بالاخره نتیجة همه‌پرسی بریتانیای
«کبیر» توسط خبرگزاری‌ها مخابره شد و بر اساس آن گویا «مردم» تصمیم گرفتند از
اتحادیة اروپا خارج شوند! تحلیل‌ها
پیرامون نتایج این همه‌پرسی فراوان است.
راستگرایان افراطی، حسرت‌زدگان «عظمت‌های»
فرضی گذشته، چپ‌نمایانی که پیوسته برای
توپ‌وتفنگ فاشیست‌ها باروت و زرنیخ فراهم آورده‌اند، هم در
درون انگلستان و هم خارج از کشور برای «خروج» بریتانیا به جشن و پایکوبی مشغول‌اند!
در این میانه، گروه‌های «مسئول» و در رأس‌شان بسیاری دولتمردان اتحادیه، برای
این «خروج» عزا گرفته‌اند! طرفداران
«خروج»، مشکلات مهاجرت را مطرح می‌کنند، از «دولت فراملت» در اروپا انتقاد می‌کنند، قدرت اقتصادی فزایندة آلمان فدرال را مقصر اصلی
می‌دانند، و عزاداران نیز فریاد فروپاشی اتحادیة اروپا و
سیستم بانکی به آسمان برده، در سفرة خود
نان آه و حسرت در آبگوشت غم تیلیت می‌کنند.
خلاصه بگوئیم، بساط تحلیل‌های
خاله‌زنکی و عمه‌جانی و دائی‌جانی و «مردمی» بسیار گرم و داغ است، رسانه‌ها نیز تا آنجا که بتوانند به آن «دامن»
می‌زنند. ولی احدی نمی‌گوید، در قفای چنین چرخش پراهمیتی که نهایت امر
سرنوشت ده‌ها کشور جهان را در ابعاد مالی،
نظامی و سیاسی رقم خواهد زد، و
تکلیف صدها میلیارد دلار سرمایه‌گزاری سالانه را در سطوح مختلف جهانی تعیین می‌کند،
می‌باید به دنبال تغییری «کلان ـ استراتژیک» در
خیمة آتلانتیسم گشت.
سربسته بگوئیم، بر خلاف ادعای جریانات سیاسی و تشکل‌های «از ما
بهتران»، مهم‌ترین بازتاب «خروج» بریتانیا از اتحادیة
اروپا، به هیچ عنوان مالی و بانکی نیست! در
واقع، مسائل مالی و اقتصادی مشکلات آتی
را رقم نخواهد زد، چرا که بین بانک‌ها و بنیادهای موجود اتحادیة
اروپا و انگلستان روابط به صور مختلف محفوظ می‌ماند، و از هم‌اکنون سخن از به راه انداختن روابط
مالی بین انگلستان و اتحادیه با الهام از توافقات پیشین این اتحادیه با کشور سوئیس
به میان آمده. بله، اقتصاد صرفاً زمانی به پای میدان می‌گذارد
که، در پاسخ به معضلات نظامی، امنیتی و استراتژیک این «خروج» کشورهای اتحادیه
پای به بحران «نظامی ـ امنیتی» بگذارند. در همین رابطه نیز در مطلب امروز تلاش خواهیم
داشت تا حد امکان به بررسی این ابعاد بپردازیم.
در این راستا، ابتدا نگرشی کلی از «تحولات» اتحادیه اروپا
ارائه می‌کنیم و سپس می‌پردازیم به تبعات تغییرات این استراتژی در اروپا، منطقه خاورمیانه، و خصوصاً در ایران. پس نخست برویم به سراغ «دگردیسی‌های» تاریخی
اتحادیة اروپا.
در فردای جنگ دوم جهانی، طرح مارشال و نظریة اتحادیه، تقریباً همزمان، جهت حفظ دستاوردهای ارتش آمریکا، و ویترین‌سازی ایالات‌متحد در مصاف با اتحادشوروی
پای به میدان گذارد. در همین رابطه بالاجبار می‌باید قبول کرد که
نظریة اتحادیة اروپا ریشه در استراتژی‌های کلان واشنگتن داشت؛ هرگز بازتابی
از صلح‌دوستی و همکاری بین ملل اروپائی نبود. این آمریکا بود که پس از جنگ جهت جلوگیری از
رشد و توسعة بلشویم روس در اروپای مرکزی نیازمند اهرم‌های کارساز مالی، اقتصادی و امنیتی شد، و نظریة اتحادیة اروپا یکی از همین اهرم‌ها به
شمار می‌رفت. از قضای روزگار، از منظر تاریخی نیز اگر نیک بنگریم نقش مسائل
نظامی و امنیتی در سرنوشت اتحادیة اروپا را می‌بینیم. چرا که
پایه‌های این اتحادیه در سال 1954 مستقر شد، و فقط
به دلیل عدم پذیرش توافقات نظامی بروکسل در سال 1948 از سوی فرانسه ـ تسلیح دوبارة ارتش آلمان ـ بود که ایدة اتحادیه جان گرفت. در همین راستا، و در
چارچوب توافقات سال 1954 که به بنیانگزاری «اتحادیه اروپا» انجامید، فرانسه تسلیح
مجدد ارتش آلمان را نیز پذیرفت.
از این مرحله به بعد، همانطور که شاهد بودیم «اتحادیه» همگام با
گسترش منافع جهانی ایالات‌متحد بال‌وپر می‌گرفت،
و نهایت امر انگلستان نیز در سال 1973،
با اصرار و ابرام فراوان، علیرغم مخالفت برخی دول به این اتحادیه پیوست.
فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991، و پایان یافتن ویراست کلاسیک «جنگ‌سرد»، اتحادیه
اروپا را در ظاهر امر به یک قدرت تعیین‌کنندة جهانی تبدیل کرد، ولی واقعیت جز این بود. در واقع،
فروپاشی بلشویسم روس، نقش واقعی اتحادیة اروپا را در مقام ارابة جنگی
ایالات‌متحد بیش از پیش علنی کرد. و
گسترش اعضای اتحادیه در شرق اروپا کار را به جاهای باریک کشاند. نه تنها جماهیر پساشوروی ارمنستان، آذربایجان و گرجستان، که
ترکیه و ترکمنستان و قزاقستان نیز در مدارک بروکسل قسمتی از «اتحادیه» معرفی می‌شدند،
هر چند در این تبلیغات از عضویت مهم‌ترین
کشور اروپا یعنی روسیه سخنی به میان نمی‌آمد!
به عبارت بهتر، اتحادیة اروپا با
این اقدامات، در مقام سیاهی‌لشکر آمریکا
به فدراسیون روسیه اعلان جنگ داده بود. و با ورود واحد پولی «یورو»، این جنگ
ابعاد مالی نیز گرفت، چرا که «یورو» فقط
جهت تأمین زمینة مالی لازم برای جلوگیری از رشد نفوذ ارزهای «رقیب» ـ روبل روسیه و یوآن چین ـ پایه‌گزاری شد.
بی‌دلیل نیست که پس از بازگشت قدرت‌مندانة
فدراسیون روسیه به دیپلماسی‌های بین‌المللی است که یک‌شبه «گرفتاری‌های» اتحادیة
اروپا نیز در رسانه‌ها یکی پس از دیگری علنی می‌شود! کاشف به
عمل می‌آید که جهت کشاندن یونان و ایتالیا به واحد پول یورو در حساب‌های دولتی
دستکاری شده؛ نظام بانکی پرتغال و
اسپانیا فاقد پتانسیل اقتصادی مناسب جهت پیوستن به یورو بوده؛ بلژیک
از ساختار سیاسی لازم جهت عضویت در یورو برخوردار نبوده، و اینکه
اطریش اصولاً ساختار سیاسی لازم جهت پیوستن به اتحادیه را نداشته! خلاصه،
این فهرست سر دراز پیدا می‌کند، و اینهمه به این دلیل که هدف اصلی از گسترش
اتحادیه و واحد پولی یورو که به بن‌بست کشاندن مالی و اقتصادی روسیه بود، به دلیل عکس‌العمل به موقع مسکو دور از دسترس
قرار گرفته بود، و دیگر دلیلی نداشت که برای این طرح شکست‌خورده
خرج و مخارج هم متحمل شوند.
طی یک‌سال گذشته، دیدیم که سروصدای خروج از اتحادیه از حلقه‌های
ضعیف‌تر آن یعنی یونان، پرتغال و ... تحت
عنوان بحران بانکی آغاز شد. ولی کشورهای
قدرتمندتر اتحادیه، خصوصاً آلمان و فرانسه
که مهم‌ترین سنگ زیربنای اروپا به شمار می‌آیند،
تلاش کردند تا از فروپاشی حلقه‌های ضعیف جلوگیری به عمل آید. و نهایت امر با حمایت سیاسی و امنیتی روسیه از
دولت‌های یونان و پرتغال، و موضع‌گیری
مستقیم بانک آمریکائی «گلدمن ساکس» در قبال کشورهای ایتالیا و اسپانیا، بحران
امنیتی‌ای که تحت عنوان فروپاشی سیستم بانکی به راه افتاده بود فروکش کرد. اتحادیه،
پس از این بحران که تا حد زیادی بر پایة هیاهو و غوغا برنامه‌ریزی شد، با هر دردسری که بود کارش را از سر گرفت!
ولی همانطور که قابل پیش‌بینی بود، با دخالت‌های مقطعی یک بانک جهانی و یا یک
سیاست بین‌المللی نمی‌توان یک استراتژی غیرقابل اجتناب را تا ابد به عقب
کشاند؛ و اینبار شخص دیوید کامرون، نخست‌وزیر فرصت‌طلب انگلستان بود که پای پیش
گذاشت و برنامة آتلانتیسم ـ برکسیت ـ را تحت عنوان مراجعه به آراءعمومی به میانة
میدان انداخت. اگر می‌گوئیم فرصت‌طلب بی‌دلیل
نیست. کامرون از آغاز کار برای فروپاشاندن
اتحادیه پای به خیابان معروف داوینگ‌استریت گذارده بود، و زمانیکه متوجه شد امکان «باخت ـ برد» وجود
دارد، کاری کرد که در هر صورت حزب محافظه‌کار
در قدرت باقی بماند. جالب اینکه، حزب کارگر عین اصلاح‌طلب‌های وطنی آلو در دهان
به تماشای تراژدی ماکیاولیک «دیوید کامرون» نشسته بود. بله،
باید اذعان کنیم که شکسپیر هم نمی‌توانست برای قهرمانان فرصت‌طلب تراژدی‌های‌اش
چنین «آیندة» سیاسی مطمئنی تأمین کند.
با نیم‌نگاهی به جریاناتی که در پی
آمد، در «خروجی» این به اصطلاح «مراجعه به
آراءعمومی» شاهد یک رشته واقعیات سیاسی هستیم: حزب
محافظه‌کار همچنان در قدرت باقی مانده؛
حزب کارگر از هم متلاشی شده؛
کامرون در هر دو اردوگاه ـ مخالف و
موافق ـ قهرمان بی‌بدیل دمکراسی به شمار
می‌آید؛ و نهایت امر فروپاشی بریتانیای کبیر که چندی پیش
تحت نظارت همین کامرون می‌بایست با اعلام استقلال اسکاتلند و ایرلندشمالی به
واقعیت می‌انجامید، پس از «برکسیت» و خشم
اسکاتلندی‌ها و ایرلندی‌ها، دیگر آنقدرها
دور از دسترس نیست. خلاصه بگوئیم،
آتلانتیسم که در راه حفظ منافع مالی و اقتصادی‌اش از فروپاشاندن کشور
بریتانیا و تکه‌تکه‌کردن آن ابائی ندارد، پیروز نهائی این میدان است.
مسلماً در ابعاد اقتصادی و مالی بازتاب
«برکسیت» بسیار گسترده خواهد بود، و نمی‌توان در مورد آن دست به گمانه‌زنی
برداشت، ولی در مرحلة استراتژیک تا حدودی
عکس‌العمل‌ها قابل پیش‌بینی است. چرا
که، در مرحلة نخست،
دولت‌های اتحادیه منطقاً دچار سردرگمی
خواهند شد؛ خروج پرسروصدای انگلستان، آب به آسیاب محافل ملی‌گرا، فاشیست‌ها،
چپ‌های تندرو و خلاصه تمامی گروه‌هائی روانه می‌کند که نقش اصلی‌شان در
بحران‌سازی‌های اجتماعی خلاصه می‌شود. این گروه‌ها در افکارعمومی خود را بیش از آنچه واقعیت
دارد «قدرتمند» خواهند دید! و رهبران‌شان به طرفداران خوش‌خیال و خنگی که در
اطراف خود گرد آورده‌اند چنین تفهیم می کنند که،
«مردم خواستند؛ مردم توانستند!» پس می‌باید، «ما هم از اتحادیه خارج شویم!»
ولی آنچه رهبران این گروه‌ها نمی‌گویند
و هیچ وقت هم نخواهند گفت، این است که،
خروج از اتحادیه جهت انجام چه برنامه‌ای می‌باید صورت گیرد؟ چرا که خروج انگلستان بر پایة برنامة ایالات‌متحد
بوده، و نهایت امر بدون حمایت آمریکا برکسیتی هم در
کار نمی‌آمد. و اگر واشنگتن از برکسیت حمایت کرد، مسلماً
برای این نبوده که اروپا را «مردم» و نمایندگان این به اصطلاح «مردم» اداره
کنند؛ برکسیت اهداف دیگری داشت و در قفای آن این
استراتژی‌های کلان است که در کار خواهد آمد.
در نتیجه، گروه‌های پوپولیست و چپ‌نمایان و غوغاسالاران
فقط چند صباحی خواهند توانست نان‌شان را در تنور برکسیت برشته کنند، و طی این مدت دولت‌های اروپا، خصوصاً آلمان و فرانسه می‌باید راهی جهت خروج
از بحرانی که در پیش است بیابند. به
عبارت دیگر، اگر برکسیت برای آمریکا یک
فرصت طلائی فراهم آورد ـ تبدیل انگلستان
به مرکز پولشوئی آتلانتیسم، چندپاره کردن
بریتانیا و استقرار نظامیان آمریکائی در اسکاتلند، ایرلند و جبل‌الطارق، و ... ـ
دیدار دونالد ترامپ، نامزد ریاست‌جمهوری اینکشور از اسکاتلند، آنهم در روز رفراندوم، به صراحت تمایلات واقعی هیئت‌حاکمة ایالات‌متحد
را نشان داد. ولی خروج انگلستان از
اتحادیة اروپا و تبعات استراتژیک آن می‌تواند نهایت امر به ضرر ایالات‌متحد نیز
تمام شود. به عبارت ساده‌تر، حال اگر قرار باشد انگلستان تمام و کمال در
خدمت سیاست‌های کاخ‌سفید قرار بگیرد، فرانسه و آلمان این فرصت را خواهند یافت تا چرخش
به سوی سیاست‌های مسکو را به طور جدی مورد بررسی قرار دهند. نمی‌توان
انتظار داشت، دولت‌های اروپای مرکزی، فرانسه،
هلند و ... فقط تماشاگر این صحنه باقی بمانند. باراک
اوباما و والری ژیسکار ـ رئیس‌جمهور
فرانسه در دورانی که روح‌الله خمینی را آتلانتیسم در اینکشور «تروخشک» می‌کرد ـ طی مصاحبه‌هائی سعی کردند «برکسیت» را کم‌اهمیت
بنمایانند؛ اوباما در اطلاعیه‌ای می‌گوید:
«بریتانیا و اتحادیه اروپا شرکای بی‌جایگزین
آمریکا هستند»
منبع:
رادیوفردا، 4 تیرماه 1395
به عبارت دیگر، بی‌خیال «برکسیت»، ما سیاست‌مان را اعمال می‌کنیم، اروپا هم باید روی حمایت ما حساب کرده، هزینه‌های اقتصادی و امنیتی آن را پرداخت
کند! ولی مسئلة اصلی که اینک در برابر
دولت‌های عضو اتحادیه قرار گرفته دو شق استراتژیک خواهد بود: یا در
خدمت سیاست واشنگتن قرار می‌گیرند و به شیوه بهارعرب اجازه می‌دهند که اینبار
مجموعة «انگلستان ـ آمریکا» خاک اروپا را در چارچوب منافع کاخ‌سفید به توبره
کشیده و فروپاشانی و فاشیسم و لات‌بازی را بر این کشورها حاکم کند، یا با
عکس‌العمل تند در برابر واشنگتن، سعی
خواهند کرد تا مسیر خود را به سوی روسیه باز نمایند. البته این گزینه مسلماً تحت تأثیر تمایلات مسکو
نیز قرار می‌گیرد. و شاید بی‌دلیل نباشد
که ترامپ حداقل وانمود می‌کند که به مسکو پیشنهادات «آبداری» ارائه خواهد داد! بله، این امکان نیز وجود خواهد داشت که روسیه اصولاً
اروپای «کهن» را به حال خود رها نماید.
البته این‌ها مسائلی است که می‌باید طی ماه‌های آتی ابعادش را مورد بررسی
قرار داد، در نتیجه، می‌پردازیم به بساط خاورمیانه.
امروز به روشنی می‌توان دید که، یکی از دلائل اصلی دمیدن در تنور بهارعرب توسط
باراک اوباما جلوگیری از فروپاشی اتحادیة اروپا بوده. در نتیجه،
حال که نفس‌های بهارعرب به شماره اوفتاده،
طبیعی است که اتحادیة اروپا نیز کارش بیخ پیدا کند. و هر چند همانطور که گفتیم آیندة این اتحادیه
را نتوان در این مرحله با صراحت ترسیم نمود،
حداقل در پرتو «برکسیت» می‌توان به صراحت پیش‌بینی کرد که «بهارعرب» به آخر
خط رسیده. نتیجتاً غنائمی که آمریکا به
حساب خود از این آشوب و درگیری پوپولیستی ـ
آشوب‌ها تحت عنوان «خواست مردم» با دست‌های پرمهر سازمان سیا به راه افتاد
ـ به دست آورده بود چون خشت خام بر آب افتاده. پس دلیل
ندارد که، از این مرحله به بعد، روسیه حمایت خود را از نیروهای لائیک در
کشورهای بهارزده هر چه بیشتر علنی نکند. و
در همین چارچوب علیرغم تمایل شدید واشنگتن جهت بازاریابی برای «نیروهای دمکراتیک
سوریه» که در واقع نوعی از انواع اوباش جمکرانی‌اند، و توسط سازمان سیا در ترکیه، عراق و مناطق اروپای جنوبی سازماندهی شده‌اند، مسلماً قرین به موفقیت نخواهد شد. چرا
که، آنچه پس از «برکسیت» از اتحادیة اروپا
باقی می‌ماند، مشکل می‌تواند خود را بدون
هیچ مقاومتی همچون گذشته، در اختیار
سیاست‌های خاورمیانه‌ای واشنگتن قرار دهد.
ولی در خاورمیانه مسائل به صورت صریح‌تری
رقم می‌خورد. از یک سو، با ورود
وزیر دفاع جدید اسرائیل به کابینة نتانیاهو، اینکشور
به روسیه بسیار نزدیک شده، و به این
ترتیب مرکزیت «اوباش‌پروری» سازمان سیا در تل‌آویو تضعیف شده. و از سوی دیگر وضعیت ترکیه، عربستان،
اردن و شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس که حامیان اصلی طرح «بهارعرب» به شمار می‌رفتند
نیز به هیچ عنوان «روشن» نیست. از اینرو ترامپ که به احتمال زیاد همزمان با
مکیدن آب‌نبات «برکسیت»، کاخ‌سفید را هم
به قدوم خود «مزین» می‌نماید، سرمایه‌گزاری
روی بهارعرب را متوقف می‌کند و تلاش وی منطقاً می‌باید متوجه ایجاد ارتباطی مستقیم‌تر
با مسکو و حل و فصل بحران‌هائی باشد که سیاست دمکرات‌ها طی 8 سال گذشته برای آمریکا
به یادگار گذارده.
از قضای روزگار سر یکی از همین بحران‌ها
در ایران زیر لحاف است. دولت روحانی که عملاً برنامه‌ای نداشته و
ندارد، همه چیز را در کشور به حالت تعلیق
نگاه داشته، شاید به این امید که آنحضرت
از ته چاه به دادش خواهد رسید! ولی از
شوخی گذشته، واقعیت این است که روحانی از روزی که به ریاست‌جمهوری
رسیده کوچک‌ترین حرکتی جز «برجام» صورت نداده،
و برجام نیز همانطور که بارها گفته‌ایم بازتاب سیاست و کیاست حسن روحانی
نبوده؛ به دلیل خواست و فشار روسیه
اجرائی شده. ولی اگر دولت جمکران در خلاء رفتاری، در
نیمه‌‌راه زمین و آسمان بلاتکلیف مانده،
تمامی کشورهای هم‌جوار ایران پای در دگردیسی‌های وسیع گذارده‌اند. پاکستان دست در دست هند، تا چند صباح دیگر به عضویت رسمی پیمان شانگهای
نائل می‌آید؛ رجب‌اردوغان، بی‌نصیب از سیاست‌های اسلام‌پروری باراک
اوباما تلاش دارد که به هر ترتیب، هم
رابطه‌‌اش را با جامعة مدنی ترکیه بهبود بخشد و هم به روسیه نزدیک شود؛ شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس به سرعت از آمریکا
فاصله می‌گیرند و نگاه داشتن اینان در اصطبل آتلانتیسم در عمل غیرممکن می‌نماید؛ عراق به تدریج کار داعش را در شمال کشور به
پایان می‌رساند، و این «بُرد» نظامی را
بیش از آنچه مدیون آمریکا باشد در کنار دولت بعث سوریه کسب می‌کند. خلاصه بگوئیم،
اسلامگرائی در موضع ضعف قرار گرفته،
هر چند دولت جمکران به راه مرضیة خود دل سپرده باشد: به قدرت رساندن دولتی تحت نظر مقام معظم، و قرار دادن بیت همان مقام معظم در موضع
«اوپوزیسیون» این دولت!
بله،
این سیاست استعماری نخ‌نما و تکراری تنها کارتی است که در دست علی خامنه‌ای، سپاه پاسداران، و تشکیلات دولتی و مجلس‌های رنگارنگ و هیچ‌کارة
جمکرانی باقی مانده. و مسلماً چنین کارتی
نمی‌تواند رهگشای مشکلاتی باشد که در شرایط فعلی در منطقه به وجود آمده. عضویت آتی دولت جمکران در پیمان شانگهای، که از سوی ولادیمیر پوتین، رئیس فدراسیون روسیه «قطعی» ارزیابی شده، برای جمکران مسائل و مشکلات فراوانی به بار
خواهد آورد. تصور اینکه دولت ملایان با یکصدمن عبا و عمامه و
چادرسیا و سیاست‌های ضداجتماعی و ضدفرهنگی و اخلاقیات دوران عمر و ابوبکر در کنار
دیگر دولت‌های عضو پیمان شانگهای بنشیند آنقدرها قابل قبول نیست. بله،
مقام معظم به خیال خودش با یک چرخش قهرمانانه «آریامهر دوم» شده بود، کشور را تمام و کمال در اختیار شرکت‌های غربی
گذارده بود و قصد دریافت کمیسیون کلان داشت؛
خلاصه به قول قدما، شتری بود که در
خواب می‌دید پنبه‌دانه! ولی از آنجا که در بلع پنبه‌دانه‌ها تعجیل به خرج
داد، برای علی‌اکبر ولایتی، پامنقلی‌اش دردسر ساز شد، و در
تاشکند هم کاسه کوزة مم‌جواد ظریف را به هم ریخت.
مسلماً اظهارات پوتین مبنی بر اینکه «هیچ
سدی در برابر ورود ایران به پیمان شانگهای وجود ندارد»، به این معناست که سدهای موجود را حکومت تهران می‌باید
هر چه زودتر با دست خود از میان بردارد. این اظهارات بیش از آنچه نشان احترام به شرعیات
و خزعبلات ملایان تلقی گردد، هشداری است
تند و غیرقابل تردید از مسکو به تهران. هشداری مبنی بر اینکه، گرفتاری‌های موجود را هر چه زودتر می‌باید
برطرف کنید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر