ایالات متحد در تاریخ 30 آوریل سال 1975، در سطح جهانی رسماً پذیرفت که از کشور ویتنام خارج خواهد شد؛ جنگ ویتنام پس از سال‌های دراز در این تاریخ به پایان رسید. با این وجود درگیری‌های مختلف و خصوصاً آنچه انعکاس جنگ‌های استعماری می‌خوانیم، در منطقه‌ای وسیع که عملاً شامل تمامی کشورهای کوچکی میشد که در مرزهای جنوبی دو قدرت بزرگ، یعنی جمهوری هند و جمهوری خلق چین قرار داشتند، همچنان از طرف پنتاگون با وسواس فراوان دنبال شد. در چارچوب همین استراتژی جهانی، کشورهای لائوس، برمه، کامبوج و حتی مناطق گسترده‌ای از ویتنام و تایلند طی سال‌های دراز تبدیل به مناطق نفوذ سرمایه‌داری ایالات متحد شدند. ولی این نوع سرمایه‌داری با انواع گذشته تفاوت فراوان داشت. به این دلیل که واشنگتن به صورت رسمی حضور اقتصادی و مالی خود را در فعالیت‌های این مناطق که معمولاً شامل قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و قاچاق انسان، به مراکز مورد نظر غرب میشد، و نه تنها در چارچوبی غیرقانونی صورت می‌گرفت که وسیعاً ضدانسانی نیز بود، نمی‌پذیرفت. حضور ایالات متحد در این «بازار» قاچاق که از طریق آن اکثر شاخه‌های سازمان سیا، و دیگر «دفاتر» رسمی و نیمه‌رسمی قادر به راهبری دخالت‌های سیاسی واشنگتن در سطح جهانی بودند، نهایت امر تبدیل به یکی از پدیده‌هائی شد که در این مطلب آنرا «اقتصاد موازی» می‌خوانیم.
این نوع «اقتصاد» به تدریج در اطراف خود شبکه‌ای مالی و «سیاسی ـ نظامی» ایجاد کرد که سال‌ها بعد، و در دوران برنامه‌ریزی جنگ پنتاگون با اتحادشوروی سابق در افغانستان عملاً عصای دست سیاست غرب در ایران، افغانستان، امارات متحدة عربی و پاکستان شد. منطقه‌ای که امروز از آن تحت عنوان «وزیرستان» سخن به میان می‌آید، و در مرزهای کوهستانی پاکستان و افغانستان به عنوان مأمن نیروهای طالبان و طرفداران القاعده معرفی میشود، در ارتباط با همین شبکة «اقتصادموازی» بود که به اهمیت استراتژیک خود دست یافت.
زمانیکه شبکه‌های سازمان سیا در ایران، افغانستان، پاکستان و شیخ‌نشین‌های جنوب خلیج‌فارس دست‌اندرکار برنامه‌ریزی یک «جنگ پنهان» در افغانستان بودند، شبکه‌ای که سال‌ها پیش در آسیای جنوب شرقی به وسیله عمال سازمان سیا پایه‌ریزی شده بود به تدریج به این منطقه منتقل شده، تبدیل به مهم‌ترین شبکة تغذیة نیروهای وابسته به آمریکا در نبرد با اتحاد شوروی شد. دورة ریگان در عمل آغاز «شکوفائی» این شبکة «اقتصاد موازی» در منطقة خلیج‌فارس بود که از نظر مالی همزمان از چندین پدیدة متفاوت «تغذیه» می‌کرد: جنگ ایران و عراق، قاچاق مواد مخدر و اسلحه در مرزهای ایران، پاکستان و افغانستان، شبکة گستردة اسکله‌های قاچاق کالاهای مختلف در جنوب ایران، و نهایت‌امر سازماندهی «فرار سرمایه» از طریق دولت جمکران و انتقال این سرمایه به مراکز مختلف «تجاری» در امارات متحده زیر نظر سازمان سیا.
این «شبکه» به مرور زمان تبدیل به یکی از مهم‌ترین پدیده‌های «اقتصاد موازی» در تاریخ بشر شد. و در عمل بخشی از منافع جنگ در ایران، عراق، افغانستان، و قاچاق مواد مخدر و اسلحه و انسان را در ابعاد منطقة وسیع آسیای مرکزی و خلیج فارس در امارات متمرکز کرد. در همین راستا ثروت‌های طبیعی این مناطق که در امارات تحت نظر سازمان سیا قرار داشت، به تدریج تبدیل به مرکز تصمیم‌گیری پایه‌ای در مسیر سیاست‌گذاری‌های غرب در منطقه شد، و این روند شیخ‌نشین کم‌جمعیت و بسیار منزوی امارات را طی چند سال تبدیل به یکی از مراکز مهم تجارت در جهان سوم کرد!
در ارتباط با عملکردهای چنین شبکه‌ای می‌باید کمی توضیح داد. این سئوال مطرح میشود که چرا ایالات متحد اصولاً چنین شبکه‌ای را پایه‌ریزی می‌کند؟ می‌دانیم زمانیکه در یک کشور «دمکراتیک» ـ این نوع کشور عملاً از مراکز متعدد تصمیم‌گیری حقوقی، قانونی و دولتی برخوردار است ـ یک هیئت حاکمة مشخص قصد درگیر کردن کشور در یک جنگ و یا عملیات ویژه‌ای از این دست را دارد، دست‌یابی به یک «اجماع» که قانونی‌ات این تصمیم را تأئید کند، کار ساده‌ای نیست. خصوصاً در روزهائی که هنوز زخم شکست هولناک در جنگ ویتنام با وحشت اجتماعی ناشی از فروپاشی برج‌های دوقلو جایگزین نشده بود! در این شرایط بود که دولت ریگان شبکه‌های پنهان یک جنگ «غیرقانونی» را سازماندهی کرد، و مسیرهای تأمین بودجة این جنگ نیز در فضائی آکنده از ابهام، از چشم شهروندان، مراکز تحقیقات سیاسی و اقتصادی و حتی کنگره «پنهان» باقی ماند. اگر هم کسی از وجود چنین شبکه‌ای و موضع‌گیری‌های دولت ایالات متحد که تماماً «غیرقانونی» بود، سخن به میان می‌آورد، دیوار حاشا همیشه بلند بود!
با این وجود شاهد بودیم که در آغاز شکل‌گیری شبکة «اقتصاد موازی»، از طرف کشورهای آمریکای لاتین عکس‌العمل بسیار تندی در برابر سیاست ریگان صورت گرفت: افتضاح «کنتراس»، و علنی شدن شرکت غیرقانونی دولت ایالات متحد در یک جنگ «پنهان» در نیکاراگوئه کار را به استعفا و اخراج بسیاری از کارمندان بلندپایة پنتاگون و کاخ سفید کشاند. ولی اگر شبکة آمریکای لاتین به دلیل همجواری‌های جغرافیائی به سرعت «لو» رفت، قسمت اصلی این شبکه یعنی «اقتصاد موازی» در خلیج‌فارس تا به امروز کاملاً «دست‌نخورده» باقی مانده. شاهدیم که نوازشریف‌ها که در عمل کارچاق‌کن‌های همین شبکه‌اند در دورة «مرخصی سیاسی» به عربستان سعودی تشریف‌فرما می‌شوند، و یا اینکه بی‌نظیر بوتو، «ام‌الطالبان» پاکستان، پیش از ورود به خاک کشور از برنامه‌های سیاسی خود در فرودگاه امارات «پرده» برمی‌دارد!
در جریان حملة ارتش ایالات متحد به افغانستان و سپس عراق، در عمل مهم‌ترین ضربة استراتژیک به همین شبکة چند تریلیون دلاری غرب در منطقة خلیج‌فارس وارد میشود. ارتش آمریکا که در آغاز از طریق اشغال افغانستان قصد محافظت از این شبکه را داشت، در این «مهم» شکست خورده! و بی‌دلیل نیست که از یک سال پیش، نداهائی از درون ارتش انگلستان جهت همیاری با «طالبان» به گوش می‌رسد. چرا که خط اصلی این شبکه از «وزیرستان» که همان منطقة مرزی پاکستان و افغانستان است عبور می‌کند، و این همان خطی است که از طریق آن واشنگتن توانسته طی سال‌های دراز زمینه‌ساز ایجاد بحران در مناطق آسیای مرکزی شود. و مشکل نیست تصور کنیم که فروپاشی این شبکه برای امپراتوری «دلار، برده، اسلحه و مخدر» تا چه اندازه گران تمام میشود. از طرف دیگر این «مسیر طلائی» کنترل تجارت میلیاردها دلار تولیدات مواد مخدر را نیز در دست دارد. این مواد که در تایلند، کاتماندو، افغانستان و پاکستان تولید میشود، به مرزهای شرقی ایران وارد شده، سپس از طریق مراکز همدان، کردستان و آذربایجان به مناطق مختلف در ترکیه و لبنان ارسال میشود. درآمد هنگفت این «تجارت» پرسود برای تشکیلات سازمان سیا در سال بر صدها میلیارد دلار بالغ خواهد شد. این درآمد خارج از آنکه یک «حباب اکسیژن» برای عملیات سازمان سیا به شمار می‌رود، به دلیل زیرزمینی بودن و منطقه‌ای بودن، در واشنگتن شامل هیچگونه حسابرسی رسمی نخواهد شد.
امروز این امر مسلم است که آمریکا به دلیل برخورد با مشکلات سیاسی و نظامی جهت حفظ همین شبکه در آسیای مرکزی بود که بعدها در طرح‌های اولیة خود برای اشغال افغانستان نیز تغییراتی ایجاد کرد. و نخستین «تغییر»، قرار دادن خط «عراق ـ ایران» در برنامة اشغال نظامی بود. برنامة عراق به «بهانه‌های» مختلف عملی شد، ولی حمله به ایران با مقاومت شدید روسیه روبرو شد. اینکشور ایران را از دیرباز یک منطقة حائل میان خود و سرمایه‌داری‌های غرب به شمار می‌آورد، و حمله به ایران در چنین شرایطی برای آمریکا غیرممکن بود. در جواب به این معضل، ایالات متحد به سرعت برنامة تجهیز حکومت اسلامی به بمب‌اتم را در برنامه قرار داد تا ایران را تبدیل به تهدیدی برای روسیه کند؛ همانطور که دیدیم این برنامه نیز از هم فروپاشید.
آمریکا که اذعان داشت در صورت ادامة وضعیت به این منوال، «شبکه» را برای همیشه از دست داده، با عملی کردن برنامة اشغال نظامی «عراق ـ ایران» در عمل قصد جابجائی همین شبکة «اقتصاد موازی» را داشت! شبکه‌ای که طی جنگ 8 ساله، از طریق آن صدها میلیارد دلار در سازمان‌های زیرزمینی و ضدروسی خود در منطقة خلیج‌فارس تزریق کرده بود. اگر این شبکه فرو می‌ریخت منافع عمده‌ای از میان می‌رفت، و در شرایط 11 سپتامبر آمریکا نمی‌توانست شبکة مشابهی را جایگزین آن کند. ولی به صراحت طی 5 سالی که از حملات ارتش آمریکا به عراق گذشت شاهد فروپاشی گام به گام همین شبکة «اقتصاد موازی» در منطقه بودیم. نخست مسئلة افغانستان از صورتی که آمریکا برای آن «قائل» شده بود خارج شد، سپس اشغال عراق و برنامه‌های گستردة آمریکا برای این کشور و ایران با بن‌بست روبرو شد، و نهایت امر شکست ارتش اسرائیل در لبنان و شکست ارتش پنتاگون در گرجستان نشان داد که امتداد این شبکه در سواحل مدیترانه و دریای سیاه نیز شکسته شده. و دیری نخواهد گذشت که تتمة این شبکه در جمهوری آذربایجان و دیگر جمهوری‌های سابقاً شورائی فرو ریزد.
در این مقطع است که فریاد رسانه‌های غرب در مورد «بحران اقتصادی» فضای مطبوعات جهان را به یک‌باره فرا می‌گیرد؛ صدها میلیارد دلار از بازارهای بورس «خارج» شده. این سئوال مطرح است که این سرمایه‌های کلان به کجا می‌رود؟ واقعیت این است که سرمایه‌هائی که از بورس‌ها بیرون می‌آید، در عمل همان سرمایه‌هائی است که در شبکه‌های موازی در سطح جهان در حرکت بوده. در این میان شبکة «اقتصاد موازی» در خلیج‌فارس شاید مهم‌ترین این شبکه‌ها باشد، ولی انواع دیگری از آن‌ها نیز در آفریقا، کشورهای آسیای جنوب شرقی، آمریکای لاتین، اروپای شرقی و حتی در داخل مرزهای ایالات متحد می‌توان یافت که همگی بر نوعی اقتصاد موازی، یا بهتر بگوئیم «اقتصاد غیررسمی» تکیه دارند.
دارندگان ثروت در اینگونه شبکه‌ها نه مالیات پرداخت می‌کنند، نه مسئولیت حقوقی در برابر این «دارائی‌ها» دارند، و نه هنگام تزریق این نقدینگی‌ها در مسیرهای «مشکوک»، «پنهان» و غیرانسانی به کسی پاسخگو هستند. این «سرمایه‌داران» همان کسانی‌‌اند که در بازارهای بورس جهانی یک‌شبه میلیادر می‌شوند، و برای آنچه به دست آورده‌اند نه مالیات می‌پردازند، و نه مسئولیتی می‌پذیرند؛ خلاصه می‌گوئیم، اگر «سرمایه» یک رابطة تولیدی و اجتماعی است، آنچه اینان دارند در فضائی تهی از روابط اجتماعی قرار می‌گیرد، و ابزاری است بسیار مناسب جهت برنامه‌ریزی‌های گسترده و استراتژیک در دست سیاست‌گذاران غرب! ولی به یک شرط: اینکه غرب بتواند این سرمایه‌ها را «تضمین» کند! پناهگاه اصلی این سرمایه‌ها معمولاً بانک‌های «آف‌شور» هستند، ولی در شرایطی که این بانک‌ها دیگر اعتبار خود را از دست داده‌اند، با فروش سهام، سرمایه‌ها در دست سرمایه‌داران «باد» می‌کند. به همین دلیل است که حضرت نخست وزیر انگلستان و دولت «انسان‌دوست» ایالات متحد، «حمایت» از بانک‌ها و سپرده‌های بانکی را در رأس سیاست‌های خود قرار می‌دهند. ولی یک اصل را نمی‌باید فراموش کرد و آن اینکه اکثریت مطلق این «سرمایه‌ها» علیرغم حمایت‌های بانکی نمی‌تواند در شرایط عادی در کشورهای غربی و تحت نظارت «قوانین» حقوقی و مالی به بانک‌ها واریز شود! خلاصه می‌گوئیم این سرمایه‌ها دیگر «سوخته‌اند»!
غرب همانطور که دیدیم، طی سه دهة گذشته با تکیه بر انواع مختلف «اقتصادهای موازی»، عملاً «عدم مسئولیت» در روابط بین‌المللی را تبدیل به «کارت‌ویزت» دولت‌های خود در لندن و پاریس کرده بود. ولی این وضعیت در برابر یک عامل قادر به مقاومت نیست: شکل‌گیری سرمایه‌داری دیگری که در این شبکه‌ها نه تنها هیچگونه منفعتی ندارد که آن‌ها را از دیرباز اهرم‌های اصلی دشمنان خود تحلیل کرده، و این «سرمایه‌داری» نوین همان سرمایه‌داری روسیه است! ارتباط اندام‌وار سرمایه‌داری نوپای روسیه با انواع غربی آن که طی دوران یلتسین در قالب «میلیاردرهای جوان» آغاز شده بود، با به قدرت رسیدن پوتین از هم فروپاشید، و در شرایط فعلی به هیچ عنوان نمی‌توان بازسازی این ارتباط اندام‌وار را در برنامه‌های اقتصادی مورد نظر قرار داد. سرمایه‌داری غرب در یک بن‌بست ساختاری قرار گرفته و راهی جز بازگشت به اصول پایه‌ای خود ندارد: مسئولیت‌پذیری سرمایه در امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی! و این مرحله به احتمال زیاد پایان دوران «گلدن‌بوی‌های» نیویورکی و لندنی خواهد بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر