با آرام گرفتن نسبی «هیاهوی سبز» و متوقف شدن ظاهری عملیات ایذائی که حکومت در سطح جامعه بر علیه مردم و خصوصاً جوانان به راه انداخته بود، بهتر است در همین مقطع یک جمع‌بندی کلی از پدیدة «انتخابات» در جمکران ارائه دهیم. می‌دانیم که «بساط» مراجعة ظاهری به آراء عمومی تا زمانیکه این فاشیسم دست نشانده بر سیاست مملکت تحمیل شده، در هر مقطع و زمانی از نو به راه خواهد افتاد. این حکومت به هیچ عنوان کاری با مردم و افکار عمومی ندارد، و اوباش کودتای 22 بهمن 57، این بی‌اعتنائی و بی‌حرمتی نسبت به مردم و افکار عمومی را در ورق‌پارة مسخره‌ای که تحت عنوان «قانون اساسی جمهوری اسلامی» به خورد ملت داده شد، صریحاً گنجانده‌اند. اما به دلائلی که بیشتر بازتابی است از نیازهای لندن و واشنگتن تا الزامات داخلی، اینان در هر گام خود را «نیازمند» توجیه در بوق‌های استعماری می‌بینند. توجیهی که تشکیلات جمکران را حکومت برخاسته از ارادة مردم می‌نمایاند! البته این «دروغ بزرگ» ابعاد تماشائی و جالبی دارد، ابعادی که سعی خواهیم کرد تا حدودی آن‌ها را بشکافیم.
نخست می‌باید قبول کنیم که تمایل حاکم بر نظام رسانه‌ای غرب در جهت «مردمی» نمایاندن فاشیسم اسلامی به هیچ عنوان اتفاقی نیست. همانطور که بارها گفته‌ایم، این حکومت «شترگاوپلنگ» که ریشه در تقابل‌های ایدئولوژیک بین شرق و غرب در دوران «جنگ‌سرد» دارد، فقط به این دلیل سر از شکم مادر دهر بیرون آورد که غرب نیازمند تکیه بر اوباش «مسلمان‌نما» در مسیر سیاستگزاری‌های منطقه‌ای خود شده بود. هر چند مورخان در اینمورد از خود ناخن‌خشکی فراوان و بسیار شگفت‌انگیزی به خرج داده‌اند، جای بحث و گفتگو نیست که سرمایه‌داری غرب و در رأس آن ایالات متحد، پس از شکست مفتضحانه در جنگ ویتنام در سال 1975 با بحران ایدئولوژیک بسیار عمیقی روبرو شد. این بحران ابعاد مختلفی داشت که شاید مهم‌ترین‌شان القاء این شبهه بود که سازوکارهای «لیبرالیسم آمریکائی» در پروسه‌ای که آن را «حفظ محدوده‌های امنیتی و اقتصادی واشنگتن» می‌خوانیم نمی‌تواند کارآئی کافی داشته باشد.
آندسته از خوانندگان که با تاریخچة جهان پس از پایان جنگ دوم آشنائی کافی دارند به صراحت دریافته‌اند که پس از فروپاشی «نازیسم» که خود در عمل نطفه‌ای از سرمایه‌داری بحران‌زده در اروپای مرکزی به شمار می‌رفت، جهان در دو نظریة سیاسی «خلاصه» شده بود. غرب «محصولی» را تحت عنوان «آزادی» به بازار عرضه می‌کرد، و شرق نیز تحت عنوان «سوسیالیسم» فرآوردة دیگری را به خورد خلق‌الله می‌داد. ولی می‌دانیم که نه غرب با آزادی کار زیادی داشت و نه استالینیسم کور و ضدبشری ارتباطی با سوسیالیسم. با این وجود، به دلیل بهرهمندی غرب و شرق از تولیدات استراتژیک و خصوصاً نظامی، روند پس از جنگ دوم صرفاً در محدودة توجیه‌های ایدئولوژیک زندانی نمی‌شد؛ نوعی برخورد کارورزانه نیز از طرف دو اردوگاه بر محدوده‌های جغرافیائی تحت نظارت‌شان صورت می‌گرفت.
در روند بهینه کردن این «کاروزی‌ها»، غرب بر این باور بود که با تحمیل پروسه‌های منطقه‌ای تحت عنوان «مدرنیسم» و زندگی امروزی و جدید می‌تواند نهایت امر بر لایه‌های مختلفی از فعالیت‌های اقتصادی، مالی و سیاسی در مناطق تحت نظارت واشنگتن تأثیری دیرپای، ساختاری و غیرقابل تغییر تحمیل کند. تأثیری که همچون نمونة ارتباطات اندام‌وار اروپای غربی و خصوصاً ژاپن با ایالات متحد، به مرور زمان تبدیل به یک اتحاد اقتصادی و مالی غیرقابل فروپاشی شود. البته در این میان مسائل زیادی پای به میدان بررسی می‌گذارد؛ تفاوت‌های فرهنگی، درجات متفاوت از رشد صنعتی و علمی در جوامع مختلف و ... همگی می‌باید منظور گردد. ولی شکست ویتنام بر این «باور» کودکانه که بیشتر تکیه بر نیازهای استراتژیک واشنگتن داشت تا بر یک تحلیل تاریخی در شیوة تولید جوامع نقطة پایان گذاشت.
در عمل، پس از سقوط سایگون در سال 1975، «تاریخ» به ایالات متحد همان پوزخندی را تحویل داد که قرن‌ها پیش، البته به صورتی بدوی‌تر و آشکار‌تر، امپراتوران و سناتورهای رمی دریافت کرده بودند. رم که روزگاری مرکز جهان متمدن به شمار می‌رفت، در سال‌های آخر موجودیت امپراتوری پای به مخمصة عجیبی گذاشته بود. اقوام شمال و شرق اروپا، آنان که رمی‌ها به بردگی می‌کشاندن‌شان، و در مزارع و معادن و خانة اعیان به کارهای پست می‌گماشتند، دیگر برای تحصیل مقام شهروندی رم سر و دست نمی‌شکستند. در واقع رم در ساختار خود قادر به «پذیرائی» از این انبوه گستردة جمعیت نبود. به این ترتیب گروه بی‌شمار و روزافزون از «بردگان بالقوه»، که در نظریة حاکمان «رم‌باستان» فقط برای «خدمت» به رم پای به عرصة وجود می‌گذاشتند، در ساختار اقتصاد جاری قادر نبودند به «رم» خدمت کنند، اینان بالاجبار بجای گدائی محبت از دستگاه امپراتوری بیرون دروازه‌های شهر تجمع کرده، فقط یک «هدف» داشتند: فروپاشاندن این امپراتوری.
اغلب مورخان در مجموعه دلائلی که جهت توجیه فروپاشی امپراتوری رم باستان ارائه می‌کنند، مسئلة «گسست» در شیوة تولید برده‌داری را منظور کرده‌اند ـ بررسی چند و چون این گسست را به فرصت دیگری موکول می‌کنیم ـ ولی شمار مورخانی که بازتاب این «فروپاشی» اقتصادی را در ابعاد ایدئولوژیک و خصوصاً کارورزانه و سیاسی مورد بررسی قرار داده باشند انگشت‌شمار است. با این وجود می‌باید قبول کرد که رم در برابر یک دگردیسی بسیار شگرف در بطن نگرش تاریخی قرار گرفته بود؛ انبوه عظیمی از «بربر‌ها» که در بهترین صورت ممکن می‌بایست تبدیل به «بردگانی» دست‌آموز در خدمت رم می‌شدند، به صورتی روزافزون پای از مرحلة «بردگان بالقوه» بیرون گذاشته و تبدیل به «حاکمان بالقوه» می‌شدند. این مشکلی بود که نه تنها رم قادر به حل آن نشد، که نهایت امر بر تاریخ امپراتوری نیز نقطة پایان گذاشت.
در بازگشت به موضوع اصلی این وبلاگ می‌باید قبول کرد که شکست آمریکا در ویتنام در بعدی بسیار عمیق‌تر، نشاندهندة همین «دگردیسی» جمعیتی و «ساختاری» است. توده‌های ویتنامی بنیادهای دست‌ساز سرمایه‌داری را یکی پس از دیگری در کشور خود از میان برمی‌داشتند، بدون آنکه ایالات متحد در تفکر ایدئولوژیک خود بتواند الگوهای نفی شده از جانب توده‌ها را با الگوهای «مقبول همان توده‌ها» در بطن نظریة سرمایه‌داری جایگزین کند. البته در این میان مسئله از نظر «تبلیغاتی» کاملاً روشن بود، و بوق‌های سرمایه‌داری یک دم از نفس نمی‌افتادند: «استالینیسم و دیکتاتوری کارگری مردم را فریفت و به جان سرمایه‌داری انداخت؛ توده‌ها آزادی را فدا می‌کنند و به اردوگاه سوسیالیسم می‌‌پیوندند.»
ولی اگر نظریه‌پردازان ایالات متحد این ترهات را در دفترچه‌های دانشگاهی برای جوانان ینگه‌دنیا سرمشق کرده بودند، خود می‌دانستند که قضیه جز این است. آمریکا فقط جنگ را نباخته بود، این توهم تاریخی را نیز از دست داده بود که ساختارهای سنتی در جامعه به صورتی دیرپای می‌تواند توسط سرمایه‌داری دچار دگردیسی بنیادین شده، مناطق نفوذ مطمئن و غیرقابل تردید برای واشنگتن ایجاد کند. شکست ویتنام یک شکست استراتژیک بود که ابعاد واقعی آنرا بیشتر می‌باید در تزلزلی جستجو کنیم که بر نظریة «امپراتوری» در ایالات متحد تحمیل نمود. ینگه‌دنیا که پس از جنگ دوم و خصوصاً پس از اجماع جهان سرمایه‌داری بر ایجاد «مرکزیت اقتصادی و مالی» برای آن، خود را رسماً میراث‌دار سنت «امپراتوری رم» به شمار می‌آورد، پس از شکست ویتنام اگر مانند رم مرزهایش در معرض تخاصمات مستقیم قرار نگرفت، بنیان فکری و امپراتوری را عملاً از دست داد.
ولی جهان قدرتمند و گستردة سرمایه‌داری در قرن بیستم را نمی‌توان با امپراتوری برده‌داران و زیتون‌کاران شبه‌جزیرة ایتالیا در آغاز دوران مسیحیت مقایسه کرد، این‌ها دو جهان متفاوت‌اند با میلیاردها سال نوری فاصله. شکست ایدئولوژیک ایالات متحد در ویتنام هر چند ثقیل و دیرهضم، نیازمند اتخاذ یک روش مشخص و سیاستگزاری مدبرانه بود. خلاصه می‌گوئیم، همانطور که بارها برژینسکی، مشاور امنیت ملی جیمی کارتر مستقیماً اشاره کرده، این «شکست» می‌بایست با یک «پیروزی» جایگزین می‌شد. و دست سرنوشت این پیروزی را در همسایگی ایران و در سرزمین افغانستان برای یانکی‌ها به ارمغان آورد.
با این وجود به دلیل شکست سرمایه‌داری در جنگ ویتنام، و در آئینة همین شکست، برخورد آمریکا و دیگر مراکز تصمیم‌گیری در سطوح سیاست خارجی به طور کلی تغییر کرد. سرمایه‌داری که در توهم جهانشمولی «ارزش‌های» خود به شدت متزلزل شده بود، در این مرحله به این صرافت افتاد که مبارزه بر علیه «استالینیسم» را نه از طریق «مدرنیسم» و هماهنگی با داده‌های علمی و صنعتی جهان پیشرو، یا خلاصة مطلب از طریق گسترش سرمایه‌داری وابسته در محل، که از طریق هی کردن توده‌های متعصب و کوردلانی می‌باید به پیش راند که حاضرند «رهبران» این توده‌های بی‌شکل و شمایل شوند. البته در این روند دو مرحله را می‌باید از یکدیگر متمایز نمود. مرحلة نخست بهره‌گیری از تجربیات فاشیسم در اروپا بود. سرمایه‌داری پس از تجربة اروپائی خود در دهة 1930 تا 40، به صراحت دریافت که بهترین آنتی‌تز سوسیالیسم و تمایلات سوسیالیست در بطن توده‌ها تکیه بر پیشداروی‌ها، تعصبات و باورهای جمعی است. عملی که سرمایه‌داری در آلمان به آن دست یازید و در چارچوب «نازیسم» نهایت امر کار را به جنایت وحشیانة «اصلاح نژاد» ملت ژرمانیک نیز کشاند!
ولی برای بومی کردن فاشیسم در کشورهائی چون ایران، افغانستان، عربستان سعودی و ... مرحلة دیگری نیز الزامی شد که در عمل اختراع نوعی «فلسفة» توجیهی بود. این به اصطلاح «فلسفه» می‌بایست توجیه‌کنندة «توده‌گرائی» و «عوام‌گرائی» شود! تا با تکیه بر آن عوامل وابسته به سرمایه‌داری این شبه‌فلسفه را در سیاست‌های داخلی خود خصوصاً در ارتباط با «روشنفکرنمایان» داخلی وسیلة توجیه توده‌گرائی در مناطق مسلمان‌نشین کنند، و از آن کارت برنده‌ای در زمینة پیشبرد سیاست‌های سرمایه‌داری در مناطق دیگر جهان بسازند. پر واضح است که هدف اصلی از ساخت و پرداخت این قماش «فلسفه» در واقع فقط مشتعل کردن تعصبات نزد گروه‌های بی‌فرهنگ و اوباش شهری بود؛ نوعی «استراتژی شهری» که به تدریج خصوصاً در ایران به دلیل درجة بالای «شهرنشینی» از اهمیت و ارزش فوق‌العاده‌ای برخوردار می‌شد.
با این وجود این شبه‌فلسفه هر چند قرار بود در خدمت اوباش باشد، به دلیل کم‌سوادی و بی‌اطلاعی اوباش نمی‌توانست از ریشه و بنیاد توسط اینان پایه‌ریزی شود. در نتیجه طی همین سال‌ها شاهدیم که در غرب فیلسوف‌نمایانی سر از کاسه به در آوردند و در توجیه آنچه «مسیرهای متفاوت» در تحولات فرهنگی ملت‌ها می‌خواندند، به پدیده‌ای تحت عنوان «رشد متفاوت فرهنگی» میدان دادند. البته نمی‌باید فراموش کرد که در این نوع «نظریه‌پردازی» فقط یک اصل کلی مطرح بود: «ملت‌ها حق دارند از نوع ویژه‌ای رشد اجتماعی و سیاسی و اقتصادی برخوردار شوند که ارتباطی با الگوهای غرب ندارد!» به طور مثال، این نوع «فلسفه» چنین القاء می‌کرد که در روند رو به گسترش شهرنشینی در ایران سرکوب روزمرة زنان و جوانان در قالب تحمیل پوشش‌های «ارزشی»، به هیچ عنوان جنایت علیه انسان‌ها و لگدمال کردن آزادی آنان نیست، بلکه این وحشیگری‌ها نوعی «رشد اجتماعی متفاوت» می‌باید تلقی شود، و جهانیان باید به این «تفاوت‌ها» احترام هم بگذارند!
چرا راه دور برویم، با تکیه بر همین روند ظاهراً «فلسفی»، سرمایه‌داری غرب خصوصاً در کشور ایران که نقشی بسیار کلیدی در روابط میان ملت‌های آسیای مرکزی و خاورمیانه ایفا می‌کند، پدیده‌ای به نام «حکومت اوباش» را در عمل تئوریزه کرد. و این تئوری‌های انسان‌ستیز به سرعت در اختیار اوباش و اراذل «ایرانی‌نما» و نانخور غرب قرار گرفت، که گروه‌هائی از آنان از قماش «استاد» سروش و «پرزیدنت» بنی‌صدر هنوز در قید حیات‌اند و همچنان مشغول «تئوریزه» کردن اصول دیکته شده از جانب اربابان!
حال پس از این مقدمة طولانی نگاهی خواهیم داشت به الزامات سیاسی جهت پیشبرد این نوع «فلسفة» حکومتی در داخل کشور، و نیازهای تبلیغاتی در ارتباط با خارج از مرزها. همانطور که در آغاز گفتیم مسئلة «انتخابات» برای این حکومت بسیار پایه‌ای است، دلیل نیز پس از این مقدمه کاملاً روشن است: حکومت اسلامی در ایران می‌باید «نمادی» از تمایلات توده‌های مردم «معرفی» شود. توده‌هائی که در این دیکتاتوری سیاه و قرون‌وسطائی می‌باید بر پایة همان فلسفه‌بافی‌های نوکران سرمایه‌داری گام به گام «رشد متفاوت اجتماعی» را نیز تجربه کنند!
با این وجود در بطن تبلیغات «خررنگ‌کن» سرمایه‌داری، و در مسیر این به اصطلاح «رشد متفاوت اجتماعی» که برای ما ملت با دستپاچگی سر هم کردند، نشانه و معیار همان «انتخابات» است! اینکه چطور در بطن یک نظریه‌پردازی «متفاوت»، نشانه و معیار می‌باید همان باشد که در غرب تصور می‌شود، بخوبی نمایانگر «دست‌ساز» بودن و مصنوعی بودن این «نظریه‌سازی» است. به صراحت می‌بینیم این نظریة تماماً استعماری به صورتی تئوریزه شده که بتواند در افکار عمومی جهانیان «مشروعیت» فرضی این نوع حکومت‌ها را بخوبی «بازتاب» دهد! وجه مشخصة دمکراسی در افکارعمومی غرب چیست؟ «انتخابات»! خلاصه به همین دلیل بود که روح‌الله خمینی، فرد بی‌فرهنگ و بی‌اطلاعی که نه به انسان معتقد بود و نه اصولاً آزادی و حزب و تشکیلات و فلسفه و دولت را می‌شناخت، پس از سقوط شاه آناً فرمان برگزاری «رفراندوم» می‌دهد!
بله، نیاز حکومت اسلامی به برگزاری «انتخابات» همانطور که می‌بینیم یک نیاز استراتژیک داخلی و خصوصاً خارجی است. و ما در همین راستا تمامی تشکیلاتی را که شرکت فعال مردم در این نوع «انتخابات» را در بوق و کرنا می‌گذارند، وابسته و دست‌نشاندة اجنبی می‌دانیم. به همچنین ما تمامی گروه‌هائی را که از «نتایج» فرضی این انتخابات، از مرحلة شمارش، تا مرحلة سرکوب‌های شهری و ... قصد بهره‌برداری سیاسی دارند نیز دست‌نشانده و اجنبی‌پرست به شمار می‌آوریم.
امروز پس از گذشت سه دهه از کودتای ننگین 22 بهمن 57، کودتائی که نظریة «دولت‌اوباش» را توسط بلندگوهای «بی‌بی‌سی» و اراذل نانخور سرمایه‌داری بر ملت ایران حاکم کرده، خط مبارزه با حکومت قرون وسطائی اسلامی کاملاً روشن و واضح شده. اگر گروه‌هائی ترجیح می‌دهند در خط استبداد و حمایت از تئوری «دولت اوباش» جا خوش کنند مسئله به خودشان مربوط می‌شود، ولی تحریم انتخابات به صورت گسترده از جانب مردم، و تعیین «اهداف روشن انتخاباتی» در روزهای آینده از مهم‌ترین گام‌هائی خواهد بود که در راه جایگزینی «تئوری دولت اوباش» با یک تئوری انسانی و دمکراتیک در جامعه به آن نیازمندیم.
...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر