چرخش تند دولت روسیه، و موضع‌گیری‌های جنجالی مسکو در مورد مسائل مربوط به ایران تاکنون به این حد «مشخص» و صریح نبوده. البته این نوع چرخش‌ها و این صورت از «نان به نرخ‌روزخوردن‌ها» را پیشتر در دیپلماسی‌های مسکو خصوصاً در مورد یوگسلاوی و عراق شاهد بودیم، ولی کرملین تا این مرحله سعی داشت در مرزهای روسیه از این نوع چرخش‌ها پرهیز کند؛ این سئوال پیش می‌آید که چه رخدادی در سطوح دیپلماتیک به وقوع پیوسته که مسکو، حداقل در ظاهر امر، «اصل حسن همجواری» را نادیده می‌گیرد؟
البته تحلیل این نوع چرخش‌ها به طور کلی کار ساده‌ای نیست. چرا که اگر یک قدرت جهانی در مقطعی ناچار به «خروج از بستر» ایدئولوژیک و استراتژیک خود شود، در گام‌های آینده نیز باز پای در دگردیسی‌هائی غیرقابل پیش‌بینی خواهد گذاشت. خلاصة کلام، زمانیکه دیوارة استراتژیک از میان می‌رود، ارائة تحلیل بیشتر «مقطعی» و محدود به یک برهة مشخص و کوتاه خواهد بود. پر واضح است که اگر بررسی مسائل استراتژیک پیوسته میباید در ارتباط با «خطوط» غیرقابل تغییر انجام شود، در شرایطی که شمار این «خطوط» کم و کم‌تر شده، ارائة تحلیل نیز مشکل و مشکل‌تر می‌نماید. با این وجود سعی خواهیم کرد با در نظر گرفتن «تتمة» خطوط استراتژیکی که هنوز از طرف مسکو به زیر سئوال برده نشده تحلیلی بر چرخش جدید کرملین داشته باشیم.
تصویب قطعنامة تحریم اقتصادی ایران برای چهارمین بار، آنهم در شرایطی که این نوع تحریم‌ها در عمل نشان داده که ارتباطی با «اهداف اعلام شده» ندارد و از منظر روابط بین‌الملل نیز فاقد هر گونه توجیه است، به این حدس و گمان دامن زد که در پس این قطعنامه مسائل و مطالب دیگری پنهان شده، موضوعاتی که ارتباط چندانی با هیاهوی «حقوق بین‌الملل» نمی‌تواند داشته باشد. می‌دانیم که طی چند روز گذشته لایه‌های جدیدی بر سیاست‌های جهانی افزوده شده. به طور خلاصه می‌توان این لایه‌ها را به این ترتیب برشمرد.
در درجة نخست باید از انزوای بین‌المللی چین در ارتباط با محافل سرمایه‌داری غرب سخن به میان آورد. می‌دانیم که سفر رابرت گیتس، وزیر امور خارجة ایالات متحد به کشور چین لغو شد، و پکن نیز از شرکت و همکاری در معادلات دفاعی آسیای شرقی که بر محور قدرت دریائی و هوائی ایالات متحد تمرکز یافته خودداری کرد. از قضای روزگار آقای «گیتس» از بازماندگان «دیپلماسی نئوکان‌ها» در هیئت دولت باراک اوباما نیز به شمار می‌روند، نئوکان‌هائی که روابط بسیار گرم و شیرین با پکن به راه انداخته بودند.
روز 6 ژوئن 2010 ، رابرت گیتس در «کنفرانس امنیت آسیا» که در مرکز تحقیقات استراتژیک کشور سنگاپور برگزار شده بود می‌گوید:
«فروش جنگ افزار به تایوان مطلب جدیدی نیست. [...] فروش تسلیحات دفاعی به تایوان علیرغم مخالفت چین ادامه خواهد یافت.»
منبع: فوکوس تایوان، 7 ژوئن 2010، به نقل از سی. ان. ای.
جالب اینجاست که این روابط از دیرباز بین آمریکا و چین وجود داشته، و گویا قبل از پای گذاشتن در مراحل فعلی، این روابط «خصمانه» که بر محور فروش جنگ‌افزار به تایوان شکل گرفته، زمینه‌ساز بحران منطقه‌ای نمی‌شد! به علاوه می‌دانیم که ایالات متحد بارها و بارها در سطح جهانی اعلام کرده که به هیچ عنوان از استقلال تایوان حمایت نخواهد کرد! خلاصه، «استقلال» تایوان گویا برای ایالات متحد آنقدرها جالب توجه نیست؛ با این وجود فروش تسلیحات آمریکائی به یک «منطقه» که عملاً میباید از نظر نظامی اشغال‌شده تلقی شود و به دلیل دخالت مستقیم واشنگتن طی چندین دهه از تحصیل هر گونه موقعیت و موضع بین‌المللی در ساختار حقوقی جهان محروم مانده، به معنای به زیر پای گذاشتن تمامی حقوق بین‌الملل از طرف ایالات متحد است. با این وجود چین، علیرغم در دست داشتن تجهیزات اتمی، روابط تجاری گرم و داغ با ایالات متحد، و برخورداری از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل به هیچ عنوان به چنین روابط استعماری‌ای که واشنگتن به خود اجازه داده با قسمتی از خاک چین برقرار کند اعتراض نکرده! این مختصر را صرفاً به این دلیل عنوان کردیم تا نشان دهیم روابط «چین ـ آمریکا» از چه لایه‌های غیرقابل تفسیری در آسیای جنوب شرقی برخوردار شده.
در عمل سرمایه‌گزاری‌های کلان شرکت‌های غربی در تایوان و کشیده شدن دامنة این سرمایه‌گزاری‌ها به هنگ‌کنگ و سپس به دیگر مناطق جنوبی چین، از جمله به بندر شانگهای به صراحت نشان می‌دهد که غرب به سرکردگی ایالات متحد قصد تسخیر دوبارة چین را دارد. و جهت پای گذاشتن در این پروسة استعماری مهم‌ترین عامل از نظر آمریکا جلوگیری از مشتعل شدن دوبارة احساسات «ناسیونالیستی» چینی‌هاست. به همین دلیل غرب در هیئت حاکمة چین یک قشر فاسد، پول‌پرست و کم‌فرهنگ را در پس دیواره‌های حامی «مائوئیسم» مورد حمایت قرار می‌دهد، قشری که تنها هدف‌اش بهره‌کشی از نیروی کار چین و ثروت‌اندوزی است. اینان نه به محیط زیست توجهی دارند، نه به منافع «کلان ـ اجتماعی» معتقدند و نه به اصول انسانی، عقیدتی و ایدئولوژیک. شعار حاکم بر کادرهای بالای حزب کمونیست چین، همانطور که بارها از طریق بلندگوها و سخنگویان رژیم حاکم به صراحت عنوان شده در این جمله خلاصه می‌شود: «هر چه می‌توانید پولدار شوید!»
ولی زمانیکه در چنین شرایط «عجیب و غریبی»، دولت چین به خود اجازه می‌دهد وزیر امور خارجة ایالات متحد را بر خلاف سفر برنامه‌ریزی شده، به پکن راه ندهد، میباید پرسید، «چه پیش آمده؟» نخستین مسئله‌ای که قابل بحث خواهد بود، «نگرانی» ایالات متحد از گسترش نظامی رژیم چین است، نگرانی‌ای که از دیرباز از طرف واشنگتن در بوق و کرنا گذاشته شده! باید پرسید به چه دلیل گسترش مالی، اقتصادی، صنعتی و ... در کشور چین آمریکا را به اندازة گسترش نیروی نظامی «نگران» نمی‌کند؟ پاسخ روشن است، آنچه گسترش مالی و صنعتی در این کشور «معرفی» می‌شود به دلیل وابستگی ساختاری به بازارهای ایالات متحد، فناوری‌های غربی، و ... همیشه از طرف غرب قابل کنترل باقی خواهد ماند؛ مشکل زمانی پیش خواهد آمد که گسترش نظامی چین معادلات «مطلوب» آمریکا را نخست در منطقة آسیای جنوبی و شرقی و سپس در دیگر مناطق جهان مورد تهدید قرار دهد. و میباید قبول کرد که هیئت حاکمة چین در شرایط فعلی، به دلیل رخدادهای ویژه در آسیای مرکزی، بالاجبار میباید بین همکاری «مالی ـ صنعتی» با آمریکا و یا شرکت فعال در پروژه‌های «نظامی ـ امنیتی» با روسیه انتخاب خود را صورت دهد. عدم پذیرش گیتس در پکن به صراحت نشان داد که چین، علیرغم وابستگی‌های ساختاری کلان به سرمایه‌داری غرب نمی‌تواند به موازنه‌های «نظامی ـ امنیتی» مطلوب کرملین پشت کند.
به همین دلیل رابرت گیتس روانة آذربایجان شد! خلاصة کلام، پیام وزارت دفاع آمریکا به مسکو این بود که اگر چین به دلیل فشار روسیه سفر گیتس را لغو می‌کند، او نیز می‌تواند با سفر به جمهوری آذربایجان به نوبة خود بر نقطه ضعف کرملین دست بگذارد. مسئلة آذربایجان همان مسئلة شناخته شده‌ای است که بارها تحت عناوین متفاوت در تاریخ معاصر منطقه تکرار شده. نام‌های مختلف بر این «مسئلة» واحد گذاشته‌اند، از انقلاب نارنجی در اوکراین گرفته تا جنگ در گرجستان، از بحران منطقة «ناگورنی‌کاراباخ» گرفته تا پروژه‌های گازرسانی ترکمنستان ... و مسئلة آذربایجان در این خلاصه خواهد شد که کشورهای واقع در منطقة گسترده‌ای که در جنوب فدراسیون روسیه، سواحل دریای سیاه را به دریای خزر و سپس به عمق آسیای مرکزی متصل می‌کنند از نظر ایالات متحد «استراتژیک» تلقی می‌شوند. ایالات متحد مطمئن است که از طریق دستکاری در طبقات حاکم و ساختارهای مالی، اقتصادی و خصوصاً «نظامی ـ امنیتی» در این مناطق، بهترین وسیله جهت قدرتنمائی و تحت فشار قرار دادن مسکو را در اختیار دارد.
حضور رابرت گیتس در آذربایجان در عمل نوعی ابراز «نارضایتی» واشنگتن از موضع‌گیری‌های مسکو در مورد روابط «چین ـ ایالات متحد» میباید تلقی شود. این سفر به بهانة کمک‌رسانی به نیروهای «ضدتروریست» در افغانستان صورت گرفت! فاصلة جغرافیائی بعیدی که آذربایجان را از افغانستان جدا می‌کند نشان می‌دهد که این ادعا تا چه حد بی‌‌پایه و اساس است. ولی در پی این «سفر» شاهدیم که پارلمان آذربایجان واگذاری یک پایگاه نظامی به ارتش ناتو را به صورت «موقت» در اینکشور مورد تصویب قرار می‌دهد:
«پارلمان جمهوری آذربایجان روز سه شنبه و به دنبال سفر وزیر دفاع آمریکا به باکو، یک دکترین جدید نظامی در زمینه میزبانی پایگاه‌های نظامی آمریکا و ناتو را به تصویب رساند. [...] دکترین یاد شده که با اکثریت آرا به تصویب [...] رسید امکان استقرار موقت پایگاه‌های نظامی خارجی را براساس توافقات بین‌المللی میسر می‌سازد.»
منبع: روزنامة کیهان، مورخ 19 خردادماه 1389، به نقل از خبرگزاری فرانسه
البته نیش گزندة این نوع «قراردادهای» موقت را آمریکائی‌ها پیشتر در منطقة آسیای مرکزی چشیده‌اند؛ پایگاه‌هائی که در ازبکستان و قرقیزستان به صورت «موقت» در اختیارشان قرار گرفت و بعداً به دلائلی، دولت‌های محلی از تمدید این قراردادها سرباز زدند. به هر تقدیر اینک آمریکا مطمئن شده که اگر در چین دستی به آب نرساند، در باکو می‌تواند تا مدتی خیمة خود را برقرار سازد. به استنباط ما این «تضمینی» بود که مسکو جهت بحران‌زائی در روابط «روسیه ـ آمریکا» ترجیح داد به واشنگتن ارائه دهد، تا آمریکا جائی برای «گله و شکایت» و احیاناً عدم برخورد قاطعانه با «تروریسم» نداشته باشد. ولی اینکه ادامة این «همکاری‌ها» به کجا می‌کشد مطلبی است که نیازمند گذشت زمان خواهد بود.
به هر تقدیر خروج «چین» از برنامه‌های دفاعی پنتاگون در آسیای مرکزی، حتی اگر این مسئله موقت نیز تلقی شود، مطلب بسیار مهمی است که به هیچ عنوان در حال حاضر نمی‌توان تبعات آن را مورد بررسی قرار داد. اینکار زمانی می‌تواند صورت گیرد که نتیجة عملی همکاری‌های ایالات متحد با محور «باکو ـ گرجستان ـ آنکارا» از ابهام بیرون افتد و امروز چنین امری محقق نشده بنابراین نمی‌توان برای این سئوالات پاسخی یافت. با این وجود بحرانی که در قرقیزستان آغاز شده، و در کمال تعجب هر لحظه بر ابعاد آن افزوده می‌شود، نمادی است از نارضایتی‌های واشنگتن در قبال چین!
اینک که بررسی کوتاهی از برخی مواضع «چین ـ آمریکا» و تبعات آن صورت دادیم نگاهی خواهیم داشت به موقعیت روسیه در این میانه. روسیه اهداف درازمدت خود را نمی‌تواند از چند مطلب به دور نگاه دارد، و رشد بنیادگرائی اسلامی در میان اقوام ساکن جمهوری‌های سابقاً شورائی و حتی مسلمانان فدراسیون روسیه، به احتمال زیاد در رأس این مطالب قرار خواهد گرفت. شاهدیم که تلاش‌های آمریکا نیز تماماً در مسیر «بحران‌زائی» بر محور سیاست‌های اسلامی تمرکز یافته. فقط به همین دلیل است که این سیاست‌ها در عراق، افغانستان و خصوصاً در ایران توسط واشنگتن از نزدیک دنبال می‌شود، چرا که اگر پنتاگون این سیاست‌ها را به صورتی سازماندهی شده دنبال کند، موفق به ایجاد وحشت و هول و هراس در مسکو خواهد شد.
مطلب دیگری که روسیه مسلماً به عنوان یکی از سیاست‌های پایه‌ای خود پیوسته مورد نظر قرار خواهد داد محفوظ نگاه داشتن حیطة «اقتصادی ـ امنیتی» این کشور در دریای خزر است. برای روسیه حضور نظامی و احتمالاً امنیتی آمریکا در این دریا «خطرناک» تلقی می‌شود، و می‌بینیم که رابرت گیتس عمداً دست روی آذربایجان گذاشت! ولی ما معتقدیم که ادامة همکاری‌های «روسیه ـ آمریکا» اگر شرایط امنیتی روسیه در دریای خزر به خطر بیافتد مشکل می‌تواند قابل پیش‌بینی باشد. در نتیجه، روسیه طی روندی که در مورد چین بالاجبار دنبال کرد، راه دیگری جز گشودن دریچة «بحران‌زائی» برای آمریکا در پیش نداشت، و همانطور که شاهد بودیم، با رأی موافق به «محاصرة اقتصادی ملت ایران»، روسیه این دریچة «بحران‌زا» را در ایران گشود.
اما در کنار این مطالب مسائل دیگری میباید مطرح شود. همانطور که پیشتر نیز گفتیم، «میراث» حمایت فرضی از دولت احمدی‌نژاد که تحت تبلیغات رسانه‌ای به گردن دولت روسیه افتاده بود، از منظر مسکو می‌بایست به هر ترتیب ممکن از میان می‌رفت. ولی طی روزهای اخیر روسیه به صراحت نشان داد که نه خواهان این است که در افکار عمومی جهانی تبدیل به حامی اصلی حکومت اسلامی شود، و نه قادر است بر وحشت فزایندة خود از رشد یک بنیادگرائی اسلامی در مرزهایش نقطة پایان بگذارد. خلاصه کنیم، به این ترتیب است که به استنباط ما در شرایط فعلی تضادی علنی بین دو «ملاحظة» پایه‌ای و اساسی در سیاست‌های بین‌المللی روسیه ایجاد شده، شکافی که آمریکا خود را در میانة آن قرار داده، و این یک باخت دائم و درازمدت برای مسکو به ارمغان خواهد آورد.
محکوم کردن حکومت اسلامی به صورت سیستماتیک در مجامع جهانی هر چند به دلیل تاریخچة ویژة این حکومت تبدیل به نوعی «عادت» ثانویه شده، تبعاتی نیز برای محکوم کنندگان به همراه دارد، خصوصاً اگر اینان همسایة این دولت به شمار آیند. دولت‌هائی که تحت محاصرة اقتصادی قرار می‌گیرند معمولاً به دامان شبکه‌های قاچاق، تشکیلات زیرزمینی و احیاناً تروریسم فرومی‌افتند. ولی بر خلاف روند کنونی یعنی محاصرة اقتصادی، مسلماً اگر برنامة فروپاشانی برای این نوع حکومت‌ها در دست تهیه نباشد، یکی از مهم‌ترین و بهترین راهکارها جهت کنترل بنیادگرائی مسئول نمودن دولت‌های بنیادگرا در قبال مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی است. اگر چنین مسئولیتی در قلب دولت‌های «بنیادگرا» ایجاد شود، دست این دول و محافل خارجی حامی آنان در زمینة آشوب‌سازی در پوست گردو خواهد افتاد. حال به صراحت می‌توان «تناقضی» را که سیاست فعلی روسیه ایجاد کرده تشخیص داد. این دولت با رأی مثبت به تحریم اقتصادی ایران، هم از تبدیل دولت احمدی‌نژاد به یک ساختار حقوقی «قانونی» پیشگیری کرده، و هم مسئولیت حمایت بین‌المللی از دولت جمکران را از سر خود باز نموده. ولی جالب اینجاست که این «برخورد» فقط می‌تواند در چارچوبی قابل قبول تلقی شود که روسیه برنامه‌ای برای «فروپاشانی» در ایران در دست داشته باشد، «طرحی» که به صراحت بگوئیم برای روسیه امکانپذیر نیست. این تضادی است که به احتمال زیاد برخاسته از سازوکار «درون ساختاری» دولت روسیه نمی‌تواند تلقی شود.
اینجاست که به استنباط ما جواب نهائی به «نقطة کور» سیاست مسکو در ایران را میباید در طرح‌های آیندة دولت جدید محافظه‌کار بریتانیا جستجو کرد. همانطور که می‌دانیم حاکمیت انگلستان برخلاف ارتباط «لغزنده» و نامطمئنی که طی دهه‌ها با دولت‌های برخاسته از حزب کارگر برقرار نموده، در مجموع به نقطه نظرهای محافظه‌کاران بسیار نزدیک است، و برداشت کلی از بازگشت محافظه‌کاران به صحنة سیاست داخلی و بین‌المللی بر این استوار است که اینان بتوانند در شرایط ایجاد شده در خاورمیانه و آسیای مرکزی در چارچوب منافع انگلستان تأثیرات «مطلوب» را اعمال کنند!
حال این سئوال مطرح می‌شود که این تأثیرات مطلوب اصولاً چیست؟ و از منظر مسکو چگونه «تحلیل» شده؛ یا سیاست آمریکا در خاورمیانه با این تغییرات چگونه هماهنگ خواهد شد، و نهایت امر آیا بریتانیا امکان اجرائی کردن این طرح‌ها را دارد یا خیر؟ در حال حاضر از طرح‌های بریتانیا مستنداتی در دست نیست، ولی این طرح‌ها هر چه باشد گویا اهمیتی ندارد، چرا که از نظر برخی محافل بین‌المللی که متأسفانه دولت روسیه نیز در میان آنان قرار گرفته پاسخ به این «طرح‌ها» می‌تواند به صورت عملیات نظامی در ایران خود را بروز دهد! به همین دلیل است که ولادیمیر پوتین در دیدار اخیر خود از پاریس، علیرغم اظهارات لاورف، وزیر امورخارجة روسیه به فرانسویان «اطمینان» می‌دهد که پدافند هوائی «اس ـ 300» روسی به ایران ارسال نخواهد شد! ولی در کمال تعجب این عمل فقط به این معناست که اگر درگیری نظامی پیش آید، جهانیان میباید نتیجة «نبردها» را به حساب «اقتدار» حکومت اسلامی بگذارند؛ و سخنان پوتین در واقع تهدید مستقیم فرانسه است! خلاصة کلام سیاست‌های جنگاورانة روسیه و برخی محافل غرب در منطقه به تدریج پای در همان صورتبندی‌ای گذاشته که طی جنگ 33 روزه در لبنان شاهد بودیم، جنگی که عملاً ارتش اسرائیل را خلع سلاح کرد.
پرواضح است که ما به عنوان ایرانی این نوع برخورد استراتژیک را از طرف روسیه و از طرف هر کشور دیگری با مملکت خودمان محکوم می‌کنیم. به عقیدة ما هر نوع «جنگ‌افروزی» حتی اگر قرار باشد به نوعی تغییرات «مثبت» در صحنة سیاست جاری کشور منجر شود، نهایت امر ظلمی است به جامعة ایران. همانطور که بالاتر گفتیم مشکلات و مسائلی که بنیادگرائی اسلامی در کشور به راه انداخته، آنزمان که حمایت محافل استعماری خارجی را از دست بدهد، میباید فقط از طریق گسترش ساختارهای حقوقی، حمایت از نقش مطبوعات، حمایت از تشکیل و جهت‌گیری‌های اتحادیه‌های کارگری و ... در کشور دنبال شود، و راه حل منطقی و انسانی بر این مشکلات همان است که تجربة تاریخی نشان داده: حمایت از صلح، و همزمان حمایت از انسان‌محوری و دمکراسی سیاسی. خارج از این طرح هر پروژة دیگری از نظر ایرانیان محکوم خواهد بود، چه از طرف مسکو مورد حمایت قرار گیرد، و چه از سوی دیگران.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر