به دستور علی خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی اخیراً نهاد جدیدی به نام «هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» تشکیل شده. نهاد مذکور تحت نظارت آیت‌الله شاهرودی، رئیس سابق قوة قضائیة حکومت شروع به کار کرده. همینجا بگوئیم، تشکیل چنین نهادهائی عملی فراقانونی است. نه در قانون اساسی چنین تشکیلاتی پیش‌بینی شده و نه مصوبه‌ای رسمی و قانونی می‌تواند در چارچوب «قانون اساسی» فعلی به عملکرد چنین ساختاری «قانونی‌ات» بخشد. با این وجود، «تلاش‌هائی» از این دست از روز نخست در حکومت اسلامی دیده شده.
برقراری مجالس من‌درآوردی و مسخره از قماش «خبرگان رهبری»، «مجمع تشخیص مصلحت»، و ... و مسلماً بسیاری «محافل» پنهان و ناپیدا داستانی است تکراری که بیش از آنچه نشانه‌ای از تلاش‌های قانونمندانة دولتمردان حکومت اسلامی برای پایه‌ریزی یک جریان «قانونی» تلقی شود، ترجمانی است از ناتوانی این حکومت جهت ایجاد مجموعه‌ای از روابط «قانونی» و درون ساختاری.
البته اشارة ما به «روابط قانونی» هیچ ارجاعی به «ارتباط حکومت با شهروند» نمی‌دهد؛ این حکومت هرگز کاری با شهروند نداشته و ندارد. از روز نخست ارتباط قانونی بین حکومت و شهروند با عربده‌های روح‌الله خمینی و ژست‌های «هیتلرمآبانة» این آخوند فریبکار، ابله و خودفروخته از هم گسست و نابود شد. در نتیجه، مشکل حکومت اسلامی نه در ارتباط با ملت ایران که در ایجاد روابط درون ساختاری است.
به صراحت بگوئیم، حکومت اسلامی، همچون دیگر نمونه‌های تاریخی‌اش که دولت کودتائی رضامیرپنج و دولت 28 مرداد 32 شاید بهترین آن‌ها به شمار می‌روند، در واقع به دلیل ماهیت ویژة استبدادی و کودتائی خود طی سه دهه نتوانسته از منظر سیاسی و تشکیلاتی ساختاری منسجم و بادوام در کشور به وجود آورد. آیا این ناتوانی تعجب‌آور است؟ به هیچ عنوان! این شرایط قابل پیش‌بینی بوده، و این «ناتوانی» در همین مسیر ادامه خواهد یافت. در واقع، آنچه باعث تعجب نویسندة این سطور می‌شود «ابراز تعجب» صاحبنظران پیرامون ضعف ساختاری حکومت اسلامی است! خلاصه بگوئیم، عملکرد تشکیلات کودتا در حکومت اسلامی از تاریخ 22 بهمن 57 تا به امروز هیچ تناقضی با پیش‌شرط‌های یک ساختار استبدادی و دست‌نشانده نداشته و ندارد. مطمئن باشیم که در آینده نیز این اصول همچنان حاکم باقی خواهد ماند.
آنچه امروز خبرگزاری‌ها تحت عنوان «تلاش‌های» علی خامنه‌ای جهت ایجاد هماهنگی بین «قوای سه‌گانة کشور» مطرح می‌کنند، همان حکایت «اصول نوین» و من‌درآوردی‌ای است که محمدرضا پهلوی هر از گاه به «انقلاب سفیدش» اضافه می‌کرد. به عبارت ساده‌تر، علی خامنه‌ای همچون محمدرضا پهلوی، با تکیه بر تشکیلاتی غیرقانونی از موضع یک دیکتاتور دست‌نشانده می‌کوشد به عملیات «فراقانونی» خود وجاهت قانونی هم بدهد! نیازی به توضیح نیست که بگوئیم چنین عملیاتی از پایه و اساس مفتضح و محکوم است؛ در تاریخ بشر هیچ حکومتی نتوانسته با تکیه بر سرنیزه و سرکوب عمومی برای خود وجاهت قانونی کسب کند که آقای علی خامنه‌ای بتوانند! امروز ایشان پای برهنه و دوان دوان در پی تأمین چنین وجاهتی برآمده‌اند.
نام «عملیات» علی خامنه‌ای و عنوان «مجامع» نوینی که برای رتق‌وفتق امورشان همه روزه «اختراع» می‌فرمایند هر چه باشد، هیچ تغییری در مسیر آتی کشور به وجود نخواهد آورد. علی خامنه‌ای و به طور کلی «رهبری» حکومت اسلامی همچون نمونه‌های گذشته و تاریخی استبدادهای مشابه در ایران، آنقدر به این «ابتکارات احمقانه» ادامه خواهند داد، تا همان «اصول نوین»، همان مجالس و مجامع، همان «شوراهای من‌درآوردی» و همان محافل و «شخصیت‌هائی» که گویا قرار است «بحران‌های رژیم» را حل کنند، همه و همه روی سر خودشان و رژیم‌شان افتاده، دست در دست یکدیگر به زباله‌دان تاریخ بپیوندند.
ملت ایران حساب خود را با این رژیم از سال‌های سال پیش روشن کرده؛ از همان سال‌ها که توحش و سبعیت این رژیم دست‌نشانده و استعماری هدفی جز به سکوت کشاندن ملت ایران دنبال نمی‌کرد. سکوتی که ظاهراً از جانب صاحبان زور و زر علامت «رضا» تلقی شد، ولی حکم تاریخ جز این خواهد بود. این سکوت را امثال علی خامنه‌ای به مفهوم پیروزی ملا جماعت بر تاریخ و روابط اجتماعی کشور ایران تلقی کرده‌اند؛ زهی خیال باطل! تجربه نشان داده که این نوع سکوت‌ها هر چه فراگیر‌تر باشد، و عقب‌نشینی ظاهری ملت ایران در برابر استبداد وحشی و خونریز استعماری هر چه «علنی‌تر»، واکنش نهائی در برابر سرکوب‌گران تندتر و کوبنده‌تر خواهد بود.
مسلم بدانیم که در بزنگاه‌های آینده فریاد اعتراض ایرانی به این رژیم خون و آتش آنچنان رسا خواهد شد که این نوع «مجامع» مسخره و شوراهای دست‌ساز دیگر معنا و مفهوم‌شان حتی برای «ارباب رژیم» نیز به تعلیق بیفتد. آقای خامنه‌ای هنوز می‌توانند با برخورداری از حمایت اجنبی برای ملت ایران «شورای دست‌ساز» سر هم کرده، به خیال خودشان ملتی را «سر کار» بگذارند. حال آنکه هیچ رژیم سرکوبگر و دست نشانده‌ای تاکنون نتوانسته، و هرگز نیز نخواهد توانست با «خلق» چند مجمع و شورا هم به خود مشروعیت بخشد و هم عمر خود را طولانی‌تر کند. به گواهی تاریخ، برای یک رژیم دست‌نشاندة استعماری این قماش «ابتکار» بیشتر جنبة «انتحار» دارد.
