در وضعیت اقتصادی ویژه‌ای که بر جهان حاکم شده چند عامل را می‌باید در همین مقطع مشخص کرد. نخست اینکه دولت ایالات متحد، بر خلاف آنچه اعلام شده، و علیرغم آنکه طی چند روز گذشته از طریق مصوباتی «اعتبار» مالی برخی بانک‌ها را «تضمین» کرده، به دلیل مکانیسم قوة مجریه در آمریکا نمی‌تواند چنین عملی را انجام دهد. چرا که «دولت» واشنگتن، در عمل خود بازتابی است از منافع و تحرک سرمایه نزد همین بانک‌ها! در اینجا برخی شاید مسئلة جاودان «اول مرغ آمد، یا تخم‌مرغ» را مطرح کنند! ولی در جواب اینان به صراحت می‌گوئیم که در پروژة اقتصادی «دولت سرمایه‌داری»، اول «سرمایه‌داری» آمده، بعد دولت! در شرایطی که امروز دولت آمریکا خود را «ضامن» سرمایه‌داری معرفی می‌کند، این سئوال جالب مطرح میشود که چه کسی «ضامن» این دولت خواهد بود؟
در عمل، واشنگتن برای خروج از بحران مالی، که ابعاد کوچکی از آن را در مطالب پیشین ریشه‌یابی کرده‌ایم، پای در یک «پوچ‌گوئی» راهبردی گذاشته و ادامة این وضعیت فقط می‌تواند دو نتیجه داشته باشد. یا حاکمیت آمریکا باز هم قصد آن دارد که بر پایه‌های سرمایه‌داری بی‌بندوبار ـ امروز این پایه‌ها بیش از پیش «فرضی» و «تئوریک» شده ـ همچنان پافشاری کند، و در نتیجه جامعة آمریکا را به سوی الگوهای فروپاشیده، خشن و ضداجتماعی از قبیل الگوهای حاکم بر آمریکای لاتین پیش راند. یا با قبول یک جهش کلی و نگرش فراگیر به سوی اقتصادی متمایل به سوسیالیسم سعی خواهد کرد از ایالات متحد و تمرکز گستردة فرهنگی و فناورانه‌ای که با تکیه بر رهبری جهان سرمایه‌داری طی 70 سال گذشته ساخته شده حمایت کرده، این «موجودیت» را از گزند تحولات مخرب مالی تا آنجا که می‌تواند محفوظ دارد.
خلاصه می‌گوئیم، «راه سوم»، در شرایط فعلی وجود خارجی نخواهد داشت؛ تزریق «نقدینگی» در بانک‌ها فقط یک راه حل گذرا است! چرا که بانک‌های منتفع از این «نقدینگی‌ها» تبدیل به «پناهگاه» سرمایه می‌شوند، و در شرایطی که این بانک‌ها، به دلیل تغییرات گستردة استراتژیک دیگر قادر نیستند در زمینه‌های «معمول» و «متداول» به فعالیت‌های خود ادامه داده و تولید سرمایه کنند، نهایت امر دولت را به نفع خود یک بار دیگر «مصادره» خواهند کرد. این دور باطل از نظر اقتصادی فقط به ورشکستگی دولت خواهد انجامید.
حال که از سرمایه‌داری جهانی سخن به میان آوردیم، شاید بهتر باشد نگاهی نیز به آنچه سرمایه‌داری «وطنی» می‌خوانیم داشته باشیم. همانطور که می‌دانیم طی چند روز گذشته بازار تهران به همراه بازار دیگر شهرهای بزرگ به حالت تعطیل و نیمه‌تعطیل در آمده بود. البته این «اعتصابات»، از زبان رسانه‌ها به دلیل اعتراض برخی «اصناف» به تحمیل «قانون مالیات بر ارزش افزوده» صورت گرفته، ولی می‌دانیم در کشوری با ساختار حکومتی ایران، «اعتصاب» در بازار و خدمات تجاری نمی‌تواند صرفاً ریشه‌ای «صنفی» داشته باشد. اعتصاب چند روز گذشته در بازارها نشان داد که دولت اسلامی در ارتباط با «جامعة بازار» و بازاریان از یک خط‌قرمز «عبور» کرده، خطی که نهایت امر می‌تواند برای هر دو این «بنیادها» سرنوشت‌ساز شود.
تکلیف دولت اسلامی را پیشتر از این‌ها طی مطالب مفصل به روشنی مشخصی کرده‌ایم؛ این دولت وابسته به تحولات سرمایه‌داری جهانی است، و خارج از هیاهوی اوباش و نانخورهای سفارتخانه‌های خارجی که در سطح خیابان‌های کشور به مناسبت‌هائی به «نبرد» با این و آن قدرت جهانی مشغول می‌شوند، وظیفة اصلی این حکومت در مجموع فراهم آوردن زمینة مناسب جهت اعمال سیاست‌های اجنبی است! ولی اینک شاهدیم که یکی از همکاران قدیم آخوند جماعت، و به قول روح‌الله خمینی «بازوی قدرتمند انقلاب اسلامی» اینک سر و صدایش بلند شده. این سئوال مطرح است که «بازار» چرا در شرایط فعلی شروع به قیل‌وقال کرده؟ آیا شرایط اقتصادی در کشور طی چند هفتة گذشته تغییر چشم‌گیری داشته؟ یا اینکه به صورتی خلق‌الساعه در «مواضع» بازاریان تهران و شهرهای بزرگ «تغییرات» بنیادین رخ داده؟ می‌دانیم که جواب تمامی این سئوالات منفی است؛ ساختار بازار فعلی تهران و شهرهای بزرگ، از روزگار فتحعلی‌شاه قاجار تا هم امروز در کنار تمامی حکومت‌های ایران، اعم از سلطنتی سنتی و وابسته، تا جمهوری و دیکتاتوری یا استبدادی و دمکراتیک حضور داشته، و طی یکصدسال گذشته یکی از بهره‌مندترین «بنیادهای» اقتصادی کشور از رژیم‌های سیاسی ایران بوده.
البته بررسی عملکرد سیاسی «بازار» کار بسیار مشکلی است. در کشوری که تاریخنگاری «جرم» است، و نگاشتن شرح وقایع می‌تواند منجر به مجازات حقوقی و حتی «شرعی» شود، مسلماً آنچه بر «بازار» و مسائل جامعة بازاریان ایران می‌رود، قسمتی از ابهامات «حاکمیت» شده. و می‌دانیم که فاشیسم بدون «ابهامات» اصلاً موجودیت ندارد. در نتیجه عیناً همان حجابی که حاج روح‌الله سر زن و بچة مردم انداخت، بر سر بازاریان نیز افتاده، و وضعیت اینان در هاله‌ای از «ابهام» فرو رفته. از طرف دیگر تشکیلات سیاسی کشور به دلائلی که شاید در مطلب فعلی جای بحث آن نباشد، ترجیح می‌دهد در مورد «بازار» و «بازاریان» سخن به میان نیاید!
به طور خلاصه می‌گوئیم، راستگرایان خود را هم‌پیمانان «طبیعی» بازاریان معرفی می‌کنند، در نتیجه جهت «احترام» به مسائل ناگفتة بازار لب تر نخواهند کرد، از طرف دیگر، چپ‌گرایان نیز تحت تأثیر آنچه استالینیسم «کودکانه» و استعماری می‌خوانیم، بازار و تحولات بازار را در تضاد با سرمایه‌داری «کمپرادور» قرار داده، از این مجموعه، در تصویری کاملاً واژگونه و اشتباه‌آفرین، عاملی «مترقی» برای طرفداران‌شان ترسیم می‌کنند!
اگر این برخورد در مورد راستگرایان «طبیعی» باشد، در مورد «چپ‌نمایان» صرفاً بازتاب اعمال یک سیاست استعماری است که طی مدت زمانی بسیار طولانی بر فضای چپ ایران سایه انداخته، و در عمل از بررسی دقیق نقش بازار در تحلیل گروه‌های سیاسی جلوگیری می‌کند! ولی اگر بخواهیم برداشتی صریح و روشن از مسئلة بازار و نقش بازاریان در سیاست کشور ارائه دهیم می‌باید هر دو نگرش، «راست» و «چپ‌نما» را در دم محکوم کنیم.
دلیل محکومیت این دو نگرش کاملاً روشن است. نخست اینکه بازار بر خلاف آنچه عنوان میشود یک مجموعة مالی و اقتصادی «مولد» نیست. اصولاً در اقتصاد ایران به دلیل حضور فراگیر عامل تجارت «نفتخام»، از قبل نقشی که سرمایه‌داری‌های بزرگ جهانی در این تجارت بر عهده گرفته‌اند، شاخه‌های مختلف اقتصادی به تدریج محکوم به انزوا و یا وابستگی شده‌اند. و این روند طی سه دهة گذشته که آخوند جماعت بر روزمرة مردمان حاکم شده شتاب بیشتری گرفته. در نتیجه، «راستگرایان» فقط در قالبی می‌توانند بازاریان و بازارها را «متحدان طبیعی» خود قلمداد کنند که حاکمیت آیندة کشور را بر پایة روابط موجود میان وزارتخانه‌های حکومت اسلامی و جامعة بازاریان «پیش‌بینی» کرده باشند! البته این صورتبندی برای راست‌گرایانی که جیره‌خوار سازمان‌های وابسته به غرب هستند زیاد هم دور از ذهن نیست. به روشنی دیدیم که پس از کودتای 22 بهمن 57، شبکة بازار چگونه در وزارت اقتصاد و دارائی، بانک‌ها، و تشکیلات کمیته‌های انقلاب و سپس پاسداران و غیره ارتباطات گستردة اقتصادی خود را بازسازی کرد. این همان شبکة بازار بود که پیشتر در دوران منصور، هویدا، آموزگار و حتی در دورة سرپاس مختاری نیز روابط بسیار حسنه‌ای با حاکمیت داشت. و در فردای کودتای 22 بهمن، همانطور که گفتیم حاج روح‌الله هم از همین بازاریان تحت عنوان «بازوان قدرتمند انقلاب» یاد کرد!
از طرف دیگر برخورد چپ‌گرایان نیز کاملاً محکوم است. تحلیل «سرمایه‌داری ملی» در مقام یک پدیدة مترقی، بر اساس مطالبی که تحت عنوان «مارکسیسم‌ها» آورده‌ایم یک نگرش کاملاً مصنوعی، کودکانه و غیرقابل دفاع شده. «بازار»، اگر در تحلیل‌های ابتدائی مربوط به دهة 1930 و در «پولیت‌بوروی» شوروی عاملی «مترقی» تحلیل شده، امروز در راستای وابستگی‌های اقتصاد «کل کشور» به ارتباطات با بانک‌های غرب و شرکت‌های نفتی دیگر محلی از اعراب ندارد. هر چند ما اصولاً این تحلیل را که برخاسته از استالینیسم است در همان دوره نیز غیرقابل دفاع می‌دانیم! ولی امروز ارائة چنین «ترهاتی» از طرف برخی گروه‌های چپ‌نما، تحت عنوان تحلیل نقش «بازار»، بیشتر به معنای دمیدن در تنور سرمایه‌داری غرب است.
همانطور که شاهدیم، بدون حضور فراگیر دو عامل اساسی، اصولاً پدیده‌ای به نام «بازار» در کشور ایران موجودیت نخواهد داشت. عامل نخست وجود ارز معتبر خارجی است، که فقط از طریق فروش نفتخام به شرکت‌های غربی تحصیل میشود و در بانک‌های غرب انبار خواهد شد. این ارز می‌باید به عنوان پشتوانة «فعالیت‌های» بازار نقشی اساسی بازی کند. دومین عامل، شبکه‌ای است که امکان «توزیع» این ارز را در میان گروه‌های مختلف بازاریان فراهم می‌آورد. و این شبکه خارج از آنچه تشکیلات تحمیلی از جانب یک حاکمیت وابسته به غرب می‌تواند در کشور تحلیل شود، اصولاً وجود نخواهد داشت. و این «تشکیلات» است که در چارچوب ارتباطات خود با قشر بازاری «اعتبار» به دست آمده از جانب بانک‌های غربی را از طریق لایه‌های مختلفی که هر کدام تا درجه و مرتبه‌ای آلوده به عامل «فساد دولتی» هستند، در میان قشر بازاری «توزیع» می‌کند. حال می‌باید از چپ‌نمایانی که در فعالیت‌های چنین بازار و بازاریانی عامل «مترقی» مشاهده می‌کنند بخواهیم چنین «عواملی» را برای‌مان توضیح دهند! مسلم بدانیم «توضیحی» در کار نیست؛ این «پیش‌فرض‌ها» نیز چون بسیاری دیگر از «گزافه‌گوئی‌های» محافل، از دست‌پخت‌های غربیان برای ما ملت است.
نیازی به توضیح نیست، ولی اگر روزی و روزگاری برنامه‌ای منسجم از نظر سیاسی جهت برقراری یک حکومت قابل دفاع و قابل قبول در کشور ایران مورد بحث قرار گیرد، بازنگری در ساختار «بازار» یکی از اصول کلی آن خواهد بود. بازارهای ایران آلوده به انواع روابط ناسالم محفلی، مالی، خانوادگی، ماسونی و تشکیلاتی‌اند، و لایه‌هائی که این مجموعه را به شبکة فساد دولتی، دستگاه‌های سرکوب فاشیستی، و نهایت امر سیاست خارجی مربوط می‌کند، نمی‌تواند در یک حکومت مسئول به موجودیت خود ادامه دهد. خلاصه می‌گوئیم، بازارهای ایران فرزندان خلف روابطی نامسئولانه، در بطن یک حاکمیت غیرمسئول‌اند!
تحلیل برخوردهای فعلی میان این ساختار وابسته و انگل‌صفت با دولت احمدی‌نژاد، هر چه باشد، نمی‌تواند توجیهی بر موجودیت آن و تأمین اعتبار سیاسی و اجتماعی برای این ساختار به همراه آورد. بازارهای ایران نشان داده‌اند که پیوسته در پیروی از فضای سیاسی کشور، آنهم در چارچوبی صرفاً فرصت‌طلبانه «پیشرو» بوده‌اند! اینک که مخالفت‌ها با حاکمیت اسلامی رو به افزایش گذاشته، بازار با پای نهادن در مسیر «مخالف‌خوانی»، آنهم مخالفت با یک «تبصرة» مالیاتی نمی‌تواند همان نقش‌های معمول را در آیندة سیاسی کشور از نو بازی کند. در همینجا بگوئیم، محافل سیاسی چه در داخل و چه در خارج اگر فکر می‌کنند با حمایت از عملکردهای سیاسی چنین «بازاری» می‌توانند برای خود کسب وجهه کنند سخت در اشتباه‌اند. اگر طی چند سال گذشته، به صورت پیوسته شاهد فروپاشی تحرک‌هائی بودیم که تماماً بازتولید جنجال‌سالاری‌های براندازانة بهمن 1357 بود، پر واضح است که «مخالف‌خوانی» بازاریان نیز به همین سرنوشت دچار خواهد شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر