جهت جایگزینی قانون اساسی حکومت اسلامی با یک قانون اساسی نوین، «پیش‌نویس» پیشنهادی، که ظاهراً توسط جمعی از حقوقدانان «جنبش سبز» تنظیم شده، بر روی شبکة اینترنت جلب نظر می‌کند. البته هر خواننده‌ای در چارچوب انتظارات و برداشت‌هایش از مسائل مملکت هنگام مطالعة این متن مفصل که در دوازده فصل و 154 اصل و ده‌ها تبصره تنظیم شده به مسائلی برخورد خواهد کرد که یا تحسین‌اش را برمی‌انگیزد و یا در او ایجاد نفرت می‌کند. البته آنچه در ساختار یک قانون اساسی از اهمیت برخوردار است بر هیچکدام از این احساسات و برداشت‌های شخصی متکی نخواهد بود. با این وجود در همینجا بگوئیم که نویسندة این سطور نارسائی‌هائی در این «پیش‌نویس» می‌بیند، «نارسائی‌هائی» که مسلماً بازتابی است از برداشت‌ها و تجربیات شخصی خود وی. ولی در شرایط فعلی کشور تغییر مبانی حقوقی و قانونی ایران را به هیچ عنوان در مقام یک گزینة قابل توجه، در مسیر تحقق اهداف آزادیخوانة ملت ایران تحلیل نمی‌کنیم.
این نتیجه‌گیری بازتابی است از یک برخورد کلی با شرایط تاریخی، اجتماعی و فرهنگی جامعة ایران که شاید نیازمند توضیح بیشتری باشد. خلاصه بگوئیم، هر چند تلاش‌هائی که امروز در راه تأمین هر چه بهتر و هر چه گسترده‌تر حقوق ملت ایران صورت می‌گیرد در حد خود قابل تحسین باشد، با توضیحی در اینمورد، نویسنده با هر گونه موضع‌گیری در مسیر تغییر قانون اساسی فعلی در ایران مخالفت اصولی خود را ابراز می‌دارد.
نخست باید گفت که مخالفت ما صرفاً با این پیش‌نویس نیست؛ همانطور که گفتیم برخی اصول آن می‌تواند تحسین‌برانگیز نیز به شمار آید. مخالفت ما با شیوة برخورد «حقوقدانان جنبش سبز» با مسئلة حکومت و ساختار حاکمیت در کشور ایران است. این نوع «برخورد» در کمال تأسف «اصل» را فدای «فرع» کرده، و بجای حمایت از جنبش‌های عمومی و گسترش مسئولیت‌پذیری نزد قشرهای مختلف و ارائة انگیزه‌های قابل‌محاسبه برای گروه‌های مختلف اجتماعی، حرفه‌ای و تخصصی و حتی اقوام و اقلیت‌های مذهبی، بر این «توهم شیرین» تکیه کرده که گویا با یک قانون «خوب» می‌توان بر یک روند «بد» نقطة پایان گذاشت. این مسئله را در همینجا عنوان کنیم که چنین برخوردی یک پوچ‌گوئی است؛ یک دروغ است. تجربة یکصدوپنجاه سالة مبارزات ملت ایران در راه آزادی قلم، آزادی‌های سیاسی و تحکیم مبانی یک حاکمیت مسئول و جوابگو، به صراحت در برابر این توهم شیرین قد علم خواهد کرد.
ملت ایران در دوران طفولیت جنبش‌های آزادیخواهانة خود و در فردای پیروزی مجاهدت‌های صدرمشروطه دقیقاً فریب همین ورق‌پاره‌های «خوش‌آ‌ب و رنگ» را خورد؛ ما فرزندان همان مبارزان‌ایم و در همینجا می‌گوئیم، فریب چنین زرق‌وبرق‌هائی را نمی‌خوریم. به طور مثال، اصل 23 پیش‌نویس قانون اساسی «جدید» چنین می‌گوید:
«برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، بي سرپرستي، درراه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني.»
سئوال ما این است: این «حق» همگانی را، حکومتی که قرار است بر پایة این قانون اساسی به قدرت برسد، چگونه و با استفاده از چه امکانات مالی، اقتصادی و ساختاری می‌تواند در جامعه تأمین کند؟ می‌دانیم امروز کم نیستند خانواده‌هائی که برخی اوقات همة اعضای‌شان هر کدام دو شغل متفاوت دارند، تا بتوانند مخارج گذران یک زندگی بخورونمیر را تأمین کنند. آیا حقوقدانان جنبش سبز قرار شده همزمان با به رفراندوم گذاشتن این «پیش‌نویس»، ساختارهای اقتصادی و مالی‌ای را که دهه‌هاست توسط محافل استعماری بر دوش ملت ایران سنگینی می‌کند از میان بردارند؟ آیا کسی اصولاً در این به اصطلاح «جنبش سبز» چنین ادعائی دارد؟ بله، مسلماً برخی از این حقوقدانان حتی وجود تحمیل‌های گستردة اقتصادی و مالی بر علیه ملت ایران را قبول نخواهند کرد، هر چند حاضرند بر روی کاغذ پاره، «حقوقی» را که نه وجود خارجی دارد، و نه زمینة اجرائی به ملت ایران «بفروشند». چرا که اگر برای ملت نانی در این روند نمی‌بینیم، اینان برای خود دکان مناسبی یافته‌اند.
تفاوت ما با میدان‌داران «جنبش سبز» در همینجا روشن میشود، ما «نان» را برای ملت ایران می‌خواهیم، و آنچه را که اختیارش اصلاً به دست‌مان نیست به ملت نمی‌فروشیم. به قول فرانسوی‌ها، شما اول خرس را شکار بفرمائید، بعد پوستش را بفروشید! این همان پول نفت نیست که در هیاهوی 22 بهمن روح‌الله خمینی قرار گذاشت دم در خانه تحویل مردم بدهد؟ همان گاز و نفت و برق و اتوبوس و تاکسی مجانی نیست که قراراش را آنروزها با «ارباب» گذاشته بودید و در «بی‌بی‌سی» قصه‌اش را برای‌مان می‌خواندید؟ حال که فرصتی دست داده تمام مزخرفات یک آخوند جنایتکار را «قلمی» هم کرده‌اید و می‌خواهید همه را تحت عنوان قانون اساسی به ملت ایران قالب کنید؟
حال که در پیش‌نویس قانون اساسی از خدمات پزشکی رایگان سخن به میان آمده، در همین راستا می‌توان یک بررسی شتابزده از وضعیت داروئی، پزشکی و پیراپزشکی و شرایط درمانی و بیمارستان‌ها و ... در کشور ارائه کرد. اشتباه نکنیم، ما اگر سال‌هاست ایران را ترک کرده‌ایم، مسائل کشور را خیلی خوب می‌شناسیم. کشور ایران فاقد صنایع داروئی است، صنایع پزشکی و پیراپزشکی پیش‌کش‌تان! این یک واقعیت تکاندهنده است و در هیچ یک از اظهارات «استقلال‌طلبانة» ملایان و آخوندها از آن سخنی به میان نمی‌آید. از نظر اقتصادی راه‌بندهائی که صنایع قدرتمند داروئی و پیراپزشکی و پزشکی جهان در مسیر تحقیق و توسعه و تولید ایجاد کرده‌اند، مانع از این میشود که حتی ساختارهای قدرتمندی چون چین و روسیه نیز بتوانند در زمینة تولید دارو و تجهیزات پزشکی نقشی اساسی ایفا کنند. ولی اینان می‌توانند نیازهای داروئی و تجهیزاتی خود را با تکیه بر تهدیدات نظامی و هسته‌ای از آمریکا و متحدانش در اروپای غربی بگیرند. «جنبش سبز» برای تأمین این نیازها چه اهرم‌هائی در اختیار دارد؟ الله‌اکبر روی پشت‌بام، با حزب توده؟!
در این مقطع است که شیوة برخورد متفاوت ما با طرفداران «جنبش سبز» کاملاً علنی میشود. ما برخلاف آنچه اینان در بوق و کرنا گذاشته‌اند به هیچ عنوان خواستار فروپاشی و یا ایجاد گسست حقوقی، تشکیلاتی و سازمانی در حکومت فعلی نیستیم، هر چند حکومت اسلامی را صورتکی بر چهرة وقیح استعمار می‌دانیم. شرایط کلی مملکت را نیز از نظر عمومی پنهان نمی‌کنیم. اگر ملت ایران امروز در برابر حکومتی که کارگزار استعمار است و در حال حاضر از نظر مشروعیت و قانونی‌ات در بدترین وضعیت ممکن قرار گرفته نتواند به خواست‌های خود در زمینة تشکل‌ها، احزاب، آزادی بیان، و به ارزش‌گذاشتن نیازهای مالی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و درمانی دست یابد، طرفداران واقعی ملت ایران می‌باید به هموطنان خود یاری دهند که این مشکلات را در مصاف با همین کارگزاران «فروهشته» و فرسوده به پیروزی برسانند. نه اینکه دست مشتی کارگزار جدید را بگیرید و با تکیه بر یک «کتابچة» قانون اساسی تلاش داشته باشید که باز هم ملت ایران را مقهور فریبی کنید که اینک بیش از یک سده است به صور مختلف بازتولید میشود.
اصولاً این موضوع را نیز در همینجا مطرح کنیم که ما معتقد به زندگی سعادتمندانه در آغوش یک دولت «خوب» و قوانین «بسیار خوب» نیستیم. ما اصل را بر این گذاشته‌ایم که دولت‌ها، از هر قبیل و از هر قماش بر پایة «تحدید» آزادی‌ها و به زیر پای گذاشتن حقوق شهروند «قدرت» را تصاحب می‌کنند. حتی در یک دمکراسی نیز «قدرت» اگر مشروط شده به دلیل «حسن نیت» حضرات حاکمان نیست؛ اینان در برابر قطب‌های دیگر دست‌شان در پوست گردو گیر کرده! این «قطب‌‌بندی‌ها» از نظر ساختار سیاسی در کشور ایران وجود ندارد، و در تجزیه و تحلیل شرایط سیاسی کشور نیز در حد یک وبلاگ نمی‌توان بحث را بیش از این گسترش داد؛ به همین بسنده کنیم که ما، این «تقابل» بین‌ال‌قطبین را در واقع بین «ملت ایران» و «استعمار» می‌بینیم؛ نه در جبهه‌های جنگ و صحرای کربلا که در تهران و در تقابل تشکل‌های مدنی در برابر ساختارهای سرکوبگر دولتی، هر دولتی که باشد. در همین راستا معتقدیم که ملت می‌باید در مصاف خود استعمار را گام به گام در سطح جامعه و در واقعیت به عقب بنشاند، و در هر گام به دستاوردهائی نائل آید که «واقعی» است، «ملموس» است و همچون پوست خرس شکار نشده، «مجازی» و کاغذی از آب در نخواهد آمد! از اینرو شیوة برخورد ما بر پایة حمایت از جنبش‌های مدنی، ساختارهای انتخابی، تشکل‌های کارگری، اتحادیه‌ها، اصناف و ... تکیه دارد، نه بر پایة «قانون اساسی» خوب! تا زمانیکه چنین تحرک تشکیلاتی و سازمانی‌ای در سطح جامعه به وجود نیامده، فعال نشده، و تعیین کننده نشده باشد، قانون «بد» و «خوب» از ارزشی یک‌سان برخوردار خواهد بود.
چرا راه دور برویم. با شناختی که از بسیاری طرفداران «جنبش سبز» در دست است اینان از جمله دوستداران و عشاق ینگه‌دنیای‌اند. می‌دانیم که تقریباً 250 سال پیش، در همین ینگه‌دنیا فردی به نام تاماس جفرسون یک قانون اساسی نوشته که گویا هنوز نیز «منبع الهام» تمامی قوانین و مقررات در ایالات متحد است! از آن زمان آمریکائی‌ها با تکیه بر همین «قانون اساسی» بردگی سیاه‌پوستان را «قانونی» کردند، و ده‌ها سال بعد توسط آبراهام لینکلن با تکیه بر همین قانون آنرا «غیرقانونی» خواندند! آمریکائی‌ها با تکیه بر همین «قانون» یکی از زن‌ستیزترین حاکمیت‌های اوائل قرن بیستم را به جهان بشری تقدیم داشتند، و بر پایة همین قانون امروز طرفداران‌شان معتقدند که حقوق زنان به بهترین وجه در ایالات متحد تأمین شده! بر پایة این قانون اساسی دولت‌ها، برخلاف خواست ملت آمریکا در جنگ‌های اول و دوم شرکت کردند، و با تکیه بر همین قانون اساسی به جنگ ویتنام «پایان» دادند. خلاصه بگوئیم حتی در آمریکا که منبع الهام بسیاری از شما خانم‌ها و آقایان «جنبش سبز» است، قانون تزئینی است بر تارک حاکمیت، نه بیشتر و نه کم‌تر! و همین قانون اساسی، در مسیر تحدید آزادی مطبوعات در ایالات متحد از دورة جرج بوش تا به امروز به بهترین وجه عمل کرده!
حال باید پرسید پس اصولاً اهمیت «قوانین»، چه «اساسی» و چه «حقوقی» در چیست؟ جواب روشن است، همانطور که نمونة عملی در تاریخ کشور خودمان هزاران بار به اثبات رسانده، قوانین زمانیکه توسط مشتی حقوقدان و در خلاء اجتماعی، حقوقی و ساختاری تدوین میشود، و بعداً یک حاکمیت «پادرهوا» آنرا به تصویب می‌رساند، هنگام برخورد با مواضع «قدرت» عملاً فاقد کارآئی است. طی 80 سال گذشته در ایران پدیده‌ای به نام «قانون» وجود نداشته. مگر آنچه روابط میان مالک و موجر و مستأجر و دعوی‌های عادی به شمار آید؛ در غیر اینصورت روابط میان مردم را نه مواضع «قانونی» و حقوقی، که قواعد «عرفی»، «خانوادگی» و گاه «خشونت‌های قومی» و تشکیلاتی حل‌وفصل می‌کند! قانونی می‌تواند ارزشمند باشد و نهایت امر در تقابل با حاکمیت اجرائی شود، و در مسیر حرکت جامعه سرنوشت‌ساز تلقی گردد که از مرحلة برخورد و تقابلی که نتیجة «توازن قوا» میان گروه‌ها و تشکیلات و سازمان‌های موجود و ذینفع باشد به صورتی «مدنی» و خصوصاً «مسالمت‌آمیز» سربلند بیرون آید. در کمال تأسف مجموعه قوانینی که امروز از نظر «حکومتی» و حتی در برخی موارد از نظر «حقوقی» بر جامعة ایران حاکم شده از این «ویژگی» برخوردار نیست. کشور ایران در یک بی‌قانونی کامل و یک وحشیگری بی‌حد و مرز و قرون‌وسطائی دست و پا می‌زند. این است واقعیت حقوقی در ایران.
همانطور که بالاتر گفتیم می‌باید از اصل «تقابل» حمایت کرد؛ این اصل است که نشان خواهد داد نهایت امر مسیر جامعه به کدامین مجراها کشانده خواهد شد. و گفتیم که اگر خواهان تغییراتی انسانی و پایدار و معنادار در سطح جامعه هستیم، این «تقابل» را می‌باید الزاماً به صورت مسالمت‌آمیز پیگیری کرد. ولی پرواضح است که منافع استعماری نیز در همین مقطع در برابرمان قد علم خواهد نمود. طی حوادث تأسف‌باری که پس از «انتصابات» اخیر در حکومت اسلامی شاهد بودیم، و صحنه‌های کتک‌کاری و وحشیگری کسانیکه به هر بهانه‌ای به مردم حمله‌ور شده بودند و «نیروهای انتظامی» نام داشتند، به صراحت دیدیم که استعمار از عواقب این «تقابل» مسالمت‌آمیز تا چه حد نگران است. این همان عواقبی است که آشکارا منافع درازمدت و چپاولگرانة محافل استعماری را در ایران به خطر خواهد انداخت. و در دنبالة همین «کتک‌کاری‌های» استعماری است که اینک «جنبش سبز» بجای حمایت از اصل «تقابل» و برخوردهای مسالمت‌آمیز، بجای حمایت از اتحادیه‌های کارگری، اتحادیه‌های معلمین، اصناف و دیگر مشاغل و تخصص‌ها، دست در دست دولت مفلوک احمدی‌نژاد قصد دارد به زبان خودشان «صورت مسئله» را پاک کند. تو گوئی ملت ایران برای تبدیل یک دفترچة مفتضح به نام «قانون اساسی جمهوری اسلامی»، به دفترچه‌ای دیگر با نام و نشانی دیگر پای به میدان مبارزه با آخوندیسم و استبداد سیاسی و دینی گذاشته بود.
طی روزها آینده یا «جنبش سبز» بجای میدان دادن به بحث‌های انحرافی و با شناخت کامل از پدیده‌ای که در همین مقطع «اصل تقابل» معرفی کردیم، این به اصطلاح «تلاش حقوقی» را در مسیری اجرائی به حرکت در می‌آورد، و یا به دلیل سرعت گرفتن روند حرکت مطالبات عمومی از هماهنگی با شتاب ایجاد شده ناتوان خواهد ماند. این ناتوانی هم اینک در زمینة نظریه‌پردازی به صراحت خود را نشان داده، و اگر هنوز برخی صحنه‌گردانان «سبز» در میانة میادین باقی مانده‌اند فقط به دلیل تعامل ایادی حکومت اسلامی با این «خودی‌ها» است. ولی گزینة حرکت در مسیر «اجرائی» مسلماً در ید اختیار جنبش‌سبز نخواهد بود؛ محافل دیگری برای آن تصمیم می‌گیرند. حال که جنبش‌سبز در جایگاه «دلال» قصد «فروش» پروژة این محافل را به ما ملت دارد، بهتر است همین نقش را نیز در جهت عکس بر عهده گرفته، سخن ما را نیز به همان محافل کذا «منتقل» کند.
...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر