گربه‌رقصانی‌ای که حکومت اسلامی تحت
عنوان «انتخابات» به راه انداخت، نه فقط
نتوانست مشروعیت این حکومت را تضمین کند،
که آنرا بیش از پیش خدشه‌دار نمود. وبلاگ امروز را به بررسی ابعاد این «خدشه»
اختصاص می‌دهیم. همینجا بگوئیم، ارائة «تحلیل» از چند و چون انتخابات جمکرانی‌ها،
صرفاً با تکیه بر لیست نمایندگان اصولگرا، اصلاح‌طلب،
و یا درصد شرکت‌کنندگان در این نمایشات،
که بر اساس آمار وزارت کشور اعلام می‌شود، به هیچ عنوان نمی‌تواند «موضوعیت» تحلیلی داشته
باشد. نخست اینکه آمار و ارقام به خودی‌خود
فاقد ارزش است، خصوصاً آنزمان که منابع
این آمار صرفاً دولتی است، و هیچ منبع رسمی و مسئول دیگری «آماری» ارائه
نمی‌دهد. خلاصه بگوئیم، «آمار»
کذا اگر نمایانگر ویژگی‌هائی بتواند تلقی شود، این
ویژگی‌ها مسلماً آن نیست که دستگاه حکومت ادعا دارد.
به طور کلی، «آمار» فقط و فقط در ارتباط با یک فضای مشخص اجتماعی
و سیاسی اهمیت پیدا می‌کند، از اینرو فاقد
ارزش نظریه‌پردازانه است. علم
آمار و حتی بسیاری شاخه‌های علوم اجتماعی در جوامع غرب جهت رتق‌وفتق امور همین
جوامع پایه‌ریزی شده؛ کشاندن «علم آمار» و پروسة تحلیل «ارقام» از
دمکراسی‌های غرب، به یک نظام قرون‌وسطائی
و استبدادی، همچون بسیاری «پدیده‌های» وارداتی عملی است
مسخره، بی‌معنا و پوچ. به سیاق مثال، به آمار
فروش تلویزیون که یک محصول صنعتی است نگاهی می‌اندازیم. تلویزیون در هر جامعه‌ای کاربردی از آن خود
دارد. و در حکومت‌های استبدادی تلویزیون
عامل شستشوی مغزی در مسیر توجیه اعمال استبدادی رژیم خواهد بود. در این شرایط نمی‌توان به دلیل وجود فلان و یا
بهمان تعداد تلویزیون در یک جامعه، تحلیلی
ارائه داد که بر اساس آن امر «خبررسانی» بهینه شده! آنچه
در این تحلیل می‌تواند موضوعیت داشته باشد،
بهینه شدن «خبررسانی» نیست، گسترش پروسة «توجیه سیاست‌های دولت استبدادی»
است، با تکیه بر افزایش تعداد تلویزیون‌ها. خلاصه بگوئیم، تحلیل واقعی از عملکرد تعداد تلویزیون در یک
جامعه بستگی تام دارد به اینکه این «ابزار» در چه مسیری به کار گرفته می‌شود.
ولی بازی کردن با «آمار و ارقام»، و تلاش
جهت نظریه‌پردازی سیاسی، اجتماعی و نهایت امر استخراج «واقعیات اجتماعی» با تکیه
بر آمار، از جمله کج‌فهمی‌هائی است که از
دوران حکومت پهلوی‌ها در ایران «مدروز» شده. در این
میانه، مسلماً مقالة «غرب‌زدگی» آل‌احمد که
نوقلمی و کم‌سوادی را به اوج خود می‌رساند، بهترین
نمونه به شمار می‌رود. خصوصاً آنجا که
نویسنده با تکیه بر «آمار»، مجموعه‌های متضاد و غیرقابل مقایسه را با یکدیگر
«طاق» زده، از این «آمار» نتیجه‌گیری‌های «ایدئولوژیک» صورت
می‌دهد، کج‌فهمی وی از مسائل اجتماعی به
صراحت آشکار می‌شود. به طور مثال، اگر در
یک شهر 10 کاباره و 5 مسجد وجود دارد، «ناظر» نمی‌تواند نتیجه بگیرد که در این شهر
تعداد طرفداران کاباره دو برابر طرفداران مسجد است! از سوی دیگر،
نمی‌توان چنین استدلال کرد که به دلیل گشایش 10 کاباره، دولت قصد «مسجدزدائی» دارد! چرا که، به طور مثال دستگاه پهلوی دقیقاً در جهت توجیه
مسجدنشینی نعل‌وارونه زد و کاباره افتتاح کرد!
به همین دلائل است که در هیچ مقطعی از آمار ایدئولوژی، سیاست رایج و یا فضاهای اجتماعی را «استخراج»
نمی‌کنند؛ «واقعیات» آماری نیز با قید
احتیاط فراوان مورد بررسی و تفسیر قرار می‌گیرد.
البته اینهمه زمانی است که آمار «واقعی» باشد؛ پرواضح است،
اگر آمار دروغین هم از کار درآید مسئله کاملاً متفاوت خواهد بود.
ولی تحلیل آماری و کج‌فهمی‌های ناشی از
آن، در کژراهه‌های تحلیل هنوز «آغاز» کار است. چرا که،
هنوز پای در مجموعه کج‌فهمی‌هائی نگذاشته‌ایم
که نتیجة تکیة ناشیانه بر آمار می‌شود؛ هنوز سخن از مجموعه «تمایلات» آشکار یا نهان
افراد جامعه نگفته‌ایم که چگونه در رابطه با نمادهای قدرت، ثروت، مذهب و شیوه‌های برخورد با فضاسازی‌های سیاسی، و ... تغییر شکل می‌یابد. این «تمایلات»
که عموماً پنهان عمل می‌کند، به شیوه‌ای سرنوشت‌ساز به نوبة خود «آمار و
ارقام» هم می‌سازد. اینهمه بدون آنکه «آمارگیر» و یا تحلیل‌گر ناشی
توجه داشته باشد که این «تمایلات» اهمیتی فراسوی اعداد و ارقام دارد. خلاصه
بگوئیم، در مسیر توضیح چندوچون «آماری» و
«آمارسازی‌ها» نهایت امر می‌باید سخن از گروه‌های اجتماعی، و نقش هر کدام در میانة میدان سیاست، اقتصاد و تحولات اجتماعی کشور نیز به میان آورد.
ولی از سوی دیگر، نه در ایران و نه در هیچ کشور دیگری، نمی‌توان در یک بررسی اجتماعی، تمامی قشرهای موجود جامعه را «همتا» و «همتراز»
تصور کرد! بله،
اگر انسان‌ها می‌باید از «حقوق برابر» در برابر قانون برخوردار شوند، به این
معنا نیست که عقاید و اظهارات و باورهای‌شان نیز از «ارزشی یک‌سان» برخوردار است.
به طور خلاصه بگوئیم، آندسته افراد که تحت عناوین مختلف تلاش دارند
با تکیه بر آمار و «داده‌های» وزارت کشور، و یا تاریخچة شرکت «مردم» در انتخابات حکومت
اسلامی، و آرایش لیست‌های انتخابی اصولگرا
و اصلاح‌طلب و ... تحلیلی بر شرایط
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران ارائه
دهند، به طور کلی از واقعیات به دور هستند.
جهت اطلاع این صاحبنظران «پرت از مرحله» بگوئیم، این
نوع «تحلیل‌ها» بر پایة مطالبات و نگرش‌های طبقة حاکم تنظیم شده و نمی‌تواند نشانگر
شرایط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران باشد؛ آرایش نیروهای استبدادی را در جامعه مشخص می‌کند.
و از آنجا که جامعه در برابر یک حاکمیت
استبدادی نشسته، این نوع تحلیل کاری هم با
تمایالات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ... در کشور نخواهد داشت.
در ارائة این قماش تحلیل‌های آبکی، تحلیل‌گر عمداً فراموش می‌کند که پای در بازی
با آمار و ارقامی گذارده که یک رژیم فاشیست ارائه می‌دهد؛ و
اینکه استبداد سیاسی و تمامیت‌خواه در یک جامعه فی‌نفسه آمار را نیز دیگرگون، متفاوت با واقعیت و گاه واژگونه می‌کند. این
نوع تحلیل‌های «به فرموده»، بررسی آماری را به سوئی می‌راند که «ریشه‌های»
استبدادی این آمار و ارقام از نظر مخاطب به دور نگاه داشته شود. ولی
باید همینجا به تحلیل‌گران «بفرموده» بگوئیم، در یک
رژیم فاشیست، با تکیه بر نمایشات
انتخاباتی و خیابانی به هیچ عنوان نمی‌توان به صراحت از تمایلات سیاسی یک «ملت»
سخن به میان آورد. آنچه در این نمایشات به معرض «فروش» گذارده می‌شود
تمایلات، بن‌بست‌ها، نیازها و مطالبات رژیمی است که این هیاهو را
بپا می‌کند. به طور مثال، احدی نمی‌تواند ادعا داشته باشد که به دلیل
برگزاری میتینگ‌های پرهیاهوی حزب نازی، آلمانی‌ها
طی سالیان دراز طرفداران پروپاقرص هیتلر و شیفتة حزب نازی بوده‌اند! چنین ادعائی چرندگوئی است؛ انسان‌ها در چنبرة تبلیغات فاشیسم خرد می‌شوند،
نه به دلیل تمایل فردی به فاشیسم؛ به دلائلی به مراتب پیچیده‌تر از آن. و هر چند نبود آلترناتیو در برخی مواقع می‌تواند
چنین وابستگی‌ای در میان انسان‌ها به نحلة فاشیسم ایجاد کند، وجود و
عملکرد آلترناتیو نیز بستگی تام به عواملی به مراتب بطنی‌تر و تاریخی‌تر از آن
دارد که بتوان در مورد آن دست به کلی‌گوئی زد.
خلاصه بگوئیم، هر
ملتی در چنبرة هنگامه‌ای مشابه آلمان نازی، فاشیسم ایتالیائی و یا اسلام سیاسی به نوعی عمل
کرده و می‌کند. هر چند در عمل، نمونه‌های تاریخی این واقعیت را نشان داده، که با آغاز فروپاشی «تقدس» در نگرش فاشیسم، جامعه با سرعت نور از سد فاشیسم عبور کرده، این توهم انسان‌ستیز را همچون حبابی میرا بر
مرداب‌ها می‌‌ترکاند و از میان می‌برد.
ولی این واقعیت را نمی‌توان از نظر دور
داشت که، در یک جامعه حتی نمونه‌های فاشیست‌زدة آن، گروه‌های متفاوتی زندگی می‌کنند، و این
گروه‌ها را از منظر تأثیرات اجتماعی و سیاسی نمی‌توان در یک ردة واحد جامعه‌شناسانه
مورد بررسی قرار داد. خصوصاً در معیادهائی
که به نقش‌پذیری گروه‌های گستردة اجتماعی در برابر یک رژیم تمامیت‌خواه اختصاص می‌یابد، کارگران،
تجار، کسبه، حقوق‌بگیران، بیکاران،
دانشجویان، خانه‌داران، هنرمندان، روحانیون و ارباب دین و ... جملگی یک ارزش واحد «آماری» ندارند. الصاق
برچسب «مردم» بر این مجموعة ناهمگون گزافه‌گوئی و عوام‌فریبی است.
بر خلاف ادعای فاشیست‌ها و طرفداران
استبداد سیاسی، جامعه هیچگاه «یکدست»
نبوده و نیست، و پدیدة گنگ و بی‌ارتباطی به نام «مردم»، «ملت»،
«اقشار» و ... در آن وجود خارجی ندارد.
انسان‌ها همانطور که بالاتر نیز گفتیم در قشرهای اجتماعی متفاوتی زندگی می‌کنند،
و
خصوصاً در میعادهای سیاسی و تحولات گستردة اجتماعی این قشرها ارزش یک‌سان نخواهند
داشت.
شاید بهتر باشد در این مرحله نگاهی به
روند رشد فاشیسم دینی در ایران داشته باشیم.
آنچه در استبداد دینی ایران به وقوع پیوست این بود که گروهی انگشت‌شمار از
قشر روحانی شیعه موفق شد، از طریق هم‌سوئی
با سیاست‌های غرب، و برخورداری از «مواهب»
امنیتی و نظامی که از حکومت شاهنشاهی به «ارث» برد، هم
قدرت سیاسی را تماماً در چنتة خود بگذارد،
و هم ارتباط دیگر قشرهای اجتماعی را، خصوصاً آندسته که می‌توانند تأثیرات گسترده‌تری
بر روابط سیاسی جامعه اعمال کنند ـ
نویسندگان، فعالان سیاسی،
روشنفکران، هنرمندان و ... ـ و در تحولات کشور «نظریه‌ساز» شوند، با
قشرهای تحت‌سیطرة خود «قطع» نماید. موفقیت «چشم‌گیر» ملایان در پروسة گسست به این
دلیل حاصل شد که عُمال یک سیاست فاشیستی و سرکوبگرانه، که عموماً خاستگاهی نزدیک به «عوام» دارند، توانستند بین پیش‌داوری‌های دینی و تعصبات حاکم
بر توده‌ها و مطالبات استعماری و سرکوبگرانة یک رژیم دست‌نشانده ارتباطی «همگن» به
وجود آورند. در این «ارتباط»، که نوعی نسخه‌برداری از حکومت‌های قرون‌وسطای
اروپاست، «توحید» در مقام ایدئولوژی هیئت حاکمه به ارزش گذاشته
شد، و نگرش دیگر گروه‌های سیاسی به عنوان «کفر» و
الحاد «محکوم» گشت! بر محور همین «ارتباط بدوی» است که حکومت اسلامی
جامعه را هر از گاه به سوی «انتخاب» می‌راند.
به این امید که پیروزی دوباره‌ای در میدان قدرت‌نمائی «توحید» در مصاف با
«کفر» به دست دهد. این همان سیاست ایالات‌متحد
است، که پس از پیروزی در فروانداختن ایران
به منجلاب فاشیسم، تلاش می‌کند تا دیگر
مناطق مسلمان‌نشین را نیز درگیر همین پروسة «تقدس‌پرور» کند. عملیاتی که حزب دمکرات آمریکا تحت عنوان «بهار
عرب» در منطقه آغاز کرد.
بالاتر گفتیم که در حکومت اسلامی، به دلائل متفاوت اصولاً آمار و ارقام آنقدرها
معنا و مفهومی ندارد. در این فرصت با نگاهی به آنچه تحت عنوان «تحلیل
علمی» از پدیدة انتخابات به عمل آمده، و
در یکی از سایت‌های سازمان سیا افتخار انتشار یافته، تلاش می‌کنیم این بی‌ارتباطی را نشان دهیم. بله،
یکی از عمال حکومت اسلامی که برای خود در شبکه‌های خبرسازی وابسته به
سازمان سیا «نان و آبی» فراهم آورده، در مطلبی
سرشار از «عدد و آمار و ارقام» ادعا دارد که بدون تکیه بر ناراضی‌های «درون‌رژیمی»
نمی‌توان در کشور تغییراتی به وجود آورد،
و یا احتمالاً از شر حکومت ولایت‌فقیه خلاص شد!
در اینکه اینفرد تا چه حد واقعیات
سیاسی جامعه را بازگو می‌کند، و تا چه
حد دست‌اندرکار «فروش» اصلاح‌طلبان حکومت اسلامی به مخالفان اسلام سیاسی است، سخنی نخواهیم گفت. چرا که، نگرش استعماری این افراد را بارها و بارها در
همین وبلاگ مورد بررسی قرار داده‌ایم. پس
بپردازیم به ارائة آمار از شرکت کنندگان در 10 دورة انتخابات مجلس شورای اسلامی، که در مطلبی تحت عنوان «وزن‌کشی
اجتماعی تحریم‌گران و مشارکت اعتراضی»، به صراحت مفت‌گوئی
رژیم اسلامی و همگرایان داخلی و خارجی آن را بازتاب می‌دهد:
«میزان مشارکت مردم
در [10] دوره [...] مجلس شورای اسلامی به شرح زیر بوده است: مجلس اول: 52 درصد. مجلس دوم: 64.6 درصد. مجلس سوم: 59.7 درصد. مجلس چهارم: 58 درصد. مجلس پنجم: 71.1 درصد.
مجلس ششم: 67 درصد. مجلس هفتم: 51.15 درصد. مجلس هشتم: 51 درصد. [...] میزان
واقعی مشارکت [مجلس نهم] 55.8 درصد، [و] میزان مشارکت [مجلس دهم] 55.8 درصد»
منبع: رادیوفردا،
مورخ 12 اسفندماه 1394
با نیم‌نگاهی به آمار ارائه شده، این پرسش مطرح می‌شود که به چه دلیل در تمامی
مراحل رشد، صعود، سقوط،
انحطاط، فروپاشی و ... که رژیم
اسلامی پای در آن‌ها گذارده، همیشه در انتخابات مجلس بین 50 تا 70 درصد
واجدین شرایط شرکت کرده‌اند؟ اگر این
آمار را با در نظر گرفتن رشد 50 درصدی جمعیت طی 4 دهة گذشته مورد بررسی قرار
دهیم، با این واقعیت تکاندهنده روبرو می‌شویم
که شمار واقعی شرکت‌کنندگان در انتخابات طی 4 دهه دو برابر شده! برای روشن شدن این مطلب، واقعیت
را یک‌بار دیگر از نظر بگذرانیم. کشور ایران 4 دهة پیش از یک استبداد پلیسی پای
بیرون گذارد. پر واضح است که، در مراحل نخستین، شوروالتهاب «انقلابی» بسیاری را کوروکر کرده
بود؛ بعضی‌ها نیز به دلائل شخصی و منفعت‌جوئی‌های
محفلی و گروهی به دور «آب‌قنات» انقلاب جمع شده بودند. ولی این
رژیم از «ید واحدة» روح‌الله خمینی به سرعت پای به استبداد دینی، و سیطرة محفلی سردار اکبر و نهایت امر سرکوب و روضه‌خوانی‌های
علی خامنه‌ای گذارد. چه شده که علیرغم تمامی این تحولات، و
خصوصاً علیرغم ناکامی‌های عمدة سیاسی،
اقتصادی، اجتماعی و حتی واخوردگی‌های
«ایدئولوژیک»، که نتیجة شکست در جنگ با عراق، فروپاشی اوباش‌گری جنبش‌سبز و اصلاح‌طلبی، و نهایت امر عقب‌نشینی «انقلاب اسلامی» از
مواضع سیطره‌طلبانة منطقه‌ای و هسته‌ای‌اش بوده، هنوز درصد
آمار شرکت کنندگان در رأی‌گیری‌ها تقریباً همان است که طی سال‌های نخست «انقلاب»
به «ثبت» رسیده؟ این سئوالی است که می‌باید با دقت بیشتری به کُنه
آن نگریست.
به استنباط ما این «آمار» دروغ محض است؛
و حکومت در هر میعاد دست به «آمارسازی» زده
و می‌زند. واقعیت‌اش را هم بخواهیم، اصولاً
برای این حکومت مهم نیست که آمار چه می‌گوید،
چرا که وقعی به افکارعمومی نمی‌گذارد.
ولی فرض محال که محال نیست؛ فرض می‌کنیم این «آمار» واقعی باشد، در اینصورت می‌باید بپذیریم که ایرانیان علیرغم
تمامی مخالفت‌های مستقیم که به صور متفاوت در برابر رژیم حاکم از خود نشان داده‌اند، شرکت
در انتخابات این حکومت را نوعی گردش و تفریح «سالم» تلقی کرده، هر چهار سال یک‌بار برای خوشگذرانی و تفریح به
حوزه‌های رأی‌گیری می‌روند و چند تا رأی هم به صندوق‌ها می‌اندازند! فقط در چنین چشم‌اندازی میتوان آمار حکومت
اسلامی را معتبر شمرد، و شیوة برخورد
افرادی را که با تکیه بر این نوع «ارقام» به قول خودشان «تحلیل» ارائه می‌کنند مورد
تأئید قرار داد. ولی منطقاً نمی‌توان پذیرفت
که مسئله چنین صورتی دارد؛ پس «حضرات»
تحلیل‌گر بجای تدریس روش‌های سیاسی به طرفداران دمکراسی در ایران، چه بهتر که از اهداف، تمایلات و وابستگی‌های خودشان کمی بیشتر برای‌مان
بگویند.
در اینکه حکومت اسلامی یک مجموعة
فاشیست دست‌نشانده است جای بحث و گفتگو نیست.
در کمال تأسف این نوع حکومت‌ها که معمولاً ریشه‌های‌شان را نیز می‌باید در
محلة میلیاردرهای نیویورک و لندن جستجو نمود،
طی سدة اخیر انگشت‌شمار نبوده‌اند.
همزادان حکومت جمکران، در
آفریقای جنوبی، شیلی، یونان،
حتی اسپانیا و پرتغال و دیگر مناطق وجود داشته‌اند، و در برخی موارد توانسته‌اند با عقب‌نشینی‌های
حساب‌شده فضای اجتماعی و سیاسی را به تدریج در اختیار مخالفان عقیدتی قرار داده، جان خود و اربابان‌شان را از مهلکه نجات دهند. ولی به استنباط ما در ایران، علیرغم تمامی خودشیرینی‌های چپ‌نمایان و مخالف‌نمایان، آخوندهای مکلا شده، و فاطمه‌کماندوهای ملبس به مینی‌ژوپ، فاشیسم دینی چنین فرصتی نخواهد یافت.
دلائل روشن است؛ اگر فاشیست‌ها جملگی منفورند، برخی از اینان به دلائلی که مسلماً نیازمند
توضیح و تفسیر بیشتری است، امکان بازگشت به فضای انسانی را دارند، فرصتی که برخی دیگر پیدا نخواهند کرد. به طور مثال،
جامعة ایران نه جامعة بی‌ریشه و
مهاجرنشین آفریقای‌جنوبی و شیلی است، و نه
میتوان 4 دهه حکومت مشتی لات‌واوباش جنایتکار را با 7 سال حکومت سرهنگ‌های یونان، و یا
حاکمیت یک فیلدمارشال راستگرا همچون فرانکو طاق زد! آتلانتیسم در ایران، گروهی اوباش را تحت عنوان «مردم» به فرماندهی تعداد
اندکی آخوند، به شیوه‌های نظامی و امنیتی
بر کشور حاکم کرد. و این حاکمیت در ایران
برای خود جایگاهی تاریخی به مراتب مشئوم‌تر از جایگاه دستگاه پهلوی کسب نموده. برای چنین حکومتی مشکل میتوان «در خروجی»
یافت.
طی حکومت ملایان، جامعة ایران، یکی از کهن‌ترین جوامع بشری، و چشمة جوشان یکی از کلیدی‌ترین فرهنگ‌های
جهان، توسط گروهی لات‌واوباش غارت و
سرکوب شده. نیروی انسانی این جامعه، توان
فرهنگی‌اش، ساختارهای مالی، قومی،
حتی آثار تاریخی‌اش توسط این اوباش به غارت رفته. میلیون‌ها
ایرانی توسط این اراذل و اوباش از مرزهای کشور رانده شده، در اردوگاه‌های پناهندگان جان می‌کنند. اگر در
آفریقای جنوبی «رنگ‌پوست» نشان برتری بود،
و اگر در کودتای سرهنگ پینوشه چپ‌گرائی جرم به شمار می‌رفت، در
ایران ملازده، نیمی از جمعیت کشور به دلیل «محرومیت» از آلت
رجولیت «حکم محرومیت» از روابط اجتماعی دریافت کرده. کدام انسان باوجدانی می‌تواند چنین شرایط
ضدانسانی‌ای را در ایران و یا هر کشور دیگری توجیه کند؛ این رژیم
حتی با آپارتاید وحشی آفریقای جنوبی نیز قابل قیاس نیست.
توجیهاتی که سایت‌های وابسته به سازمان
سیا جهت فوت کردن در آستین حکومت شیعی‌مسلکان قم و کاشان به چاپ می‌رسانند نمی‌تواند
واقعیات تاریخی‌ای را که ایرانیان زیسته‌اند به نفع سیاست‌گزاری‌های واشنگتن تغییر
دهد. حداقل چنین عملی، در رابطه با حکومت جمکران امکانپذیر نیست؛ چرا که
این حکومت قابلیت اصلاح ندارد؛ نه
امروز، نه فردا و نه هیچ زمان دیگری. ساختار متحجر حکومت اسلامی برای خود «آخرت
بهشتی» قائل است، و همزمان مدعی ادارة
«امور دنیوی» انسان‌ها نیز می‌شود! انسانیت معاصر نمی‌تواند به هیچ عنوان با چنین گنداب
متعفنی که از اعماق قرون‌وسطی به هزارة سوم نشست کرده، مجالست،
معاشرت و یا هم‌خوانی داشته باشد. سازمان سیا و یدوبیضای طویل و «خبرساز» آن، که از یک‌سو در سوریه تروریست، ملا و مفتی به جان ملت‌ها می‌اندازد، و از سوی دیگر، در تهران دیگ صندوق رأی برای «خانواده‌های
محترم» سر بار می‌گذارد، خیلی گز نکرده
جر داده. امروز شاهد تحولات بسیار گسترده
در سطح منطقه هستیم، چه بهتر که یانکی‌ها
بجای ریختن آب به آسیاب تروریسم اسلام سیاسی، و حکومت‌های آخوندی عینک خوش‌بینی خرکی را از
چشم بردارند.
هر چند در این وبلاگ قصد مطرح کردن
سیاست‌های منطقه‌ای را نداریم، فقط به
سیاق اشاره بگوئیم، طی چند روز گذشته علاوه
بر چیده شده دم کرة شمالی، برادر خواندة
حکومت ملایان، سه حکومت منطقه ـ پاکستان،
ترکیه و لبنان ـ هر کدام به شیوه‌ای
متفاوت پای در فروپاشی‌هائی گذارده‌اند که از کل تحولات منطقه طی دهة گذشته مهم‌تر
بوده. مقام رسمی وزارت امورخارجة پاکستان، در واشنگتن رسماً اعلام می‌دارد که سرفرماندهی
طالبان در اینکشور قرار دارد؛ روزنامه‌نگارانی
که در ترکیه به دلیل اطلاع رسانی پیرامون ارسال سلاح به تروریست‌ها توسط دولت
اردوغان زندانی شده بودند، به حکم دادگاه
عالی ترکیه آزاد می‌شوند؛ و حزب‌الله لبنان با آخوندی که در رأس آن
نشسته، از سوی کشورهای خلیج‌فارس رسماً یک
تشکیلات تروریستی شناخته می‌شوند! جالب
اینکه، در گرداب چنین تحولات سرنوشت‌سازی، بعضی‌ها
هنوز می‌کوشند با حرافی پیرامون «درصد» شرکت‌کنندگان در معرکة 7 اسفندماه که زوج
«آخوند ـ اوباش» به راه انداختند، سر عوام
را گرم کنند!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر