اظهارات اخیر حسن روحانی در مورد وظیفة پلیس در جامعه، به عکسالعملهای جالبی در سطوح مختلف داخلی
انجامید. به طور مثال، سه تن از ملایان که رادیوفردا از آنها به
عنوان «مراجع تقلید» یاد میکند، هر کدام
به شیوة ویژهای موضعگیری حسن روحانی را به زیر سئوال برده و از آن انتقاد کردهاند.
و پیش از آنان، علی
خامنهای، رهبر حکومت اسلامی نیز به اظهارات رئیس قوة
مجریه واکنش تندی نشان داده بود! با این
وجود، اگر بخواهیم به عنوان تحلیلگر با
این مواضع به ظاهر متخالف برخورد کنیم، میباید از جزئیات فاصله بگیریم؛ جزئیات فاقد اهمیت است. به
صراحت بگوئیم، اظهارات هر دو طرف در مسیری
واحد ـ به ارزش گذاشتن اسلام سیاسی ـ تنظیم
شده. به طور مثال،
مکارم شیرازی در مورد اظهارات حسن روحانی میگوید، «همه
میباید از اسلام اطاعت کنند؛ قوانین ما
اسلام است:»
«بيان اين سخن صحيح نيست چرا که قوانين ما چيزی جز اسلام نيست [...] همة افراد
جامعه اعم از پليس و غيرپليس موظف هستند که قوانين اسلام را اجرا کنند.»
منبع: رادیوفردا، 8 اردیبهشت ۱۳۹۴
حرف مکارم شیرازی تا آنجا که به منبع قوانین در حکومت اسلامی مربوط میشود کاملاً
درست است. چرا که بر اساس قانون اساسی
حکومت اسلامی، همة امور در کشور ایران میباید الزاماً «اسلامی» باشد! به عبارت دیگر،
میباید همه چیز توسط قشر آخوند و محفلکهای «بچهآخوندی» مورد «تصویب و
تأئید» قرار بگیرد. در نتیجه،
پرواضح است که پلیس به عنوان مجری قوانین این حکومت از این قاعده مستثنی
نبوده و نیست، و از جمله مهمترین ارگانهای
کشور جهت تحمیل همین «قوانین اسلامی» به شمار میرود. ولی از سوی دیگر حسن روحانی نیز درست میگوید. روحانی میگوید، «پلیس مجری قوانین است نه اسلام!» ولی اگر قوانین حکومت اسلامی برخاسته از
«اسلام» است، نتیجتاً پلیس نیز مجری قوانین «اسلام» است. به
عبارت سادهتر، اظهارات حسن روحانی همانقدر
پوچ و بیمعناست که «مخالفتهای» مکارم شیرازی با این اظهارات. به طور
کلی در حکومتی که اینان به راه انداختهاند، این بساط صرفاً پوچگوئی و تکرار دورباطل جهت
«بحرانسازی» است. واکنش علی خامنهای و دیگر «مراجع تقلید» به
اظهارات حسن روحانی نیز از همین سناریوی «دورباطل» و بحرانسازی فراتر نمیرود.
حال این سئوال مطرح میشود که ریشة این تشنجزائی عمدی در زمینة
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، را در کدامین محافل و مجالس میباید جستجو کرد؟ وبلاگ امروز را به بررسی همین مطلب اختصاص میدهیم. و برای پیش بردن این تحلیل چند زمینة اجتماعی و
سیاسی مشخص را مطرح خواهیم کرد، هر چند
مسلماً زمینههای متعدد دیگری نیز میتواند وجود داشته باشد.
به استنباط ما بحرانسازی اخیر «مقامات» حکومت اسلامی، در درجة نخست تلاشی است از جانب جناحهای مختلف
جهت تأثیرگزاری بر ساختاری که پس از انتخابات مجلس جمکران به میانة میدان سیاست
کشور پای خواهد گذارد. در ارتباط با همین ساختار است که در درجة بعدی، تنشزائی فوق را نوعی باجخواهی جناحهای
متفاوت از نتایج «مذاکرات هستهای» تلقی میکنیم. و نهایت
امر جهت پایان دادن به تحلیل امروز نگاهی نیز به نقش مبهم حکومت اسلامی در معادلات
منطقهای میاندازیم. چرا که،
تضادهای درونی این حکومت تحت تأثیر همین معادلات میتواند شدت گرفته و یا
تضعیف شود. پس نخست بپردازیم به مسئلة
مجلس!
جای تردید و بحث و گفتگو نیست! مجلس
حکومت اسلامی به دلیل حاکمیت بلامنازع استبداد قشر آخوند بر روند انتخابات، اصولاً
فاقد هر گونه مشروعیت است. این مجلس عکسبرگردانی
است از همان مجالس دوران قجر و پهلوی. محلی است جهت کشیدن دستمال ابریشمین به «آنجای»
حاکمان و استعمارگران. تجربه نشان داده که، این به اصطلاح مجالس هیچگاه در مورد معضلات
اجتماعی، سیاسی، معیشتی،
فرهنگی و یا شغلی موکلانشان ـ مقصود
ملت ایران است ـ رژیم سیاسی و عملکرد دولتهای
رنگارنگی را که قدرت را به دست گرفتهاند مورد مؤاخذه قرار نداده. واقعیتاش
را بگوئیم، جماعتی که به عنوان نماینده در
مجلس جا خوش میکند، اصولاً درک و فهمی هم
از این نوع مسائل ندارد، و اگر برخی
اوقات «قشقرقی» در میانشان به راه میافتد بیشتر مربوط به تسویه حسابهای محفلی
میشود، نه مسائل کلیدی مملکت.
در نتیجه، مجلس حکومت اسلامی دنبالیچهای
است بر تاریخچة ننگین مجالس قانونگزاری در ایران معاصر. محفلی
است وابسته به دولت دستنشاندة اجنبی، بیاختیار
و متشکل از مشتی افراد نوکرمنش و پیشخدمتمسلک. حال
باید پرسید پر کردن یک سالن دراندردشت از مشتی مفلس «بیخبر از همه جا» که ناآگاهیهای
سیاسی، اجتماعی، و وحشیگریها و بیفرهنگیها و تعصبات قرونوسطائیشان
را پشت کاغذپارههائی از قماش دیپلم دکتری و دانشنامة مهندسی و ... پنهان کردهاند
چه دردی از دردهای کشور درمان خواهد کرد؟
مسلماً قرار نیست با این مجلس دردی درمان شود؛ این مجلس درد محفلکهای حکومتی را میباید درمان
کند. در نتیجه، دعوای این حضرات بر سر ساختار مجلس آینده است، نه نقش آن.
ولی از آنجا که این ساختار در مسیر خدمت به برخی محافل، بدون
کمک و همیاری عوامل خارجنشین حکومتی ترمیم نخواهد شد، هم در داخل جبههبندی شروع شده و هم در خارج
مرزها، محافلی بادمجان دورقاب «بعضی»
دیگر میچینند. خلاصه در خارج و داخل
کشور تشکلهائی که همزمان، هم نانخور
حکومت اسلامیاند، و هم ظاهراً «خارج از
نظام» قرار گرفتهاند، از قماش نهضت عاظادی، حزبتوده، جنبشیهای سبز، و ... سعی دارند این به اصطلاح «انتخابات» را در
مرکز توجه ملت ایران قرار داده، با ایجاد
گردوخاک در میدان فضاسازیهای حکومتی، نهایت امر برای محفلنشینان اصولگرا و اصلاحطلب
و پیروان این آخوند و فدائیان آن ثقهالاسلام کسب «مشروعیت» نمایند. خلاصه
بگوئیم، همچون دیگر میعادهای
«انتخاباتی»، حکومت ولایتفقیه با همراهی
تمامی باند کودتای 22 بهمن 57 سناریوی
ابلهفریبی تهیه کرده که قرار است به روی صحنه ببرد. ولی ملت ایران با این صحنهآرائیها
آشناست، این همان سناریوئی است که پیشتر
نیز به طرق مختلف بارها و بارها اجرا شده.
با این وجود، انتخابات فرمایشی و
مسخرة حکومت اسلامی اینبار با گذشته تفاوتهائی دارد. چرا که، هر دو جناح،
خصوصاً پس از ادامة مذاکرات هستهای ـ
این مذاکرات نهایت امر منجر به نوعی بازنگری در محفلبازیهای داخلی خواهد شد
ـ سعی دارند خود و مهرههایشان را در مرکز قدرت نگاه
داشته، از منافع خود حمایت به عمل آورند. اینبار
صرف زبانبازی با جفنگیاتی از قبیل «انقلاب اسلامی مردم» و یا «نبرد با آمریکا»
نمیتواند دکانها را از فروپاشی نجات دهد.
از سوی دیگر، در کنار حفظ منافع
سنتی، چشم این محافل به لقمههای چرب و
چشمگیری افتاده که از طریق حراج نفت کشور میتوانند تحت نظارت چپاولگران اروپائی
و آمریکائی، پس از «رفع تحریمها» به دهان
بگذارند. همین چشمانداز دلفریب است که، از یکسو دولت حسن فریدون را در نقش «لیبرال
اسلامی» فروانداخته، و حرفهای «گنده، گنده» در دهان ظریف و دیگر
مهرههای دولتی میاندازد، و از سوی دیگر مخالفان دولت ـ در حکومت اسلامی به اینان اصولگرا میگویند ـ را به پهن کردن سفرة احساسات قرونوسطائی و
قشری، به شیوة کودتاچیان 22 بهمن 57 مجبور
کرده. باشد که خلقالله را پای سفرة امامحسین
و امامرضا نشانده، سر چادر و جانماز و
اپیلاسیون درگیری و کتککاری در سطح کشور به راه بیاندازند. بیدلیل
نیست که مکارم شیرازی در ادامة به اصطلاح «مخالفتهایاش» با اظهارات روحانی میگوید:
«[با اين سخنان] چراغ سبزی به افراد آلوده به انواع مفاسد اخلاقی و مجالس کثيف
نشان داده میشود که گويا از اين به بعد آزاد هستند و پليس هم کاری به ايشان ندارد.»
همان منبع
اگر طی 36 سالی که از کودتای 22 بهمن 57 میگذرد، سخنگویان حکومت اسلامی در هر فرصت اعلام داشتهاند
که نیروهای وابسته به این حکومت صرفاً نظامی و انتظامی نبوده، سازمانهائی «عقیدتی» هستند، مقصود فقط آن بوده که دست اوباش مسلح این رژیم
را برای تجاوز به حریم زندگی خصوصی انسانها باز بگذارند. نوعی توجیه
و گسترش فاشیسم مد نظر بوده. هدف اینان
حفظ یک رژیم وابسته و دستنشانده است و بس.
همانطور که سربازان هیتلر به بهانة مبارزه با «یهودیان» اجازه داشتند به هر
خانهای سر زده دست به هر جنایتی بزنند،
اوباش حکومت اسلامی نیز برای مبارزه با «منکرات» به هر خانهای پای میگذارند
و حکومت هم دستهایشان را باز گذارده. در
عمل، اگر فاشیسم انواع و اقسام دارد، هدف تمامی فاشیسمها یکسان است: سرکوب انسان،
گسترش عبودیت، و عمومیت دادن به
سرسپردگی به عنوان «پیروی از قانون.» روزگاری برای مبارزه با کمونیسم دست به این
جنایات زدند، و امروز برای مبارزه با «منهیات!»
همانطور که از ظواهر برمیآید، مباحث «داغ» انتخاباتی بین اصولگرا و اصلاحطلب از
منظر محفلنشینهای کودتای 22 بهمن 57، قرار
نیست با مطالبات ایرانیان ارتباط داشته باشد. کار به بحث شیرین «اسلام و مفاسد»، یعنی
آخوند و هرآنچه غیرآخوندی است، محدود
خواهد ماند! تکراری
است بر صحنههای فریبکارانهای که طی سدة اخیر جهت سرکوب ملت ایران توسط لات و ملا
و با حمایت استعمار سر هم شده و میشود. ولی کسانیکه خلقالله را به شرکت در این گربهرقصانی
«انتخاباتی» دعوت میکنند به طور مثال، نمیپرسند که جناحهای به اصطلاح «اصلاحطلب و
اصولگرا» به چه دلیل در عمل فاقد هرگونه مرامنامة مشخص و خطمشی ایدئولوژیکاند؟ کسی نمیپرسد، حرف حساب این اراذل و اوباش در مورد مسائل
مختلف مملکت چیست؟ احدی این تمایل را نشان نمیدهد تا بپرسد، به چه دلیل این محافل هر کدام به شیوة مراجع
رنگارنگ تقلید در گوشة حوزهها، بجای ارائة برنامههای عملی و قابل تحقیق و
بررسی، زیر ریشوسبیلشان ورد میخوانند و
هر یک مفسر «برحق» شیعیگری شده؟ اگر با
شیعیگری و زیارتنامه میتوان مسائل مملکت را حل کرد، چرا پس از 36 سال کار به این افتضاح کشیده؟ در ثانی،
مگر چند نوعی شیعیگری در «جهان»
اسلام وجود دارد، که هر آخوندی که از ننهاش
قهر کرده برای خودش مرجعیت تام و تمام قائل شده و دستاندرکار سیاست کشور است؟!
آخرالامر میباید پرسید، حامیان
«قانون اساسی حکومت اسلامی» که چشم بر مسخرهبازی ولایتفقیه بستهاند، تا کجا میخواهند این واقعیت را پنهان دارند
که حمایت مطلق آتلانتیسم از روحالله خمینی و حواریون اوباش وی بود، که نهایت امر در فردای کودتای 22 بهمن 57 به این
ورقپارة بیسروته موجودیت داد؟ تا کی و تا کجا میتوان این سند «تحجر و واپسپرستی»
را بر سرنوشت یک ملت حاکم کرد؟ اینها مجموعه سئوالاتی است که مسلماً در میان
مخالفنمایان و نانخورهای آشکار و پنهان حکومت اسلامی جوابی برایشان نمیتوان
یافت، و کسانیکه ظاهراً خارج از طیف حکومتی، شرکت
فعال در «انتخابات» را سرنوشتساز قلمداد میکنند نیز با این سئوالات بیگانهاند. اینان توجیهگران چماق استعمارند، استعماری که بیش از یک سده است بر فرق ملت
ایران میکوبد و این حضرات را به عنوان نوچههای آشکار و پنهان، تبدیل
به ابزار توجیه شرایطی کرده که بر اساس هیچ منطق انسانی قابل توجیه نیست.
در ثانی این جریانات به اصطلاح «مخالف»، آنزمان
که مسئله به مطالبات انسانی ملت ایران، در زمینههای اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی و حتی در امور اقتصادی، سیاسی و مدیریتی میرسد، مواضعشان چیست و چه تفاوتهائی با یکدیگر دارند؟ در کدامین مرحله، مواضع اصولگرا و به اصطلاح اصلاحطلب میتواند
به مطالبات سکولار ملت نزدیک شود؟ پاسخ به این پرسش روشن است؛ در هیچ زمینهای اینگروهها به مطالبات سکولار
ایرانیان نزدیک نخواهند شد! این اوباش دولتی و غیردولتی فقط سعی دارند با
مخدوش کردن فضای فکری، ایدئولوژیک و سیاسی
کشور، و با پیش انداختن «مخالفتهای» این
آخوند با آن دیگری، میدان وسیعتری برای
ابراز وجود حجتالاسلامها فراهم آورند.
میدان برای همانهائی تأمین کنند که از روز نخست اصولاً جائی در حاکمیت ملت
ایران نمیبایست میداشتند. ولی
امروز، اگر عمال حکومت منفور اسلامی سعی دارند از خود
تصویری متفاوت بنمایانند، فقط و
فقط به این دلیل است که حمایت اجنبی از این حکومت تضعیف شده، روسیه حاضر به پذیرش اینان در پیمان شانگهای
نشده، و روی دست اربابانشان ماندهاند. از اینرو ابزارهای توجیه موجودیت فاشیسم اسلامی
نیازمند بازسازی است. حال میباید دید امکان چنین بازسازیای اصولاً
وجود دارد یا خیر؟
همانطور که میبینیم مطلب امروز نهایت امر به تغییر سیاستهای جهانی پیرامون
ایران باز میگردد. البته در این مبحث
مسائل فراوانی میتوان مطرح کرد. ولی ارتباطی که میتوان از تحلیل ریشة اجتماعی
آخوندیسم استخراج کرد از دیگر مسائل بااهمیتتر است. ریشهای که بر خلاف اهنوتلپهای حوزوی و
کاغذپارههای زیارتنامه، نه به امامان
شیعه که به بیغولهنشینان و لختیها و تیغکشها در دروازة شهرهای دوران قاجار باز
میگردد. البته به این ارتباط انداموار
و تاریخی که بین لات و ملای شیعه برقرار شده،
سالها پیش کسروی به صورت خلاصه اشاره کرده بود. ولی
زمانیکه این ارتباط را با به قدرت رسیدن میرپنج که خود از جمله همین تیغکشهای
بیغولهنشین قاجار به شمار میرفت مرتبط کنیم،
ریشة ارتباطات آخوندیسم معاصر با بنیاد رژیم پهلوی و خصوصاً استعمار
انگلستان به صراحت دیده میشود. از همین
مسیر میتوان وابستگیهای قشر آخوند و تولهآخوندها را در درون و خارج از کشور به
آخورهای بینالمللیشان مشاهده کرد. و
تغییراتی که در این آخورهای بینالمللی پیش آمده،
امروز کنترل ملایان را بر اریکة
قدرت سست کرده. نرمش قهرمانانة مقام معظم، لبخندهای خررنگکن ظریف و روحانی، لبولوچة آویزان بعضی تولهآخوندهای صاحبمقام، و ... را میباید در همین تغییر و تحول جستجو
نمود.
در وبلاگ «فاطمه سین هستهای» به نقش پیچیدة مسکو در روابط افغانستان اشارة
کوتاهی کرده بودیم. در همان مطلب
گفتیم، سیاست مسکو در کابل، نهایت امر نوعی فروپاشانی در ساختار قدرت
عربستان ایجاد خواهد کرد. امروز شاهدیم
که این فروپاشی در عمل صورت گرفته و عربستان به سرعت موضع خود را در مقام جزیرة
ثبات آمریکائی از دست میدهد. اگر اوضاع
به همین منوال پیش برود، تا چند صباح
دیگر شیخهای عربستانی میباید یا تن به بحرانی از قماش «بهارعرب» بدهند، یا روابط نوین منطقهای را با آغوش باز بپذیرند.
البته اشارة ما به شرایط عربستان فقط به این
دلیل است که نشان دهیم اگر اینکشور که از جمله «شکارگاههای» اختصاصی یانکیها به
شمار میرود پای به فروپاشی گذارده،
سنگرهای آمریکائی دیگری نیز در منطقه مورد تهدید قرار دارد، که در
رأسشان میباید از حکومت اسلامی جمکران یاد کرد.
در همین چارچوب است که تحریم انتخابات آیندة مجلس جمکران برای ایرانیان از
اهمیت برخوردار میشود. و عدم شرکت
فعالانه در این گربهرقصانی به ملایان ایرانستیز و متحجر نشان خواهد داد که
سنگرهای استعماری ملادوستی بیش از اینها دوام نخواهد آورد. باید به حکومت اسلامی تفهیم کرد که عقبنشینی
از مواضع ملائی به مراتب بیش از چند لبخند خرکی و زور زورکی و پوچگوئی است. ملت
ایران باید به حقوق انسانی خود، یعنی به
حق زندگی در قرن بیستویکم میلادی دست یابد.
این یک نیاز فردی و تجریدی و فلسفی نیست، حکمی است تاریخی.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر