امروز طی اولین جلسة رسمی مجلس شورای اسلامی در دورة هشتم، علی لاریجانی با اکثریتی چشمگیر بر حداد عادل پیروز شد، و ریاست مجلس هشتم را از آن خود کرد! این رزمایش تماماً سیاسی، نشانة تغییرات بسیار عمیقی در ساختار حکومت اسلامی در چند ماه آینده خواهد بود. شکست نابهنگام حداد عادل، که در صدر «اصولگرائی» حکومت اسلامی برای خود جایگاهی تأمین کرده بود به این معناست که احمدینژاد، حتی اگر باز هم به مقام ریاست جمهوری کشور دست یابد، تحت تأثیر محافل دیگری میباید حکومت کند؛ و این گزینه نیز از هم اکنون مورد نظر قرار میگیرد که با «اکثریت» چشمگیری که لاریجانی به دست آورده، عملاً انتخاب دوبارة احمدینژاد در انتخابات سال آینده دور از انتظار خواهد بود. مأموریت «مهرورزی» همانطور که شواهد نشان میدهد رو به پایان است، و تحلیلی بر آنچه طی دوران احمدینژاد بر کشور گذشت، هر چند در این مقطع میتواند «زودرس» تلقی شود، شاید لازم آید؛ ارائة سرفصلهائی از تحولات این دوره میتواند از اهمیت برخوردار باشد. در ادامه، کلامی نیز در بررسی تحولات سیاسی منطقه خواهیم داشت.
محمود احمدینژاد، که اینک به صراحت به پایان دورة قدرتنمائی خود نزدیک میشود، در اوج تحولاتی پای به سیاست کشور گذاشت که جایگزینی «اصلاحطلبی» در ساختار حکومت اسلامی، و در چارچوب سیاستهای سنتی استعماری در ایران، عملاً به معنای «کودتای» نظامی بود. شاهد بودیم که، مخالفان «خانگی» ـ همان اصلاحطلبان و طرفداران سیاستهای سنتی و ملائی ـ از نخستین روزها، احمدینژاد را به اعمال حکومت نظامی بر کشور متهم کردند. این اتهام هر چند بارها و بارها از سوی شخص وی مردود دانسته شد، حمایت محافل «نظامی ـ امنیتی» از روند مسائل کشور طی دوران حکومت او از طرف مخالفان «خانگی» مرتب زیر زرهبین قرار گرفت، و بر این شبهه بیش از پیش دامن زده شد که، اعمال یک سیاست «نظامی» و به صورت کلی پیشبرد نوعی «نظامیگری» از خطوط اصلی و اساسی سیاست احمدینژاد است! البته در این مقطع میباید گفت که چنین تحلیلی از پایه و اساس پوچ بود؛ حکومت اسلامی در هر حال یک مجموعة سرکوبگر «نظامی ـ امنیتی» است، و جدا کردن این سیاستباز از آن یک، در بطن این حکومت، و قرار دادن آنها در خاستگاههای متفاوت، خود نوعی بازی با افکار عمومی است. نمایاندن خاتمی در مقام یک «دمکرات» و احمدینژاد در موضع یک «دیکتاتور نظامی» همانقدر مسخره و پوچ است که امروز برخی سعی دارند با بزک کردن چهرة علی لاریجانی، از هم اکنون، وی را تبدیل به نوعی «حضرت» ریاست جمهور منتخب و بسیار آگاه و آزادیخواه کنند!
آنچه در سه سال گذشته از نظر سیاسی در کشور ایران رخداد، حائز اهمیت فراوان است. نخست اینکه ساختار «امنیتی» حکومت اسلامی با پروژة «اوباشگیری» عملاً علنی شد! در مطالب پیشین در مورد بساط «اوباشگیری» توضیحاتی دادهایم، ولی نمیباید فراموش کرد که این «اوباش» همانطور که بارها گفتهایم، خود پایه و اساس حکومت اسلامیاند. دستگیری گروههائی شناخته شده از این اوباش و روانه کردن آنان به سلولهای زندان و گاه به پای چوبةدار سرآغاز تحولی بسیار سرنوشتساز در روند مسائل اجتماعی، اقتصادی و مالی در کشور ایران خواهد بود. همانطور که میتوان حدس زد، حکومت اسلامی در چارچوب سنتی خود بدون حمایت و کارورزیهای این اوباش نمیتواند حتی یک روز در قدرت بماند. «اوباش» حامی این حکومت امروز عملاً تبدیل به اوباش «یونیفورمپوش» شدهاند، و در قوالب «بسیج»، «نیروهای انتظامی»، «اعضای وزارت اطلاعات»، و ... بالاجبار، هر چند به صورتی ظاهری، تحت نظارت قانون و مقررات قرار دارند. و این خود تحولی است در روند مسائل اجتماعی و سیاسی ایران.
یکی از سیاستهائی که استعمار غرب پس از کودتای ننگین 22 بهمن بر جامعة ایران حاکم کرد، فراقانونی نمودن اعمال «اوباش» وابسته به استعمار در سطح جامعه بود. نمیباید از اهمیت این «اوباش» غافل باشیم؛ بارها طی دوران حکومت روحالله خمینی، این پیرمرد سفیه که حکومت کردن را با روضهخوانی اشتباه گرفته بود، در مقاطعی از این «اوباش» به قول خودش، «تودهنی» بسیار محکمی دریافت کرد، و مهمترین آن در هنگام ارائة طرح «8 مادهای» حضرت امام بود، که نهایت امر با «غلط کردم» علنی ایشان به پایان رسید! در همینجا میباید عنوان کنیم که این «اوباش» کار زیادی با حضرات آیات عظام و یا حکومت ندارند، اینان همچون نمونههای «اوباش» در آمریکای لاتین و آفریقای سیاه گوش به فرمان مستقیم محافل سرمایهسالاری غرباند. به صورت مستقیم از ایادی غرب در ایران دستور میگیرند و با حمایت تشکیلات نظامی و امنیتی، فضای مطلوب سرمایهسالاریها را بر جوامع استعمارزدة جهان سوم تحمیل میکنند!
در واقع یکی از نکاتی که مخالفان «خانگی» دولت احمدینژاد را بسیار «نگران» کرده بود، و از آن تحت عنوان «نظامیگری» داستان و حکایت سر هم میکردند، همین حذف «اوباش» از روند مسائل جاری اجتماعی بود؛ نگرانی این «دلسوزان» به حال ملت و کشور و «حقوقبشر» در این خلاصه میشد که پایههای اساسی حکومت «دینمبین» از سایهها بیرون افتد و نقش اوباش در تنظیم روابط سیاسی در جامعه علنی شود. و دیدیم که عملاً همین هم شد.
در گامهای بعدی دولت احمدینژاد، شاهد عقبنشینی سریعتر محافل استعماری در ساختار آنچه «حکومت» اسلامی عنوان میشد، بودیم. عقبنشستن بسیاری از «محافل» در این دولت و اخراج فلهای بسیاری از «مدیران» از مناصب اشغالی، که اینبار نیز از طرف مخالفان احمدینژاد در مقام «حذف مدیران با تجربه» در بوق و کرنا گذاشته شد، نشان داد که پس از فروپاشی «اوباش»، به عنوان محافل اصلی حامیان استعمار در ساختار حکومت اسلامی، اینبار نوبت به دانههای درشتتر رسیده بود؛ وزراء، بسیاری از مدیران وزارتخانهها، جمع کثیری از مقامات نظامی حکومت اسلامی، همگی در عمل نانخورهای مستقیم اوباش استعمار بودند و میبایست جایگزین میشدند! در این میان حتی گروهی از سران پاسداران در دو حادثة هوائی قتلعام شدند! کنار گذاشتن اینان از مناصب اشغالی همانطور که دیدیم از طرف «مخالفان خانگی» با تندی فراوان روبرو شد، ولی در اینجا اگر توجیهات به صورت علنی ارائه شد، و مانند نمونة اوباش در پس پرده باقی نماند، دلائل دقیقاً همان بود که در مورد اوباش مطرح کردیم. کادرهای وابسته به سرمایهداریها غربی، که طی سه دهه تمامی ثروتهای ملی را به تاراج غربیها داده بودند، یکی پس از دیگری از مناصب خود حذف میشدند.
امروز شاهدیم که دولت عملاً فاقد کادر مدیریت در وزارتخانهها است. و حتی مسئولان وزارتخانهها معمولاً تحت عنوان «سرپرست» به کار گمارده شدهاند! ولی در این میان، آنچه مخالفان احمدینژاد در بوق و کرنا میگذارند، باز هم یک بازی احمقانة سیاسی بیش نیست؛ به زعم اینان، مشکلات اقتصادی و مالی در کشور ایران به دلیل برکناری همین «اوباش» از جایگاههای اشغالی در وزارتخانهها بر جامعه حاکم شده! در حالیکه این بحران به هیچ عنوان ارتباطی با برکناری این «مفتخورهای» وابسته و انگلصفت ندارد. بحران اقتصادی در جامعة ایران امروز بازتاب گذار کشور از مرحلة اقتصاد استعماری به نوعی اقتصاد پویا و منطقهای است؛ و دلیل برخوردهای شدید آمریکا و انگلستان با سیاستهای اعمال شده در کشور فقط همین اصل کلی است. البته تزریق بیرویة ارز حاصله از چپاول منابع نفتی در اقتصاد بیمار و رنجور کشور نیز در این میان نقش مهمی دارد.
در چند روز گذشته شاهد بودیم که سیاستهای احمدینژاد که بیشتر به عمل «رفتگری» در ساختار مفتضح حکومت اسلامی میماند، به تدریج به مناصب «امنیتی» نیز کشیده شده! افشاگریهائی که در سایتهای وابسته به حکومت ـ به طور مثال سایت عبدالله شهبازی ـ در مورد مقامات امنیتی و موضعگیریهای اینان صورت میگیرد، بدون حمایت قدرتهای تعیین کنندة منطقهای نمیتوانست ادامه یابد. این «افشاگریها» همچنان ادامه دارد و مقامات بالای «امنیتی» حکومت اسلامی را که مسلماً از وابستگان به سازمان سیا هستند، در معرض حملات شدید قرار داده. انفجار حسینیهای در شهر شیراز نقطة اوج بیآبروئی عمال حکومت اسلامی شد. همانطور که دیدیم، این انفجار یک «صحنهسازی» از جانب سازمان اطلاعات حکومت اسلامی جهت «سیاستگذاری» در کشور بود. و در «افشاگریها»، عمال این سازمان مخوف و ضدایرانی که ریشههایش را میباید در ساواک پهلویها جستجو کرد، تلویحاً متهمان ردیف اول فاجعه معرفی میشوند. طی چند روز آینده افرادی از قماش حسینیان، درینجفآبادی، پورمحمدی، و بسیاری مهرههای دیگر که حتی اسامیشان در روزینامههای حکومتی قید نخواهد شد، به عنوان مقصرین اصلی این صحنهسازی در پیشگاه حکومت اسلامی به صور مختلف «قربانی» خواهند شد.
مطلب دیگری که از نقطهنظر سیاست داخلی بسیار با اهمیت است، و طی دوران وانفسای دولت احمدینژاد به آن دست یافتیم، روشن شدن مسئلة «هستهای» ایران در چارچوب منطقهای و جهانی بود. ایران در این چارچوب در ساختار هستهای روسیه جای گرفت و تمامی تلاشهای غرب جهت نفوذ به درون سیاستهای هستهای ایران عملاً با شکست قاطع مواجه شد. این مسئله در سالهای آینده نقش بسیار تعیین کنندهای در سیاست کشور بازی خواهد کرد. نقشی که به معنای پایان یافتن ترکتازیهای محافل مالی و اقتصادی غرب در کشور ایران خواهد بود.
ولی نکاتی که به صورت کلی در برخورد با سیاستهای احمدینژاد عنوان کردیم، مسلماً نتیجة برنامهریزیهای شخص وی و یا «گروه» وابسته به او نیست! این مطلب را به صراحت عنوان کنیم که احمدینژاد شخصاً با امثال پورمحمدی و درینجفآبادی تفاوتی ندارد. در دورة دولت احمدینژاد جایگزینی سیاستهای غرب در ایران با سیاستهای برخاسته از قدرتهای منطقهای به صورتی کاملاً اتفاقی بر این ساختار پوسیده و استعماری تحمیل شد، هر کس دیگری که در این مقطع مشخص، در رأس دولت اسلامی قرار میگرفت میبایست خواه ناخواه همین راه را طی کند. البته در چنین مقطعی سیاستهای منطقهای مهرههای شناخته شدة غرب چون رفسنجانی و یا خاتمی را به قدرت نمیرساندند، ولی امثال احمدینژاد در هیئت حاکمة استعماری اسلامی نایاب نیست!
حال نگاهی داشته باشیم به سیاستهای کلان منطقهای. «بحران» دستساز لبنان که غرب سعی داشت از طریق آن حاکمیت خود را بر بنادر دریای مدیترانه «ابدیت» بخشد، عملاً به نقطة پایانی خود نزدیک میشود، و جناحهای وابسته به غرب در عمل از حاکمیت عقب رانده شدهاند. در شرق ایران، بر خلاف تمایلات چندملیتیهای غربی، مذاکرات احداث خط لولة گاز از ایران به پاکستان و هند عملاً در جریان است. در مطالبی بسیار مفصل و تحلیلی اهمیت این خط لوله را پیشتر توضیح دادهایم؛ امروز حتی چین، که پیوسته در سیاستهای مرزی روسیه نقش حامی نقطهنظرهای غرب را بر عهده میگیرد، خواستار پیوستن به این خط لولة گاز شده! از طرف دیگر، علیرغم تلاشهای پاکستان که از ابتدای انتخاب احمدینژاد تمامی سعی خود را به خرج داد تا با حفظ مواضع غرب، «بحران» پاکستان و اسلام را در منطقه در اوج خود نگاه دارد، شاهد آرامش نسبی سیاسی در این کشور هستیم؛ و با سفر چند روز پیش رئیس جمهور هند به منطقة «مسلمان» نشین کشمیر، که طی سالهای دراز موضوع «اختلافات» دهلینو و اسلامآباد به شمار میرفت، مشاهده میکنیم که برداشت ما از استقرار صلح در منطقه، به دلیل گذشتن این خط لوله کاملاً درست بوده. ارتباطات اقتصادی و مالی، علیرغم تمایل غرب بر این منطقه حاکم میشود، و ارمغان آن جز صلح برای ملتها نخواهد بود.
در همین راستا، طی سه سال گذشته، شاهد تلاش آمریکا برای داغ نگاه داشتن تنور اسلام در مناطق اشغالی عراق، افغانستان و ترکیه بودیم. این تلاشها امروز کاملاً علنی شده، و به صراحت میتوان گفت که حداقل در ترکیه و عراق با شکست کامل روبرو خواهد شد. آمریکا هنوز تکلیف خود را در برخورد با پدیدة اشغال «عراق» نمیداند، و این مسئله عملاً تبدیل به گزینهای در سیاست داخلی و انتخابات آیندة ایالات متحد شده! در واقع یکی از دلائلی که غرب مجبور شد دست از دامان نوکران و نانخورهای سنتی خود در ایران بردارد، ضعفی بود که سیاست ایالات متحد به دلیل افتضاح اشغال عراق و افغانستان در منطقه به آن دچار شده بود. آمریکا امروز در موضعی کاملاً تدافعی قرار گرفته و احداث دیوار میان کشورهای عربستان و عراق، به صراحت نشان میدهد که آمریکا استقرار درازمدت در سرزمین عراق را شاید از گزینههای خود به طور کلی حذف کرده.
ولی با این وجود بازگشت یکی از مهرههای شناخته شدة انگلستان، علی لاریجانی را به قدرت سیاسی در مجلس ملایان چگونه میتوان توجیه کرد؟ آیا لاریجانی در مقام یک پادوی سیاستهای غربی بار دیگر نقشآفرینی خواهد کرد، و یا اینکه دستیابی وی به ریاست مجلس شوربای امام زمان فقط یک مقام «صوری» است و از اهمیت زیادی برخوردار نخواهد بود؟ مسلماً همانطور که در بالا گفتیم به قدرت رسیدن فردی چون لاریجانی را در مجلس شوربا میباید به معنای پایان کار احمدینژاد تلقی کنیم، ولی بر خلاف «تحلیلهای» محافل نانخور غربی، پایان کار احمدینژاد به معنای قدرتیابی لاریجانی نخواهد بود. امروز احمدینژاد به تمامی اهدافی که سیاستهای منطقهای در سایة «دولتمداری» او طراحی کرده بودند دست یافته، و از این پس میباید به دوران پس از احمدینژاد فکر کرد. مسلماً در شرایطی که ستونهای حامی سیاستهای استعماری در ایران در حال فروپاشی است احتمال اینکه یکی از مهمترین پادوهای استعمار غرب، علی لاریجانی، به قدرت دست یابد بسیار ضعیف است. به یاد داریم که لاریجانی، در مقام «وزیر امورخارجة انتصابی مقام معظم رهبری»، جهت حفظ بحران تهاجم نظامی «فرضی» آمریکا، تمامی سعی خود را به کار بست. اگر امروز سخن از پایان کار احمدینژاد به میان میآوریم، پایان کار لاریجانی، از مدتها پیش آغاز شده.
...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر