۸/۲۶/۱۳۸۸

مائوباما!



مطلب امروز را به سفر باراک اوباما به چهار کشورهای آسیائی اختصاص می‌دهیم. همانطور که می‌دانیم اوباما برای نخستین بار پس از دستیابی به مقام ریاست جمهوری ایالات متحد پای به این‌کشورها می‌گذارد. با نیم‌نگاهی به اسامی این کشورها نخست بعد اقتصادی و مالی سفر اوباما خود را به نمایش خواهد گذارد؛ در گام بعد، خصوصاً در دیدار از چین، بعد استراتژیک این سفر بخوبی دیده می‌شود. پس نخست از ابعاد مالی و اقتصادی مسافرت اوباما بگوئیم.

می‌دانیم که اقتصاد جاری در کشور ایالات متحد، تا آنجا که به فروش تولیدات «عوام‌پسند» الکترونیک و اخیراً کفش‌های ورزشی و کالاهای مصرفی ویژة جوانان مربوط می‌شود تا حد زیادی تحت تأثیر «خط تولید» در آسیا قرار گرفته. این روند اقتصادی جریانی است بسیار گسترده و پس از آغاز «تولیدات» وسیع صنعتی خارج از مرزهای آمریکای شمالی و اروپای غربی، تولیداتی که همچنان از حمایت مالی، فناورانه و بازاریابی‌های صنایع غرب برخوردار است، آسیای شرقی پای در یک دگردیسی ریشه‌ای گذاشت. این دگردیسی مالی و اقتصادی در روزهای «طلائی» ایالات متحد، یعنی زمانیکه فشار نظامی بر اتحادشوروی در افغانستان «تهدیدات» ناشی از مسکو را عملاً به حداقل رسانده بود، و آمریکا به عنوان ابرقدرت تعیین کنندة جهان در رأس امور قرار داشت و مواضع خود را بر اکثر کشورها تحمیل می‌کرد، در منطقة آسیای شرقی چهار کشور را به صورتی ویژه از الطاف «عموسام» برخوردار نمود: کرة جنوبی، تایوان، هنگ‌کنگ و سنگاپور! طی این دوره 4 کشور مذکور «چهار اژدهای آسیا» لقب گرفتند.

ولی در بررسی احوالات این چهار اژدها زیاد هم نمی‌باید «احساساتی» شد!‌ «چشم‌انداز» روشن‌تر از آن بود که ناظر را به اشتباه بیاندازد. خطر کمونیسم به عنوان یک نظام جایگزین سرمایه‌داری غرب در این دوره به طور کلی از میان رفته و نظام‌های پادگانی و سرکوبگر که توسط سرمایه‌داری جهانی، دقیقاً در مسیر مبارزه با گسترش کمونیسم در منطقه بر این «چهار اژدها» حاکم شده بود، عملاً اینان را به نوکران دست‌به‌سینه و گوش به فرمان ارباب تبدیل کرده بود. به قولی، آنزمان چون جنگ ایدئولوژی‌ها پایان یافته بود، «جنگ» جدید را یانکی‌ها از نقطه‌ای آغاز کردند که خیلی دوست داشتند: عرصة مالی و اقتصادی! به این ترتیب نظام‌های پادگانی در آسیای شرقی که قرار بود با شعارهای «خوش آب‌ورنگ» کمونیست‌های طرفدار چین و روسیه را به مسلخ بفرستند، اینک مستقیماً در خدمت نظام تولیدی قرار می‌گرفتند و در مقام «کارگر» پای به خط تولید غرب می‌گذاشتند! البته طی این دوره تبلیغات‌چی‌های پنتاگون پیرامون این دگردیسی «سرنوشت‌ساز» کم کاغذ سیاه نمی‌کردند. کتاب پشت کتاب، تز به دنبال تز، و مقاله در پی مقاله به بررسی این «معجزة» تاریخ معاصر اختصاص می‌یافت، ولی کمتر کسی از واقعیت مسئله سخن به میان می‌آورد.

کار این «موفقیت» و معجزة اقتصادی بزرگ در منطقه خیلی بالا گرفت! به طوری که کشورهای دیگر از قبیل پادشاهی تایلند، فیلیپین، اندونزی و ... تلاش کردند تا به صف «4 اژدهای خوشبخت» بپیوندند. و شاهد بودیم که کشور مائوئیست چین نیز سرانجام، البته در ابعادی کاملاً «افسانه‌ای» و حیرت‌آور در کنار پادگانی‌های قدیمی عموسام نشست!

ولی این «موفقیت» چشم‌گیر و استثنائی آنقدرها هم جدید و تازه نبود. روندی بود کاملاً تکراری از استثمار نیروی‌کار ارزان‌ قیمت، سرکوب نیروهای روشنفکری و سیاسی، پیش‌انداختن بازاری‌جماعت در امور اجتماعی، فرهنگی، و نهایت امر عقب‌راندن تولیدات داخلی و وابسته ‌کردن هر چه بیشتر اقتصادهای این کشورها به اقتصاد جهانی. اینهمه در شرایطی که هیئت‌های حاکمة این سرزمین‌ها در صحنة سیاست‌ جهانی عملاً قادر به اتخاذ هیچگونه ابتکار عملی نبودند. خلاصه می‌کنیم، این «معجزه» ویراست نوینی بود از یک آهنگ تکراری و بسیار استعماری!‌

به طور مثال در تمامی چهار کشور مذکور که به قولی تبدیل به «اژدهای» صنعتی شده بودند، طی دهة 1980 تا اواخر دهة 1990 توده‌های کارگری از رشدی سرسام‌آور برخوردار شد. شمار لشکر «کارگران صنعتی» در برخی کشورها، خصوصاً کرة جنوبی آنچنان چشم‌گیر بود که تمامی چشم‌انداز شهری و حتی دهقانی را تحت‌الشعاع قرار می‌داد. با این وجود هیچگونه بازنگری و تلطیفی از طرف هیئت‌های حاکمه در مورد شرایط و یا بهبود قوانین کار صورت نمی‌گرفت. این «لشکریان»، عملاً از آنچه حقوق کارگری در یک نظام صنعتی معرفی می‌شد‌ بی‌نصیب بودند. و به دلیل ادامة سرکوب‌های فراگیر حکومتی و «پادگانی» ماندن شرایط کار، و عقب‌راندن نیروهای روشنفکری، این «آگاهی‌ها» در سطح جامعه به طور کلی رشد نیز نمی‌کرد. وحشیگری و بهره‌کشی از نیروی کار در برخی موارد پای به جنایت بر علیه بشریت نیز می‌گذاشت. نمونه‌ها کم نیست، ولی به طور مثال، طی دهة 1990 به آتش کشیدن کارگران «متخلف» در مناطقی از کرة جنوبی، تحت عنوان «مجازات» سکة رایج شده بود! در نمونه‌هائی تکان‌دهنده، حتی نوآم چامسکی نیز در برخی آثار خود به این روند «صنعتی» شدن و رفتار وحشیانه با نیروی کار اشاراتی کرده. با این وجود این نوع صنعتی شدن «استعماری» که به صورتی وحشیانه و با بهره‌گیری از نیروهای نظامی و پلیس سرکوبگر بر این جوامع تحمیل می‌شد، همانطور که شاهد بودیم در بسیاری موارد مورد ستایش صاحب‌نظران قرار می‌گرفت و «فضیلت‌های» این نوع صنعتی شدن را برای ملت‌های «بی‌نصیب» در بوق و کرنا می‌گذاشتند!

دلیل بی‌نصیب ماندن کارگران از مزایای «صنعتی» شدن کاملاً روشن بود. بسیاری از صاحب‌نظران طرفدار «حقوق‌بشر» مسئلة بدرفتاری‌ها را طی این دوره در آسیای شرقی مطرح می‌کردند ولی هیچ یک ریشة واقعی این سرکوب‌ها را در اقتصاد غرب نمی‌دید. دلیل بدرفتاری‌ها با نیروی کار به خاطر تزریق «ارزش اضافة تولید شده» در رگ و پی اقتصادهای فرامرزی بود. کارگران مورد بهره‌کشی بی‌پروا قرار می‌گرفتند، فشار کار، شیفت‌های کاری که گاهی اوقات به 24 ساعت متوالی می‌رسید، به دنبال فروپاشی ساختارهای «هماهنگ کنندة» سنتی، ‌ که به دلیل هجوم روستائیان به مراکز صنعتی ایجاد شده بود و ... هیچیک نهایت امر در بالا بردن سطح زندگی واقعی کارگر نقشی ایفا نمی‌کرد. ارزش اضافة تولید شده بر روی خطوط تولید صنعتی به اقتصادهای «مادر»، یا همان توکیو، و سپس واشنگتن و لندن تزریق می‌شد نه در بطن اقتصادهای محلی. پرواضح است که با افزایش فشارهای اجتماعی، فرهنگی و ... نیروی کار عاصی شده و دست به تعرض می‌زند، و اینجاست که ساختار سرکوبگر پای به میدان گذاشته تحت عنوان «حفظ امنیت اجتماعی» به سرکوب مطالبات کارگران مشغول می‌شود.

این «معجزة» اقتصادی که تا دهة 1990 بسیاری ساختارها در این منطقه را تحت تأثیر خود قرار داده بود، نهایت امر پس از سقوط شوروی، امکان گسترش نفوذ چین در این مناطق را نیز به طور کلی از میان برد، در نتیجه، در چرخشی کاملاً‌ قابل پیش‌بینی مائوئیست‌های پکن نیز پیروی از مسیر همین «سیلاب» را نهایت امر برگزیده، منافع خود را در ‌آن دیدند که به دامان سرمایه‌داران غرب بیافتند. بهره‌کشی‌های ضدانسانی از نیروی کار، خصوصاً نیروهای «آزاد شدة» دهقانی طی سه دهه در آسیای شرقی و جنوب‌شرقی فصلی است بسیار هولناک از تاریخ بشر. فصلی که فقط با دورة برده‌داری یانکی‌ها در ایالات متحد قابل ‌قیاس است، هر چند هنوز قلم مورخان گویا «فرصت» نیافته ابعاد واقعی این تهاجم به حقوق انسانی را آنچنان که شایسته است ترسیم کند.

طی این ‌سه دهه تزریق دوبارة «ارزش اضافة تولید شده» در این مناطق توسط اقتصادهای مادر که صرفاً در جستجوی بهره‌وری هر چه بیشتر بودند، از طرف اقتصاددانان جهان «رشد» اقتصادی همین مناطق تعبیر می‌شد! این «تعبیری» بود که پیشتر طی سال‌ها در مورد کشورهائی از قبیل برزیل و آرژانتین نیز صورت ‌گرفت، ‌ و ورشکستگی کامل آرژانتین طی سال‌های اخیر نشان داد که این «معجزات»، همچون دیگر معجزه‌ها آنقدرها بعد واقعی ندارد. به طور مثال، طی بحران‌های مالی که در دهه‌های 80 و 90 پیش می‌آمد، شاهد بودیم که نیروهای کار و سطح زندگی در «4 اژدهای» کذا همیشه از جمله اولین و مهم‌ترین قربانیان بودند، بدون آنکه بتوانند پس از بازگشت رونق در «صف اول» بهره‌مندان نیز قرار گیرند! خلاصة کلام قصة «4 اژدها» به اینجا می‌رسد که این قضیه از اول تا آخر فقط یک کلاه‌برداری است. ولی این «کلاهبرداری» اقتصادی همانطور که شاهد بودیم در کشورهای تصمیم‌گیرندة اقتصادی، خصوصاً ایالات متحد و کانادا به فهرستی از الگوهای مصرفی منجر شد که نهایت امر دکان‌دار اصلی، یعنی دولت آمریکا را به «گروگان» این شیوة تولید فرامرزی تبدیل نمود.

از بررسی جزئیات این تغییرات در «الگوی مصرف» فعلاً اجتناب می‌کنیم، ولی بدهی‌های نجومی دولت ایالات متحد به چین ـ این بدهی‌ها حدود 1500 میلیارد دلار برآورد می‌شود ـ نتیجة همین «تغییرات» در الگوی مصرف است. با این وجود، همانطور که دیدیم، بعدها چین نیز به جمع «برندگان خوشبخت» بخت‌آزمائی «اژدها» پای گذاشت، ولی خارج از بن‌بستی که از نظر استراتژیک پکن در آن افتاده بود دلائل دیگری نیز می‌باید برای پای گذاشتن چین در این مسیر ذکر کرد. نخستین دلیل، تمایل صریح ایالات متحد در تمدید همان الگوهای مصرفی در ابعادی بازهم گسترده‌تر بود! می‌دانیم که در ایندوره اتحاد شوروی از صحنة دیپلماسی جهانی بکلی خارج شده بود و فروپاشی در شرق اروپا این خطر را برای استراتژی‌های کلان آمریکا می‌توانست به دنبال آورد که اقتصاد نوینی خارج از حیطة کنترل واشنگتن در این مناطق شکل گیرد. در عمل، پای گذاشتن چین به مرداب «تولید به شیوة اژدها» دقیقاً جهت جلوگیری از پای گذاشتن اروپای شرقی در این شیوة تولید بود.

طی این سال‌ها شاهد بودیم، تا آنجا که به اقتصاد و سیاست‌های کلان در اروپا و آسیای شرقی مربوط می‌شود، واشنگتن در دو جبهة متفاوت ‌جنگیده! این دو «جبهه» در بعضی ابعاد حتی «متخالف» هم به نظر می‌آیند! در جبهة‌ نخست واشنگتن تا حد امکان تولیدات را در چین و دیگر کشورهای آسیای شرقی، و تحت کنترل سرمایه‌داری آمریکا متمرکز می‌کند. در حالیکه در جبهة دیگر، همین آمریکا مرتباً در بوق و کرنای «اروپای متحد» و واحد پول مشترک قدرتمند یعنی «یورو» می‌دمد! با این وجود چشم‌انداز روشن است؛ ایجاد «راه‌بند» جدی در برابر نفوذ اقتصادی «روبل» در اروپای شرقی با تکیه بر «یورو»، و همزمان اشباع بازارهای فروش اروپای غربی با تولیدات آمریکا در چین! به این ترتیب با نابودی بنیادهای اقتصادی مستقل‌تر در اروپای غربی، ساختارهای موجود هر چه بیشتر به آمریکا متکی خواهد شد، و از این‌راه آمریکا از ورود این ساختارها به فضای اروپای شرقی و احیاناً همداستان شدن‌شان با مسکو و فرو افتادن در دامان روسیه جلوگیری به عمل می‌آورد. آمریکا با اینکار عملاً الگوهای مصرفی جدید را که پیشتر در آمریکای شمالی رایج کرده بود، در اروپای غربی نیز گسترش می‌دهد. این همان الگوهائی است که امروز تولیدات چین در رأس آن قرار گرفته، هر چند این تولیدات از نظر مالی وبال گردن واشنگتن شده!‌

با این وجود،‌ طی عقب‌نشینی اوباما از پروژه‌های نظامی در اروپای شرقی ـ جمهوری چک و لهستان ـ این برداشت ایجاد شد که قرنطینة واشنگتن در فضای اروپای شرقی، اگر نگوئیم در حال فروپاشی، حداقل در مسیر تغییر است. ولی سخنرانی مدودف که چند روز پیش صورت گرفت و در تحلیل آن مطلبی تحت عنوان «روسیه و آسیا» نیز نوشتیم نشان داد که عقب‌نشینی آمریکا از قضای روزگار توأماً با عقب‌نشینی روسیه همزمان شده! ‌ از بررسی دلائل این «همزمانی» در حال حاضر اجتناب می‌کنیم و منتظر تحولات در دیگر زمینه‌ها باقی می‌مانیم تا امکان تحلیل مستندتر فراهم آید. اما نمی‌توان از نظر دور داشت که سفر اوباما به چهار کشور آسیائی، ‌ آنهم در شرایط دشوار اقتصادی که آمریکا به دلیل برخی فروپاشی‌ها در امپراتوری دلار با آن دست به گریبان شده در این «عقب‌نشینی همزمان» نقشی اساسی بازی می‌کند.

البته می‌باید اذعان داشت که اوباما پای در جاده‌ای بسیار سخت و ناهموار گذاشته. کاخ‌سفید در این سفر دیپلماتیک مسلماً حکومت چین را به همراهی هر چه بیشتر با سیاست‌هائی فرا خواهد خواند که در بالا شمه‌ای بسیار شتابزده از آن ارائه دادیم. چرا که سیاست‌های «کلان اقتصادی» کاخ‌سفید خارج از این همراهی نه در اروپا و آمریکای شمالی معنا خواهد داشت و نه در دیگر مناطق جهان. اینهمه در شرایطی که به دلیل بحران اقتصادی مجموعة سرمایه‌گزاری‌های آمریکا در چین، خصوصاً «بازده» غائی و نهائی و‌ استراتژیک و جهانی این سرمایه‌ها به صورتی جدی مورد تهدید قرار گرفته! از سوی دیگر، همین اوباما می‌باید «حداقل در ظاهر» ژست‌های حقوق‌بشری هم بگیرد، و دولت چین را به دلیل سانسور اینترنت و بدرفتاری با طرفداران دالائی‌لاما مورد سرزنش قرار داده، دولت دست‌نشاندة چین در برمه را نیز به دلیل زیر پای گذاشتن حقوق بشر شماتت کند!‌

این «مجموعه» در کنار دیگر عوامل، تقریباً تمامی تحلیل‌گران جهان را بر آن داشت تا سفر اوباما به آسیای شرقی را از پیش یک شکست تخمین بزنند. ولی به استنباط ما حتی اگر دلائل «عقب‌نشینی» روسیه را در حال حاضر مطرح نکنیم، فروپاشی ایجاد شده در پاکستان و به دنبال آن تحولات نظامی جدی که در شبه‌جزیرة عربستان در شرف تکوین است ـ جنگ با یمن ـ بخوبی نشان می‌دهد که ارتباط اندام‌وار خاندان سعودی با جریان طالبان و طالبان‌سازی در منطقه در مسیر علنی شدن است، و این «ارتباط» اگر فروریزد، ساختاری که سازماندهی تأمین انرژی برای غرب بر آن استوار شده دچار بحرانی بسیار عمیق خواهد شد. تند شدن لحن تبادلات دیپلماتیک میان مسکو و واشنگتن، خصوصاً در مورد «دائمی نبودن تعهدات غرب در افغانستان»، مطلبی که هم کلینتن از آن سخن به میان آورد و هم دیگر مقامات غربی، به صراحت تهدیدی است که آمریکا بر روی میز مذاکره با روسیه می‌گذارد. مسلماً کرملین علاقه ندارد که در برخورد با معضل اسلام‌گرائی در افغانستان پای جای پای «پولیت‌بوروی» سابق بگذارد! این مقدمه نشان می‌دهد که علیرغم لبخندهای شیرین دیپلماتیک در برابر دوربین‌ خبرنگاران شرایط دیپلماتیک جهانی بسیار حساس و وخیم شده. بی‌دلیل نیست که در همین حیث‌وبیص شاهدیم که بار دیگر خبرگزاری‌های غربی به «امکان» وجود مراکز «اتمی سری» و مخفی در خاک ایران اشاره می‌کنند، و «مقامات» جمکران هم سر از سوراخ به در آورده از حقوق ‌هسته‌ای حکومت اسلامی سخن می‌گویند.




نسخة پی‌دی‌اف ـ آدردرایو

نسخة پی‌دی‌اف ـ داک‌ستاک

نسخة پی‌دی‌اف ـ ایشیو

نسخة پی‌دی‌اف ـ مدیافایر

نسخة پی‌دی‌اف ـ فایل‌باکس

...


هیچ نظری موجود نیست: