هسته‌ای جهان تأمین کرده، پیشتر تمایل داشت که در پس همکاری‌های زیرجلکی با حکومت‌های اسلامی در پاکستان و ایران نقش علی‌البدل آمریکا را در منطقه بر عهده گیرد. این نقشی بود که سازمان‌های تحقیقاتی نظامی و امنیتی فرانسه طی سالیان دراز به صورتی کاملاً مخفیانه در پاکستان برعهده گرفته بودند. از طرف دیگر نقش فرانسه در سازماندهی مجاهدین افغان که نهایت امر به طالبانیسم کشیده شد معمولاً از طرف بلندگوهای «دوست» زیرسبیلی درمی‌رود. ولی «دیگران» این نقش را نه تنها می‌شناسند که از نقاط ضعف‌آن نیز به خوبی مطلع‌اند.
طرح فروش «رافال»، جنگدة فوق پیشرفتة فرانسه به برزیل که درست در گیرودار «بحران‌سازی‌های» هسته‌ای، از طرف نظام رسانه‌ای در بوق و کرنا گذاشته شد در عمل می‌باید نقطة اوج درگیری‌های غرب با روسیه تلقی شود. در برخورد با این خبرها سئوال اصلی این است که جنگنده‌های «فوق مدرن» در کشور برزیل به چه درد خواهد خورد؟ کشور برزیل از طرف کدام کشور می‌تواند مورد تعرض و تهدید نظامی قرار گیرد؟ و اینکه نقش این جنگنده‌ها که پس از فروش به همراه خود یک لشکر کارشناس و متخصص یا بهتر بگوئیم مستشار و جاسوس خارجی را برای سالیان دراز در محل مستقر خواهد کرد در امر «دفاع» از کشور برزیل چه خواهد بود؟ سئوال جالبی است؛ می‌باید جوابی مناسب برای آن یافت.
نخست باید گفت که مسئلة نفوذ واشنگتن در قارة آمریکای جنوبی افسانه نیست؛ با این وجود این نفوذ تا آنجا که به کشورهای بزرگ از قبیل برزیل و آرژانتین مربوط می‌شود بیش از آنچه مالی و اقتصادی به شمار آید، یک نفوذ سیاسی است. بهره‌مندان واقعی از اقتصادهای استعماری که در گسترة آمریکای جنوبی سیطرة خود را حاکم کرده بیشتر کشورهای اروپای غربی‌اند تا ایالات متحد. این صورتبندی که بر پایة آمار و ارقام رسمی اقتصادی یک اصل غیرقابل تردید است، معمولاً در تحلیل‌ها و تفسیرها غایب اصلی باقی مانده. و به همین دلیل سقوط نابهنگام دو فروند «رافال» فرانسه آنهم در خاک این کشور و درست پیش از انعقاد قرارداد فروش با برزیل تحلیل و بررسی زیادی به همراه نیاورد. با این وجود دولت برزیل خود را «ناچار» دید که در عقد قرارداد تجدید نظر کرده، از فرانسه جویای توضیحاتی در مورد کیفیت این جنگده‌ها شود! ولی زمانیکه چند روز بعد نووستی، خبرگزاری رسمی روسیه اعلام می‌دارد که سوخوی‌های روسی می‌تواند جایگزین جنگنده‌های فرانسه در برزیل باشد تصویر کاملاً روشن می‌شود. در چارچوب این «تصویر»، فرانسه پس از عقب‌نشینی آمریکا از خاورمیانه مجبور خواهد شد که هم نقش کلیدی خود را در افغانستان و پاکستان رها کند و هم در ساختار جدید اجازه نخواهد یافت که در نقش کمکی سیاست‌های راهبردی ایالات متحد در آمریکای جنوبی، در تضاد با روسیه، به عنوان «دولت سایه» از منافع سرمایه‌داری غرب در این منطقه از جهان حمایت صورت دهد.
با این وجود روز گذشته حضور سرکوزی، رئیس جمهور فرانسه در قزاقستان به همراه نمایندگان توتال و «آره‌وا» و خصوصاً آغاز مذاکراتی در مورد پروژه‌های تولید سوخت هسته‌ای در این کشور حاکی از این است که اگر لقمة افغانی و پاکستانی و حتی برزیلی از دهان کاخ الیزه بیرون کشیده شده، حق فرانسه برای توسعة صنایع غنی‌سازی هسته‌ای غیرنظامی در منطقة آسیای مرکزی، تحت نظارت روسیه، می‌تواند همچنان به قوت خود باقی بماند. اینجاست که فرانسه نقش سنتی خود را به عنوان چرخ پنجم عرابة سیاست غرب دوباره، و اینبار تحت نظارت مسکو از نو ایفا خواهد کرد. می‌دانیم که منطقة قزاقستان یکی از مهم‌ترین مناطق استراتژیک آسیای مرکزی است. این منطقه که از نظر استراتژیک غیرقابل نفوذ تلقی می‌شود، حتی در دوران موجودیت اتحاد شوروی منطقه‌ای بود که اغلب مراکز مهم هسته‌ای، موشکی و تأسیسات فضانوردی را در خود جای داده بود.
اینجاست که پس‌لرزه‌های سیاسی ناشی از نزدیک شدن «اجباری» فرانسه به مسکو، در مورد آیندة دولت پاکستان از زبان هیلاری کلینتن، وزیر امورخارجة اوباما شنیده می‌شود! امروز خانم کلینتن در یک مصاحبة مطبوعاتی هر گونه عقب‌نشینی از مواضع فعلی آمریکا در پاکستان و افغانستان را مورد تکذیب قرار داده، عنوان کرد که واشنگتن به تعهدات خود در مورد پاکستان پابرجاست! ولی ما دلیلی نمی‌دیدیم که واشنگتن در این مقطع مشخص چنین توضیحاتی، آنهم در سطوح بالا ارائه دهد. زمانیکه این نوع «تکذیب‌ها» به صورت رسمی عنوان می‌شود به این معناست که واقعاً تجدیدنظر به مراحل غیرقابل اجتناب نزدیک شده. اگر آمریکا دست در دست ارتش‌هائی که «نیروهای بین‌المللی» لقب گرفته‌اند قصد دارد تعداد نظامیان اعزامی به افغانستان را به صورتی بسیار چشم‌گیر افزایش دهد می‌باید دید دلیل این افزایش چیست؟ پیشتر گفته بودیم که «جنگ» در افغانستان فاقد چهرة مشخصی است؛ در این جنگ نه جبهه‌ای وجود دارد و نه دوست و دشمن مشخص است. در نتیجه، به استنباط ما دلیل این «افزایش» را می‌باید در همان عقب‌نشینی کذا جستجو کرد. به عبارت دیگر ایالات متحد سعی دارد آنچه را در میانة میدان سیاسی، مالی و اقتصادی از دست داده، با تکیه بر حضور نظامی جبران کند. این سیاستی است که از دیرباز توسط ایالات متحد اعمال شده و امروز نیز دلیلی برای عدم دنباله‌روی از این سیاست وجود ندارد. هر چند که امروز برخلاف دوره‌های گذشته، امیدی به پیروزی آن نمی‌توان داشت.
در همین راستاست که امروز احمدی‌نژاد، رئیس جمهور جمکران به صورت رسمی اعلام می‌دارد که حاضر است حتی از ایالات متحد «اورانیوم غنی شده» خریداری کند! با در نظر گرفتن مسائلی که در بالا آوردیم ژست مضحک «مهرورزی» دیگر نیازمند توضیح نیست. این تعارف کوچکی است که مهرورزی به ارباب زده؛ می‌دانیم که آمریکا حتی برای رآکتورهای اتمی خود نیز سوخت مورد نیاز را از روسیه وارد می‌کند، حال چگونه می‌تواند برای مهرورزی «سوخت» ارسال کند؟ ولی در عین حال این واکنش بازتاب وحشت حکومت اسلامی نیز هست، وحشتی که از حضور «آره وا» در قزاقستان به جمکران دست داده. به دلیل همین وحشت است که جمکران دست نیاز به سوی ارباب دراز کرده. حکومت اسلامی بیم دارد که در مسیر راهبردهای استراتژیک فعلی، جز فروافتادن در چنبرة سیطرة مسکو راه دیگری در برابرش وجود نداشته باشد.
«مطالب» گسترده است، با این وجود سعی خواهیم کرد مسائل را خلاصه کنیم. امتداد سیاست‌های دینی و بساط دین‌خوئی و دین‌فروشی و دکان آیات عظام و غیره در ایران جز از طریق توسل به سیاست‌های غرب امکانپذیر نخواهد بود، و به همین دلیل است که هم هیلاری کلینتن در بوق «حمایت» از پاکستان و افغانستان می‌دمد و هم مهرورزی به خیال خود قصد دارد دست ارباب را گرفته پای شرکت‌های هسته‌ای آمریکا را به مرزهای جنوب روسیه باز کند! ولی با در نظر گرفتن شرایط فعلی به استنباط ما هر دو برنامه نقش بر آب است.
نخست اینکه حمایت زیرجلکی واشنگتن از طالبان و طالبانیسم دیگر علنی شده و همچون نمونة شرکت‌های خودروسازی ورشکسته دیگر نمی‌توان تحت عناوین مختلف نیات پنهان دولت آمریکا را از چشم جهانیان مخفی نگاه داشت. اینبار واشنگتن تحت عنوان حمایت از «دولت‌های» پاکستان و افغانستان قصد دارد تا آنجا که منافع‌اش حکم می‌کند گروه‌های ضدبشری طالبان را به جان مردم و ساکنان این مناطق بیاندازد. می‌باید اذعان داشت که دورة این نوع سیاستگزاری مزورانه و استعماری واقعاً به پایان رسیده. ارتش آمریکا، نه در پاکستان و افغانستان که در هیچ منطقه‌ای از جهان با طالبان و بن‌لادن درگیری و مخالفتی نداشته و ندارد؛ و حضور ارتش آمریکا در افغانستان و پاکستان در واقع جهت حفظ موجودیت این گروه‌ها است.
در شرایط فعلی آمریکا برای تداوم وضعیت موجود در منطقة آسیای مرکزی ـ وضعیت موجود به معنای حفظ حکومت‌های اسلامی پاکستان، افغانستان و ایران است ـ نیازمند حضور هر چه چشم‌گیرتر نیروهای نظامی در افغانستان شده. خلاصة کلام در عمل می‌بینیم که آمریکا طرح سیاسی جهت پایان دادن به بحران و یا خروج از منطقه را ندارد. این کشور فقط تلاش می‌کند با تکیه بر سرنیزه سیاست خود را مورد حمایت قرار دهد! چنین «طرحی» تا کجا می‌تواند موجودیت خود را توجیه کند؟ خصوصاً که اگر بحران اقتصادی در اطراف صنایع و بانک‌ها بیشتر ساختگی و تبلیغاتی بود تا واقعی، بحران در خاک آمریکا و در ارتباط با شهروندان آمریکا بسیار هم واقعی است. علیرغم انتشار آمارهای احمق‌فریب دال بر حمایت اکثریت مردم آمریکا از حضور نظامی در افغانستان، این بحران اقتصادی خانگی می‌تواند حمایت توده‌ها از سیاست‌های نظامی‌گری را به شدت به چالش بکشاند.
خارج از آنچه سرنوشت ایران در بطن تحولات جدید می‌نامیم ـ مطلبی که نیازمند توضیحات بیشتری است ـ در صورت عقب‌نشینی نظامی از افغانستان، تازه مشاهده خواهیم کرد که نبود طرح سیاسی جهت خروج از بحران‌های نظامی و استراتژیک تا کجا می‌تواند شرایط کاخ‌سفید را بحرانی کند. عقب‌نشینی از افغانستان اگر صورت پذیرد ـ به استنباط ما مصاحبة کلینتن و تقاضای کمک راسموسن از روسیه برای دخالت در افغانستان نشان می‌دهد که این گزینه حداقل در سطوح بالا مورد بررسی است ـ حفظ نیروهای آمریکا در عراق نیز آنقدرها که برخی تصور می‌کنند ساده و سهل نخواهد بود. خلاصة کلام «سرپوشی» که جرج بوش سعی کرد از طریق حملة وحشیانه به عراق بر بحران «اسلام‌سازی» واشنگتن در آسیای مرکزی بگذارد آنزمان که آسیای مرکزی از چنگال ارتش ناتو خارج شود تازه گریبانگیر ایالات متحد خواهد شد؛ اینبار در خلیج‌فارس، بین‌النهرین و جنوب ترکیه!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر