دولت احمدی‌نژاد، در حال حاضر با بحران بزرگی روبرو شده. نخست مسئلة امضاء توافقنامة فروش گاز به هند را می‌باید در نظر گرفت، قراردادی که در مطالب گذشتة همین وبلاگ از ابعاد ژئوپولیتیک و منطقه‌ای آن بسیار سخن به میان آورده‌ایم. پس از این قرارداد «پرسروصدا»، که اغلب نمایندگان سنتی حکومت اسلامی ـ آنان که هنوز در طیف حاکمیت دوران «جنگ سرد» باقی مانده‌اند ـ با آن علناً مخالفت خود را اعلام داشتند، و به دلیل امضاء آن مسلماً فشارهائی از جوانب مختلف بر دولت احمدی‌نژاد اعمال کرده‌اند، شاهد امضاء قراردادهائی جهت گسترش تولید بنزین در برخی پالایشگاه‌های کشور ـ بخصوص پالایشگاه اصفهان ـ نیز هستیم. نمی‌باید فراموش کرد که، در این میان، سهمیه‌بندی بنزین نیز مسئلة مهمی است. به زیر سئوال بردن این «واردات» سالانه، که به دلیل «دست‌ودلبازی» و عدم رسیدگی دولت‌های سابق به مسئلة خروج ارزی که برای تأمین آن ضروری است، امروز به ابعادی غیرقابل تصور دست یافته، خود نوعی اعلان جنگ علیه برخی محافل با نفوذ حکومت اسلامی می‌باید تلقی شود. محافلی که با دلالی در میانة این بازار، همه ساله میلیاردها تومان «رشوه» و حق حساب دریافت می‌کرده‌اند. نه تنها حکومت اسلامی، طی 28 سال گذشته، در راستای اینگونه «حق‌حساب گیری‌های» محفلی، عملاً برای این افراد و گروه‌ها تبدیل به «ماشین سکه‌زنی» شده بود، که بر آوردن نیازهای مصرفی جامعه در زمینة فرآورده‌های نفتی، صرفاً از طریق واردات، کشور را در اختیار محافل غربی، و تحت سلطة سیاست‌های نفتی کشورهای غرب قرار می‌داد.
احداث خط لولة نفت از عراق به ایران نیز خود در راستای همین تلاش‌ها می‌باید بررسی شود؛ چرا که در این قرارداد ورود نفت خام عراقی به کشور و صدور فرآورده‌های نفتی به عراق پیش بینی شده! و با در نظر گرفتن شرایط صنعتی در کشور، تأمین نیازهای چنین قراردادی به احتمال زیاد از ظرفیت پالایشگاه‌های فعلی به مراتب فراتر خواهد رفت، و نشاندهندة ابعاد جدیدی است که صنعت پالایش می‌باید در سال‌های آینده در ایران به آن دست یابد. آیا چنین «قابلیت‌هائی» را می‌توان در راستای سیاست‌های سنتی حکومت اسلامی از 22 بهمن تا به امروز مورد بررسی قرار داد؟ جواب مسلماً منفی است؛ همانطور که دیدیم دولت اسلامی از آغاز تأسیس صرفاً به صادرات نفت خام و واردات محصولات تولیدی جهت مصرف قناعت کرده بود، از اینرو سیاست‌های جدید که ورود «مالکی» به تهران در راستای تأئید آن‌ها قرار می‌گیرد، نمی‌توانسته از حمایت قشر سنتی‌تر حاکمیت، همان‌ها که تحت عناوین مختلف خود را «میانه‌رو»، «اصلاح‌طلب» و ... معرفی کرده بودند، برخوردار شود.
امروز بی‌بی‌سی، از استعفای همزمان وزیر نفت و وزیر صنایع و معادن، سخن به میان می‌آورد. با در نظر گرفتن نقش کلیدی این دو وزارتخانه، به صراحت می‌باید گفت که خارج از وزارتخانه‌های «نظامی ـ امنیتی»، در ابعاد مالی، صنعتی و اقتصادی، خروج این دو وزیر از کابینة احمدی‌نژاد، به صراحت به معنای سقوط دولت می‌باید تلقی شود. در بطن حاکمیت اسلامی، دولت احمدی‌نژاد امروز در ابعاد مالی، اقتصادی و صنعتی از همه طرف مورد تخاصم مخالفان خود قرار گرفته. دلیل این تهاجم وسیع نیز کاملاً روشن است، و بر خلاف «ادعاهای» افرادی که سخن از حفظ منافع ملی، و ... به میان می‌آورند، همانطور که در بالا گفتیم، طی 28 سال گذشته، بر محور فعالیت‌های این دو وزارتخانه، منافع و محافلی شکل گرفته‌اند. اینان امروز حاضر نیستند از قدرت‌های به دست آمده «جدا» شوند. و دلیل تخاصم‌های وسیع و موضع‌گیری‌ها بسیار شدید علیة «خط‌لولة صلح» و سیاست‌های اقتصادی و مالی این دولت، خارج از محدودیت‌ها و نارسائی‌هائی که دولت خود در به وجود آوردن‌شان مسئول می‌باید تلقی شود، نقش این محافل کلیدی است. موضع‌گیری‌های خصمانه اینان در واقع، بازتابی است از منافعی که در صحنة مالی، اقتصادی و نهایت امر سیاسی در حال از دست دادن هستند.
دولت احمدی‌نژاد از نخستین روزهائی که قدرت را به دست گرفت، سخن از بازسازی فضای پولی، مالی، اقتصادی و ... به میان آورد، و شاهدیم که در راستای همین سیاست‌ها بر علیة بهرة بالای پول در بازار سرمایة ایران، و ساختارهائی از قبیل بانک‌ها، بیمه‌های دولتی، و ... از روز نخست اعلان «جنگ» داده بود. اگر با پائین‌آوردن نرخ بهره ـ حداقل تا حدی که دولت آنرا تأئید کرده ـ مشکل می‌توان سخن از پایان یافتن ساختار سرمایه‌ای بیمارگونة جامعة ایران به میان آورد، و علیرغم این واقعیت که مسئلة بازنگری در ساختار بانک‌ها هنوز صورت قطعی به خود نگرفته، گویا ژست‌های اقتصادی، مالی و صنعتی دولت احمدی‌نژاد به صراحت گروهی از صاحبان منافع را ـ بخوانیم رؤسای مافیاهای مختلفی که طی 28 سال گذشته از دل بحران 22 بهمن بیرون آمده‌اند ـ به شدت پریشان خاطر کرده. و همین «نگرانی‌های» محفلی، به صور مختلف خود را در سطوح سیاسی به نمایش در آورده.
موضع‌گیری‌ها مجلس، که ظاهراً با «دولت» در اصولگرائی‌های اسلامی ـ مسئله‌ای که هنوز از نظر ایدئولوژیک تعریف درستی هم ندارد ـ «همراهی» کامل دارد، در نفی سیاست‌های اقتصادی، مالی و صنعتی همین دولت، به صراحت نشان می‌دهد که احمدی‌نژاد بیش از آنچه نمایندة قشر حاکم سنتی حکومت اسلامی باشد، نمایندة یک سیاست فراملیتی است که پس از فروپاشی‌های «نظامی ـ امنیتی» در کشورهای سابق شوروی سایة خود را بر منطقه هر روز سنگین‌تر کرده. احمدی‌نژاد اگر هم بخواهد، نمی‌تواند پای جای پای دولت‌های سابق حکومت اسلامی بگذارد؛ خلاصه بگوئیم، سیاست‌های سرداران سازندگی، و اصلاح‌طلبان از طیف سیاسی حکومت «مهرورزی» به طور کلی خارج می‌شود، و هم اینان، بر خلاف حرف و سخن‌های پراکنده‌ای که مرتب تحت عنوان «بازگشت» به قدرت با تکیه بر «صندوق‌های» رأی تحویل طرفداران خود می‌دهند، به احتمال بسیار زیاد حتی در صورت بازگشت به قدرت مجبور به ترک مواضع سنتی خود در ساختارهای نظامی، امنیتی، مالی و اقتصادی خواهند بود؛ آنچه امروز بر دولت احمدی‌نژاد تحمیل شده، ورای ابعاد داخلی، همانطور که گفتیم تا حد زیادی بازتاب تغییرات ساختارهای ژئوپولیتیک منطقه‌ای است. مسئله‌ای که کشور ایران در هیچ بعدی در ساختار و چند و چون آن نمی‌تواند دخالت مستقیم داشته باشد.
در اینکه، پس از چند ماه حکومت، دولت احمدی‌نژاد رسماً پای در بحرانی گذاشته که «دولت» را در برابر «رژیم» قرار می‌دهد، دیگر جای بحث و گفتگو نیست. ولی نمی‌باید از نظر دور داشت که در مرحلة نخست، همانطور که گفتیم این برخورد نه ساختة دست حاکمیت اسلامی که نتیجة تغییرات وسیع منطقه‌ای است، و در مرحلة بعدی اینکه، حمایت‌های مختلف سیاست‌های «کلان منطقه‌ای» از دو «سوی» طرف‌های این دعوا در داخل کشور می‌تواند نهایت امر حکومت اسلامی را گام به گام به سوی یک بحران وسیع و فروپاشاننده بکشاند. بحرانی که جهت خروج از آن، نیروهائی که در حال حاضر در بطن جامعة ایران به نفع این دو جریان ـ «دولت احمدی‌نژاد» و طیف سنتی حاکمیت اسلامی ـ موضع‌گیری کرده‌اند، خود در مجموع در «اقلیت» قرار گیرند! در چنین مرحله‌ای است که، نهایت امر مسئلة رهائی نیروهای جدید سیاسی در بطن حکومت اسلامی را تجربه خواهیم کرد، و مسلماً اولین محافلی که سعی تمام در جذب همین نیروها خواهند داشت، همان محافل «دولتی» و «سنتی» خواهند بود، محافلی که از ترس فروپاشی هر لحظه خود را بیش از پیش نسبت به موضوعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی «حساس‌تر» از گذشته «نشان» خواهند داد، و سعی خواهند داشت که نیروهای آزاد شده را هر چه بیشتر در درون خود جذب کنند. همزمان با علنی شدن چنین «نیازهائی»، که در شرایط فعلی، بیش از پیش از طرف حاکمیت احساس خواهد شد، در بطن جامعه نیز تغییرات بسیار چشم‌گیری پیش خواهد آمد، تغییراتی که در حال حاضر متأسفانه مشکل می‌توان ابعاد واقعی آنرا پیش‌بینی کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر