در بطن یک حاکمیت سرکوبگر، خشونت بر علیه مردم، از طرف نیروهای انتظامی، یکی از پایهایترین اصول راهبردهای سیاست داخلی است. رابطة نیروهای انتظامی با مردم، در چنین حاکمیتهائی، رابطة «حاکم» و «محکوم» است. نیروهائی که «انتظامی» معرفی میشوند، به دلیل تکیه بر روابط سرکوبگر تشکیلاتی، که حافظ رأس هرم «قدرت» است، در ارتباط با مردم و حتی با دیگر نهادهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... همیشه به قول معروف «دست بالا را دارند»! چرا که حاکمیتهای استبدادی به دلیل نبود حمایتهای ساختاری در لایههای زیرین هرم جامعه، نیازمند عامل «سرکوب» جهت توجیه موجودیت خود خواهند بود. این یک «اصل» کلی است؛ اگر کسانی با این «اصل» مخالفت داشته باشند، در واقع، یکی از اصول علوم سیاسی را به زیر سئوال میبرند؛ مسئله دیگر مربوط به حکومت ملایان نخواهد بود.
ولی همانطور که در مطالب پیشین آوردیم، پروژة استعماری حکومت اسلامی، تبدیل طرح «ملت ـ پادگان» پهلویها، به الگوی «امت ـ مسجد» ملایان بود. ولی همچون دیگر مباحث در علوم انسانی، تقاطع میان این دو «الگو» پیشتر نیز قابلپیشبینی بوده؛ نه یک «جامعه» را میتوان صددرصد به یک «سربازخانه» تبدیل کرد، و نه به یک «مسجد»! پدیدة «جامعه»، هر نوع جامعة بشری، ویژگیهائی از آن خود دارد، و در جهان استعمارزده نیز، «جامعه» با تکیه بر همین ویژگیها، و علیرغم فشارهای فزایندة سیاسی، اجتماعی و خصوصاً امنیتی، که از جانب استعمار متحمل میشود، خود را از گزند راهکارهای سیاست حاکم در امان نگاه میدارد، و نهایت امر «مفری» به بیرون از فضای حاکم خواهد یافت؛ تصور اینکه مشتی اوباش مسلح با تکیه بر اجنبی، تاروپود یک جامعة بشری را تا ابد از هم بگسلاند، تصوری است باطل! هر چند که ایدهآل استعمار باشد.
مطلب مهم دیگری که در این بحث نمیباید به هیچ عنوان به دست فراموشی سپرد، ارتباط انداموار اوباش شهری با نیروهای انتظامی است. ارتباطی که محدود به کشورهای در حال توسعه و یا سیاستهای فاشیستی نیز نخواهد بود! نمونة مراکز شهری، در پایتختهای اقتصادی ایالات متحد، پس از شکست رفرم سالهای1960، و حکومت «اوباش» بر استادیومها و باشگاههای فوتبال، که توسط خانم تاچر در سالهای1980 پایهریزی شد، از نظر تاریخی موضع دولتهای سرمایهداری را نیز در این میان روشن و آشکار کرده. ولی در کمال تأسف شاهدیم که تصوری «کودکانه» و بسیار رایج، در کشور ایران حاکم شده، که بر اساس آن اوباش و نیروهای انتظامی در دو قطب مخالف قرار میگیرند! تصوری که مسلماً توسط شیپورچیهای استعمار، مرتب در بوق و کرنا نیز گذاشته میشود. با این وجود، اگر خواهان به دست دادن نوعی نگرش متقن و قابلقبول در امور جاری کشور هستیم، این اصل را میباید ملکة ذهن کرد که، «حاکمیت» در معنای وسیع و «کشوری» کلمه، به هیچ عنوان به «بازیگران» شناخته شدة صحنة سیاست، نیروهای انتظامی و نظامی محدود نمیماند. شبکة فساد اداری، گروههای اوباش شهری، شبکة توزیع و تولید مواد مخدر، زنجیرة «تولید» و خدمات «دلالیمحبت»، گروههای مسلح «غیررسمی»، و ... همگی دست در دست «بازیگران» علنی، در صحنة حاکمیتی واحد فعالاند. و چه بسا، برخی از فعالان «غیررسمی» که، از «بازیگران» علنی نیز تصمیماتشان سرنوشتسازتر باشد!
در میان ملتهای پیشرفتهتر، فرهیختگانی با تکیه بر فضاهائی «آزادتر»، این نوع رابطة انداموار، میان حاکمیتها و اوباش را به بررسی و نقد کشاندهاند. بررسیها در مورد انواع «اوباش» شهری در ایالات متحد، و «هولیگانهای» خانم تاچر از این نمونهها است؛ و در آثار بسیاری، این روابط به تشریح مورد تحلیل قرار گرفته. پدیدهای که حتی در مورد کشور یونان نیز، مشاهده شده است. نویسندگان یونانی، عمق حاکمیت «سرهنگها» را به تحلیل کشاندند. ولی در کمال تأسف، حاکمیت بلامنازع استعمار، طی 8 دهه بر روزمرة ایرانیان، محلی جهت اینگونه بررسیهای اجتماعی باقی نگذاشت، و ما ایرانیان حتی در حد یونانیان نیز نتوانستیم، بر رمز و راز این «روابط» دسترسی داشته باشیم. برای بررسی این نمونه روابط اجتماعی، شاید بهتر باشد نگاهی به دوران پهلویها بیاندازیم. دورانی که شاید به نظر بسیاری از ایرانیان خیلی «دور» بنماید!
همانطور که شاهد بودهایم، «تبلیغات» در دوران پهلویها به تودههای شهری اینچنین القاء میکرد که زن و مرد از حقوقی برابر برخوردارند! در صورتیکه، حاکمیت «سلطنتی ـ کودتائی» نمیتوانست مبلغ خوبی برای «آزادیهای» اجتماعی باشد. پر واضح است که گسترش نظریة «آزادیخواهی»، چه در میان مردان و چه نزد زنان، نهایت امر سایة تردید بر مشروعیت حاکمیت «الهی» سلطنت میافکند، حاکمیتی که، با تکیه بر توهمات «خلقالله»، سایة خدا، فرستادة پیامبر خدا، و منبعث از خواست و نیات دیگر «مقدسین» معرفی میشد. ولی از آنجا که حکومت کودتای اسفندماه 1299، حکومتی که تحت نظارت انگلستان، ظاهراً به دست «میرپنج» اداره میشد، جهت منزوی کردن مشروطهطلبان، سوسیالیستها، و حتی بولشویکها، شعارهای این جریانات فکری را به نفع خود «مصادره» کرده بود ـ همان عملی که «سیدخندان» قصد داشت در «حماسة» دوم خرداد عملی کند ـ بالاجبار بر برخی از این شعارها تا آخرین روزهای موجودیتاش تکیهای روزمره داشت. و در این میان، آزادی زنان، یکی از «اصول» مهم و اساسی به شمار میرفت. در نتیجه، و به دلیل تکیه بر این «اصل»، داستان حکومت میرپنج، نهایتاً به اعمال مضحک و خندهداری نیز منجر شد؛ حکومت استبدادی و سرکوبگر پهلوی اول، در این راستا، حتی به زنان ایران حق شرکت در «انتخابات» اعطا کرد! و اینهمه، در شرایطی که هنوز زنان فرانسه، آلمان و ایتالیا از حق رأی محروم بودند! البته نیازی به توضیح نیست که، «انتخابات» از نوع «میرپنج»، ارتباط زیادی با انتخابات در مفاهیم متعارف کلمه نداشت؛ نوع ویژهای از «انتخابات» بود، از همانها که امروز زیر نگین انگشتری «مقام معظم» صورت میگیرد!
ولی میدان دادن به نظریة «آزادی زنان»، حاکمیت کودتا را خصوصاً در اواخر سالهای1960، به دلیل ایجاد ارتباطات گستردة طبقات مرفه شهری، با الهامات «آزادیخواهانة» آن سالها در اروپای غربی، و حتی ایالات متحد، به شدت نگران کرد! حاکمیت کودتا به صور مختلف سعی بر آن داشت که بر مطالبات آزادیخواهانة جوانان، خصوصاً زنان جوان «ترمز» بگذارد. طرفداری نظام پهلوی از فضای «آزادیخواهی» یک فریب تبلیغاتی بود؛ هدف اصلی، گسترش نوعی فرهنگ مبتذل بازاری در چارچوب «الگوئی» گزافه بود که، موسیقی «عوامپسند» دوران پهلوی، و آنچه «فیلمفارسی» لقب گرفت، در واقع چشماندازی کلی از این الگو به شمار میرفت. ولی همانطور که شاهد بودیم، به دلیل وابستگی پایهای این «تبلیغات»، به مظاهری هر چند «سطحی» از فرهنگ عوام در جوامع غربی، تحولات غرب به شدت بر این الگوها تأثیر میگذاشت. اگر تحولات در غرب به عنوان یک اصل قبول شده است، و از نظر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی احترام برانگیز تلقی میشود، رژیمی استبدادی که بر اساس «بفرموده» عمل میکند، تحولات را بر نمیتابد! با این وجود، «فیلمفارسی» از کلیشههای «رسمی» ـ روسپی، باباشمل، میخانه، چاقوکشی، کلانتری، انسانهای والا، و موجود شرور ـ هر لحظه بیشتر فاصله میگرفت، و در مسیری که از نظر رژیم غیرقابل قبول مینمود، «متحول» میشد! فیلمهای مهم این دوره، «قیصر»، «رضاموتوری»، «بلوچ» و ... اگر همه در کلیشة بالا «خلاصه» میشدند، یک ویژگی اساسی نیز داشتند: «کلیشة» رسمی را به اوج ممکن خود رسانده بودند؛ جامعه کلیشة نوینی میطلبید!
حتی موسیقی «عوامپسند» پهلوی، از این قاعده مستثنی نشد. و هر چند در این خلاصه، بحث در چند و چون مسائل هنری «استعماری»، محلی از اعراب ندارد، میباید عنوان کنیم که، رژیم پهلوی در دامی گرفتار آمد که رشد الگوی پیشنهادی همین رژیم در برابرش تعبیه کرده بود! همانطور که در بالا گفتیم، «جوامع»، مجموعههائی زنده و پویایاند، و نمیتوان با تکیه بر روابط استعماری، ملتها را تا ابد در قید یک نگرش واحد به زنجیر کشید. بیدلیل نیست که در همین سالها کارشناسان امنیتی رژیم، مسلماً در ارتباطی انداموار با حاکمیتهای استعماری، پروژة «سرکوب» گستردة اجتماعی را سازماندهی کردند.
حضور ساواک، پس از آغاز این «پروژه»، حداقل در اذهان مردم، به شدت «تقویت» شد. ولی الهامات «آزادیخواهانهای» که ساواک میبایست رشد آنان را تحت کنترل در آورد، از طریق قشرهائی به مجموعه محافل اجتماعی «نفوذ» میکرد که فرضاً میبایست از جمله محافظان رژیم در برابر تودهها و محافل مخالف باشند: قشرهای مرفه شمال شهری، که از طریق دلالی، کارچاقکنی، و برخی اوقات با تکیه بر شبکة فساد اداری، به ثروت و امکانات رسیده بودند. در نتیجه، اعلام رسمی سرکوب این «قشر»، عمل کاملاً مضحکی بود. همانطور که شاهد بودیم، «سرکوب» این قشر را رژیم پهلوی از موضع ضعیفتر آن آغاز کرد: «سرکوب زنان»! در همین چارچوب شاهد عقبگرد حکومت پهلوی در مورد زن هستیم، زنانی که «رضامیرپنج» به قول خود «آزاد» کرده بود، و طی دوران پس از جنگ دوم، گروههای کثیری از آنان در شهرها، حتی در کمیتههای ویژة «سوسیالیستی» به فعالیتهای اجتماعی مشغول شده بودند، اینک بار دیگر پای به دوران سرکوب سنتی جامعة پدرسالار میگذاشتند! همانطور که میتوان دید، آنچه استفادة ابزاری «حاکمیت» از زن و مسائل زنان، عنوان میشود، در کمال تأسف ریشه در حکومت اسلامی ندارد، و از سالهائی بسیار دورتر از این دوره آغاز شده بود. آنچه در این میان قابل توجه است، قدرت «تغییر پذیری» جامعة ایرانی در چرخش به عقب است، پیمودن سیر قهقرائی! در واقع، روی دیگر سکة این روند «موفقیتآمیز»، به صراحت نشان داد که، پروژة «آزادیخواهی» در جامعة دوران پهلوی تا چه حد بر استبداد سازمان یافته تکیه داشته، و اینکه رژیم تا چه حد قادر شد که در عمل، واقعیات اجتماعی را در تقابل با این «آزادیخواهی» فرضی سازمان دهد.
ولی سرکوب زنان مسائل دیگری را نیز به همراه آورد. طی سازماندهی نوین روابط اجتماعی به دست عوامل استعمار، شاهد رشد سریع «اسلامباوری» در مراکز تحصیلات عالی نیز هستیم. در عمل، مجموعه مسائلی طی اعمال همین سیاست در سطح جامعه و در ابعاد مختلف شروع به رشد کرده بود. به طور مثال، ساواک، به سرعت سرکوب «نمایشی» و سازمان یافتة جنبشهای «چپ» در محیطهای روشنفکری را آغاز میکند! جنبشهائی که خود به دست ساواک به راه افتاده بودند، و هدف اصلی آنها کنترل نفوذ بولشویسم روس از طریق «خودی» کردن چپگرائی در محافل روشنفکری ایران بود! این نوع «روشنفکری» هر چند منبعث از نظرات چپ و حتی سوسیالیسم علمی، در عمل هیچگونه خطری برای نظام پهلوی به همراه نمیآورد؛ چرا که از تودهها کاملاً بریده بود. اصولاً ایجاد پل ارتباطی میان روشنفکر چپگرا و تودههای مردم، طی تاریخ بشر از یک یا دو نمونه فراتر نرفته؛ چنین رابطهای «ویژهتر» از آن است که در شرایط صلح «نسبی» اجتماعی قادر به ارائه نوعی «آلترناتیو» سیاسی و ضد رژیم شود. هیاهوی تبلیغاتی رژیم پهلوی بر پایة حضور «چپهای» خطرناک در سنگرهای دانشگاهی، روشنفکری، هنری، سینمائی و ... بیش از آنچه بر تهدیدی واقعی تکیه داشته باشد، نشانهای بود از به بنبست رسیدن نظام پهلوی در روند تبلیغاتی «غرب دوستیای»، که از نخستین روزهای به قدرت رسیدن میرپنج شیشة عمر رژیم به شمار میرفت. فشار در عمل، نه بر «چپ»، که بر قشرهائی اعمال میشد که حلقههای رابط جامعة میرپنجی با تحولات و الهامات نوین دنیای غرب بودند: دانشجویان، دانشآموزان، هنرمندان، و ... همانطور که میتوان حدس زد، فشار روزافزون ساواک، تشویق «دینخوئی» در مراکز دانشگاهی و فرهنگی را نیز به دنبال آورد. از طرف دیگر، رژیم برای حفظ موجودیت «تبلیغاتی» خود دست به یک ابتکار مضحک دیگر زد: هیاهوی وسیع بر محور پدیدهای «موهوم» و «ناشناخته»، تحت عنوان «فرهنگ زنان ایرانزمین در دوران باستان»! این «ترفند» در حکم تیرخلاص به مغز «تبلیغات» رژیم بود، و بر محور همین ترفند است که شاهدیم، مجموعه راهبردهائی به صورت «علنی»، تحت عنوان «بازیابی فرهنگ شاهنشاهی» به مرحلة اجرا در میآید. هدف اصلی، همان دور کردن زنان ایران از فضای آزادیخواهی زنان در اروپای غربی بود. و اصل قبول شده این بود که، اگر زنان را سرکوب کنیم، سرکوب مردان عملی انجام شده است؛ راه دور نمیرویم ولی، علم جامعهشناسی نیز در عمل همین را میگوید. حال شاید بعضیها دلیل پافشاری حکومت اسلامی در سرکوب زنان را بهتر درک کنند!
ولی، در بالا و پیشتر، سخن از ویژگیهای «حاکمیت» به میان آوردیم، و اینجا نیز در پشت پرده، گروهها و سیاستهای دیگری همزمان به حرکت در آمدند. سیاستهائی که اینبار وابسته به محافل «اوباش» حاکمیت میشد؛ سازماندهی گروههای مختلف جهت مزاحمتهای خیابانی برای بانوان؛ تشکیل گروههای «ضربت» در محیطهای دانشگاهی و فرهنگی جهت ارعاب زیر نظر مستقیم ساواک و شهربانی؛ قرقکردن معابر و شاهرگهای ارتباطی در شهرهای بزرگ طی ساعات مشخصی از شبانه روز؛ به راه انداختن گروههای موتور سوار و خودروها جهت ایجاد درگیری علنی و گاه «نمایشی»، در معابر برای ایجاد وحشت عمومی و ... از پدیدههائی بود که به دست شاخههای «غیرعلنی» حاکمیت همزمان فعال شد. کنترل شهرهائی که هر دم بزرگ و بزرگتر میشد، فقط به وسیلة پلیس و عوامل رسمی حکومت امکانپذیر نبود؛ نقش اوباش پیوسته اساسیتر میشد!
نهایت امر، این سیاستها را میباید در ردة سیاستهای «سرکوب» اجتماعی قرار داد. سرکوبی که در جامعة بستة دوران پهلوی، از تحرکات انواع اروپائی و آمریکائی خود به دور میماند. هدف اصلی این «سرکوب» سازمان یافته، اگر متزلزل کردن فضای اجتماعی، تزریق احساس عدم امنیت در روابط اجتماعی، منزوی کردن زنان در گوشة خانهها، و همانطور که علم جامعهشناسی میگوید، نهایت امر سرکوب همزمان مردان بود، رژیم فینفسه هیچگونه امکانی در بهرهبرداری دراز مدت از آن را نداشت. این سیاست، در کمال «موفقیت» کشور ایران را از الهامات آزادیخواهانة اروپای دهة 60 و 70 دور نگاه داشت؛ ولی هزینهای بر ملت ایران تحمیل کرد، که امروز آنرا «حکومت اسلامی» میخوانیم!
جای تعجب نیست که در روز 22 بهمن، ارتش «شاهنشاهی» نیز، در بحرانی سیاسی که بازیگران آن «شاهنشاه» و «سلطنت» را نفی میکردند، و به دست استعمار، تنور آن هر دم داغتر میشد، اعلام «بیطرفی» کند! البته چنین مضحکهای را، فقط میتوان در یک حکومت استعماری و بیپایه و بنیان شاهد بود. ولی همزمان با اعلام این «بیطرفی»، گروههائی که تحت نظارت ساواک، سیاستهای اجتماعی رژیم را، سیاستهائی که شمهای کوچک از آن در بالا آمد، به پیش میبردند، به وسیلة حکومت جدید «مصادره» شده، در مسیر جریان «اهداف» نوین قرار گرفتند. «انتقال قدرت» از طریق «فرمان» سازمان آتلانتیک شمالی صورت پذیرفت، و ساواک در ویراست «آخوندی»، در عرض 24 ساعت کنترل تمامی کشور را به نفع ملاها در دست گرفت!
استعمار غرب، با تکیه بر تجربیات «گرانقدری» که در دوران پهلوی اندوخته بود، و با در نظر گرفتن پروژة «طالبانپروری» که در سر داشت، سرکوب زنان را از نخستین روزهای به قدرت رسیدن نایبان بر حق «امامزمان»، در رأس امور قرار داد. همانطور که گفتیم پافشاری مضحک عمال سیاستهای غرب در ایران، بر «حجاباسلامی»، و به نمایش در آوردن مراسم «سرکوب زنان» در سطح جامعه، تحت عنوان مبارزه با بدحجابی، به هیچ عنوان «اتفاقی» نیست. این برنامه، به دلیل نیازهای استعمار و جهت سرکوب کل جامعه، اینک تبدیل به یکی از اصول کلی سیاست استعماری در ایران شده. ولی امروز، پس از گذشت 3 دهه از سرکوب سازمان یافتة اجتماعی، شاهدیم که شرایط سیاست بینالملل در آرایشی قرار گرفته که، مچ تشکیلات «ساواک» و زیر مجموعههایش، هر روز بیش از پیش در برابر مردم ایران باز میشود. طی «جدالی» که، گویا بر سر «طرح ارتقاء امنیت» میان «شاخکهای» حکومت الهی به راه افتاده، چشمان مسلح، به صراحت میتواند نشانههای بارز استیصال حکومت «استعماری ـ اسلامی» را مشاهده کند. همانطور که پیشتر نیز در مورد این به اصطلاح «طرح» عنوان کردهایم، دولت احمدینژاد در مصاف با شمشیری دو دم قرار گرفته! از یک طرف این دولت برخاسته از کودتای آمریکائی 22 بهمن است، و همچون میرپنج و ارتباط او با انگلستان، در اصول پایهای «کودتائی» که این تشکیلات را به قدرت رسانده، هیچگونه دستکاری نمیتواند صورت دهد. و از طرف دیگر، شرایط بینالمللی دیگر به یانکیها اجازه نخواهد داد که از این گروه اوباش و سیاستهای سرکوب اجتماعیشان، در سکوت کامل و به صورتی پایهای، حمایت تمام و کمال صورت دهند. این مضحکه کار را بجائی کشانده که تحت عنوان «مبارزات انتخاباتی»، دو گروه از درون یک حاکمیت فاشیست، در داخل کشور به جان یکدیگر افتادهاند؛ البته هدف اصلی، باوراندن این ایدة مسخره است که در مورد چگونگی سرکوب زنان، در هیئت حاکمه «شکاف» افتاده! ولی با در نظر گرفتن ارتباط انداموار این اعمال غیرقانونی، اگر نگوئیم غیرانسانی، با سرکوب کل جامعه، به صراحت میتوان دریافت که مواضع اعلام شده «آبکیتر» از آن است که عمال حکومت عنوان میکنند. خلاصه بگوئیم، این حاکمیت بدون «سرکوب» موجودیت نخواهد داشت.
البته میدانیم که برای این هیئت حاکمه، آنچه از اهمیت اساسی برخوردار است، نه زنان و جوانان، مردان و کودکان، که حفظ اهرمهای سیاست استعماری است! این حکومت، اگر اطمینان داشت که میتواند از طریق تیرباران هزاران تن از زنان ایرانی، به جرم «بدحجابی» یا هر جرم و تخلف «ابداعی» دیگر، در قدرت باقی بماند، یک لحظه تردید نمیکرد. و همانطور که شاهد بودیم، همین کشتارها را پیشتر در مورد گروههای سیاسی به صراحت انجام داد، و به دلیل برخورداری از حمایت تمام و کمال محافل بینالمللی، به قول معروف «ککش هم نگزید!» اما دستهای این آدمکشان، امروز به دلایلی که توضیح آن از حوصلة این وبلاگ فراتر میرود، «بسته» است. در نتیجه، در شرایطی که گروههای اوباش مسلح ـ همانطور که شاهد بودیم انواع «غیردولتی» را ظاهراً خود دولت از میان برداشته ـ در خیابانها به جان مردم افتادهاند، گروههای مختلف در درون این حکومت خودفروخته قصد استفادة ابزاری از زنان ایران دارند. اینبار، این استفادة ابزاری، مختص گرم کردن دکان «انتخابات» است.
در چارچوب همین استفادة ابزاری از سرکوب زنان و مسئلهساز کردن «حجاب»، سخنگوی دولت احمدینژاد، طی هفتهای که گذشت، در سه نوبت، مسئولیت مستقیم دولت در سرکوبهای خیابانی را «نفی» کرده، و این اقدامات را نتیجة عملکرد قوة قضائیه قلمداد نموده! مطلبی که از نظر حقوقی، موضع ایشان را در مقام وزیر دادگستری عملاً به «مخاطره» میاندازد. در مطالب پیشین این وبلاگ، به تفصیل توضیح دادیم که، اگر بخواهیم در چارچوب قوانین سخن بگوئیم، نیروهای انتظامی تحت اوامر وزارت کشور فعالاند، و وزیر کشور در بطن دولت مسئولیت مشترک با دیگر وزراء دارد. قوة قضائیه، از نظر قانونی به هیچ عنوان حق تعیین تکلیف برای نیروهای انتظامی ندارد. نقش «ضابطین» قوة قضائیه، فقط زمانی به نیروهای انتظامی قانوناً تفویض میشود که، پیشتر در مورد ویژهای، «حکم» دادگاه صادر شده باشد. و «احکام» دادگاه، در مورد هر فرد و هر جرمی، میباید نخست روند قانونی و حقوقی خود را طی کند! این احکام با در نظر گرفتن شرایط ویژة هر فرد، از طرف دادسرا اعلام خواهد شد. وزارت کشور حق ندارد با تکیه بر یک «کلیگوئی»، که در واقع نوعی «مفتگوئی» است، در یک «فرمان»، صدها هزار نفر مردم یک کشور را به عنوان «مجرم» به نیروهای انتظامی «معرفی» کرده، از آنان بخواهد، نقش «ضابطین» قوة قضائیه را بر عهده گیرند! اظهاراتی که سخنگوی دولت طی چند روز گذشته، بارها و بارها تکرار کرده، فقط نشاندهندة این امر تأسفبار است که ایشان خود نیز از امور حقوقی کاملاً بیاطلاعاند. چنین «حکمی»، به دلیل وسعت و کلیگوئیهای آن، نمیتواند یک حکم «قضائی» تلقی شود، و تنها در شرایط حکومتهای نظامی است که چنین احکامی جنبة به اصطلاح «قانونی» به خود میگیرد!
از طرف دیگر، حال که مسئلة «حجاب» به معضلی غیرقابل حل تبدیل شده، و در چارچوب قوانین، دولت نمیتواند برخورد با هزاران نفر در خیابانها را «توجیه» حقوقی و قانونی کند، و سعی بر آن است که، هر چه زودتر شر این «وصلة» خطرناک را از سر باز کرده، دست وزارت کشور را باز نگاه دارد، طرف مقابل، که مسلماً در دکان «اصلاحطلبان» خیمه زده نیز، «خیز» برداشته، قصد استفادة انتخاباتی از همین وصلة ناجور را دارد! فردی به نام سردار اشتری، دیروز ابراز داشته که، دولت جهت برخورد با «بدحجابی» فرمان صادر کرده، و نیروهای انتظامی سیاستگذاری نمیکنند، بلکه مجریان سیاستگذاران هستند! البته سردار اشتری کاملاً درست میگوید، دولت و در این مورد بخصوص وزارت کشور است که سیاستگذاری میکند؛ ولی زمانی که فردی به نام سردار اشتری «منطقی» سخن میگوید میباید دریافت که مواضع ایشان به طور کلی از هم فروپاشیده! این افراد، 28 سال است که با تکیه بر «منطقگریزی» بر مملکتمان حکومت کردهاند، چه شده که به یکباره «منطقگرا» و «قانونمدار» شدهاند؟
راه خروج از بنبستی که غرب بر جامعة ایران تحمیل کرده، مسلماً با ارشادهای دولت احمدینژاد و یا سردار اشتری گشوده نخواهد شد. ولی آغاز چنین مباحثی در بطن یک حاکمیت استعماری و دستنشانده، بهترین نشانة بنبست سیاسی اربابان این حاکمیت است. محافلی که، سعی دارند با آغاز بحث «منطقی» بر محور امور اجتماعی، نقش «منطقستیز» این حاکمیت دستنشانده را تا حد امکان کاهش دهند. بازتاب این تلاش هر چه باشد، ایرانیان میباید سعی در بهرهبرداری اساسی از آن داشته باشند؛ این حاکمیت و ابزار آن را میباید گام به گام به عقب نشاند، تا نهایت امر، نقش «شهروند» در روابط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بتواند به منصة ظهور برسد. شهروندی که امروز غایب اصلی در روابط اجتماعی است. این روندی است دراز مدت که طی آن ابزار حاکمیت میتواند بومی شده، در دست مردم و نهادهای برخاسته و منبعث از مردم قرار گیرد؛ «تظاهرات»، «زندهباد» و «مردهباد» کردن در این میانه، مسلماً مشکلی را حل نخواهد کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر