مطلب امروز در واقع پرانتز کوچکی است جهت بررسی شرایط استراتژیک و اقتصادی در سایة تحولات اخیر؛ پرانتزی که در بحث «مارکسیسم‌ها» باز می‌کنیم. همانطور که می‌دانیم پس از تهاجمات بی‌حاصلی که در مرزهای روسیه از طرف نیروهای وابسته به پنتاگون صورت گرفت، تغییرات وسیعی از نظر ساختاری در مسائل استراتژیک و اقتصادی جهان به وقوع پیوسته. پیش از آنکه این تحولات نظامی در منطقة قفقاز صورت گیرد، در مطلبی تحت عنوان «نفت و آلاسکا» شرایط ویژه‌ای را که روابط ایالات متحد و روسیه در بطن آن متحول می‌شود مورد بررسی قرار داده بودیم. ولی مسلماً پیش‌بینی نزدیک به یقین از آنچه امروز می‌گذرد در آن دوره غیرممکن بود.
امروز با مسائلی روبرو می‌شویم که به تدریج دامنة گستردة بحران ساختاری را نمایان کرده. مسائلی از قبیل فروپاشی بانک‌ها در آمریکا، عدم تثبیت قیمت نفت، بحرانی که در خلال انتخابات ایالات متحد وقوع آن قابل پیش‌بینی است، اختلال در بازارهای بورس، و نهایت امر فروپاشی ساختارهای سیاسی و نظامی که در کشورهای وابسته به قدرت‌های بزرگ هر روز چشم‌گیرتر می‌شود. در این میان مسئلة کشورمان ایران نیز مسلماً در همین راستا قابل بررسی خواهد بود.
پس می‌باید از نقطة آغازین این بحران یعنی شکست پنتاگون در مرزهای روسیه سخن به میان آورد. هیئت حاکمة ایالات متحد، همانطور که در دوران به قدرت رسیدن رونالد ریگان شاهد بودیم ترجیح می‌دهد رئیس جمهور را با یک پیروزی «رسانه‌ای» و تبلیغاتی روانة کاخ‌سفید کند. این «سنت» قابل احترام از این نظر در عملکردهای سیاسی ایالات متحد جایگیر شده که بلندگوهای تبلیغاتی که بر محور «عظمت» این کشور به صورت شبانه‌روزی در بوق‌های‌شان می‌دمند، می‌باید در ابعاد داخلی پیوسته «تغذیه» شوند، و چه چیز بهتر از یک «پیروزی نظامی» راحت و آسان جهت توجیه عملکردهای بعدی هیئت‌حاکمه؟ همانطور که شاهد بودیم در دوران رونالد ریگان آزادی گروگان‌های آمریکائی در تهران، یک «پیروزی» بزرگ معرفی شد، و در سایة این «قدرت‌نمائی» یک هیئت حاکمه که بارها سنا و مجلس نمایندگان را در آغاز کار به «کودتا» تهدید کرده بود، توانست طی 8 سال بدون هیچ مخالفتی از جانب ساختارهای مقننه و قضائیه به ادارة کشور بپردازد. و فراموش نکنیم که دولت ریگان (1981 ـ 1988) را بسیاری از صاحب‌نظران دوران حاکمیت «فاشیسم نرم» بر ایالات متحد تحلیل کرده‌اند. از بحث در مورد جزئیات اجتناب می‌کنیم ولی می‌باید اذعان داشت که عملیات ویژه‌ای که دولت ریگان طی این 8 سال در کشور صورت داد، بدون تکیه بر دو عامل سرنوشت‌ساز غیرممکن بود. نخست «پیروزی» چشم‌گیر دولت در مورد بازپس‌گیری گروگان‌های سفارت آمریکا در تهران، و در گام بعدی، زمینة جنگ در افغانستان!
با تکیه بر این دو عامل، ریگان توانست به یکی از بزرگ‌ترین آرزوهای سرمایه‌داران آمریکا: از میان برداشتن قوانین کار جامة عمل بپوشاند. و این «پیروزی» مسلماً زمینه‌ساز موفقیت‌های دیگری شد. موفقیت‌هائی در راه مبارزه با سندیکالیسم، کاهش مالیات طبقات ثروتمند، کاهش چشم‌گیر سرمایه‌گزاری دولت در بهداشت و آموزش عمومی، و خلاصة مطلب حذف تمامی هزینه‌های رفاه اجتماعی؛ هزینه‌هائی که از دیرباز دولت‌ها در آمریکا «زائد» تلقی‌شان می‌کنند! سرمایه‌داری آمریکا در دوران ریگان، به دلیل احساس برتری بر رقیب «سوسیالیست» خود در چشم‌انداز سیاسی این امکان را می‌دید که تمامی دستاوردهای طبقات محروم اجتماعی را که معمولاً در گیرودار «جنگ سرد» و جهت جلوگیری از قدرت‌گیری طبقات فرودست در آمریکا از طرف هیئت حاکمه به آنان «اهداء» شده بود، یکی بعد از دیگر ملغی کرده، طبقات کم‌درآمد را عملاً به حاشیة زندگی اجتماعی براند. همانطور که می‌دانیم، نقطة پایانی این «موفقیت‌ها» نهایتاً به فروپاشی اتحاد شوروی انجامید و به دلیل این «پیروزی» چشم‌گیر، طی سالیان دراز سرمایه‌داری ایالات متحد خود را از هر گونه پاسخگوئی در برابر افکار عمومی، هم در داخل و هم در خارج از مرزها مبرا دید! اوج این هل‌من‌مبارز طلبی‌ها و ترک تازی‌ها حملات نظامی بر علیه مردم افغانستان و عراق بود؛ حملاتی که به دلیل شرایط ویژه، بار دیگر تمامی قدرت‌های نظامی و سیاسی بالاجبار خود را با آن هماهنگ کرده بودند!
ولی دوران «خوشبختی» سرمایه‌سالاران ایالات متحد، «دولت مستعجل بود.» و با سپری شدن این دوره یک اصل در نظر بسیاری از ملت‌های جهان روشن و واضح شده، هیئت حاکمه در ایالات متحد متجاوز، سرکوبگر، ضددمکراتیک و انسان ستیز است. روزگاری که ایالات متحد در عمل تنها تصمیم‌گیرندة پایه‌ای در روابط جهانی به شمار می‌رفت فاجعه‌های انسانی فراوان شد؛ جنگ یوگسلاوی، جنگ اول خلیج‌فارس، بحران‌های نسل‌کشی در آفریقا، و ... همه و همه در شرایطی بر جامعة بشری تحمیل می‌شد که توجیهات «خررنگ‌کن» کاخ سفید، مبنی بر «مبارزة» پیگیر با کمونیسم دیگر محلی از اعراب نداشت. آمریکا فقط در چارچوب منافع یک هیئت حاکمه، ملت‌های جهان را به صورتی که شاهد بودیم در دهان گرگ می‌انداخت. عملی که بعداً در دوران پرشکوه حکومت والکر بوش به فاجعة عراق و افغانستان انجامید.
ولی ترک‌تازی‌های آمریکا دیگر به نقطة پایانی خود رسیده. اینرا نه در تأئید سخنان محمود احمدی‌نژاد در برابر مجمع عمومی سازمان ملل، که در چارچوب یک نگرش فراگیر و سیاسی عنوان می‌کنیم. شکست در جنگ 33 روزة لبنان و به دنبال آن فروپاشی ارتش پنتاگون در منطقة قفقاز فقط قسمت قابل رؤیت این کوه یخی است. و پس از این مقدمة بسیار طولانی می‌باید به بررسی ابعادی پرداخت که این فروپاشی را شامل خواهد شد.
می‌دانیم که در بطن حاکمیت‌های غرب، پدیده‌ای به عنوان «دولت سایه»، یا «دولت آلترناتیو» طی سالیان دراز وجود داشته. این «دولت»، مسلماً از وابستگی‌ها و دل‌مشغولی‌های هیئت حاکمه در کل و مجموع جدا نیست؛ به صراحت بگوئیم خود قسمتی از همان هیئت حاکمه است. ولی نوسانات منافع در حاکمیت سرمایه‌داری طی دوره‌ای طولانی که از نخستین جرقه‌های انقلاب صنعتی آغاز شده، به تدریج وجود یک «آلترناتیو» سیاسی را الزامی کرد. اگر چه ارائة یک تاریخچة منسجم از این «آلترناتیو» کار را به دراز خواهد کشاند، می‌دانیم که در آغاز قرن بیستم در انگلستان، و در دهة 1930 در ایالات متحد، حاکمیت عملاً خود را مجبور به سپردن قدرت سیاسی به دست این «آلترناتیو» دید. مورخان بیشماری پایه‌ریزی «حزب کارگر» در بریتانیا را طی سال‌های آغازین سدة بیستم، گامی بسیار سرنوشت‌ساز در محدود کردن قدرت عمل سرمایه‌داری عنوان کرده‌اند؛ هر چند اینان معمولاً فراموش می‌کنند که حزب‌کارگر از دیرباز خود یکی از اهرم‌های تعیین کننده در سیاست‌های سرمایه‌داری انگلستان است. حال می‌باید پرسید حضور این «سوسیالیسم» کذا را در بطن یکی از سرکوبگرترین نظام‌های امپریالیستی جهان چگونه می‌توان توضیح داد؟
خلاصه می‌گوئیم، در دنیای صنعتی، سرکوب ملت‌ها در خارج و چپاول ثروت ملل ضعیف‌تر، به تدریج ساختار ویژه‌ای در داخل مرزها به وجود آورده بود. در این ساختار، حاکمیت جهت حفظ موجودیت، خود را مجبور به نوعی «تسهیم به نسبت» می‌دید. جهت ارائة الگوهای متفاوت از این نوع «سوسیالیسم» ویژه نمی‌باید راه دور رفت، «سوسیال ناسیونالیست‌ها» یا همان نازی‌های آلمان نیز در دهة 1930 درست در همین مسیر گام بر می‌داشتند. با یک تفاوت بسیار مهم: نظام‌های اقتصادی در انگلستان و آمریکا قادر بودند جهت حفظ موجودیت سرمایه‌داری در مرزهایشان «یارانه‌هائی» تحت عناوین مختلف میان توده‌ها «تقسیم» کنند؛ سرمایه‌داری آلمان از این دست‌ودل‌بازی محروم بود، چرا که طی شکل‌گیری صنایع و صنعت‌کاران، هیئت حاکمة آلمان نتوانسته بود ارتباطات استعماری مطلوب را با مراکز چپاول جهانی بر اساس منافع خود پایه‌ریزی کند. و «ایدئولوژی» مسخرة سوسیال ناسیونالیسم، در عمل زائیدة همین نیاز بود.
بعد از شکست جنبش‌های سوسیالیستی در اروپای مرکزی و پیروزی فاشیسم، اینک همین فاشیسم می‌بایست به نیازهائی در داخل مرزها جواب دهد؛ حاکمیت بر پایة ارضاء فرضی همین نیازها بنیانگزاری شده بود! و از آنجا که اینکار غیرممکن می‌نمود، فاشیست‌ها درگیر دست‌اندازی به کشورهای همسایه شدند. اگر انگلستان برای حفظ حاکمیت سرمایه‌داری خود ملت‌های هند و چین را در هزاران کیلومتر دورتر از مرزها چپاول و قتل‌عام می‌کرد، آلمان به دلیل نبود امکانات ارتباطی دریائی، زمینی و فرهنگی، مجبور به چپاول فرانسوی‌ها، لهستانی‌ها، اسلاو‌ها و یوگسلاو‌ها شده بود! اعمالی که می‌توانست به بحرانی فزاینده در قلب اروپای مرکزی دامن زده، زمینه ساز قدرت‌گیری دوبارة جنبش‌های سوسیالیستی و خصوصاً اتحاد شوروی شود.
مسئلة بحرانی که به جنگ دوم جهانی منجر شد در ادامة بحث «مارکسیسم‌ها» خواهد آمد، ولی همین مطلب را مورد نظر قرار دهیم که پس از پایان جنگ دوم، اروپا بار دیگر با همان «معضلات» دیرینه روبرو بود: ارضاء تمایلات و انگیزه‌های طبقات مختلف اجتماعی در بطن یک نظام سرمایه‌داری؛ طبقاتی که رشد سرمایه‌داری وجود و حتی «حضور رو به رشد» آن‌ها را در سطح جامعه «الزامی» کرده بود! «جنگ» اگر تحت عنوان یک «تنظیم کننده» قسمتی از مشکلات را حل کرد، بر مشکلات پایه‌ای در نظام سرمایه‌داری نقطة پایان نگذاشته بود. از همین رو شاهد شکل‌گیری هر چه گسترده‌تر «آلترناتیو» در بطن حاکمیت‌های سیاسی در کشورهای سرمایه‌داری، جهت پاسخگوئی به همین مشکلات هستیم. احزاب رنگارنگ، اتحادیه‌های متفاوت، محافل آشکار و پنهان، لژهای ماسونی، کلوپ‌های خصوصی و عمومی، تعاونی‌ها، و ... همگی شاخک‌هائی از همان هیئت حاکمه هستند که به صور مختلف سعی در اقناع شهروندان و نهایت امر کسب حمایت آنان از نظام حاکم را دارند!
از طرف دیگر می‌باید این امر را مورد نظر قرار داد که شیوة تولید سرمایه‌داری در بطن خود پیوسته پای به مراحل مختلفی از بحران‌های ساختاری می‌گذارد. این «بحران‌ها» را اقتصاددانان «دور اقتصادی» می‌خوانند. روزگاری تولید بالا می‌رود، فروش بخوبی صورت می‌گیرد، کار فراوان می‌شود، منفعت سرمایه‌گزاری چشم‌گیر است؛ و روزگاری می‌رسد که تورم، بیکاری، کمبود مواد غذائی، و ... بر توده‌ها حاکم می‌شود. «آلترناتیوی» که در بالا عنوان کردیم، در قلب حکومت‌های سرمایه‌داری درست به درد جوابگوئی به همین نوسانات می‌خورد. و بدون آنکه بخواهیم پای در بحث گستردة مواضع سرمایه‌داری‌های متفاوت در سطح جهان و شیوه‌های مختلف «تنظیم» بگذاریم، این امر را می‌باید قبول کرد که هر «شرایط» ویژه، احزاب مخصوص به خود را پیدا کرده. و این احزاب وظیفه‌ای جز پیش بردن «دستورکار» اصلی سرمایه‌داری ندارند: تأمین امنیت برای «سرمایه» و ایجاد حاشیة امن جهت روابط تولیدی سرمایه‌داری!
پس از پایان جنگ دوم، غرب اتحاد شوروی را در محاصرة اقتصادی قرار داد. توجیه آن نیز از پیش آماده شده بود: «دیکتاتوری کارگری آزادی ملت‌ها را مخدوش می‌کند.» البته استالینیسم در ایجاد شرایط مناسب برای گسترش این نوع «داوری» نقش بسیار مهمی بر عهده داشت. ولی به دلیل همین «محاصره»، نوسانات اقتصادی در غرب صرفاً به دست محافل غربی اداره شد. و از آنجا که یکی از نتایج مهم و سرنوشت‌ساز جنگ دوم جهانی تبدیل ایالات متحد به مرکز تصمیم‌گیری پایه‌ای در مورد سرمایه‌داری جهانی بود، تصمیمات عملاً در آمریکا اتخاذ می‌شد. آمریکا تصمیم می‌گرفت که با شیوه‌های «تنظیم» در فلان و بهمان مناطق چگونه می‌باید وارد میدان اقتصاد و مسائل مالی شد. البته همچون دیگر «کدخدایان»، این تصمیم‌گیری‌ها نیز همیشه به نفع خانة کدخدا به پایان می‌رسید؛ سرمایه‌ها در آمریکا انباشته می‌شد. کشورهای عمدة سرمایه داری اروپائی و ژاپن در نقش «مباشران» کدخدا، از آزادی عمل محدودی برخوردار می‌شدند، و ملت‌های جهان سوم نیز مجاز بودند که در چارچوب منافع واشنگتن و مباشران‌اش به بهترین وجه سرکوب و چپاول شوند. این بود خلاصه‌ای بسیار فشرده از روابط اقتصادی میان ملل مختلف جهان طی دوران «جنگ سرد»!
نقش «آلترناتیوهای» سیاسی نیز در بطن حاکمیت‌های سرمایه‌داری به همین صورت تعیین شده بود. همانطور که می‌دانیم ملت‌های جهان سوم نیز از قبیل ایران «آلترناتیو» نداشتند؛ دیکتاتوری و سپس آغاز آشوب جهت برقراری دیکتاتوری جدید روند حاکم بر این ملت‌ها بود. با ارائة این مقدمة دوم شاید بتوان در این مقطع به بررسی محدودی از شرایط فعلی در جهان نشست.
همانطور که می‌بینیم یکی از نتایج جنگ قفقاز و جنگ 33 روزة لبنان حذف عملکرد «مباشر» از سیاست‌های سنتی سرمایه‌داری آمریکا شده. به عبارت دیگر، پس از جنگ لبنان، کشور فرانسه اهمیت استراتژیک خود را در منطقه از دست می‌دهد، و می‌بینیم که شکست قفقاز نیز نتیجه‌ای جز انزوای سیاسی، نظامی و «نفتی» برای انگلستان به همراه نمی‌آورد. ترجمان آنچه رخ داده، در روند مسائل سیاسی سهل و آسان نخواهد بود، ولی اگر بخواهیم صورتبندی‌ها را در اوج کلمه «فشرده» و «ساده» کنیم می‌توان گفت که روسیه دیگر به کشورهای «مباشر» اجازه نخواهد داد تا در روابط اقتصادی جهانی نقش آتش‌بیاران واشنگتن را بازی کنند. امروز کاملاً روشن شده که تمایل «دیوانه‌وار» لندن برای حضور در کنار ارتش آمریکا در افغانستان و عراق صرفاً به دلیل گریز از تحمیل همین صورتبندی‌ها بوده. گریزی که امروز می‌دانیم برای لندن در کمال تأسف نتیجة مطلوب را نیز به همراه نیاورد! با این وجود، به طور مثال، آنچه در افغانستان در شرف تکوین است به صراحت نشان می‌دهد که فرانسه می‌تواند در نقش «مباشر»، ولی اینبار در خدمت منافع مسکو نقش‌آفرینی کند! این «خلاصه» که به صورتی بسیار فشرده ارائه شد چندین بازتاب بسیار گسترده خواهد داشت.
مسلماً مسائل مالی و اقتصادی در قلب این تغییر «نقش‌ها» قرار می‌گیرد، و بحرانی که امروز بر بورس‌های جهانی حاکم شده فقط بازتاب کوچکی است از همین تغییر «نقش‌ها». ولی نمی‌باید اشتباه کرد، این تغییرات فروپاشی‌های وسیعی در بطن حاکمیت‌های غرب به همراه خواهد آورد. چرا که نقش «آلترناتیو‌ها» به سرعت بی‌معنا می‌شود. کشور فرانسه همانطور که گفتیم امروز از طریق ارسال نیروهای نظامی تلاش دارد در بحران افغانستان نقش «فعال‌تری» بر عهده گیرد. ولی می‌دانیم که این کشور از محدودیت‌های فراوانی در زمینة عملیاتی برخوردار است. حضور گسترده‌تر فرانسه در صحنة جنگ افغانستان فقط به معنای قرار گرفتن هر چه بیشتر‌تر منافع این کشور در تیررس مسکو خواهد بود. ولی زمانیکه منافع واشنگتن چنین موضع‌گیری‌ای را از طرف پاریس الزامی می‌کند، این صورتبندی بر فرانسه تحمیل خواهد شد. هم امروز اتحادیة «کارفرمایان» در کشور فرانسه از تصمیمات سیاسی سرکوزی به شدت انتقاد کرده و رئیس این اتحادیه سرکوزی را رسماً متهم نموده که «تمایلاتی» کمونیستی دارد! اینکه سرکوزی «کمونیست» باشد واقعاً خنده‌آور است، ولی این برخوردها نشان می‌دهد که تصمیمات اعمال شده بر دولت فرانسه را «محافل» داخلی به این سادگی‌ها هضم نخواهند کرد. و دیدیم که عقب‌نشینی انگلستان از طرح‌های نفتخواری در کشور آذربایجان نیز چگونه با سکوت و رضایت واشنگتن توأم شد.
نهایتاً این سئوال مطرح می‌شود که ساختارهای «آلترناتیو» سیاسی در پایتخت‌های بزرگ اروپای غربی، و همچنین در ژاپن دیگر به چه کار خواهد آمد؟ ولی راه دور نمی‌رویم چرا که «آلترناتیو» سیاسی حتی در بطن حاکمیت آمریکا نیز به شدت مختل شده. و شرایط ویژه‌ای که بر مبارزات انتخابات ریاست جمهور فعلی حاکم شده نشان می‌دهد که اگر در کشور روسیه یک «آلترناتیو» قابل بحث و معتبر پای به میدان فعالیت‌های سیاسی نگذارد، بحرانی که حاکمیت‌های ایستا در کشورهای غربی ایجاد می‌کنند، به سرعت زمینة تلاشی اجتماعی و اقتصادی را فراهم خواهد آورد. چرا که وجود یک «آلترناتیو» معتبر در قلب نظام‌های سیاسی غرب در شرایط فعلی فقط در سایة وجود چنین آلترناتیوی در کشور روسیه امکانپذیر خواهد شد. بارها شاهد بوده‌ایم که هیئت حاکمة روسیه از زبان دولت‌مداران طراز اول خود بر «ثابت‌قدم» بودن مسکو در مورد سیاست‌های تعیین شده تأکید کرده! ولی نباید فراموش کرد که اصل اساسی در موفقیت یک نظام سیاسی، خصوصاً در بطن شیوة تولید سرمایه‌داری، نه «ثابت قدم بودن» هیئت حاکمه که قابلیت آن در انعطاف اقتصادی و سیاسی است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر