خبرهای مربوط به بحران مالی و اقتصادی در رأس گزارش‌های رسانه‌های جهان قرار دارد. البته آنچه در اخبار رسمی می‌توان خواند ارتباط زیادی با ریشه‌ها و تبعات نهائی این بحران نخواهد داشت؛ تلاش اخبار رسمی در عمل تبدیل نگرش اقتصادی مطلوب از نظر محافل حاکم جهانی به «واقعیات» است! چرا که بازتاب آنچه «واقعیت» می‌تواند تلقی شود، ابعادی از این بحران را به نمایش می‌گذارد که مسلماً محافل حاکم بر اقتصاد و امورمالی جهان زیاد از انعکاس آن خشنود نخواهند شد. خلاصه بگوئیم، سال‌ها پس از فروپاشی اتحاد شوروی، یا فروپاشی آنچه شیوة تولید متمرکز سوسیالیستی عنوان می‌شد، شاهدیم که شیوة تولید سرمایه‌داری نیز اگر اوضاع به همین منوال پیش رود، راه درازی تا فروپاشی ندارد. اگر حکومت اتحاد شوروی سابق، تکیه‌گاهی ایدئولوژیک برای سرمایه‌داری فراهم آورده بود، و این تکیه‌گاه «آزادی» را در تقابل با «دیکتاتوری»، آنهم در ویراستی مشخص و در محدودة کاملاً مسدود استالینیست قرار می‌داد، همین اتحاد شوروی نقطة اتکاء دیگری برای سرمایه‌داری فراهم آورده بود: یک شیوة تولید بر اساس الزامات «جنگاورانه»!
بی‌دلیل نیست که طی سال‌های دراز پس از پایان جنگ دوم جهانی، اولین اقتصاد سرمایه‌داری جهان یعنی ایالات متحد عملاً در ارتباط با همین «نبرد» فرضی میان خیر و شر، پایه‌های خود را سازماندهی کرد. ایالات متحد می‌جنگید، کشورهای دیگر را به عناوین مختلف غارت می‌کرد، و با انحراف این ثروت‌ها به درون محافل تصمیم‌گیری خود آن‌ها را در مسیر تولید هر چه بیشتر جنگ‌افزار متمرکز می‌نمود. این «دور» مالی، اقتصادی، تولیدی، پس از آغاز جنگ‌های افغانستان عملاً به زمینة «فناوری‌ها» نیز کشیده شد. و در همین راستا شاهد «پیشرفت» چشم‌گیر صنایع در کشورهای غربی می‌شویم. البته این «دور» ظاهراً بی‌نقص اقتصادی می‌بایست توسط موجودیت و سیاست‌های اتحاد شوروی «کامل» می‌شد. در نتیجه، پس از فروپاشی این کشور در سال 1991، اقتصاد ایالات متحد با مشکل بسیار عظیمی روبرو شد: نبود دشمن!
این «دشمن» که موجودیت‌اش یکی از الزامات اساسی اقتصاد غرب شده بود پس از فروپاشی اتحادشوروی در قالب‌های متفاوت، و اینبار به دست سرمایه‌داری جهانی در سراسر دنیا ساخته و پرداخته شد. طالبان، بن‌لادن، میلوسویچ، صدام‌حسین و بسیاری دیگر از «شخصیت‌ها» و سازمان‌های «خطرناکی» که تاریخ ایالات متحد و سرمایه‌داری به طور اعم از آنان تحت عنوان «محور شرارت» نام خواهد برد، همگی دست‌پخت پایتخت‌های غرب‌اند. این سئوال مطرح می‌شود که چرا غرب به جان خودش افتاده؟
برای دریافت بهتر از این مطالب می‌باید نگاهی به روند افزایش ارزش سهام در بازار بورس نیویورک داشته باشیم. شاخص بازار سهام نیویورک در ماه فوریه سال 1978، یعنی درست همزمان با بحرانی که در ایران منجر به کودتای 22 بهمن شد، فقط 742 دلار ارزش داشت! به عبارت بهتر، با در نظر گرفتن این امر که چندی پیش ارزش این «شاخص» 14هزار دلار بوده، می‌باید قبول کرد که فقط طی گذشت سی سال، شاخص بازار سهام نیویورک تقریباً 20 برابر شده! اگر یک شرکت در سال 1978، فقط 1 میلیون دلار «ارزش» داشت، امروز همین شرکت 20 میلیون دلار می‌ارزد! این ارقام بیش از آنچه برخی تصور کنند مضحک و خنده‌دار است. چرا که یک شرکت به صرف تولید، آنهم در بطن یک اقتصاد پیشرفته و صنعتی چون اقتصاد ایالات متحد نمی‌تواند طی سه دهه 20 برابر ارزش پیدا کند. آنچه در این کشور به وقوع پیوسته بالا رفتن ارزش شرکت‌ها نبوده، وارد کردن شرکت‌ها در بطن یک فضای «مجازی» و صرفاً پوشالی بوده که آنرا «بورس» می‌نامند.
در نخستین سال‌هائی که بورس‌بازی به صورت رایج امروز مطرح می‌شد، اقتصادان‌های غرب این روند را برای اقتصاد خیلی «مفید» تشخیص دادند! به زعم اینان، زمانیکه یک شرکت سهام خود را در بازار به «مردم» ارائه می‌دهد، و به این ترتیب «مردم» را در سود شرکت سهیم می‌کند، هم نوعی گسترش مسئولیت اجتماعی در مورد فعالیت شرکت‌ها به وجود می‌آید، و هم مدیریت این شرکت‌ها قادر خواهند بود سرمایه‌ای را که به دلیل فروش سهام به دست آمده در فعالیت‌های سودآور دیگر «تزریق» کنند. البته «مزایای» این نوع فعالیت اقتصادی مسلماً به ایندو مورد محدود نمی‌شود، «مفید» بودن این «فعالیت‌ها» با مراجعه به کتب کلاسیک اقتصاددان‌های غرب عملاً از شمار بیرون است! ولی معمولاً کسی از «مضار» چنین فعالیت‌هائی سخن به میان نمی‌آورد.
طی سالیان دراز که بورس بازی یکی از «ورزش‌های» مورد علاقة سرمایه‌داران در ینگه‌دنیا و انگلستان بود، بارها و بارها بحران‌های مالی شدید بر محور همین نقل‌و‌انتقالات عظیم مالی به وجود آمد. بحران‌هائی که ریشة واقعی اقتصادی نداشت، و صرفاً در فضائی مجازی حرکت می‌کرد. این بحران‌ها در واقع به پیشواز مشکلات اقتصادی می‌رفت، و خود رأساً ایجاد بحران اقتصادی نمی‌کرد. ولی پس از آغاز جنگ «ایران ـ عراق» و درگیری سازمان ناتو با شوروی در افغانستان، یعنی پس از سال 1979، این بورس‌بازی خود تبدیل به یک «اقتصاد» تمام و کمال شد! کار به جائی کشید که نوسانات این «بازار» مجازی می‌توانست در عرض چند ساعت صدها هزار تن از کارکنان و کارمندان شرکت‌ها را از هستی ساقط کند! و پس از طی مدت‌زمانی این مشکلات عملاً شامل حال بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز شد؛ چرا که اکثر بیمه‌های بازنشستگی در ایالات متحد ریشه‌های مالی خود را در شاخص‌های بورس «مدفون» کرده بودند! خلاصة مطلب «فعالیتی» که روزگاری یک سرگرمی مضحک و یک قمار احمقانه بیش نبود به تدریج تبدیل به روند حاکم بر سرنوشت صدها میلیون انسان شد، و از طریق آنان سیطرة خود را در طول زمان بر دیگر مناطق جهان نیز گسترش داد.
با توجه به نمودار ارزش سهام در نیویورک می‌توان سه مرحلة مشخص در اوج‌گیری ارزش سهام را به صراحت مشاهده کرد. مرحلة نخست همانطور که قبلاً عنوان کردیم مربوط به دورة جنگ «ایران ـ عراق» و نبردهای ناتو بر علیه اتحاد شوروی در افغانستان می‌شود. طی این دوره، ارزش سهام در نیویورک از 700 دلار به بیش از 2 هزار دلار افزایش یافت، یک افزایش 300 درصدی! پس از خروج ارتش شوروی از افغانستان و آغاز فروپاشی در شرق و جنگ‌های نوین در افغانستان و بالکان باز هم دورة دیگری از افزایش ارزش سهام در نیویورک مشاهده می‌شود. طی این دوره، که از سال 1989 تا سال 2000، یعنی پایان دورة بیل کلینتون در مقام ریاست جمهوری ایالات متحد ادامه می‌یابد شاخص ارزش سهام از 2 هزار دلار به بیش از 10 هزار دلار می‌رسد! اینبار شاهد رشدی 500 درصدی می‌شویم! ولی پس از به قدرت رسیدن جرج والکر بوش و دارودستة نئوکان‌ها برای نخستین بار ارزش سهام به یک‌باره سقوط می‌کند. و طی روزهای متوالی دولت جرج بوش که جدیداً به قدرت دست یافته بود با مشکلات عظیم کسر بودجه جهت برآوردن نیازهای روزمره روبرو می‌شود. از قضای روزگار عملیات 11 سپتامبر نیز بر این «نگرانی‌ها» می‌افزاید و ارزش سهام به یک‌باره تا 7 هزار دلار کاهش می‌یابد، ولی از آنجا که «جنگ» به عنوان حلال مشکلات در این نظام به کار گرفته می‌شود، پس از آغاز عملیات نظامی و جنگ‌های خونین در عراق و افغانستان بار دیگر شاخص ارزش سهام افزایش یافته تا 14 هزار دلار می‌رسد!
امروز آنچه تحت عنوان «بحران» مالی، کمبود نقدینگی، و ... در رسانه‌ها به خورد خلق‌الله داده می‌شود، در عمل به معنای عقب‌نشینی اقتصاد ایالات متحد از مراحلی است که طی سه دهة گذشته با توسل به حربة جنگ و جنگ‌افروزی به دست آورده. نخستین مرحله‌ای که اینک شاهد فروپاشی آن هستیم منافع حاصله از جنگ‌های اخیر در عراق و افغانستان است! ولی اگر این عقب‌نشینی‌ها به دلیل تضعیف جبهة ایالات متحد در برابر رقبای بین‌المللی پیش آمده، پر واضح است که راهی برای خروج از آن نمی‌توان یافت. چرا که ضعف آمریکا اینک نهادینه شده، و در شرایطی که هر چه بیشتر فواید «مرهم» جنگ، مورد تردید قرار می‌گیرد، می‌باید منتظر شکل‌گیری نوع نوینی از روابط اقتصادی باشیم.
روسیه بارها اعلام کرده که ترجیح می‌دهد روابط اقتصادی میان ملل بر اساس «همکاری» استوار شود، نه بر پایة «تقابل» نظامی! این« برخورد» از نظر دیپلماتیک معنای مشخصی دارد؛ اقتصاد جنگ می‌باید از صحنة روابط بین‌الملل، خصوصاً از بطن اقتصاد ایالات متحد کنار گذاشته شود. البته این نوع «اقتصاد» زمانی پای به عقب خواهد گذاشت که خود را در برابر نیروی نظامی قدرتمند‌تری ببینید. و به همین دلیل است که در بطن اقتصاد مورد نظر کرملین، نوعی «تناقض‌گوئی» می‌بینیم. در عمل کرملین علاقمند است که مسابقات تسلیحاتی را در سطح «بازدارنده» و در حد روابط دوران جنگ سرد نگاه دارد، و به همین دلیل است که طی ماه‌های گذشته پیوسته در مناطق مختلف جهان کرملین را دست‌اندرکار مانورهای گسترده و خارق‌العادة نظامی می‌بینیم!
در اینکه «صورتبندی» مورد نظر کرملین تا چه حد از نظر اقتصادی «منطقی» باشد، جای بحث فراوان خواهد بود. همانطور که گفتیم یک ماشین جنگی را فقط با یک ماشین جنگی دیگر می‌توان متوقف کرد. ولی ایالات متحد امروز پای به دوران جدیدی گذاشته و به همراه متحدان خود در اروپای غربی و آسیا می‌باید به صورتی جدی در روش‌های بهره‌کشی خود از ملت‌های تحت ستم «تجدیدنظر» کند. و روسیه مسلماً می‌داند که اگر از ارتباطات خود با غرب نتایج مطلوب را به دست آورد، در شرایط فعلی به این معنا خواهد بود که ریاست عالیة ایالات متحد را نیز بر امور اقتصادی خود و جهان بپذیرد! و در چنین ترکیبی «پیروزی» به دست آمده، فقط روسیه را در تقابل با تحولات آیندة جهانی قرار می‌دهد. چرا که اولاً «اتحاد» روسیه و آمریکا فقط یک رئیس خواهد داشت: ایالات متحد! و در ثانی همین «رئیس» در سراشیب تاریخی خود قرار گرفته.
سراشیب اقتصادی، مالی و نهایتاً استراتژیک که ایالات متحد در آن گام برمی‌دارد، به هیچ عنوان نتیجة تحمیل این و یا آن سیاست ویژه نیست. آمریکا همچون دیگر ملل جهان از نشیب و فراز‌های تاریخی خود برخوردار است، و تمامی شواهد نشان می‌دهد که این «نشیب» در ویراستی بسیار فراگیر، بر افق آیندة آمریکا سایه خواهد افکند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر