اینترنت و انقلاب اقتصادی!

با محکوم کردن یک جوان آمریکائی به پرداخت هزاران دلار جریمة نقدی به دلیل قرار دادن قطعات موسیقی دیجیتال، روی شبکة اینترنت، بار دیگر مسئلة «حقوق مؤلفان»، «هنرمندان» و «آزادی‌های اجتماعی»، یا حداقل تعاریف نوینی که می‌باید از این پدیده‌ها در عصر «دیجیتالی»‌ به عمل آورد، تبدیل به خبر روز می‌شود. مسلماً تنها حکومت‌ها و نظام‌هائی حق «مؤلفان»، «محققان»، «هنرمندان»، ناشران و ... را به زیر پای می‌گذارند، که ترجیح می‌دهند، اصولاً این نوع مشاغل در صحنة محدودة سیاسی و نظامی‌شان محو و نابود شود؛ این حکومت‌ها «فرهنگ» جامعه را فقط در چارچوب منافع سیاسی و نظامی دستگاه حاکمة خود «تعبیر» می‌کنند، و بس! و هر گونه پویائی فرهنگی در تقابل با حفظ موجودیت اینان قرار خواهد گرفت. همچون نمونة حکومت ایران، این نوع حاکمیت‌ها سعی دارند که با بی‌ارزش نشان دادن سهم کاربران مختلف در صحنة خلاقیت‌های فرهنگی و اجتماعی، نهایت امر عمل «نگارش» و «ترجمه» و خلاقیت‌های هنری را به پشت صحنة فعالیت‌های فرهنگی جامعه پس رانده، ساختارهای پوسیده و معمولاً تکراری و استعماری را جایگزین عامل «فرهنگ» کنند. اگر می‌گوئیم ساختارهای «تکراری» و «پوسیده»، از این نظر است که «فرهنگ» در معنا و محتوای اصلی و پایه‌ای خود می‌باید «پویائی» داشته باشد، استخوانی شدن عامل «فرهنگ» در عمل به معنای از بین رفتن فلسفة وجودی آن است، در چنین شرایطی است که شاهدیم چگونه در «گفتمان» سیاسی حاکمیت‌های فاشیستی، با رذالت ویژه‌ای، «آداب و رسوم» و سنت‌ها جایگزین «فرهنگ» می‌شود! و «آداب و رسوم» همان است که در علوم انسانی معنای فرهنگ «استخوانی شده» می‌دهد.

اگر امروز این عوامل ـ «فرهنگ» و «آداب و رسوم» و سنت‌ها ـ را به سرعت می‌توان از یکدیگر باز شناخت، می‌باید قبول کرد که طی سده‌های گذشته، کند بودن روند تحولات در بطن روابط اجتماعی و فرهنگی، نهایت امر این شناخت را بسیار مشکل کرده بود؛ یکی از دلایلی که در کشورهای جهان سوم این تمایل پیوسته وجود دارد که «فرهنگ» را در ترادف با «آداب و رسوم» تحلیل کنند، خارج از سودجوئی‌های محفلی و سیاسی، در واقع بازتابی است از یک عادت ناپسندة تاریخی! ولی در شرایط فعلی این دو عامل با سرعتی بسیار زیاد از یکدیگر فاصله می‌گیرند و فقط نزد محافل «واپس‌گرا» می‌توان از «همانی» این دو عامل حمایت کرد. با این وجود نمی‌باید فراموش کرد که در همین فضای نوین، که به صورتی روزانه روی به جانب تحولات جدید دارد، هنوز عواملی می‌توان یافت که ریشه‌های‌شان را نه در عامل فرهنگ، که در همان «آداب و رسوم» و یا شیوه‌های عادی تلقی شدة روابط اجتماعی و اقتصادی بجویند، و در مورد برخورد با پدیدة «حقوق‌» مؤلفان، هنرمندان و خلق‌کنندگان آثار هنری، موسیقائی و ... در کمال تأسف جامعة بشری در گیر نوعی «واپس‌گرائی» ساختاری شده، واپس‌گرائی‌ای که ریشه‌هایش را می‌باید در منافع محافل سرمایه‌داری جستجو کرد.

حال که در استدلال، پای به میدان بررسی عملکردهای سرمایه‌داری می‌گذاریم، می‌باید تعاریفی نیز از این شیوة تولید ارائه دهیم. در شیوة تولید سرمایه‌داری، «مصرف‌کننده» و «تولیدکننده»، هر یک از تعاریف ویژه‌ای برخوردارند. این تعاریف در چارچوب آنچه می‌توان «سنت‌های» سرمایه‌داری عنوان کرد طی سال‌های دراز شکل گرفته، و مهم‌ترین عاملی که در اینجا در برابرمان قرار خواهد گرفت، این اصل کلی است که این «تعاریف» تا کجا و تا چه حد می‌تواند بر فضای «مجازی» حاکم شود؟ به طور مثال، در تعریف سنتی سرمایه‌داری، «مصرف‌کننده» عاملی است اقتصادی که در ازاء پرداخت یک مبلغ مشخص ـ شکل‌گیری این «مبلغ» را می‌باید در مبحث تولید و مصرف تحت عنوان «قیمت» دنبال کرد ـ از حق استفاده از کالائی برخوردار می‌شود. کالائی که از لحظة پرداخت وجه «توافق» شده، تماماً و به صورت فیزیکی در اختیار «مصرف‌کننده» قرار می‌گیرد! این در حالی است که موجودیت «فیزیکی» کالای به «فروش رسیده شده»، در فضای مجازی عملاً محلی از اعراب نمی‌تواند داشته باشد. چرا که در عمل، و بر اساس تعریفی که سرمایه‌داری از عمل «خرید و فروش» به دست می‌دهد، در فضای مجازی اصولاً کالائی به فروش نمی‌رسد!

از طرف دیگر می‌توان به تعریف سرمایه‌داری از «تولید‌کننده» نیز اشاراتی داشت!‌ این تعریف نیز در فضای مجازی معنای خود را از دست می‌دهد، چرا که «تولیدکننده» بنابرتعریف می‌باید با تکیه بر ابزارهای تولید، و در ازاء به کارگیری و تحمل هزینة نیروی ‌کار و مواد اولیه، کالائی را «تولید» کند، این «مجموعه» در فضای مجازی بی‌معنا می‌شود! چرا که، یک «تولید‌کننده» می‌تواند بدون هیچگونه محدودیت «ابزاری»، مالی، سرمایه‌ای و ... میلیاردها نسخة بی‌عیب و نقص از یک کالا را در یک‌صدم ثانیه «تولید» کند! آیا به این عمل در چارچوب تعاریف سنتی سرمایه‌داری می‌توان عنوان «تولید» اطلاق کرد؟ مسلماً خیر! چرا که، عامل «قیمت» کالا، که خود نوعی «تابع» از روند تولید است، فقط می‌تواند عامل «تقاضا» را در ارتباط با «کمیابی»‌ و «نایابی» یک کالا بازتاب دهد، ولی در فضای مجازی «کمیابی» و «نایابی» اصولاً مفهومی ندارد. در نتیجه، «قیمت» نیز معنای خود را از دست می‌دهد! نیازی به تذکر نیست، ولی چه بسیار اجناس که صرفاً به دلیل «نایاب» بودن از قیمت‌های بسیار بالا برخوردار می‌شوند، هر چند که فاقد هر گونه «استفادة» متعارف‌اند: کلکسیون تمبرهای قدیمی، کتاب‌های خطی، و ... به چه دلیل گرانقیمت‌اند؟ فقط به این دلیل که نایاب هستند! در نتیجه «ارزش» یک کالا مجموعه‌ای است از «کاربرد» آن، هزینه‌ای که جهت تولید آن به کار گرفته می‌شود، و عامل «تقاضا» و کمیابی یا نایابی! به عبارت دیگر مجموعه‌ای از عواملی که یک نظام سرمایه‌داری به صورتی سنتی، و با تکیه بر ساختارهائی بسیار پیچیده و تاریخی، بر گرد خود مرتباً «تولید» و «بازتولید» می‌کند! در غیر اینصورت یک کالا فاقد «ارزش» خواهد بود! نوسانات ارزش را به طور مثال در مورد نفت ایران به صراحت طی دو دهه دیده‌ایم: از بشکه‌ای 9 دلار تا 82 دلار! در این «روند» قیمت‌سازی، حتی ارتباط چندانی با تعاریف «کلاسیک» اقتصاد سرمایه‌داری هم نمی‌بینیم؛ نه تنها ملت ایران در این میان هیچکاره است، که «نایابی» و «کمیابی» هم نقشی بازی نخواهد کرد!

حال تصور کنیم که بر سر هر میدان و خیابان، میلیاردها قرص نان روی هم انبار کنند! آیا کسی برای خرید نان «پول» پرداخت خواهد کرد؟ البته این بحث می‌تواند ابعاد دیگری نیز پیدا کند؛ یک کالا، اگر «بازتولید» و «انتشارش» در فضای مجازی «مجانی» تمام می‌شود، «خلق» آن مجانی نخواهد بود! به عبارت دیگر، هر کس از مادر محترم‌اش قهر کرد، نمی‌تواند یک قطعة موسیقائی قابل اعتنا هم بسازد! اینجاست که خواننده می‌باید میان «تولید» و «بازتولید» تفاوت قائل شود، اگر هزینة «تولید» را می‌باید انصافاً و جهت حمایت از تولیدکنندة واقعی ـ هنرمند، نویسنده، مترجم، و ... ـ تمام و کمال پرداخت، هزینة «بازتولید» فقط در صورتی می‌باید پرداخت شود که تولیدکنندة واقعی از آن بهره‌مند شود! ولی با کمی تعمق در چند و چون قضایا در می‌یابیم که، آنچه در برابر جهان مجازی امروز صف کشیده، و تحرک و پویائی آنرا به زیر سئوال می‌برد، نه هنرمند و نه کاربران اینترنتی که، ساختارهای سنتی سرمایه‌داری‌اند!

چرا که، تولیدات هنری، ادبی، قلمی، سینمائی و ... از دیر باز تحت زعامت محافل مافیائی ایالات متحد قرار گرفته‌، و در این راستا، «هنر» ـ حتی آنچه تلویحاً هنر پورنوگرافی عنوان می‌شود ـ تماماً تحت نظارت همین محافل است! شرکت‌هائی چون «متروگلدین‌مایر»، «یونایتدآرتیست»، «یونیورسال» و ... که سال‌هاست حتی یک دقیقه فیلم تولید نکرده‌اند، از طریق عملکرد حقوقی دفاتری که از مشتی وکلای دعاوی تشکیل شده، بر تولید و انتشار تمامی محصولات سینمائی جهان غرب، و گاه دیگر مناطق جهان، به صورتی کاملاً «انحصارگرایانه» نظارتی فاشیستی و دیکتاتوری اعمال می‌کنند! امروز هیچ تولیدکننده‌ای نمی‌تواند بدون اجازه و همکاری با یکی از این «انحصارگران» و پرداخت هزینه‌های سنگین، یک «کالای» هنری، از هر قبیل ـ فیلم، کتاب، نمایشگاه، موسیقی، کنسرت، تولیدات جانبی و ... ـ در ابعاد جهانی به «بازارها» ارائه کند، چرا که تمامی مجاری تولید، انتشار و توزیع این نوع «کالاها»، در چارچوب «قراردادهائی» غیرقابل فسخ در انحصار این شرکت‌ها قرار گرفته! تمامی سالن‌های سینما در کشورهای غربی، سالن‌های کنسرت، نمایشگاه‌های هنری، سالن‌های دانشگاه‌ها، چاپخانه‌ها، مراکز تولید کاغذ، فیلم، حتی کانال‌های تبلیغاتی که از یک محصول کالائی «دوست‌داشتنی» می‌سازند، همه تحت نظر چند محفل انحصارگر غربی‌اند! فریاد «حقوق» مؤلفان و هنرمندان را امروز از حلقوم همین محافل است که می‌شنویم!

همانطور که دیدیم، با سرعت گرفتن تحولات در جهان مجازی، سرمایه‌داری در برابر دو معضل اساسی قرار گرفته: نخست، ضعف ساختار تفکر اقتصادی سرمایه‌داری در توضیح عامل «تولید»، «بازتولید» و «مصرف» در فضای مجازی است. و در درجة دوم، مسئلة نظارت بی‌قید و شرط، و ثروت‌اندوزی‌های بی‌حد و حساب محافل غربی از فعالیت‌های هنری، ادبی و سینمائی قرار می‌گیرد. امروز، نظریة اقتصادی سرمایه‌داری که هنوز در بحث‌های «آدام‌اسمیتی» خود دست و پای می‌زند، به همراه ساختارهای سرکوبگری که اعمال نظارت و ثروت‌اندوزی‌های محافل انحصارگرای غرب را پیش می‌برند، در برابر پدیدة اینترنت مقاومت می‌کنند، و قصد دارند که «تعاریف» ساختارهای پوسیدة خود را بر ابزارهای نوین ارتباطات نیز حاکم نگاه دارند، عملی که غیرممکن خواهد بود. اگر می‌گوئیم حکومت اسلامی به شیوه‌ای که «رضامیرپنج» روزنامه‌ها را به تعطیل کشاند، نمی‌تواند اینترنت را هم تحت کنترل در آورد، می‌باید محدودیت‌های نظری و عملی محافل غربی را نیز در مورد کنترل و اعمال حاکمیت بر فضای مجازی در نظر داشت.

غرب در این راستا، مجبور است که به نوعی «بازنگری» تن دهد! چرا که نوآوری در قاموس اقتصاد سرمایه‌داری، به غلط و یا به درست، همنشین و همگن با «منافع» نوین تعبیر شده! غرب نمی‌تواند همچون حکومت اسلامی سر در لاک خود فرو برد، چرا که «سکان» تحولات نوین را به دست گرفته، و اگر از این «سکان» به موقع و در جهتی استراتژیک استفادة مطلوب صورت ندهد، این «خطر» وجود خواهد داشت که «دیگران» از آن بر علیة غرب استفاده کنند. و در همین راستاست که می‌باید قبول کرد، بازنگری غرب در ساختارهای اقتصادی خود، به احتمال زیاد سرآغاز بازنگری‌هائی عمیق‌تر در بنیادهای تفکر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و خصوصاً شیوه‌های تولید صنعتی در کشورهای غربی و مناطق تحت نفوذ اقتصاد غرب خواهد شد!