با سقوط «تدریجی پروژة» عراق، در سطح جهانی، طرف‌های مختلف و محافل متفاوت، هر کدام سعی دارند که از تبعات سیاسی انفجار این «پروژة»، هر چه بیشتر فاصله گیرند؛ از قدیم گفته‌اند، در جبهة شکست خورده نمی‌باید پافشاری کرد! هر چند عکس‌العمل مضحک دولت فرانسه در این میان، زمینه‌ساز تفریح و مسرت بسیاری از تحلیل‌گران سیاسی شد، می‌باید قبول کرد که اینبار نیز نقش دولت فرانسه، چون همیشه خارج از «هنجارها» بوده. این دولت عملاً نقش مأمور آتش‌نشانی را در حریق‌های سیاسی و معمولاً بی‌سرانجامی که ایالات متحد به راه می‌اندازد، به عهده می‌گیرد، و عمل سرکوزی نیز اینبار خارج از همین «قاعده» کلی قرار نگرفته. ولی ابعاد عظیم استراتژیک، اقتصادی و مالی، در هنگامة شکست یک «قدرت‌جهانی»، و در روند رو به شکست در تحمیل یک حاکمیت استعماری و دست‌نشانده بر ملتی مستقل و بسیار کهن‌سال، مطلبی نیست که به بازی‌های معمول بر روی میزهای طراحی استراتژیک محدود بماند. بارها گفته‌ایم و تکرار می‌کنیم که، بر خلاف آنچه مصطلح شده، «عراق، ویتنام نیست»، به مراتب از ویتنام عظیم‌تر خواهد بود.
هر چند سال‌هاست که عراق در قلب یک فاجعه زندگی می‌کند، با این وجود طی چند روز گذشته، فاجعة دیگری، در بغداد به وقوع پیوسته، که یادآور ابعاد عظیم بحران انسانی پروژة شکست خوردة عراق است. بر اساس خبرهای جسته و گریخته، در عملیات نیروهائی که ارتش اشغالگر از آنان تحت عنوان مأموران شرکت‌های «امنیتی ـ حفاظتی» یاد می‌کند، گروه کثیری از غیرنظامیان عراقی به دلیل تیراندازی مأموران این «شرکت» قتل‌عام شده‌اند! اینکه چنین حادثة تأسف‌باری می‌باید در بزنگاهی تعیین کننده چون امروز به وقوع پیوندد، شاید صرفاً دست سرنوشت باشد؛ تصادفی که در چند و چون آن کسی آگاهانه اعمال نظر نکرده، ولی «عملیات» این شرکت‌های «امنیتی ـ حفاظتی» که خود وابسته به ساختارهائی کاملاً مبهم و ناشناس‌اند، در عمل خود یکی از مهم‌ترین زوایای فاجعة امروز عراق است.
در بررسی دلایلی که به حضور این «شرکتها» در عراق منجر شده، بهتر است نگاهی به تاریخچة مسائل نظامی در کشور آمریکا داشته باشیم. پس از شکست نظامی ایالات متحد در ویتنام، و متعاقب آن طی اوج‌گیری بحران‌های شدید سیاسی و اجتماعی به دلیل همین شکست، در افکار عمومی آمریکائیان، عملیات نظامی در ابعادی وسیع مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار گرفت. این بازبینی در برخی مراحل حتی از ابعادی فلسفی برخوردار شد، و جنبش عظیم هیپی‌گری طی دهة 1970 عملاً پاسخی «توده‌پسند» به این بحران «وجودی» (اگزیستانسیالیستی) بود که، دامنگیر جوانان در جامعة آمریکا شده بود. بازتاب این بحران در لایه‌های مختلف جامعة آمریکا بسیار گسترده است، و در یک وبلاگ قابل مطرح شدن نخواهد بود؛ به همین بسنده کنیم که خدمت اجباری زیر پرچم، در این راستا از اولین قربانیان بازبینی نظامیگری در جامعة آمریکا شد. جوان آمریکائی را دیگر به خدمت اجباری زیر پرچم فرا نمی‌خوانند! ولی آنان که با روحیة مردم آمریکا آشنائی دارند، و عملکرد گستردة ساختارهای نظامی را در اقتصاد روزمرة جامعة آمریکا بخوبی می‌شناسند، در تحلیل این «لیبرالیسم» به اصطلاح «ضد نظامی» دچار سردرگمی نخواهند شد؛ آمریکا حتی امروز، یکی از نظامی‌ترین و پلیسی‌ترین ساختارهای اجتماعی و سیاسی در جهان است! هر چند نظامیگری و حاکمیت پلیسی در این کشور، به دلیل ارتباطی اندام‌وار و مستقیم با ساختارهای مالی سرمایه‌داری و قرار گرفتن در بطن مفاهیم مطلق لیبرالیستی آن، بجز دوران وانفسای مک‌کارتیسم، از روندهای «سرکوب» کلاسیک «پلیسی ـ فاشیستی» که در دیگر کشورها شاهد هستیم، دور مانده!
الغاء خدمت اجباری زیر پرچم در کشور آمریکا، به پدیده‌ای جان داد که در گفتمان اجتماعی و تشکیلاتی غربیان، از آن تحت عنوان ارتش حرفه‌ای نام می‌برند. و در هنگام برخورد با این «مفهوم» جدید، برداشت افراد عادی چنین خواهد بود که، این «ارتش»، مسلماً متشکل از سربازان نیروهای حرفه‌ای، درجه‌داران مدارس نظامی، و افسران دانشکده‌های جنگ خواهد بود! می‌باید در همین مقطع عنوان کنیم که، چنین برداشتی کاملاً اشتباه است. چرا که فراهم آوردن یک نیروی متشکل نظامی، آنهم در ابعادی که نیازهای یک امپراتوری گسترده و غالباً متجاوز را ارضاء کند، نیازمند اختصاص بودجه‌هائی سرسام‌آور است؛ و در شرایطی که سربازگیری اجباری ملغی شده، دستگاه دولتی تمامی سعی خود را مبذول خواهد داشت که هزینه‌های مربوط به رده‌های پائین نظامی: سربازان و درجه‌داران جزء را، تا حد امکان بسیار پائین نگاه دارد. چرا که این افراد معمولاً برخاسته از طبقات بسیار کم‌درآمد و بسیار کم فرهنگ در جامعه‌‌اند، و در ساختارهای سیاسی و تشکیلاتی یک نظام سرمایه‌سالاری حامیان با نفوذی نخواهند داشت. اینان در عمل «گوشت‌های دم توپ‌اند!» و به همین دلیل است که در این شرایط، آغاز «فعالیت‌های» نظامیان جزء در نیروهای مسلح آمریکا معمولاً با بحران‌های شدید بیکاری در صنایع همزمان می‌شود؛ ساده‌تر بگوئیم این «سربازان» برای نان خوردن و فرار از گرسنگی به ارتش و گاه نیروهای پلیس شهری می‌پیوندند، نه در چارچوب اعتقادات عمیق وطن‌پرستانه، آرمانی و یا حتی «دینی»! ولی این سئوال مطرح می‌شود: «آیا زمانی که سخن از عملکردهای پیچیدة سیاسی و اجتماعی، در مواردی چون اشغال کشور عراق به میان می‌آید، می‌توان ارتباطات متقابل میان نیروی اشغالگر و شهروند کشور اشغال‌شده را در ید اختیار چنین افرادی قرار داد؟» جواب کاملاً منفی است؛ و همانطور که در مورد اشغال کشور عراق به چشم دیدیم، اکثر سربازان و رده‌های پائین درجه‌داری به دلیل برخاستن از طبقات فوق‌العاده پائین اجتماعی و تعلق به گروه‌های مهاجر، حتی قادر به تکلم درست به زبان انگلیسی نیز نیستند. در نتیجه، آنان که با خارج شدن «بچه‌پولدارها» از رده‌های پائین ارتش آمریکا، به خیال خود به یکی از «معضلات» جامعة آمریکا پاسخ «مناسب» داده بودند، امروز در برابر معضلی بسیار مشکل‌تر و پیچیده‌تر قرار گرفته‌اند: آیا این ارتش حامل ارزش‌های جامعة آمریکائی است؟ و سئوالی دیگر: آیا اصولاً افرادی که تماماً وابسته به رده‌های بسیار پائین اجتماعی‌اند، خود با ارزش‌های جامعة آمریکا ارتباطی اندام‌وار برقرار کرده‌اند؟ جای تعجب نیست که جواب به هر دو سئوال منفی باشد! اوباش و اراذل، ولگردان مناطق صنعتی رو به اضمحلال، و گرسنگان شهری، شکی نیست که «قربانیان» یک نظام اقتصادی‌اند، ولی این امر نیز صحت دارد که اینان نمی‌توانند نمایندگان مناسبی برای ارتقاء روابط اجتماعی میان یک ارتش اشغالگر و غیرنظامیان یک کشور خارجی باشند.
مشکلات ساختار «نوین» ارتش آمریکا از سا‌ل‌ها پیش عملاً به چشم دیده می‌شد، و در مورد بحران سومالی، این ساختار در ابعادی بسیار وسیع مخرب بود. دولت آمریکا در این کشور عملاً به دلیل روابط نامناسبی که این «ارتش» با بومیان برقرار کرد، مجبور به ترک سومالی شد، و این خاطرة تلخ در دستگاه رهبری ایالات متحد به ثبت رسید. ولی از آنجا که الغاء قانون سربازگیری اجباری، بازتاب یک نیاز در دستگاه بی‌نهایت طبقاتی کشور آمریکاست، بن‌بست‌های عملی نتوانست متفکران تشکیلاتی این کشور را به صرافت بیاندازد؛ این روند همچنان محفوظ باقی مانده، و با در نظر گرفتن شرایط ویژة اقتصادی در سال‌های اخیر، روند حضور طبقات کم‌فرهنگ اجتماعی در نیروهای مسلح آمریکا، از نظر کمی و کیفی، هر روز شدت بیشتری گرفته. در برابر چنین نیروی نظامی‌ای سخن گفتن از «ارتش» گزافه است، اینان بیشتر «مزدور‌اند»!
در آغاز اشغال غیرقانونی کشور عراق، عملکرد رعب‌آور این «نیروها» را در زندان ابوغریب شاهد بودیم، و دیدیم، زمانیکه «ارتش» از هر گونه ارزش اجتماعی، عقیدتی و فرهنگی تهی می‌شود، چگونه تبدیل به ماشین سرکوب و کشتار مردم خواهد شد. مسلماً جهت رتق‌وفتق امور حساس امنیتی و نظامی، در کشوری همچون عراق، با ویژگی‌هائی بسیار پیچیده، ایالات متحد نمی‌توانست بر چنین «نیروهائی» متکی باشد. از اینرو، شاهد آغاز فعالیت شرکت‌های «امنیتی ـ حفاظتی» می‌شویم. این شرکتها، با وجود آنکه هنوز جهت تأمین نیروی انسانی لازم بر «واماندگان» شهری تکیه دارند، «نامزدهای» اشغال پست‌های حفاظتی را از رده‌های بالاتری از نظر فرهنگی انتخاب می‌کنند، در میان اینان برخی اوقات حتی با فارق‌التحصیلان دانشگاه‌های آمریکا نیز برخورد می‌کنید! مضحک‌تر از همه اینکه، سفارت ایالات متحد در عراق نیز، امنیت اماکن وابسته به سفارتخانه و کارکنان آن را به یکی از همین «شرکتها» واگذار کرده! این نوع «گزینش» از طرف دولت آمریکا فقط یک تف سر بالا است! و این سئوال مطرح می‌شود، زمانی که دولت آمریکا عملکرد یک شرکت را به عملکرد ارتش کشور خود «ترجیح» می‌دهد، آیا فقط ساختار نیروهای نظامی خود را «مسخره» می‌کند، یا اینکه «سخره»، روی به تمامی دستگاه دولتی دارد؟
جالب‌تر از همه اینکه، اگر وزارت امور خارجه و دفاع آمریکا، مدیریت و «کارکنان» این «شرکتها» را در ایالات متحد مورد «تأئید» قرار می‌دهند، در قبال عملکرد اینان در عراق و در ارتباط با شهروندان عراقی، هیچگونه مسئولیت قانونی ندارند! «نورعلی‌نور» زمانی است که بدانیم، هیچ مقام قضائی و هیچ دادگاهی نیز در عراق نمی‌تواند عملکرد این «شرکتها» و افراد وابسته به آن‌ها را مورد بازبینی و مؤاخذه قرار دهد! به عبارت ساده‌تر اینان مشتی «تفنگچی‌اند» که با لباس غیرنظامی در میان مردم هر کار که دل‌شان بخواهد می‌کنند، و هیچکس نیز در برابر اعمال اینان مسئول نیست! پایه‌ریزی یک «دمکراسی» سیاسی ـ حکومتی که گویا امثال «جرج بوش» خیلی به آن وفادار و سرسپرده‌اند ـ از طریق حاکم کردن چنین اراذل «نظامی» و «نیمه‌نظامی‌ای» بر روزمرة مردم عراق عملاً غیرممکن است. آنان که حضور این نوع «ارتش‌ها» را در عراق فرصتی برای دستیابی به «دمکراسی» و تأمین حاکمیت «قانون» تحلیل می‌کنند، مسلماً نه دمکراسی را می‌شناسند، و نه قادرند برداشت درست و متقنی از حاکمیت قانون داشته باشند!
بحران عراق در راستای منافع جناح‌های حاکم بر ایالات متحد، صرفاً بحرانی بر محور استراتژی و انرژی ـ نفت و گاز ـ است، ولی همانطور که در بالا اشاره شد، روابطی که ایالات متحد از طریق مدیریت این بحران با جهان خارج از مرزهایش برقرار کرده، خود بازتابی بسیار گسترده از بحران اجتماعی فزاینده و فروپاشاننده‌ای است که جامعة آمریکا را فرا گرفته. تا زمانیکه رسانه‌ها بر طبل‌های «تب» آمریکا می‌کوبند، مسلماً می‌توان باز هم مشتی مهاجر را به بهشت موعود کشاند، و فرزندان‌شان را به بهای لقمه‌ای نان، فدای منافع طبقات حاکم کرد. ولی، نظریة نیروهای نظامی در بطن حاکمیت سرمایه‌سالاری آمریکا، همانطور که در بالا آمد، دچار بحرانی بنیادین شده. شاید هیئت حاکمة آمریکا فراموش کرده که در تاریخ ملت‌ها، «سرباز» نه برای برخورداری از حقوق و مزایا، که جهت تحقق آرمان‌ها پای به میادین جنگ می‌گذارد؛ این آرمان‌ها، گاه پوچ و گاه والا، در عمل تنها ریسمان ارتباط انسان‌ها با یکدیگر است، و زمانی که این ریسمان حیاتی بگلسد، اعمال انسان‌ها به سرعت معنا و مفهوم خود را از دست خواهد داد؛ خیانت، وفاداری، از خودگذشتگی، و ... فقط در سایة همین ارتباطات معنا دارد، و سربازی که فاقد این ارتباط باشد، موجودیت‌اش نیز دیگر عملکردی به همراه نخواهد آورد، نه برای دشمنان، و نه برای خودی‌ها!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر