انتخابات 22 خردادماه سالجاری برای حکومت اسلامی هزینة بالائی داشت، با این وجود نمی‌باید در تحلیل ابعاد آن دچار توهم و سرگشتگی شد. طی این نمایشات که برخلاف تبلیغات وسیع، بیشتر سیاسی و محفلی بود تا «مردمی»، در درجة نخست حاکمیت به دو قسمت شده. فروپاشی شاخة «خط‌امامی‌ها» و قرار گرفتن آن‌ها در طیف مخالف‌نمایان، مسلماً به نفع رژیم در تمامیت‌اش نخواهد بود؛ نوعی انشعاب است که نهایت امر طیف سیاسی حکومت اسلامی را باریک‌تر کرده، و نخستین نتیجة منفی آن فلج شدن باز هم بیشتر تشکیلات و سیستم اداری خواهد بود، که به اوج‌گیری نارضایتی‌ها منجر می‌شود. این شکاف که بیشتر می‌باید یک «فروپاشی» تلقی شود، هم جناح «ظاهراً» قدرتمند دولتی را به شدت تضعیف کرده، و هم برخلاف آنچه برخی اصلاح‌طلبان می‌پندارند، آیندة سیاسی جناح خاتمی و موسوی را به طور کلی از بین برده. البته در این میان مواضع دولت‌ها و قدرت‌های خارجی را نیز نمی‌باید فراموش کرد.
ولی نخست مسئله را در داخل کشور بررسی می‌کنیم. برخلاف تجربة دوم خرداد، و یا حوادث 18 تیرماه که در دورة هیاهوی اصلاح‌طلبی سیدمحمد خاتمی به وقوع پیوست، بحران برخاسته از 22 خردادماه سالجاری دو طیف از طبقة حاکم را صریحاً در برابر یکدیگر قرار داد. و برخلاف تجربیات گذشته، حکمیت و ریش‌سپیدی در میانة این میدان منتفی به نظر می‌رسد، چرا که جناح اصلاح‌طلب به صراحت می‌داند در صورت کنار آمدن دوباره با اصولگرایان صحنه را بکلی از دست خواهد داد؛ در صورت چنین سازشی امکان بازگشت دوباره به میدان سیاسی برای اصلاح‌طلبان دیگر وجود ندارد، مگر آنکه کاملاً از حاکمیت خارج شوند. در نتیجه، این اصل از طرف اینان پذیرفته شده که یا در همین مقطع صحنه را می‌بریم و یا به طور کلی باید کنار کشید. به همین دلیل بود که عکس‌العمل محافل اصلاح‌طلب در برابر آنچه «تقلب‌های» انتخاباتی عنوان می‌شد بسیار شدید بود.
از طرف دیگر، طی دو سال آینده تمامی جناح‌های سیاسی که قدرت را در حکومت اسلامی در چنگ خود گرفته‌اند می‌باید پای به میدان انتخابات مجلس نیز بگذارند. اگر اصلاح‌طلبان در میانة میدان فعلی حرفی برای گفتن نداشته باشند، مشکل می‌توان حضور اینان را در مجلس و در تقابل با احمدی‌نژاد متصور شد. می‌دانیم که «انتخابات» مجلس نیز به سبک و سیاق «انتخابات» ریاست جمهوری صورت می‌گیرد؛ نام‌هائی از صندوق‌ها بیرون خواهد آمد که پیشتر محافل بر آن‌ها مهر تأئید گذاشته‌اند. اگر محافل اصلاح‌طلب در بوتة آزمایش «انتخابات» ریاست جمهوری به این صراحت شکست می‌خورند، «انتخابات» مجلس دیگر جای خود دارد. پس اصلاح‌طلبان با خروج از میدان مبارزه برای به دست آوردن سکان قوة مجریه، نهایت امر قوة مقننه را نیز از دست خواهند داد. و چند اصلاح‌طلبی که هنوز در مجلس باقی مانده‌اند و یا در آینده به این مکان راه خواهند یافت، تحت تأثیر فضای حاکم بر کشور فقط یک راه در پیش می‌گیرند: سکوت و همکاری و همراهی با دولت!
چنین شکافی اگر ادامه یابد ـ و به استنباط ما ادامه خواهد یافت ـ حکومت را از حمایت محافل اصلاح‌طلب بکلی محروم می‌کند، و در میان اعضاء و شبکه‌های اصلاح‌طلبی این تمایل کاملاً طبیعی ایجاد خواهد شد که جهت حفظ موجودیت خود در صحنة سیاسی، به صورت مستقیم و یا تلویحی به تزهای مخالفان رژیم نزدیک شوند. این همان خط قرمزی است که امثال محمد خاتمی از دیرباز سعی در رعایت آن داشتند؛ با این وجود پر واضح است که روند تحولات در ویراست اخیر جز آن است که امثال خاتمی می‌جویند. امروز دولت سعی دارد با پیش کشیدن «اعترافات» تلویزیونی مهره‌های اصلاح‌طلب را به طور کلی «مضحکه» کند! البته «اعترافات تلویزیونی» خوراکی است زهرآلود که پیشتر بسیاری از همین اصلاح‌طلبان در مقام «سرآشپز» آن را برای مجاهدین خلق، فدائیان و دیگر جریانات سیاسی می‌پختند. و دیدیم که این افتضاحات را چه خوب به خورد خلق‌الله دادند. ولی در صورت تحمیل این روند بر اصلاح‌طلبان از سوی دولت احمدی‌نژاد، راه بازگشت اصلاح‌طلبی به بطن حاکمیت بکلی مسدود خواهد شد، و برای نخستین بار در تاریخچة ننگین فاشیسم اسلامی حاکمیت در تضاد با گسترة وسیعی از محافل روحانی، روحانی‌نما و «دین‌باور» قرار می‌گیرد.
در چنین آرایشی، روحانیون از یک سو ظاهراً در قدرت‌اند، و از سوی دیگر ارتباط حکومت با بدنة جامعة روحانیت شیعة اثنی‌عشری از میان رفته. خلاصه بگوئیم، از 22 خردادماه سالجاری تضادی بنیادین بر مسیر حرکت حکومت اسلامی سایه افکنده. تضادی که در آن حکومت و روحانیتی که از قدرت سیاسی کنار گذاشته شده‌اند هر کدام تعریف ویژة خود را از «اسلام» ارائه می‌دهند! در بطن این جوسازی نوین، فضائی شبیه به دوران کودتای میرپنج بر کشور حاکم خواهد شد! نتیجة گسترش این روند، حداقل به باور و تمایل برخی سیاست‌های استعماری، تکرار همان بازی سیاسی گذشته است: اسلام دولتی در تقابل با اسلام مردمی و انقلابی!
البته برخی معتقدند که این تقابل به دلیل تضاد حکومت اسلامی با تشکیلات «دین‌خو» و «دین‌جو» از قبیل مجاهدین خلق، نهضت آزادی، فرقان و ... از نخستین روزهای کودتای 22 بهمن 57 بر کشور سایه انداخته و به هیچ عنوان پدیدة نوینی نیست! با این وجود ما شکاف فعلی را تا آنجا که به سرنوشت جامعة روحانیت شیعی مربوط می‌شود، بسیار سرنوشت‌ساز تلقی می‌کنیم. اینکه در آغاز غائله 22 بهمن، جامعة روحانیون شیعی‌مسلک با تشکیلات مختلفی که خود را ملهم از تفکر «شیعی» معرفی می‌کردند برخوردهائی داشته یک مسئله است، اینکه قشر روحانی به عنوان میراث‌دار نوعی «تفکر مذهبی» امروز در صحنة سیاست کشور تبدیل به آلت‌فعل جهت پیشبرد یک نظام تبلیغاتی شود، به استنباط ما مسئله‌ای است کاملاً متفاوت. در این میدان، دیگر طرز تلقی از یک سیاست و نظریه‌پردازی مطرح نیست؛ مسئله بروز شکاف در بطن ساختار و نظامی است که به صورت تاریخی خود را میراث‌دار «تفکر شیعی» معرفی می‌کند؛ ساختار و نظامی که امروز بکلی از هم فروپاشیده.
این همان زهری است که هیاهوی «انتخابات» 22 خرداد سالجاری در کام حکومت اسلامی ریخت و بر اساس آن روحانیت شیعه به طور کلی رهبری جریانات سیاسی کشور را، چه در بطن دولت و چه در عمق تحرکات مخالفان از دست داد. روحانیت امروز جسد متعفنی است که یا می‌باید در درگاه یک دولت «متقلب» و «ضدمردمی» پناه گیرد، و یا پای به بحث‌ها و مجالست‌ها و فضائی بگذارد که در بطن آن موضع «الهی‌اش» به طور کلی به زیر سئوال رفته! فضائی که مخالفان حکومت اسلامی در حال شکل دادن به آن هستند.
پرواضح است که چنین روحانیتی دیگر نمی‌تواند همچون دورة پهلوی‌ها باز هم در پس پردة حمایت‌های بین‌المللی پناه گیرد و از گزند حوادث نیز ایمن بماند. و اینجاست که مسئلة سیاست خارجی، تا آنجا که به سرنوشت قشر روحانی در کشور ایران مربوط می‌شود حائز اهمیت خواهد بود. این روحانیت که پس از خیمه‌شب‌بازی‌های 22 خرداد دیگر در دولت قدرتی ندارد، اگر در میان مردم نیز جایگاه خود را بکلی از دست بدهد، دیگر از حیض‌انتفاع ساقط خواهد شد؛ قدرت‌های بین‌المللی نیز آن را رها خواهند کرد. و به همین دلیل است که هنوز برخی سیاست‌های غربی سعی تمام دارند تا از طریق نظام‌های «خبرسازی» خود روحانیت شیعه را به طرق مختلف بار دیگر به عنوان مهره‌ای سرنوشت‌ساز به بحث‌های سیاسی و اجتماعی معاصر کشور وارد کنند؛ هدف این سیستم‌های رسانه‌ای در واقع بهره‌برداری از آخرین نفس‌های قشری است که دیگر می‌رود تا صحنة سیاست کشور را برای همیشه ترک گوید.
می‌دانیم که باراک اوباما، ریاست جمهور ایالات متحد بزودی به مسکو خواهد رفت. در بسیاری از خبرگزاری‌ها هدف نهائی از این دیدار «فیصله دادن» به مسئلة ایران عنوان شده! با این وجود به استنباط ما قسمت مهمی از مسائل ایران پیش از این‌ها حل شده است، و دولت ایالات متحد، پس از مذاکرات خود در مسکو چند مسئلة مورد اختلاف در بارة ایران را که تبدیل به گره‌ای کور در روابط جهانی شده، از میان برخواهد داشت. در رأس این مسائل می‌باید از عقب‌نشینی کامل واشنگتن در مورد تجهیز حکومت جمکران به بمب اتم و تبدیل آن به عامل تهدید مسکو سخن به میان آورد. می‌دانیم که البرادعی، در مقام یکی از مهم‌ترین مهره‌های غرب طی ریاست خود بر «آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای» از جمله کسانی بود که نمایندة محافل جنگ‌طلب به شمار می‌رفتند، و از مشوقان اصلی اتمی شدن جمکران! دیروز با برکناری وی از این مقام پروژة تسلیح حکومت اسلامی به بمب‌اتم نیز عملاً مختومه شده.
در مرحلة بعدی، موضوع مذاکرات در مورد ایران مسلماً به بررسی مشکلاتی معطوف خواهد شد که «انتخابات» اخیر در حکومت اسلامی برای دولت آمریکا ایجاد کرده. می‌دانیم که حامی اصلی حکومت اسلامی واشنگتن است، و رخدادهائی از قبیل این به اصطلاح «انتخابات» که حکومت اسلامی را متزلزل کند، مستقیماً به معنای تزلزل در مواضع ایالات متحد تلقی خواهد شد. آمریکا اینک دو راه در برابر خود دارد. یا از حکومت اسلامی به شیوه‌ای که به قدرت رسیده، یعنی در ساختار «خامنه‌ای ـ احمدی‌نژاد» حمایت می‌کند، و یا عملاً دست این حکومت را از قدرت در ایران کوتاه خواهد کرد. با این وجود، اگر واشنگتن همچون سه دهة گذشته از حکومت اسلامی حمایت کند، این حمایت در شرایط فعلی دیگر نمی‌تواند به صورت «زیرجلکی» انجام پذیرد.
مذاکرات مستقیم، همکاری‌های تجاری، اقتصادی و حتی «فرهنگی» ـ اگر حکومت اسلامی بتواند پدیده‌ای به نام فرهنگ را اصولاً تعریف کند ـ در روند ارتباطات نزدیک واشنگتن و تهران می‌باید گنجانده شود. این بر عهدة واشنگتن خواهد بود که چنین روابط «حسنه‌ای» را با موجوداتی از قبیل احمدی‌نژاد و خامنه‌ای در سطح جهانی «توجیه» نماید. به همین دلیل است که کشورهای اتحادیة اروپا با فراخواندن همزمان سفرای حکومت اسلامی به وزارت امورخارجه به اصطلاح «اعتراض» خود را از دستگیری و محاکمات فرضی کارمندان سفارت انگلیس در تهران «اعلام» کرده‌اند.
ولی پرواضح است که این ژست سیاسی بیشتر به معنای اعلام حمایت از «انزوای» سیاسی ایران، یعنی تحکیم پروژة «خامنه‌ای ـ احمدی‌نژاد» می‌باید تلقی شود. دولت‌های اتحادیه رسماً مواضع مسکو را مورد تهدید قرار داده‌اند، و با این عمل به واشنگتن نشان می‌دهند که در صورت پای گذاشتن در پروژة قدیمی «حمایت زیرجلکی» از حکومت اسلامی، اتحادیة اروپا در کنار واشنگتن باقی خواهد ماند! البته «تهدیدات» توخالی خطیب نماز جمعة امروز تهران را نیز نمی‌باید فراموش کرد. ایشان در سخنرانی خود اعلام داشته‌اند که کارمندان ایرانی سفارت انگلیس حتماً محاکمه خواهند شد! این نیز به همراه فراخواندن سفرای ایران در کشورهای اروپائی ندائی است در مسیر تحکیم روابط زیرجلکی با آمریکا.
با وجود تمامی شواهدی که در این مسیر می‌بینیم، به استنباط ما بحران اقتصادی و مالی‌ای که جهان را فراگرفته، بحرانی که فقط نمائی است از تقسیم دوبارة کارت‌های کلیدی و استراتژیک، به دولت فعلی در ایالات متحد اجازه نمی‌دهد که پای در مسیر امثال ریگان و بوش و کلینتن بگذارد. اوباما هم در داخل تحت فشار است، و هم در سطح بین‌المللی ناگزیر از نوعی «اتحاد» با روسیه. حزب دمکرات که معمولاً تکیه بر دیپلماسی اروپائی داشت، امروز در مواضع سنتی خود در برابر اروپای «متحد» بالاجبار تجدیدنظر خواهد کرد. و در صورت تجدیدنظر ایالات متحد در مواضع سنتی حزب دمکرات، می‌باید شاهد بروز تحولات سیاسی عمیق‌تری در کشور ایران باشیم.
...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر