در بررسی «متن گزارش كميسيون اصل 90 از پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي» نکات مختلفی را می‌باید مد نظر داشت. نخست اینکه این «ورق‌پاره» را به هیچ عنوان نمی‌توان یک «گزارش» در محتوای اداری، تشکیلاتی و وزارتخانه‌ای تلقی کرد. این «ورق‌پاره» نه یک مصوبة قانونی است، نه سندی است که اتخاذ روندی مشخص در برخورد با مسائل و مفاسد اداری، تشکیلاتی، قضائی، و ... را به ثبوت برساند. خلاصه کنیم، این «ورق‌پاره» یک موضع‌گیری تبلیغاتی و سیاسی بیش نیست. چرا که، یک گزارش جدی از مسائل کشور اگر روی به اهداف تبلیغاتی نداشته باشد، نخست می‌باید ریشه‌های مسائل و تخلفات را دقیقاً و با قید نام و مشخصات افراد ذیربط انتشار دهد. از این گذشته، می‌باید در ساختار حقوقی و تشکیلاتی کشور قوانینی جهت قوة قضائیه و ضابطین آن وجود داشته باشد تا افراد متخلف به مراجع صلاحیتدار معرفی شده، پیگیری‌های لازم در این مورد صورت گیرد. و نهایت امر دولت می‌باید جهت جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی در بطن دستگاه‌های اداری، سیاست‌های تشکیلاتی را مورد تجدید نظر قرار داده، شبکه‌ای قدرتمند جهت جلوگیری از آنچه «مفاسد اقتصادی» می‌نامد، ایجاد کند. مسلماً اگر چنین روندی مورد نظر و هدف کلی باشد، می‌باید در این «گزارش» موارد مختلف آن تحلیل شود. نیازی به توضیح نیست که این مسائل در «گزارش» کذا اصولاً وجود خارجی ندارد.
در عوض، تهیه کنندگان این «گزارش» از نخستین گام‌ها زبان به «تقدیر» از مقام معظم رهبری گشوده‌اند! و با عنوان اینکه ایشان از سال 1380، یعنی 7 سال پیش، بر اساس یک فرمان هشت‌ماده‌ای مبارزه با مفاسد را آغاز کرده‌اند، به نقل از علی‌خامنه‌ای، البته با انشاء مخصوص «فقرفرهنگی» ویژة مقام رهبری می‌نویسند:
«بديهي است عدالتخواهي و مبارزه با فساد جزء ذات نظام جمهوري اسلامي [است] مي‌باشد و مبارزه مستمر با آن از وظايف [اصلی] تفكيك‌ناپذير اين نظام مقدس است.»
البته مشکلاتی که جملات «مقام‌معظم» برای خوانندة آشنا با سبک نگارش ایجاد می‌کند، با اضافه کردن کروشه‌ها مرتفع نخواهد شد. می‌باید پرسید، اگر به قول ایشان «عدالتخواهی و مبارزه با فساد جزء ذات نظام جمهوری اسلامی است»، از چه روی رهبر «فرزانه» که بر دیوان حافظ نیز «توضیحات ادبی» به قلم آورده‌اند، در جملة بعد قصد مبارزه با «عدالتخواهی» کرده، می‌فرمایند «مبارزه با آن» در ذات جمهوری اسلامی است؟! وقتی می‌گوئیم این جماعت را از سطل زباله بیرون کشیده‌اند، در واقع روی به چنین مرتبه و مقامی از فهم و درک ادبی و فرهنگی اینان داریم. بگذریم و بپردازیم به دنبالة مطلب!
معنای سیاسی و اساسی این جمله روشن‌تر از آن است که محلی از اعراب برای تحلیل‌های متفاوت باقی گذارد؛ هدف این جملة ناقص و بی‌معنا تفهیم دو مطلب اساسی به خواننده است. نخست اینکه «مقام معظم» از دیرباز در جبهة رزمندگان برای نابودی «مفاسد اقتصادی» چمباتمه زده‌اند! دوم اینکه، این حکومت، اگر پس از گذشت سه دهه، کاری جز رشوه‌خواری، سرکوب مالی، اقتصادی و سیاسی، و خصوصاً گسترش فقر و بی‌عدالتی در جامعه صورت نداده، بر اساس اظهارات «رهبری»، ذات‌اش خوب است! و اگر در عمل به این کثافت و نکبت افتاده، مشکل نه از حضرت «رهبر» است، و نه از «نظام مقدس». به عبارت دیگر، پیام اصلی، این نتیجه‌گیری را هم در خود مستتر دارد: «مشکلات را جای دیگری، خارج از ذات نظام جستجو کنید.»
نویسندگان این «گزارش» دست از عبا و عمامة «رهبر» بر نمی‌دارند. جهت تفهیم این مسئله که اصولاً مبارزه با مفاسد اقتصادی کار «مقام معظم» است، نویسندگان به اظهارات «مشعشعانة» ایشان در سخنرانی‌هائی نیز اشاره می‌کنند که در سال 1382، یعنی 5 سال پیش صورت گرفته! خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی، در این سخنرانی‌ها با آب و تاب از مبارزه با مفاسد اقتصادی «سخن» گفته، و در ادامه نیز قوانین «فسادستیز» حکومت اسلامی را حسابی به رخ جماعت مستمع کشیده و می‌فرمایند:
«براي رسيدگي به شكايات كتبي كه از طرف مسئولين مربوطه بدون جواب مانده و يا جواب قانع كننده به آنها داده نشد[ه] و رفع مشكلات، توضيح بخواهند و آنها مكلفند در اسرع وقت جواب كافي بدهند.»
البته همانطور که می‌دانیم این «سخنرانی‌ها» و آن «فرمان 8 ماده‌ای»، فقط قسمتی از نمک و فلفل و پیازداغ «حکومت اسلامی» است. ولی می‌باید یادآور شویم که، «فرمان 8 ماده‌ای» خامنه‌ای در واقع جهت ماستمالی کردن «فرمان 8 ماده‌ای» دیگری صادر شده، فرمانی که سال‌ها پیش در دورة حیات روح‌الله خمینی به اطلاع عموم رسید! ولی فرمان 8 ماده‌ای خمینی که جهت مبارزه با سرکوب‌های فرهنگی و بساط «مبارزه با بدحجابی» صادر شده بود، به دلیل دخالت‌های شبکة سرکوبگر اوباش، و سپس تقاضای «حجج» اسلام، به دلیل «غیراسلامی بودن»، از جانب ایشان پس گرفته شد! و به همین دلیل است که علی خامنه‌ای در مقام نوچة «امام‌خمینی»، پس از قدقدهای فراوان، شخصاً برای ملت «تخم جدیدی» تحت عنوان «فرمان 8 ماده‌ای» گذاشته. با این وجود می‌باید اذعان داشت که، در واقع ما ملت نیک می‌دانیم، نه این نظام «مقصر» است، و نه شخص علی‌خامنه‌ای! چرا که اصولاً «نظامی» در کار نیست! تقصیر از «بی‌نظام» بودن و «بی‌دروپیکر» بودن حاکمیت در کشور ایران است که فاقد هر گونه بنیاد تصمیم‌گیرندة داخلی است.
در چنین خلاء‌ای از بنیادهای تصمیم‌گیرنده، شرایطی به وجود می‌آید که استعمار می‌تواند یک موجود بی‌سروپا از قماش خامنه‌ای را از زباله دانی در مشهد بیرون کشیده، یک‌شبه تبدیل به «رهبر» شیعیان جهان کند! نیازی به توضیح نیست که چنین «شخصیت» مفلوکی عملاً از هر گونه قدرت اجرائی به دور خواهد بود! پیش بردن اهداف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و ... نیازمند اهرم‌های اجرائی و تصمیم‌گیری است. روی هوا نمی‌توان «حکومت» کرد؛ ولی می‌توان روی هوا به «دست مقدس» استعمار و بر شبکه‌های استعماری تکیه زد، و بساط شیادی، شکنجه و چپاول را برای حفظ منافع اجنبی فراهم آورد. علی خامنه‌ای هیچکاره است؛ وی صرفاً موجودی است بی‌حیثیت، فاقد هر گونه مشروعیت، که اگر ذره‌ای شرافت می‌داشت، در واکنش به تمامی جنایاتی که طی سه دهه به اسم او و همپالکی‌های‌اش و به دست استعمار و در چارچوب منافع اجنبی در این کشور صورت گرفته، «حداقل» یک گلوله به مغز خود شلیک می‌کرد.
ولی مبارزه با «مفاسد» در تاریخ ایران مسئلة جدیدی نیست. خارج از ادارات بازرسی که در تمامی وزارتخانه‌ها وجود دارد، و سازمان بازرسی کل کشور، طی چندین دهه، مبارزه با مفاسد از طرف آنها که به غلط «مسئول» امور کشور معرفی می‌شدند، بارها و بارها در بوق و کرنا گذاشته شده. در دورة «میرپنج» هم جهت مبارزه با مفاسد به قول خودشان «هیئت تفتیشیه» به راه انداختند. این «هیئت» که متشکل از گروهی کارمندان عالیرتبه و بسیار خوش‌سابقه بود، بعدها در دورة محمدرضا شاه تبدیل به بازرسی شاهنشاهی شد. حتی پس از غائلة 22 بهمن، حکومت اسلامی نیز نتوانست جهت لجن‌مال کردن افراد خوش‌نامی که در این «هیئت‌ها» کار می‌کردند، مدارک و شواهدی ارائه دهد. ولی از حضور، فعالیت و نهایتاً «افشاگری» این هیئت‌ها هم چیزی نصیب ملت ایران نشده. مبارزه با فساد در بطن جامعة ایران درست حکایت همان ساده‌لوحی است که سرنا را از سر گشادش می‌زند. چرا که می‌باید در گام نخست «فساد اقتصادی» به درستی تعریف شود.
همانطور که در بالا آوردیم حاکمیت در این نوع «نظام‌ها» عملاً هیچکاره است. تصمیمات در رده‌های دیگر، و معمولاً خارج از مرزها گرفته می‌شود، بعد از اتخاذ تصمیم، «مسئولان» کشوری در جریان امور قرار می‌گیرند. این است رسم و رسوم ادارة امور یک مملکت به دست شبکه‌های استعماری. به طور مثال، همانطور که در 22 بهمن شاهد بودیم، ارتش شاهنشاهی در برابر غائله‌ای «ضدسلطنتی» اعلام بی‌طرفی کرد! چنین موضع‌گیری‌هائی نمی‌تواند بازتاب تصمیمات یک نهاد مسئول تلقی شود؛ نخستین ویژگی حکومت‌های استعماری، همان مخدوش کردن اصل «مسئولیت» است. و فراموش نکنیم که شخص خامنه‌ای و بادمجان دور قاب‌چینان «مقام معظم»، با ایراد چنین سخنرانی‌ها و انتشار چنین «اعلامیه‌ها» در واقع بر طبل بی‌مسئولیتی خود می‌کوبند. چگونه می‌توان قبول کرد که در یک حکومت استبدادی، در شرایطی که کوچک‌ترین حرکت سیاسی مردم به دست عوامل حکومت در دم سرکوب می‌شود، یک جریان به اصطلاح «ضداسلامی» و فاسد، نه تنها سال‌های سال «فعال» باشد و دست به چپاول اموال و دارائی‌های دولتی بزند، و هیچگونه حسابرسی نیز از فعالیت‌هایش صورت نگیرد؟
این نیست مگر آنکه این «جریان» خود تشکیل دهندة حاکمیت باشد. بالاتر گفتیم که می‌باید تعریف درستی از مفاسد اقتصادی ارائه شود. چرا که در ترهات حاکمیت‌های استعماری هر گونه فعالیت ناخواستة اقتصادی می‌تواند «مفسده» تعریف شود؛ و هر گونه سوءاستفاده از منابع مالی دولتی، هر قدر هم کلان و گسترده، می‌تواند تحت عنوان «مسائل» امنیتی و حیاتی مورد ماستمالی قانونی قرار گیرد. شاهد بودیم که در آغاز فروپاشی‌های ساختاری در حکومت اسلامی، سخن از فعالیت‌های گستردة وزارت اطلاعات در قالب ده‌ها شرکت مختلف به میان آمد. این وزارتخانه که متشکل از عوامل فاسد و آدمکش حکومت اسلامی است، پس از غائلة 22 بهمن، عملاً جایگزین ادارة هولناک ساواک شده! ولی در اینکه چه مقدار از فعالیت‌های این «وزارتخانه» غیرقانونی است، و کدامیک از فعالیت‌های‌اش می‌تواند «قانونی» تلقی شود، جای بحث دارد؛ چرا که اصولاً چارچوب «قانونی» در دسترس نیست!
در ثانی، حکومت اسلامی به دلیل آنکه یک حکومت دست‌نشانده و فاشیستی است، همانطور که گفتیم نخستین هم و غم خود را مبذول بر «مخدوش» کردن مرز مسئولیت‌ها خواهد کرد. ساده‌تر بگوئیم، کسی در این نظام مسئولیت عملی را بر عهده نخواهد گرفت؛ این نخستین دستاورد یک نظام استعماری است. اگر یادمان باشد، روزی که امیرعباس هویدا را «محاکمه» می‌کردند، گفته بود، «من هیچکاره بودم!» البته درست می‌گفت، ولی ایشان زمانیکه صندلی صدارت را اشغال کرده بود از این «شکرخوری‌ها» نمی‌کرد؛ باد در غبغب‌اش می‌انداخت و ترهات به هم می‌بافت. اگر روزی هم علی‌خامنه‌ای را بگیرند مطمئن باشیم، همین جملة «جادوئی» را از زبانش خواهیم شنید!
ولی شاید بهتر باشد در همینجا تلاش کنیم تعریفی از «مفاسد اقتصادی»، ویراست حکومت اسلامی ارائه دهیم؛ این حکومت یک دستگاه وابسته به سرمایه‌داری غرب است؛ ادعای «سوسیالیسم» ندارد، سوسیالیسم را «غیراسلامی» می‌داند و سوسیالیست‌ها را هم «نجس»! حال می‌باید از این تحفة سرمایه داری پرسید، از چه رو فعالیت‌های سرمایه‌داری از نظر این نظام «مفسده» تلقی می‌شود؟ مگر شما سرمایه‌داری از نوع «علوی» و «خدائی» و «حسینی» جائی سراغ دارید که اینچنین بر علیه فعالیت‌های «سازندة» سرمایه‌داری در کشور شمشیرتان را از رو بسته‌اید؟ در ثانی چطور است که فقط قسمتی از این فعالیت‌ها را «غیرقانونی» می‌دانید و در گزارش کذا چنین ادعا می‌کنید:
«ورودي پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي به كميسيون اصل 90 به مرور زمان به حداقل رسيد و هر روز هم كمتر مي‌شود و اميدواريم با تلاش مسئولان به حداقل برسد.»
خوب، گویا همه چیز رو به راه است! چرا که اگر «ورودی» تقلیل یافته، «مفاسد» هم حتماً تمام شده! ولی می‌دانیم که مفاسد در این نوع حکومت نه تنها تمام نمی‌شود که سیری صعودی دارد. پس گرفتاری حکومت «امام زمان» به هیچ عنوان «مفاسد» اقتصادی نیست! این حکومت با تکیه بر یک شعار «مردمفریبانه» و با ارائة یک سند تبلیغاتی همزمان قصد سرکوب مخالفان، گسترش چپاول و بساط پوپولیسم دولتی را دارد. همان سیاستی که از جانب دولت احمدی‌نژاد از ماه‌ها پیش در انتظار ظهور‌اش بودیم. این برخورد جدید که مسلماً از جانب محافل استعماری غرب نیز مورد حمایت قرار دارد، چند هدف کلی را در جامعة ایران دنبال می‌کند. در درجة نخست همانطور که در بالا آوردیم هدف از انتشار این سند تبلیغاتی انکار کلی مسئولیت «نظام» و «رهبری» در مفاسد اقتصادی است. در گام بعدی، با توجه به متن گزارش، آنچه این کمیسیون «مفاسد» اقتصادی «معرفی» می‌کند، بیشتر مربوط به دوره‌های پیشین است! خلاصه بگوئیم، از نظر این کمیسیون، حال که «دولت مهرورزی» سر کار آمده، به قول خودشان «ورودی» تقلیل یافته! پس نتیجه می‌گیریم که، پیام دیگر این سیاستگذاری استعماری این است که «مفاسد اقتصادی» فقط متعلق به دورة خاتمی و رفسنجانی بوده! و دولت احمدی‌نژاد از اینکارهای بد نمی‌کند! پس گام بعدی مسلماً تطهیر شخص ریاست جمهور «منتخب» خواهد بود! ایشان نیز طی این سه دهه، در گلاب‌پاش حضرت امام مهدی نشسته بودند، و مسیر حلبی‌سازی پدر محترم‌شان را، تا کاخ ریاست جمهوری گویا سوار بر دوش «امام زمان» طی کرده‌اند!
ولی مهم‌ترین هدف این سیاست پس از تطهیر مقام «ریاست جمهوری»، ایجاد ناامنی اقتصادی برای «ثروت‌های» انباشته شده طی دوران هاشمی و خاتمی است؛ این ثروت‌ها می‌باید از کشور ایران خارج شود و در مراکز تصمیم‌گیری سرمایه‌داری جهانی ـ اروپای غربی و یا آمریکا ـ متمرکز شده، تا این مراکز با «انسانی» کردن نظام سرمایه‌داری اسلامی، یک بار دیگر چپاولی چندگانه را بر نظام اقتصادی و اجتماعی ایران تحمیل کنند. چرا که سرمایه‌های کشورمان، هر چند از راه‌های غیرانسانی انباشته شده باشد، طی گذشت زمان می‌تواند به شکل‌گیری مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی در داخل مرزها کمک کند، و این امر یکی از «تابوها» در نظام‌های استعماری است.
نظام‌های فاشیستی، همانطور که در دورة پهلوی‌ها نیز شاهد بودیم، تمامی تلاش خود را به خرج خواهند داد که به هر ترتیب ممکن از شکل‌گیری این مراکز تصمیم‌گیری مالی در داخل مرزها جلوگیری کنند؛ چرا که فعالیت این مراکز می‌تواند در سطح جامعه پویائی و تحرکی ایجاد کند که در تقابل با سکون مطلوب فاشیسم قرار می‌گیرد. از طرف دیگر، گسترش این مراکز تصمیم‌گیری می‌تواند در برابر اصل «نبود مسئولیت» نیز قدعلم کرده نهایت امر تهدیدی برای حاکمیت شود. حاکمیتی که تمامی سعی خود را بر نفی‌مسئولیت متمرکز کرده. به صراحت می‌بینیم که، موجودیت نظام‌های استعماری، در عمل در تقابل با فعالیت‌های اقتصادی در چارچوب سرمایه‌داری قرار می‌گیرد.
به همین دلیل است در هر مقطع مشخصی که نظام فاشیستی خود را در خطر می‌بیند، تحت عناوین «مردمفریب» دست به سرکوب گستردة شبکة اقتصادی کشور می‌زند، و برای سازمان دادن به چنین سرکوبی، چه بهانه‌ای بهتر از «انسانی کردن سرمایه‌داری»، و پیشگیری از «مفاسد» اقتصادی؟! بی‌دلیل نیست که اخیراً هاشمی رفسنجانی که طی سه دهه حضور در این حکومت جز فساد اقتصادی چیزی برای ما ملت به ارمغان نیاورده، در سخنرانی‌های داغ و پرتب و تاب، طرفدار کارگران و زحمتکشان نیز شده است! به این می‌گویند یک سیاست «پوپولیستی» و در معنای تمام و کمال «استعماری»! ولی می‌باید دید که چنین سیاستگذاری‌های پوپولیستی‌ای در شرایط فعلی در صحنة سیاست جهانی اعمال شدنی است یا خیر! چرا که اگر سرمایه‌داری آمریکا به شدت تضعیف شده، شاید قدرت‌های منطقه‌ای از حضور مراکز تصمیم‌گیری مالی در داخل مرزهای ایران حمایتی هر چند کوچک صورت دهند.
...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر