۱۱/۰۲/۱۳۸۹

تونس و تله!




در بررسی جریاناتی که به سقوط ناگهانی زین‌العابدین بن‌علی منجر شد، فروپاشی غیرمترقبه دولت تونس، به تدریج در چارچوب مشکلات دولت اسرائیل در منطقه معنا و مفهوم می‌گیرد! جهت دریافت این رابطه در نظر داشته باشیم که روند مسائل استراتژیک در خاورمیانه نشان ‌داده که با ورود هر رئیس جمهور جدید به کاخ‌سفید موضوعی تحت عنوان «صلح در خاورمیانه» در دستورکار وی قرار خواهد گرفت! پیشتر گفتیم که مفهوم این عناوین فریبنده الزاماً این نیست که برقراری «صلح» مورد نظر باشد؛ «صلح در خاورمیانه» به تدریج معنای دیگری پیدا کرده: چگونه می‌توان با حفظ منافع منطقه‌ای آمریکا و دولت‌های دست‌نشانده‌اش در خاورمیانه از «مسئلة فلسطین و اسرائیل»، تنوری جهت چسباندن نان آمریکائی‌ها ساخت؟

بدیهی است که اینبار نیز با ورود رئیس جمهور جدید و «رنگین‌پوست» آمریکا به کاخ‌سفید برنامة صلح کذا زیر دماغ دولت گذاشته شود، ولی این عمل به دلیل افزایش تزلزل مواضع حاکمیت آمریکا در شرایط متفاوتی صورت گرفت. از اینرو جهت بررسی مسائل تونس بالاجبار می‌باید سری به لبنان بزنیم. کشوری که از سال 1987، پس از امضاء قرارداد صلح کمپ‌دیوید توسط اسرائیل و مصر، در عمل به میدان «جنگ‌های منطقه‌ای» اسرائیل تبدیل شده.

دولت «اتحاد ملی» که پس از جنگ 33 روزه قدرت را در لبنان به دست گرفت از ویژگی خاصی برخوردار بود. سه سال پیش، خبرگزاری رویترز، مورخ 7 بهمن‌ماه 1385، از قول مقامات سوریه چنین اعلام داشت:

«سوريه خواهان اتحاد ميان گروه‌هاي مختلف لبناني است و اين مهم فقط با تشکيل دولت اتحاد ملي در اين کشور امکانپذير است.»


از طرف دیگر در همین گزارش خبری می‌خوانیم که سوریه، «فواد سینوره»، رئیس دولت وقت لبنان را به اطاعت از آمریکا متهم نموده و رسماً ابراز امیدواری می‌کرد که دستگاه جرج بوش دوم دست از مخالفت با تشکیل «دولت اتحاد ملی» در لبنان بردارد!

ولی این دولت «اتحاد ملی» ویژگی‌ای داشت که آن روزها همچون دیگر زوایای‌اش در بوق و کرنا نیفتاد؛ در رأس این ویژگی‌ها می‌باید از حضور گستردة وزرای «حزب‌الله» نام برد. این تشکیلات، حداقل در میدان تبلیغاتی و رسانه‌ای، وابسته به «انقلاب اسلامی» جمکرانی‌ها معرفی می‌شود! به یاد داریم که دولت «اتحاد ملی» نهایت امر تحت ریاست سعد حریری، فرزند رفیق حریری قرار گرفت. ولی روند مسائل نشان داد که نه این «حزب‌الله» سازمانی است که رسانه‌ها ادعا می‌کنند، و نه این «دولت اتحاد ملی» جهت تأمین اتحاد میان اجزاء جامعة لبنان گام برخواهد داشت. در چنین شرایطی، «حزب‌الله» بیش از پیش از حکومت اسلامی فاصله گرفته به سیاست‌های منطقه‌ای روسیه و هند نزدیک می‌شد، و فرزند رفیق حریری بیشتر از آنچه می‌نمایاند، در مسیر سیاست‌های منطقه‌ای واشنگتن و تل‌آویو قرار می‌گرفت.

در همین گیرودار است که با ورود اوباما به کاخ‌سفید بار دیگر پروندة تکراری و کسالت‌آور «صلح در خاورمیانه» بر روی خطوط خبرگزاری‌‌ها «فعال» می‌شود! ولی آمریکا، خصوصاً در گیرودار دو جنگ استعماری در عراق و افغانستان، و پس از تحمل شکست سختی که در جنگ 33 روزه متحمل شده بود، دیگر نمی‌توانست پروندة این «صلح» را همچون گذشته‌ها وسیلة بازارگرمی برای سیاستگزاری‌های استعماری خود در منطقه کند. هم حامیان نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در لندن تضعیف شده بودند و هم دست آمریکا از حمایت اسرائیل در پروژة تکراری «صلح در خاورمیانه» کوتاه شده بود، به همین دلیل ابزار فشار بر لبنان، بار دیگر به عنوان تنها اهرم مناسب جهت سیاستگزاری‌های منطقه‌ای دولت اسرائیل از اهمیت برخوردار ‌شد. با به تعویق افتادن مداوم «مذاکرات صلح» کذا، هم اسرائیل اعتبار خود را از دست می‌داد و هم آمریکا به عنوان مهم‌ترین حامی تل‌آویو دست‌اش جهت مانورهای منطقه‌ای بسته می‌شد. جهت خروج از این بن‌بست، راه مناسب همچون دهه‌های پیشین برای تل‌آویو روشن بود: جنگ‌افروزی در لبنان! به همین دلیل رسانه‌ها با استفاده از معضلاتی که دادگاه بین‌المللی جهت رسیدگی به ترور رفیق حریری با آن روبرو شده بود، این مشکلات را در بوق‌های خود جهت زهرآگین نمودن فضای منطقه‌ای گذاشتند و چندی پس از این هیاهوی تبلیغاتی سعد حریری، رئیس دولت لبنان همزمان با سرکوزی، رئیس جمهور فرانسه عازم واشنگتن می‌شود.

تا این مرحله، مسئله کاملاً روشن بود. جناح‌هائی که در لندن، واشنگتن و تل‌آویو خود را ناچار می‌دیدند که نهایت امر پروندة «صلح در خاورمیانه» را نه در راستای سیاستگزاری‌های جنگ‌افروزانة جدید آمریکا، که در مسیر «صلح» و پیشگیری از درگیری‌های نظامی متحول کنند، سعی داشتند با فشار بر لبنان و فروپاشاندن دولت «اتحاد ملی» که محبوب سوریه «معرفی» می‌شد، زمینة‌ جنگ‌افروزی را در منطقه فراهم آورند. گویا جهت پیشبرد اهداف خود نیز تا حدودی موفق بوده‌اند، چرا که جنجال پیرامون نقش حکومت جمکران در ترور رفیق حریری با «استقبال» فراوان روبرو شد! و در شرایطی که ترکیه از طریق تهدید نظامی همسایة جنوبی خود یعنی سوریه، در برابر عملیات ایذائی احتمالی ارتش این‌کشور بن‌بست‌های مناسب را فراهم می‌آورد و شایعة کودتای «حزب‌الله» برای «اسلامی» کردن لبنان بر سر زبان‌ها افتاده بود، برنامه برای ایجاد درگیری جدید بین حزب‌الله و ارتش لبنان در دست تهیه قرار گرفته بود که ناگهان «دولنگ» بن‌علی در تونس به هوا رفت!

انتخاب تونس برای اعمال این مجموعه سیاست‌ها از طرف مخالفان طرح جنگ‌افروزی در لبنان کاملاً مشخص است. حکومت بن‌علی یکی از سرکوبگرترین دولت‌های استعماری در شمال آفریقا بود و سقوط این دولت به دلیل عدم برخورداری از درآمدهای نفتی، برخلاف الجزایر و لیبی هم سریع‌تر به نتیجه می‌رسید، و هم از پیامدهای محدودتری برخوردار می‌شد. از طرف دیگر، از آنجا که 65 درصد مبادلات تجاری تونس با فرانسه صورت می‌پذیرفت، فشار سیاسی و نظامی ناشی از سقوط دولت تونس بر پاریس متمرکز می‌شد که در عمل حامی مستقیم خاندان «جلیل» حریری به شمار می‌رود! ولی می‌باید اذعان داشت که توافق نفتی اخیر بین بریتیش پترلیوم و شرکت‌ «روس‌نفت» جهت استخراج نفت «آرکتیک» در فروپاشاندن دولت بن‌علی نقش سرنوشت‌سازی ایفا کرد؛ بدون این توافق، فرو پاشاندن مجسمة بن‌علی به این سادگی‌ها میسر نمی‌شد.

علیرغم تمایل «بی‌. پی» و مسکو برای خلاصی از شر حکومت بن‌علی، در وبلاگ‌های پیشین در مورد فروپاشی ناگهانی دولت تونس نوشته بودیم که به چه دلیل پاریس سریعاً خود را از شر بن‌علی خلاص کرد. به هر تقدیر با در نظر گرفتن مطالبی که در بالا آوردیم، امروز دو گزینه در برابر خیمة «جنگ‌طلبان سنتی» در لبنان قرار گرفته: ادامة سیاست جنگ‌افروزی و یا عقب‌نشینی از مواضع کذا!

گزینة نخست با فوت کردن در آستین «حزب‌الله» و حمایت‌ محافل لندن و واشنگتن از «اسلامی» کردن لبنان می‌تواند تحقق یابد. در اینصورت جز پیش انداختن ارتش اسرائیل و حمایت از جنگ در لبنان راهی وجود نخواهد داشت. و «بهانة» قابل قبول برای چنین جنگی جلوگیری از پیروزی اسلامگرایان در بیروت، یا «پاریس خاورمیانه» می‌تواند باشد! ولی در شرایط فعلی پای گذاشتن در این گزینه برای محافل کذا تبعاتی به همراه می‌آورد که خود را در تونس به نمایش خواهد گذاشت. به عبارت ساده‌تر جنگ در لبنان، به معنای قبول حضور همین اسلام‌گرایان در حکومت تونس است!

بی‌دلیل نیست که رسانه‌های کشوری که طی بیش از یک سده تونس را چپاول کرده، امروز مرتباً از «دمکراسی» در این کشور دم می‌زنند! احدی از حضور و قدرت روزافزون اسلامگرایان سخن به میان نمی‌آورد، ولی می‌دانیم که این محافل حضور بسیار وسیع دارند و به دلائلی که در این مقال نمی‌گنجد استقبال عمومی از اهداف‌شان به سرعت می‌تواند تبدیل به تحرکات گسترده و توده‌ای شود. اما همین رسانه‌ها، که از دمکراسی در تونس دفاع جانانه به عمل می‌آورند، در مورد حضور ناوهای هواپیمابر ایالات متحد در سواحل اسرائیل، ناوهائی که بیش از 70 جنگندة نظامی آماده به نبرد را بر عرشه‌های‌شان حمل می‌کنند سخنی به میان نمی‌آورند! کسی نمی‌گوید که بخشی از نیروهای دریائی فرانسه نیز برای دفاع از اهداف مشابه در مرزهای آبی لبنان و اسرائیل مستقر شده. بمباران‌ شهرهای لبنان و اسرائیل می‌تواند از سوی هر کدام از این «نیروها» به پروندة هر گروه و تشکیلاتی در منطقه «سنجاق» شود؛ خلاصة کلام بمب «شناسنامه» ندارد. می‌توان بمباران کرد و گفت این و یا آن تشکیلات مسئول‌اند. بله، گزینة نخست همانطور که می‌بینیم جهت فراهم آوردن مقدمات خروج اسرائیل و دولت اوباما از بن‌بست «مذاکرات صلح»، در عمل به معنای قبول جنگ در لبنان است، جنگی که دامنة‌ اسلامگرائی را در تونس، الجزایر و احتمالاً در مصر گسترش خواهد داد!

دومین گزینه همان عقب‌نشینی از مواضع جنگ‌طلبانه و قبول برقراری اصل حسن همجواری در منطقة خاورمیانه خواهد بود. در این چارچوب تل‌آویو دیگر نمی‌تواند برای حفظ منافع واشنگتن با بهره‌گیری از بهانه‌های من‌درآوردی «آتش‌بیاری» کند. در چنین شرایطی اسرائیل مجبور خواهد شد که به مذاکرات مسکوت «صلح» بازگردد و بساط لات‌بازی‌اش را برای همیشه تعطیل کند. مسلم است که جریانات صلح‌طلب در اسرائیل از این شرایط تأثیر فوری خواهند گرفت و جریانات وابسته به لندن و واشنگتن که طی 50 سال گذشته مرتباً در این منطقه زمینة جنگ فراهم آورده‌اند به انزوا کشیده خواهند شد. به این ترتیب آقای نتانیاهو که فقط جهت ریاست کابینة جنگ از کشور متبوع‌‌شان، یعنی آمریکا به اسرائیل «مهاجرت» می‌فرمایند برای همیشه به ویلای مجلل‌ خود در «یو. اس» باز می‌گردند.

اما جالب‌ اینجاست که در چنین هیهاتی، سکوت کامل بر سرزمین فلسطین حاکم است! این سکوت فقط نشان از آن دارد که تحولات تونس و لبنان سرنوشت فلسطین را رقم خواهد زد. اگر گزینة «جنگ» پیش کشیده شود، همزمان با عملیات ارتش‌های آمریکا و فرانسه، حماس دست به تحرکات گسترده جهت به انزوا کشاندن دولت «خودگردان» خواهد زد، و در صورت تقدم گزینة «صلح»، این دولت «خودگردان» است که حماس را به طور کلی از داده‌های منطقه‌ای حذف می‌کند. ترکیه نیز در این میان بیکار ننشسته. آنکارا که در مقام مهم‌ترین پایگاه نظامی ناتو در منطقه، در گزینة «جنگ» می‌تواند با تهدید سوریه زمینة مناسب را برای سیاست‌های آمریکا فراهم آورد، در صورت بازگشت به مواضع «صلح‌طلبانه» به شدت تضعیف شده، اعتبار و کارآئی «نظامی ـ سیاسی‌اش» به زیر سئوال خواهد رفت. بی‌دلیل نیست که «العربیه»، مورخ 20 ژانویه سالجاری می‌نویسد:

«قطر و ترکیه نیز مانند سعودی از تلاش برای حل مسئله لبنان دست کشیدند!»


به استنباط ما روند بی‌اعتباری دولت اسلامگرای ترکیه از هم اکنون آغاز شده، و مذاکراتی که تحت عنوان نشست «استانبول» بین حکومت جمکران با گروه «5+1» برگزار می‌شود، در عمل برای دستیابی به طرح نهائی «صلح خاورمیانه» صورت می‌گیرد؛ حکومت اسلامی در این نشست حرفی برای گفتن ندارد، حضور این حکومت در استانبول صرفاً یک صورتک بر واقعیات است. مسائل «هسته‌ای»، به صورتی که در بوق و کرنا کرده‌اند، در این مذاکرات وجود خارجی نخواهد داشت. ترکیه که از طریق تهدید نظامی سوریه، پیوسته نقش حامی پشت‌پردة عملیات نظامی اسرائیل را ایفا کرده امروز در بن‌بست سیاسی دست‌وپا می‌زند، و به هیچ عنوان امکان اتخاذ مواضع جدید ندارد. اگر به داده‌های بالا شکاف در حزب «انگلیسی» کارگر در اسرائیل، بازنشستگی سناتور جو لیبرمن، حامی بی‌قید و شرط سیاست‌های اسرائیلی در واشنگتن، و خصوصاً سفر دیمیتری مدودف به فلسطین و اردن را اضافه کنیم، خواهیم دید که فروپاشی بن‌علی، همچون فروریختن دیگر مجسمه‌های حماقت و دیکتاتوری و استبداد بیش از آنچه در تونس بازتاب داشته باشد، منطقه را متحول کرده.

امروز طرح جنگ در لبنان با مشکلات جدی روبروست، و این مشکلات می‌رود تا به مجموعه مشکلاتی که پیش از سقوط بن‌علی، دولت اوباما در خاورمیانه با آن‌ها روبرو بوده افزوده شود. اینک به صراحت می‌توان گفت که کاهش اعتبار دولت ترکیه را نیز می‌باید به همین فهرست طویل افزود، و اینهمه در شرایطی که آمریکا و انگلستان به عملیات «مشروعیت‌بخش» دولت اسلامگرای ترکیه، نه فقط در زمینة اعتبار بخشیدن به «اسلام سیاسی»، که در زمینه‌های نظامی و امنیتی، خصوصاً در سرزمین‌های ترک‌زبان سابقاً شورائی دلبستگی بسیار زیادی نشان می‌دادند. به نظر می‌رسد که سرنوشت دولت اسلامگرای ترکیه با سرنوشت بن‌علی و سعد حریری ارتباطی به مراتب مستقیم‌تر از آنچه می‌نمود داشته باشد.





۱۰/۲۹/۱۳۸۹

از تونس تا تهران!




پس از فرار بن‌علی به عربستان، اخبار تونس بر روی خطوط خبری‌ در مسیر مشخصی متحول می‌‌شد. نخست همانطور که قابل پیش‌بینی بود سخن از «فروپاشی‌ها» در امنیت داخلی و درگیری‌های پراکنده در شهر و روستا به میان آمد. پس از گذشت چند ساعت، رسانه‌ها مسئلة تشکیل حکومت «اتحاد ملی» را علم کرده، باد در بادبان شخصیت‌هائی از قبیل «غنوچی» انداختند، سپس سازمان ملل وارد معرکه شد و از تحکیم امنیت داخلی در این‌کشور سخن به میان آورد، آنگاه اتحادیة اروپا جهت اثبات «حسن نیت» خود، و در تأئید ضمنی «مطالبات» ملت تونس خواستار اعمال مجازات‌هائی بر علیه «بن‌علی» شد! آخرالامر دولت «اتحاد ملی» با شرکت فعال افراد وابسته به تشکیلات سابق، یعنی همان طرفداران بن‌علی، و حضور کمرنگ سه وزیر «غیرخودی»، آنهم در پست‌های غیرکلیدی کار خود را آغاز کرد! پر واضح است که در چنین شرایطی خبرگزاری‌ها از ادامة ناآرامی‌ها و تشدید درگیری‌ها گزارش دهند.

پیش از ادامة مطلب یادآور شویم که، خارج از «تشابه‌» ظاهری و یا واقعی، شرایط سیاسی امروز در تونس را مشکل می‌توان با بحران سال 1357 در ایران به قیاس کشید. اگر اهداف محافلی که بر نارضایتی‌های عمومی دامن می‌زنند، همچون نمونة ایران فقط فراهم آوردن زمینة چپاول فراگیرتر ملت باشد، ‌بحران ایران با شرایط تونس تفاوت‌های بسیار دارد.

نخست اینکه اهمیت استراتژیک کشور تونس در همجواری با سواحل فرانسه و ایتالیاست؛ در حالیکه مسائل استراتژیک ایران، بیشتر به دلیل اشراف کشورمان بر شاهرگ‌های حیاتی انتقال انرژی به وجود آمده بود. از طرف دیگر، ملت تونس از منظر اهمیت فرهنگی، زبانی و تاریخی و نفوذ بر دیگر ملل ساکن شمال آفریقا، خصوصاً در کنار قدرت فرهنگی عظیمی همچون «مصر»، مهرة تعیین‌کننده‌ای به شمار نمی‌آید، حال آنکه ایران، از درة سند تا کانال سوئز، گهوارة تمامی تمدن‌های جنوب آسیا و خاورمیانه است! از طرف دیگر، اهمیت نظامی رژیم سابق ایران، با وضعیت نظامی رژیم بن‌علی قابل قیاس نیست. طی دوران جنگ سرد، ایران در مقام ژاندارم خلیج‌فارس در عمل پایگاه استراتژیک ارتش ایالات متحد در مرزهای اتحاد شوروی به شمار می‌رفت؛ تونس فاقد چنین اهمیت «نظامی ـ استراتژیکی» است. و این تفاوت‌ها باز هم گسترده‌تر خواهد شد اگر به ارتباطات وسیع ملت تونس با تمدن اروپا، خصوصاً با ایتالیا و فرانسه نیم‌نگاهی بیاندازیم. خلاصة کلام تحولات اخیر تونس و بلواهائی که به کودتای 22 بهمن 57 در ایران منجر شد، فقط در آینة «مطالبات» استعماری می‌تواند یک‌سان تلقی شود، شرایط دو کشور و دو ملت به هیچ عنوان یک‌سان نیست. تجربة تاریخی ملت ایران، به عنوان یک روند منحصر به فرد، نمی‌تواند با تجربة تاریخی دیگر ملت‌ها در ترادف قرارگیرد.

با این وجود، شاهدیم که محافل استعماری سعی دارند با بهره‌گیری از روند جریانات اجتماعی، همان «صورتبندی‌هائی» را بر مسائل امروز تونس حاکم کنند که سابق بر این در ایران به کار برده بودند و بسیار هم کارسازشان بود. در رأس این ترفندها با بحران‌سازی‌های «خیابانی» روبرو می‌شویم که بر محور «انتقام‌جوئی» از بن‌علی و ستیزه‌جوئی با پادشاه عربستان سازمان داده می‌شود.

البته فرانسه به دلیل الزامات استراتژیک که در وبلاگ «در حرم ابن‌سعود» به آن‌ها اشاره داشتیم، با سرعتی چشم‌گیر خود را از شر بن‌علی خلاص کرد. بیم آن می‌رفت که سیاست‌های «مخالف» به دلیل وجود «بن‌علی» در رأس هرم قدرت بتوانند در تخالف با منافع فرانسه نوعی «گشتاور زایندة نارضایتی» سیاسی، همچون نمونة شاه در اطراف شخص «بن‌علی» به وجود آورند! در چنین چشم‌اندازی حذف سریع و بی‌قید و شرط بن‌علی از قدرت به فرانسه امکان داد که محافل بین‌المللی مخالف خود را در برابر «خلاء شخصیت» مسئول قرار دهد. امروز عملاً هیچ «شخصیت» سیاسی مشخصی بر تونس حاکم نیست؛ هر چند همان دستگاهی حکم می‌راند که همیشه حکمران بوده!

ولی باید اذعان داشت که چنین ترفندی در شرایط فعلی مشکل می‌تواند جهت تأمین روند چپاول ملت تونس امکانات کافی به پاریس ارائه دهد. چرا که روند اتخاذ شده در تونس نیز بر نوعی صورتبندی از پیش تعیین شده تکیه کرده؛ اینبار در مسیر اهداف مشخص فرانسه!

فرانسه با تکیه بر همین روند پیشتر توانسته بود منافع خود را در الجزایر دست ‌نخورده نگاه دارد. اسلام‌گرایان الجزایر به رهبری «عباسی مدنی»، از زباله‌های تولیدی در آکادمی‌های بریتانیا و با برخورداری از حمایت مستقیم مالی و لوژیستیک محافلی در واشنگتن غائله‌ای وسیع در اینکشور به راه انداختند. در سال 1999 فرانسه توانست با تکیه بر فردی «گمنام» به نام «عبدالعزيز بوتفليقه»، کارمند عالیرتبة دستگاه «جبهة آزادیبخش ملی» به «پیروزی» کامل دست یابد! در پناه این «شخصیت» گمنام، فرانسه منافع خود را تا هم امروز مصون نگاه داشته، و جالب اینجاست که «بوتفليقه» همچنان در ظاهر‎ بر الجزایر حکومت می‌کند! پس الجزایر را رها کرده و بازگردیم به تونس.

پس از فروریختن مجسمة پوسیدة بن‌علی، با پیش کشیدن «غنوچی» در دستگاه جدید این گمانه قوت گرفت که الگوبرداری فرانسه از تجربة موفق‌اش در الجزایر در شرف تکوین است، و اینبار نقش «بوتفليقه»‎ را «غنوچی» در تونس ایفا خواهد کرد که یک «تکنوکرات» بی‌ضرر و عملاً غیرسیاسی بوده. گمان می‌رفت غنوچی، به دلیل نبود هر گونه «فره‌وهشی» در بافت شخصیت سیاسی و اجتماعی‌اش خواهد توانست سال‌ها و سال‌ها در سایه به «رتق‌وفتق» امور حکومت استعماری مشغول شود، بدون آنکه کوچک‌ترین «حساسیتی» در «خیابان» به وجود آید! همانطور که دیدیم، بر خلاف نص‌صریح قانون اساسی تونس، نخست از وی حتی به عنوان جانشین مستقیم «بن‌علی» سخن به میان آمد! خلاصة کلام کودتای فرانسه در تونس علنی بود! بعد معلوم شد «کودتای» کذا نمی‌تواند به اهداف خود دست یابد، به همین دلیل با بازگشت اجباری به «قانون اساسی»، اینبار رئیس پارلمان به ریاست جمهوری منصوب شد، و او هم به «غنوچی» برای تشکیل کابینه مأموریت داد.

اینکه دولت فرانسه تا چه حد خواهد توانست با تکیه بر الگوهای گذشته و «موفق» خود حاکمیت بلامنازع پاریس و محافل آمریکائی را بر شمال آفریقا حفظ کند نیازمند بررسی‌های دقیق استراتژیک خواهد شد؛ این نوع بررسی‌ها به داده‌هائی نیاز دارد که فقط در آینده علنی می‌شود. با این وجود بد نیست ببینیم آن‌ها که با صورتبندی‌های «رایج» فرانسه در شمال آفریقا هماهنگی زیادی ندارند، جهت ابتر کردن این سیاست‌ها به چه اهرم‌هائی می‌توانند توسل جویند. بحران سازی خیابانی یکی از همین اهرم‌هاست.

بالاتر اشارة شتاب زده‌ای به «بحران‌‌سازی‌های» خیابانی کردیم. ولی مسلماً این تنها اهرم موجود نیست. در بررسی مواضع سیاسی «احزاب» در تونس، اگر اصولاً بتوان این ساختارها را «حزب» تلقی کرد، در کمال تعجب با همان «تزلزل» و فروهشتگی‌ای روبرو می‌شویم که در بحران سال 1357، «احزاب» در تهران با آن روبرو بودند. در اخبار شنیدیم که یکی از اعضای «خودی» و سه عضو «غیرخودی» کابینة غنوچی به دلائلی دست از همکاری با دولت کشیده از کابینه بیرون رفته‌اند. یادآور شویم «غیر خودی‌ها» به حزب حاکم وابسته نبودند و علناً تمایل خود را به جناح «چپ دمکراتیک» نشان می‌دادند. به هر تقدیر سیاست «صندلی خالی» که از جانب احزاب و برخی شخصیت‌ها به منصة ظهور رسیده، از یک‌سو ریشه در سنت‌های دیرینة دیکتاتوری حاکم بر تونس دارد، و از سوی دیگر به دلیل تمایل پاریس به تحکیم پایه‌های یک حکومت «تکنوکرات» در تونس از قماش «بوتفلیقه»، می‌تواند نمایانگر وحشت سیاستمداران از فروافتادن در دام استعمار سنتی باشد.

با این وجود، به تدریج و گام به گام شاهد گسترش حضور اسلامگرایان در صحنة «سیاست‌های خیابانی» تونس می‌شویم؛ اسلامگرایانی که هم تجربة ناموفق و خونین طرفداران «عباسی مدنی» را در الجزایر از سر گذرانده‌اند، و هم با اطمینان از حمایت‌ محافلی در غرب خود را برای «جهاد» با فرانسه آماده می‌کنند! می‌دانیم که این نوع «جهاد»، هر چند از جانب محافل غرب دست‌کاری و هدایت شود، به راحتی می‌تواند صورت یک «حرکت توده‌ای» به خود گیرد و «چپ» در ساختار سیاسی تونس، حداقل پس از تجربة هولناک چپ‌های ایران در حکومت اسلامی نمی‌بایست در کنار این حرکت «جهادی» قرار گیرد.

در عمل، آنچه در تحولات تونس با رخدادهای 22 بهمن 57 در ایران «تقاطع» نظری و عملی پیدا می‌کند، همین ارتباط گنگ و بی‌معنای تشکل‌های مختلف سیاسی با پدیدة مبهم و نامعلومی به نام «مردم» و «الهامات دینی مردم» است که می‌تواند هر نوع سیاستی از راست تا چپ ‌افراطی را حمایت کند. و در کمال تأسف شاهدیم که سیاست‌مداران تونس، هم در طیف طرفداران «بن‌علی» و هم در لایه‌های چپ‌گرا، همگی در همان تله‌ای پای گذاشته‌اند که پیش از این همتایان ایرانی‌شان را به نابودی کشاند. تله‌ای که برای اینان مفری جهت پیشبرد «اهداف» سیاسی و استراتژیک مطبوع به شمار می‌رود. می‌بینیم که اینان همچون همتایان ایرانی‌شان از شناخت ماهیت فاشیستی تحرک توده‌ها ـ مسلمان یا غیر ـ عاجزند.

بحث دربارة نارسائی‌های ایدئولوژیک در طیف چپ، زمانیکه که چپ‌ها خود را در تخالف مقطعی با جریانات توده‌ای می‌یابند، یکی از مهم‌ترین بحث‌ها در زمینة تحلیل زیرساخت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی طی به قدرت رسیدن فاشیست‌ها در اواسط دهة 1930 در اروپای مرکزی بوده. ادبیات بسیار گسترده‌ و غنی‌ای در این زمینه در دست است که تماماً بر یک اصل کلی تکیه دارد: چپ به دلیل تعلق خاطر بیش‌از اندازه به آنچه تحرک توده‌ها نام نهاده از اینکه در مقطعی از همراهی با «تحرک» کذا عاجز بماند وحشت دارد. به همین دلیل طی گربه‌رقصانی‌های موسولینی و بعداً هیتلر و دارودستة آدمخوار وی، چپ‌ها نتوانستند در برابر رشد شبه‌نظریة فاشیسم ایستادگی کنند. اینان یا همچون گرامشی با فاشیسم از در سازش مقطعی در آمده، نهایتاً به زندان و مرگ محکوم شدند، و یا همچون روزا لوکزامبورگ، توده‌ها و کارگران را حامل‌ ارزش‌های والای سوسیالیسم تصور کرده‌ و نهایتاً به دست همان‌ها قطعه قطعه‌ شدند.

تا آنجا که به فاشیست‌ها مربوط می‌شود، امروز طرفداران سابق بن‌علی در دستگاه حکومت به همان عملیات ساواکی‌های آریامهری پس از فرار شاه مشغول شده‌اند: همکاری زیرجلکی با فاشیسم، چرا که نهایتاً اینان به دلیل خلق و خو و عادات سیاسی‌‌شان، با فاشیست‌ها بهتر کنار می‌آیند تا با دمکرات‌ها و سوسیال ‌دمکرات‌ها! از طرف دیگر، شاهد کشیده شدن جنبش‌های چپ به سوی اوباش «اسلام‌گرا» هستیم، اینان نیز همچون انواع ایرانی‌شان در این توهم دست و پا می‌زنند که اگر در میان توده‌ها «حل» شوند، خواهند توانست بر مسیر حرکت‌شان تأثیر بگذارند! به همین دلیل است که جملگی به دامان اسلام راستین افتاده‌اند.

ولی برای اینان خبرهای بسیار بدی داریم؛ متجاوز از سه دهه است که برای استقرار فاشیسم اسلامی در شمال آفریقا،‌ مراکز آموزشی انگلستان، آمریکا، فرانسه و خصوصاً ایالت کبک در کانادا به سازماندهی هنگ‌های اوباش اسلامگرا مشغول‌اند. دیری نخواهد گذشت که این اوباش که اغلب از «تحصیلات» به اصطلاح عالیه برخوردار شده و عناوین دکتر و مهندس یدک می‌کشند به عنوان نظریه‌پردازان فاشیسم اسلامی پای به میدانی بگذارند که از دو سو مورد حمایت قرار گرفته: محافل قدرتمند بین‌الملل و پابرهنه‌های درون مرزی یا بهتر بگوئیم توده‌های ره گم کرده و گرسنه و بی‌پناه! با در نظر گرفتن شرایط موجود، ‌چپ با این نگرش و کارورزی خوراک هم اینان خواهد شد. این است وجه تشابه بین دو رخداد ایران و تونس!

به همین دلیل بود که در برخورد با شبه‌نظریة «اسلامگرائی»، ما از روز نخست حساب‌مان را کاملاً روشن کردیم؛ و به هیچ روی با گنگ‌گوئی‌ها و ایده‌آل‌تراشی‌های مذهبی در ادبیات سیاسی کشور مماشاتی نخواهیم داشت. چه این گنگ‌گوئی‌ها تحت عنوان «باورهای مردم» مطرح شود، و چه تحت عنوان ابله فریب «احترام» به دین و اعتقادات «خداپسندانة» توده‌ها! خلاصة کلام «چپ عوام‌گرا» را می‌باید از حیطة فعالیت‌های سکولار عقب راند، چرا که این چپ نمایان بیش از آنچه عاملان تغییرات «انسان‌محور» و لائیک در روابط میان انسان‌ها در کشور باشند، ویتامین فاشیسم هستند. به همین دلیل است که حمایت از فلان و یا بهمان سیاستمدار را، هر که می‌خواهد باشد، با عربدة‌ «الله اکبر» تفی می‌دانیم که به صورت ملت ایران حواله می‌شود.

ملت تونس در کمال تأسف از تجربیات جنبش‌های سیاسی در ایران بی‌نصیب است. در نتیجه، تنها شانس این ملت برای دور ماندن از ویروس مهلک فاشیسم اسلامی، همان عدم توافق پاریس با شکل‌گیری چنین حکومتی در مرزهای آبی‌ فرانسه خواهد بود؛ راه دیگری نیست! ولی می‌دانیم که این «عدم توافق» نیز خود بازتاب بده‌بستان‌های فراوان در زمینه‌های مختلف با قدرت‌های جهانی خواهد شد، و هر دم می‌تواند موضوع بحثی تازه و فراگیر با تبعاتی متفاوت شود.

ولی ملت ایران در شرایط تونسی‌ها نیست؛ با پوست و گوشت خود بن‌بست‌های فاشیسم اسلامی را لمس کرده، و امروز آن‌ها را بخوبی می‌شناسد. اگر اسلام‌دوستی فعلی تونسی‌ها را حمل بر عدم شناخت از مسائل سیاسی و اجتماعی کشورشان کنیم، فوت کردن برخی مترسک‌های ایرانی‌نما در آستین پارة شیعة اثنی‌عشری و آخوندیسم را جز خودفروختگی و اجنبی‌پرستی حمل بر چه می‌توان کرد؟








۱۰/۲۶/۱۳۸۹

در حرم ابن‌سعود!




با فرار زین‌العابدین بن‌علی و پناه ‌بردن وی به دامان شیخک‌های عربستان سعودی، دیکتاتوری‌ که با حمایت اجنبی، طی 24 سال بر ملت تونس حکم رانده بود، و نماد بارز بی‌توجهی قدرت‌های بزرگ به حقوق انسان‌ها به شمار می‌رفت سقوط کرد. دیکتاتوری بن‌علی در تونس یکی از دیرپای‌ترین و خشن‌ترین دیکتاتوری‌های معاصر به شمار می‌رفت که از هم فروپاشید. ولی برای ما ایرانیان که طی 8 دهة گذشته از جمله مهم‌ترین قربانیان دست‌نشاندگی دولت‌ها و سرکوب بی‌وقفة حکومت‌های پوشالی و بی‌پایه بوده‌ایم، «حکایت» بن‌علی‌ها این سئوال اساسی را مطرح می‌کند که فرار یک مزدور بی‌اختیار تا چه حد خواهد توانست مطالبات واقعی، انسانی، رفاهی و اجتماعی ملت‌ها را به میدان سیاست کشور وارد نماید؟ امروز آنچه برای ملت تونس حائز اهمیت است، شیوة برخورد با آینده و مسائل واقعی کشور خواهد بود.

بن‌علی را قدرت‌های استعماری بر خلاف مصالح ملی تونس به حکومت رسانده، طی سالیان دراز بر اریکة سلطه‌ حفظ کردند و نهایت امر، آنگاه که منافع آتی‌شان ایجاب می‌کرد، او را در یک چشم بهم زدن کنار گذاشتند. خلاصه کنیم، این ملت تونس نبود که بن‌علی را بیرون انداخت؛ زمینة کار و فعالیت «واقعی» بن‌علی در چارچوب سیاست‌های جهانی به بن‌بست رسیده بود. این است دلیل فروریختن ناگهانی مجسمة پوسیدة دیکتاتورهای لمپن و خونخوار در کشورهای جهان سوم.

پر واضح است، دیکتاتوری که دیگر نتواند «زورگوئی» کند به کار ارباب نخواهد آمد؛ به هر ترتیب می‌باید از شر او خلاص شد. قدرت‌های بزرگ در سواحل مدیترانه نیازمند حضور یک دیکتاتور «فعال» و «کارساز»‌ در کشور تونس هستند، نه یک موجود مفلوک که در سخنرانی «رسمی»‌ چانه‌اش بلرزد، و به ناراضیان قول «آزادی مطبوعات» و رفع سانسور از «اینترنت» بدهد! چنین «دیکتاتوری» همان بهتر که شب را در آغوش شیوخ حجاز به صبح برساند، و بیش از این «منافع» ارباب را وجه‌المصالحة موجودیت سیاسی‌اش نکند. فراموش نکنیم، ما ایرانیان این «صحنه» را در تاریخ معاصرمان به صراحت تجربه کرده‌ایم. آنزمان که آریامهر نوة قناد عباس‌افندی، امیرعباس هویدا را با ساواک و شهربانی بر جان و مال ما حاکم کرده بود، هزاران و هزاران دست‌وپای ملوکانه را می‌بوسیدند و می‌لیسیدند؛ زمانیکه همان آریامهر، فرزند راستین این سرزمین، شاپور بختیار را با حکم «آزادی مطبوعات»، «آزادی اتحادیه‌های کارگری»، و صدها آزادی انسانی دیگر به صدارت این سرزمین برگزید، همان «هزاران و هزاران» به خیابان آمدند و فریاد زدند: «مرگ بر این شاه!» شعبده‌ای در کار نیست، اینگونه است که استعمار توده‌های بدبخت و سیاست‌زده‌های «نوقلم» و «نوباوه» را به شیپور منافع و الزامات و مطالبات‌اش تبدیل می‌کند.

امروز تونسی‌ها نیز همچون ایرانی‌ها در میعاد 22 بهمن 57 مست‌ بادة پیروزی‌اند! کافی است زحمت نگریستن به یکی از کانال‌های تلویزیونی را بر خود هموار کنیم تا بشنویم : بن‌علی را بیرون انداختیم! آزادی را به دست آوردیم! «دمکراسی، دمکراسی!» هزاران شعار از این دست شبکه‌های تلویزیونی را اشباع کرده. حتی رادیوفردا، از قول سخنگوی وزارت امورخارجة جمکران، وزارتخانه‌ای که شرکت فعال اعضای‌اش در قاچاق مواد مخدر و سلاح در سطوح بین‌المللی نکبت و ادباری بی‌سابقه به راه انداخته‌،‌ امروز چنین می‌گوید:

«[...] برای جمهوری اسلامی اجرای خواست ملت تونس در بهترین شرایط اهمیت دارد، [...] مهمانپرست ابراز امیدواری کرد: هر چه سریع‌تر امنیت در این کشور برقرار شود و آن چیزی که خواست ملت تونس است به بهترین شکل دنبال شود.»

بله، آقای مهمانپرست که از ترس خشم ملت ایران جرأت نمی‌کند تا سر خیابان بدون محافظ مسلح گام بردارد، اینک برای «تحقق خواست» ملت تونس پستان کثیف‌اش را آنچنان به تنور چسبانده که بیا و ببین! ولی دچار توهم نشویم، این مانورها و این بلبل‌زبانی‌ها همه «به فرموده»‌ است. روزنامه‌های رسمی در کشور فرانسه نیز همگی یک‌صدا «طرفدار» دمکراسی در تونس شده‌اند، تو گوئی طی 24 سال گذشته، این روزنامه‌نگاران تونس بودند که از بن‌علی حمایت می‌کردند! خلاصه چنین وانمود می‌شود که گویا این «بن‌علی» نبوده که برای آموزش‌های «اطلاعاتی» ـ به عبارت دیگر کسب تخصص در شکنجة زندانیان سیاسی ـ ماه‌ها در فرانسه و آمریکا تحت نظارت ناتو دوره می‌دید. این «بن‌علی»، آن «بن‌علی» نیست؛ این یکی جادوئی است! با «قیام بزرگ ملت تونس» آن «بن‌علی» یکهو دود شد و رفت هوا! اثری از آثارش نیست؛ اصلاً معلوم نیست چه سیاست‌هائی این مردک آدمکش را یک ربع قرن بر ملتی حاکم کرده بودند. حتی مهمانپرست مفلوک و احمق هم آن «بن‌علی» را نمی‌شناسد، این یکی را می‌شناسد که فعلاً در آغوش شیخ عربستان به «اهلاً و سهلاً» افتاده.

ولی تا آنجا که به ملت‌ها مربوط می‌شود، فرار یک دیکتاتور به هیچ عنوان به معنای فروریختن بنیاد دیکتاتوری در یک جامعة استعمارزده نیست. این واقعیت امروز بیش از آنچه برخی تصور کنند به آیندة ملت ایران نیز مربوط می‌شود. بن‌علی را زمانیکه دیگر به کارشان نمی‌آمد همان‌ها که بر سر کار آورده بودند، با یک کودتای نظامی و پلیسی از جای کندند و آواره‌اش کردند، ولی ساختار حاکمیت استعماری در کشور تونس، ساختاری که وابسته به تشکیلات پلیس، ارتش و سازمان‌های سرکوبگر امنیتی است، و ریشه در روابط اقتصادی استعماری دارد، دست نخورده باقی مانده. این ساختار هر دم می‌تواند با استفاده از هیجانات «کاذب» سیاسی، و از طریق به راه انداختن کاروان‌های «خردجال» به اهداف خود دست یابد. «بن‌علی» عامل پیش‌پاافتادة شیوة تولید سرمایه‌داری فرانسه و آمریکا در کشور تونس بود، با فروریختن مجسمة پوسیدة او نه تنها منافع این شیوة تولید در کشور تونس تغییری نیافته، که به احتمال بسیار زیاد این فروپاشی ضامن تداوم و گسترش همین بهره‌کشی‌ها خواهد شد.

با این وجود،‌ امروز مشکل می‌توان چنین مسائلی‌ را برای ملت تونس تشریح کرد؛ واقعیات در پس هیاهوئی که «پیروزی بزرگ» ملت در آن «جاسازی» شده پنهان باقی مانده. احدی قبول نخواهد کرد که فروپاشی «بن‌علی» خواست قدرت‌های استعماری بوده که در ‌بوق‌های استعمار بازتاب «خشم انقلابی ملت!» معرفی می‌شود. این همان مطالبات واقعی استعماری است که توسط روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها، سخنگویان دول خارجی، و خصوصاً‌ محافل سرکوبگر داخلی مرتباً در گوش ملت تونس طنین‌افکن می‌شود. این همان مطالبات استعماری است که به تدریج دست‌اندرکار «تاریخ‌سازی» قرن معاصر نیز خواهد شد. اگر به تونسی‌هائی که در خیابان‌ها به جشن و پایکوبی مشغول‌اند بگوئیم،‌ اکثریت رهبران خیزش‌های به اصطلاح «خودجوش» خیابانی از عوامل امنیتی و واحدهای پلیس ‌مخفی بوده‌اند، مسلماً کسی باور نخواهد کرد. به عبارت ساده‌تر، استعمار نیک آگاه است که با «فوت کردن» در آستین پارة ملت‌های تحت سلطه، به بهترین وجه می‌توان زمینة مساعد را جهت تحمیق‌شان فراهم آورد. چرا که ملت‌ها «افتخار» را دوست دارند؛ هیچ انسانی «افتخار پیروزی» را رها نمی‌کند،‌ تا با قبول «فریب استعماری» هوشمندی خود را نیز به چالش کشاند. شیفتگی بر افتخار یک «اصل» منطق‌ستیز فراگیر و جهانی است! این اصل جهانشمول به یک‌سان در این کشور و آن کشور اعمال خواهد شد. در عمل، قبولاندن این «دروغ بزرگ» که «ملت تونس» بن‌علی را از این کشور فراری داده، نهایت امر تبدیل به مهم‌ترین سنگ‌ زیربنای سیاستی خواهد شد که طی سال‌های آینده توسط محافل استعماری در تونس پایه‌ریزی می‌شود.

در این میعادهاست که «هوشیاری» برخی ملت‌ها و «خوش‌باوری» برخی دیگر به تاریخ جهانی معنا و مفهوم می‌دهد. ملتی همچون هند به عظمت جهانی دست می‌یابد، و ایرانیان علیرغم تمامی از خودگذشتگی‌ها به ذلتی دچار می‌شوند که امروز شاهدیم. خارج از اینکه بین مقام شامخ «رهبری» جنبش استقلال‌طلبانة هند، و لات‌ولوت‌های حوزه و بازار هر گونه قیاسی از نوع «مع‌الفارق» است، هوشیاری‌ توده‌ها و روشنفکران نیز ملاک کار خواهد بود.

با نیم‌نگاهی به سایت‌های فارسی زبان به صراحت می‌بینیم که هیچیک از «صاحب‌نظران» در سیاست امروز کشور از عهدة ارائة تحلیلی پایه‌ای در مورد مسائل تونس برنمی‌آید. هیچ یک از اینان از خود نمی‌پرسد فروریختن کاخ پوشالی حضرت ریاست جمهور تونس با تغییرات سیاسی در خاورمیانه‌، بن‌بست‌های استراتژیک اسرائیل، تغییرات پایه‌ای در سیاست لبنان و خصوصاً بن‌بست‌های «مالی ـ اقتصادی» انگلستان چه ارتباطی می‌تواند داشته باشد؟ این به اصطلاح تحلیل‌گران جملگی به گذاشتن سر در بالین «افتخارات» ملت قهرمان تونس بسنده‌ کرده‌‌اند؛ برخی هیجان‌سازی‌های دورة مصدق را ملاک می‌گیرند، و برخی ساده‌لوح‌تر دست به توجیه و مقایسه بین «پیروزی» ملت تونس و شکست «جنبش سبز» و عملکرد لات‌ولوت‌های وزارت اطلاعات «خط امام» زده‌اند! گسترش این ساده‌اندیشی، همانطور که بالاتر گفتیم یکی از اهداف مهم استعمار در کشورهای جهان سوم است. با رواج این نگرش فراگیر و استعماری، ملت‌ها قادر نخواهند بود به مرحله‌ای از شعور سیاسی و اجتماعی دست یابند که ارتباط موجود بین «عروج» و «سقوط» یک نظام استعماری را به درستی درک کنند. و این است «رمز» پیروزی استعمار: تکیه بر هیجانات توده‌های خشمگین.

ولی این نوع ستایش از «حضور انقلابی» توده‌ها، حتی در تحرکات خلق‌الساعه و مشکوک و دست‌ساز‌، هیچ نیست جز مرده‌ریگ و یادگار استالینیسم آدمخوار. استالینیسمی که شاخک‌های سرمایه‌داری، به تدریج توانستند از نگرش توده‌ای و فراگیر آن، نهایتاً طی دهة 1930 در اروپا «ماشین جهنمی» فاشیسم را نیز به راه اندازند. در اینمورد توضیح بیشتر نمی‌آوریم، چرا که مطلب به درازا خواهد کشید، ولی در کمال تأسف باید اذعان داشت که حتی پس از سقوط بلشویسم روس، این «چپ‌نمائی» از جانب سرمایه‌داری روز به روز کارآئی بیشتری در رتق‌وفتق امور سرمایه‌سالاران جهان پیدا کرده. این خطری است بالقوه که اکثریت جنبش‌های برخاسته از نگرش سوسیالیست در کمال خونسردی آن را گام به گام دنبال می‌کنند، بدون آنکه به تبعات هولناک گسترش این نوع «توده‌پرستی» اشاره‌ای داشته باشند.

بلشویسم روس برای فراهم آوردن بساط حکومت خود، مارکسیسم را «ساده» کرده بود. و همانطور که در سیزده مطلب جداگانه تحت عنوان «مارکسیسم‌ها» اشاره کرده‌ایم، مسئله دیگر این نبود که مارکسیسم نظریه‌ای است انسان‌محور، و اینکه اصولاً‌ «انسان‌محوری»‌ چیست؟ قضیه «ساده‌» شده بود؛ همه می‌بایست برای حفظ تنها رژیم سوسیالیست واقعی ـ مقصود همان استالینیسم مسکویت بود ـ و جلوگیری از گسترش نفوذ خیمه و خرگاه مخالف، یعنی سرمایه‌داری دست اتحاد به یکدیگر داده آب به آسیاب «پولیت‌بورو» بریزند! طی نخستین سال‌ها این ساده‌اندیشی‌های «شبه مارکسیست» ریشه‌های قدرتمندی برای خود کسب کرد، هر چند بیراهه‌ای بود که نهایت امر هم تاک را برد و هم تاک‌نشان را. ولی فراموش نکنیم، برای آنان که دغدغه‌هائی فلسفی و نظری داشتند از همان آغاز کار این نگرش «احمقانه»، «تمامیت‌خواه» و خیره‌سرانه می‌نمود. چرا که هنوز چند صباحی از آغاز کار بلشویسم در روسیه نگذشته بود که «جمع‌گرائی» و «توده‌پرستی» که بلشویسم خود را بدعت‌گزار آن وا‌نمود می‌کرد، در هیبت میرپنج‌ایسم و آتاترک‌ایسم عصای دست انگلستان در به قدرت‌رساندن فاشیست‌ها در ایران، ترکیه و نهایتاً ایتالیا شد!

با اینهمه، حمایت از «توده‌پرستی» و «تجمع‌دوستی» در تبلیغات بلشویسم روس همچنان حی و حاضر باقی ماند. مسئله این بود که شوروی‌ها با «موفقیت» بزرگی که طی جنگ دوم به دست آوردند، بر این باور احمقانه پافشاری می‌کردند که «توده‌ها» نهایت امر به صورت طبیعی به جانب «استالینیسم» می‌آیند! مسکو رهبران «توده‌ها» را نیز تشویق می‌کرد تا جهت مبارزه با استعمار غرب با تکیه بر تجمع توده‌ها، در ساختار استراتژیک شرق برای کشور متبوع خود جایگاهی بیابند. بدون اینکه مواضع رهبران این «توده‌ها» در ارتباط با ابعاد انسان‌محوری در نظریة مارکس مورد هیچگونه مداقه‌ای قرار گیرد. این «صورتبندی» سرهم‌بندی شده و دبستانی آنقدر ادامه یافت تا در تجربة کودتای 22 بهمن 57،‌ آخوندها تیرخلاص را به مغز اینان شلیک نمودند؛ نه تنها توده‌ها به سوی استالینیسم نیامدند که آخوند با حمایت مستقیم کاخ‌سفید و بهره‌گیری از «توده‌پرستی‌هائی» که استالینیسم باب کرده بود همین توده‌ها را تبدیل به پیراهن‌مشکی‌های «امام حسین» و «اسلام‌راستین» نموده، نهضت گاردهای هیتلری را در کشورهای مسلمان‌نشین جهان از نو «بازسازی» کرد!

قصد ما از بازگوئی این مسائل در عمل مرتبط نمودن تظاهرات گستردة سیاسی در حکومت‌های دست‌نشانده با پیشینة سیاسی‌ای است که اینگونه «توده‌پرستی‌ها» را از روز نخست «باب» کرده. همانطور که در مطالب این وبلاگ از آغاز کار موضع‌ خود را اعلام داشته‌ایم، نیروهای حامی دمکراسی نمی‌باید از هیجانات عمومی، تظاهرات معترضانة بی‌هدف، حملات کلامی و شعارهای بی‌پایه و اساس حمایت کنند. امروز تحرکات سیاسی می‌باید به صورت برنامه‌ریزی شده و در چارچوب اهداف روشن و انسان‌محور پیگیری شود. حمایت از تجمع چند صد نفر، اینجا و آنجا، تحت عنوان پشتیبانی از «تحرکات توده‌ای» خصوصاً در شرایطی که تمامی دست‌اندرکاران سیاست‌های جهانی اینک کارگزاران سرمایه‌داری به شمار می‌روند، راندن توده‌های مردم به چاه است. این همان چاهی است که امروز توسط کارگزاران سیاست‌های جهانی برای ملت تونس حفر شده، و اگر این ملت در حفظ منافع عالیة خود نتواند آنچنان که شایسته است از ابزار «هوشیاری» سیاسی استفاده نماید، دیری نخواهد گذشت که دست‌های مرموز سیاستگزاران محلی و وابسته در پوشش خواست «مردم» موجودیت، امنیت و انسانیت همان‌هائی را که امروز فریاد «آزادی، آزادی» سر داده‌اند، فدای منافع کلان محافل بین‌الملل کند.

تحلیل‌گران مطلع از شرایط تونس گزارش می‌دهند که در فضای سیاست کشور تمامی جناح‌های سیاسی، از افراط‌گرایان مذهبی تا چپ‌گرایان لنینیست «حضور» فعال دارند! البته ما به دلائل استراتژیک این گزینه را که گروهی ملا و مفتی و یا لنینیست در چند کیلومتری خاک کشور ایتالیا در مدیترانه حکومت «امارات اسلامی» و یا «جماهیر شوراهای کارگری» به راه بیاندازند، مردود می‌دانیم. ولی امروز تونس هم با «دمکراسی سیاسی» فاصلة بسیار زیادی دارد، و هم با اصول «حکومت انسان‌محور» و شناخت حقوق شهروندی! این مسائل را دیگر نمی‌توان با تکیه بر استراتژی‌ها و همجواری‌ها حل نمود؛ این‌ها داده‌هائی است که فقط می‌تواند نتیجة مستقیم «کار فرهنگی»، نوآوری‌ها و سازماندهی‌های مردم سرزمین تونس باشد.