۷/۰۲/۱۳۸۹

چاه و موشک!



حضور محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت جمکران در اجلاس سالانة سازمان ملل در شهر نیویورک با چند رخداد جنبی تقارن زمانی پیدا کرده. بررسی تبعات این «دیدار» به دلیل همین تقارن‌‌ها می‌تواند حائز اهمیت تلقی شود. شاهدیم که همه ساله از طرف حکومت اسلامی سفر احمدی‌نژاد به نیویورک، با وسواس بسیار سازماندهی شده و توسط رسانه‌های داخلی «دنبال» می‌شود. همزمان، رسانه‌های غرب نیز با تمامی قوا در مسیر آنچه می‌باید «تبلیغات منفی» تلقی گردد، این دیدار را در بوق و کرنا می‌گذارند. حال این سئوال مطرح می‌شود که به چه دلیل می‌باید این «اصرار» لجوجانة احمدی‌نژاد جهت حضور و ایراد سخنرانی در نیویورک،‌ و این تلاش ظاهراً «مذبوحانة» رسانه‌های غرب در شیطانی‌ نمایاندن رئیس دولت جمکران مرتباً تکرار ‌شود؟ مسلماً این عملیات «بازی» بچگانه به حساب نمی‌آید، در نتیجه می‌باید پرسید در پس این دیدارهای مکرر و مصاحبه‌های «مضحک» چه اهدافی می‌تواند پنهان شود و نهایت امر کار روابط حکومت اسلامی با غرب به کجا کشیده شده؟ این‌ها رئوس مطالبی است که در وبلاگ امروز خواهیم شکافت.

پس نخست نگاهی به رخدادهای مقارن با این «سفر» پرسروصدا می‌اندازیم. تقریباً همزمان با حضور احمدی‌نژاد در نیویورک، رادیوفردا، شبکه‌ای که مستقیماً وابسته به سیاست‌ حاکمیت ایالات متحد تلقی می‌شود، با پخش مصاحبه‌ای از «مایکل‌ لدین»، یکی از مقامات امنیتی آمریکا، در عمل حمایت واشنگتن از احمدی‌نژاد را به صورت رسمی «اعلام» کرد. این حمایت در قالب افشای ارتباطات باند میرحسین موسوی و به اصطلاح «تندروهای» پیروخط‌امام با سازمان سیا به منصة ظهور رسیده. افشاگری‌ مایکل لدین، مأمور شناخته شدة تشکیلات امنیتی آمریکا بر روی خطوط اینترنت، فقط و فقط می‌تواند یک هدف را دنبال کند: بی‌آبروئی هر چه بیشتر باندهای «خط امام»، اصلاح‌طلبان، عوامل «موج سبز» و نهایت امر تمامی آن‌هائی که طی سه دهة گذشته از طریق «چپ‌نمائی» حکومت اسلامی را به دامان ارتباط با راستگراترین محافل جهانی سوق داده بودند.

ولی این «افشاگری‌ها» بی‌دلیل پخش نمی‌شود. مواضع دولت احمدی‌نژاد، همانطور که پیشتر نیز گفته بودیم به سیاست‌های «جاری» در ایالات متحد، خصوصاً به مواضع محافلی که در غرب و شرق پس از فروپاشی اتحاد شوروی پایه‌ریزی شده‌اند، بسیار نزدیک‌تر است تا هیاهوی «خط امام» که اینک سه دهه از عمر «پربارش» می‌گذرد و دیگر آب به آسیاب احدی نخواهد ریخت. در آغاز بلوای اخیر «خط امامی‌ها» که پس از معرکة «انتخابات» 22 خرداد تحت عنوان «حمایت از آرای عمومی» در کشور به راه افتاد، بارها و بارها عنوان کردیم که این «جریان» ـ خط امام، اصلاح‌طلبی، چپ‌نمائی و ... ـ از روز نخست بدون حمایت غرب نمی‌توانست پای گیرد، و امروز نیز به دلیل عقب‌نشینی محافل غرب دیگر امیدی به حیات‌اش نیست. در عمل، انتشار مصاحبة آقای لدین در سایت وابسته به سازمان سیا، مهر تأئیدی بود بر سرنوشت محتوم این «خط‌ها»، سرنوشتی که به احتمال زیاد در آینده‌ای بسیار نزدیک شاهد جزئیات آن نیز خواهیم بود.

اما همانطور که گفتیم، همزمان با این تغییر و تحولات، چند موضوع دیگر نیز به سطوح رسانه‌ای پای گذاشت. از آنجمله است، اعلام مواضع شداد و غلاظ قوة قضائیه جهت محاکمة عاملان «فتنه» در حکومت اسلامی؛ عدم تحویل موشک‌های «اس ـ 300» از طرف روسیه به حکومت جمکران؛ هیاهوی فراوان در مورد احداث خطوط لولة گاز از ترکمنستان به پاکستان و هند بدون نیاز به محدودة جغرافیائی ایران؛ جنگ زرگری عبدالله گل با دولتمردان اسرائیل و ...

تا آنجا که به مواضع «تندروانة» اخیر قوة قضائیه در حکومت اسلامی مربوط می‌شود، باید اذعان داشت که مصاحبة آقای لدین بهانة کافی جهت مصلوب نمودن «سران فتنه» فراهم آورده. جای بحث و گفتگو وجود ندارد ولی، اگر روزی از این روزها «سران فتنه» ـ این عبارت در گفتمان اوباش حکومت اسلامی معمولاً میرحسین موسوی، کروبی، بهزاد نبوی و شرکاء را در بر می‌گیرد ـ به پای میز محاکمه کشیده شوند، جزئیات مصاحبة معروف آقای «لدین» یکی از حربه‌های اصلی در تأئید محکومیت اینان خواهد بود. ولی به عقیدة ما این «دفتر» مدت‌ها پیش از مصاحبة آقای لدین گشوده شده بود. و پس از افشای «ایران‌گیت» محاکمه و اعدام افراد در ایران به دلیل «ارتباط» با شبکة کلنل نورث، و سفر مک‌فارلین به ایران به صراحت ثابت می‌کند که از دیرباز حکومت اسلامی از نزدیک با تحولات در کاخ‌سفید مرتبط بوده. حال اگر کسانی دوست دارند که اجزاء این حکومت «خردرچمن» و این «انقلاب» شکوهمند را به هر دلیلی در تخالف با سیاست‌های کاخ‌سفید ببینند، مشکل از خودشان است.

در هرحال، علنی بودن یک ارتباط «زیرجلکی»، با «انتشار رسمی» آن در سایت‌های معتبر تفاوت فراوان دارد. و زمانیکه شبکة رسمی اطلاع‌رسانی دولت ایالات متحد این «اطلاعات» را در بوق می‌گذارد، فقط به این معناست که خط «حامی» اصلاح‌طلبان در واشنگتن به صورتی غیرقابل بازگشت در حال عقب‌نشینی ‌است. دلایل این عقب‌نشینی می‌تواند «متعدد» باشد، و تا آنجا که وقت و امکان در اختیار داشته باشیم به آن‌ها خواهیم پرداخت.

دلیل نخست را می‌باید در حمایت غرب از «تازه به دوران‌ رسیده‌ها» دانست. شیوه‌ای که علیرغم ظاهر ساده و عامیانه‌اش در اغلب کشورهای جهان از طرف محافل سرمایه‌داری بین‌الملل دنبال می‌شود. «تازه به دوران رسیده‌ها» که از قبیل احمدی‌نژاد، نجار، مشائی و ... از سوراخ و سنبة رژیم‌های دست‌نشانده بیرون کشیده می‌شوند، برای سیاست‌های کلان «مشکلات» کمتری به وجود خواهند آورد. خلاصه بگوئیم، این جماعت دست چپ و راست‌شان را درست نمی‌شناسند، و تا بیایند سری در سرها در آورده، و همچون بعضی «برادرها» از چاقوکشی در کوچه و خیابان به درجة «سرتیپی» و «دکترای» دانشگاهی و نهایت امر «فیلم‌سازی» و «نویسندگی» و غیره برسند، هر آنچه از آنان بخواهند بدون چون و چرا به مرحلة اجرا خواهند گذاشت. این است فلسفة «بنده نوازی» و پیش کشیدن اوباش و اراذل در نظام‌های دست‌نشانده. ولی همین تازه به دوران رسیده‌ها، زمانیکه همچون عباس عبدی، اصغرزاده، و ... از مرحلة لات‌های «آسمان‌جل» خیابانی پای بیرون می‌گذارند، و به قولی آب به زیر پوست‌شان می‌دود دیگر به درد «کار» نخواهند خورد و می‌باید جایگزین شوند! روند معمول چنین است که لات‌های زیردست هم اینان را به جان خود‌شان می‌اندازند.

با نگاهی به تاریخ معاصر، این روند «استعماری» را به صراحت بازمی‌یابیم. این همان پروژه‌ای بود که در آغاز سلطنت پهلوی شاهد بودیم. «میرپنج» که شب‌ها در طویلة فرمانفرما می‌خوابید، نه تنها با حمایت انگلستان «شاه» شد، که پسر ارشد فرمانفرما، یعنی کسی را که سال‌های سال در فرانسه برای سلطنت «تربیت» کرده بود، به دستور همین میرپنج در زندان قصر توسط «دکتر» به قتل ‌رساندند. می‌بینیم که این دور باطل همچنان ادامه دارد.

اگر پس از میرپنج که به دلیل کودتای ارتش شاهنشاهی در شهریورماه 1320 مجبور شد به به جزیرة ‌«موریس» بگریزد، فضای «دمکراتیک» مورد نظر متفقین تا آغاز هیاهوی مصدق‌السلطنه از روند «فروپاشانی طبقات» تا حدودی در ایران پیشگیری نمود، با شروع هیاهوئی که نهایت امر به کودتای 28 مرداد انجامید این روند شتاب هم گرفت. شاهدیم که مشتی بچه‌آخوند، تحت نام «فدائیان اسلام» در هماهنگی کامل با حاکمیت دست‌نشانده دست به ترور کسروی، هژیر، رزم‌آرا و حتی حسنعلی‌منصور، پسر منصورالملک معروف می‌زنند، تا نهایت امر فردی به نام امیرعباس هویدا که حتی تابعیت‌اش هنوز در ابهام باقی مانده، به مدت 13 سال بتواند بر مسند نخست‌وزیری کشور ایران تکیه زند. این روند، همچون جایگزینی امثال محمد خاتمی با افرادی از قماش احمدی‌نژاد، یک فروپاشانی در طبقات سیاسی به شمار می‌آید.

در مطالب پیشین سیاست «فروپاشانی طبقات» در کشورهای جهان سوم را یکی از اهرم‌های اصلی در پیشبرد اهداف استعماری معرفی کرده‌ایم. توضیحاتی نیز در مورد ایران و مسائل مبتلا به جامعة ایران آورده‌ایم، و در حال حاضر جهت اجتناب از اطالة کلام از توضیح بیشتر در این مورد می‌پرهیزیم.

ولی پس از بررسی شتابزدة آنچه سیاست «حمایت از تازه به دوران رسیده‌ها» عنوان کردیم، می‌توان به تغییرات استراتژیک در منطقه نیز نگاهی انداخت. این «تغییرات» به استنباط ما یکی دیگر از دلائلی است که امروز کاخ سفید را به صراحت آمادة پذیرش «باند» احمدی‌نژاد در رأس سیاست‌های منطقه‌ای کرده. روشن است که هیاهوی «خط امامی‌ها» پیرامون سیاست‌های ضداسرائیلی و «نبرد با آمریکا» و مسخرگی‌هائی از این قماش، که روزگاری آب به دهان خلق‌الله اسلام‌پناه می‌انداخت دیگر آنقدرها خریدار ندارد. نه تنها این نوع گربه‌رقصانی دیگر مضحک و خنده‌دار شده،‌ و مشکل می‌توان برای آن بازاریابی کرد، که حضور مستقیم کرملین در منطقه نیز واشنگتن را در مسیر «گل‌آلود» کردن هر چه بیشتر آب در منطقة خاورمیانه با مشکل روبرو می‌کند. بحرانی که طی جنگ 33 روزه در مرزهای اسرائیل و لبنان بروز کرد، بخوبی نشان داد که «ماجراجوئی» از نوع معمول و معهود دیگر برای تل‌آویو میسر نیست؛ در صورت دست یازیدن به چنین عملیاتی، پاسخ دندان‌شکن‌تر از آن است که دولت اسرائیل بتواند به راحتی آن را «هضم» کند. در نتیجه پس از جنگ 33 روزه، غرب مجبور به تجدید نظر در سیاست‌های منطقه‌ای خود در خاورمیانه شده، و از آنجا که با تکیه بر «خط امام» دیگر نمی‌تواند این سیاست‌ها را به پیش راند، در شرایط فعلی بهترین راه‌حل را حذف پیروان خط امام از شبکة قدرت حکومت اسلامی یافته.

از طرف دیگر، طی چند ماه گذشته شاهد بودیم که غرب تلاش کرد «حکومت اسلامی» را در مراودات «اسلامگرایانة» منطقه‌ای با حکومت ترکیه جایگزین کند. در همینجا بگوئیم، این عمل در واقع به میدان آوردن شمشیری است دولبه! هم منافع کلان واشنگتن را بازتاب می‌دهد و هم نهایت امر می‌تواند دست‌های آمریکا را برای ماجراجوئی‌های منطقه‌ای در حنا بگذارد! این تغییرات که دلیل واقعی درگیری‌های لفظی «گل» و «اردوغان» با دولت‌مردان اسرائیلی بود، دامنه‌ای به مراتب گسترده‌تر از آنچه تصور می‌شود خواهد داشت.

ترکیه توسط ارتش تحت فرمان سازمان ناتو اشغال شده و این ارتش با بیش از 700 هزار نظامی تا بن دندان مسلح، یکی از مجهزترین و هولناک‌ترین ارتش‌های زمینی و زره‌ای در سطح جهان است. ارتش ترکیه، برخلاف ارتش‌های شاهنشاهی و حکومت اسلامی، علیرغم وابستگی تام و تمام به سیاست‌های غرب، به هیچ عنوان نمی‌تواند بدون فرمان مستقیم سازمان ناتو، فرمانی که مسئولیت جهانی نیز برای واشنگتن به همراه خواهد آورد، دست به عملیات منطقه‌ای بزند. این ارتش نمی‌تواند از چارچوب سیاست‌های رسمی قدمی فراتر بگذارد. با در نظر گرفتن این «محدودیت» عملیاتی، جایگزینی این ارتش با ارتش جمکران، برای مسکو یک برد استراتژیک به شمار خواهد آمد؛ خلاصة کلام زمانیکه مسکو، ارتش ترکیه را از منظر استراتژی‌های منطقه‌ای با «سپاه پاسداران» و لات‌ولوت‌های جمکران مقایسه می‌کند، منافع خود را بیشتر در پیش انداختن ارتش ترکیه خواهد دید، تا حمایت از سیاست‌های نظامی حکومت اسلامی.

با این وجود همانطور که گفتیم، ارتش ترکیه در مراودات منطقه‌ای به صورت یک شمشیر دولبه عمل خواهد کرد. چرا که، وابستگی «رسمی» این ارتش به پیمان آتلانتیک شمالی امکان نفوذ «آزادانه» و بی‌واسطة کرملین در قلب این تشکیلات را نیز به طور کلی غیرممکن می‌کند. خلاصة کلام، در صورت جایگزینی اهرم نظامی جمکران با نظامیان ترکیه در سیاست‌های اسلامگرایانة آمریکا در منطقه، کرملین با گره‌ای کور رو در رو باقی می‌ماند: تمامی تحرکات منطقه‌ای، نظامی و امنیتی می‌باید با موافقت آمریکا در مقام فرماندة ارتش ناتو صورت پذیرد! به عبارت ساده‌تر در سیاست‌های منطقة خاورمیانه کرملین فقط دنباله‌رو واشنگتن خواهد شد. این نقطه ضعف همان «لبة دوم» شمشیر کذا است که بالاتر به آن اشاره کرده بودیم.

حال این سئوال مطرح می‌شود که اگر حکومت اسلامی در ویراست «احمدی‌نژاد» تا این اندازه مطبوع طبع عموسام افتاده چرا در اطراف‌اش اینهمه «موج‌های» رسانه‌ای و تبلیغاتی منفی به راه می‌اندازند؟ چرا به احمدی‌نژاد «اجازه» داده می‌شود که همه ساله به اجلاس سالانة سازمان ملل در نیویورک برود، و چرا هنگام سخنرانی وی اکثر هیئت‌های نمایندگی‌ صندلی‌ها را ترک کرده، رئیس جمهور جمکران را در برابر صندلی‌های خالی تنها می‌گذارند؟ می‌دانیم که برنامه‌ریزی اینگونه سخنرانی‌ها و گردهمائی‌ها از پیش تعیین می‌شود.

به استنباط ما این «صحنه‌گردانی» سالانه فقط و فقط جهت حفظ شاخک‌های تهدیدکننده در منطقه بر علیه مسکو و جناح همگام با کرملین در آمریکا برنامه ریزی می‌شود. خلاصه تئاتری است که توسط برخی محافل واشنگتن به روی صحنه می‌آید. هدف از این «خیمه‌شب‌بازی» روشن است؛ در صورت تداوم وضع موجود، یعنی نگاهداشتن حکومت اسلامی در انزوای سیاسی، اقتصادی و ... همواره این امکان وجود خواهد داشت که با ایجاد یک «اتحاد بین‌المللی» از تمامی ملت‌های به اصطلاح «متمدن» جهت تهاجم بر علیه یک دیکتاتوری، همچون نمونة افغانستان و عراق جناح‌های جنگ‌طلب در ایالات متحد بتوانند در سازمان ملل دست به یک سازماندهی ویژه علیه روسیه زده، اینبار خاک ایران را به توبره بکشند. و می‌دانیم که ایران به دلیل اشراف کامل بر خلیج‌فارس و همسایگی مستقیم با روسیه در دریای خزر از منظر استراتژیک حساسیت‌های ویژه‌ای در مسکو ایجاد می‌کند. جالب اینجاست که پس از انتشار اظهارات «احمدی‌نژاد نواز» مایکل‌لدین، صحنه‌گردانی سالانه اخیر در نیویورک، به صراحت بعد ضد روسی این نمایشات را نیز علنی کرد.

به همین دلیل بود که مقامات روسی نیز به نوبة خود، دست در دست هیئت‌‌های هند، چین و برزیل از تحریم‌های یک‌جانبه علیه ملت ایران انتقاد به عمل آوردند! روسیه قصد داشت با حمایت نئوکان‌ها، از طریق ایجاد بن‌بست اقتصادی در تجارت خارجی ایران، خود به طرف اصلی تجارت خارجی «ایران منزوی» تبدیل شود! ولی این امر که نخست با تهدید چین و سپس با تعطیلی تمامی شرکت‌های وابسته به جمکران در امارات همزمان شد، نهایت امر با ورود کرة جنوبی به معادلة «همگامی با اتحادیة اروپا» با شکست روبرو شده. و اینجاست که کار روسیه به «تهدید» کشید. ولی روسیه مشکل می‌تواند کره جنوبی را به عنوان یک منطقة اشغال شده توسط ارتش آمریکا تهدید کند! خصوصاً در شرایطی که دیگر نه چین حامی سیاست آسیائی روسیه است و نه ژاپن وحشتی از کرملین دارد.

در پی این تحولات ژنرال ماکاروف، رئیس ستاد ارتش روسیه رسماً اعلام داشت که به دلیل تحریم‌های شورای امنیت موشک‌های «اس ـ 300» را به ایران تحویل نخواهد داد! اینکه «عدم تحویل» این موشک‌ها از طرف روسیه چه نتایج دیپلماتیک و استراتژیکی به همراه خواهد آورد جای بحث و گفتگو دارد. سعی می‌کنیم به صورت بسیار فشرده این مطلب را تحلیل کنیم.

اگر دولت روسیه موشک‌های «اس ـ 300» را رسماً به حکومت جمکران تحویل دهد، در صورت استفادة این حکومت از موشک‌های مذکور در سطوح بین‌المللی مسئولیت با روسیه خواهد بود. ولی اگر جمکران مدعی شود که خود این موشک‌ها را ساخته، استفاده از آن‌ها هیچ «مسئولیتی» برای روسیه نخواهد داشت. به این ترتیب، اظهارات ژنرال ماکاروف نیز در نوع خود تهدیدی است نظامی بر علیه جناح‌های مخالف در آمریکا! خلاصة کلام، جناحی‌هائی که در آمریکا با صحنه‌گردانی و اعمال تحریم‌های یک‌جانبه از طریق بهره‌گیری از هنر «بازیگری» احمدی‌نژاد در نیویورک، مسکو را تهدید می‌کنند، به صورتی که در بالا دیدیم از سوی کرملین پاسخ تندی دریافت کرده‌اند. امروز که فرماندهان سپاه پاسداران رسماً اعلام می‌کنند سامانه‌های‌ موشک‌ «اس ـ 300» در دست ساختمان است، تلویحاً به این معناست که در آیندة بسیار نزدیک موشک‌های مذکور می‌تواند به عنوان تولیدات داخلی «صنایع نظامی» سر از تهران به در آورد!

می‌گویند سنگی که دیوانه به چاه اندازد صد عاقل از بیرون آوردن‌اش عاجز خواهند ماند. اینکه بازی «موش و گربه» فعلی، یعنی دعواها و کشاکش جناح‌های «روس ـ آمریکا» تا به کجا ادامه خواهد یافت مطلبی است که نیازمند بحث و بررسی گسترده‌تری است. ولی یک مسئله روشن است، و آن اینکه قرار دادن یک ملت در مرکز تهدیدات منطقه‌ای ابرقدرت‌ها فقط یک بازی شوم با آتش خواهد بود. ما فقط امیدواریم که اگر روزی این «آتش» خانمانسوز افروخته شود، بجای آنکه ملت ایران در شعله‌هایش بسوزد، هیمة مشتعل آن به خرقة همان‌هائی اوفتد که جهت چند روز «دولتمداری» استیجاری این سنگ لعنتی را به چاه انداخته‌اند.





۶/۲۸/۱۳۸۹

مأبون و مبارز!


مطلب امروز را به دو موضوع متفاوت اختصاص می‌دهیم. نخست از مصاحبة تلویزیونی خانم کلینتن سخن خواهیم گفت، و در ادامه به بررسی نامة شیخ مهدی کروبی به هاشمی بهرمانی می‌پردازیم. پس ابتدا نگاهی داشته باشیم به سخنان هیلاری کلینتن در مصاحبة اخیر مطبوعاتی‌اش.

امروز، 19 سپتامبر 2010، هیلاری کلینتن، وزیر امورخارجة دولت اوباما در مصاحبه‌ای با شبکة نیمه‌رسمی «ای. بی. سی» به زبان بی‌زبانی اظهار امیدواری می‌کند که حکومت ایران پای در مسیر «قانونگرائی» و «مشروعیت» بگذارد:

«من تنها مى‌توانم اميدوار باشم كه از سوى رهبران مذهبى و مدنى با مسئوليت ايران برخى تلاش‌ها صورت گيرد تا حكومت را در اختيار گيرند.»

منبع: رادیوفردا، 19 سپتامبر 2010

البته این اظهارات در قفای خود مسائلی پنهان داشته که اگر مورد کنکاش قرار نگیرد، کنه مطلب از نظر مخاطب به دور خواهد ماند. چرا که این نوع «سخنوری» در مورد یک فاشیسم خونریز و دست‌نشانده کمی مضحک می‌نماید. بیش از سه دهه است که این حکومت خون ملت ایران را در شیشه کرده؛ برخورد خانم کلینتن با این پدیده اگر نشان توهین به ایرانیان تلقی نشود، مسلماً بازتابی است از تأئید ضمنی دولت اوباما از نظریة حکومت اسلامی در ایران. اینکه خانم کلینتن پس از سه دهه جنایت و خونریزی مشتی اوباش در کشور ایران، اینک از ظهور «رهبران» مذهبی و مدنی از درون همین تشکیلات سخن به میان آورند، و قبول «مسئولیت» از جانب هم اینان را می‌طلب‌اند، فقط نشان از این امر غیرقابل قبول دارد که حاکمیت ایالات متحد در دستگاه حکومت اسلامی و شبکة جنایتکاران حوزه و بازار چنین «رهبرانی» را رویت کرده و دل در گروی قدرت‌گیری‌شان هم نهاده!

باید گفت، «زهی خیال باطل!» نه تنها در قلب این دستگاه نوکرپرور هیچ فرد با مسئولیتی نمی‌توان یافت، که در حکومت اسلامی از روز نخست بی‌مسئولیتی، شقاوت و خودفروختگی از اصول اصلی و پایه‌ای در امر «عضوگیری» بوده. دیربازی است‌ که دیگر آنان که یک جو حیثیت و انسانیت برای خود قائل بودند از این دستگاه دل بریده، به کنج عزلت خزیده یا آوارة‌ کشورهای بیگانه‌اند.

مقامات ایالات متحد با چنین بیانات مردمفریبانه‌ای، قاطری را مانند که هم از آخور میل می‌کند و هم چشم امید به توبره بسته؛ هم از قبل حاکمیت فاشیسم اسلامی بر ملت ایران دلارها را دسته‌ دسته در بانک‌ها می‌خواباند، ‌ و هم با ابراز نگرانی برای ملت ایران چشم امیدش به تحولات نوین است و به خیال خود «آینده» را می‌پاید:‌

«من می‌دانم که مردم در داخل ایران نگران هستند.»

با این جملة جادوئی خانم کلینتن به ایرانی حالی می‌کند که از «نگرانی‌‌های» ملت ایران آگاه است! ولی ما مطمئن نیستیم که ایشان اگر با «نگرانی» ما ملت آشنا هستند، «نگران» وضعیت ملت ایران هم باشند! راستش را بخواهید چنین انتظاری هم نداریم، اما «نگرانی» ما ملت بیش از آنچه بازتابی از عملکرد وحشیانة یک دولت پوشالی و یک رژیم کودتائی و ضدانسانی باشد، انعکاسی است از حمایت‌های فرامرزی که چنین دستگاه وحشت‌آفرینی از طریق به چپاول دادن ثروت‌های ملی می‌تواند در سطوح مختلف جهانی برای خود کسب کند. خلاصه بگوئیم، سرکار خانم کلینتن! احمدی‌نژاد، خامنه‌ای، خاتمی و کروبی و موسوی و سپاه جان‌فدای «پاسداران‌شان» بدون حمایت محافل فرامرزی یک ساعت هم در برابر قهر ملت ایران قادر به مقاومت نیستند؛ حامیان واقعی این دستگاه انسان‌ستیز و ضدبشری شما و همکاران و همتایان‌تان هستید که بلندگوی اراذل و اوباش حکومت اسلامی شده‌اید:

«حاميان انقلاب در ابتدا اعلام كردند كه اين (انقلاب) يك جمهورى خواهد بود؛ جمهورى اسلامى خواهد بود، ولى جمهورى است.»


بله،‌ «دلنشین شد سخنم، تا تو قبولش کردی.» به نظر می‌آید که خانم کلینتن گوش شنوای خوبی برای هیاهو و عربدة اوباش و لات‌ولوت‌ دارند! ایشان استدلالات «صدمن‌یک‌قاز» بنیانگزاران حکومت اسلامی را، همچنانکه امروز در مصاحبه‌شان می‌بینیم به عیان نشان می‌دهند، و توجیهات این حضرات را به گوش جان شنیده‌اند و «اجابت» فرموده‌اند! حال این سئوال مطرح می‌شود که چرا این فرد «دانا» و فهمیده، به ندای فرزندان راستین این مرز و بوم، شاپور بختیارها و مصطفی رحیمی‌ها و صدها نمونة گمنام‌تر بی‌توجهی می‌کند؟ چرا ندای اینان را که از نخستین روزهای این «غائله»، ‌ صریحاً حکومت آخوند و دین و تقدسات را با «جمهور» در تضاد دیدند، و با تکیه بر استدلالات منطقی، تاریخی و فلسفی، هم‌میهنان‌شان را از اوج‌گیری استبداد نعلین با خبر کردند و از جهانیان برای رویاروئی با فاشیسم مذهبی در ایران همیاری خواستند، بی‌جواب گذاشته‌اند؟ البته جای تعجب ندارد! ولی جالب اینجاست که هنوز هم ندای «آخوند» و «دین‌خو» و اسلام فروش به گوش‌های «کاخ‌سفید» بسیار دلنشین‌تر است، تا فریاد طرفداران دمکراسی سیاسی، لائیسیته و انسان‌محوری در ایران!

در همینجا به خانم کلینتن گوشزد می‌کنیم که شرایط جهانی تغییراتی پایه‌ای کرده. و به دلیل همین تغییرات است که اگر بیماری «ناشنوائی» ایالات متحد، در گذشته به صورت «مصلحتی» دنبال ‌شد، اینک می‌رود که به تدریج به «ناشنوائی اجباری» تبدیل شود. اگر در تاریخ معاصر ایران، از نخستین دقایق حاکمیت کودتای ننگین 22 بهمن 57، کودتائی که کاخ‌سفید و حلقة «کارتر ـ برژینسکی» طراحان اصلی آن بودند، شاهد ناشنوائی «مصلحتی» کاخ‌سفید بودیم، و دیدیم که ایالات متحد با چه وقاحتی یک فاشیسم را گام به گام بر ملت ایران تحمیل ‌کرد، و به خیال خود سرنوشت یک ملت را رقم ‌زد، امروز شرایط تفاوت پایه‌ای کرده. و همانطور که گفتیم در این مقطع این نوع «مرض» دیگر تبدیل به یک بیماری «اجباری»، مزمن و پایدار شده. به عبارت ساده‌تر، طی سه دهة گذشته، ایالات متحد آنقدر در راه اسلام و آخوند و تقدسات و نجاسات مذهبی و اعتقادات و باورهای عوام‌الناس و خلق‌الله و جن‌گیری و دعانویسی «سرمایه‌گزاری» کرده، که اینک دیگر بازگشت از این مسیر ضدانسانی برای‌اش امکانپذیر نیست. به همین دلیل است که پس از گذشت سه دهه تجربة «حکومت اسلامی» در ایران، خانم وزیر امور خارجه هنوز چشم‌شان به «در» خیره مانده تا همان‌ها که سه دهة پیش «جمهور» را در این مملکت «اسلامی» و مقدس، به همراه مداحی و روضه‌خوانی و زوزه‌کشی می‌خواستند، امروز هم کار کاخ‌سفید را در منطقه «راه‌» بیاندازند!

باید از صمیم قلب به ایشان تسلیت گفت. ایالات متحد که همین چند روز پیش در حکومت دست‌نشاندة سازمان ناتو در آنکارا یک «رفراندوم» به راه انداخت و ملت نگونبخت ترکیه را به انتخاب بین «بد» و «بدتر» واداشت، بهتر است بداند که روند حرکت افکار عمومی در منطقه، خصوصاً در کشور ایران جز آن است که آمریکا می‌خواهد یا می‌پندارد‌. ملت ایران راه خروج از سیطرة این حکومت «تقدس‌فروش» را بخوبی دریافته، و اگر هنوز تغییرات پایه‌ای در سطح جامعه به منصة ظهور نرسیده، فقط و فقط به این دلیل است که قدرت‌های بزرگ در پس پرده دست از حمایت از صحنه‌گردانان «دین‌فروشی» در ایران برنمی‌دارند.

خلاصه می‌کنیم، کار «حکومت اسلامی»، تا آنجا که به ملت ایران مربوط می‌شود تمام است! چه به صورت «قانونی» و چه به صورت لات‌بازی‌های مقام‌معظم و احمدی‌نژادها! هیچ تفاوتی نخواهد داشت. واقعاً می‌باید از تمامی «شخصیت‌های» جهانی پرسید: به نظر شما بین دوران میرحسین موسوی،‌ سردار سازندگی و احمدی‌نژاد چه تفاوتی وجود دارد؟ هر که چنین تفاوتی را به عیان ببینید و در بوق‌وکرنا بگذارد، در زمرة همان‌هائی خواهد بود که در خیزش دمکراتیک ملت ایران به زباله‌دان هدایت می‌شوند. ملت ایران این حکومت را در کنار تمامی آنچه طی 80 سال گذشته، به دستور لندن و پاریس و واشنگتن بر این سرزمین تحمیل شده، اجنبی‌پرست، ضد ایرانی و ضد دمکراسی می‌داند و دولت ایالات متحد، امروز بجای بوسیدن نعلین آخوند و مجیزگوئی از «شخصیت‌های» به اصطلاح «مدنی و مسئول» بهتر است تکلیف‌اش را با موضع‌گیری‌های «اسلام‌پرستانة» کاخ‌سفید در ایران بیش از این‌ها روشن کند. فردا خیلی دیر خواهد بود.

در سخنوری‌های خانم کلینتن مطالب بسیار زیادی جهت بحث و گفتگو وجود دارد، ولی به طور خلاصه و بسیار فشرده بگوئیم، ایالات متحد اگر فکر کرده با نگاه‌داشتن هزاران تفنگ‌چی در افغانستان و عراق، و تغذیة آنان از طریق قاچاق تریاک و یا چپاول معادن زیرزمینی عراق قادر خواهد شد جایگاه واشنگتن را به عنوان تصمیم‌گیرنده در منطقه تثبیت کند، سخت در اشتباه است. این صورت‌بندی حتی با همکاری صمیمانة «مافیای روس» و مائوئیسم آدمخوار پکن، در میانمدت هم غیرقابل تحقق می‌نماید. سرنوشت ملت ایران و دیگر ملل منطقه دستیابی به حکومت‌های انسان‌محور، دمکراتیک و لائیک است. اگر این دنبالة منطقی تاریخی را قبول نمی‌کنید، به حکم همان تاریخ از منطقه حذف خواهید شد.

پس در دنبالة مطلب نگاهی داشته باشیم به لاف‌وگزاف‌های یکی از همین «حذف شدگان» از تاریخ منطقه. «حذف شده‌ای» که از طریق «نامه‌نگاری» به برادران دینی قصد تلطیف «حکومت اسلامی» و مشروع نمایاندن این مجموعة سراسر سرکوب و جنایت را دارد. بپردازیم به نامة شیخ مهدی کروبی، «یارامام» و یکی از چپاولگران سرشناس «بیت‌المال» متعلق به همان مسلمینی که برای‌شان کم سنگ به سینه نمی‌زند. شیخ کروبی در نامة «فدایت‌شوم» که به هاشمی‌بهرمانی قلمی کرده می‌گوید:

«در زمانی که علیه رژیم شاهنشاهی مبارزه می‌کردیم به زندان محکوم و شکنجه می‌شدیم به جوانان مبارز و ملت ایران که در آرزوی آزادی سیاسی و اجتماعی به سر می‌بردند وعدة حکومت اسلامی مبنی بر موازین عدالت، آزادی‌های مشروع و ارزش‌های متعالی اسلام را می‌دادیم.»


باید پرسید این آقایان اصولاً کی و در چه مقطعی «مبارزه» فرموده‌اند؟ مبارزة سیاسی معنا و مفهوم ویژه‌ای دارد، و نخستین سنگ‌بنای هر «مبارزه‌» تحکیم پایه‌های ایدئولوژیک نظریة متبوع سیاسی است. زمانیکه حکومت آریامهر مسجد پشت مسجد می‌ساخت، و منبر پشت منبر در اختیار همین «آقایان» قرار می‌داد، و حتی امثال «دکتر» شریعتی، بهشتی و خاتمی و ... را با بورس دولتی و به خرج ملت ایران به فرنگستان می‌فرستاد، مقصود آقای کروبی اصولاً از مبارزات چیست؟ این برداشت سراپا «خلط» را که پس از کودتای 22 بهمن 57، بر پایة تبلیغات محافل غرب عمومیت یافته می‌باید از پایه و اساس دیگرگون کنیم، چرا که واقعیت جز این بود. طی دوران پهلوی‌ها، تبلیغات «اسلامی‌» به هیچ عنوان در چارچوب رژیم حاکم افراد را مستوجب تحمل «زندان و شکنجه» نمی‌دانست؛ پهلوی خود از جمله گوسپندان گلة اسلام‌پناهی بود.

می‌بینیم که قضیة مبارزة پهلوی‌ها با «اسلام» که خود از آن داستان‌های خنده‌دار و «کلان‌فکاهی» است، چگونه پس از بلوا و غائلة خمینی دجال، به خورد خلق‌الله داده شده. پس از سال‌ها تبلیغات و هیاهوی توخالی، آنقدر این عمل «بلع» و «هضم» طبیعی می‌نماید که حتی شیخ بدنام و مفتضح و چپاولگری همچون مهدی کروبی، پس از آنهمه بده‌بستان‌های محفلی و هم‌کاسه‌گی با امثال جزایری دزد و راهزن، امروز مدعی تحمل غل‌وزنجیر ساواک آریامهری است!

خلاصه بگوئیم، قضیه از پایه و اساس خراب است؛ «صورت مسئله» گرفتاری دارد. بله، اگر ساواک و ارتش شاهنشاهی مشتی آخوند را با نان و گوشت دربار در حوزه‌های قم و مشهد پروار می‌کردند و برای‌شان منبر و مسجد می‌ساختند دلیل داشت. جامعة پهلوی‌ها که بر پایة یک فاشیسم توخالی و پوچ و در مسیر وابستگی به ابرقدرت سرمایه‌داری طی طریق می‌نمود، این عمامه‌ها را جهت پر کردن خلاء سیاسی‌ای لازم داشت که خود در این مسیر به دست خود ایجاد کرده بود. مسیری که در آن اجزاء جامعة «بی‌ارتباط» فقط و فقط می‌بایست از طریق «ساواک» به یکدیگر مرتبط می‌شدند، و از قضای روزگار «عمامه‌ها» در راستای همین روند حکومتی بودند. پهلوی بر این دیوارة مخدوش و مخروبه تکیه کرده بود که «آخوند»، و آخوندبازی و تقدس‌گستری نظام‌اش را از گزند کمونیست‌های طرفدار شوروی «نجات» خواهد داد. ولی در این مسیر کار بجائی رسید که جمع آخوندها که با نان و گوشت استعمار بزرگ شده بودند، و بالای منبر همه روزه مجیز اعلیحضرت را هم می‌گفتند، نهایت امر به این صرافت افتادند که با حمایت لندن می‌توان تاج را از سر محمدرضا پهلوی برداشته بر سر خودشان بگذارند! اینجا بود که بعضی‌ها به فکر فحاشی به دربار هم افتادند.

حال باید از آتش‌بیاران این معرکه پرسید، نام این عمل «مبارزه» است؟ این مبارزه است که با کمک و همیاری ساواک مزخرفاتی از قماش «فاطمه، فاطمه است» به چاپ برسانیم و در میلیون‌ها نسخه توزیع کنیم؟ این مبارزه است که همخوابگی پیامبر گرامی با کودک هفت ساله را «تذهیب» کنیم و چگونگی «روابط» حضرت‌شان را قلمی نمائیم؟ شما که امروز مدعی مبارزه شده‌اید بهتر است روشن کنید کدام پایگاه ایدئولوژیک و نظری و فلسفی قابل اعتنا را پایه‌ریزی کرده‌اید؟ کدام نوآوری هنری، ادبی و فرهنگی را در فضای ادب و هنر انسانیت امروز به ارمغان آورده‌اید، کدام موضع‌گیری مترقی انسانی در این هیاهو مطرح شده، که به خود اجازه می‌دهید بر جفنگیات و لات‌بازی‌های مشتی قمه‌کش بازار تهران نام «مبارزه» بگذارید؟ مبارزه چگونه و با چه و با که؟ مبارزه با هر آنچه نوآوری، تمدن و انسان‌محوری است؟

شیخ مأبون! این را مبارزه نمی‌گویند، این سفری است به اسفل‌سافلین جامعه. سفری به جهنمی که تو و امثال تو در عمق قرون وسطی به صخرة باورهای‌اش زنجیر شده‌اید، و بیمارگونه طلب مغفرت دارید! دهان کثیف‌ات را به نام ملت ایران باز نکن! آنقدر رادیوهای اجنبی فوت در آستین شما کرده‌اند که پس از سه دهه آدمکشی و چپاول با تکیه بر دلار کلینتن‌ها و اوباماها و بوش‌ها همای «آزادیخواهی» و «دمکراسی‌طلبی» را نیز بر شانه‌هایت نشانده‌ای؟ ولی جالب‌اینجاست که شیخ کروبی مأبون حتی قادر نیست ادبیات دمکراسی و حکومت انسانی را درک کند،‌ مزخرفاتی که تحت عنوان «نامه‌» به بهرمانی می‌فرستد با همان واژگان انسان‌ستیز مرده‌خوری و حوزه‌نشینی اشباع شده:

«حضرتعالی و سایر خطبا و سخنرانان و رهبران سیاسی جامعه، شیوة حکومتی موعود را نظامی مبتنی بر عهدنامة مالک اشتر عنوان می‌کردیم که حضرت علی (ع) اجرای آن را از فردی غیرمعصوم خواسته است»


می‌بینیم که در هزارة سوم میلادی باز هم حضرت علی، مالک اشتر، معصوم و غیرمعصوم، و احتمالاً خلخال آن زن یهودی و دیگر حکایات و قصه‌پردازی‌های صحرای عربستان قرار است راهنما و چراغ‌راه ملتی در مسیر موجودیت‌اش شود! خجالت نمی‌کشید؟! این مالک‌اشتر که شاید اصلاً‌ از پایه و اساس قصه‌ای بیش نبوده، و همچون بسیاری قصص ساخته و پرداختة ذهن و توهمات و باورهای خلق‌الله است، اصولاً کیست که می‌باید راه و روش‌اش چراغ ‌راه ملتی شود که شما رجاله‌ها ادعای رهبری‌اش را دارید؟ این آقای «مالک اشتر» اگر هم وجود خارجی داشته، چه بوده و چه کرده، که امروز پس از گذشت هزار و 400 سال قصه‌اش را در هر میعاد به خورد ما ملت می‌دهید، آنهم در نامة «سیاسی‌» به قلم یکی از «رهبران» مخالفان دولت؟! ما ملت نه این دولت را می‌خواهیم و نه این «مخالفان» دروغین را. اگر بیگانگان می‌پندارندکه امثال این «مخالفان» می‌توانند زیرجلکی و با تکیه بر ادبیات «خررنگ‌کن» شیعی‌مسلک بار دیگر غل و زنجیر باورهای قرون‌وسطائی را بر دست‌وپای ما ملت بنهند سخت در اشتباه‌اند. در افکار و عقاید امروز ایرانی آخوند دیگر محلی برای «نفوذ» ندارد. ما ایرانیان بیمار نزاری را مانیم که هر چند در بستر بیماری فروافتاده، بدن‌اش جهت دفع ویروس آخوند و اسلام‌سیاسی پادزهر مناسب را به اندازة کافی تولید نموده! خانم کلینتن، برای حفظ منافع کلان امپراتوری مایکروسافت و آی‌بی‌ام و نفتخواران و اسلحه‌فروش‌ها بهتر است خودشان را به «گزک» دیگری جز آخوند مزین و مجهز فرمایند.

ولی مسئله فقط به اجنبی و بدخواهی‌های استعمار محدود نمی‌ماند. آنان که در برابر این دگردیسی نمایشی و استعماری لب فروبسته و نشسته‌اند، و امروز پس از سه دهه کثافتکاری با سکوت خود، با همکاری‌های خود، با سخن گفتن و نگفتن‌های خود شرایطی به وجود می‌آورند که یک شیخ خیانت‌کار و بی‌آبرو اینچنین «مبارزات» فرضی‌اش را در نامه‌نگاری به رخ ملت ایران بکشد، فردا در برابر تاریخ این سرزمین چه جوابی دارند؟ اگر قرار باشد در هر «میعادی» که استعمار عمله‌اش را «غیر» می‌‌کند، و نام این دگردیسی استعماری را «مبارزه» می‌گذارد، قلم‌ها و زبان‌ها در خدمت‌اش قرار گیرد، میدان مبارزه برای دمکراسی سیاسی، انسان‌محوری، آزادی مطبوعات و قلم و فیلم و سینما و تئاتر از زنجیر مقدسات قرون وسطائی در کدامین میعاد می‌باید تأمین شود؟ اگر «مبارزه» این است که امثال کروبی و موسوی می‌گویند، چه بهتر که برای همیشه با «مبارزه» وداع کنیم.




۶/۲۳/۱۳۸۹

کودتای زرین!



خبرگزاری‌ها به تدریج افکار عمومی جهانیان را برای هضم یک «برد سیاسی»، ‌ در خیمة اسلامگرایان ترکیه آماده می‌کنند. طبق گزارش سایت «ناشنال پست»، مورخ 12 سپتامبر 2010، آقای اردوغان، رئیس دولت ترکیه طی سخنرانی در مقر حزب اسلامگرای متبوع خود،‌ به صراحت تأئید کرد که پس از قرائت 78 درصد آراء، بیش از 58 درصد از رأی‌دهندگان از تغییر قانون اساسی ترکیه طرفداری کرده‌اند؛ نتیجة «منطقی»‌ چنین آماری همان است که می‌توان حدس زد! تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی ترکیه با حمایت نزدیک به 60 درصد از رأی‌دهندگان مورد تأئید قرار خواهد گرفت. ولی مسئلة اساسی، حداقل تا آنجا که به آینده و سرنوشت منطقة قفقاز و خاورمیانه مربوط می‌شود، در حال حاضر به هیچ عنوان تأئید و یا تکذیب این «تغییرات» در قانون اساسی‌ ترکیه نیست.

می‌دانیم که قانون اساسی «جاری» نتیجة کودتای خونین سال 1980 در کشور ترکیه است. در سال‌هائی که بحران اسلام‌گرائی در ایران و افغانستان می‌رفت تا تغییرات استراتژیک پایه‌ای در روابط دولت‌ها در قلب آسیای غربی به همراه آورد، ارتش ناتو، مستقر در کشور ترکیه با کودتا یک بار دیگر به تمامی دست‌اندرکاران سیاست‌های جهانی، آنهم در اوج «جنگ‌سرد» به صراحت تفهیم کرد که «مالک اصلی خداست»! این کودتا که چند صباحی پس از «انقلاب آخوندها» در ایران و چند ماه پس از کودتای ژنرال ضیاءالحق در پاکستان به وقوع پیوست، نهایت امر زنجیرة پیمان «سنتو» را در چارچوب سیاست‌های نوین «کارتر ـ برژینسکی» کامل کرد. ترکیه پس از کودتا، قانون اساسی جدیدی تحت نظارت سرنیزه داران ارتش ناتو «بازنویسی» می‌کند!

باید اذعان داشت که ارتش ترکیه از ویژگی عجیبی برخوردار است. پس از آنکه ارتش‌های پیروز در جنگ اول جهانی و خصوصاً قوای بریتانیای کبیر، بر ویرانه‌های امپراتوری عثمانی جمهوری ترکیه را بر پا کردند، این «ارتش» تاکنون رسماً 4 نوبت کودتا کرده! به عبارت ساده‌تر ارتش مذکور چهار بار در برابر افکار عمومی جهانیان ایستاده؛ در کمال وقاحت قدرت سیاسی را از ید دولت «منتخب»، ساختار حقوقی را از چنگ قوة قضائیه، و ابزار تدوین قوانین را از حیطة اختیارات قوة مقننه خارج کرده و به زیر نگین انگشتری ژنرال‌ها گذاشته! باید بگوئیم چنین «اشتهائی» در قدرت‌نمائی، سرکوب و تحمیل نظریات یک ساختار فراملیتی، که همان «ارتش سازمان ناتو» است، از منظر تاریخی پدیده‌ای کاملاً استثنائی به شمار می‌رود. در هیچ کشور جهان یک ارتش وابسته به خارج از مرزها، طی چند دهه چهار بار کودتا به راه نیانداخته!

جالب‌ این است که پس از هر کودتا، زمانیکه سرکوب‌های «ضروری» و «مطلوب» توسط ارتش ناتو صورت می‌گیرد، همین ساختار نظامی قدرت سیاسی، تشکیلاتی و اداری را دوباره به دولت‌های به اصطلاح «غیرنظامی» تفویض می‌نماید! ولی دولت غیر نظامی ترکیه فقط یک مضحکه است. چرا که در بحث ساختار قدرت در علوم سیاسی، «صاحب قدرت» آن را به احدی تفویض نخواهد کرد؛ این امر از بدیهیات پایه‌ای است! خلاصه بگوئیم، قدرت سیاسی قابلیت تفویض ندارد، و در ترکیه این «بده‌بستان‌های پوشالی» تماماً مردمفریبانه است و فقط جهت پر کردن صفحات روزی‌نامه‌ها در غرب و شرق صورت می‌گیرد. ارتش ترکیه چه پیش از کودتا و چه پس از آن به همان اندازه صاحب قدرت است که همیشه بوده؛ ولی جالب‌تر اینکه، قدرت‌ اصلی به دلیل وابستگی‌های کلیدی این ارتش به «سازمان ناتو» در واقع نه در دست ژنرال‌های ترک، که در دست مراکزی تصمیم‌گیری همچون انگلستان و ایالات متحد متمرکز شده!

اما به نظر می‌رسد پس از کودتای بی‌نهایت خونین سال 1980، دست‌هائی تلاش دارد تا بر این روند وحشیانة «خنده» و «شوخی» به نحوی از انحاء نقطة پایان گذارد؛ شاهدیم که در نتیجة همین‌ تلاش‌ها، ترکیه، نه از طریق کودتای مستقیم که توسط کودتائی «اسلامگرایانه» و «مردمی‌نما» پای در فروپاشی ملی و قومی گذاشته. در مطلب امروز سعی خواهیم داشت ابعاد این «تلاشی بی‌نهایت ظریف» را تا حد امکان بشکافیم. پس به عادت همیشگی نخست نگاهی به تاریخچة تحولات بیاندازیم؛ کودتاهای «مفرح» ارتش ناتو در ترکیه!

تاریخ معاصر به ما می‌گویدکه در سال 1962، بحران خلیج‌خوک‌ها و ارسال موشک‌های میانبرد اتحاد شوروی با کلاهک‌های هسته‌ای به کشور کوبا، عملاً پولیت‌بورو را در برابر کاخ سفید قرار داده بود، ولی کمتر کسی به این امر «توجه» می‌نماید که این «بحران» خارج از تحرکات سوسیالیستی و انقلابی در کوبا، ریشه‌های‌اش از بحران دیگری آب می‌خورد که چندین ماه پیش از آن در کشور ترکیه پایه‌ریزی شده بود! بله، در سال 1960، در کشور ترکیه همانطور که می‌دانیم کودتائی خونین به وقوع می‌پیوندد و ارتش ناتو دولت «منتخب» را سرنگون کرده،‌ نخست‌وزیر وقت، «ادنان مندرس» را به همراه وزیر امورخارجه و وزیر اقتصاد و دارائی به شیوه‌ای وحشیانه در ملاءعام به دار می‌آویزد!

در عمل، پس از حذف «جریان» سیاسی حاکم بر کشور ترکیه، بلافاصله ایالات متحد و انگلستان در سال 1961 در خاک ترکیه و در مرزهای اتحاد شوروی پایگاه‌ موشک‌های «ژوپیتر» را برپا می‌دارند! موشک‌های ژوپیتر با کلاهک‌های هسته‌ای قادر بودند در دم مسکو را نابود کنند! خلاصة کلام با برپائی پایگاه موشکی مذکور مشخص می‌شود که به چه دلیل قشر سیاسی حاکم بر ترکیه می‌بایست اینچنین قتل‌عام می‌شد. ناتو با تکیه بر این کشتار، که در کمال تأسف فقط به نخست‌وزیر و برخی وزراء محدود نماند، در عمل دست به بازنگری در مراودات استراتژیک خود در آسیای صغیر، قفقاز و مرزهای جنوبی دریای سیاه زده بود. از قضای روزگار در پی همین تغییر سیاست‌های کلیدی است که دولت انقلابی کوبا به صورتی «غیرقابل» پیش‌بینی مورد الطاف گرم و صمیمانة کرملین قرار گرفته، برنامة تجهیز هاوانا به موشک‌های میانبرد با کلاهک هسته‌ای روی میز طراحی کرملین قرار می‌گیرد.

بقیة قضایا روشن است! زمانیکه کاخ‌سفید از طرح‌های «غیرقابل قبول» مسکو مطلع می‌شود، به سرعت دست از برنامه‌ریزی‌های «انقلابی» در مرزهای جنوبی اتحاد شوروی برداشته، و این چنین است که دکان کودتای ناتو در ترکیه در اواخر سال 1961 عملاً به تعطیل کشیده می‌شود! دولت کودتا پس از آنکه به سرعت قانون اساسی را «ترمیم» می‌نماید، «قدرت» را همانطور که بالاتر تشریح کردیم به چندین کارمند دولت «تفویض» می‌کند، و قدرت نظامی ژنرال‌ها هم در ظاهر امر از صحنة سیاست ترکیه خارج می‌شود!

ولی شوروی که در این میانه مسحور مواضع تند و ضدآمریکائی رهبر انقلابی کوبا شده بود، به این سادگی‌ها «ول کن قضیه نبود!» علیرغم عقب‌نشینی ظاهری ارتش ترکیه، برنامة تجهیز کوبا به موشک‌های میانبرد روسی همچنان ادامه یافت، و در نتیجه کار به مذاکرات مستقیم دولت کندی با دستگاه «خروشچف» کشید. نهایت امر در سال 1963، نتیجة این مذاکرات در چارچوب استراتژی جهانی به سه «دستورکار» مشخص منجر شد. در گام نخست، آمریکا پایگاه‌ موشک‌های میانبرد خود را در ترکیه جمع‌آوری کرد، و دیگر هیچگاه پای در میدان این زورآزمائی نگذاشت؛ در گام بعدی، مسکو در برابر تغییر موضع واشنگتن، به نوبة خود از تجهیز قرارگاه‌های موشکی در کوبا سر باز زد،‌ گر چه روابط «گرم» مسکو با فیدل کاسترو، پس از فروپاشی اتحاد شوروی هنوز به قوت خود باقی مانده.

ولی سومین نتیجة این مذاکرات، تا حد زیادی «زیرسبیلی» و در قفای مسائل جهانی پنهان ماند. بر اساس این تصمیمات، روسیه قبول کرد که دولت کودتای 28 مرداد، در مرزهای جنوبی‌اش یعنی در کشور ایران، یک «انقلاب سفید» نیز به راه بیاندازد! «انقلابی» که هدف اصلی‌اش تأمین مرکزیت «نظامی ـ امنیتی» برای تهران بود، مرکزیتی که امکان تأمین نفوذ سیاسی را برای مسکو، همانطور که تاریخ معاصر به صراحت نشان داد بسیار ضعیف می‌کرد. بله، «انقلاب سفید» که با شعار مبارزه با «عقب‌ماندگی‌های» تاریخی ایران پای به میدان سیاست کشور گذاشت، از منظر استراتژیک فرزند خلف کودتای ناکام ژنرال‌های ترک در 1960 میلادی بود! ولی مذاکرات «آمریکا ـ شوروی»، حداقل برای طرف‌های آمریکائی یک نتیجة «چهارم» نیز به بار آورد: حذف «جان. اف. کندی» و محفل ایرلندی‌ تبارهای کاتولیک و سیاست‌های تندروانه و بی‌نتیجة اینان از کاخ‌سفید!

و اما حاکمیت ارتش ناتو در ترکیه بار دیگر در سال 1971، و اینبار در چارچوب الزامات نوین استراتژیک واشنگتن دست به کودتا می‌زند. این کودتا که به تعطیلی «قانون» در کشور ترکیه انجامید، بیش از آنچه مستقیماً رابطة «واشنگتن ـ مسکو» را هدف قرار دهد، مربوط به نقطه ‌ضعف‌های مجموعه روابطی می‌شد که ترکیه، یونان، ‌ و مسائل خاورمیانة عربی در آن پای گذاشته بود؛ واشنگتن با این کودتا قصد عقب راندن سرمایه‌داری‌های اروپائی را داشت. این کودتا نیز همچون نمونة سال 1960 با تعطیل دولت و تعلیق قوانین جاری آغاز شد، و بار دیگر کودتاچیان دست به «ترمیم» قانون اساسی زدند! دولت کودتا تا سال 1973 ترکیه را در چنگ نظامیان قرار داد. بد نیست بدانیم که در همین برهه جهان شاهد بحران افزایش بهای «نفت‌خام» برای مصرف‌کنندگان اروپای غربی و ژاپن است، بحرانی که از نظر قدرت عملکرد سیاسی و استراتژیک کشورهای «جهان دوم» را از «حیز انتفاع» ساقط کرد! ‌ به احتمال زیاد یکی از دلائل برپائی این«بحران» از سوی واشنگتن ـ از بررسی چند و چون تمامی دلائل ادعائی در این مقطع خودداری می‌کنیم ـ عقب نشاندن سرمایه‌داری‌های اروپائی به نفع واشنگتن در حیطة تجارت بین‌المللی و تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای بود. همانطور که گفتیم، کودتای سال 1971، آنقدرها برای مسکو که در آن دوره چرخة اقتصاد سوسیالیستی‌ای از آن خود درست کرده بود، اهمیت نداشت؛ این کودتا نوعی دعوای «خانگی» تلقی ‌شد!

ولی همانطور که بالاتر عنوان کرده بودیم کودتای سال 1980 از ویژگی دیگری برخوردار بود. طی حاکمیت علنی «دولت نظامی»، نه تنها همچون دیگر میعادها، ارتش دست به قتل‌عام گستردة مخالفان راستگرایان نظامی زد که، قانون اساسی را بار دیگر به اصطلاح «ترمیم» نمود. پس از قتل‌عام مطلوب و مناسب و «ترمیم» قانون، رئیس کودتا، ژنرال «کنعان اورن» شخصاً قانون اساسی ترمیم‌شده را به رفراندوم گذاشتند و همانطور که می‌توان حدس زد، بیش از 97 درصد رأی «مثبت» را از آن خود کردند! بر اساس این «قانون» حضرت ژنرال «اورن» به ریاست دولت در کشور ترکیه دست ‌یافتند! بله، این کودتا دیگر از آن کودتاهای سابق نبود و تقارن آن با بحران اسلامگرائی در ایران، افغانستان و پاکستان و خصوصاً آغاز جنگ «ایران ـ عراق» در مرزهای ترکیه، آن را در ردة کودتاهای «زرین» و تاریخی ارتش ناتو قرار داد. ژنرال اورن 3 سال بر اریکة قدرت تکیه زد، بدون آنکه هیچگونه مشروعیت قانونی داشته باشد. تا اینکه در سال 1983، فردی به نام «تورگوت اوزال» در انتخاباتی که بر اساس همین قانون اساسی «ترمیم شده» بر پا شده بود به صورتی غیرمترقبه سر از صندوق‌ها بیرون آورده و بار دیگر جهانیان نمایش مبتذل «تفویض» قدرت از سوی ژنرال‌ها به «غیرنظامیان» ترکیه را به تماشا نشستند.

ولی از آنجا که «گذر پوست به دباغخانه است»، ملت ترکیه نیز کارش بدون کودتا انجام نمی‌شود. به همین دلیل در سال 1997 بار دیگر ارتش ناتو، با دور زدن دولت «منتخب»، نجم‌الدین اربکان، نخست وزیر اسلامگرائی را که در چارچوب قانون اساسی «ژنرال اورن» به قدرت دست یافته بود از کار بر کنار می‌کند. «برکناری» این اسلامگرای «خداترس» از قدرت سیاسی دلائل بی‌شمار دارد که در این خلاصه نمی‌توان آنرا به صورتی قابل بررسی ارائه کرد. ولی به صراحت شاهد بودیم که برنامة اسلامیزه کردن قفقاز که صریحاً در دستورکار واشنگتن قرار گرفته بود، طی این سال‌ها نه تنها با سدی به نام «ارمنستان» روبرو می‌شود، که روسیه نیز در برابر تحرکات کاخ‌سفید جهت نفوذ به قفقاز و آسیای مرکزی صریحاً «چنگ و دندان» نشان می‌دهد. خلاصه بگوئیم، در چنین شرایطی دیگر واشنگتن دلیلی برای حفظ «اسلامگرائی» بر مسند قدرت آنکارا نمی‌دید.

ولی همین اسلامگرایان،‌ اینبار در لباسی «متفاوت» باز هم به قدرت بازگشتند و اردوغان رئیس دولت «منتخب»، در چارچوب قانون اساسی ژنرال اورن آمریکائی نهایتاً بار دیگر توانست به عنوان یک اسلامگرا هم به نخست‌وزیری دست یابد، و هم «گل»، نوچة خود را با یک زن چادری به کاخ‌ ریاست جمهوری آتاترکی اعزام کند. ملکة انگلستان نیز چند سال پیش کاخ ریاست جمهوری «لائیک» کمالیست‌ها را در کنار این زوج خوشبخت و اسلام‌گرا به قدوم خود مزین فرمودند!

به قول معروف جهانیان دیدند که، «همه چیز سر جای خودش بود!» ولی قضیة اسلامگرائی در ترکیه حکایت پیچیده‌‌تری دارد. از ماه‌ها پیش از رفراندوم اخیر، دولت اسلامگرای اردوغان به بازداشت ژنرال‌های ارتش ناتو مشغول شده بود. اتهامات اینان نیز روشن بود: تلاش برای کودتا! البته باید اذعان کنیم که اگر سرفرماندهی ارتش ناتو قصد کودتا داشته باشد، حضرت آقای اردوغان که خودشان به سرنیزة ارتش آمریکا تکیه کرده‌اند، نمی‌توانند با کودتا «مخالفت»‌ کنند. مسئله بیشتر در این راستا می‌باید تحلیل شود که دولت‌های پیاپی در واشنگتن قصد داشتند از طریق اردوغان نوعی حاکمیت «مشروع‌نمای» اسلامی را بر کشور ترکیه تحمیل نمایند؛ عملی که نهایت امر از طریق سرکوب شبکه‌های سنتی نظامیان در ارتش، پلیس و نیروهای امنیتی ترکیه، امروز تحقق یافته.

با در نظر گرفتن تاریخچة کمالیسم در ترکیه، رفراندوم اخیر در این ساختار سیاسی چیزی نیست جز یک کودتای «مردمی‌نما»، از نوع کودتاهای 22 بهمن 57 و یا «قیام 1360» امام خمینی بر علیه «سازش‌کاران!» خلاصة کلام، اینبار آمریکا بازی‌های «مردمی» خود را که در آزمایشگاه حکومت اسلامی، پاکستان، دولت‌های دست‌نشاندة افغانستان و عراق و ... بارها و بارها آزموده،‌ در قلب ارتش ناتو در آنکارا می‌آزماید و همچون دیگر کودتاها این یک نیز از دلائل استراتژیک، نظامی و امنیتی ویژة خود برخوردار خواهد بود.

با اوج‌گیری «قدرت» اسلام‌گرایان از طریق یک رفراندوم «موفق» در ترکیه، هدف اصلی آمریکا تأمین می‌شود: قرار دادن دولت دست‌نشاندة ترکیه در رأس مراودات میان دولت‌ها و ملت‌های «ترک‌زبان» در قفقاز و آسیای مرکزی! این طرحی بود که از سال‌ها پیش در کشور ترکیه مورد بررسی قرار می‌گرفت، و به احتمال زیاد طی تشکیل نخستین دولت اسلامگرای «اربکان» در سال 1996 هدف اصلی واشنگتن بوده. امروز این «هدف» به صورتی سازماندهی‌شده‌تر پای به میانة میدان سیاست جهانی می‌گذارد. ولی نزدیک‌تر شدن ترکیه به جهان اسلام مسائل دیگری نیز به همراه خواهد آورد که آنقدرها در قاموس کاخ‌سفید «مثبت» نمی‌تواند تلقی شود.

دور شدن آنکارا از «اتحادیة اروپا»، نهایت امر «بهای» سنگینی است که ایالات متحد برای فروانداختن ترکیه به دامان اسلامگرایان خواهد پرداخت. و این «هزینه»، خارج از زیان‌هائی که برای اتحادیة اروپا به همراه می‌آورد، به صور متفاوت از منظر اقتصادی، فرهنگی و خصوصاً استراتژیک در خاورمیانة عربی و اروپای شرقی تبعاتی شدیداً «ضدآمریکائی» خواهد داشت. شاید بحث پیرامون تبعات کلی در این تغییر استراتژیک را در آینده دنبال کنیم، ولی به جرأت می‌توان گفت که اگر کرملین با این «رفراندوم» موافقت ضمنی خود را اعلام کرده، دلائل «قابل‌قبولی» دارد! سفر قریب‌الوقوع مدودف، رئیس جمهور روسیه به جزیرة بحران‌زدة «قبرس» که محل تلاقی دو جهان «ارتدوکس ـ اسلام» تلقی می‌شود، فقط یکی از این دلائل می‌تواند باشد.





۶/۲۰/۱۳۸۹

سمبل‌طلا!


در وبلاگ «سپاه در خزینه» پیرامون تحولات اخیر در سطوح مختلف منطقه‌ای و داخلی کلیاتی ارائه داده بودیم، ولی به دلیل گسترة این تحولات فقط به بررسی نقش «کم‌رنگ‌» شدة اوباش وابسته به سپاه در چارچوب بحران‌‌آفرینی‌های حکومتی در اطراف لانة شیخ کروبی اکتفا کردیم. در وبلاگ مذکور گفتیم که این نوع «حادثه‌آفرینی‌ها»، هم به نفع آن شیخ تمام می‌شود، و هم به نفع برخی سیاست‌های رایج. البته از توضیح در مورد چند و چون این مسائل در حال حاضر اجتناب می‌کنیم، ولی همانطور که می‌بینیم سپاه پاسداران «انقلاب آخوندی» دیگر نمی‌تواند رسماً از تحرکات اوباش شهری حمایت به عمل آورد! به همین دلیل بود که «سپاه» در اطلاعیة اخیر خود ارتباط با این گروه‌ها را رسماً «انکار» کرد! اگر در اطلاعیه سپاه،‌ اوباش صحنه‌گردان در سطح شهر «عناصر خودسر» معرفی می‌شوند، و همچون دیگر «میعادها»، بار مسئولیت حفظ انتظامات مملکت به صورتی کاملاً غیرقانونی با تکیه بر یک استدلال نه چندان قابل اعتنا از دوش تشکیلات «سپاه» برداشته می‌شود، شرایط بخوبی نشان می‌دهد که روند رایج دیگر پیشبرد اهداف استعماری را از طریق «آشوب‌آفرینی» در سطح شهرهای کشور امکانپذیر نخواهد کرد. حتی اگر هنوز چنین امیدهائی در دل بعضی‌ها «قند آب ‌کند»، ادامة این وضعیت آنقدرها به نفع کلی‌ات رژیم تمام نخواهد شد. به همین دلیل به استنباط ما، همانطور که حکومت اسلامی در آغاز کار احمدی‌نژاد ناچار شد دست و بال «گنده لات‌های» اسلامی را جمع و جور کند، هر چه زودتر زمینة فعالیت‌های اوباش جدید را نیز به مجاری دیگری خواهد کشاند.

تغییر مسیر لات‌بازی‌ در شهرها، به خودی خود نشان از آن دارد که اراذلی که از 22 بهمن‌ماه 57 به دست سازمان سیا در مجموعه‌ای سرکوبگر و استعماری به نام «کمیته» و بعدها تحت عنوان «سپاه پاسداران» متمرکز شدند، جز عقب‌نشینی از صحنه‌گردانی‌های شهری راهی نخواهند داشت. و این «گام» در صورت تحقق، عقب‌نشینی ساختار استعماری در کشورمان می‌باید تلقی شود. بی‌دلیل نیست که امروز تمامی قدرت‌های استعماری اینچنین «نگران» آیندة ایران شده‌اند. یکی فریاد «یا سکینه محمدی» سر داده، دیگری از بمب اتمی ایران می‌ترسد، و آن یک بانک‌های جمکرانی را که خادمان منافع سرمایه‌داری غرب‌اند تحریم می‌کند! ولی همین حضرات زمانیکه «امام» خمینی اسب مبارک‌‌شان را بر علیه بلشویسم روس می‌تازاندند، و از کشته پشته می‌ساختند، نه نگران سنگسار و اعدام در ایران می‌شدند؛ نه ارسال صد‌ها میلیارد دلار سلاح‌ به حکومت اسلامی برای‌شان فکر و خیال درست می‌کرد! «تجارت» نیز در خط «ایران ـ ترکیه» بخوبی و خوشی ادامه داشت و کامیون‌ها حداقل در جاده‌های «رسمی و دولتی»، جهت عبور از مرز «بازرگان» گاه تا 15 روز در «نوبت» می‌ماندند! خلاصه، هر چیزی حکمتی دارد و ملت ایران برای خروج از چرخة استعماری نخست می‌باید «حکمت سیاست استعماری» را به درستی بشناسد تا فریب عقب‌نشینی ظاهری این سیاست را نخورد. چرا که این عقب‌نشینی یک تاکتیک است برای یک پرش به جلو!

به موازات این عقب‌نشینی «نمادین»، با اوج‌گیری پدیدة جدیدی به نام «آقای مهندس رحیم‌مشائی» در حکومت اسلامی روبرو می‌شویم. رحیم‌مشائی از جمله اوباش حکومت اسلامی است که در چارچوب لات‌بازی‌های متداول در 22 بهمن 57 با آویزان شدن به «حبل‌المتین» حکومت اسلامی، یعنی شبکة محلی سازمان سیا، به تدریج به یک «شخصیت سرنوشت‌ساز» تبدیل شده‌. از حق نگذریم، مزخرفات در مورد تاریخچة پرافتخار زندگی ایشان کم نیست. رحیم‌مشائی که در هنگامة «انقلاب» یک جوانک 18 سالة شهرستانی‌ بوده، بر اساس بی‌بی‌گوزک‌ها، ‌ از سن 15 سالگی در زادگاه‌اش رامسر، «سخنرانی‌های» داغ و آتشین بر ضد رژیم پهلوی ایراد می‌فرموده، و بارها و بارها از چنگال ساواک ستمگر معاویه گریخته بود! بر اساس همین تاریخچه، نابغة «علوم سیاسی» جمکران، پس از 22 بهمن، از همان روز‌های نخست، پای به تشکیلات «اطلاعات سپاه پاسداران» در شهر رامسر می‌گذارد، هر چند هنوز «وزارت اطلاعات» افتتاح نشده بود! این نابغة علوم امنیتی، به دنبال پرش سرنوشت‌ساز خود، همچون دیگر اوباش صاحب‌مقام در حکومت اسلامی، جهت «کارآموزی» در امر شکنجه، کشتار و سرکوب و فریب توده‌های مردم، به لابراتوار مجهز سازمان سیا که در کردستان احداث شده بود «اعزام» می‌شود. از بررسی «خدمات» رحیم‌مشائی در این خطه چشم می‌پوشیم، ولی یادآور می‌شویم که ایشان با نام‌های متعدد، هم عضو فعال حکومت سرکوبگر ولایت‌فقیه بودند، هم در کردستان می‌جنگیدند، هم روزنامه‌نگاری می‌کردند، و هم نهایت امر دست سرنوشت کار خودش را می‌کند و این نابغة دهر را به رشتة الکترونیک در دانشگاه صنعتی اصفهان می‌فرستد!

بله، مهندسی برق و الکترونیک خاصیت غریبی دارد، و به دلیل سنگینی ریاضیات کاربردی و فیزیک تئوریک حتی استخوان ساعی‌ترین و هوشمندترین دانشجویان را معمولاً خرد و خاکشیر می‌کند، ولی مگر رحیم مشائی بیدی بود که از این بادها بلرزد؟! خیر آقا! این علم هم نتوانست حریف آقای «مهندس» ‌شود! به کوری چشم حسود، ایشان در شرایطی که سردبیری چندین روزی‌نامة «خررنگ‌کن» را در کردستان بر عهده دارند، و چندین و چند پست دولتی را اشغال فرموده، حقوق‌های دریافتی را مرتباً به حساب‌های‌شان واریز می‌فرمایند، «مهندسی» الکترونیک را نیز به سجایای بی‌پایان‌شان می‌افزایند! تا کور شود هر آنکه نتواند دید! به این ترتیب است که سال‌ها و سال‌ها آقای «مهندس» در وزارت کشور، شهرداری و رادیو و تلویزیون و ساواک و شهربانی و زندان اوین و ... به این حکومت اسلامی «خدمت‌ها» می‌کنند و بار سنگین چندین و چند مسئولیت مستقیم را همزمان بر دوش می‌کشند.

این «حکایت» ادامه می‌یابد، تا اینکه احمدی‌نژاد به اعتبار نفرتی که ملت ایران از هاشمی بهرمانی به دل گرفته بود، از صندوق‌های «رأی» ـ همان‌ها که بعداً هم دوباره به نام احمدی‌نژاد پر شد ـ پای بیرون می‌گذارد و حضرت رحیم‌مشائی، در مقام ملیجک جناب ریاست جمهور در کنار ایشان به عرصة «قدرت و حاکمیت» وارد می‌شوند. بله، چنین کنند بزرگان! اما این داستان «حسن‌کچل» که پیشتر در «مشانیوز»، سایت «محترم» آقای مشائی منتشر شده بود، اینک «نایاب» شده و به جای‌اش یک «یادداشت» گذاشته‌اند مبنی بر اینکه، «این سایت با شخص آقای رحیم‌مشائی ارتباطی ندارد، متعلق به دوستان ایشان است.»

با مطالعة ترهات «طرفداران» آقای رحیم‌مشائی این توهم در ذهن انسان ایجاد می‌شود که این حضرت، یک پا کفش و یک پا گیوه، در سن 18 سالگی از رامسر به کردستان می‌روند، و بعد از چند ماه تبدیل می‌شوند به «کارشناس» امور کردستان! از شما چه پنهان گویا به زبان کردی نیز تسلط پیدا ‌کرده باشند. واقعاً سجایای خداداد و گسترة فضل آن‌حضرت یعنی این موجود خارق‌العاده، هر بنی‌بشری را گیج و منگ می‌کند. ولی ما فکر می‌کنیم که این «نهال» فضیلت بشری خیلی نزدیک به ریشه‌های‌اش باقی مانده، و به همین دلیل مسلماً کردی را هم با لهجة مازندرانی صحبت خواهد کرد! باشد که از سرچشمة الهامات‌اش دور نشده،‌ خدائی ناکرده گل و سمبل این نهال نازپرورده پژمرده و خشک نشود و نیفتد. خلاصه کاری کردند تا روزگاری نرسد که احوالات‌اش مصداق بیت زیر باشد:

بدو گفت کای سنبلت پیچ پیچ
ز یغما چه آورده‌ای؟ گفت هیچ!
سعدی

ما اصلاً به احترام همان «سجایای خداداد» اسم مبارک‌ آقای مشائی را می‌گذاریم، اسفندیار «رحیم‌سمبل طلائی»! مدتی است که حضرت «سمبل طلائی» با کمک مهرورزی مفلوک خیز برداشته تا جایگاه «رفیع» ریاست جمهوری را در رأی‌خوانی‌های «انتخابات» آینده از ‌آن خود کند! واقع‌بین باشیم! وقتی در سن 18 سالگی طی چند هفته تبدیل می‌شوید به کارشناس مسائل کردستان، ریاست جمهوری جمکران که کار مهمی نیست، جلوی بچه بگذارید قهر می‌کند. در ثانی، ایشان با چسبیدن به خشتک احمدی‌نژاد و بلغور مرتب عبارت «پیروی از ولی امر»، سعی دارد تا از طریق کسب حمایت مافیای نفتی «آمریکائی ـ روسی»، موضع سیاسی‌اش را آنطور که باید و شاید «مستحکم» کند.

بارها در این وبلاگ‌ها گفته‌ایم که در شرایط فعلی محافل سیاسی دست‌نشانده در کشور ایران بین سه جریان اصلی در سطح بین‌المللی تقسیم شده‌اند. نخست محفل انگلیس‌هاست. محفلی که اوباشی از قماش خاتمی، موسوی، خامنه‌ای، هاشمی و خانوادة لاریجانی‌ها و به طور کلی تمامی «محفل» کودتای 22 بهمن 57 از سوراخ آن سر بیرون آورده‌. در ردة بعدی با جناح «جنگ‌طلبان» روبرو می‌شویم. این جناح خواهان استقرار شرایطی مشابه شرایط عراق و افغانستان در ایران‌ است و با در هم آمیختن شعارهای احمقانه با «اهداف» واقعی خود،‌ جهت ممانعت از عقب راندن جنگ‌طلبان غرب، به کارشکنی در امور مختلف از «سنگسار» سکینه محمدی گرفته تا «بمب اتم» مشغول است؛ باشد که شبکة تبلیغاتی غرب در همة شرایط «بهانة» کافی و وافی جهت اجرای برنامة حملات نظامی در دست داشته باشد.

و اما شبکة سوم، یعنی شبکه‌ای که «سنبل‌طلائی» به آن تعلق دارد، جریانی است مافیائی که از جفت‌گیری نفت‌خواران آمریکائی با انواع روسی چشم به جهان گشوده. یعنی از آمیزش بخشی از هیئت حاکمة فعلی روسیه با جناح جرج بوش و نئوکان‌های آمریکا که احمدی‌نژاد و دارودسته‌اش می‌باید فرزندان خلف‌‌شان به شمار آیند. اینان مسلماً می‌خواهند پس از پایان دورة دوم ریاست جمهوری «مهرورزی»، کارت برنده‌ای در کف داشته باشند و نام این کارت برنده، «رحیم مشائی»، معروف به سمبل طلاست!

به همین دلیل احمدی‌نژاد، به پیروی از فرامین فرامرزی، ایشان را با حفظ مقامات و پست‌های دیگر به «مشاورت ریاست جمهور» در امور خارجی نیز منصوب می‌کند. البته اینکار با احتیاط کامل انجام شد، چرا که جهت رد گم کردن، همزمان چند نوچة دیگر احمدی‌نژاد به «مقام» مشاورت در امور متفاوت خارجی نیز منصوب می‌شوند، باشد که کسی «بو» نبرد قضیه از چه قرار است!

مسئلة احمدی‌نژاد همانطور که پیشتر نیز گفتیم «دور زدن» محافل وابسته به انگلستان و جناح دمکرات‌های سنتی در آمریکاست، و منوچهر متکی، نوچة «استاد اعظم» علی‌اکبر ولایتی، در واقع یکی از مهم‌ترین این مهره‌ها به شمار می‌آید. شاهد بودیم که در فردای کودتای میرحسین موسوی و برکناری «تشکیلات» بنی‌صدر، جناب «دکتر» علی‌اکبر ولایتی، بدون هیچگونه شناخت و دریافتی از مسائل پیچیدة استراتژیک و دیپلماتیک پای به وزارت امورخارجة جمکران گذاشتند و حتی پس از نمایشات مسخرة «اصلاح‌طلبی» ملاممد خاتمی نیز ایشان به این سادگی‌ها حاضر نبودند وزارتخانة کذا را رها کنند!

ولی با به قدرت رسیدن جناح احمدی‌نژاد، که از نخستین دقایق با کشیدن گلیم از زیر پای نوکران امپراتوری بریتانیا و حزب دمکرات ایالات متحد در ساختار حکومت اسلامی تقارن یافت، وضعیت نوچه‌های علی‌اکبر ولایتی نیز در وزارت امورخارجه متزلزل ‌شد. با این وجود شرایطی که حضور 16 سالة «استاد اعظم» در این وزارتخانه ایجاد کرده بود، هنوز به نوچه‌های‌اش اجازه می‌دهد تا در جایگاه «وزیر» و مدیران کل در این وزارتخانه به نقش‌آفرینی‌های «معمول» مشغول باشند. دلیل «عصبانیت» احمدی‌نژاد از دست متکی، همین استمرار حاکمیت «لژ» کذا بر وزارت امورخارجه و جلوگیری از گسترش نفوذ محافل وابسته به تشکیلات جدید است.

وابستگی علی‌اکبر ولایتی به اوباش بین‌الملل تا آنجا پیش می‌رود که ایشان در مقام مشاور عالی «مقام معظم رهبری» در امور بین‌المللی، پای علی خامنه‌ای مفلوک را نیز مستقیماً به میان می‌کشاند، تا ظاهراً جهت جلوگیری از «موازی کاری» ولی در عمل برای حفظ منافع لژ ولایتی در ساختار وزارت امورخارجه، رسماً با انتصابات جدید حضرت ریاست جمهوری و اوج‌گیری نقش‌آفرینی‌های «رحیم‌مشائی» در این وزارتخانه مخالفت کرده، «اینکار» را شدیداً تقبیح ‌کنند!

ولی مسئلة رحیم‌مشائی، ورای بده‌بستان‌های «برادرانة» ولایتی و خامنه‌ای می‌باید مورد بحث قرار گیرد. همانطور که گفتیم، محافل «مافیائی ـ نفتی» در روسیه، دست در دست «نئوکان‌های» ایالات متحد، باند احمدی‌نژاد را از صندوق‌ها بیرون کشیده‌ و برای‌شان «رأی‌شماری» به راه انداختند؛ اینان به این سادگی‌ها کنار نمی‌روند. چرا که در چارچوب منافع خود نیازمند تمدید حضور «باند» احمدی‌نژاد در حاکمیت جمکران هستند. و مشخص شده که محافل کذا تداوم منافع خود را ترجیحاً با تکیه بر شخصیت دیگری جز احمدی‌نژاد می‌خواهند. دلیل نیز روشن است. احمدی‌نژاد علیرغم مدارک تحصیلی «دهان پرکن» فردی است کم‌سواد، بی‌اطلاع، عامی و بسیار دست‌ و پا چلفتی. اگر آنروزها ایشان را با دست‌پاچگی از صندوق‌ها بیرون کشیدند، در شرایطی که پایان انزوای سیاسی ایران می‌باید نزدیک ‌شود، دیگر نمی‌توان چنین فردی را جهت حفظ منافع محفل مذکور به میدان سیاست‌های جهانی وارد کرد. این است دلیل تکیة این محافل بر شخص رحیم‌مشائی. این فرد اگر چه در کم‌سوادی با احمدی‌نژاد فصل مشترکی دارد، بر خلاف وی آنقدرها درویش‌مسلک و قضا و قدری و خاکی و خلقی و جبون نیست؛ مشائی بسیار فرصت‌طلب‌ و جاه طلب است، و جهت دستیابی به اهداف مطلوب «محفل» کذا حاضر است خطر کند! «خطراتی» که به صراحت دیدیم احمدی‌نژاد طی 6 سال گذشته به بهانه‌های مختلف از رویاروئی با آن‌ها گریخته.

خلاصة کلام، هر چه علی خامنه‌ای با شخص رحیم‌مشائی بیشتر به مخالفت‌های علنی و ضمنی مشغول شود، زمینة مساعدتری جهت علمداری و گربه‌رقصانی‌های مشائی مهیا خواهد کرد. و به این روند می‌گویند دور «باخت ـ باخت» برای خامنه‌ای! بر احدی پوشیده نیست که خامنه‌ای یکی از منفورترین افراد در حکومت اسلامی است و هر که «مخالف» او معرفی شود، به صورت طبیعی بر امواج خروشان پروپاگاندی سوار خواهد شد که بر علیه وی به راه افتاده. و این «امر» مهم، مسلماً از چشم آن‌ها که همه ساله صدها میلیارد دلار ثروت‌های خاورمیانه را به بانک‌های‌شان منتقل می‌کنند دور نمانده.

امروز حکومت اسلامی را نمی‌توان در دو ویراست «اصلاح‌طلب» و «اصولگرا»، به صورتی که پیشتر بسته‌بندی شده و در اختیار ملت ایران قرار گرفته بود مورد بررسی قرار داد. محافل در داخل کشور «متعدد» شده‌اند، و اهداف‌شان نیز که به عنوان بازتاب منافع «محافل مادر» می‌باید تماماً فرامرزی‌ تلقی گردد دچار دگردیسی‌های پایه‌ای شده. به دلیل این شرایط برای امثال رحیم‌مشائی دیگر حد و مرزی در مسیر نظریه‌پردازی در حکومت اسلامی معنا ندارد؛ ایشان در صورت فراهم آمدن شرایط سیاسی در داخل و خصوصاً در ارتباط با خارج، می‌توانند به راحتی حتی قانون ‌اساسی جمکران را نیز قابل «ترمیم» معرفی کنند. اگر در فضای فعلی جامعة ایران عدم رضایت عمومی از حکومت اسلامی، و مخالفت گسترده با قشر آخوند را با نفرت ملت ایران از آنچه «فرامین دینی» معرفی می‌شود در ارتباط قرار دهیم، و به اینهمه زمینة ضعیف و تدافعی اصلاح‌طلبان را نیز بیافزائیم، به این نتیجة حیرت‌انگیز خواهیم رسید که امروز در ایران همه کار امکانپذیر است.

البته این «همه کار» به دو عامل وابسته خواهد بود: شرایط داخلی و هماهنگی‌های فرامرزی! نخستین عامل همان ایجاد آمادگی درونی و بطنی در سطح جامعه است. در همین راستاست که شاهد شکل‌گیری سایت «هواداران» رحیم‌مشائی هستیم، و جدیداً نیز پدیدة نوینی به نام «جبهة عدالت و رفاه» جهت حمایت از نقطه‌نظرهای احمدی‌نژاد و رحیم‌مشائی پای به میدان گذاشته. رادیوفردا، مورخ 19 شهریورماه 1389، در گزارش و مصاحبه‌ای پیرامون این «جبهه» چنین می‌نویسد:

«به نوشتة [ سایت‌های الف، تابناک، و ...] در مراسمی که به همين منظور در تالاری در تهران ترتيب داده شده بود، مدعوين و سخنرانان، به ‌شدت از مخالفان و منتقدان [رحیم‌مشائی] انتقاد و بر حمايت از وی تأکيد کردند.»


می‌بینیم که برنامة مبارزة سیاسی جهت فوت کردن در آستین رحیم مشائی از نزدیک دنبال می‌‌شود. در نتیجه، می‌باید قبول کرد که باند احمدی‌نژاد «آس برندة» خود را در مصاف سیاسی آینده برگزیده. و اگر همیاری محافل بین‌الملل آنچنان که مطلوب است در میان افتد، «آس کذا» در آیندة نزدیک رو خواهد شد. خلاصة کلام اگر گروه‌های «اصلاح‌طلب» در برخورد با جزم‌های حکومت اسلامی خود را همچون دورة 8 سالة ریاست جمهوری خاتمی اسیر پنجة محدودیت‌های «دینی ـ فقهی» نگاه دارند، نه تنها شانسی برای بازگشت به قدرت نخواهند داشت که در میانة هیهاتی که رحیم‌مشائی‌ها در آیندة نزدیک در سطح کشور به راه خواهند انداخت، حتی موجودیت فیزیکی‌شان نیز دیگر قابل حمایت نمی‌نماید.

در این میان فقط می‌ماند تکلیف آندسته از ایرانیان که به جرأت می‌توان گفت در اکثریت مطلق‌اند، و نه رحیم‌مشائی را می‌خواهند و نه خامنه‌ای و نوچه‌اش خاتمی را. برای این گروه پرشمار تنها راه ایستادگی، افشاگری و گسترش درایت سیاسی در تقابل با صحنه‌گردانی‌هائی خواهد بود که به احتمال زیاد طی روزهای آینده سطح جامعه را در مسیر توجیه مواضع «نئواصول‌گرایان» و «نواصلاح‌طلبان» در هم می‌نوردد. اگر استقامت و استواری سکولارها، جمهوریخواهان، لائیک‌ها و سوسیال دمکرات‌ها در حدی باشد که سیاست‌های اجنبی را از حمایت آخوند و آخوندبچه رویگردان کند، به سرعت جبهة نوینی در سیاست کشور گشوده خواهد شد و آنهنگام است که جهت به انزوا کشاندن دیرپا و نظریه‌پردازانة «اسلام‌ سیاسی» در جامعه می‌باید پای در مصاف تشکیلاتی بگذاریم.




۶/۱۵/۱۳۸۹

سپاه در خزینه!





طی روزهای گذشته، چه در درونمرزها و چه در فضای برونمرزی، مسائلی به وقوع پیوست که تا حد زیادی پرده از پروژه‌های آیندة منطقه‌ای برداشت. البته به جرأت می‌باید گفت که این پروژه‌ها موضوع بررسی‌ها و تجدیدنظرهای پیوسته خواهد شد، و در هر گام می‌توان انتظار تغییرات غیرقابل پیش‌بینی در مسیر تحولات‌شان را داشت. با این وجود، امروز یک امر مسلم شده: رژیم اسلامی پس از احمدی‌نژاد پای در بحران فزاینده‌ای می‌گذارد که جانشینان احتمالی وی شاید نتوانند در چارچوب آنچه «حکومت اسلامی» معرفی می‌شود برای این «دکان» دوام و بقائی تأمین کنند. خلاصة کلام «دوام» این تئاتر روحوضی و کودتائی و رسوا که از 22 بهمن 57 با تکیه بر سرنیزة ارتش شاهنشاهی و دسیسه‌های ساواک آریامهری در چارچوب توافقات «شوروی ـ آمریکا» به روی صحنه برده شد، به صراحت به زیر سئوال رفته.

از آنجا که بررسی تمامی ابعاد مسائلی که در سطوح مختلف به ایران مربوط خواهد شد، از حوصلة این مقال خارج است، امروز به بررسی هیاهوی اوباش حکومت در اطراف محل سکونت شیخ مهدی کروبی اکتفا خواهیم کرد. البته «نیروهای مردمی» که چنین بلوائی به راه انداختند پیشتر نیز شناخته شده بودند؛ بارها و بارها در مطالب همین وبلاگ‌ها عنوان کرده‌ایم و امروز هم تکرار می‌کنیم، آنها که تحت عنوان «مردم» از نخستین روزهای کودتای ننگین 22 بهمن 57 در خیابان‌های شهر به گربه‌رقصانی و لات‌بازی و تحریکات و جوسازی‌های مختلف مشغول بوده‌اند، از منظر ساختاری و تشکیلاتی همان‌های‌اند که امروز در اطراف «لانة» شیخ‌کروبی جیغ‌وفریاد به راه می‌اندازند. در شهرهای بزرگ کسی «بیکار» نیست که برای حمایت از «فلانی»، و یا ابراز مخالفت با «بهمانی» کار و زندگی‌اش را بگذارد و در خیابان‌ها عربده بکشد. این صحنه‌گردانی‌ها از دیرباز توسط سازمان‌های ضدایرانی و به دست‌ کارگردانانی اداره شده که در کمال تأسف هنوز هم در پس پرده پنهان مانده‌اند.

ولی هیاهوی لات‌ولوت‌های «حکومتی» در اطراف لانة کروبی یک «خاصیت» ملی و میهنی نیز به خود گرفت: نهایت امر «بعضی‌ها» سروصدای‌شان در آمد که، «کجا نشسته‌اید این‌ها اوباش حکومتی هستند!» حال که بالاخره پس از گذشت سه دهه، این «بعضی‌ها» بنا بر مصالحی به استدلالات ما «غیرخودی‌ها» رسیده‌اند، ما هم به نوبة خود می‌گوئیم که لات‌لوت‌های دولتی از هر قماش و هر دسته و نظریه، خصوصاً از «هررنگ»، می‌باید در چارچوب قوانین کشور سرکوب شده، مسئولان‌شان و نه صرفاً عمله‌های‌شان، در برابر محاکم صالحه به جرم ایجاد بلوا در سطح شهرها به مجازات برسند. ولی مسلم بدانیم که همین «بعضی‌ها» که امروز جیغ‌ویغ‌شان از اعمال «خلاف قانون» به هوا رفته، اصلاً از این حرف‌ها خوش‌شان نخواهد آمد!

به طور مثال، آقای کروبی که خودشان سه دهه است نان لات‌بازی‌های همین اوباش را می‌خورند چگونه می‌خواهند با نظریة رسوائی و محاکمة اوباش شهری که در همینجا عنوان کردیم موافقت داشته باشند؟! نگرانی‌ ایشان در این خلاصه می‌شود، که چرا این لات‌ولوت‌ها در حوالی نارمک برای احمدی‌نژاد مزاحمت ایجاد نمی‌کنند! خلاصه بگوئیم، گرفتاری این «بعضی‌ها» برخلاف آنچه مصدع احوالات ما می‌شود، پایان دادن به صحنه‌گردانی‌های شهری و گذاردن نقطة پایان بر تعیین حاکمیت در مملکت توسط اوباش وابسته به ساواک نیست؛ معترضین کذا اوباش را در خدمت خود می‌خواهند.

البته نویسندة «خوب» در این مقطع نگرشی هر چند تند و گذرا از نظریة تاریخی دولت و ساختار حاکمیت در قرن معاصر کشور نیز ارائه می‌دهد، ولی از آنجا که چنین عملی ما را بکلی از بحث امروز دور می‌کند، آن‌ را به فرصت دیگری موکول می‌کنیم. خلاصة کلام، از آخوندهائی به نام‌های بیات و دستغیب گرفته، تا مجمع «روحانیون مبارز» و شخص شیاد اردکان و «حسن و حسین و پنج‌تن» همه و همه، حمله به لانة شیخ کروبی را «محکوم» کرده‌اند! جالب اینجاست که بعضی‌ها تلویحاً «حکومتی» بودن این حمله را نیز گوشزد می‌کنند. ولی در این میان دکان مهم‌تری که به نام «کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران» از آستین سازمان سیا بیرون آمده، و جدیداً برای پاسداری از حقوق‌بشر در ایران خیلی پستان‌اش را به تنور می‌چسباند، پای را از «معترضین» فراتر گذاشته، شخص علی خامنه‌ای را مسئول خشونت‌ها در کشور می‌داند:

«به دنبال سه روز حملة [...] ده‌ها نیروی مسلح لباس‌شخصی به محل سکونت مهدی کروبی [...]، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد که [...] علی خامنه‌ای [...] مسئولیت امنیت مهدی کروبی [...] و خانوادة وی را به عهده دارد.»

منبع: سایت کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران، 12 شهریورماه 1389

اینکه مسئولیت عملکرد یک «حاکمیت» استعماری و دست‌نشانده و کودتائی به فرد مفلوک و بدنامی به نام علی خامنه‌ای منسوب شود، در عمل همان است که اوباش جمکران از دیرباز «دادن آدرس عوضی» می‌خوانند. این آقای خامنه‌ای در فردای کودتای 22 بهمن 57 معلوم نیست از کدام سوراخ بیرون آمدند؛ با این وجود شاهد بودیم که از همان روزها عضویت «شورای انقلاب» را یدک ‌کشیدند! باید پرسید، مشروعیت به اصطلاح «مردمی» این حضرت آقا، در آن روزها که فریاد «مردم! مردم!» در رسانه‌های طرفدار خمینی کودتاچی گوش فلک را کر می‌کرد از کجا آمده بود؟ در واقع، این مردک بی‌سروپا فقط یک عامل اجنبی است، و همچون صدام حسین دیگر به درد «بعضی‌ها» نمی‌خورد؛ از اینرو می‌خواهند جانش را بگیرند! ولی همانطور که نمونة عراق، افغانستان و اینک «بعضی» دیگر مناطق نشان می‌دهد، کار «بیخ» پیدا کرده، چرا که ارباب چند تا شده!

بله، سایت «کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران» که تحت پوشش حمایت فرضی از حقوق‌بشر عملاً تبدیل به یکی از سایت‌های «زنجیره‌ای» وابسته به بی‌بی‌سی و شبکة حکومت اسلامی به نام «گویانیوز» شده، اینبار تحت عنوان «حمایت از حقوق‌بشر» دقیقاً همان ترهاتی را نشخوار می‌کند که رادیوفردا، بی‌بی‌سی و شبکه‌های «ایرانی‌نمای» اینترنت از دیرباز سر ما ملت را با آن خورده‌اند: اسلام خوب؛ آیت‌الله نیکومنش؛ زندانی سیاسی بی‌گناه؛ قربانی بی‌گناه؛ رأی مردم و ... خلاصه همان مزخرفاتی که از دیرباز فضای اینترنت و رسانه‌های ایرانی‌نما را پوشش ‌داده.

پر واضح است که فهرست بالا از «واژگان و عبارات بی‌معنا»، در قاموس این رسانه‌های اجنبی‌پرست هیچگاه نمی‌باید از منظر حقوقی، سیاسی و اجتماعی به «مفهوم» دست یابد. اشتباه نکنیم! تمام دادوفریاد این حضرات دقیقاً برای این است که جلوی «مفهوم یافتن» این واژگان در افکار عمومی ایرانیان گرفته شود. ایرانی نمی‌باید بداند که اسلام «دین» است، نه ایدئولوژی سیاسی؛ ایرانی نمی‌باید بداند که آیت‌الله، هر که باشد خارج از مزخرفات کتاب‌دعا و مفاتیح‌الجنان و عم‌جز، و ... حرفی برای گفتن نخواهد داشت، چرا که در غیراینصورت دیگر آیت‌الله نیست؛ ایرانی نمی‌باید به این ادراک برسد که در جامعة انسان‌‌محور بین «جرم حقوقی» و «گناه دینی» نمی‌باید ارتباطی برقرار گردد؛ و نهایت امر در قاموس این سایت‌های نانخور اجنبی، ایرانی نمی‌باید هیچگاه به این صرافت بیفتد که بین رأی‌گیری از توده‌های مردم، و آنچه «دمکراسی سیاسی» می‌خوانند می‌باید از زمین تا آسمان تفاوت قائل شود.

اگر این سایت‌ها که همگی دست در دست حکومت اسلامی نانخورهای اجنبی‌اند، صرف تجمع مردم در برابر حوزه‌های رأی‌گیری را در ترادف با «دمکراسی سیاسی» قرار می‌دهند، مسلم بدانیم که غرض و مرضی در کار است. دمکراسی سیاسی الزاماتی دارد که در رأس آن حراست از حق موجودیت و آزادی بیان «مخالف» قرار می‌گیرد. خارج از این الزامات اصولاً نه انتخابات معنا دارد و نه دمکراسی و حزب و مجلس و قانون اساسی. ولی طی سه دهه که از کودتای «پیروزمند» 22 بهمن 57 می‌گذرد این «آدرس‌های عوضی»، تبدیل به مهم‌ترین‌ پیام‌های ضدایرانی‌ای شده که توسط شبکة رادیوئی، اینترنتی و رسانه‌ای غرب همه روزه به خورد ملت ایران داده می‌شود!

مطلب روشن است! در مملکتی که روزنامه‌ها عملاً تبدیل به بولتن‌های امنیتی شده، در کشوری که حزب وجود خارجی ندارد، در فضائی که حتی پوشش و خوراک ملت را نیز یک دولت دست‌نشانده تعیین می‌کند، در شرایطی که کتاب‌ها و نشریات را ده‌ها بار اوباش و چاقوکشان بازار تحت عنوان مبارزه با فساد «سانسور» می‌کنند، در وضعیتی که ارتباطات اینترنت و تلفن‌های همراه کشور عملاً متوقف مانده، سخن گفتن از «آراء عمومی» فقط یک فریب است. آراءعمومی برای این نوع حکومت‌ها به معنای توجیه سیاست‌های «پوپولیستی» و پنهان داشتن کودتاچی‌گری در پس صحنه‌گردانی‌ها است. و دیدیم که این فریب استعماری، طی گربه‌رقصانی‌های 22 خرداد سال گذشته آخرین ثمره‌اش را با چه ظرافتی به سرکوب علنی ملت ایران تبدیل کرد. ولی همانطور که گفتیم، در شرایط فعلی بین اربابان حکومت اسلامی دعوا به راه افتاده، و هر کدام از سفرة ملت ایران سهمیة بیشتری می‌طلب‌اند! در نتیجه، قربانی‌های گربه‌رقصانی 22 خرداد هر کدام «قیمت» و بهائی متفاوت پیدا کرده‌اند!

دختر جوانی به نام «ندا»، که اصلاً معلوم نیست نام و نشان واقعی‌‌اش چیست، و طی چه تحولاتی احتمالاً به قتل رسیده، تبدیل شده به سمبل مبارزات زن ایرانی! فرد دیگری به نام میرحسین موسوی، مسئول قتل‌عام هزاران زندانی سیاسی طی 8 سال دوران صدارت‌اش، سمبلی است از «حق‌پرستی»! و از شما چه پنهان در همین «محشرخر» شیخ کروبی نیز سمبل «حسین کربلائی» شده! حسینی که به زن و بچه‌اش هم رحم نمی‌کنند و خیمة «مقدس‌‌اش» را به آتش کشیده‌اند! سازمان‌های حقوق‌بشرفروش که طی سه دهة گذشته اصلاً فراموش کرده بودند که یک فاشیسم خونریز و ضدبشری با حمایت شرکت‌های نفتی غرب بر ملت ایران حاکم شده، امروز از اینهمه ظلم و ستم جگرشان آتش گرفته و فریادشان به آسمان برخاسته که، «یا مهدی! یا کروبی!»

ولی جالب اینجاست که دولت اوباش «فرهیختة» احمدی‌نژاد نیز از عبای پوسیدة این شیخ مأبون دست برنمی‌دارند. یکی از گروه‌های اوباش مسلح حکومت اسلامی به نام «سپاه محمد رسول‌الله»، که در چارچوب قوانین این شبه‌حکومت مسئولیت انتظامات امنیتی در منطقة مادرشهر تهران را بر عهده دارد، با صدور اطلاعیه‌ای شدیداً به بسیجی و یا پاسدار بودن اوباشی که لانة کروبی را «سنگسار» کرده بودند اعتراض کرده و می‌گوید:

«تجمع مقابل منزل كروبى ساختة عناصر خودسر بود!»

رادیوفردا، یک‌شنبه، 14 شهریورماه 1389

واقعاً باید به این «سپاه» شجاع و از خودگذشته تبریک گفت! سردمداران این گروه اوباش که خود را «سردار» می‌خوانند، به احتمال زیاد عقل‌شان باید پاره‌سنگ ببرد! اینان بر این توهم‌اند که با رد مسئولیت در قبال معضلات امنیتی تهران، «مسئولیت‌های‌شان» را هم به طبع اولی به انجام رسانده‌اند! خلاصة کلام، این افراد علیرغم هارت‌وپورت‌های غلط‌انداز، بجای قبول مسئولیت در مقام یک ارگان رسمی امنیتی، با پنهان شدن پشت واژگان بی‌مسئولیتی و بی‌غیرتی، و به کارگیری پیوستة عبارت احمقانة «عناصر خودسر» به مخاطب حالی می‌کنند که، «اگر چیزی پیش آید ما که مسئول نیستیم!» باید پرسید، پس مسئول کیست؟! اگر در مرکز شهر تهران سه روز بلوا به راه می‌افتد، و شما مسئول نیستید، و به طبع‌اولی مسئول را هم نمی‌شناسید، پس این دستگاه احمق‌پرور اصلاً کارش چیست؟ بیجا می‌کنید که با اسلحة گرم در سطح شهر این ور و آن ور می‌روید. مگر شهر تهران خانة عمه‌جان‌تان است که هر غلطی دل‌تان خواست می‌کنید؟ کسی که مسئول نیست اسلحه را زمین می‌گذارد، می‌رود بغل دست ننة نامحترم‌اش قلیان دود می‌کند، نه اینکه با سوءاستفاده از امکانات انتظامی و نظامی کشور، یونیفورم سپاه پاسداران را تبدیل به آلت کلاشی از کسبه و بازار کند! فکر می‌کنم از این روشن‌تر نمی‌توان از «خدمات» واقعی این به اصطلاح «سپاه» پرده برداشت.

‌تمامی واحدهای سپاه پاسداران از روز نخست تکیه‌گاه کودتای غرب بر علیه ملت ایران بوده، نوعی سپاه اسلامی و مشابه گاردهای جاویدان‌ پهلوی‌ها است. این تشکل تمامی تلاش‌اش باوراندن این دروغ شاخدار است که، یک حکومت دست‌نشانده تمامی مسائل مملکت را تحت نظارت و کنترل کامل دارد! باید گفت زپلشک! هم به بازماندگان آن گارد جاویدان می‌گوئیم، زیادی در خزینه «قلیان» دود کرده بودید، و هم به فرماندهان این سپاه می‌گوئیم، «نشاشیده شب دراز است!» در عمل، نه تنها چنین کنترلی هرگز در کار نبوده و نیست، که اصولاً فرماندهی این به اصطلاح سپاه از درک مسائل عادی تبلیغاتی و «رسانه‌ای» هم عاجز است! این فرماندهی همچون مگسی که در شیشه افتاده باشد «وز وزکنان»‌ خود را به آب و آتش می‌زند باشد که «دست الهی» راه خروجی برای‌اش بگشاید! اگر این فرماندهی عقل در کله‌اش بود آیا تحت عنوان «پاسخ»، چنین مزخرفاتی در اطلاعیه‌اش منعکس می‌کرد؟ مسلماً خیر! اینان از درک و فهم و عقل و شعور بی‌بهره‌اند؛ و در مزدوری استاد! بی‌شعوری و نوکرصفتی شرط لازم و کافی برای سربازگیری جهت این نوع واحدهای استعماری است.

در این مقطع است که برخورد ملت ایران با ارگان‌های امنیتی و انتظامی می‌باید به صورت کلی متحول شود. ملت ایران بالاجبار می‌باید روزی دریابد که ارگان‌های امنیتی و انتظامی الزاماً در برابر قوانین کشور پاسخگو هستند، چه بهتر که این روز هر چه زودتر از راه برسد. در غیراینصورت مملکت، همانطور که تا به حال شاهد بوده‌ایم، از پایه و اساس ویران خواهد شد. اینکه هر کس به خود اجازه دهد به عنوان پاسدار، مأمور پلیس، و یا پادوی وزارت اطلاعات با اسلحه به جان همسایه بیافتد، برای احدی آرامش و امنیت و سعادت به همراه نخواهد آورد، حتی برای همان پاسدارها.

خلاصه بگوئیم، مزخرفاتی که سپاه محمدرسول‌الله در اطلاعیه‌اش سر هم کرده، به خودی خود نشان دهندة استیصال و دستپاچگی این دستگاه استعماری است. اینان حتی به خود روا نمی‌دارند که به آبروی ظاهری این «سپاه» لطمه وارد نشود. این سئوال مطرح می‌شود که، اگر این حضرات برای خودشان حیثیت قائل نیستند، چگونه می‌خواهند از حیثیت شهرنشینان حمایت به عمل آورند؟

از طرف دیگر، آنها که ادعا می‌کنند این حکومت شترگاوپلنگ «حکومت قانون» است، و یا قابلیت دارد که به یک حکومت قانونی تبدیل شود، باید بدانند که اطلاعیة اخیر سپاه محمدرسول‌الله خود یک مدرک جرم محکمه پسند به شمار می‌رود. مدرکی که قاضی می‌تواند با تکیه بر آن به دلیل بی‌مسئولیتی و کوتاهی در انجام وظیفه، فرماندهان واحدهای مختلف این سپاه را به دادگاه صحرائی بفرستد. آنان که در این حکومت استعماری ادعای پیروی از قوانین دارند، خصوصاً شیاد اردکان و میرحسین موسوی که خیلی «قانون، قانون» می‌کنند، بهتر است بدانند که اگر روزگاری اینگونه «ادعاها» در فضای هیاهوی شهری گم می‌شد و امکان گذشت از مرحلة آزمون نمی‌یافت، امروز دیگر چنین نیست!

به طور مثال دجالی به نام روح‌الله خمینی در شرایطی دم از «مردم دوستی» می‌زد که همزمان تحت عنوان «آزادی و استقلال»، یک استبداد سیاه و متحجرانه را در چارچوب سیاست‌های غرب بر ملت ایران تحمیل کرده بود. ولی آن روزهای خوش دیگر گذشته. فریاد «قانون، قانون» زدن دیگر برای احدی امتیاز نخواهد آورد؛ امروز اگر کسی در چارچوب این حکومت قانون را می‌خواهد بهتر است دست قانون‌شکن را هم رو کند؛ اگر هم نمی‌تواند از امتیازات کسب شده و لفت‌ولیس‌های معمول‌اش دست بشوید، چه بهتر که خفقان بگیرد و منتظر بماند، تا طغیان ملت ایران زیر و زبرش را به زباله‌دان بیاندازد. این انتخابی است که امروز در برابر تمامی مقامات حکومت اسلامی قرار گرفته.




۶/۰۷/۱۳۸۹

پهن و پووهن!



در تاریخ 31 مردادماه 1389، سایت «پارلمان نیوز» که خود را پیرو «خط‌امام» معرفی می‌کند، خبر بسیار «جالبی» منتشر کرد، تحت عنوان «بررسی صلاحیت نمایندگان در طول دوره [نمایندگی] توسط شورای نگهبان»! ولی این «خبر» از طرف صاحب‌نظران آنچنان که شایسته است مورد بررسی قرار نگرفت. پارلمان نیوز معنا و مفهوم واقعی خبر مذکور را به این شرح در اختیار خوانندگان خود قرار داده:

«براساس این طرح از این پس نظارت شورای نگهبان تنها در بررسی صلاحیت کاندیدا نخواهد بود و در طول دوره [نمایندگی] نیز این نظارت [برای آنان] وجود خواهد داشت.»

پارلمان نیوز، کدخبر 13132

به عبارت ساده‌تر، از این پس شورای نگهبان، آنهم در چارچوبی «قانونی‌نما» مشخص خواهد کرد که کدام نماینده حق اظهار نظر دارد و کدام‌ یک از چنین حقی برخوردار نیست! نهایت امر باز هم شورای نگهبان است که مشخص خواهد نمود چه مطالب و چه مسائلی از طرف نمایندگان می‌تواند در صحن مجلس مطرح شود و یا در صورت طرح چه مسائلی، شورای نگهبان می‌تواند به خود اجازه دهد صلاحیت فرد «خاطی» را که برچسب «منتخب ملت» بر پیشانی‌اش الصاق شده به صورت قانونی «لغو» کند!

خلاصه بگوئیم، اگر این به اصطلاح «طرح» در مملکتی حاکم شود، فقط عصای دست گروه‌هائی خواهد بود که قصد تحکیم پایه‌های یک تشکیلات «آمرانه» و «سرکوبگر» را دارند. مسلماً جهت تأئید و اجرای «قوانینی» که تحت چنین شرایطی به تصویب «قوة مقننه» می‌رسد، دیگر به برگزاری انتخابات، شرکت توده‌های میلیونی، معرفی نماینده و این قماش صحنه‌آرائی‌ها نیازی نخواهد بود. این «طرح» در عمل یک نوع صورتبندی «قانونی‌نما» است، که از طریق آن یک دیکتاتوری بی‌در و پیکر و مسلماً خونریز و فاسد تئوریزه ‌خواهد شد.

ولی نمی‌باید تمامی «حسن جمال» طرح کذا را به همین مختصر محدود نمود، چرا که یک حسن بی‌نهایت جالب دیگر نیز در این «طرح» می‌توان یافت. این یک در عمل مسیر عکس تبلیغات حکومت اسلامی را دنبال می‌کند؛ همان تبلیغاتی که این «حکومت» را حداقل در حرف و سخن، برخاسته از آراء «مردم» می‌نمایاند، و «مجلس شورای اسلامی» را نیز مرکز تمامی تصمیمات مهم و اساسی! بله، طرح کذا، در صورت تصویب صورتک «مصلح ملی و مردمی» از چهرة همان‌هائی برخواهد داشت که با صحنه‌آرائی‌های پرهزینه، هر 4 سال یک‌بار پس از شرکت در یک نمایش «انتخاباتی»، تحت عنوان «نمایندگان ملت» به این مجلس راه می‌یابند! همان‌ها که طی سه دهة گذشته، در عمل جز بوسیدن دست عمال قوة مجریه و دیگر محافل سرکوبگر وظیفة دیگری برای خود نمی‌شناختند، هر چند «لاف‌و‌گزاف» کم نبود و هارت‌وپورت هم به همچنین! خلاصه، از این پس، به اصطلاح «نمایندگان ملت»، آنهم در چارچوبی «قانونی‌نما» و رسمی، تبدیل خواهند شد به حقو‌ق‌بگیران و کارمندان و پادوهای «شورای نگهبان!»

ولی باید اذعان کرد که به دلیل وجود تناقض‌های حقوقی که از روز نخست در قانون اساسی حکومت اسلامی جایگیر شد، «قوانین» در این حکومت به طور کلی بی‌پایه و بی‌اساس می‌باید تلقی شود. چرا که تدوین‌کنندگان «قانون اساسی حکومت اسلامی»، چند اصل کلی و غیرقابل تردید در ساختار یک حکومت برخاسته از آرای عمومی را به طور کلی به تعطیل کشاندند. به طور خلاصه بگوئیم، در فضای آکنده از «تقدس‌باوری» و مقدس‌پنداری که به دلائل بی‌شمار در روزهای پس از کودتای 22 بهمن 57 بر جامعه سنگینی می‌کرد، کسانیکه قانون اساسی این حکومت را تهیه و تنظیم کردند به آنچه «افکار عمومی» در یک حکومت دمکراتیک نام گرفته آنقدرها اهمیت ندادند. «افکار عمومی» آن روزها آنچنان تحت تأثیر «عظمت» فرضی روحانیت شیعی‌مسلک قرار گرفته بود که تمامی اهداف یک ملت می‌توانست با تکیه بر همین «قشر» و الهامات فرضی‌اش به سر منزل مقصود برسد!

ولی منطقاً در حکومتی که می‌خواهد بازتابی مستقیم و قانونگرا از افکار عمومی در کشور تلقی شود، چند اصل کلی غیرقابل حذف خواهد بود. نخستین اصل در حکومتی که برآمده از افکار عمومی است، هم‌سازی حاکمیت با حقوق انسانی و فردی می‌باید تلقی شود. به عبارت دیگر، احدی نمی‌تواند تحت عنوان اینکه در مجلس از اکثریتی برخوردار شده، و یا مورد حمایت شورای نگهبان و یا رهبر یک حکومت قرار گرفته، قانونی وضع کند که بر اساس آن «تقلب»، «دزدی»، آدمکشی و زورگوئی و قمه‌کشی در کوی و برزن «مجاز» شمرده شود. به عبارت دیگر، تنظیم قوانین از محدوده‌ای مشخص می‌باید برخوردار باشد. و این محدودة «مشخص» در حکومت‌هائی که برآمده از افکارعمومی‌اند، حداقل در دورة معاصر بر چارچوبة «مفاد اعلامیة جهانی حقوق بشر» استوار شده.

ولی در مورد حکومت اسلامی، همانطور که از روز نخست شاهد بودیم، راهکاری که پیروی از «اعلامیة جهانی حقوق بشر» می‌توانست جهت تنظیم قانون اساسی در برابر به اصطلاح «انقلابیون» قرار دهد، به دلائلی که در این مختصر نمی‌گنجد، مورد کم‌لطفی قرار گرفت. استنباط عوام‌الناس که «انقلابیون» نیز مرتباً به آتش هیجانات‌اش دامن می‌زدند،‌ این بود که حضرات آیات عظام خودشان هم همچون حقوق‌بشر «جهانی» هستند! و خلاصه اینکه، ملت‌های مسلمان اصلاً نیازی به این «قرتی‌بازی‌ها» ندارند. در نتیجه،‌ در افکار عمومی برخورد با قوانین اجتماعی را چنین مطرح کردند که هماهنگی قوانین با «روایت معصوم» و «حدیث مسلم» و «احکام اسلام» همة مشکلات را حل خواهد کرد. البته کم نبودند کسانیکه با این طرح «پیش‌ساخته» به مخالفت برخاستند، ولی کاری از پیش نبردند چرا که اجماع جهانی بر سر ملت ایران در قاموس یک حکومت «مذهبی‌نما» سنگینی می‌کرد.

البته در اینجا جهت توجیه چنین حکومت «خردرچمنی» چند مطلب به طور کلی از محدودة بحث خارج شد! نخست اینکه «اسلام» به عنوان یک «سنت» قرون‌وسطائی در هرحال نمی‌توانست و نمی‌تواند ارتباط زیادی با مسائل زندگی امروزی بشر داشته باشد. دیگر آنکه این «اسلام» در درون خود نیز صدها تکه و پاره شده، و مقصود نهائی و غائی قانونگزار از آنچه در قانون اساسی حکومت اسلامی «اسلام» و فرامین آن خوانده می‌شود، در عمل در پرده‌ای از ابهام کامل فرو خواهد افتاد. خلاصة کلام احدی به این مشکل توجه نمی‌کرد که چگونه می‌توان از این «ابهام» پای بیرون گذاشت؟ و نهایت امر مطلب مهم دیگری نیز مطرح می‌شد: چه کسی و چه کسانی در عمق این «ابهام» با چندین و چند لایة تاریخی، فلسفی، اجتماعی و فرهنگی می‌باید تصمیم نهائی را در مورد «فرامین» اسلامی کذا اتخاذ کرده و چند و چون آن را تعیین فرمایند؟

بارها گفته‌ایم، و باز هم تکرار می‌کنیم که قانون اساسی حکومت اسلامی برای شخص آیت‌الله خمینی و شرایط ویژة اجتماعی‌ای ساخته شد که نتیجة یک بحران و آشوب فراگیر چند ماهه در کشور بود. آنروزها این «برداشت» غلط و کودکانه در مخیلة «قانونگزاران» جایگیر شده بود که هم جامعة ایران تا ابد در مقطع 22 بهمن 57 در جا خواهد زد، و هیچگونه دگرگونی پایه‌ای به خود نخواهد دید، و هم اینکه برداشت توده‌های مردم از مواضع «تعیین‌کنندة» شخص خمینی در کشور ایران تغییرناپذیر باقی خواهد ماند! می‌دانیم که در هر دو مورد «قانونگزاران» اشتباه کردند. نه جامعه‌ای را می‌توان در یک مرحلة احساسی و هیجانی تا ابد نگاه ‌داشت، و نه می‌توان مواضع یک فرد بخصوص را، هر که باشد تفاوتی ندارد، تا ابد بر آرمان‌های یک جامعه تحمیل نمود. و همانطور که دیدیم در ایران نیز چنین ایستائی ناممکنی که گویا به عنوان «دستورکار» اصلی «قانونگزاران» حکومت اسلامی مورد اجماع قرار گرفته بود، به منصة ‌ظهور نرسید.

به هر تقدیر، در همین مختصر و با تکیه بر آنچه چارچوب قانونگزاری «دینی» خواندیم، چارچوبی که در تضاد علنی و غیرقابل تردید با مفاهیم «اعلامیة جهانی حقوق بشر» قرار خواهد گرفت، و پس از نشان دادن آنچه مواضع «مقطعی» و غیرقابل توجیه «قانونگزاران» معرفی کردیم، حکومت «جمهوری» اسلامی از نخستین روز تولد یک دیکتاتوری قرون‌وسطائی بیش نبوده، و هیچگاه نمی‌توان این ساختار بی‌شکل‌وشمایل را در قرن معاصر یک حکومت برخاسته از آراء عمومی و یا یک دمکراسی نامید. خلاصة کلام، فرستادن جماعت پای صندوق‌های رأی در هیچ مقطعی نمی‌تواند صرفاً نشانه‌ای از دمکراسی تلقی شود. به طور مثال، در اتحاد شوروی سابق، تعداد افرادی که جهت شرکت در انتخابات شوراها به پای صندوق‌های رأی می‌رفتند، از تعداد رأی‌دهندگان حکومت اسلامی به مراتب پرشمارتر بود، اینهمه در شرایطی که حکومت اتحادشوروی خود را یک دیکتاتوری کارگری معرفی می‌کرد! و می‌بینیم که صرف برگزاری انتخابات هیچ ارتباطی با «دمکراسی» ندارد؛ اصل انسان‌محوری قوانین است.

باری، اشتباهاتی که «قانونگزار» در تنظیم قانون اساسی حکومت اسلامی مرتکب شد بی‌شمار است، ولی به طور مثال در این مختصر به مسئلة «تفویض» مقامات تصمیم‌گیرنده در این حکومت اشاره‌ای خواهیم داشت. «تفویض» مقامات اصلی در چارچوب روندی صورت می‌گیرد که به دلیل پای گذاشتن در «دورهای حقوقی» اصولاً نمی‌تواند از وجاهت قانونی برخوردار شود. خلاصة کلام، علیرغم نمایشات خیره‌کنندة «حضور» توده‌های میلیونی پای این صندوق و آن صندوق، تشکیلات و دستگاه حکومت اسلامی فقط و فقط با تکیه بر سرکوب و زور سرنیزه به خود مشروعیت داده. در پس این سرکوب و دین‌فروشی و «مقدس‌نمائی» هیچ نوع مشروعیت حقوقی نمی‌تواند وجود خارجی داشته باشد.

از طرف دیگر، این مطلب نیز قابل بررسی است که بی‌پایگی بطنی در قوانین حکومت اسلامی، برخلاف اکثر رژیم‌هائی که توسط قدرت‌های استعماری مورد حمایت قرار می‌گیرند، به هیچ عنوان به دلیل «عدم رعایت» قوانین به وجود نیامده!‌ اگر فاشیسم‌های دست‌نشانده در تمامی کشورهای جهان سوم یک قانون «خوب» می‌نویسند، تا با تکیة «ظاهری» بر آن، یک مجموعه اعمال «بد» را توجیه‌پذیر کنند، مسئله در مورد حکومت اسلامی کاملاً متفاوت است. چرا که این حکومت یک قانون «بد» نوشته، تا با تکیه بر مجموعة پوچ و بی‌معنائی به نام «قانون اساسی جمهوری اسلامی»، بتواند اهانت به تک تک ایرانیان، سرکوب ملت، زورگوئی و گسترش بی‌مسئولیتی مقامات انتصابی و به اصطلاح «انتخابی» را نیز «قانونی» بنمایاند! این است ویژگی فاشیسمی که پس از کودتای 22 بهمن 1357 بر کشور ایران حاکم شد، و بر خلاف تمامی ادعاهای رهبران «جنبش سبز» و حزب توده و رفقای «ملی ـ مذهبی‌شان»، اجرای قانون اساسی «جمهوری» اسلامی به هیچ عنوان مشکل کشور را حل نخواهد کرد، چرا که این قانون خود مهم‌ترین لایه از مشکلاتی است که ملت ایران در برابر خود خواهد داشت. قانون اساسی حکومت اسلامی به هیچ عنوان یک «قانون» احترام‌برانگیز نیست؛ این مجموعه به صورتی تنظیم شده که فی‌نفسه مهمل و بی‌پایه است. به عنوان نمونه نگاهی به شیوة اجرای همین «قانون اساسی» در مورد چند «بنیاد مهم» و فرضاً تصمیم‌گیرنده در این حکومت می‌اندازیم.

در «انتخاباتی» که حکومت اسلامی جهت خودشیرینی و «دین‌فروشی» و تبلیغات بین‌المللی مرتباً در برابر دوربین خبرنگاران خارجی به عناوین مختلف در سراسر کشور به راه می‌اندازد، نخست وزارت کشور «صلاحیت داوطلبان» شرکت در این انتخابات را مورد بررسی و تأئید قرار می‌دهد. یعنی یک بار قوة مجریه مشخص می‌کند چه افرادی می‌توانند در انتخابات «قوة مقننه» و یا دیگر قوای کشور حضور به هم رسانند! زمانیکه این «گزینش» صورت گرفت، شورای نگهبان نیز به نوبة خود می‌باید «صلاحیت» برگزیدگان این مرحله را مورد تأئید قرار دهد. ولی اگر قوة مجریه در چارچوب یک برخورد «حقوقی» با بررسی پروندة نامزدها از داوطلبانی که فرضاً جزو مجرمین سابقه‌دار، ورشکستگان به تقصیر و ... هستند در انتخابات مجلس و یا دیگر بنیادهای کشور جلوگیری به عمل می‌آورد، «گزینش» شورای نگهبان فقط سیاسی و محفلی است! به عبارت دیگر، این شورا خود را ورای حق ملت ایران جهت انتخاب نمایندگان‌اش قرار ‌داده!

حال ببینیم این شورای «فراقانونی» که خود را قیم و صاحب اختیار یک ملت چند ده میلیونی به شمار می‌آورد، اصولاً از کجا سروکله‌اش پیدا شده و چگونه «موجودیت» یافته! طبق قانون اساسی حکومت جمکران، این شورا از 12 عضو تشکیل شده که 6 تن آنان «حقوقدان» معرفی می‌شوند، و 6 تن دیگر از «فقها» هستند! نخست بگوئیم واژة «فقها» در این به اصطلاح «قانون» از منظر حقوقی به هیچ عنوان «چارچوب» مشخصی ندارد. کافی است فردی عمامه‌ای به سر بپیچید، و چنین «شهرت» یابد که در محضر فلانی و یا بهمانی، که مواضع علمی و عملی‌شان به هیچ عنوان به صراحت «مشخص» نیست، سال‌ها و سال‌ها چنین و چنان نوشته و بسیار «تلمذ» و کسب فیض نموده! این فرد می‌تواند «فقیه» شناخته شود! خلاصه بگوئیم، واژة «فقها» از نظر حقوقی فقط «زبان‌بازی» است، و هیچ توجیهی نمی‌تواند داشته باشد. البته جهت شرکت در شورای نگهبان این «فقها» را فردی به نام «رهبر» می‌باید معرفی ‌کند!

جالب اینجاست که اعضای «حقوقدان» همین شورای نگهبان را نیز می‌باید رئیس قوة قضائیه معرفی نماید و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز می‌باید آنان را مورد تأئید قرار دهند! ولی از آنجا که رئیس قوة قضائیه نیز مستقیماً از طرف «رهبر» تعیین می‌شود، رهبر در عمل هم «فقها» و هم «حقوقدانان» را شخصاً منصوب خواهند کرد. به عبارت دیگر، رئیس قوة قضائیه که خود از سوی رهبر منصوب شده نمی‌تواند بدون تأئید رهبر «حقوقدانانی» را برای عضویت در شورای نگهبان معرفی کند! ولی داستان هنوز به جای جالب و هیجان‌انگیز نرسیده، چرا که تکلیف «رهبر» هنوز مشخص نیست، و باید پرسید «رهبر» منتخب کیست؟ بله، در این قانون اساسی پدیده‌ای به نام «مجلس خبرگان رهبری» درست کرده‌اند که کارش انتخاب رهبر است!

ولی نامزدهای شرکت در انتخابات این «مجلس» نیکومنش، که هر 8 سال یک بار به اصطلاح «انتخابات» نیز برای‌شان برگزار می‌کنند، می‌باید پیشتر مورد تأئید شورای نگهبان قرار گیرند! به زبان ساده‌تر همان شورای نگهبان که بالاتر دیدیم چگونه نمایندة مستقیم رهبر خواهد بود، افرادی را می‌باید مورد تأئید قرار ‌دهد، تا اینان بیایند و «شخص رهبر» را انتخاب کنند! باید اذعان داشت که این «دور حقوقی» بیش از آن مسخره و علنی است که از چشم کسی دور بماند.

برای مشاهدة «دور حقوقی» در این به اصطلاح «قانون اساسی» که شاهکار مشتی خودفروخته و آخوندمنش بی‌سواد است، نیازمند دانش گستردة حقوقی و اجتماعی نخواهیم بود. اگر در این قانون به «رهبر» حق می‌دهند که اعضای «شورای نگهبان» را شخصاً منصوب ‌نماید، این شورای نگهبان نیز به خود حق خواهد داد «افرادی» را جهت اشغال پست‌های دیگر مورد تأئید قرار دهد که مهر تأئید بر همین «رهبر» بگذارند. نام این «عملیات» را نمی‌توان کارورزی «حقوقی» و یا اجرای قانون اساسی گذارد! این عملیات نوعی شارلاتان بازی است که مشتی آخوند و بچه‌آخوند پس از کودتای 22 بهمن 57 در کشور به راه انداخته‌اند تا با تکیه بر آن بتوانند جهت توجیه مواضع «فراقانونی» و نهایتاً ضدقانونی خود توجیهات «شبه‌قانونی» و حقوقی نیز دست‌وپا کنند.

جالب اینجاست که در این مجموعه، قوة مجریه، یعنی «دولت» که می‌باید مستقیماً تحت نظارت مجلسی «منتخب»، به امور اجرائی کشور مشغول شود، خود تبدیل به زیرمجموعه‌ای از دیگر «زیرمجموعه‌ها» شده. این دولت می‌باید هم تأئید مجلسی را بگیرد که خود چندین و چند بار از صافی‌های مختلف شورای نگهبان، مقام رهبری، مجلس خبرگان و دیگر بنیادها گذشته، و هم نهایت امر بجای مسئولیت در برابر نمایندگان ملت در برابر شورای نگهبان پاسخگو باشد. باید پرسید این دولت، اگر به قول سید خندان شیاد «تدارکات‌چی» نیست، چه می‌تواند باشد؟ خلاصه، در این قانون اساسی، «تفکیک قوای سه‌گانه» که مهم‌ترین اصل در یک دمکراسی است نادیده گرفته شده‌، و دولت از جایگاه ریاست بر قوة مجریه، به منصب «مأمور» فراهم آوردن «سوروسات» باشگاهی به نام «شورای نگهبان» تقلیل مرتبه یافته.

از نظر تاریخی ساخت‌وپرداخت چنین «قانون‌اساسی‌ای» مسلماً بازتابی است از برخی سوءتفاهمات که طی سالیان دراز در قلب حوزه‌های «جهلیه» بر آن دامن زده‌اند. بر اساس این سوءتفاهمات «دولت» همیشه از آن «دشمن» است، و رسیدگی به مسائل حقوقی و ادارة امور مسلمین نیز نگین انگشتری «آخوند»! در اینکه این توهمات تاریخی از کجا ریشه گرفته در حال حاضر نمی‌توان به بحث پرداخت، ولی در عمل دیدیم که به طور مثال «دولت» احمدی‌نژاد که می‌بایست همچون دیگر دولت‌ها، خود زیرمجموعه‌ای از دیگر زیرمجموعه‌ها از کار درآید، در همین تشکیلات دهان دیگران را بسته.

این دولت هم «خط امامی‌ها» و اصلاحات‌چی‌ها را خفه می‌کند، هم «ملی‌ ـ مذهبی‌ها» از ترس این «دولت» در سوراخ موش قایم شده‌اند. از این گذشته، همین دولت در مراسم سالگرد «ارتحال» خردجال، «لات» می‌فرستد تا در برابر دوربین خبرنگاران به صورت نمادین انگشت به ماتحت مقام رهبری کرده، در برابر همه چفیه از گردن وی بردارد و با اینکار باند احمدی‌نژاد به تمام دنیا نشان می‌دهد که «رئیس» واقعی در حکومت «خردرچمن» کیست!

با این وجود، امروز شاهدیم که همین «شورای نگهبان»، بجای بازخواست از «رئیس جمهور» خاطی که حداقل از چارچوب قانون اساسی‌ای که او را «مأمور» سوروسات دیگران کرده خارج شده، می‌خواهد به خیال خود با «طرح» لغو اعتبار نمایندگان طی دورة نمایندگی اختیارات بیشتری برای خود «تحصیل» کرده، پایه‌های این حکومت «شترگاوپلنگ» را هر چه بیشتر و بهتر «مستحکم» کند. ولی می‌باید اذعان داشت که این حکومت‌ با چنین ترفندهائی پایه‌های‌‌اش مستحکم نمی‌‌شود.

روزی یکی از آدمکشان حکومت ولائی، به نام اسدالله لاجوردی که محمد خاتمی نیز از طرفداران اصلی او به شمار می‌رفت، در برنامه‌ای تلویزیونی شرکت کرده بود. می‌دانیم که پس از «حماسة» دوم خرداد، در محافل وابسته به حاکمیت سروصدای زیادی بر علیه عملکردهای آقای لاجوردی و برخی دیگر از «آدمکشان» ولائی در کشور به راه افتاد. در نتیجه، دست‌هائی این «سرباز» خدمتگزار امام‌امت را در بازار تهران به گلوله بستند، ترور را نیز طبق معمول گذاشتند به حساب مجاهدین خلق! سازمان مجاهدین خلق هم به شیوة مرضیه و همیشگی، با اشتیاق و علاقة فراوان این «افتخار بزرگ» را پذیرفته،‌ در افکار عمومی ملت ایران آن را حسابی «هضم» فرمود!

البته این «ترور» فقط برای جلوگیری از افشاگری‌هائی صورت گرفت که در مورد شیوه‌های شکنجه در اوین تحت ریاست لاجوردی اعمال می‌شد، و همچون افتضاحاتی که در اطراف پروندة سعید امامی به راه افتاد، در پیشبرد سیاست‌های «خردجال» حضرت آقای خاتمی که بسیار «دمکرات» و فوق‌العاد «آزادیخواه» به شمار می‌رفتند ایجاد اشکالات زیادی می‌کرد! به هر تقدیر لاجوردی، قبل از نوشیدن شربت کذا در برنامة تلویزیونی گفت: «به بعضی‌ها پووهن دادیم، قبول نکردند!» مسلماً واژة شکیل و زیبای «پووهن» همان واژة فرانسة «پوئن» باید باشد، که در زبان فارسی «امتیاز» خوانده می‌شود. خلاصه گویا لاجوردی «امتیاز» داده بود و بعضی‌ها بجای تشکر برای‌شان گ...زیده بودند! حتماً اشارة اسدالله خان دژخیم‌ به عدم قبول «پووهن» مخالفت برخی زندانیان با همان برنامة تواب‌سازی بوده.

ما معتقدیم که با این حضرات می‌باید با زبان خودشان، یعنی همان زبان «خردرچمن» سخن گفت! پس می‌گوئیم، ملت ایران، روز 22 بهمن 57 به قشر آخوند و مقدس‌نمایان «پووهن» داد، کاری نکنید که این «پووهن» توسط ملت ایران «پهن» شود و محکم بخورد توی صورت کریه و مذهب‌پناه‌تان. این واقعیت غیرقابل تردید است که حکومت اسلامی در شرایط فعلی به شدت با «فقدان» بحران روبرو شده. برای یک حکومت «بحران‌محور» که بر اساس هیاهوی اجتماعی و درگیری‌های خیابانی و نمازهای نمایشی و روزه‌داری روحوضی و سرکوب‌های «عریان» در کوچه و بازار به موجودیت خود امتداد می‌دهد، کاهش موج «بحران‌سازی» معنا و مفهوم مشخصی دارد که تحلیل آن نیز کار مشکلی نیست. در نتیجه، جهت حفظ این «موج استعماری» که از روز 22 بهمن 57 نیروی محرکة حکومت اسلامی را تشکیل داده، هر روز عملة این دستگاه دست به صحنه‌سازی و هیاهوسالاری‌های ویژة خود می‌زنند.

ولی این مهم را نیز نمی‌باید فراموش کرد که «بحران‌سازی» جهت حفظ یک حاکمیت دست‌نشانده از چند لایة ویژه برخوردار است، و اگر در این میانه برخی لایه‌ها به دلائلی نتوانند «همکاری» لازم را صورت دهند، «بحران» مورد نیاز ساخته نخواهد شد. در آغاز کار، زمانیکه سیاست‌های جهانی ملتفت شدند که صرفاً با بیرون کشیدن احمدی‌نژاد از صندوق‌ها نمی‌توان در مرزهای روسیه «جنگ» به راه انداخت، سریعاً بر پایة «خط امام روشن ضمیر» دست به بحران‌سازی نوین در ایران زدند. و دیدیم که چه هیاهوی مسخره‌ای در اطراف یک گروه جنایتکار شناخته شدة رژیم اسلامی از قماش میرحسین موسوی، کروبی، بهزاد نبوی، خاتمی و ... به راه انداختند. در تبلیغات جهانی، این حضرات که همگی در خانه‌های امن وزارت اطلاعات همین رژیم زندگی می‌کنند،‌ و اگر به دست ملت ایران بیافتند تکة بزرگ‌شان «گوش‌شان» خواهد بود، به نام «رهبران آزادیخواه» به بعضی‌ها «حقنه» شدند! شعار این «رهبران» نیز روشن بود، اجرای دقیق و بدون کم و کاست همان «قانون اساسی‌» که بالاتر شمه‌ای از آن را ارائه دادیم! فکر می‌کنیم، باید به همان «بعضی‌ها» که «خریدار» اینان‌اند به دلیل هوش و ذکاوت بی‌حد وحصر‌شان «تبریک» فراوان گفت.

در هر حال، لایه‌های مورد نیاز بحران عملکرد خود را انجام نداد، و لهیب آتش بحران و احساسات و هیجانات «خرکی» به سرعت رو به خاموشی گذاشت. با این وجود، به دنبال این «برنامة» مفرح و بین‌المللی، سیاست جهانی توانسته بود یک اصل کلی را در افکارعمومی دنیا به «اثبات» برساند: «متقلب» بودن احمدی‌نژاد! در نتیجه، همان سیاست‌ در مرحلة بعد تلاش کرد تا حکومت اسلامی را همزمان یک رژیم «خطرناک» در سطح جهان معرفی کند، و در تنور «بحران هسته‌ای» بدمد! ولی با آغاز فعالیت نیروگاه بوشهر این «برنامة» مفرح نیز به تعطیلی کشانده شد. خلاصه اینک نوبت بحران‌سازی به پروندة «سکینة آشتیانی»، مبارزه با علوم انسانی در دانشگاه‌ها، سخنرانی‌های خنده‌دار رحیم‌مشائی، قانون «صیغه» در مجلس شورای اسلامی، افاضات عباس عبدی و ... رسیده! کار به مسائل و به جریانات و به کسانی رسیده که در عمل دیگر «ته‌دیگ» این حکومت به شمار می‌آیند.

این کمبود «بحران» البته در وبلاگ‌های سعید سامان نیز تأثیرات «عظیمی» بر جای گذاشت: مطلب جهت بررسی کمیاب است، و ما هم به جای ارائة بررسی‌های مرتب سیاسی از مسائل کشورمان، بیشتر به امر ترجمه و نگارش رمان مشغول شده‌ایم! با این وجود به تمامی عزیزان اطمینان می‌دهیم که نه خوانندگان را فراموش کرده‌ایم و نه کشورمان را. و در همین فرصت عنوان کنیم که می‌باید به هر نحو ممکن جهت خروج از بن‌بست فعلی چاره‌ای بیاندیشیم.

کشورهای غرب تکلیف خود را با ملت‌های منطقه و الزاماً با ملت ایران روشن کرده‌اند. در چارچوب منافع عالیة اینان پرچم حکومت اسلامی می‌باید همچنان در منطقه در اهتزاز باقی بماند! ولی بن‌بست ابدی در راه تشکیل دولت در عراق، بن‌بست سیاسی فعلی در کشور ایران، بحران پایان ناپذیر در افغانستان، و بلا‌تکلیفی دولت‌های ترکیه و پاکستان به صراحت نشان می‌دهد که یا غرب نهایت امر به تجدید نظر کلی در «طرح» اساسی و پایه‌ای خود که همان حمایت از اسلام حکومتی در منطقه ‌است رضایت می‌دهد، و یا اینکه نه تنها در ایران که در کل منطقه می‌باید پذیرای درگیری گسترده و فراگیر باشد. این درگیری در شرایط فعلی برای سرمایه‌داری غرب وحشتناک است و برخلاف معمول راه خروج تلقی نمی‌شود.

حال این سئوال مطرح است که در صورت تجدیدنظر غرب چه کارت‌هائی روی میز قرار می‌گیرد و در صورت پذیرش پای گذاشتن در یک بحران گستردة منطقه‌ای نقش ملت‌ها چگونه ترسیم خواهد شد؟ مسلم بدانیم آگاهی ملت‌ها از حقوق‌انسانی‌شان در چند و چون این کارت‌ها نقشی به مراتب سرنوشت‌سازتر از سیاست‌های دیکته شده از جانب پایتخت‌های بزرگ خواهد داشت. اینجاست نقشی که قلم‌به‌دستان، نویسندگان و تحلیل‌گران کشور می‌باید ایفا کنند،‌ و امیدواریم که از عهدة ایفای این نقش، بهتر از آنچه طی دهه‌های گذشته شاهد بودیم برآیند.