نهایت امر شورای نگهبان، «تخم دو زردة» حکومت اسلامی را برای ملت ایران در «سبد» انتخابات گذاشت! شورای نگهبان، «صلاحیت» بسیاری از نامزدها را مردود دانست؛ با وجود اینکه، در میان آنان نمایندگان سابق مجلس، استانداران، شهرداران، حتی وزرای سابق را نیز می‌توان باز شناخت! البته رفتار موهن و بی‌مناسبت این حکومت پیشتر نیز سابقه داشته، و نمی‌باید از چنین رفتاری متعجب شد؛ ولی آنچه از اهمیت برخوردار است، هیاهوی فراوانی است که گروه‌های به اصطلاح «اصلاح‌طلب»، به دلیل این «کم‌لطفی‌ها» به راه انداخته‌اند. اگر حاکمیت اسلامی را مجموعه‌ای از تمامی جناح‌های متشکل بدانیم، با رد «صلاحیت» مشتی وزیر و وکیل سابق، و هیاهوی فراگیر کسانی که در منافع مالی و چپاول‌های دولتی دست در دست این حاکمیت دارند، فقط یک پیام به مردم ایران می‌دهد: «ملت»، یا با روند کلی مسائل، همانطور که «حکومت» اراده کرده همراه می‌شود، یا اگر می‌خواهد «امیدی» هر چند کوچک، جهت هر گونه تغییر در این نظام داشته باشد، می‌باید بر ضد این حکومت به «شورش» برخیزد!
پر واضح است که، فرمان «شورش» بر علیه یک حاکمیت دست‌نشانده، مسلماً از درون بوق‌های پوسیده و زنگ‌زدة یک تشکیلات فاسد نمی‌تواند «صادر» شود. خیر! این «فرمان‌ها»، همچون دیگر «فرامینی» که اهرم سیاست‌های منطقه‌ای را در چنگال خود گرفته، از جاهای دیگر می‌آید. و اگر ما ایرانیان در تعیین چند و چون این اهرم‌ها، عملاً هیچ اختیاری نداریم، چرا که از قدرت اقتصادی، مالی و نظامی لازم، جهت اعمال حاکمیت بر سرنوشت کشورمان بی‌نصیب مانده‌ایم، یک عمل را می‌توان به صراحت انجام داد: هم میهنان خود را از چند و چون «سازوکار» این مردم‌سالاری «دینی»، هر چه بیشتر آگاه کنیم. چرا که، اگر در اینمورد بخصوص، «شناخت» مشکل الزاماً به «حل» آن منجر نخواهد شد، لااقل تأثیرات جانبی و مخرب آن را تا حدودی کاهش خواهد داد.
شاید نخست می‌باید نگاهی به تاریخچة «دمکراسی» داشته باشیم. دمکراسی، آنطور که در قرن معاصر تعریف شده، ریشه در حوادث پس از پایان جنگ دوم جهانی دارد؛ زمانیکه «تضاد» میان دولت‌های سرمایه‌داری و اتحادشوروی، به عنوان برندگان جنگ دوم، به اوج خود رسیده بود. دمکراسی، نهایت امر تبدیل به شاهراه مبارزاتی غرب بر علیه شرق شد. بر اساس این «تبلیغات»، شرق دمکراسی نداشت، و غرب از آن برخوردار بود! البته، همانطور که می‌توان حدس زد، این «دمکراسی» ویژگی‌هائی دارد. خصوصیاتی که بیشتر برخاسته از بستر اقتصادی، مالی و صنعتی در کشورهای غربی است، تا خواست و تمایل توده‌های وسیع «آگاه» و گویا بسیار «خردمند»! غرب به دلیل چپاول چند صد سالهای که از ثروت‌های ملل دیگر جهان به عمل آورده، چپاولی که اینک نیز در اوج خود اعمال می‌شود، از این «مزیت» برخوردار شده، که با پایه‌ریزی ساختارهائی فراگیر، بتواند نقطة اتکاء ستون‌های حامی حاکمیت سیاسی را، در داخل مرزهایش، از بنیادهای سنتی ـ فئودال، مذهبی، قومی و غیره ـ جدا نگاه داشته، بر بنیادهای نوینی چون صنایع، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و ... استوار کند. نیازی به توضیح نیست که، دستیابی به چنین «فرایندی»، در شرایط «غیرطبیعی» و به صورت «تقلیدی» عملاً غیرممکن است. این بحث را بیشتر از این دنبال نمی‌کنیم، چرا که در کلاسیک‌های علوم اقتصادی، علوم سیاسی، و برخی آثار در زمینه‌های جامعه‌شناسی سیاسی، کتب بی‌شماری جهت بررسی این مطالب در دسترس علاقمندان قرار دارد، و مسلماً چنین تحلیلی از حیطة عملکرد یک وبلاگ خارج است.
با این وجود، در دنباله، این مطلب را قابل ذکر می‌دانیم که، سخن گفتن از دمکراسی در جوامعی چون ایران، زمانی که سخنگو اقتداء به الگوهای شناخته شدة «آمریکائی» و «اروپائی» داشته باشد، فقط یک فریب تبلیغاتی و سیاسی است. اگر به فرض محال، در شرایط پیش از «انقلاب سفید» قرار داشتیم، و همزمان از حضور کارورزان و سیاستمداران برجسته‌ای چون نهرو و گاندی نیز برخوردار بودیم، شاید با تکیه بر ساختارهای سنتی، می‌توانستیم نوعی «فضاسازی» دمکراتیک را، در صور هندوستان دوران گاندی، در ایران نیز تجربه کنیم. ولی در کمال تأسف، پس از دورة مشروطه، کشور ایران بجای تجربة قدرت یابی بنیادهای فئودال، پای به دوران تضعیف نهادهای فئودال گذاشت. به صورتی که، چندی بعد نیز حتی بنیاد سلطنت از هم فروپاشید. در چنین شرایطی، امکان توسعة «دمکراتیک» در جامعه متوقف می‌شود. چرا که نخستین نیاز جهت استقرار یک «دمکراسی»، خصوصاً در جامعة کهنسالی چون ایران، جایگیر شدن دیرپای پدیده‌ای به نام «طبقات» در ساختار جامعه است.
البته این مسئله می‌تواند در نظر بسیاری ایرانیان بی‌ارزش و حتی موهن بنماید، چرا که نظریات سوسیالیستی اصولاً روی خوش به پدیدة طبقات نشان نمی‌دهد، و به دلیل انتزاع بیش از حد در تعاریف سوسیالیسم ایرانی، نوعی «توهم»، فضای فکری سوسیالیسم را در کشورمان فرا گرفته. این مطلبی است که می‌باید به صورتی جداگانه مورد بحث قرار گیرد. ولی نمی‌باید فراموش کرد، زمانیکه استعمار انگلستان قصد سرکوب نهضت مشروطه و اعمال استیلای کامل بر فضای سیاسی کشور ایران را داشت، بجای نصرت‌الدوله فرمانفرما، که سالهای تحصیل در دانشگاه سوربن پاریس را چون یک مهاراجه گذرانده بود، و عملاً جهت «فرمانروائی» آماده شده بود، یک موجود نیمه‌وحشی، فاسد و خصوصاً بیسواد، به نام «رضامیرپنج» را به قدرت رساند. این نشان می‌دهد که، «برنهادة» فروپاشی طبقات در کشور ایران، از دیر باز مورد نظر استعمار بوده. شاهدیم که، روند فروپاشی «طبقات» از آنهنگام در ایران شتاب گرفت. و ارز حاصل از صادرات نفت، دستیابی گروه‌های «تازه به دوران رسیده» را به منابع مالی، و مناصب تصمیم‌گیری مهیا کرد. همزمان با این روند، فروپاشاندن ساختارهای سنتی، ساختارهائی که پس از فروپاشی فاقد «جایگزین» بودند، مهم‌ترین عامل تحول «ضد دمکراتیک» در جامعة ایران فراهم آمد: متمرکز شدن جمعیت در «مادرشهرها»!
گسترش اقتصاد وابسته به نفت، در عمل، به بهای تجمع گروه‌های «بی‌ریشه» و بی‌هویت، در حاشیه‌های فقیرنشین «مادرشهرها» تمام شد. مناطقی که جز فقر، جنایت و سرکوب رابطة دیگری با جامعه نمی‌شناخت. از طرف دیگر، محافل فئودال تصمیم گیرنده، که به دلیل وابستگی تام به ریشه‌های اجتماعی، در برابر مسائل کشور به نوعی «قبول» مسئولیت خو کرده بودند، به تدریج جای خود را به محافل «خفیه» و «نیمه‌خفیة» وابسته به غرب، و خصوصاً محافل بی‌ریشه سپردند. این «جایگزینی»، از نظر ژئوپولیتیک داخلی، و جمعیت‌شناسی سیاسی، در کشور از اهمیتی بسیار اساسی برخوردار است. چرا که، «محافل» در برابر تحولات اجتماعی خود را در «ملاء عام» مسئول نمی‌‌دیدند، و همانطور که شاهد بودیم، پس از کودتای 22 بهمن، اکثر این محافل، هر چند با ظاهری تغییر یافته، در جایگاه خود به نحوی از انحاء ابقاء شدند! همین قابلیت «دگردیسی» محافل است، که امروز امکان تجربة دمکراسی سیاسی در کشورمان را از میان برده. چرا که نظریة طبقات، اگر وجود طبقات متفاوت را مورد تأئید قرار می‌دهد، یک اصل را نیز بر جامعه تحمیل می‌کند: «طبقات» جهت ادامة موجودیت خود موظف به پیروی از «اصولی» خواهند بود، چنین محدودیتی شامل حال «محافل» نمی‌شود. و دلیل «تمایل» و علاقة شدید سیاست‌های استعماری به «رعیت‌پروری» و حمایت از اوباش و محافل، دقیقاً در همین اصل کلی نهفته. «محافل» از قابلیتی «ارتجاعی» برخوردارند که نمایندگان «طبقات»، به دلیل وابستگی‌های ساختاری خود، نمی‌توانند از آن برخوردار باشند. البته در این «تحلیل»، بهتر است راه دور نرویم! با نگاهی به آنچه در برابر چشمان‌مان قرار گرفته: شکل‌گیری دولت «لباس‌شخصی‌ها»، به صراحت قسمتی از فرایند «فروپاشی» طبقات را مشاهده می‌کنیم!
در شرایط فعلی، ایرانیان اگر به شیوه‌ای عمل کنند، که تا به امروز با تکیه بر آن پای به میدان فعالیت‌های سیاسی گذاشته‌اند، فقط از حق انتخاب میان دو یا چند نظام «فاشیستی» برخوردار خواهند شد! همان نظام‌هائی که طی 80 سال گذشته، به عناوین مختلف بر جامعه تحمیل شده‌اند. ویژگی این نظام‌ها عدم قبول مسئولیت در برابر مردم و افکار عمومی است. چرا که در اصل، نظام‌های فوق ریشه در تحولات جامعه ندارند، و طی دورانی که بر مسند قدرت قرار می‌گیرند، با «تحولات» نیز هماهنگ نخواهند شد. کاملاً برعکس، همانطور که امروز هم شاهدیم، با «موضع‌گیری» خصمانه در برابر تحولات، سعی دارند «پیش‌فرض‌های» پوسیده‌ای را به هر قیمت توجیه کنند. به زبان ساده‌تر، این نوع حاکمیت از «بازتولید» روابط اجتماعی و اقتصادی به صورتی که ضامن حفظ موجودیتش باشد، کاملاً عاجز است، چرا که ناچار است دست‌اندرکار ساخت و پرداخت «روابطی» باشد، که بیشتر به مسائل فرامرزی می‌پردازد تا انواع درونمرزی آن!
با این وجود متفکران علوم سیاسی، در مورد کشورهائی از قبیل ایران، الگوهای مردمی‌تری را نیز امکانپذیر می‌دانند. الگوهائی که با ایده‌آل‌ها مسلماً فاصلة زیاد دارد. ولی اگر بازگشت به گذشته و بازسازی دوبارة «طبقات» فروپاشیده، در جامعه غیرممکن است، «سازماندهی» نوین سیاسی، اصل را بر «مسئول‌سازی» صنف‌ها، حرفه‌ها، گروه‌ها و قشرها قرار می‌دهد. البته نمی‌باید فراموش کرد که، در مسیر شکل‌گیری این «مسئولیت‌پذیری» در فضای سیاسی، مهم‌ترین راه‌بند از سوی حاکمیت‌های فاشیستی اعمال خواهد شد. و در راستای شکل‌گیری «مسئولیت‌پذیری» می‌باید چند اصل کلی را مد نظر داشت، نخست اینکه، نظام حاکم بر کشور را در تمامیت‌اش برخاسته از قدرتی خارجی و اجنبی به شمار آورد. این «قدرت» بیگانه، در برابر ایجاد مسیر نوین اقتصادی، یعنی عملی که نهایت امر زمینه‌ساز رشد اقتصادی خواهد بود، به شدت عکس‌العمل نشان می‌دهد، به این ترتیب که، جذب و تمرکز سرمایه و تزریق آن به درون نظام اقتصادی کشور را، به هیچ عنوان تحمل نخواهد کرد.
«ریچارد هاس»، یکی از مشاوران سیاست خارجی در ایالات متحد، در نشست امسال «داووس»، رسماً اعلام داشته که ورود دلارهای آمریکائی به درون روسیه برای امنیت آمریکا خطرناک است! شاید به زعم ایشان این دلارها می‌تواند صرف فعالیت‌های «ضدآمریکائی»، یا حتی تروریسم شود! این در حالی است که همین فرد، ورود دلارهای نفتی به درون نظام عربستان سعودی را، علیرغم وابستگی‌های مستقیم و تاریخی سعودی‌ها با «جنبش» بن‌لادن، کاملاً بلامانع ارزیابی می‌کند! چرا که در دنباله سخنان خود، در مورد مبارزه با تروریسم، که منتج از این «دلارها» معرفی می‌شود، کوچک‌ترین اشاره‌ای به کشور عربستان نکرده. ولی در مورد شیوة رفتار با روسیه می‌گوید:
«ادامه روند ارسال حجم عظيمي از دلارهاي نفتي به روسيه براي آمريكا مناسب نيست؛ چه مستقيم و چه غيرمستقيم از طريق افزايش قيمت نفت!»
می‌باید این اصل را در نظر داشت که این سخنان از دهان فردی بیرون می‌آید که، یکی از مهم‌ترین «طرفداران» تجارت آزاد جهانی معرفی شده! همانطور که می‌توان حدس زد، «تجارت آزاد» برای یانکی‌ها به معنای «چپاول آزادانة» ثروت ملل دیگر است. زمانیکه در میان این ملل، کشورهائی بتوان یافت که چرخة حرکت دلارها را از بانک مرکزی ایالات متحد، به درون بانک‌های خودشان منحرف کنند، آمریکا در دم یکی از دشمنان اصلی «تجارت آزاد جهانی» خواهد شد. این اصل در مورد «دمکراسی» نیز در همین حد صحت دارد. نوام چامسکی، متفکر آمریکائی در بسیاری از کتب خود مستقیماً به این امر اشاره دارد که، «اگر دمکراسی آنطور که تعریف شده به تحرک خود ادامه دهد، و نقش مردم را در ادارة امور به ارزش گذارد، ادعا خواهد شد که شرایط نامطلوب شده»! (نقل به مضمون) در نتیجه، جهت ارائة یک نظریة منسجم سیاسی، اجباراً می‌باید میان واقعیات و افسانه تفاوت قائل شد. واقعیت این است که مجموعه‌ای از شعارهای پوچ و بی‌محتوا، در دست نظام سرمایه‌داری آمریکا، تبدیل به ابزار سرکوب ملت‌های دیگر شده! این در حالی است که در میان «متفکران» همین ملت‌های سرکوب شده، در کمال تأسف، افرادی می‌توان یافت که سعی در دستیابی به «جوهر» همین شعارهای پوچ دارند! این افراد را مسلماً نمی‌توان «متفکر» لقب داد.
ولی در این میان نمی‌باید فریب دیگری را نیز بر ملت‌های تحت ستم تحمیل کرد. به قولی، نمی‌باید بر بام، آنقدر عقب عقب رفت که از آنطرف سرنگون شد! این همان عملی است که «متفکران» ایرانی طی چند دهة گذشته صورت دادند. این افراد که تا حدودی به «جوهر» اصلی تبلیغات سیاسی یانکی‌ها دسترسی پیدا کرده بودند، به این نتیجة «متعالی» و «سرنوشت‌ساز» رسیدند که، سازماندهی شرکت عمومی مردم در امور سیاسی کشور، اصولاً کار اشتباهی است! اینان دیکتاتوری در ابعاد مختلف را «چارة» کار معرفی کردند. چه دیکتاتوری اسلامی و نظامی، و چه از نوع کارگری! در عمل شاهدیم که این نوع «گزینش»، چه در اردوگاه چپ و چه در میان فاشیست‌ها، آنقدرها که بعضی‌ها ادعا می‌کنند، نتیجة «تفکرات» و تعمق فلسفی و روشمندانه نبوده؛ قبول موجودیت پدیده‌ای به نام حاکمیت دیکتاتوری «خوب»، در عمل یکی از گزینه‌های مشخص استعمار است، که از طریق برخی محافل، تبدیل به خوراک تبلیغاتی برای برخی «متفکران» جهان سوم می‌شود. دیکتاتوری در هر حال به معنای خروج افکار عمومی از تصمیمات کشوری، نبود نظارت عمومی بر روند مسائل کشور، و نفی مسئولیت‌پذیری مقامات کشور در برابر مردم خواهد بود؛ «حسن» این نوع حکومت، اگر اصولاً «حسنی» بر آن متصور باشیم، فقط به چشم دشمنان ملت خواهد آمد.
ولی این اصل کلی را نیز نمی‌باید از نظر دور داشت: «مردم‌سالاری»، نظامی است الزاماً پویا! در نتیجه، آنان که تحت عنوان «مردم‌سالاری»، پویائی جامعه را به زیر سئوال می‌برند، و به عناوین مختلف از ساختارهای پوسیده حمایت می‌کنند، نمی‌توانند در حرکت «مردم‌سالارانه» نقشی داشته باشند. محافظه‌کاران امروز در جامعة ایران، علیرغم نمایشات مضحکی که هر از گاه در برابر صندوق‌های مارگیری حکومتی، تحت عنوان انتخابات به راه می‌اندازند، از جمله همین محافل‌اند. ولی در کمال تأسف قیچی همیشه دو تیغه دارد. و امروز فضای سیاسی کشور از طریق همین دو تیغه، تحت فشار استبداد سیاسی قرار گرفته. از یک طرف، گروهی «محافظه‌کار» با به روی صحنه آوردن نمایشات مسخره، سخن از آزادی انتخابات به میان می‌آورند، و از طرف دیگر، گروهی از یاران اینان، از درون همین حاکمیت، در همگامی و شراکت کامل با آنان، بنا را بر «انتقاد» از شیوة «انتخابات» می‌گذارند. نتیجة نهائی در چنین رزمایشی کاملاً روشن است: تحکیم پایه‌های قدرت سرکوبگر محافظه‌کاران، و حذف نیروهای پویا که خواستار تغییر واقعی شرایط در کشور هستند!
از همین روست که می‌گوئیم، نظام حاکم را می‌باید در تمامیت‌اش دست‌نشاندة استعمار به شمار آورد. ولی در اینکه مردم چگونه می‌توانند این روند «ضدانسانی» را مخدوش کرده، شرایطی انسانی‌تر بر روابط اجتماعی حاکم کنند، راهی جز حضور و شرکت عمومی باقی نمی‌ماند. می‌باید تحرکاتی که خارج از کنترل عمال دولت است، از قبیل تحرکات صنفی، فعالیت اتحادیه‌های کارگری، شکل‌گیری انجمن‌های محلات و شهرها، و هر گونه مشارکت عمومی در مورد مسائل روزمره را، مورد حمایت قرار داد. ولی چنین عملیات سیاسی می‌باید به صورتی کاملاً مسئولانه و با ظرافت صورت پذیرد. چرا که حاکمیت همانطور که در بالا گفتیم، دو گزینه را بیشتر به «رسمیت» نخواهد شناخت: سرکوب، یا جایگزینی صوری از طریق شورش! چرا که در هر دو حال، نقش مردم به حداقل تقلیل خواهد یافت. به طور مثال، اگر یک «تحرک» صنفی در میان نانوایان، بجای پرداختن به مسائل این صنف، هدف خود را «حذف مقام رهبری، و تغییر قانون اساسی» عنوان کند، به سرعت می‌باید دست‌های پنهان حاکمیت و استعمار را در پس چنین تحرکی مشاهده کرد. در صورت بروز چنین «مطالباتی»، ملت می‌باید اهداف پنهان را سریعاً شناسائی کرده، بداند که موضوعات مربوط به هر تحرک اجتماعی می‌باید در مقام خود، و در جایگاه ویژة خود مورد بحث قرار گیرد.
یک نظام استعماری، با 80 سال سابقه را، نمی‌توان یک شبه از صحنة سیاست کشور حذف کرد، حتی اگر چنین حذفی را اصولاً امکانپذیر بدانیم. ولی آنان که در درون این حاکمیت برای فریب مردم دست به نمایشات مضحک سیاسی می‌زنند، می‌باید سریعاً و بدون هیچ پرده پوشی افشا شوند. این یکی از وظایفی است که در کمال تأسف گروه‌های سیاسی «مخالف»، به طور کلی از آن رویگردان شده‌اند. در ذهن برخی ایرانیان این تصور پوچ جان گرفته و ریشه دوانده که، «سیاست»، به دست آوردن قدرت است! در مورد این مطلب، شاید بعدها توضیحات بیشتری بدهیم، ولی بدانیم، کسانی که، «به دست آوردن قدرت» را به هر طریق «توجیه» می‌کنند، همانطور که تجربیات تلخ چند دهة گذشتة کشور نشان داد، «نگاه داشتن قدرت را نیز به هر طریق ممکن» در اسرع وقت توجیه خواهند کرد. و در اینراه، مهم‌ترین همکار و همگام اینان، نه مردم کشور، که همان «محافل» استعماری خواهند بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر