فوروم، فرهنگ، فاشیسم!

جامعة ایران در شرایط فعلی با کمبودهای فراوان روبروست.   با نیم‌نگاهی به زمینه‌های اقتصادی،  صنعتی،  ساختاری،  زیربناهای خدماتی،   و ... می‌توان فهرستی طویل و پرشمار از این کمبود‌ها تنظیم کرد.   ولی هیچ جامعه‌ای از نقصان مبرا نیست.   و هر نظریه‌پرداز،  ساکن یک جامعة ‌مشخص،  خواهد توانست برآوردی از کاستی‌‌ها صورت ‌‌دهد.  برآوردی که مسلماً در تمامی جوامع یک‌سان نمی‌‌تواند باشد.  

خلاصة کلام،   بررسی «مشکلات» جوامع بشری،‌   برخلاف آنچه ادعا می‌شود،  آنقدرها جهانشمولیت ندارد.   به عبارت ساده‌تر،   به طور مثال،   آنچه در کشور انگلستان از سوی یک نظریه‌پرداز «مشکل» تلقی می‌شود،   شاید در مراکش اصولاً در مبحث بررسی مسائل کشوری وجود خارجی هم نداشته باشد.   

این تفاوت بین جوامع،   طی سدة اخیر زمینه‌ساز دو نگرش متفاوت،   اگر نگوئیم متخالف در میان متفکران کشورهای جهان‌ سوم شده.   یک نگرش برای نظریه‌های اقتصادی،  تجاری،  صنعتی،  اداری و تشکیلاتی که در کشورهای صنعتی غرب شکل گرفته جهانشمولی‌ات قائل می‌شود،  و طرفدار‌ان‌اش جهت توجیه برخوردهای‌‌ «اجتماعی ـ فلسفی» خود چنین استدلال می‌کنند که «بار اجتماعی» در ادارة امور کشور عملاً «بی‌ارزش» است،   و در بهترین حالت ممکن می‌تواند حاشیه‌ای و جانبی تلقی گردد.   ولی نگرش دوم،   در مسیری کاملاً متخالف،  هر گونه جهانشمولی‌ات را به زیر سئوال برده،   «بار اجتماعی» را به عنوان محور ادارة امور کشور مطرح می‌نماید.    طرفداران این نگرش می‌گویند،   اگر با تکیه بر «بار اجتماعی» نمی‌توان جهان‌شمولیت کسب کرد،  چه باک!‌؟   ملت‌ها می‌‌باید بر پایة آنچه طرفداران این نگرش «فرهنگ» می‌خوانند،   رأساً هنجارهای علمی،  صنعتی و تشکیلاتی خود را در چارچوب نیازهای‌شان تأمین کنند. 

و طی دوران معاصر،  ایرانیان در کمال تأسف با هر دوی این نگرش‌ها برخورد «چهره به چهره‌» و طولانی‌ داشته‌اند.  حکومت پهلوی نمایندة رسمی «نگرش» اول بود،   و حکومت اسلامی،   همانطور که می‌توان به صراحت دید،‌   نمایندة نوع دوم آن است.   جالب اینکه،  هر دو «نگرش»،  علیرغم تفاوت‌های ظاهری،  بر پدیده‌ای به نام «دولت» متمرکز شده‌اند!   به عبارت دیگر،  هیچکدام از ایندو «نگرش» نمی‌تواند بدون هم‌سازی با یک دولت مرکزی که الزاماً تمامیت‌خواه نیز می‌شود،   مواضع خود را حتی به صورت تئوریک به ارزش بگذارد.  

به صراحت می‌باید اذعان کنیم که طرفداران هر دو نگرش علیرغم شوق و ذوقی که در «ظاهر» از خود نشان می‌دهند،   به دلیل وابستگی‌شان به عملکرد یک دولت تمامیت‌خواه، عملاً به دست خود نگرش‌شان را «نفی» می‌‌کنند و با خود در تضاد قرار می‌گیرند.   و این سکتة «کاربردی» آنچنان مشخص و عیان است که در عمل نیازی به توضیح هم ندارد.   چرا که،  ساختار دولت تمامیت‌خواه را نه می‌توان به جهان‌شمولی‌ات ساختارها و تشکیلات   برخاسته از منطق «جهان صنعتی» غرب منسوب کرد،   و نه می‌توان برای‌اش «بار اجتماعی» و به اصطلاح ریشة سنتی و «فرهنگی» قائل شد.  خلاصه بگوئیم،   نمی‌توان برای چنین ساختاری تعریفی منطبق با «منطق» ارائه داد.   از سوی دیگر،  ساختاری که از پایه و اساس «مدرن» است،   نمی‌تواند جایگاه «تاریخی و فرهنگی» داشته باشد.   اگر به تعاریف نظریه‌پردازان علوم اجتماعی و خصوصاً مورخان معاصر مراجعه کنیم،  ساختار دولت تمامیت‌خواه،  که در اروپای مرکزی در دهة 1930 به فاشیسم انجامید،   و پس از پایان جنگ جهانی دوم،  در اکثر کشورهای جهان سوم به شیوة رایج حکومت تبدیل شد،    بیشتر پاسخی است به نیازهای فرامرزی تا مطالبات درونمرزی!   

در نتیجه،   اشکال اصلی دو نگرش‌ مذکور روشن می‌شود.   اولی بیش از آنچه به تحلیل نیازهای صنعتی،  اداری و تشکیلاتی مربوط باشد به چگونگی شکل‌گیری یک دولت تمامیت‌خواه می‌پردازد.   و در مورد دومی نیز مسائل مربوط به بررسی‌های فرهنگی و «بار اجتماعی»‌ و آداب و رسوم بیشتر ابزاری است جهت به قدرت رساندن یک ساختار فاشیست.  نهایت امر هر دو نگرش بحران‌سازند.   بحرانی که از نیاز نگرش‌های مذکور به دولت تمامیت‌خواه سرچشمه می‌گیرد.

به همین دلیل،   در بحث مسائل اجتماعی و سیاسی،   «نیاز» این گروه‌ها به حضور دولت‌تمامیت‌خواه را نیازی «کاذب» می‌دانیم.   چه این نیاز در طیف چپ و در چارچوب الزامات «شیوه‌های تولید» مطرح شود،   و چه از سوی طیف راست،  در قوالب «فرهنگ مادری»،   «فرهنگ مذهبی»،  و غیره.   در واقع،  از منظر تاریخی «دولت تمامیت‌خواه» نگرش فرسوده‌‌ای است که می‌باید در ادارة امور کشورمان با آن وداع کنیم.   دولت تمامیت‌خواه همانطور که بالاتر گفتیم لبیکی است به نیازهای فرامرزی.  و از این گذشته،   صاحب‌نظران با تقبل حضور یک دولت فراگیر،  متعهد و «حی‌وحاضر» در مسائل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی همیشه به این نقطه خواهند رسید که چگونه می‌باید با توسل به تعاریف «فله‌ای» و بی‌پایه و اساس،  و سفسطه و مغلطه حضور چنین تشکیلاتی را توجیه کرد؟   خلاصه بگوئیم،  صاحب‌نظران کذا می‌باید راهی بیابند تا «استبداد سیاسی‌» را به جامعه بفروشند! 

آنچه در بالا آوردیم مقدمه‌ای است بر بحثی که مسلماً بیش از حوصلة یک وبلاگ خواهد بود،   و ما هم ادعای به مقصد رساندن چنین مباحثی را نداشته و نداریم.   ولی از آنجا که شاهد تلاش‌های «خیرخواهانه» بعضی‌ها جهت بررسی «مسائل و مشکلات» کشورمان در «پرتو جهان فلسفه» هستیم،  و گروهی در فوروم‌ها می‌کوشند با ارائة مباحثی از قبیل آزادی،   انسان و جامعه،   خصوصاً از منظر فلاسفة شناخته‌ شدة غرب،   البته به استثناء کارل مارکس،  به وظایف «ملی و میهنی» و خصوصاً «دینی» خود عمل کنند،  شیوة برخورد «فورومی‌ها» را بررسی می‌کنیم.    

نخست بگوئیم،   در فوروم‌هائی که به منظور حل مشکلات ایران «سازمان» یافته،   کسانی شرکت فعال دارند که پیشینة سیاسی و وابستگی‌های محفلی‌شان شناخته شده و مشکل‌آفرین است.   چرا که،  این افراد اگر در هیاهوسازی،   فراهم آوردن شرایط کودتائی،   به راه انداختن غائله و لشکرکشی‌های خیابانی به عضوگیری علنی نپرداخته‌اند،  از منظر نظریه‌پردازی از جمله توجیه‌کنندگان برخوردهای کودتائی بوده و هستند.   خلاصه،  علیرغم تبلیغاتی که اینان را به عنوان «عالمان مخلص» جا می‌زند،   این جماعت با «علم» کاری ندارد.

در مرحلة دوم،  می‌باید بپرسیم،   بحث «آزادی» و ابعاد متفاوت آن در نگرش متفکرانی همچون «آیزایا برلین»،  شوپنهاور و یا «کانت»  چه ربطی به مسائل ایران دارد؟   البته دانش فی‌نفسه با ارزش است؛  چه این دانش از فلسفة برلین سرچشمه گیرد،‌  و چه بازتابی باشد از نگرش ملاصدرا.   ولی دانش،  فی‌نفسه،  نه مشکل سیاسی کشور را حل می‌کند،   و نه می‌تواند جهت خروج از بن‌بست‌های کارورزانة جامعة ایران راهکاری ارائه دهد.   «نبود» ارتباط منطقی بین «علم» و «سیاست» را در تاریخ معاصر کشورمان به صراحت شاهد بوده‌ایم.  در این چشم‌انداز شرایط ملت ایران در آغاز خیزش‌هائی که به انقلاب مشروطه منتهی شد،  می‌باید مورد توجه قرار گیرد.

به گواهی تاریخ در آن دوران،  جامعة ایران از منظر صنعتی و علمی به مراتب عقب‌افتاده‌تر از امروز بوده،   و در مباحث اجتماعی و سیاسی نیز،   ایران شاید واپس‌مانده‌ترین جامعة دوران خود به شمار می‌رفت.   با این وجود،  همین جامعة عقب افتاده با تکیه بر ساختارهائی که آمیزه‌ای از فئودالیسم،  شهرنشینی ابتدائی،  «دمکرات منشی» برخی شاهزادگان و خان‌ها به شمار می‌رفت،  دست به انقلابی زد که فقط پس از کودتای بلشویک‌ها در روسیه،  استعمار بریتانیا توانست با توسل به میرپنج آن را از مسیر‌های اجتماعی،  دمکراتیک و انسانی‌اش خارج کند.   ولی سال‌ها بعد در 22 بهمن 57،   همین ملت ایران،   در شرایطی که حداقل بر اساس آمار رسمی،   نزدیک به 300 هزار دانشجو فقط در خارج از کشور داشت،   طی چند ماه،   دست در دست جماعت به اصطلاح عالم و «بافرهنگ»،  خود را با چنان سرعتی به درون سلاخ‌خانة‌ آخوند و سازمان سیا پرتاب کرد که جزئیات آن سال‌های سال نقل محافل مورخان باقی خواهد ماند.  پس همانطور که در تاریخ معاصرمان می‌توانیم به صراحت ببینیم،   «علم»،  آجیل مشکل‌گشا نیست و به قول معروف خر همیشه باقالی نمی‌آورد،  «پهن» هم می‌آورد.    

خلاصه بگوئیم،   «دانش» فی‌نفسه مشکل هیچ ملتی را حل نکرده،  که مشکل ما را حل کند.  پیامد برخورد دانش‌پژوهانه،  و خطوط فکری‌ و تحولات اجتماعی،  اقتصادی و سیاسی‌ای که از آن ناشی می‌شود،  از پیش قابل تعیین نیست!   چه بسا که برخلاف پیشداوری‌ها چنین مسیری ملت را به فلاکت هم بیاندازد.   ولی پافشاری،   اگر نگوئیم تأکید احمقانه بر «دانش»،   به عنوان راهکار خروج از همة‌ بحران‌‌های اجتماعی،  سیاسی،  فرهنگی،  اقتصادی و ... بازتابی است از «توهم» و نگرش بیمارگونه‌ای که به «رشد» و «بهبود غائی» و آیندة سرشار از سعادت  بشریت کورکورانه «اعتقاد» دارد!   به این کودکان خوش‌بین چند نکته را یادآور شویم.  نخست اینکه چنین آینده‌ای وجود ندارد،‌   و اگر فرضاً وجود هم ‌داشته باشد،  بررسی «غایت» آن الزاماً نمی‌تواند برای آیندگان «هدف» به شمار آید!  به عبارت دیگر،  از امروز نمی‌توان،  همچون پیامبران ادیان الهی برای تفکر آینده تعیین‌تکلیف کرد.

همانطور که می‌بینیم این مبحث به مراتب از یک وبلاگ فراتر خواهد رفت؛   علاقه‌مندان به طور مثال،   پیرامون برخی سرفصل‌ها،  می‌توانند به کتاب «پس از سوسیالیسم»،   به قلم گابریل کولکو مراجعه کنند.   اگر فرصتی دست داد،   نویسندة این وبلاگ ترجمة فارسی همین کتاب را در اختیار خوانندگان گرامی قرار می‌دهد.   حال بخش علم‌فروشی فورومی‌ها را رها می‌کنیم و می‌پردازیم به بررسی «بار اجتماعی» که در نگرش دوم،   «فرهنگ» و هویت‌ خوانده می‌شود!   

نخست باید گفت که «بار اجتماعی»،  یا آنچه نزد اینان «فرهنگ و هویت» نام گرفته مشکل می‌تواند «محصور» شود.  این «بار اجتماعی» می‌باید از مواضع متفاوت و متکثر مورد بررسی قرار گیرد.   چرا که هنگام سخن گفتن از «فرهنگ و هویت» در یک جامعه  ـ  جامعه به عنوان گستره‌ای از فرهنگ‌ها،  زبان‌ها،  تاریخچه‌ها،  آداب و رسوم،   مذاهب و ... ـ   می‌باید ببینیم سخنگوئی که حامل «فرهنگ» معرفی می‌شود،  خود به کدامیک از فرهنگ‌ها و هویت‌های جامعه وابسته است و نمایندگی کدامین‌شان را بر عهده گرفته؟   محدود کردن مبحث فرهنگ به یک دولت،  یک دستگاه و یک مذهب،  عمل سرکوبگرانه‌ای است که نهایت امر عاملان‌‌اش را هر چه بیشتر به تمامیت‌خواهی دستگاه دولتی نزدیک می‌کند،  همان شرایطی که امروز در ایران می‌بینیم.          

حال با توجه به آنچه بالاتر عنوان کردیم،   می‌توان به صراحت گفت که،  «ور رفتن» با نگرش‌های فلسفی و شبه‌فلسفی ـ  چه دینی و چه علمی ـ  اگر برای بعضی‌ها در مقام فیلسوف،   معلم فلسفه،  و اهل مطالعة متون فلسفی،   ابزاری جهت «خود ارضائی» است،  این عمل الزاماً نمی‌تواند بن‌بست‌های نگرش جامعة معاصر را بکاود.   و مهم‌تر از این‌،   همانطورکه خودارضائی به تولید مثل منجر نمی‌شود،   این بحث‌ها هم نمی‌تواند راه‌کاری جهت خروج از بحران سیاسی ارائه دهد.   بالاتر گفتیم که،   به دلیل واپس‌ماندگی جامعة ایران در مصاف با دیگر جوامع،   ایرانیان در دو گروه «فعال» شده‌ بودند؛    آن‌ها که می‌خواستند مسائل و مشکلات کشور را با کمک «منطق و تحصیلات علمی» حل کنند،   و آن‌ها که ارتباط بی‌واسطه با «آداب و سنن»،  یا آنچه «فرهنگ» می‌خوانند را «اصل» قرار داده‌ بودند.    همچنین گفتیم که هر دو گروه به دلیل وابستگی به عملکرد دولت تمامیت‌خواه نهایت امر در بیراهه اوفتاده‌اند.   مسائل سیاسی کشور مجموعه‌ای است به مراتب پیچیده‌تر،  و آمیزه‌ای است از عملکردها و بازتاب‌ عکس‌العمل ساختارها؛   این مبحث به مراتب از کنکاش و «شک میان دو و سه» فراتر می‌رود. 

با این وجود،  در بسیاری مقاطع شاهد بوده‌ایم که ایندو «نگرش» که فقط در ظاهر با هم در تضاد هستند،   به صورت همزمان در رفتار و گفتار «شخصیت‌های» سیاسی جای باز می‌کنند!   و کارگزاران هر کدام از این نگرش‌ها،  در میعادهائی تلاش دارند تا تلفیقی میان ایندو «نگرش» ارائه نمایند.    به طور مثال،   آریامهری را می‌دیدیم که به روضه‌خوانی امام حسین می‌رود!  و یا خمینی‌ای را دیدیم که قبول می‌کند،   به قولی «در جای خود فلسفة یونانی هم جایز است!»   به عبارت دیگر،  در امر کاروزری سیاست،   عوامل کلیدی برخی اوقات ناچار می‌شوند درها را به روی آن «دیگری» نیز «باز» بگذارند.      

ما این «تلاش‌ها» را بخشی از الزامات دولت تمامیت‌خواه تحلیل می‌کنیم.   دلائل‌مان را هم در همینجا می‌آوریم.   نخست اینکه،   تلاش جهت تلفیق نگرش «برتری باراجتماعی»‌ با نگرش «جهانشمولی مباحث منطقی» فی‌نفسه مردمفریبی است.   چرا که،  هیچیک از ایندو نگرش دردی را که ادعای درمانش را دارد،   یعنی معضلات سیاسی کشور را مداوا نخواهد کرد.   خلاصه بگوئیم،   «دکتر» شدن امثال احمدی‌نژاد،  و یا «ملا» شدن فلان نویسنده و استاد دانشگاه مشکلات کشور را حل نخواهد کرد.  و تلفیق «روبنائی» ایندو نگرش،  راه‌کاری جهت خروج از معضلات ارائه نمی‌دهد؛   بیشتر به گسترش حیطة پوشش دولت تمامیت‌خواه مربوط می‌شود.   

ولی با در نظر گرفتن تحرکاتی که اینک،  خصوصاً از سوی وابستگان حکومت اسلامی در خارج از مرزها سازمان یافته،   این «تحرکات» را می‌باید در چارچوب سرکوب ملت ایران مورد بررسی قرار داد.   چرا که در کمال تأسف،   چنین تحرکاتی نمادی است از میدانداری استعمار در ایران.   و این سئوال مطرح می‌شود که،  یک موضوع پیش‌پاافتادة درسی مانند کنکاش پیرامون معانی «آزادی» در نگرش آیزایا برلین،   به چه دلیل می‌باید بجای مطرح شدن در دانشگاه‌های کشور،  بر روی خطوط اینترنتی که توسط سپاه‌پاسداران «فیلتر» شده قرار گیرد؟   محافلی سعی دارند چنین مسائل پیش‌پاافتاده‌ای را به عنوان مسائلی «سرنوشت‌ساز» به افکار عمومی ایرانیان حقنه کنند. 

در پایان،   می‌باید این مطلب را نیز صریحاً عنوان کنیم که تعلق خاطر و مشغولیت فکری ما معطوف به «دمکراسی» است.   دمکراسی در مفهوم نظام انسان‌محور،  و خصوصاً در چارچوبی غیرفلسفی.   در نتیجه،  تحرکات سازمان یافته و  ضددمکراتیک محافلی را که سعی دارند،   بار دیگر همچون دوران آریامهر،   پل رابط میان استالینیسم و استبداد سنتی باشند،  و  نهایت امر زمینة میدانداری سرمایه‌‌سالاری استعماری را در ایران فراهم آورند،   از هم اینک محکوم می‌کنیم.   بارها عنوان کرده‌ایم که بررسی مسائل و مشکلات سیاسی کشور از افق دید روشنفکرهای دانشگاهی و یا ملانقطی‌های حوزوی،  همواره به قربانی شدن «سیاست» کشور منجر خواهد شد.   دمکراسی سیاسی فقط نتیجة عملکرد نهادها،  ساختارها،  و محافلی است که پای در واقعیات اقتصادی جامعه دارند.   اتحادیه‌های کارگری،  انجمن‌های حرفه‌ای،  تشکل‌های صنفی،   مجموعه‌های تجاری و تولیدی،  محافل بانکی و ... ساختارهائی به شمار می‌روند که در واقعیات اقتصادی جامعه ریشه دوانده‌اند.   اینان هستند که می‌باید هر کدام به شیوه‌ای که منجر به افزایش «بهره‌وری‌شان» از شیوة تولید می‌شود،   در برابر دیگر تشکل‌ها صف‌بندی کنند.   یک صف‌بندی خارج از درگیری و به دور از حذف و تمامیت‌خواهی!    دمکراسی سیاسی،   خارج از این صورتبندی به دست نخواهد آمد،   و کسانیکه به شیوة هیتلر و موسولینی،   همزمان مارکس و لیبرالیسم را محکوم می‌کنند،   در عمل هم برای سرکوب سوسیالیست‌ها تیغ‌شان را تیز کرده‌اند و هم برای نابودی لیبرال‌ها.   اینان مبلغین تمامیت‌خواهی‌اند،  از اینرو افتخار پادوئی برای فاشیسم‌ بین‌الملل و همکاری با امثال خامنه‌ای نصیب‌شان شده.