تلاش‌های لندن و پاریس برای باز پس گرفتن مواضع از دست رفته در آفریقای شمالی،
به صراحت ایندو پایتخت را از منظر استراتژیک در برابر یکدیگر قرار داده. فرانسه
و بریتانیا، نه تنها در مالی، الجزایر و مصر در برابر یکدیگر صف‌آرائی کرده‌اند
که اینک در تونس، اردوگاه دیرین فرانسویان
در آفریقای شمالی نیز جهت حفظ برتری‌های استراتژیک شاخ در شاخ یکدیگر انداخته‌اند.
فرانسه که پس از پایان جنگ دوم، به دلیل تغییرات گستردة ژئوپولیتیک، با میل و رغبت ضدیت‌های گذشته با لندن را به دست فراموشی سپرده، در
خاورمیانه و شمال آفریقا به همکاری مخلصانه با انگلستان اشتغال داشت، اینک در
آینة تحولات گسترده‌ای که بازگشت مسکو به مراودات جهانی مسلماً در آن نقش اصلی
ایفا می‌کند، بار دیگر رو در روی انگلستان
قرار گرفته. ترور «شکری بل‌عید» که به
استنباط ما با هدف ایجاد «حاشیة امن» برای دولت اسلامگرای تونس صورت گرفت، شاهدی
است بر این مدعا. کودتای ناکام در تونس در
پوشش «اعتراض» به ترور یکی از رهبران چپ‌گرا سازمان یافت، و در
شبکة رسانه‌ای فرانسه به سرعت در پوشش «خواست مردم» برای «انحلال کابینه» و تشکیل
یک دولت «تکنوکرات» مطرح شد!
شاهد بودیم که پس از ترور «شکری بل‌عید»
علیرغم پافشاری شبکه‌های خبرسازی فرانسه جهت به قدرت رسیدن «تکنوکرات‌ها»، نه
تنها محفل «النهضه» که ویراست تونسی حزب‌الله جمکران است از قدرت کناره‌گیری نکرد،
که بر «مواضع» سیاسی‌اش نیز پای فشرد! حال باید ببینیم در منطقه‌ای که به طور سنتی
حاکمیت به صورت بلاشرط از آن پاریس است،
این قدرت‌نمائی از کجا می‌تواند مورد حمایت قرار گیرد؟ اینجاست
که سایة انگلستان نمایان می‌شود! در
عمل، نقش استعمار کهنسال بریتانیا در این
منطقه با سفر غیرمنتظرة دیوید کامرون به الجزایر و برکناری دبیرکل «جبهة نجات ملی»
اینکشور ـ جبهة مذکور تنها حزب مجاز
الجزایر است ـ «تقویت» شد. طی این سفر،
ناخشنودی لندن از عملیات «نجات»
گروگان‌ها در مرکز بهره‌برداری گاز طبیعی در جنوب، به «بوتفلیقا»، رئیس دولت «مستقل» الجزایر ابلاغ شد، و رنگ پریده و دست‌وپای لرزان ایشان طی ملاقات
با دیوید کامرون به صراحت نشان می‌‌داد که ارباب «انقلاب اسلامی الجزایر» کیست!
با این وجود، تلاش برای کودتا در
تونس، تلاشی که ظاهراً نافرجام هم مانده، در چارچوب منافع فرانسه حائز اهمیت بود! هدف کودتاچیان این بودکه با کنار کشیدن
اسلامگرایان از قدرت، همان سناریوئی را در تونس اجرا کنند که انگلستان
در آغاز بلوای رضا میرپنج در ایران به روی صحنه برده بود. در رأس این برنامة «مشعشعانه» حضور یک دولت
کمرنگ و به اصطلاح «تکنوکرات» قرار داشت. دولتی که سر ملت را به «رتق‌وفتق» ظاهری امور
گرم می‌کرد، و در پشت پرده برای تشکل‌های
اسلامگرا حاشیة امن و مناسب تأمین می‌نمود تا در اولین فرصت از این موجودات قرون وسطائی
که به حاشیة امن رانده شده‌اند، هم در مراودات داخلی تونس و هم جهت اعمال
فشارهای برون‌مرزی استفادة بهینه صورت دهد. و برای تحقق
این «مهم»، جان یک نفر که هیچ، قتل‌عام
صدها تن نیز «واجب شرعی» می‌شد! ولی
آرایش استراتژیک نیروهای بین‌المللی به صورتی شکل گرفت که طرح «زیرکانة» کودتا استخوان
شد و افتاد در گلوی کودتاچیان!
در نتیجة این شکست، گرد و خاکی که پس
از ترور یکی از مخالفان دولت اسلامگرای تونس به هوا بلند شده بود کارساز نیفتاد، و «توصیه‌های»
سیاسی که از طریق رسانه‌های جمعی فرانسه مرتباً تکرار می‌شد به تدریج جای خود را
به سکوت فراگیر سپرد! خلاصه بگوئیم،
علیرغم درگیری‌های گسترده‌ای که به دلیل تشییع جنازة «قربانی» این عملیات
در تونس و دیگر شهرها به راه افتاد، دیگر احدی در شبکة خبرسازی فرانسه سخن از «دولت
تکنوکرات‌ها» در تونس بر زبان نیاورد!
با این وجود، سیاست فعالانة پاریس در
تونس به این گمانه دامن زد که حداقل بخش قابل توجهی از حاکمیت فرانسه تمایل دارد
به مواضع «پیش‌بهاری» خود در شمال آفریقا عقب‌نشینی کند، چرا که ظاهراً پیشروی در مواضع «نوین» آنقدرها
منافع پاریس را بازتاب نمی‌دهد! مواضع
«پیش‌بهاری» فرانسه در شمال آفریقا چیزی نیست جز همان «دولت‌های تکنوکرات» که تحت
عنوان «منافع ملی» و در عمل جهت حفظ منافع سواحل شمالی مدیترانه، از منظر سیاسی
حاکمیت‌ها را روز به روز کمرنگ‌تر و غیرایدئولوژیک‌تر کرده، امکان
بهره‌وری‌های استعماری را برای بیگانگان فراهم می‌آورند. دولت‌های
فعلی الجزایر و مراکش، و دولت‌های سابق
تونس و مصر از همین انواع به اصطلاح «تکنوکرات» به شمار می‌رفتند و می‌روند.
حال که نقش‌پذیری‌های نوین پاریس در آفریقای شمالی سرانجامی ناخوشایند
یافته، جهت ریشه‌یابی این «ناخوشی‌ها»، بررسی مجموعه شرایطی که بر خاورمیانه و شمال
آفریقا سایه افکنده الزامی می‌شود. و در این راستا، در گام نخست می‌پردازیم به «بلبشوئی» که در
رسانه‌ها تحت عنوان «نبرد فرانسه با اسلامگرایان مالی» انعکاس یافته.
به یاد داریم که چند هفته پیش، «خبر
فوری» پیاده شدن نیروهای فرانسه درکشور مالی، جهت نبرد با اسلامگرائی انتشار
یافت! جالب اینجاست که پیشتر پاریس در
قلب هیاهوئی جهانی، چه در عمل و چه در
تبلیغات حمایت همه‌جانبة خود را از اسلامگرائی در مصر، تونس و جنگ داخلی سوریه اعلام داشته بود! خلاصه
بگوئیم، این نوع «خبرسازی» متناقض
پیرامون یک جنگ منطقه‌ای، آنهم از نوع استعماری‌اش فقط به این معنا بود که
در کشور مالی، فرانسه علیرغم تمایل خود و بر
خلاف داده‌های «ابر هیاهوی تبلیغاتی» پای به مصاف گذارده؛ جنگ بر پاریس تحمیل شده بود! فرانسه
به جنگی پای گذاشته بود که توجیه تبلیغاتی آن فقط بر حمایت از «دمکراسی» در
آفریقای سیاه متکی می‌شد! البته
«دمکراسی» در آفریقای سیاه بیشتر به یک شوخی خنک می‌ماند تا یک استراتژی تبلیغاتی. همه می‌دانند
که در این قاره جز غارت و سرکوب و وحشیگری پایتخت‌های غرب هیچ «رمز و رازی» در کار
نیست.
در آغاز جنگ مالی، ایالات متحد سریعاً اعلام داشت که پای به درگیری
«ساحل» نخواهد گذارد؛ انگلستان نیز اعلام کرد که فقط به ارسال کمک‌های
لوژیستیک به ارتش فرانسه بسنده می‌کند! هر چند بعدها آمریکا به ارسال کمک‌های لوژیستیک
اذعان کرد و لندن نیز در اظهاراتی عجولانه اعزام «تکنیسین‌های» نظامی به منطقه جهت
سازماندهی به نیروهای ارتش مالی را مورد تأئید قرار داد! در
شرایط فعلی از حضور ارتش آمریکا در جنگ مطمئن
نیستیم، ولی گردان‌های نظامی بریتانیا به صورتی گسترده
در مالی فعال شده‌اند.
دلائل واقعی جنگ مالی، و موضع‌گیری‌های
متفاوت واشنگتن، لندن و پاریس پیرامون آن
هنوز در هاله‌ای از ابهام فروافتاده، ولی تأثیرات مستقیم این جنگ بر سیاست‌های فرانسه
در تونس و بن‌بست‌هائی که در «مذاکرات» سوریه به وجود آورده، دیگر
از هیچ ابهامی برخودار نیست. فرانسه به
هر قیمت می‌خواهد در مالی، تونس و به طبع‌اولی
در سوریه عقب‌نشینی کند، در نتیجه مواضع آمریکا و انگلستان هم که در سوریه بر سرنگونی بشار اسد متمرکز شده بود، از زبان
جیره‌خواران عرب و آفریقائی‌شان «آپ‌دیت» شده،
در نشست اخیر «کنفرانس همکاری‌های
اسلامی» در قاهره به گوش رسید؛ همه بر طبل «مذاکره» می‌کوبیدند! ولی به گزارش سایت فرانسه زبان «نووستی»، مورخ 8
فوریه 2013، معاون وزیر امور خارجة سوریه
در پکن اعلام داشت که، «مذاکره با افراد و گروه‌های مسلح امکانپذیر
نیست!» خلاصه، اینان قبل از آغاز مذاکرات می‌باید سلاح را بر
زمین بگذارند! به عبارت دیگر، مسئله صرفاً به عقب‌نشینی منتهی نخواهد شد؛ مواضع استراتژیک قدرت‌های غرب در این مناطق یکی
پس از دیگری از دست خواهد رفت. مشکل می‌توان خط پایانی این عقب‌نشینی
استراتژیک را در حال حاضر ترسیم کرد.
طی این عقب‌نشینی که در عمل سنگرهای غرب یک به یک به طرف مقابل «واگذار» شده، همانطور که گفتیم مواضع فرانسه روشن‌تر از
دیگران است؛ تلاش جهت بازگشت به شرایط گذشته!
ولی این غیرممکن است؛ و به همین
دلیل نیز انگلستان و آمریکا صریحاً تاکتیک دیگری اتخاذ کرده‌اند. اینان سعی دارند عقب‌نشینی را با اعمال
فشارهای سیاسی بر مسکو، پکن و دهلی‌نو
هماهنگ کنند، و از این مسیر واگذاری
سنگرها را به حداقل ممکن برسانند. و
دقیقاً در همین راستاست که در میدان متزلزل سیاست جمکرانی‌ها شاهد موضع‌گیری‌های
نوین‌شان هستیم.
شاهد بودیم که طی چند روز گذشته از طریق سخنرانی‌های احمدی‌نژاد، وزیر
امور خارجه و حتی اعضای کمیسیون امنیت ملی در مجلس شورای اسلامی، ندای «مذاکره» با آمریکا به هوا برخاسته
بود. حال ببینیم این «ندا» چه سرنوشتی یافته.
بارها به صراحت گفته‌ایم که برقراری رابطة مستقیم با آمریکا در شرایطی که همین
آمریکا حکومت دینی و منهیات را بر جامعة ایران تحمیل کرده، مواضع روحانیت حاکم را بیش از پیش متزلزل
خواهد کرد. به همین دلیل نداهائی که از
درون هیئت دولت و مجلس در تأئید این «مذاکرات» به گوش می‌رسد، فقط و فقط نشان از آن دارد که کل حاکمیت در
صدد «گذشتن» از «خط قرمز» روحانیت حاکم برآمده.
این «خط قرمز» که روحانیت شیعی در
برابر تحولات اجتماعی ایران کشیده بود، در آغاز بلوای 22 بهمن 57 در زبان عوام‌الناس به
عامل «ضداستبداد» و جفنگیاتی از این قماش تبدیل شد. ولی
امروز همین «خط قرمز» تبدیل به «سدی» شده که به صورتی علنی در برابر برقراری روابط
جهانی و حضور فعال جامعة ایران در صحنة بین‌المللی قد علم کرده.
این «سد» یا باید از میان برداشته شود، یا کل جامعة ایران در عمق گندابی که پشت آن
انبار شده خفه خواهد شد. و از قضای روزگار، در چارچوب استراتژی‌های مسکو سرنوشت سد مذکور
از اهمیت فراوان برخوردار می‌شود. چرا که
روسیه برخلاف ایالات متحد، انگلستان و
فرانسه همسایة ایران است و علیرغم پیروی از منافع مالی، اقتصادی و استراتژیک‌اش نمی‌تواند نسبت به نوع
حکومت بر کشور ایران به همان میزان که غرب «بی‌تفاوتی» نشان می‌دهد، بی‌تفاوت بماند. نوع حاکمیت بر ایران تبعات داخلی مستقیم برای
مسکو به وجود خواهد آورد، و به همین
دلیل ایالات متحد و انگستان نیز سعی دارند در مذاکرات‌شان با مسکو «نیاز استراتژیک»
به نوع حکومت در ایران را به بالاترین بهای ممکن به روسیه بفروشند. این است
دلیل «ناز و کرشمة» اخیر علی خامنه‌ای پیرامون «مذاکره با آمریکا.» شاید مقام «ولایت امر» ترجیح داده‌اند به
پیشنهاد مذاکره با آمریکا که در کنفرانس امنیتی مونیخ ابراز شد، در موسم
والنتاین «پاسخ» دهند.
با این وجود یک مطلب بسیار پراهمیت را در این مقطع می‌باید در نظر بگیریم. و آن
اینکه، قدرت‌های غرب حداقل تا آنجا که به
مواضع قدرت‌طلبانه‌شان در قبال مسکو، پکن
و دهلی‌نو مربوط می‌شود، در شرایط فعلی سیر
قهقرائی می‌پیمایند. به همین دلیل تکیة بی‌حد و مرز علی خامنه‌ای به
«الزامات» انگلستان و ایالات متحد، و
اطمینان کورکورانه به اینکه لندن و واشنگتن از هماهنگی «بیت‌رهبری» با مواضع آنگلوساکسون
حمایت خواهند کرد، تبدیل به شمشیری دولبه
می‌شود. یک لبة این شمشیر همچنان که
شاهدیم بی‌قید و شرط در خدمت آنگلوساکسون‌هاست.
ولی در صورت تعلل و سوءاستفادة نابجا همین شمشیر نهایت امر به سلاحی در دست
روسیه تبدیل خواهد شد. پیش از توضیح در مورد کاربرد این «شمشیر دولبه»
می‌باید نخست یک بررسی اجمالی از جامعة ایران ارائه دهیم و به طور سربسته بگوئیم که، سوای
تمایلات سیاست‌بازان در بنیادها و تشکیلات حکومت اسلامی، جامعة ایران نیز خود به مرحلة «گذار از
روحانیت» پای گذارده.
خلاصه، «میوة» روحانیت شیعی‌مسلک گندیده‌تر
از آن است که برخی در غرب تصور کرده‌اند؛
این میوة گندیده به صورت طبیعی در حال فروافتادن از شاخه است. دقیقاً
به دلیل همین گندیدگی مفرط است که غرب سعی دارد از این «میوه» تا حد امکان استفادة
بهینه صورت دهد، و از آن ابزاری جهت
پیشبرد سیاست‌های‌اش بسازد. هم آن را به ابزار چانه‌زنی و باج‌گیری از روسیه
تبدیل نماید، و هم از طریق به ارزش گذاردن «مواضع
غیرسازشکارانة روحانیت»، برای آخوندجماعت در ایران جایگاه برتر و «ناظر»
بر تدوین و اجرای قوانین سر هم کند.
خلاصه بگوئیم، هدف تأمین عمر دوباره برای روحانیت شیعی‌مسلک جهت
تبدیل اینان به ابزاری برای تهدید مسکو است.
ولی همانطور که گفتیم این شمشیر دولبه دارد؛
دولبة تیز و برا. عملکرد لبة فعال
آن را که طی 34 سال اخیر در خدمت ایالات متحد قرار گرفته بالاتر تشریح کردیم، می‌ماند لبة ایستای آن. لبه‌ای که به دلیل گسترة وسیع نامشروعیت حکومت اسلامی
نهایت امر می‌تواند به نفع روسیه فعال شود، و کار را بجائی بکشاند که پافشاری خامنه‌ای در
حمایت از مواضع آنگلوساکسون‌ها بخشی از حاکمیت را نیز جهت عبور از «خط قرمز»
روحانیت بسیج کند. اینجاست که «ولایت
فقیه» رسماً به چالش کشیده خواهد شد. و در
اینصورت سلاح «ناز وکرشمه» از چنگ مقام معظم خارج شده، همزمان آیندة «درخشانی» که یانکی‌ها در چارچوب
منافع منطقه‌ای‌شان برای روحانیت شیعی‌مسلک در ایران پیش‌بینی کرده‌اند نیز دود
شده و به هوا می‌رود.
مسلماً طی روزهای آینده و در ارتباط با مواضع اتخاذ شده در سوریه، تونس،
مصر و خصوصاً پیرامون تحولات «انتخابات» ریاست جمهوری در ایران، به
صراحت خواهیم دید که کدامین لبه دست بالا را خواهد داشت.
...
