تحولات عراق که به صورت غیرقابل تردید تحولات سیاسی در قلب حکومت اسلامی را به
ارمغان خواهد آورد، جمکرانیان را سخت به
هراس افکنده. اینان وحشت‌زده به هر سوی می‌دوند و برای جنجال‌سازی
به هر تخته‌پاره‌ای متوسل می‌شوند. و از آنجا که زن‌ستیزی ویژگی اصلی این جماعت
قرون‌وسطائی است، گروهی از کودتاچیان 22 بهمن 57، در گرمای فصل تابستان گریبان زن و به قول خودشان
«بدحجاب» را گرفته‌اند. اینان که هنوز مست بادة همراهی‌های یانکی‌اند، با عروتیزهائی
که در مجلس آخوندی به راه می‌اندازند، به خیال
خام خود چنین می‌پندارند که بازگشت به «ارزش‌های آخوندی» سال 1357 هنوز امکانپذیر
است.
حضرات فراموش کرده‌اند که این به اصطلاح «ارزش‌ها» با دست ساواک آریامهری و
ارتش خودفروختة شاهنشاهی بر جامعة ایران حاکم شده بود! این رژیم شاهنشاهی بود که برای ملا و ملاجماعت
«حاشیة امن» تأمین می‌کرد، و اینک که این رژیم حذف شده و نتایج دهشتناک
فرهنگی، سیاسی، مالی و اقتصادی «یوتوپیای» شیخ به تمام و کمال
خود را به معرض دید ایرانیان گذارده، جفنگیات جمکرانیان دیگر اهمیت و ارزشی ندارد. ایادی حکومت اسلامی فراموش کرده‌اند که سوار بر
ارابة جنگی یانکی در این مملکت به قدرت رسیده‌اند، و اگر
حمایت واشنگتن در کار نباشد، این شیعة
دوازده‌امامی آنقدرها جائی برای ترک‌تازی در میدان سیاست ایران نخواهد یافت. بله، گروهی
از اینان ریشه‌های‌شان را فراموش کرده‌اند؛ و گروهی
دیگر نیز همچون علی مطهری با ورود ارتش آمریکا به عراق گویا اصل و نسب‌شان را به
یاد آورده‌اند!
علی مطهری، از توله‌آخوندهای محبوب
باند «توده‌ای نفتی‌ها»، در زمینه‌های مختلف صاحب‌نظر است، ولی تخصص اصلی ایشان در زمینة مسائل جنسی و پائین‌تنه
می‌باشد. خلاصه از «مواقعه» و مباضعة نیک و «رفث» و «وقاع»
گرفته تا اذالة بکارت و لواط ایقائی و احتمالی و اجباری، و آداب استمناء
و چرخش و پیچش و «آخ‌واوخ» و دادوفریاد، و
کلیة دقایق «فرهنگ باباجان» مطلع‌اند، و به همین دلیل نیز از اعضای «برجستة» کمیسیون
فرهنگی مجلس جمکران به شمار می‌روند. و
همین روزهاست که یک کتاب «کاماسوترای اسلامی» به رشتة تحریر درآورند. البته اگر مسائل عراق در کار نگارش خللی وارد
نیاورد. علی مطهری از حضور ارباب یانکی در
عراق به وجد آمده و فراموش کرده که اگر یانکی در عراق به دست‌وپاافتاده و پس پس
می‌رود، از موضع قدرت نیست. یانکی برای
این در عراق دست به های‌وهوی برداشته که در این بلاد اسلام‌گرایان میدان را از دست
داده‌اند. به عبارت دیگر،
برای ملا و اسلامگرا، یعنی
برای شُرطه‌ها و لکاته‌های ارتش یانکی فعلاً «خرداغ» می‌کنند. و همین
عطر «کباب خر» مطهری را چنان مست کرده، که
در مجلس گریبان وزیر کشور حسن فریدون را گرفته و خواهان سرکوب زنان شده:
«[...] اعمال قانون، وظیفة دولت‌هاست
و دولت باید در بحث عفاف و حجاب نظارت داشته باشد و با بی‌حجابی [...] برخورد
داشته باشد.»
منبع: فارس‌نیوز، 3 تیرماه 1393.
البته در اینکه دولت موظف است قوانین را اجراء کند هیچ بحثی در میان نیست، ولی
همانطور که پیشتر هم به کرات گفته‌ایم، این حضرات «قانون» را با «صدور فتوی» و تبدیل
آن به «بخشنامه دولت» اشتباه گرفته‌اند. اگر یک حاکمیت تمامیت‌خواه با الهام از نگرش قرن
هفتم میلادی در صحرای عربستان بتواند برای ما «قانون» وضع کند، پس
هیتلر و موسولینی هم می‌توانند. و چرا راه دور برویم، جماعات
وحشی کوکلوکس‌کلان هم در آمریکا «قانون» می‌نویسند و قانون‌شان حتماً می‌باید اجرا
شود! خلاصه بگوئیم، واژة «قانون» فی‌نفسه از وجهة حقوقی برخوردار
نیست، و نمی‌توان در هر حال خواهان اجرای این
نوع «قانون» بود. اگر مشتی ریش‌وپشمی گوشة یک اتاق بنشینند و چند
کتاب «قانون» بنویسند، هیچ ارزشی ندارد. مبنای
حقوقی و احترام‌برانگیز قانون را چارچوب فلسفی قوانین مشخص می‌کند. خلاصة
کلام، قانون به این دلیل از وجهة حقوقی برخوردار می‌شود
که پاسخگوی پرسش‌های مطرح شده در یک ساختار فلسفی مشخص است.
حال باید پرسید ساختار فلسفی قوانینی که امثال مطهری به آن ارجاع می‌دهند
چیست؟ پاسخ روشن است: اسلام،
سنت، قصه‌های کربلا و کتاب‌‌دعا و
زیارت‌نامه و آثار باباجان و غیره! این است ساختاری که اینان «فلسفه» می‌خوانند. ولی حتی
اگر این ساختار را که هیچ ارتباطی با فلسفه ندارد، فلسفی هم تلقی کنیم، باز نمی‌توان به قوانینی که بر این اساس نوشته می‌شود، ارزش حقوقی
داد. چرا که به دلیل تمامیت‌خواهی که در این قماش بخشنامه‌نویسی
وجود دارد، «قانونگزار» پای در
خشونت، یعنی در استبداد باورهای اکثریت
می‌گذارد، و این عمل فاقد وجاهت حقوقی است.
ملایان با الهام از یک نگرش قرون‌وسطائی،
و تکیه بر اینکه گویا پدیده‌ای به نام «اکثریت» وجود دارد که خواهان برقراری
حکومت اسلامی است، در حلقه‌ای محدود به «اهل‌بیت» جزئیات حقوقی
حکومت «مطلوب» را به قلم آورده و بر آن نام «قانون» گذارده‌اند. نخست
بگوئیم در کشوری که ابراز عقاید سیاسی،
فرهنگی، مالی و اقتصادی آنزمان که
مخالف حکومت تلقی شود، جرم به شمار می‌آید، ادعای برخورداری از «اکثریت» مسخره است. در چنین حکومتی احدی حق ندارد سخن از «اکثریت»
بگوید، چرا که
اگر سخن از اکثریت می‌گوئیم، می‌باید همزمان حضور فیزیکی، قانونی و حقوقی اقلیت را نیز به رسمیت بشناسیم.
و از آنجا که چنین روندی در حکومت جمکران هرگز
وجود خارجی نداشته و ندارد، اکثریتی که جمکرانیان به آن اشاره می‌کنند
موهوم، کلامی، لفاظانه،
رسانه‌ای و غوغاسالارانه است و خلاصه فاقد ارزش حقوقی است. به
عبارت دیگر، «قانونگزاران» حکومت جمکران با تکیه بر مفاهیم
غیرحقوقی می‌خواهند « قوانین حقوقی» بنویسند!
بارها و بارها نوشته‌ایم که تفکر و «گفتمان سیاسی» در ایران دچار یک از هم‌گسیختگی
بنیادین است. در حال حاضر از بررسی این آشفتگی در نگرش‌های
سیاسی احزاب و گروه‌های سیاسی اجتناب می‌کنیم، و فقط نیم‌نگاهی
خواهیم داشت به انواع آشفتگی در حکومت اسلامی. در آغاز کودتای 22 بهمن 57، با در نظر گرفتن شرایط «چپ‌نمائی» که در میان
توده‌ها و خصوصاً دانشگاهیان دوران آریامهر «مدروز» شده بود، حکومت
اسلامی شروع به «چپ‌زدن» کرد! نظریه‌پردازان این حکومت از عبدالکریم سروش
گرفته تا بنی‌صدر و لات‌های خیابانی و گاردهای دانشگاهی، جملگی در جلسات «توجیهی‌ای» که تحت نظارت ساواک
آریامهر برگزار می‌شد وظیفه داشتند اسلامگرائی را با لنینیسم «طاق» بزنند؛ به قول
خودشان گلبة گلی علی را با کاخ کرملین مقایسه کنند، و حزب جمهوری اسلامی را بنشانند کنار حزب
کمونیست اتحاد شوروی، و ... و این «چپ‌زنی‌ها» کارش بجائی رسید که تبلیغات
حزب توده، به عنوان قدیمی‌ترین تشکیلات
استالینیست ایران عملاً با روضه‌‌های روح‌الله خمینی دجال، آخوند خانه‌زاد استعمار انگلستان تطبیق نظری
چشم‌گیر پیدا کرده بود! طی همین
دوره، بسیاری از چپ‌گرایان جذب تبلیغات
حکومت اسلامی شدند، و چه بسا برای حفظ
این حکومت دست به جاسوسی و توابی هم زدند.
پس از فروپاشی اتحادشوروی، زمانیکه دیگر خطری حکومت ملائی را از سوی لنینیسم
داخلی تهدید نمی‌کرد، و خصوصاً در دوران
سرداران سازندگی، همین لجام‌گسیختگی
گفتمان سیاسی، توسط عمال حکومت اسلامی به
میدان واژگان دمکراسی وارد شد. و هنوز
نیز در همین میدان باقی مانده. در این
روند مرزشکنانه، همانطور که بالاتر نیز
نمونه‌های حقوقی آن را بررسی کردیم، می‌باید
تلاش عمال حکومت را در بهره‌گیری از مفاهیمی دنبال کرد که از پایه و اساس
عملکردشان با آن‌ها در تضاد قرار می‌گیرد.
به طور مثال، علی مطهری که خود با
به زیر پای گذاردن قانون اساسی حکومت اسلامی،
که در آن فعالیت احزاب، نشریات و
گروه‌های سیاسی «مجاز مذهبی» تلقی می‌شود، دست به
رأی‌سازی زده، و منصبی فراقانونی در مجلس
قانونگزاری کسب کرده، به نوبه خود در مجلس خواهان اجرای «قوانین» می‌شود:
«[...] عده قلیلی ممکن است به دلیل گرایش به
فرهنگ غربی و به دلیل پیروی از هوا و هوس باز هم با پوشش نامناسب در جامعه ظاهر
شوند که در اینجا دولت اسلامی وظیفه دارد تا اعمال قانون کند.»
همان منبع.
می‌بینیم که علی مطهری با استفادة نابجا از مفاهیم حقوقی ـ به استنباط ما اظهارات وی بیشتر می‌باید نتیجة
کم‌سوادی و عدم‌شناخت مفاهیم حقوقی باشد ـ عبارت «عدة
قلیل» را در مفهوم حقوقی «اقلیت» به کار گرفته و حین سخنرانی در مجلسی که گویا
برخاسته از آراء «اکثریت» است، در واقع خواهان «حذف فیزیکی اقلیت» از روند
زندگی اجتماعی کشور می‌شود. چرا که به
ادعای وی «اقلیت به فرهنگ غرب گرایش دارد!» حال باید پرسید این «فرهنگ غرب» چیست، که علی مطهری آن را محکوم می‌کند؟ این به
اصطلاح «فرهنگ» تعریف حقوقی دارد، یا
اینکه ایشان با استفاده از مفاهیم فراحقوقی و سلیقه‌ای چنین «تعاریفی» از کیسه
بیرون کشیده‌اند و در واقع پای در راه هیتلر می‌گذارند؟ اگر
مطهری به دلیل فقرفرهنگی نمی‌داند، دیگران نیک می‌دانند که اقلیت‌زدائی با تکیه بر
باورهای جمع شیوة فاشیسم است.
از این گذشته، اگر فرهنگ غرب بد است، چرا زمانیکه
تلفن موبایل در دست می‌گیرید، سوار بر
خودروی غربی می‌شوید، بنزین غربی می‌خرید، و آرد نان‌تان از آمریکا می‌آید، و کفش و لباس فرزندان‌تان با سرمایة غربی‌ها در
چین تولید می‌شود، و ... غرب را محکوم نمی‌کنید؟ یا مگر فوتبال اسلامی است که همه‌تان جلوی
تلویزیون‌ها به یک توپ خیره شده‌اید و «به‌به‌وچه‌چه» می‌کنید و دادوفریاد به راه
می‌اندازید؟ بله، «فرهنگ»
غرب برای امثال علی مطهری در «پوشش غیرسنتی زن» خلاصه شده، و جای
تعجب نیست. چرا که اینان حتی اسلام‌شان را
نیز به قول خودشان در «ظواهر اسلامی» جستجو می‌کنند!
از سوی دیگر، امثال علی مطهری نمی‌دانند که در یک مجلس
قانونگزاری اکثریت و اقلیت مفاهیم حقوقی دارد،
نه مفهوم خیابانی. در واقع مطهری با
این جفنگ‌پردازی‌ها در عمل اکثریت «پارلمانی» خود را نفی کرده، و پای
به اکثریت «خیابانی» گذارده. تولة آخوندمطهری گویا نمی‌داند که از منظر حقوق معاصر، با اینگونه اظهارات خرکی جریان فکری وابسته به او
موضع قانونی را از دست داده، و در صف گروه فشار قرار می‌گیرد. به
احتمال زیاد این مسائل و بسیاری مسائل دیگر را مطهری‌ها نمی‌دانند، و هیچگاه هم نخواهند دانست. ولی آنچه ما می‌دانیم این است که نام این عربده‌جوئی‌های
هیتلری را ادارة کشور نمی‌گذارند، چرا که این روند «حقوقی» نیست، وجهة
قانونی ندارد و در اوج بی‌قانونی اعمال می‌شود. اگر این
روند را حکومت بنامیم، برای هر گونه
وحشیگری توجیه حقوقی خواهیم یافت. و چرا راه دور برویم، عربدة علی مطهری از تریبون
مجلس قانونگزاری جمکران، ویراست شیعی زوزة «داعش» در عراق است. تفاوت داعش با امثال علی مطهری چیست؟ اینان
با یکدیگر هیچ تفاوتی ندارند؛ داعش همان حکومت اسلامی شیعی است، با رایحة متعفن سنی‌مسلکی و قبیله‌ای!
ولی برخلاف توهم امثال مطهری، دولت
روحانی نه دولت اکثریت است و نه دولت اقلیت.
بی‌پرده بگوئیم، این دولت همچون
کل حکومت اسلامی یک ساختار پوشالی است. این پوشال را به قدرت رسانده‌اند چرا که روی میز
طراحی قدرت‌های بزرگ جهانی و از منظر استراتژیک،
حضور این قماش افراد در رأس قدرت اجرائی ایران الزامی شده، همین و
بس. و اینجاست که می‌بینیم، عربده‌های امثال مطهری که خواستار اجرای «قانون»
می‌شوند، بجائی نمی‌رسد. اینان ابله‌تر از آن‌اند که بدانند در چارچوب
حقوقی، نه
قانونی در این مملکت گذرانده‌اند، و نه
حکومتی قانونی دارند. احمق‌تر از آن‌اند که دریابند زمانیکه یک «اکثریت
خیابانی» خود را جایگزین یک «اکثریت پارلمانی» می‌کند، در عمل «اقلیت» را به ارزش گذارده، و همزمان گور خود را حفر کرده.
حال باید دید پس از گذشت بیش از یکصد سال از آغاز نهضت مدرنیته در ایران، در این مملکت روزگاری فرا خواهد رسید که دست‌اندرکاران
سیاست به ظرائف حقوقی و فلسفی دنیای معاصر و ساختارهای سیاسی دست یابند، یا باز
هم در گفتمان و نگرش سیاسی وابسته به مرده‌ریگ فئودالیسم مخروبة «شیخ‌وشاه» باقی می‌مانند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر