۸/۲۱/۱۳۸۹

بوق‌سالاری!



در مطالب این وبلاگ بارها و بارها عنوان کرده‌ایم که پس از کودتای میرپنج، چپ‌نمایان در ایران در ارتباطی اندام‌وار با فاشیسم عمل کرده‌اند. در نتیجه، این همگامی‌ها به آغاز کار حکومت اسلامی و رسوائی‌هائی که هم‌سفره شدن احزاب‌ چپ‌نما با وزارت اطلاعات آخوندها به همراه آورد محدود نمی‌ماند. تا آنجا که به مسائل سه دهة اخیر ایران مربوط می‌شود، دلائل سیاسی و تشکیلاتی این «همگامی‌ها»، هر چه باشد در اصل مسئله تفاوتی نمی‌توان دید؛ حکومت اسلامی یک فاشیسم انسان‌ستیز است که بر علیه منافع ملت ایران و در چارچوب یک کودتای ننگین توسط عوامل ارتش آمریکائی شاهنشاهی به قدرت رسیده. همکاری و همراهی با مهره‌های چنین خیانتی را به هیچ عنوان و در چارچوب هیچ برخوردی نمی‌توان توجیه نمود.

در گذشته، نقش‌آفرینی‌های چپ‌نمایان در هاله‌ای از ابهام فرو افتاده بود و فاشیسم حاکم بر کشور نیز به نوبة خود به دلیل جلوگیری از نقد و بررسی، نهایت امر روند مسائل جامعه را هر دم بیشتر به دامان «مبهمات» فرومی‌انداخت. این تحرکات به بهای گسترش «فقرفرهنگی» و بی‌بضاعتی نگرش تاریخی، جوانان کشور را هر چه بیشتر «خودمشغول» نموده و از رشد تحرکات اجتماعی و فرهنگی‌شان جلوگیری به عمل می‌آورد. البته امروز داده‌های این صحنه به طور کلی تغییر کرده. با این وجود، و در کمال تعجب چپ‌نمایان هنوز نیز ترجیح می‌دهند که فضاسازی‌های مضحک گذشته را همچنان بر «عملیات» خود حاکم نگاه داشته، تا از این طریق بتوانند در هر گام به موجودیت موهوم پدیده‌ای دامن زنند که خود نیز از تحلیل ابعاد آن عاجزند! موجودیتی که اکنون به صراحت ساخته و پرداختة بلندگوهای آشکار و نهان محافل جهانی است.

با این وجود، طی سه ‌دهة گذشته عملکرد تشکیلات متفاوت چپ‌نمایان روشن‌تر از آن بوده که جای بحث و گفتگو باقی بگذارد. از آغاز بلوای اسلام‌گرائی، همکاری این تشکیلات با آخوندیسم هنوز هم در بین برخی محافل ادامه دارد،‌ و در سایة همین همکاری‌ها، شاخک‌های «اسلام‌دوست» درون حکومتی تحت الهامات همین محافل، هم برای انقلاب‌ امام‌شان «به‌به‌وچه‌چه» به راه می‌اندازند، و هم «گذشتة پرافتخار» این «احزاب» و گروه‌ها را به عناوین مختلف برای ملت ایران در بوق می‌گذارند. ولی از آنجا که حزب توده قدیمی‌ترین جریان «چپ‌نمای» کشور ایران به شمار می‌رود شاید بهتر باشد به بررسی مطلبی بپردازیم که در سایت رسمی این حزب به چاپ رسیده.

سرمقالة سایت رسمی «حزب توده» از قضای روزگار به بحث و بررسی یکی از موضع‌گیری‌های معروف و «شرم‌آور» این تشکیلات در فردای کودتای 22 بهمن 57 اختصاص یافته: رأی مثبت به حکومت اسلامی و تأئید قانون اساسی «ولایت فقیه» ـ همان قانون اساسی‌ای که حتی مجاهدین خلق هم تحریم‌اش کردند! ولی از آنجا که حزب کذا همیشه در سنگر «حق» نشسته، عوامل آن نیز بجای قبول نامردمی‌ها و موضع‌گیری‌های ضدایرانی‌ یا به جای ارائة راه‌‌هائی برای آشتی با ملت ایران و عذرخواهی از ندانم‌کاری‌ها، مرتباً در بوق «افتخارات سه دهة گذشتة» خود می‌دمند! این «بوق‌زنی‌ها» معمولاً با تکیه بر مواضعی به عمل می‌آید که گویا در مقاطع مختلف به صورت «بجا» و «به موقع» توسط حزب اتخاذ شده!

بله، حزب کذا می‌گوید، ما در اوج قدرت روح‌الله خمینی نامة سرگشاده نوشتیم و سه اشکال بر قانون اساسی وارد دانستیم و پس از سخنرانی خمینی و پذیرش تغییرات از طریق افزودن «متمم» به قانون اساسی حاضر شدیم به ولایت فقیه رأی مثبت بدهیم:

«حزب توده ایران پس از انتشار نامه سرگشاده حزب و طرح انتقادهائی که به قانون اساسی دارد و پس از تأکید آیت‌الله خمینی به رفع این نقائص در متمم قانون اساسی، به آن رای مثبت داد»

راستش دروغ چرا؟! ما که شاهد زنده‌ایم اصلاً یادمان نمی‌آید حزب توده در شرایطی که خودش هم روح‌الله خمینی را در «اوج اقتدار» گذاشته، در رد «قانون اساسی» حکومت اسلامی نامة سرگشاده نوشته باشد و خمینی، با آنهمه جلال و جبروت «فرضی‌» به این‌ها قول داده باشد که «نقائص» را رفع خواهد کرد! شاید هم ما اشتباه می‌کنیم، و آقای خمینی در جلسه‌ای خصوصی این قول‌وقرار را گذاشته. ولی خمینی اصولاً این حرف‌ها حالی‌اش نمی‌شد، استدلال و سخنرانی هم زیاد بلد نبود. در ثانی، باید پرسید مگر خمینی کارگزار شما بوده که خود را موظف به جوابگوئی به استنطاق‌‌های‌تان ببیند؟ روح‌الله خمینی در رأس یک هیاهوی شش ماهه که کودتای محافل غرب را در ایران در پشت صحنة تظاهرات توده‌ای پنهان نگاه داشته بود، از طریق عملیات سرکوبگرانة ارتش شاهنشاهی، ساواک و شهربانی اهرم‌های قدرت را به دست گرفت. ما دلیلی نمی‌بینیم که در چنین شرایطی و خصوصاً در اوج «جنگ سرد»، این خمینی خود را موظف به پاسخگوئی به افرادی بداند که رسماً به اتحاد جماهیر شوروی و سیاست‌های‌اش در ایران وابسته بودند! با این وجود، «استدلالاتی» از نوع بالا در کمال تأسف طی سه دهة گذشته در کشور رواج کامل یافته،‌ و در اطراف خود چند لایه از توهمات و پیش‌داوری‌ها به وجود آورده. پیش‌داوری‌هائی که در عمق منجلاب «فقرفرهنگی» زائیدة 8 دهه حاکمیت فاشیسم بر کشور، نهایت امر پدیده‌های ویژه‌ای را در مسیر توجیه استبداد «بازتعریف» نموده.

نخستین پدیده‌ای که در عمق این منجلاب فقرفرهنگی «بازتعریف» شده، مسئلة دمکراسی، انسان‌محوری و مراجعه به آراءعمومی در کشور است. مسلماً بین نویسندة این وبلاگ، و کسانیکه خود را ملهم از استالینیسم، مائوئیسم، راستگرائی افراطی و لیبرالیسم استعماری و آمریکائی می‌بینند مشکل می‌توان فصل مشترک یافت. به استنباط ما این گروه‌ها اگر برای خود حق موجودیت سیاسی قائل‌اند، بهتر است بجای «نسخه‌برداری» از آراء و افکار طرفداران دمکراسی سیاسی در ایران، به نوبة خود اهداف و آرمان‌های‌ گروه متبوع‌شان را ارائه کنند. چرا که برداشتی داهیانه، و نه عوام‌فریبانه از شرایط سیاسی ایران به ما گوشزد می‌کند که یکی از عوامل اساسی در ایجاد و گسترش «پوپولیسم» در کشور همین التقاط آراء و عقاید سیاسی محافل مختلف بوده. تمایل مخربی که طی سدة گذشته پیوسته تلاش کرده «آزادیخواهی» در مفهوم معاصر فلسفی را با پدیده‌های مشکوک و مبهم از قماش استالینیسم، مائوئیسم، اسلام‌گرائی و یا نگرش‌های «لیبرالیست ـ استعماری» آشتی دهد. پر واضح است که از منظر «حقوقی» این مباحث فقط یک بیراهة نظریه‌پردازانة استعماری و انسان‌ستیز یا بهتر بگوئیم یک مغلطه تحلیل شود. مسلماً اگر امروز چنگیز مغول هم در قید حیات می‌بود، می‌توانست در «یاسای» معروف‌اش فصلی به «آزادیخواهی یاسائی» اختصاص دهد. ولی در آغاز هزارة سوم میلادی این بحث‌ها دیگر مسخره شده و به همین دلیل می‌باید یادآوری کنیم که «آزادی» مقوله‌ای است «حقوقی». و از ‌آنجا که هر مقولة حقوقی می‌باید چارچوب روشن و منطقی داشته باشد، «آزادیخواهی» از نظر ما در چارچوب «اعلامیة جهانی حقوق بشر» می‌باید مطرح شود.

گروه‌هائی که این «اعلامیه» را قبول دارند و در چارچوب آن فعالیت سیاسی، دماغی و تشکیلاتی و فرهنگی صورت می‌دهند، این حق را خواهند داشت که خود را در چارچوب انتظارات معاصر جامعة جهانی «آزادیخواه» معرفی کنند، در غیراینصور بهتر است مواضع‌شان را صریحاً بیان کنند، و بجای آنکه با توسل به مغلطه و تزویر و دوروئی، فاشیسم، استالینیسم و حمایت از تئوری‌های استعماری را به حساب «آزادیخواهی» بنویسند، در برابر افکار عمومی مسئولیت نگرش‌های‌شان را نیز بپذیرند.

حال بازگردیم به مطلبی که در سایت حزب توده منعکس شده. در ادامة‌ تحلیل نقل قولی که بالاتر آورده‌ایم،‌ این سئوال را مطرح می‌کنیم که، ‌ اصولاً روح‌الله خمینی چه وقت در «اوج» ‌قدرت بوده؟ «قدرت» آقای خمینی، همچون «قدرت» محمدرضا پهلوی و پدرش زائیدة اجماع محافل استعماری پیرامون خطوط اصلی سیاست‌های داخلی و خارجی بود. البته در عمل و از منظر تشکیلاتی در رأس این اجماع، همچون گذشته‌ ارتش استعماری و هنگ‌ لات‌ولوت‌های ساواک و شهربانی نشسته بودند. همان‌ها که بعداً با چاقو و میلة‌آهنی «انقلاب فرهنگی» هم در دانشگاه‌ها به پا کردند! از قضای روزگار، «قدرت» کذا دقیقاً همان است که امروز احمدی‌نژاد را علیرغم مخالفت‌های گستردة عمومی سر پا نگاه داشته. اگر می‌گوئیم روح‌الله خمینی یک کودتاچی و سیاست‌باز «حقیر» بیش نبوده، به دلیل تکیة وی و هواداران‌اش بر همین ستون «ساختگی» قدرت است. حال به چه دلیل می‌باید این ستون «استعماری» را در گفتمان استالینیست‌ها «قابل توجیه» ببینیم؟

در عمل، و طی گذشت زمان به صراحت دیدیم که این ساختار پوشالی چگونه طبیعت «توزرد» خود را نشان داد، و هم خمینی را مضحکة جهانیان کرد و هم ملت ایران را با طناب پوسیدة آخوندیسم به ته چاه فرستاد. سخنرانی‌های مضحک و مسخرة خمینی در مورد «مسائل کشور»، که هر از گاه چند محفل را در درون ساختار حاکمیت به جان بقیه می‌انداخت هنوز در دست است. نهایت امر کار به آنجا کشید که «فرمان‌های» امام فقط تا زمانیکه مورد تأئید شبکة لات‌ولوت‌ها بود به مورد اجرا در می‌آمد. زمانیکه خمینی به احساس «رهبری» دچار شده و فرمان 8 ماده‌ای کذا را صادر کرد، همین لات‌های خیابانی کاری کردند که ظرف چند روز فرمان‌اش را پس بگیرد. بعد هم شاهد بودیم که رسماً در رادیو و تلویزیون جلسة «گه خوردم» برای رهبر کبیر انقلاب برگزار شد تا ایشان بگوید، «منکه نمی‌توانم کار غیر اسلامی بکنم!» ولی می‌دانیم که برای یک رهبر مذهبی، اعلام محدودیت‌های مذهبی فقط یک بهانه است؛ به قول معروف «پیچ‌اش» دست خودشان بود! ایشان می‌توانستند بجای اجباری کردن حجاب طرفداران تحمیل حجاب را «غیراسلامی» بخوانند؛ می‌توانستند سانسور مطبوعات را «غیراسلامی» بخوانند؛ می‌توانستند ... اما انتخابی که خمینی در ادارة امور کشور صورت داد در عمل همان انتخابی بود که شبکة استعماری از وی انتظار داشت. در نتیجه «تز» استالینیست‌ها در «قدرقدرت» جا زدن امام خمینی از نظر ما یک تز استعماری است؛ خمینی فاقد هر گونه قدرت اجرائی و تشکیلاتی و حتی نفوذ کلام بود. باری، حزب توده در دنبالة مطلب، در توجیه رأی مثبت خود به قانون اساسی حکومت اسلامی می‌گوید:

« با در نظر گرفتن نكات مثبتی كه در زمینه تحكیم استقلال سیاسی و اقتصادی ایران در آن [این قانون اساسی] وجود دارد و همچنین نكات مثبتی كه در مجموع، در باره حقوق خلق‌ها و زحمتكشان جامعه در آن گنجانده شده است به آن رأی مثبت دادیم و از همه دعوت کردیم تا از موضعگیری ما پشتیبانی کنند.»


واقعاً که با مطالعة قانون اساسی حکومت اسلامی به صراحت «تحکیم» استقلال سیاسی و اقتصادی ایران را می‌توان «مشاهده»‌ کرد. نخست باید پرسید، از کی تا به حال استقلال سیاسی و اقتصادی یک کشور را روی کاغذ «تنظیم» کرده‌اند که حکومت اسلامی چنین راه و رسمی برگزیده باشد؟ در ثانی، زمانیکه در کردستان، بندرپهلوی، ترکمنستان، خوزستان، بلوچستان و ... درگیری‌های قومی به راه افتاد، چرا این همه ترقی به داد ملت‌ها نرسید؟ از کی تا به حال تعطیل پلاژهای بندرپهلوی، پلاژهائی که مهم‌ترین منبع درآمد مردم منطقه به شمار می‌رفت، و با «اسلامی» کردن دریا عملاً نابود شد، می‌باید رعایت «حقوق زحمتکشان و خلق‌ها» تفسیر شود؟

پس بهتر است قانون اساسی حکومت اسلامی را نیک بنگریم. در «قرائت» ویژه‌ای که استالینیسم از قانون اساسی حکومت اسلامی ارائه می‌دهد، به این مسئله کوچک‌ترین اشاره‌ای نشده که در پایان هر «بند»، حقوق انسان‌ها در جامعة ایران منوط به این امر می‌شود که، «با شرع مبین در تخالف قرار نگیرد!» این شرع مبین نیز چیزی نیست جز همان «استنباطات» آخوندها از حقوق انسان‌ها! باید اذعان داشت که این جفنگیات را نمی‌توان «حقوق» انسان‌ها در جامعة معاصر معرفی کرد. خصوصاً در بطن یک دین و یک مذهب «شترگاوپلنگ» که فاقد بنیاد واقعی حقوقی است، بی‌در و پیکر است، و هزاران نوع «استنباط» خرد و کلان در هر مورد آن در چارگوشة جهان به چشم می‌خورد. از این گذشته، حزب کذا که در این قانون اساسی حقوق «اقلیت‌ها» را گویا به صراحت مشاهده کرده و برای آن «معرکه‌گیری» هم می‌کند می‌باید به این سئوال نیز پاسخ دهد که به چه دلیل 30 درصد جامعة ایران که سنی‌مذهب‌اند می‌باید تحت قیمومت قانونی اداره شوند که منبعث از شیعی‌گری است؟ مسلماً استالینیسم متقلب پاسخی برای این پرسش‌ها نخواهد داشت.

استالینیسم به شیوة «مغلطه‌کاری‌های» استالین و دارودستة «پلیس سیاسی‌اش» هنوز بر این باور است که با جفنگ‌بافی و صحنه‌سازی می‌توان مواضع سیاسی و فرمایشی‌ را در برابر توده‌ها «توجیه»‌ کرد. انتشار این جفنگیات پس از سه دهه بی‌آبروئی اوباش کودتای 22 بهمن 57، تحت عنوان «مواضع مترقی» امام و اسلام در دکان این حزب بی‌دلیل نیست. نخست اینکه حزب کذا با «به‌به‌وچه‌چه» از این قانون بی‌اساس که رونوشت بی‌معنائی است از «اصول و فروع» دین اسلام و مذهب تشیع 12 امامی، فقط تلاش دارد تا «ابهت‌های» فرضی امام خمینی‌اش را به زنگولة دم تابوت خود تبدیل کند. از طرف دیگر، این عمل تلاشی است مذبوحانه جهت سرپوش نهادن بر همکاری‌های جنایتکارانه این تشکیلات با آخوندیسم خونخوار. باشد که در قفای این «تلاش‌ها» نهایت امر حزب کذا بتواند یک بار دیگر، به عنوان مدافع «حقوق مردم» کالای استالینیسم آدمخوار را به فروش برساند.

با این وجود، مشکل ملت ایران فقط به این «حزب» و جفنگیاتی که اینان سر هم می‌کنند محدود نمی‌ماند، اکثریت قریب به اتفاق تشکیلات سیاسی کشور در داخل و خارج جز مغلطه و گزافه‌گوئی، خاله‌زنک‌بازی و پشت‌هم‌اندازی، دروغگوئی و شایعه‌پردازی و نهایت امر مخدوش نمودن مرز مفاهیم متضاد فلسفی کار دیگری ندارند. اینان به صراحت «کار سیاست» کشور را با تقلب و ریا و هرزگوئی در هم آمیخته‌اند؛ نمونة مشخصی‌اند از همان سیاست‌بازانی که اگر میدان سیاست بر آنان بسته شود دست به دزدی و جنایت و جیب‌بری خواهند زد.

پس در همینجا بگوئیم، کسانیکه خواهان خروج از چنبرة سیاست‌های استعماری‌اند و از نظر تاریخی خروج از نمونه‌های حکومت اسلامی و فاشیسم پهلوی و ... را برای آیندة ایرانی مهم و اساسی تحلیل می‌کنند، می‌باید تکلیف خود را نیز با این شارلاتانیسم سیاسی و فرهنگی یک‌سره نمایند. خلاصة کلام «نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود!» اگر فکر کرده‌اید که روز و روزگاری بدون تفکر و تعمق بر این سیر قهقرائی نقطة پایان خواهید گذاشت، خدمت‌تان بگوئیم که «نشاشیدی شب دراز است!» ملت‌ها بر پایة آگاهی، دانش، فضیلت و انسانیت‌شان از مواهب جهانی بهره‌مند شده‌اند، نه در راستای ادعاهای پوچ و بی‌پایة تشکیلات خلق‌الساعه‌ای از قماش حزب «کذا!»




۸/۱۵/۱۳۸۹

بهرام و گور!



بهرام که گور می‌گرفتی همه عمر
دیدی که چگونه گور بهرام گرفت

انتخابات میاندوره‌ای ایالات متحد به پایان رسید و همانطور که حدس زده می‌شد باراک اوباما نتوانست پیروزی چشم‌گیر خود را اینبار در زمینة کنترل مجالس قانونگزاری «تجدید» کند. در پی اعلام نتایج انتخابات، حزب دمکرات عملاً کنترل بر مجلس نمایندگان آمریکا را از دست داد؛ این کنترل در سنا نیز با چند رأی مخالف یا ممتنع سناتورهای «متزلزل» گروه دمکرات می‌تواند از دست برود. حال این سئوال مطرح می‌شود که طی دو سال آینده، حضور یک دولت «پیشرو» در کاخ‌سفید، و یک اکثریت پارلمانی محافظه‌کار و مخالف‌خوان در مجالس قانونگذاری کار حاکمیت ایالات متحد را به کجا خواهد کشاند؟

البته نیازی به توضیح نیست ولی از منظر تاریخی شرایط فعلی، یعنی تخالف آشکار ایدئولوژیک بین دولت و مجالس در ایالات متحد بارها و بارها تکرار شده، بدون آنکه تأثیر چشمگیری بر روابط آمریکا با دیگر کشورهای جهان داشته باشد. به طور مثال، طی دو دوره ریاست جمهوری ریگان، و یک دوره ریاست جمهوری معاون وی، جورج بوش هر دو مجلس قانونگزاری در کنترل اکثریت دمکرات قرار داشت! خلاصة کلام طی 12 سال تمامی قوانین دولت جمهوری‌خواه مورد تصویب اکثریت دمکرات قرار گرفت، و مشکلی نیز نه در سطح جهانی پیش آمد و نه در داخل مرزها. ولی امروز، هم شرایط جهانی با دوران «ریگان ـ بوش» تفاوت کلی دارد و هم شرایط داخلی.

در صحنة بین‌المللی «جنگ سرد» به پایان رسیده؛ روابط قدرت‌های بزرگ جهانی به مراتب پیچیده‌تر از گذشته شده؛ ایالات متحد دیگر مشکل می‌تواند مدعی رهبری جهان، حتی «جهان سرمایه‌داری» باشد. از طرف دیگر، نفت‌خام به عنوان یکی از مواد اصلی‌ در تولیدات صنعتی نه به بهای 9 دلار برای هر بشکه، که نزدیک به 90 دلار معامله می‌شود و فروشندگان‌ اصلی آن دیگر شیخ‌های مفلوک خلیج‌فارس و آخوندهای جمکران نیستند، شبکة قدرتمند سرمایه‌داری روسیه در رأس تجارت نفت نشسته! اینهمه اگر نخواهیم مسئلة درگیری‌های نظامی آمریکا در خارج از مرزها را اصولاً عنوان کنیم. خلاصة‌کلام در سطح بین‌المللی مشکلات و ابعادشان به طور کلی با گذشته‌ها تفاوت دارد.

ولی این تفاوت را در داخل مرزها نیز به صراحت می‌بینیم. به طور مثال، فروریختن برج‌های دوقلو در نیویورک، اگر یک حادثة تروریستی می‌باید تلقی شود، از منظر داخلی یک فاجعة بزرگ و فراموش نشدنی است؛ تحولی است در پایه و اساس نگرش آمریکائی به سرزمین و موطن‌اش. این «حادثه» در عمل رویای شکست‌ناپذیری ایالات متحد را در ذهن آمریکائی متوسط از هم فروپاشاند. مسئله این نیست که ساختمان‌ها را دوباره خواهند ساخت! بله، این ساختمان‌ها و حتی بناهای بسیار عظیم‌تر از آن‌ها را می‌توان از نو ساخت ولی آنچه در ذهنیت آمریکائی متوسط از هم فروپاشیده دیگر نمی‌تواند از نو ساخته شود. این آمریکا همان کشوری بود که به طور رسمی، مستقیم و از منظر نظامی و اطلاعاتی در دو جنگ جهانی اول و دوم شرکت کرد، بدون آنکه طی این درگیری‌ها حتی یک گلوله در سرزمین‌اش شلیک شود! حال کار بجائی رسیده که «دشمن» ـ این دشمن هر که باشد، چه داخلی و خارجی و چه کمونیست و اسلام‌گرا تفاوتی نمی‌کند ـ در قلب شهر نیویورک سمبل‌های «رفاه و باروری» مالی و اقتصادی آمریکا را اینچنین هدف قرار داده و به سهولت نابود می‌کند. این آمریکا دیگر نمی‌تواند آمریکای سابق باشد! از طرف دیگر، بحران مالی و اقتصادی‌ای که امروز گریبان ایالات متحد را گرفته، با بحران‌های مقطعی سدة گذشته تفاوت ماهوی دارد. پس نخست نگاهی داشته باشیم به تاریخچة بحران‌های مالی ایالات متحد.

نخستین بحران اقتصادی آمریکا، دقیقاً پیش از پای گذاشتن واشنگتن به جنگ اول جهانی بروز کرد. حاکمیت ایالات متحد جهت «علاج» این بحران که سرمایه‌داری را طی سال‌های پیش در درون مرزها به شدت تضعیف کرده بود، راه دیگری جز تغییر «مشی» پایه‌ای نمی‌دید. طی دوران ریاست جمهوری ویلسون (1921ـ 1913)، نسخة این تغییر به سرعت پیچیده شد، و در راستای آن حاکمیت از نظریه‌های «لیبرال ـ سنتی» در ادارة امور کشور فاصله گرفته، در عمل «آدام اسمیت»، اقتصاددان لیبرال انگلیسی را پشت سر گذاشت و به میدان نوعی «التقاط» نظریة اقتصادی وارد شد. در این نظریة «نوین»، دولت دیگر خود را موظف نمی‌دید که صرفاً از «رقابت آزاد» میان سرمایه‌داران حمایت ‌کند! مشکل این بود که چگونه می‌توان سرمایه‌داری حاکم را به شاخه‌هائی «راهنمائی» کرد که در راستای تأمین منافع استراتژیک «دولت سرمایه‌داری» بازده اجتماعی و سیاسی «مطلوب» داشته باشد! آنان که با «روح» تعالیم آدام اسمیت آشنائی دارند بخوبی تفاوت بین «لیبرالیسم» نظری اسمیت و برخورد دولت ویلسون را می‌بینند.

دولت واشنگتن که طی این دوره خود را به شدت از الهامات سوسیالیستی که در چمدان‌ مهاجران اروپای شرقی، خصوصاً توسط روس‌ها و آلمانی‌ها به ایالات متحد وارد می‌شد در خطر می‌دید، بالاجبار آدام اسمیت را رها کرده، جهت پاسخگوئی به معضلات داخلی نوعی نظریة «خلق‌الساعه» ساخت و پرداخت. در این ایدئولوژی نوین، دیگر «سرمایه» روی به «بازار» نداشت؛ این دولت بود که با تکیه بر ابزار مختلف حاکمیت از جمله پلیس، سرکوب عمومی، سرمایه‌گذاری دولتی، فروش اوراق قرضه، و ... می‌بایست «بازار» را برای سرمایة «داخلی» تأمین می‌کرد. این رابطة اندام‌وار بعدها به ابداع عبارت معروف «دولت سرمایه‌دار» انجامید. و در دهة 1970، فیلسوف راست‌گرای فرانسوی، ریمون آرون، آن را در ترازوی بررسی‌های فلسفی‌اش به دفعات با «حاکمیت شوراها» در اتحاد شوروی سابق در ترادف قرار داد!

خلاصة کلام، مشکلاتی که طی سال‌های پیش از «ویلسون» در آمریکا به دلیل رشد بی‌رویة روابط سرمایه‌سالاری ایجاد شده بود، در نخستین دهة قرن بیستم حاکمیت آمریکا را با خطر سرنگونی روبرو کرد و در عمل، لیبرالیسم اقتصادی، حداقل در ایالات متحد در همین مقطع به نقطة پایانی خود ‌رسید. اقتصادی که پس از این مرحله به صور مختلف شاهد اوج‌گیری‌اش هستیم دیگر «لیبرالیسم اقتصادی» نام ندارد. گابریل کولکو، مورخ کانادائی در کتب مختلف پیرامون تاریخ اقتصادی آمریکا از این مرحلة مشخص با نام «پیروزی محافظه‌کاری» یاد می‌کند. در همین مرحله بود که نوعی حاکمیت «محافظه‌کار دولتی» بر لیبرالیسم اقتصادی ملهم از آدام اسمیت سایه انداخت، و بعدها در نظریه‌پردازی‌هائی که در پی آمد، مرتباً به این توهم دامن زدند که گویا «لیبرالیسم» و «محافظه‌کاری» می‌باید به عنوان پدیده‌های مشابه مورد بررسی قرار گیرند.

ولی تبعات «پیروزی محافظه‌کاری» کذا فقط به میادین مالی و اقتصادی محدود نماند، چرا که با گسترش «دخالت‌» وسیع دولت در امور داخلی، حتی نظریة بنیانگزاران ایالات متحد آمریکا نیز که دولت را فقط جهت رتق‌وفتق امور بین‌المللی پیش‌بینی کرده بودند، هر روز بیش از پیش مورد تجدیدنظر قرار ‌می‌گرفت. به صراحت بگوئیم، پس از «دکترین مونرو»، در سال 1823، که نهایت امر ایالات متحد را در عمل به مرزهای کنونی خود محدود نمود، دورة ویلسون از نظر شناخت روند مسائل اینکشور شاید مهم‌ترین دورة تاریخ آمریکا باشد.

زمانیکه ویلسون، دقیقاً برخلاف سیر تحولات فکری و افکار عمومی، «فرمان» شرکت آمریکا در جنگ جهانی اول را صادر کرد، برای نخستین بار سرمایه‌داری آمریکا پای به جنگی می‌گذاشت که حداقل روی کاغذ بازتابی از منافع آنی‌‌اش به شمار نمی‌آمد! شرکت در این جنگ در عمل برای سرکوب مخالفت‌های داخلی بر علیه شکل‌گیری «دولت‌سرمایه‌دار» صورت می‌گرفت، و پس از جنگ به صراحت دیدیم که شرکت واشنگتن در این جنگ خونین ارتباط زیادی با منافع فرامرزی آمریکا نداشت. به همین دلیل، مقاومت‌هائی که در برابر صدور این «فرمان جنگ» از طرف گروه‌های مختلف به منصة ظهور رسید، هر چند بیشتر برچسب آنارشیست و چپ‌گرا بر آن زدند، دقیقاً بازتابی بود از مقاومت باقیماندة سرمایه‌داری لیبرال آمریکا در برابر قدرت‌گیری روزافزون نظریة «دولت سرمایه‌دار.»

اما حضور و حتی پیروزی «دولت‌سرمایه‌دار» آمریکا در جنگ اول جهانی در اروپای مرکزی و غربی نه تنها بر مشکلات داخلی کشور نقطة پایان نگذاشت که این مشکلات را گسترش بخشید و تبعات‌شان را به مراحل بعدی تاریخ آمریکا انتقال داد. و بی‌دلیل نیست که پس از «پیروزی» آمریکا در جنگ اول، پیروزی‌ای که مقارن با فروپاشی تزاریسم روس و به قدرت رسیدن «بلشویسم» در مرزهای ایالت آلاسکای آمریکا بود، تا سال‌های سال حاکمیت در این کشور توسط یک گروه محدود از «سرمایه‌داران دولتی» مصادره شد! طی این مدت، شاهد به قدرت رسیدن افرادی می‌شویم که پیشتر حضورشان در رأس امور اجرائی ایالات متحد مشکل می‌توانست قابل پیش‌بینی باشد. این‌ «روسای جمهور» همگی متعلق به یک «باند» واحد بودند؛ هاردینگ، کوولیج و هوور که طی 12 سال پس از «پیروزی» ایالات متحد در جنگ اول بر مسند ریاست جمهوری اینکشور تکیه زدند، همگی به همان جریان «سرمایه‌داری محافظه‌کار» تعلق داشتند. سرمایه‌داری‌ای که منافع آنی و فوری خود را نه در چارچوب تعاریف کلاسیک و در «نوسانات بازار» که در سرکوب تحرکات سیاسی و عمومی جستجو می‌کرد؛ نوعی فاشیسم «مید. این. یو.اس»! هاردینگ، کوولیج و هوور جهت خروج از بحران ناشی از پایان جنگ اول، بهترین راه را حمایت از سرمایه‌داری «محافظه‌کار» و در نتیجه سرکوب عمومی می‌دیدند. البته در این میان، کوولیج از «مرتبة» والائی برخوردار بود؛ این فرد که پیشتر در مقام فرماندار ایالت بوستن با حمایت گروه‌های چماق‌دار و چاقوکشان و هفت‌تیرکش‌های وابسته به مافیا توانسته بود در تاریخ 1919 بر اعتصاب معروف «افسران پلیس بوستن» نقطة پایان بگذارد، طی دوران حکومت‌اش اعتصابیون را در ترادف با خائن و وطن‌فروش قرار داده، آنان را «نوکران لنین» معرفی ‌می‌کرد! پر واضح است که در راستای «نظریة» کوولیج، سرکوب هر گونه اعتصاب و تظاهرات وظیفه‌ای ملی و میهنی تلقی شود!

ولی حکومت سرکوبگرانة این «سه شوالیه»، به هیچ عنوان نتایج مورد نظر را تأمین ننمود. در سال 1929 و چند ماه پس از «انتخاب» هوور، آخرین «شوالیة» این گروه، به مقام ریاست جمهوری آمریکا بود که بازار بورس نیویورک از هم فروپاشید و ارزش سهام عملاً به صفر رسید! در این دوره همان‌ها که آسمان‌خراش‌های نیویورک و شیکاگو را به شیوة «کلاه، کلاه» سر هم کرده بودند، برای فرار از مجازات و ورشکستگی خود را از بام همین ساختمان‌های غول‌پیکر به زمین می‌انداختند و به «مبارزات‌شان» خاتمه می‌دادند. طی ایندوره این عملیات آنقدر تکرار شد، که به مزاح می‌گفتند، « هنگام قدم زدن در مرکز نیویورک، بجای جلوی پا، بهتر است بالای سرتان را نگاه کنید!»

در این مقطع بود که «دولت سرمایه‌داری» سرانجام با یک چرخش 180 درجه، از سیاست «سرکوب» خارج شده، به میدان سیاست «مماشات» پای نهاد؛ و در چارچوب این چرخش فردی به نام فرانکلین دلانو روزولت در سال 1933 به کاخ‌سفید پای گذاشت و در راستای سیاست‌های جدید، «چماق سرکوب» دولت سرمایه‌داری به «دست‌نوازشگر» دولت «رفاه‌ ملی» تبدیل شد! خلاصة کلام در این مقطع بود که نوعی «کینزگرائی» بر اقتصاد ایالات متحد چیره شد. این تغییر موضع از منظر تاریخی شاید یکی از مهم‌ترین رخدادهای تاریخ ایالات متحد به شمار آید. ولی در اینکه موفقیت روزولت در سیاست‌های جدید تا چه اندازه مرهون درایت شخص وی و یا کارشناسی گروه‌هائی بود که تحت عنوان «تینک تنک» برای نخستین بار دولت ایالات متحد را در کاخ‌سفید همراهی می‌کردند، جای بحث و گفتگو باقی خواهد ماند. چرا که اغلب محققان در امور مالی و تاریخی معتقدند که خروج نهائی ایالات متحد از بحرانی که از آغاز قرن بیستم اقتصاد و امور مالی این کشور را به خطر انداخته بود، فقط و فقط به دلیل بهره‌وری‌های «دولت‌سرمایه‌دار» از نعمات جنگ دوم جهانی امکانپذیر شد. اینان معتقدند که سیاست‌های «نیودیل» روزولت، کینزگرا یا غیر، بدون تبعات اقتصادی جنگ دوم نمی‌توانست کاری از پیش ‌ببرد.

به هر تقدیر، اینبار دولت آمریکا سعی کرد با سیاست «مماشات» مالی، بحران اقتصادی را جوابگو شود. ولی همانطور که بالاتر نیز اشاره کردیم جنگ دوم جهانی در عمل به یاری کاخ‌سفید آمده بود. در این جنگ جدید، بر خلاف جنگ اول، واشنگتن جهت شرکت فعال در نبردها منتظر «تعارفات» همتایان اروپائی نشد. کاخ‌سفید از منظر تاریخی حمله به پرل‌هاربر توسط نیروی هوائی ژاپن را بهانة «مشروع» ورود به جنگ جهانی دوم معرفی می‌کند، هر چند امروز مدارک و اسناد غیرقابل تردیدی در دست است که ثابت می‌کند آمریکا این حمله را از پیش برنامه‌ریزی کرده بود و با تحمیل محاصرة اقتصادی بر کشتی‌های ژاپنی در اقیانوس آرام در عمل منتظر همین عکس‌العمل از سوی ژاپنی‌ها بوده!

در چارچوب استدلالی که در این مطلب آغاز کرده‌ایم، و در راستای تلاش‌های کاخ‌سفید جهت خروج از بحران مالی فزاینده، می‌باید بگوئیم در این مقطع «دولت سرمایه‌دار» به این صرافت می‌افتد که خروج از بحران مالی بدون دست شستن از «پان‌آمریکن‌ایسم» سنتی و ورود به عرصة «فراآمریکن» امکانپذیر نخواهد شد. به همین دلیل ایالات متحد از درگیری‌ها در اقیانوس آرام و در همسایگی امپراتوری ژاپن، و بعدها در قلب اروپای فاشیسم‌زده حمایت به عمل ‌آورد. برای نخستین بار در دورة آغازین جنگ دوم جهانی است که ایالات متحد تلاش می‌کند مشکلات اقتصادی خود را بجای حل کردن در درون قارة آمریکا به خارج صادر نماید. و این گام هر چند بسیار ضدانسانی و بشرستیزانه، در عروج نقش «دولت سرمایه‌دار» حرکتی بسیار سرنوشت‌ساز می‌باید تلقی شود.

آمریکا با همین نگرش پای به جنگ دوم گذاشت، و همانطور که شاهد بودیم از نخستین روزهای درگیری، بجای اعمال فشار بر داخل و سرکوب جنبش‌های درونی، فشار را به خارج از مرزها، خصوصاً خارج از مرزهای «قارة آمریکا» متوجه نمود. حضور فراگیر ایالات متحد در قارة آسیا، اروپا، و حتی خاورمیانه که تا آن روزها غیرقابل پیش‌بینی می‌نمود، در عمل هم پاسخی بود به استالینیسم «متخاصم» و هم گره‌گشای معضلات و مشکلات داخلی تلقی می‌شد. مشکلاتی که نه «سه شوالیة» کذا با سرکوب و چماقداری توانسته بودند سروسامان‌شان دهند و نه «تینک‌تنک‌های» روزولتی با مقالات و محاسبات مالی و اقتصادی از پس‌شان برآمده‌ بودند. خلاصة کلام، آنجا که مخارج از درآمدها بیشتر است، ساده‌ترین راه همان راهزنی و جیب‌بری خواهد بود؛ آنهم در مقیاسی جهانی و خیره‌کننده.

بدیهی است که این پروسة اقتصادی، یعنی جیب‌بری علنی و چپاول ملت‌ها، پس از پایان جنگ دوم جهانی بر ارتباطات ایالات متحد با کشورهای جهان سوم سایه بیاندازد. دو رئیس جمهوری که پس از پایان جنگ دوم به کاخ‌سفید راه یافتند، یعنی هری ترومن و آیزنهاور در عمل می‌باید دنباله‌روهای همین استراتژی تلقی شوند. در دورة اینان است که به تدریج سرکوب داخلی رنگ‌وروئی متفاوت با گذشته می‌یابد، و هر چند در این دوره به تناوب شاهد اوج‌گیری مک‌کارتیسم و هووریسم می‌شویم، روابط اجتماعی‌ای که «دولت سرمایه‌دار» با شهروندان برقرار می‌کند، از نوع دیگری است. این روابط ارتباط زیادی با دوران کولیج و دیگر «شوالیه‌ها» و هنگ‌های «حزب‌اللهی‌شان» ندارد.

مسئلة سرکوب «توده‌های مردم» در این دوره به سرکوب «درون ساختاری» تبدیل شده بود و بدیهی است آنان که می‌بایست در درون ساختار «حذف» می‌شدند و از میان می‌رفتند تا جا برای «بچه‌های خوب» و سربه‌راه باز شود همان بازماندگان ایدة لیبرالیسم «کهن» آمریکائی باشند. همان‌ها که لیبرالیسم آمریکائی را نه در ارتباط با سیاست‌گزاری‌های «دولت سرمایه‌دار» که در ارتباط با «آزادی انسان‌ها» و فردیت‌ها تحلیل می‌کردند، و دیدیم که در آغاز جنگ اول جهانی، وودرو ویلسون شمشیرش را چگونه بر علیه‌شان از رو بست.

به این ترتیب سیاست ایالات متحد پس از جنگ دوم توانست تا حدودی نفس تازه کند؛ هم خلق‌الله را با «مصرف» هر چه بیشتر خنزرپنزرها در داخل «سرگرم» کرده بود، و هم در درون ساختار حاکمیت دست آزادیخواهان «سنتی» را که هنوز از دوره‌های گذشته باقی مانده بودند، در زمینه‌های هنر، سینما، روزنامه‌نگاری و ... در پوست گردو گذاشته، آزادیخواهی را در ترادف با بلشویسم و خیانت قرار می‌داد! طی ایندوره است که ساختارهای «پیشرفتة» سرکوب در درون و بیرون مرزهای ایالات متحد نیز شکل می‌گیرد. نخست دفتر «اف. بی. آی» را که از 1908 سازماندهی شده بود تبدیل به یک دستگاه تمام‌عیار سرکوب داخلی می‌کنند، سپس در سال 1947، سازمان سیا تحت نظارت ایدئولوژیک «بلشویک‌های نادم» و با تکیه بر شبکة‌ شبکة مالی و مافیائی محلی پایه‌گزاری می‌‌شود.

گروه اول همچون «هربرت مارکوزه» از آلمان هیتلری گریخته بودند، و گروه دوم مرکب از اراذل و اوباشی همچون ماکسول، اوناسیس و ... در گیرودار جنگ در قارة اروپا به هنگ‌های وابسته به آمریکا متصل شده بودند. آمریکا با این «سرمایة‌» امنیتی که در چنته داشت پس از شکست قطعی در جنگ کره، پای به دوران مخوف «جنگ‌سرد» می‌گذارد.

ولی نمی‌باید از نظر دور داشت که بحران کذا حتی پس از پایان جنگ دوم و دو دوره ریاست جمهوری ترومن و آیزنهاور گریبان ایالات متحد را رها نکرده بود. چرا که به دلیل رشد فزایندة روند تاراج در سطوح مختلف جهانی، اقتصاد صنعتی ایالات متحد در پایان دورة آیزنهاور به شیوه‌ای غیرقابل ترمیم به واردات مواد خام که از طریق چپاول بین‌المللی در درون مرزها تخلیه می‌شد وابسته شده بود. حکایت این شرایط به «بهرام و شکار گور» می‌مانست. آمریکا که با کناره‌گیری از سیاست «سه شوالیه»، و از طریق چپاول فرامرزی قصد آرام کردن توده‌ها در داخل کشور را داشت، اینک به دلیل وابستگی به این چپاول‌ها در برابر سیاست‌های جهانی ضربه‌پذیر شده بود. کوچک‌ترین خدشه‌ای بر واردات مواد اولیة صنعتی می‌توانست اقتصاد درونی را فلج کرده، انفجارهای توده‌ای به همراه آورد.

در این مرحله و در جواب به همین «نیازها» شاهد ظهور پدیدة نوینی در سیاست ایالات متحد می‌شویم: «جان اف. کندی» و تحولات اجتماعی! این فرد در چارچوب مشخصی پای به کاخ‌سفید گذاشت: گسترش هر چه بیشتر سرکوب در ابعاد جهانی، و تلاش جهت ایجاد تغییرات ساختاری در جامعة واپس‌ماندة ایالات متحد. جامعه‌ای که پس از دورة آیزنهاور هنوز در دوران بردگی «سیاه»‌ و تبعیض نژادی سیر می‌کرد. سیاست داخلی جان ‌اف. کندی در ضدیت با نژادپرستی در ساختار اجتماعی آمریکا، به خودی خود پاسخی بود به صدمه‌پذیری‌های داخلی در برابر تحولات خارجی. از طرف دیگر، اینک که خواسته یا ناخواسته حداقل در تبلیغات جهانی، سلطنت بر ملک «آزادی» به کاخ‌سفید واگذار شده بود، حاکمیت علنی نژادپرستان بر روابط اجتماعی، خصوصاً در ایالات جنوبی این کشور می‌توانست زمینه‌ساز بحران‌های بین‌المللی برای آمریکا شود.

بحران‌هائی که هم برای کاخ‌سفید هزینة مالی و اقتصادی سنگین به همراه می‌آورد و هم می‌توانست در دست بلشویسم که ظاهراً «ضدنژادپرست» بود، ابزاری باشد جهت مبارزه با نفوذ واشنگتن و جلوگیری از چپاول‌های «الزامی» دولت‌سرمایه‌داری در سطح جهانی. این ابزار، خصوصاً در مناطقی که ساکنان رنگین‌پوست آن از سال‌ها پیش طعم استعمار یانکی‌ها را زیر دندان داشتند می‌توانست سلاحی قتال باشد!

به همین دلیل است که همزمان با به قدرت رسیدن جان اف. کندی، هم جهان رنگین‌پوست ایالات متحد به سرعت دچار دگردیسی می‌شود، و هم شاهد اوج‌گیری جنگ ویتنام و مسئلة مخالفت‌های «اصولی» کاخ‌سفید با فیدل کاسترو در کوبا هستیم. آمریکا که اینک به شدت به واردات مواد اولیة صنعتی وابسته شده، تلاش دارد تا از یکسو، حضور نظامی و سرکوبگرانة خود را در مناطق مشخصی از جهان تحت عنوان مبارزه با کمونیسم توجیه کند، و از طرف دیگر با ایجاد نوعی «تحول» در نگرش سپیدپوستان حاکم، تصویر مخدوش ایالات متحد را رفع و رجوع کرده، سایة «حکومت آپارتاید» را تا حد امکان از سر واشنگتن بردارد.

ولی در هر دو جبهه، شکست بیش از پیروزی در انتظار جان اف. کندی و جانشینان‌اش بود. در داخل، آمریکا نتوانست با تکیه بر آگهی‌های تجارتی و چند برنامة تلویزیونی و رادیوئی سایة شوم بردگی 250 سالة «سیاه» را از روابط اجتماعی‌ای که بر محور «آپارتاید» شکل گرفته بود بزداید. از طرف دیگر، در سطح جهانی شکست مفتضحانه در جنگ ویتنام و ناکامی کاخ‌سفید در حذف «فیدل کاسترو» از مراودات سیاسی قارة آمریکا دست واشنگتن را بیش از پیش در پوست گردو انداخت. در دورة ریاست جمهوری نیکسون، آمریکا هم از ویتنام فرار کرد، هم مجبور شد در مسیر تقبل پیش‌فرض‌های پکن در مرزهای ویتنام در برابر مائوئیسم کرنش کند، و هم بالاجبار در روابط خود با مسکو، اینبار به نفع بلشویک‌ها تجدید نظر نماید! خلاصه بگوئیم، رسوائی آنقدر بالا گرفته بود که هیئت حاکمة ایالات متحد به این نتیجة «منطقی» رسید که می‌باید از شر نیکسون خلاص شود و همة کچلی‌ها را به گردن وی بیاندازد! این عملیات خداپسندانه با توسل به خلق «هیجانات اجتماعی»، افشاگری‌های روزنامه‌نگاران، تنش‌های دانشجوئی، و ... با موفقیت کامل انجام شد.

نیکسون تنها رئیس جمهور ایالات متحد بود که طی دوران ریاست خود مورد محاکمه نیز قرار گرفت؛ به دلیل تقلب در انتخابات! ولی تقلب در کار نبود، یا اگر بود آنقدرها ارزش و اهمیت نداشت. جنجال پیرامون تقلب نیکسون از قماش همان هیاهوئی بود که بعداً و در شرایط مساعدتری در دورة کلینتن، تحت عنوان «روابط نامشروع» حضرت رئیس جمهور با کارمندان کاخ سفید بازتولید شد؛ و دیدیم که تاریخ اگر تکرار شود همیشه صورت مضحکه به خود خواهد گرفت! ولی در دورة نیکسون تلاش‌ هیئت حاکمه بر این بود تا با دادن آدرس عوضی به توده‌های مردم، تا حد امکان بر بحران‌هائی سوار شود که به دست خود در جامعه خلق می‌کرد! بحران‌هائی که می‌بایست مردم را از مسیر واقعی تحولات به دور نگاه دارد. اگر چهل سال پیش، چماقداران کوولیج در کوچه‌پس‌کوچه‌های واشنگتن، شیکاگو و نیویورک از توده‌های آمریکا شکست خورده بودند، اینبار نوبت شکست به چماق‌کش‌های جان اف. کندی و همدستان‌اش در جنگل‌های ویتنام و سواحل کوبا رسیده بود. و اینهمه تجربه‌ای بود تاریخی، در مسیری که «منطقی‌تر» از آن نمی‌توان یافت. آمریکا در صدور بحران‌ها به خارج از کشور شکست خورده بود، و به صورتی کاملاً طبیعی این بحران‌ها به درون مرزها بازمی‌گشت.

اینجاست که طی انتخاباتی که منجر به پیروزی جیمی کارتر از حزب دمکرات می‌شود، برای نخستین بار شاهد شکاف در هیئت حاکمة ایالات متحد بر محور روابط با چین می‌شویم. کاخ‌سفید با تجربیات تلخی که از شکست‌های فرامرزی خود در سیر تحولات گذشته کسب کرده بود، به این نتیجة «منطقی» دست یافت که اگر خواستار پیروزی فرامرزی است، می‌باید حداقل در مناطق تحت نفوذ چین، بین مسکو و پکن درگیری و تقابل ایجاد کند. در غیراینصورت همکاری دو قدرت کمونیست فقط می‌توانست در صدور بحران‌ها از مرزهای ایالات متحد تأخیر ایجاد کرده، احیاناً بار دیگر به شکست مفتضحانه‌ای همچون ویتنام و کوبا بیانجامد. از طرف دیگر، بلشویسم پیر و فرتوت اتحاد شوروی که تا حد مرگ استخوانی شده بود، و شبانه‌روز در میان کاغذباطله‌ها و بورکراسی‌ای که در اطراف خود به وجود آورده بود بی‌هدف دست و پا می‌زد، حتی اگر شرایط را به درستی «درک» می‌کرد، عاجز تر از آن بود که بتواند در برابر چنین تمهیداتی موضع مناسب «اجرائی» اتخاذ نماید.

در عمل، طی همین دوره «پولیت‌بورو» در واکنش به تهدیدات سیاسی پکن در افغانستان خود را مجبور دید که پای به تلة آمریکا بگذارد. ولی جالب اینجاست که زمینة تهدیدات کذا توسط شبکة جاسوسی دیرپای انگلستان در آسیای مرکزی فراهم ‌آمده بود. مسئله این بود که مسکو از سال‌ها پیش، خصوصاً پس از قدرت‌گیری علی بوتو، گسترش روابط و نفوذ پکن در پاکستان را با نگرانی بسیار دنبال می‌کرد. این نگرانی بی‌دلیل نبود. تخاصم دیرپای شوروی با سیاست‌های جاری در پاکستان که از دورة خروشچف آغاز شده و این کشور را «هدف هسته‌ای» اتحاد شوروی معرفی می‌کرد همچنان ادامه داشت. از طرف دیگر، پاکستان به عنوان یک منطقة آشوب‌زده پیوسته در برابر سیاست‌های مسکو در هندوستان سنگ‌اندازی کرده، و دست‌ کرملین را در پوست گردو ‌می‌گذاشت. خلاصه بگوئیم، پاکستان همچون ایران فقط عضو «پیمان منطقه‌ای سنتو» به شمار نمی‌رفت، این کشور تحت حمایت چین نهایت امر تبدیل به عاملی در راه مبارزه با سیاست‌های منطقه‌ای شوروی سابق شده بود و دیدیم که این نقش را بعدها اسلام‌آباد در بحران افغانستان با چه ظرافت و قدرتی ایفا کرد.

از اینهمه نتیجه می‌گیریم که در واقع، در دورة ریاست جمهوری جیمی کارتر یکی از هوشیارانه‌ترین و مزورانه‌ترین سیاست‌های جهانی در تاریخ ایالات متحد پایه ریزی شد. این «سیاست» برخلاف دورة کندی و کوولیج با مسائل ظاهری و هیاهوی پوچ «مردمی» خود را سرگرم نمی‌کرد. مسئله دیگر این نبود که با عملیات چند گروه‌ چماق‌کش شهری یک یا چند پیرمرد را به سنای آمریکا بفرستند؛ هدف این بود که چگونه نقش‌هائی را که تحولات جهانی طی سالیان دراز به قدرت‌های بزرگ «تفویض» کرده بود، می‌توان «واژگونه» کرد. چگونه می‌توان از چهرة واقعی یک ابرقدرت انسان‌ستیز که در راستای همین نقش‌پذیری‌ها، خود را در ردای حمایت از «خلق‌ها» پیچیده، در انظار عمومی «پرده‌» برافکند؟ خلاصه چگونه می‌توان «بت» اتحاد شوروی را با کمک مائوئیسم چینی از میان به دو نیم کرده، بلشویسم را از تخت سلطنت جهانی به زیر کشید؟

و باید قبول کنیم که شوروی، تحت نظارت کادرهای مافنگی و بوروکرات که سال‌های سال در گوشه و کنار تشکیلات بنیادهای «جنگ سرد» چرت زده بودند، در شرایطی قرار نداشت که بتواند تا این حد در کار خود «تدبیر» و تعمق کند. اینک که جیمی کارتر، در رأس «دولت‌سرمایه‌دار» مرزهای ایالات متحد را ترک می‌کرد تا جهت توجیه موجودیت این حاکمیت، بحران را به دروازه‌های مسکو براند، شوروی خسته‌تر از آن بود که بتواند از شرایطی تا به این حد پیچیده شناخت درستی داشته باشد. نمی‌باید فراموش کرد که قسمت عمدة «محبوبیت» مسکوی بلشویک نتیجة عملکرد متناقض و ابلهانة غربی‌ها بوده. اگر غرب به دلیل نیازهای استراتژیک خود کمتر باد در بادبان استالینیسم انداخته بود، شاید اصولاً مجبور نمی‌شد که جهت فروپاشانی این ساختار تا این حد «تزویر و ذکاوت» و «هنر» به کار گیرد.

ولی در دورة جیمی‌ کارتر «تینک تنک» گروه برژینسکی بر خلاف نمونة دلانو روزولت بخوبی عمل کرد. طی یک سلسله درگیری و عملیات نظامی که در منطقة خاورمیانه و آسیای مرکزی به راه افتاد، «نقش‌ها» همانطور که دولت ایالات متحد می‌خواست «واژگونه» شد! از یکسو، اتحاد شوروی که تا به آن روز، حداقل در تبلیغات جهانی همیشه در کنار «توده‌ها» و نیروهای «مترقی» می‌جنگید، در پی این صحنه‌آرائی تبدیل شد به نیروی متخاصم و «ضدمردمی»! و از سوی دیگر، ایالات متحد که به دلیل حمایت از نظام‌های سلطنتی، بنیادهای سنتی و پوسیده در افکار عمومی پیوسته با «واپس‌گرائی» سیاسی پیوند داشت در قلب این «تحول» توانست عوامل کلیدی و واپس‌گرای خود را به عنوان عناصر «پیشرو»، «خلقی» و ... به درون نهضت‌ خلق‌الساعه‌ای تزریق کند که در ذهن واپس‌ماندة خلق‌الله تحت عنوان «اسلام ضدآمریکائی» و «ضداستبدادی» برای‌شان جائی باز کرده بود!

در اثر واژگونی این «نقش‌ها» بود که شاهد تحولات عجیبی در سراسر مناطق مسلمان‌نشین می‌شویم. گروه‌های واپس‌گرا، مرتجع، عقب‌مانده و وابسته به محافل غرب یک به یک تحت عنوان نیروهای «آزادیبخش اسلامی» با یک من کتاب‌دعا و صحیفه و جفنگیات سر از کاسه به در آورده، با استفاده از حمایت توده‌های متعصب و هیجان‌زده، همگی سرنیزه‌های خود را متوجه قلب اتحاد شوروی می‌کردند! باید قبول کرد که مسکو در این «بازی» استراتژیک به معنای واقعی کلمه باخت؛ و این باخت، نهایت امر بر حاکمیت طولانی بلشویسم بر اتحاد شوروی نیز نقطة پایان گذاشت. ولی ایالات متحد با استفاده از این نمایشات ضدبشری توانست به صورتی پایدار بر بحران مزمنی نقطة پایان بگذارد که از آغاز قرن بیستم استخوان‌بندی اقتصاد این کشور را پوک کرده بود. در راستای همین «پیروزی» بود که آمریکا توانست بحران داخلی خود را به مناطق مسلمان‌نشین جهان صادر کند، و در نتیجه شاهد شکل‌گیری صنایع جدید، سرمایه‌گذاری‌های نوین، بازسازی مخابرات، پایه‌ریزی اینترنت و ... و نهایت امر اوج‌گیری بی‌سابقة ارزش سهام در بازارهای بورس نیویورک می‌شویم، و اینهمه فقط از نتایج «سحر» بود.

با این وجود، «برد» استراتژیک کذا بدون همکاری مائوئیسم عملی نمی‌شد، و در کنار همین مائوئیسم اوج‌گیری نقش مخرب و ضدانسانی «پوپولیسم اسلامی» را نیز شاهدیم. به همین دلیل است که پس از سقوط اتحاد شوروی، علیرغم مشکلاتی که اسلام‌گرائی افراطی می‌توانست نهایت امر برای آمریکا به همراه بیاورد، جایگیری «اسلام» در مقام ایدئولوژی سیاسی با شدت تمام از طرف واشنگتن «دنبال» ‌شد. آمریکا چارة دیگری نداشت؛ سقوط بلشویسم اگر زمینة عروج نقش چین مائوئیست را در روابط جهانی تشدید کرد، ارتباط سیاست استراتژیک واشنگتن با زوج مبتذل «مائوئیسم ـ اسلام» نمی‌توانست یک‌شبه از صحنة سیاست جهانی محو شود. اینجاست که می‌توان به دلائل اساسی و پایه‌ای عملیات تروریستی اسلام‌گرایان در شهر نیویورک پی برد.

چین که به دلیل پیشبرد سیاست‌های استراتژیک گروه «کارتر ـ برژینسکی» تبدیل به یکی از مهم‌ترین اهرم‌های سیاستگزاری ایالات متحد شده بود، بدون لایة «اسلامی» خود نمی‌توانست به نقش‌آفرینی ادامه دهد، و پر واضح است که در برابر هر گونه عملیات ایذائی آمریکا در مبارزه با این «لایه» عکس‌العمل تند نشان می‌داد. روزی که ایالات متحد عملیات تروریستی نیویورک را به افغانستان و بساط طالبان و القاعدة مستقر در اینکشور مرتبط نمود، در عمل حمله به مواضع استراتژیک چین را آغاز کرده بود. در دنبالة همین عملیات شاهدیم که پایگاه اساسی چین در مبارزات ضدبلشویک و «ضدهندی» پکن، یعنی اسلام‌آباد به طور کلی از دست می‌رود و تکلیف افغانستان نیز هنوز روشن نیست.

در این مرحله، ایالات متحد از صدور مشکلات داخلی خود به کشورهای دیگر فراتر رفته بود. برای آمریکا «برد» آنچنان حتمی می‌نمود، که در دورة کلینتن و بعداً جرج بوش سیاست‌های کاخ سفید پای در «کشورسازی» گذاشت. آمریکا مست از بادة «پیروزی» نه تنها کشورسازی که تاریخ‌سازی را نیز مدنظر قرار داده بود و هنگام حمله به عراق که بیشتر یک عملیات سرکوبگرانة بین‌المللی می‌بایست تلقی می‌شد، جرج بوش از «ادامة سیاستگزاری‌های جنگ دوم جهانی و خلق آلمان فدرال» سخن می‌راند!

ولی خارج از تمامی هذیاناتی که کاخ‌سفید در چارچوب تبلیغات جهانی پس از فروپاشی اتحاد شوروی بر زبان راند،‌ یک اصل کلی را نمی‌باید فراموش کرد، وابستگی واشنگتن در پایان دورة آیزنهاور به واردات مواد خام صنعتی، در پایان دورة کلینتن به وابستگی این کشور به واردات تولیدات صنعتی تبدیل شده بود! در نتیجه ایالات متحد که همواره تلاش دارد تا به نوعی «پان‌آمریکن‌ایسم» سنتی و انزوای قاره‌ای خود بازگردد، در پایان دورة‌کلینتن به شدت به خارج از مرزهای قارة آمریکا وابسته بود.

حال پس از نگاه شتابزده‌ای که به بحران‌های «کلان ـ اقتصادی» ایالات متحد داشتیم می‌باید به موضوع اصلی این وبلاگ یعنی «راهکارهای موجود برای دولت اوباما» در شرایط فعلی بازگردیم. همانطور که شاهدیم، از آغاز دورة جرج بوش دوم، فوت کردن در آستین صنایع «هندوستان» در سیاست‌های کاخ‌سفید باب شد. و این گام را می‌توان تلاشی دیگر جهت به انزوا کشاندن چین و خلاصی از معضل «پوپولیسم اسلامی» تلقی کرد. ولی همانطور که تحولات نشان می‌دهد، نه چین به این سادگی‌ها حاضر به کنار رفتن از بازار جهانی است، نه هندوستان قادر خواهد بود در چارچوب یک سیاست دمکراتیک داخلی دست به عملیات گستردة اقتصادی همچون مائوئیست‌های چینی بزند. و آخرالامر، مسئلة پوپولیسم اسلامی نیز به این سادگی‌ها حل شدنی نیست.

آتش «اسلام‌گرائی» که آمریکا به پا کرد، اگر دودش سال‌ها به چشم دیگران رفت، امروز به جانب قارة آمریکا منحرف شده. مهره‌های اسلام‌گرائی که طی عملیات گستردة ضد شوروی عصای دست کاخ‌سفید در خاورمیانه و آسیای مرکزی شده بودند، امروز این تمایل را نشان می‌دهند که بجای پیروی صرف از سیاست‌های واشنگتن از الگوهای فراگیرتری پیروی کنند و شرایط استراتژیک محلی برای برخی از اینان مواضع مناسب نیز فراهم آورده!

از طرف دیگر، بحران اقتصادی‌ای که ایالات متحد با آن درگیر شده به طور پایه‌ای به دلیل تغییرات کلی در سیر تحولات نقدینگی و سرمایه‌گزاری‌ها به وجود آمده. به عبارت ساده‌تر، آمریکا کنترل خود را بر سیر نقدینگی و حرکت سرمایه از دست داده، و به همین دلیل اکثر بانک‌های تجاری و «معتبر» اروپای غربی و ایالات متحد عملاً ورشکسته‌ شده‌اند و «دولت‌های سرمایه‌داری» برای جلوگیری از گسترش بحران بانک‌ها را به «بودجة ملی» سنجاق کرده‌اند. نهایت امر نمی‌باید فراموش کرد، آنچه طی دوران «حضور» بین‌المللی ایالات متحد «اصل کلی» تلقی می‌شد، و تکیه‌گاه مهم اینکشور به شمار می‌رفت، اهرم‌های «جنگ سرد» بود. این اهرم‌ها اینک بکلی از دست رفته.

امروز مشکل می‌توان در خلائی که فروپاشی دیواره‌های امنیتی جنگ‌سرد ایجاد کرده، به شیوة ویلسون، کندی و یا حتی آیزنهاور سیاستگزاری کرد. به زبان منطق ریاضی، «متغیرهای» سیاست جهانی به مراتب متعددتر از گذشته است، و «توابع» عملاً بی‌نهایت شده. آمریکا برای تأمین نیازهای امروز خود مشکل می‌تواند بر یک سیاست «خطی» و یکسان تکیه داشته باشد، و نوعی بازگشت به سیاست‌های پیچ‌درپیچ با لایه‌های متفاوت به شیوة دولت‌های اروپائی در اواخر قرن نوزدهم الزامی می‌نماید. هر چند که به نظر نمی‌رسد با وجود «تعدد» مراکز تصمیم‌گیری‌ چنین سیاستی بتواند در شرایط فعلی مشکل‌گشا و یا حتی امکانپذیر باشد.

به همین دلیل است که نتیجة «انتخابات» اخیر مجالس مقننه در ایالات متحد، نه دولت اوباما را در مقام «بازنده» آنقدرها دست‌پاچه کرد، و نه «پیروزمندان» را آنقدرها ذوق‌زده! اینان نتایج فوق را پیش‌بینی می‌کردند، و بالاجبار از آن استقبال نیز به عمل آوردند. «دمکراسی سیاسی» امروز آمریکا در برابر شرایط کاملاً نوینی قرار گرفته، شرایطی که به دلیل نیازهای روزافزون ایالات متحد به منابع تغذیه‌اش در ورای مرزها، هر دو حزب فعال سیاسی کشور را مستقیماً و بدون دخالت «دولت مرکزی» به سیاست‌های جهانی وابسته می‌کند! هم دولت از این خلاء عملیاتی آگاه است، و هم احزاب و تشکیلات و محافل مختلف به صراحت می‌دانند که حمایت از منافع‌شان دیگر نمی‌تواند الزاماً از درون لولة توپ دیپلماسی کاخ‌سفید «شلیک» شود. خلاصة کلام، هم محافل و تشکیلات و جریانات متفاوت و هم دولت مرکزی، به صورت همزمان پای در صحنة فعالیت سیاسی در سطوح بین‌المللی گذارده‌اند، شیوه‌ای که با ایدة «دولت سرمایه‌داری» و محافظه‌کاری‌ای که یادگار دوران ویلسون است در تضاد کامل قرار می‌گیرد.

امروز شاید ایالات متحد به مرحلة نوعی «بازیافت» تکثر محافل تصمیم‌گیرنده، همچون دوران «پیش‌ویلسونی» بازگشته. با این تفاوت اساسی که برخلاف دوران ویلسون، امروز محافل تصمیم‌گیرنده دیگر صرفاً در صحنة سیاست داخلی فعال نخواهند بود.





۸/۱۲/۱۳۸۹

تحقیق و تکرار!



امروز یک تحلیل هر چند بسیار محدود از «فرهنگ» ارائه می‌دهیم. البته این برخورد کمی عجولانه و خام می‌نماید و گنجاندن چنین مطالبی در یک وبلاگ امکانپذیر نیست؛ «فرهنگ» از ابعاد و لایه‌هائی برخوردار می‌شود که نمی‌توان آن‌ها را در چند جمله خلاصه کرد. ولی از آنجا که ما هم زیاد اهل «خلاصه‌نویسی» نیستیم، سعی می‌کنیم تا حد امکان حق مطلب را ادا کنیم.

پس نخست چند کلمه از ویژگی «فرهنگ» بگوئیم! فرهنگ را به هیچ عنوان نمی‌باید با «آداب و رسوم» اشتباه گرفت. آداب و رسوم بر «تکرار» راه و رسم گذشتگان تکیه دارد، حال آنکه «فرهنگ» نوعی «ارزش افزوده» بر همین تکرارها و روزمرگی‌هاست. طی چند دهة گذشته، به دلیل عمومیت یافتن نوعی برخورد «شبه‌جامعه‌شناسانه»، که خود را علمی نیز جا زده، نگرش مخرب و مزوری پای به میدان بررسی‌های اجتماعی گذاشته که «فرهنگ» را با آداب رسوم در اذهان خلق‌الله در ترادف قرار می‌دهد! در کمال تأسف، اوج‌گیری نگرش «جامعه‌شناسانة استعماری» نیز این مشکل را به مراتب پیچیده‌تر کرده. چرا که در این نوع «بررسی» آنجا که متفکر کذا به «جوامع دیگر» می‌رسد، خود را به سرعت از داده‌های جامعة مترقی و یا صنعتی جدا نموده و در «رسوم دیگری» ذوب می‌شود! ایشان در چارچوب مأموریت «علمی» تلاش خواهند کرد تا از دیدگاه «محلی» و «بومی» به تحولات بنگرند. باید بپرسیم به چه دلیل یک «جامعه شناس» هنگام برخورد با زندگی انسان‌ها چنین بی‌طرفی‌ کاذبی را می‌باید در پیش گیرد؟ پاسخ مخرب و مزورانه نیز روشن است: جامعه‌شناسی علم است، نه ساختاری متشکل از «ارزش‌ها»! ما هم قبول می‌کنیم که اگر برخورد را علمی بخواهیم، نمی‌توان با «موضوع» در چارچوب احساس و ارزش برخورد نمود، ولی در کمال تأسف طی گذشت زمان این «علم» ورای آنچه ادعا می‌کند کاربردی غیرعلمی پیدا کرده.

باید بگوئیم چنین برخوردی مشکلاتی اساسی ایجاد خواهد نمود. اگر جامعه‌شناس در این شیوة برخورد به قول خود «قاضی» نیست، و به شیوة «ارزشی» با تحولات روبرو نمی‌شود، و اگر به عنوان یک «ناظر» بی‌طرف باقی می‌ماند و همچون یک آینه فقط «رخداد» را باز می‌تاباند، این مسئله هنوز حل نشده که بازتاب بی‌طرفانة «رخداد» اصولاً چه ارزشی می‌تواند داشته باشد؟ ارزش این نوع «برخورد» فقط به ارائة عکس‌العمل‌ها و کنش‌ها و واکنش‌های گسترده و جمعی در مقاطع مشخص محدود خواهد شد. بدون آنکه ریشة کنش‌ها مورد بررسی قرار گیرد. حال باید ببینیم این نوع «برخورد» در عمل چه مشکلاتی را می‌تواند «حل» کند یا بهتر بگوئیم چه مشکلاتی ایجاد خواهد کرد؟

آندسته از خوانندگان گرامی که در کلاس‌های جامعه‌شناسی حضور به هم رسانده‌اند مسلماً مثال آن جامعه‌شناس را که با یک دوربین فیلمبرداری در کنار رودخانه شاهد غرق شدن یک کودک است به یاد دارند. حرفة این جامعه‌شناس به او گوشزد می‌کند که با گرفتن فیلم از کودک مذکور و خانواده‌اش که شیون‌کنان در مسیر سیلاب می‌دوند، داده‌های علم جامعه‌شناسی را هر چه بیشتر «پربار» خواهد کرد؛ در شرایطی که وظیفة انسانی چنین حکم می‌کندکه جامعه‌شناس دوربین را زمین گذاشته و جهت نجات کودک به درون رودخانه بپرد. اینکه ایشان چه «گزینه‌ای» در برابر دارند و چه انتخابی خواهند کرد، یکی از سئوالات جاودان در کلاس‌های جامعه‌شناسی باقی خواهد ماند. البته این بی‌تفاوتی و برخورد به اصطلاح علمی با کودک غریق بیشتر مربوط به جوامع عقب‌مانده است. به طور مثال، اگر در کشور فرانسه این جامعه‌شناس به تماشای غرق شدن کودکی بایستد، به عنوان مجرم به دادگاه برده می‌شود. ولی خارج از تمامی بحث‌های پیچیدة آکادمیک و کاربردی می‌باید پرسید، این چگونه علمی است که در عمل، انسانی‌ات متعارف را در برابر علمی‌ات قرار می‌دهد؟

جای تعجب نیست که چنین علمی مأمن و جایگاه مورد نیاز خود را در منطقة آمریکای شمالی بیابد، منطقه‌ای که فاقد جامعة انسانی بوده، موزائیکی است «دل‌آزار» از اقوام و قبایل مهاجر! اقوامی که هیچ ارتباط انسانی با یکدیگر ندارند و ارتباط‌شان فقط از طریق «دلار»، سینمای «سهل‌الهضم»، و گاه موسیقی‌ ـ موسیقی‌‌ائی که از منظر ساختار در فقر کامل فروافتاده ـ و خصوصاً الکل و مواد مخدر ایجاد می‌شود! جالب اینجاست که این اقوام و گروه‌ها اکثراً در ارتباطات کلامی با یکدیگر دچار مشکلات پیچیده‌ای می‌شوند؛ ارتباط اینان با یکدیگر اغلب به حکایت «کر و بیمار» می‌ماند. در چنین جامعه‌ای است که همسایگان، ‌ همکاران و همشهری‌ها بخوبی می‌توانند «غیر»، ناخودی، بیگانه و سوژة بررسی‌های «بی‌طرفانه» باشند.

به عنوان نمونه، زمانیکه یک جامعه‌شناس نیویورکی آپارتمان‌اش را در مانهاتان ترک می‌کند، تا در بارة وضعیت اجتماعی کودکان مهاجر مکزیکی در شهر مرزی «ال‌پاسو»، واقع در منتهی‌علیه جنوب ایالت تگزاس تحقیق و بررسی به عمل آورد، انسان‌های مورد بررسی ایشان مشکل می‌توانند همشهری، هم‌وطن، دوست و هم‌نوع به شمار آیند. اکثر «موضوعات» مورد بررسی این جامعه‌شناس، یا بهتر بگوئیم اکثر ارتباطاتی که بین انسان‌های مورد مطالعة ایشان برقرار است، از قبیل خودفروشی کودکان، فرار دختران از خانه‌ها به دلیل فقر، اعمال خشونت بر کودکان ـ قتل و تجاوز جنسی ـ در روند «عادی» زندگی، به تجربیات واقعی جامعه‌شناس نیویورکی ما مربوط نمی‌شود!

این «مسائل» و انسان‌هائی که در «قلب» آن زندگی می‌کنند، برای جامعه‌شناس ما بیگانه به شمار می‌آیند. اینان قادر نیستند به «لطیفه‌های» آن جامعه‌شناس که بازتابی است از التقاط غیرآکادمیک فرویدیسم با «رفتارگرائی» قاه، قاه بخندند! در نتیجه، ایشان می‌توانند با شقاوت و بی‌تفاوتی قابل‌تحسینی «علمی‌ات» برخوردهای خود را به پروفسورهائی که قرار است گزارشات کذا را زیر عینک‌های «ذره‌بینی» گذاشته، روزها و روزها به اصطلاح «مطالعه» کنند به اثبات برسانند. و به این می‌گویند یک «عینی‌ات» قابل‌تحسین! جامعه‌شناس کاری به این ندارد که این روابط غیرانسانی چگونه ایجاد شده، و یا به چه طریق می‌توان آن‌ها را تغییر داد؛ «تغییر» و ریشه‌یابی وظیفة او نیست! این انسان‌ها، ‌ زندگی، ‌ احساسات و روابط‌شان تبدیل به ارقام و آمار و منحنی‌هائی می‌شود که در «کنفرانس‌ها» به خورد خلق‌الله خواهند داد. کنفرانس‌هائی که در سالن هتل‌های پنج ستاره با هزینه‌های سرسام‌آور همه ساله برگزار می‌شود، و مخارج‌شان به مراتب از هزینه‌ای که جهت بهبود شرایط زندگی کودکان «ال‌پاسو» پیش‌بینی می‌شود سنگین‌تر است! این است شمه‌ای از آنچه ارتباط علمی‌ات محافل غرب با انسان‌ها تلقی می‌شود. ولی این فقط ابعاد درونمرزی بود، و نمی‌باید فراموش کرد که فاجعة اصلی صورت برونمرزی به خود می‌گیرد.

باید اذعان داشت که حاکم نمودن این «نگرش» غیرجانبدارانه و ظاهراً بسیار «علمی»، مسائل و مشکلات بسیار عمیقی، اینبار در ابعاد برونمرزی به همراه خواهد آورد. چرا که این نوع بررسی جوامع انسانی معمولاً از طریق در بوق گذاشتن کتب و تحلیل‌های گسترده صورت می‌گیرد، و در عمل با هدف آشنائی بیشتر و عمیق‌تر با فرهنگ‌های مختلف جهان به آکادمی‌های کشورهای استعمارگر سفارش داده می‌شود. در مناطق عقب‌مانده، علمی‌ات چنین گزارشاتی از منظر مخاطبان‌، تبعات بسیاری سنگینی به همراه خواهد داشت.

به این ترتیب، تحقیقاتی که می‌باید ابزاری جهت شناخت بهتر و چپاول بهینه‌تر جوامع عقب‌مانده توسط استعمارگران باشد، نهایت امر در دست محققین «کم‌سواد» جهان سوم تبدیل به سلاحی قتال می‌شود جهت فروپاشاندن مرزها میان مفاهیم متفاوت همچون «فرهنگ» و «آداب و رسوم». پر واضح است که این مرزشکنی‌ها بر جوامع استعمار شده تأثیر منفی خواهد داشت. البته برای به دست دادن ابعاد چنین تأثیراتی لازم است در اینجا یک پرانتز کوچک بگشائیم.

در مورد ارتباطات جهان «رشد یافته» و مناطق «عقب‌مانده»، از منظر مالی، اقتصادی و صنعتی مطالب فراوان در دست است. این مطالب یا از منظر ایدئولوژیک و سیاسی به رشتة تحریر درآمده، و یا در راستای تجزیه و تحلیل‌های صرفاً آماری و اقتصادی. ولی تا آنجا که نویسندة این سطور به یاد می‌آورد، در زمینة «روابط اجتماعی»، تحقیقات انگشت‌شماری به تأثیرات سوء ارتباط بین «رشد یافتگی» جهان صنعتی و ثروتمند با «عقب‌ماندگی» مزمن جهان سوم اختصاص یافته. شاهدیم که جهان «عقب‌ مانده» پیوسته در چارچوب منافع جهان «رشد یافته» متحمل فروپاشی و تغییر و تحولات اقتصادی، مالی، سیاسی و تشکیلاتی می‌شود؛ اینهمه برای آنکه جهان «رشد یافته» به تحمل چنین تغییرات و فروپاشی‌ها اجباری نداشته باشد! در راستای تأمین و تداوم همین منافع است که در روندی پیگیر بنیادهای پایه‌ای و دیرین در جهان عقب‌مانده فرومی‌پاشد، و بجای‌شان ساختارهائی «خلق‌الساعه» بر این جوامع تحمیل می‌شود. بهترین نمونه، کشور خودمان ایران است که در مسیر تأمین منافع صنایع نفتی غرب از یک سلطنت سنتی و موروثی در دورة قاجار به یک سلطنت صوری، کودتائی و فاشیست در دورة پهلوی‌ها پای گذاشت، و نهایت امر در چارچوب استراتژی‌های کلان غرب کارش به جمهوری‌اتی به همان اندازه صوری و مضحک و اینبار آخوندی و شرعی رسیده! پر واضح است که طی گذر از این مراحل، جامعة ایران جز فروپاشی و نابسامانی نصیبی نداشته و نخواهد داشت. حال ببینیم تأثیر تحقیقات جامعه‌شناسانه تا چه حد می‌تواند به بازتابی از منافع محافل تصمیم‌گیرنده تبدیل شود؟

آنگاه که سخن از فروپاشی در ساختارهای طبقاتی، اقتصادی و مالی به میان می‌آوریم، نمی‌باید مهاجرت، فرار مغزها و ... و فرار سرمایه‌ها را فراموش کرد. در وبلاگ‌های پیشین بارها از فروپاشانی طبقات در ایران تحت عنوان یک پروژة استعماری سخن گفته‌ایم. برخلاف آنچه به غلط در میان گروه‌های چپ‌گرای ایران رایج شده، فروپاشانی طبقات به هیچ عنوان منافع ملی و توده‌ای و خلقی را بازتاب نخواهد داد، چرا که سریعاً «طبقات نوین»، کمابیش با همان انتظارات و الهامات جایگزین طبقات گذشته خواهند شد. این جایگزینی با سرعت و شدت عجیبی صورت می‌گیرد. و به طور مثال، در دورة اتحاد شوروی، فرزند آقای خروشچف، صدر هیئت رئیسه و دبیرکل حزب کمونیست ترجیح داد بجای زندگی در آپارتمان‌های «دولوکس» محلات معروف مسکو به مانهاتان در نیویورک اسباب کشی کند! امروز نیز شاهد فروپاشانی طبقات در چین مائوئیست هستیم، و حضور صدها هزار مهاجر سرمایه‌دار چینی در برخی مناطق کانادا و ‌آمریکا که چهرة محلات را بکلی دگرگون کرده‌اند، نمونة دیگری است از فواید «فروپاشانی» طبقات در جوامع عقب‌مانده. ولی فراموش نکنیم که این فروپاشانی به نوبة خود در «درونمرزها» طبقات نوینی را به قدرت نزدیک کرده.

حال باید دید این «طبقات» به اصطلاح نوین در «توجیه» مواضع برتر خود نسبت به دیگر طبقات و مشروعیت بخشیدن به این مواضع به چه ابزاری متوسل خواهند شد؟ چرا که مشروعیت را می‌باید «ساخت»! اگر حکومت می‌تواند با تکیه بر نیروهای مسلح «خلق‌الساعه» عمل کند، مشروعیت نمی‌تواند خلق‌الساعه باشد. یادآور شویم عوامل جدیدی که در قلب حکومت‌های جهان «عقب مانده» در کار ساخت و پرداخت «مشروعیت» هستند، خود در مقام تولیدات یک پروسة کاملاً استعماری‌، علیرغم ادعاها و نمایشات خلقی و توده‌ای از هیچ ریشه‌ای در جامعه برخوردار نیستند. این مطلب را مشخصاً در همینجا عنوان کنیم و بر آن تأکید داشته باشیم که به طور کلی طبقات نوین و حکومتگر در جهان ‌سوم ـ خصوصاً در آندسته از کشورها که مستقیماً در تیررس منافع مالی و اقتصادی غرب قرار گرفته‌اند ـ طبقاتی که از طریق کودتاها، انقلابات و هیجانات عمومی و رفرم‌ها و حتی برخی اوقات از طریق «انتخابات» به قدرت‌ دست می‌یابند، به دلیل وابستگی‌های گستردة اقتصادی، مالی و حتی نظامی به محافل تصمیم‌گیرنده، محصول روابط فرامرزی‌اند؛ اینان ارتباط چندانی با تحولات داخلی ندارند.

خلاصة کلام، وجود نارضایتی عمومی از رژیم حاکم یک مطلب است؛ به قدرت رسیدن یک رژیم دیگر و یا یک مجموعه از «شخصیت‌های» جایگزین، آنهم در محدودة امنیتی و منافع حیاتی امپریالیسم جهانی مطلبی است کاملاً متفاوت. ایندو را نمی‌توان در یک مقولة واحد قرار داده و به شیوه‌ای هم‌سان تحلیل کرد. ولی جهت خلاصه کردن مطلب امروز، در بررسی پروسة «مشروعیت‌سازی» فقط به نمونة حکومت اسلامی اکتفا می‌کنیم.

این حکومت که از نخستین ساعات با تکیه بر همهمة «سنت‌ها» و دین و اعتقادات، توده‌ها را به دنبال نخود سیاه فرستاد، از مراحل اولیه کار خود را با دو نگرشی که از غرب وام گرفته بود آغاز کرد. نگرش اول همان است که به طور کلی در تمامی فاشیسم‌های معاصر می‌توان یافت، و اشرافی است بر توجیه ضرورت یک حکومت «فراگیر» و «تمامیت‌خواه»! در نگرش این به اصطلاح «انقلاب»، همانطور که هنوز بعضی‌ها مسلماً بخوبی یادشان مانده، از نخستین مراحل چنین القاء ‌می‌شد که موجودیت و حضور یک دولت تمامیت‌خواه از پیش «توجیه» شده است! در صورتیکه، صرفاً با تکیه بر «تاریخ ادیان» نمی‌توان به چنین «توجیهات» معاصر و کارسازی دست یافت. و علیرغم بازگشت پیوسته به «اصول اسلامی»، باید اذعان داشت که جای پای الهامات به عاریت گرفته شده از استالینیسم در این مرحله از حیات حکومت اسلامی به صراحت دیده می‌شود. در ثانی، همانطور که پیشتر نیز گفتیم این نوع بهره‌وری از استالینیسم به هیچ عنوان تازگی نداشته و ندارد. تاریخ معاصر اروپا و خصوصاً معضلات ایجاد شده در کشورهای آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین این «الگوبرداری» را به صراحت نشان می‌دهد. خلاصة کلام، حکومت «صدراسلام» که آخوندها در بوق کرده بودند، نمی‌توانست تمامیت‌خواهی را در مفهوم معاصر آن، با مضحکه‌ای به نام «ولایت فقیه» به طور کامل توجیه کند؛ این توجیهات نیازمند راهکارهای ایدئولوژیکی بود که اینان از استالینیسم اقتباس کردند.

ولی توجیه این «مشروعیت» از ابعاد دیگری نیز برخوردار بود. رژیم نظامی‌ای که با کودتای 22 بهمن 57 به قدرت رسید، هیچ چارچوب فلسفی نداشت. چرا که اگر توجیه تمامیت‌خواهی یک رژیم سیاسی را می‌توان از استالینیسم استخراج کرد، ماتریالیسم استالین دیگر در مراحل «نظری» نمی‌توانست کارساز رژیمی باشد که جز تبلیغ «ابهامات» هدفی نداشته و ندارد. و به همین دلیل در سال 1357، عمال این رژیم با حدیث و روضه و ضجه و حکایت نمی‌توانستند به صورتی پایدار «انسان‌محوری» را در قلب تحولات امروزین بشر به عقب بنشانند. اینجا بود که باز هم محصولات آکادمی‌های غرب به کمک اینان آمد و «پسامدرنیسم» که در چارچوب نیازهای جوامعی دیگر و الهاماتی متفاوت ساخته و پرداخته شده بود، اینبار جهت نفی «انسان‌محوری» به درون فلسفة حکومت اسلامی خزید. خلاصة کلام از این مختصر می‌توان نتیجه گرفت که حکومت اسلامی، نه تنها از منظر نظامی و تشکیلاتی یک ساختار دست‌نشانده است، که از نظر فلسفی و ایدئولوژیک نیز فرزند خلف تحولات فکری و ایدئولوژیک در مغرب زمین می‌باید تلقی شود. این حکومت ارتباط چندانی با آنچه «تحولات» فکری در «جهان اسلام» معرفی می‌شود ندارد.

حال ببینیم این فرزند خلف، هر چند ناقص‌الخلقه، چگونه از گهوارة آکادمی‌های غرب بیرون آمده، در کشور ایران دست به جنایت و چپاول و مردم‌آزاری می‌زند؟ جالب اینجاست که پروسة انتقال «فلسفة» حکومتی و تلفیق و التقاط نظری و عملی، نتیجة مستقیم همان روندی است که بالاتر «فروپاشی» ساختار طبقات خواندیم. به عبارت ساده‌تر، فروپاشی طبقات از طریق «بن‌بستی» که رژیم‌های سیاسی در مسیر رشد نیروهای پویا و متفکر به وجود می‌آورند، گروه‌های مختلف را به خارج از مرزهای حقوقی، ایدئولوژیک و جغرافیائی رژیم‌ می‌راند. این گروه‌ها که مفر دیگری برای خود نمی‌بینند، تحت تأثیر آکادمی‌ها به صورتی کاملاً «ظاهری» و بسیار سطحی دست‌اندرکار ساخت و پرداخت نظریات سیاسی می‌شوند. این همان نظریاتی است که بعداً توسط محافل مشخصی جهت ایجاد فروپاشی‌های نوین در ساختار «طبقات» رژیم حاکم مورد استفاده قرار خواهد گرفت. و این چرخه همچنان در چارچوب منافع غرب به حرکت خود ادامه می‌دهد. خلاصه بگوئیم، تا زمانیکه ساختار حاکمیت در کشور تغییر ماهوی نکرده، این چرخة جهنمی ادامه خواهد یافت. در این مرحله است که می‌توان جهت تحلیل شرایط حاکم بر کشورهای «عقب مانده» به مطلب اصلی امروز، یعنی تفاوت بین «فرهنگ» و «آداب و رسوم» بازگشت.

همانطور که گفتیم، در جامعه‌شناسی و قوم‌شناسی‌ای که امروزه «علمی‌ات» یافته، متفکر مردم‌شناس تحت عنوان «علمی‌ات» از برخورد ارزشی و «انسان‌محور» در بررسی آداب و رسوم جوامع «دیگر» پرهیز خواهد کرد. این فرد هنگام بررسی فرهنگ‌ها و آداب‌ورسوم ملت‌های دیگر هر چند میزان و شاقول واقعی‌اش همان «انسان‌محوری» و علمی‌ات باشد، علمی‌ات فوق را در نتیجه‌گیری‌های خود «غایب» نگاه خواهد داشت. چرا که این نوع جامعه‌شناسی تمایل به منزوی کردن «ارزش‌ها» نشان می‌دهد، و اینچنین «باب» شده که گویا برخورد انسان‌محور با مصائب بشری نوعی «ارزش فرهنگی» می‌باید تلقی شود! باید بگوئیم چنین ادعائی فاقد هر گونه پایگاه نظری است؛ این خزعبلات که از دکان امپریالیسم بین‌الملل ابتیاع شده راه بر سوءتعبیرهای خطرناک و ضدانسانی باز کرده، اینهمه بدون آنکه حتی متفکر جامعه‌شناس نیز از تبعات اعمال‌اش آگاه باشد. و در چارچوب منافع غرب، بی‌دلیل نیست که اینگونه «تجربیات» خصوصاً در کشورهای آمریکای لاتین و اخیراً در مناطق مسلمان‌نشین چنین عمومیت فراگیر یافته.

همه روزه در کشورهای غربی، کتب، مقالات، تحقیقات و مجلات تخصصی فراوانی بر پایة اینگونه «برخوردها» منتشر می‌شود؛ مطالبی که در آن‌ها فقط از «رخدادها» و «شیوة برخورد جوامع» سخن به میان می‌آید، بدون آنکه ناظر در مطالب خود به صراحت از موضع علمی نیز همزمان حمایت منطقی و قابل قبول ارائه دهد، و یا حتی چنین برخوردی مورد تأکید وی قرار گیرد. مخاطب اینگونه مطالب اگر از شناختی «متوسط» در علوم انسانی برخوردار باشد، به دلیل رودرروئی با «بهمن عظیمی» از داده‌ها و جزئیات دچار سردرگمی خواهد شد. این نوع مخاطب نمی‌تواند بین آنچه «فرهنگ» نامیده می‌شود با «آداب و رسوم» خط حائل ترسیم نماید. چرا که «فرهنگ» با زندگی انسان‌ها و تحولات جامعة انسانی برخوردی قابل دوام و فاقد گسست دارد، در نتیجه از قدرت «تولید» محصولات دماغی و هنری و انسانی برخوردار می‌شود، حال آنکه، «آداب و رسوم» نتیجة «تکرار» و «بازتولید» عقب‌ماندگی‌ها و واپس‌ماندگی‌های جوامع و قبایل است. این «خطر»، یعنی ترادف «فرهنگ» با «آداب و رسوم» در عمل وجود دارد.

همانطور که دیدیم به دلیل تداوم فروپاشی ساختار طبقات در جوامع «رشد نایافته» در بطن داده‌هائی «خام» و «حجیم»، تمایل ارتقاء جایگاه «آداب و رسوم» برخی قشرها به مرتبة «فرهنگ» در سطح ارتباطات اجتماعی می‌تواند به اوج برسد. در چنین ساختاری است که به طور مثال، حجاب زن در جوامع مسلمان‌نشین، نه یک عقب‌ماندگی فرهنگی، و یا «نشان عقب‌افتادگی» و زن‌ستیزی، که به صورت فی‌نفسه و بالقوه یک «فرهنگ» معرفی می‌شود!

در این میانه است که حمایت برخی محافل از این نوع «داده‌ها» و آثار به اصطلاح علمی به نوبة خود پای برخی «اندیشه‌فروشان» را نیز به میانة میدان باز می‌کند. اینان که به عنوان کاتالیزورهای «محلی» فعال ‌شده‌اند، تحت عنوان «علمی‌اتی» که در این قماش تحقیقات می‌یابند، جوامع جهان سوم را در برابر داده‌هائی «مبهم» و غیرقابل تحلیل به تسلیم در برابر آنچه «فرهنگ» مادری و دینی و کهن و ... نام گرفته، فرا می‌خوانند! در همین چارچوب است که «متفکر» مردم‌شناس کذا با حمایتی که از درون و برون مرزها دریافت می‌کند به تدریج پای از بررسی مسائل از دیدگاه علمی و «موجه» بیرون گذاشته و به صورت مستقیم «دیدگاه‌های» انسان‌ستیز را هر دم جسورانه‌تر تبلیغ می‌نماید. حمایت نوآم چامسکی از بحران‌آفرینی‌های «جنبش سبز» در ایران نمونة روشنی از چنین برخورد انسان‌ستیز با جوامع «دیگر» به دست داد. مسلماً آقای چامسکی در ایالات متحد از فردی با سابقة سیاسی و حقوقی و اجتماعی میرحسین موسوی و همسر چادر به سر ایشان، حمایت سیاسی به عمل نخواهند آورد! این نوع حمایت‌ها مخصوص جهان‌سوم «سفارش» داده می‌شود.

ولی علیرغم معضلاتی که غرب جهت ترسیم خط فاصل بین «فرهنگ» و «آداب و رسوم» ایجاد کرده، به استنباط ما تلاش برای ترسیم خط مذکور مهم‌ترین گام در راه ممانعت از «تداخل» غیرقابل توجیه این دو پدیده، و نهایت امر حرکتی است در به ارزش گذاشتن «فرهنگ» واقعی و انسانی. به طور مثال، جامعه‌شناس، مورخ، فرهنگ‌شناس و ... زمانیکه با سنت موهن و ضدانسانی ختنة زنان در آفریقای «مسلمان» برخورد می‌کند؛ سنتی که در نوع خود یکی از وحشیانه‌ترین رسوم در جهان اسلام تلقی می‌شود، نمی‌باید به خود حق داده، این وحشیگری را «فرهنگ» مردم این سرزمین‌ها معرفی کند. این «حق» را می‌باید از «محققین» در جوامع حاکم جهانی سلب کرد. چرا که فرهنگ می‌باید در چارچوبی «والا» قابلیت توجیه داشته باشد، در غیر اینصورت محقق کذا به خود حق خواهد داد که هر نوع «وحشیگری» را در شرایط مشخصی «فرهنگ» بنامد.

نصیب ما ایرانیان از «فرهنگ‌سازی‌های» استعماری همان است که امروز در برابرمان قرار گرفته. تحقیقات «ارزندة» آکادمی‌های غرب نهایت امر یک مجموعه از آداب‌ورسوم واپس‌مانده و قرون‌وسطائی را که متعلق است به قشر محدود آخوند و برخی محافل بازاری، به عنوان «فرهنگ ملت ایران» نه تنها بر تحولات درونمرزی، که در چارچوب تحولات برونمرزی، بر تمامی ایرانیان تحمیل کرده‌. این «فرهنگ اجباری» یا بهتر بگوئیم «توحش اجباری» که در واقع همان «فرهنگ‌ستیزی» و گسترش تلفیق مهوع استالینیسم و پسامدرنیسم است، نه می‌تواند ایرانی باشد، و نه به طبع‌اولی می‌تواند اسلامی تلقی گردد. این «فرهنگ اجباری» همان است که به شیوه‌ای دیگر از دیرباز در عربستان سعودی حاکم شده و در قفای آن شرکت‌های بزرگ نفتی غرب نشسته‌اند.

به دلیل آنچه می‌باید ضدیت ارگانیک غرب با منافع ایرانی خوانده شود، ایرانیان امروز نمی‌توانند آگاهی‌های فرهنگی خود را بر پایة استنتاجات غرب از آنچه «فرهنگ ایران»، «دین‌اسلام» و ... لقب گرفته استخراج کنند. غرب آنچه را در سرزمین استثمار شدة ایران می‌پسندد در مقاطع متفاوت و با در نظر گرفتن سیاست‌های جاری خود «ایرانی»، «اسلامی»، دیرین، باستانی و «محترم» و «مقدس» و ... معرفی خواهد کرد. تکلیف ما ایرانیان در برخورد با این رده‌بندی‌های «ارسطوئی»، آمرانه و «ایستا» چیست؟ باید پرسید، اگر این اسلامی‌ات و این ایرانی‌ات تا به این حد «عزیز» و «لذیذ» است، چرا در ساختارهای حکومت، دولت، مجلس و ... در غرب از «تعالیم‌اش» استفاده نمی‌شود؟ بله، اینجاست که سوءاستفاده از واژة «فرهنگ» کاربرد عملی و بسیار «مالی» و اقتصادی خود را به نمایش می‌گذارد؛ ایرانی درمی‌یابد که «اسلام» امام و امت و اصولگرائی و اصلاح‌طلبی و غیره برای غربی‌ها نیست، این شعبده‌ها که برای جهان استثمار شده از گنجه بیرون آمده، بر «تکرار» مقدسات تکیه دارد، تکرار آداب و رسوم «دینی» و «بومی» و «محلی» و ... که نهایت امر نوعی فرهنگ‌ستیزی می‌باید تلقی شود.







۸/۰۶/۱۳۸۹

تحول و محلل!




بالاخره سخنگوی وزارت امور خارجة جمکران رسماً اعلام داشت که دولت اسلامی برای تأمین «برخی مخارج» به کرزای و رئیس دفتر وی «پول نقد» تحویل می‌دهد! البته در اینکه این نوع روابط «پنهان و آشکار» از دیرباز میان دولت‌های جهان سکة رایج بوده و هست نمی‌باید تردید داشت. اگر «ویکی‌لیکس» و روزنامه‌های «افشاگر» غربی بجای مطرح کردن «اسرار» ارتش ناتو، فهرست پرداخت‌های کاخ‌سفید به آدمکشانی را که هیئت حاکمة ایالات متحد در سطح جهان به عناوین مختلف به جان مردمان انداخته‌ منتشر نمایند، تازه خواهیم دید که این «دنیا» دست کیست، و «در» بر کدام پاشنه می‌چرخد؟ ولی مسئلة اصلی ما ایرانیان پرداخت پول به کرزای نیست، موجودیت یک حکومت دروغگو، پرمدعا، مردمفریب و سرکوبگر است. تشکیلاتی بدوی که با تکیه بر نظریه‌پردازی‌های استعماری، تحت عنوان «نبرد با آمریکا» بر ملت ایران حاکم شده. خلاصه بگوئیم، حکومتی که مدعی مبارزه با آمریکا و «جنگ نرم» و سخت با غرب در تمامی جبهه‌ها است، بسیار بی‌جا می‌کند که جهت تحکیم پایه‌های دولت دست‌نشاندة ارتش‌ناتو در کابل «پول نقد» می‌پردازد و این عمل را در راستای «بازسازی» افغانستان توجیه هم می‌کند. رادیوفردا، مورخ 4 آبان‌ماه 1389، اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجة حکومت اسلامی را چنین بازتاب ‌داده:

«[سخنگوی وزارت امور خارجه] مطلب نیویورک تایمز در مورد دریافت پول توسط دستیار حامد کرزی از ایران [...] را تأیید می‌کند [و می‌گوید] ایران در جهت بازسازی افغانستان کمک‌های زیادی کرده ‌است و در آینده نیز آن را پی‌گیری خواهد کرد.»


در رژیم سابق هو و چو انداخته بودند که در دوران رضاشاه، دربار یونان سفیری به ایران کرده بود به نام «کیریاکس»! در زبان یونانی چنین اسامی‌ای رایج است و معمولاً زمینة خنده و شوخی برای فارسی‌زبانان فراهم می‌آورد. می‌گویند زمانیکه سفیرکبیر یونان به کاخ مرمر آمد تا استوارنامة خود را حضور اعلیحضرت تقدیم کند، پرده‌دار فریاد زد: عالیجناب «کیر‌یاکس»، سفیرکبیر اعلیحضرت پادشاه یونان ... آورده‌اند که رضاشاه با شنیدن نام سفیرکبیر یونان به وزیر دربار گفت: «بالاخره اینه یا اون؟ هر دوتاش که با هم نمی‌شه!» حالا ما هم با استفاده از همین شایعه که در کتاب «عروج محمدرضا شاه پهلوی» نیز نقل شده خدمت حکومت اسلامی عرض ‌کنیم، یا طرفدار سیاست آمریکا در منطقه هستید و جهت پیشبرد اهداف ارتش ناتو به پادوهای شناخته شده و مارک‌دار واشنگتن پول نقد تحویل می‌دهید، و یا به قول خودتان با آمریکا در حال نبردید! نبرد با آمریکا و نوکری برای عموسام را نمی‌توان همزمان به ملت ایران حقنه کرد، پس تکلیف‌تان را بهتر است روشن کنید؛ به قول رضا شاه «هر دوتاش که با هم نمی‌شه!»

اما به استنباط ما روابط منطقه‌ای حکومت اسلامی که از طریق کودتای 22 بهمن 57 توسط شبکة محلی سازمان سیا در ایران شکل گرفت، چه در چارچوب منافع غرب و چه در ارتباط با محافل وابسته به هیئت‌های حاکمة غربی، به مراتب از پرداخت چند صد هزار دلار کمک‌ نقدی به یک مهرة شناخته شدة واشنگتن در کابل فراتر می‌رود. این روابط را می‌باید «استراتژیک» و امنیتی تلقی کرد، و مسلماً روزی خواهد رسید که این ارتباطات در سطح جهانی علنی گردد. البته این مسائل را می‌باید در چارچوب تاریخی، مالی و اقتصادی مورد بررسی قرار داد، ولی در همینجا به طور خلاصه بگوئیم، علنی شدن این روابط را، تا به همین درجه، می‌باید به فال نیک گرفت. اگر قرار است حکومت اسلامی پول به پای کرزای بریزد، بهتر است همزمان ادعاهای «دهان‌پرکن» و «خررنگ‌کن» را از دکة مبارزه با غرب در دکان‌اش برچیند. و از قضای روزگار از نخستین دقایقی که روح‌الله خمینی کالائی به نام «نبرد با آمریکا» را در دکه‌اش برای فروش ارائه کرد، تمامی صحنه‌سازی‌های متعاقب فقط جهت لاپوشانی همین ارتباط «حکومت اسلامی ـ واشنگتن» صورت گرفت.

از طرف دیگر، شاهد ادامة «افشاگری‌های» تشکیلاتی به نام «ویکی‌لیکس» نیز هستیم. آقای «آسانژ» که نهایت امر معلوم نشد کجائی هستند و چه تابعیتی دارند، باز هم هزاران مدرک «نظامی» و فوق‌محرمانه را در سایت محترم‌شان منتشر کرده‌اند. ما نمی‌پرسیم این مدارک از چه کانال‌هائی به دست ایشان می‌رسد؛ پاسخ به این سئوال روشن‌تر از آن است که به حرف و سخنی نیاز داشته باشد. ولی آنچه در نخستین مرحلة این نمایشات و افشاگری‌ها علنی شد، و در مرحلة فعلی آن نیز به صراحت مورد تأئید قرار گرفت این بود که این نوع «فعالیت‌ها» نهایت امر بار مسئولیت سازمان‌ها، احزاب، تشکیلات و ارتش‌ها و دولت‌هائی را کاهش خواهد داد که با توسل به دروغ و تبلیغات و هیاهو سال‌های سال و تحت عناوین مختلف صدها هزار انسان را در چارچوب منافع مالی و اقتصادی مشخصی مسلح کرده، به جان یکدیگر انداختند. جالب اینجاست که این «عملیات نظامی» که نهایت امر کار را به یک درام انسانی و منطقه‌ای کشانده، نه تنها به اهداف اعلام شدة خود در صحنة تبلیغاتی دست نمی‌یابد، که در حال «پذیرش» شکست در برابر پدیده‌ای است که در ظاهر امر جهت مبارزه با آن پای به میدان گذاشته بود!

اینکه امروز سخنگویان ارتش ایالات متحد و پنتاگون جهت تأکید بر «شکست قطعی» ایالات متحد در عراق و خصوصاً در افغانستان هیچ فرصتی را در برابر دوربین‌ها و میکروفون‌ها از دست نمی‌دهند، به صراحت نشان می‌دهد که «شکست» کذا آنچنان که ‌باید و شاید «فجیع» نمی‌باید تلقی ‌‌شود. چه بسا جهت چگونگی و بررسی چند و چون همین «شکست» بوده که این عملیات نظامی گسترده از روز نخست پایه‌ریزی شد! به عبارت دیگر این «شکست» همان شکل‌گیری استراتژی‌های نوین غرب در منطقة آسیای مرکزی و خاورمیانه است. از آنجا که مسئلة نیازهای استراتژیک ایالات متحد در مرزهای جنوبی فدراسیون روسیه مشمول «افشاگری‌های» آقای آسانژ نمی‌شود، و ایشان اصولاً کار زیادی به الزامات سرمایه‌داری غرب در هنگامة اوج‌گیری فعالیت‌های نوین سرمایه‌داری‌ها در هند و چین و روسیه ندارند، می‌توان چنین نتیجه گرفت که «افشاگری‌ها» بجای هدف قرار دادن پایه‌های ملموس و منطقی «جنگ» در منطقة آسیای مرکزی و خاورمیانه، فقط در چارچوب نیازهای سازمان سیا و پنتاگون سازماندهی ‌شده.

ولی رها کردن «ظاهری» منطقة آسیای مرکزی و خاورمیانه از طرف ارتش آمریکا و قرار دادن این منطقه در دست‌ «توانای» دولت‌های دست‌نشاندة سازمان آتلانتیک شمالی و در رأس آنان حکومت اسلامی تهران، تبعات استراتژیک بسیار گسترده‌ای نیز به همراه خواهد آورد. به عبارت ساده‌تر، اکنون همین دولت‌های دست‌نشانده می‌باید به نمایندگی از طرف سازمان سیا و پنتاگون و در چارچوب حفظ منافع غرب، در برابر نفوذ سرمایه‌داری‌های هند، روسیه و چین، راه‌بند و سدهای مالی و اقتصادی بسازند! و این سئوال به درستی مطرح می‌شود که آیا اینان از پس چنین «مسئولیت» خطیری برمی‌آیند یا خیر؟

به نظر می‌رسد که ایالات متحد اینان را در قالب کنونی از انجام چنین «خدماتی» عاجز دیده، به همین دلیل است که فقط پس از شکست «جنبش‌سبز» در ایران دفعتاً شاهد اوج‌گیری «اسلام‌گرائی»، در قالب تجدید نظر در «قانون اساسی» کشور ترکیه می‌شویم!‌ از منظر نظامی و امنیتی، ترکیه مهم‌ترین کشور منطقه است و در صورت قرار گرفتن این کشور در اردوی «جهان اسلام»، شاید ایالات متحد از نظر پایه‌ای و اساسی شانس بیشتری جهت به مقصد رساندن «خر لنگ» خود در منطقه داشته باشد. ولی به استنباط ما غرب در پیمودن چنین مسیری نه تنها تعجیل به خرج نداد، که سعی تمام داشت از این گزینه به دور بماند. قرار گرفتن ترکیه در قلب «جهان اسلام» در عمل مهم‌ترین اهرم‌کلیدی آمریکا و اروپای غربی در مرزهای جنوبی روسیه را به ویروس «اسلام حکومتی» آلوده ساخت. این آلودگی نهایت امر، هم زمینة گسترش ارتباطات ترکیه با اروپای غربی را مسدود کرد، و هم سازمان ناتو را با این تهدید مواجه ساخت که ایالات متحد و اروپای غربی رسماً و قانوناً در کنار جنبش‌های اسلام‌گرا قرار گیرد. و این «مشکل» به احتمال زیاد طی چند سال آینده مشغولیت اصلی واشنگتن خواهد بود.

ولی همانطور که می‌بینیم، سیر تحولات در عمل اهداف اصلی سرمایه‌داری‌ها را آشکار نمود. و اینک ناظران مسائل منطقه‌ با صراحت بیشتری می‌توانند به دلائل استراتژیک غرب جهت ایجاد «مشروعیت‌های» نوین برای حکومت‌های اسلامی، خصوصاً حکومت اسلامی جمکران پی ببرند. جالب اینجاست که این تلاش‌ها در کشور ایران در مسیری شکل گرفته بود که هم می‌بایست فرضاً ایرانیان را از طریق فشارهای دیپلماتیک غرب در صحنة سیاست جهانی در انزوای کامل قرار دهد، و هم در بطن منطقه‌ای که غرب با عشق و علاقة فراوان از آن به عنوان «جهان اسلام» یاد می‌کند، حکومت آخوندهای قم را بیش از پیش محبوب و «مردمی» بنمایاند. و در دنبالة همین صحنه‌آرائی‌ها بود که برنامة «تحریم اقتصادی» ملت ایران نیز با فشار ایالات متحد و بریتانیا در سازمان ملل به تصویب قدرت‌های بزرگ جهانی رسید!

خلاصة کلام تمامی برنامه‌ها همانطور که می‌بایست به روی پرده آمد، فقط یک لایه از این نمایش هولناک و ضد ایرانی آنطور که باید و شاید «بازی» نشد. ساختار سیاست منطقه‌ای اجازه نداد که آقای میرحسین موسوی از این معرکة مهوع «پیروز» بیرون بیاید! ایشان که پس از سه دهه جنایت و همکاری پیوسته با حکومت اسلامی، قرار بود به یمن آراءعمومی به عنوان ناجی «جهان اسلام» پای از صندوق‌شکسته‌های حکومت جمکران بیرون بگذارند «باطل» شدند، و عروج استعماری‌شان در نیمه راه متوقف ماند! این همان «فاجعه‌ای» است که از طریق کانال‌های تبلیغاتی غرب، همه روزه با صرف صدها هزار دلار تحت عنوان شکست «جنبش سبز»، تقلب نابخشودنی در رأی‌گیری و ... به روی آنتن‌ها می‌رود و جهانیان از چند و چون آن مرتباً «مطلع» می‌شوند!

برنامه‌ریزی غرب که با حضور اوباما در کاخ سفید و پیروزی سرشار از افلاس دیویدکامرون در رأس دولت محافظه‌کار انگلستان از همزمانی «قابل‌ستایشی» نیز برخوردار شد، بر لایه‌ای تکیه کرده بود که بالاتر توضیح دادیم. اینان می‌پنداشتند که حکومت میرحسین موسوی بر ملت ایران، حکومتی که می‌بایست در زرورق یک «دولت مردمی» بسته‌بندی می‌شد، خواهد توانست دنبالة سیاست‌های واشنگتن را از موضع «قدرت» پیگیری کرده، برای عموسام نان و آب کافی تأمین نماید! ولی اینک به دلیل شکست‌ «جنبش‌سبز»، غرب برای طی این مسیر پرنشیب‌وفراز در شرایط بسیار ناگواری قرار گرفته. سازمان آتلانتیک شمالی، سازمان سیا و دیگر مراکز تصمیم‌گیری غرب می‌باید این مسیر پردست‌انداز و «فنرشکن» را با تکیه بر فردی به نام محمود احمدی‌نژاد طی نمایند! فردی که سازمان سیا او را فقط جهت امتداد «خط جنگ» به درون مرزهای کشور ایران از صندوق‌ها بیرون کشیده بود!

با توجه به این شرایط می‌توان ابعاد معضلات غرب جهت سازماندهی مواضع استراتژیک‌اش در مرزهای جنوبی روسیه را بهتر دریافت. در گام نخست، از نزدیک شدن احمدی‌نژاد به ترکیه می‌گوئیم. این «نزدیکی دیپلماتیک» در مرحلة اول با تو‌افق‌های «بات» علنی شد! ولی اینک که زمینة «جنگ» به طور کلی از صحنة منطقه حذف می‌شود و برنامة «هسته‌ای» حکومت اسلامی نیز توسط طرف‌های غربی به بایگانی سپرده شده، ترکیه هر چه بیشتر نقش «محلل» منطقه‌ای به خود گرفته. احمدی‌نژاد که در هیاهوئی سرسام‌آور به عنوان یک «متقلب» به ریاست قوه مجریه جمکران دست یافت، نه می‌تواند از طریق جذب حمایت محافل سرمایه‌داری غرب و در ارتباط با سیاست‌های منطقه‌ای «جفتک‌اندازی‌» کند، و نه قادر است تصویر دولت «منتخب» و «مردمی» را از داخل به خارج «صادر» نماید. حکومت اسلامی تحت ریاست احمدی‌نژاد به کودکی می‌ماند که مبتلا به جذام هم شده باشد؛ این «کودک» نه قادر است به تنهائی به موجودیت خود ادامه دهد، و نه احدی حاضر خواهد شد با او همراهی و هم‌گامی کند. خصوصاً در شرایطی که متحد اصلی کودتای 22 بهمن 57 در ایران، یعنی دولت دست‌نشاندة پاکستان، تحت فشار شدید هند و روسیه عملاً از صحنة سیاست منطقه‌ای حذف شده.

در چنین شرایطی است که به دلیل فشار روسیه و با تکیه بر «تحریم اقتصادی» سازمان ملل، کنار رفتن شبکة تجاری «بریتانیائی» شیخ‌نشین امارات از فضای اقتصادی جمکران را مشاهده می‌کنیم. شبکة‌مذکور که از دیرباز عصای دست تشکیلات سپاه پاسداران و سرمایه‌سالاران وابسته به محافل داخلی حکومت اسلامی بود، اینک به سرعت از صحنه بیرون می‌رود. و پر واضح است که در شرایط فعلی، ایالات متحد در فهرست «نامزدهای» خوشبخت خود جایگزین «شایسته‌ای» جز دولت اسلامی ترکیه برای شبکة مذکور نیابد. در نتیجه نزدیک شدن هر چه بیشتر ترکیه به حکومت جمکران و هارت‌وپورت‌های «ضداسرائیلی» آنکارا که از چند سال پیش آغاز شده در عمل دنبالة «سناریوئی» است که پیشتر برای «جنبش سبز» نوشته شده بود. با حضور احمدی‌نژاد در رأس دولت مشکل می‌توان این سناریو را با موفقیت به اجرا درآورد. با توجه به این امر که اوضاع افغانستان و عراق بر پیچیدگی شرایط می‌افزاید.

مسائل ایندو کشور هنوز لاینجل باقی مانده و از دیگر قضایا «شیرین‌تر» است، یا بهتر است بگوئیم تحلیل‌شان به نتایج «شیرین‌تری» منجر خواهد شد! شاهدیم که ماه‌ها پس از برگزاری «انتخابات»، دولت بغداد هنوز «مشخص» نشده، و جنگ در افغانستان همچنان ادامه دارد! افشای ارتباطات مالی بین کرزای و دولت احمدی‌نژاد نیز در همین راستا معنا می‌گیرد. این ارتباط می‌بایست ادامه یابد چرا که کرزای فقط از طریق حمایت‌های منطقه‌ای می‌تواند به موجودیت خود تداوم بخشد. در شرایطی که نه هند از کرزای حمایت می‌کند،‌ و نه پاکستان در وضعیتی قرار گرفته که بتواند همچنان به حمایت لوژیستیک خود ادامه دهد، طبیعی است که وزنة حمایت از سیاست غرب در افغانستان بر دوش دولت جمکران بیفتد. ولی احمدی‌نژاد قادر نیست این «وزنه» را متحمل شود. و شاید ایالات متحد، زمانیکه خارج از چارچوب دیواره‌های امنیتی «جنگ‌سرد»، در مرزهای جنوبی روسیه و در غرب هند دست به مانورهای «نظامی ـ امنیتی» و انتقالات گستردة نیروهای نظامی زد به این صرافت نیفتاده بود که پشتیبانی مسکو و دهلی‌نو از سیاست‌های نظامی آمریکا، پس از گذشت چند مرحله به اتخاذ سیاست‌هائی منوط گردد که برای واشنگتن «دردناک» تلقی می‌‌شود.

به استنباط ما، تحلیل نادرست غرب از قدرت مانور روسیه، هند و چین در منطقة آسیای مرکزی، کار را به بن‌بست فعلی کشانده؛ هم در عراق و هم در افغانستان! جالب اینجاست که این شرایط را صاحب‌نظران از دیرباز مطرح کرده بودند. از زمانیکه جنگ در افغانستان به راه افتاد، بارها و بارها در کتب و مجلات تخصصی، صاحب‌نظران به چرخش شرایط استراتژیک در افغانستان اشاره داشته‌اند. ولی علیرغم هشدار صاحب‌نظران، این عمل ضدانسانی، یعنی اشغال یک کشور کوچک توسط نیروهای نظامی یک ابرقدرت همچنان ادامه یافت، و در همین راستا شاهدیم که غرب مجبور شده تمامی سرمایه‌های منطقه‌ای خود را در عمل «هزینه» کند!

از دولت آنکارا و ارتش ناتو مستقر در ترکیه گرفته، تا سازمان‌های اطلاعاتی در شیخ‌نشین‌ها و نیروهای نظامی حاضر در افغانستان و عراق و پاکستان و حوزه‌های علمیة شیعی‌ و شیخی و سنی و وهابی و ... تا شبکة جاسوسان و قاچاقچیان، همه و همه دست‌اندرکار شده‌اند تا سیاست غرب در منطقه بتواند در مسیر «مطلوب» متحول شود. با این وجود به جرأت می‌توان گفت که گاری این سیاست در سربالائی افتاده، و افشاگری‌های «ویکی‌لیکس» در واقع برای روزهای پس از شکست «خوراک تبلیغاتی» فراهم می‌آورد. خواهیم دید که «دفتر» نوآوری‌ها و سیاستگزاری‌های جدید غرب در منطقه با همان سرعتی که گشوده شد، بسته خواهد شد.





۸/۰۲/۱۳۸۹

پیزی و یونسکو!



امروز با نیم نگاهی به شرایط سیاسی کشور این سئوال مطرح می‌شود که انفجارهای سیاسی در ایران، انفجارهائی که نهایت امر می‌باید سرنوشت حکومت کودتای 22 بهمن 57 را یکسره کند، در کدامین میعاد آغاز خواهد شد؟ به تمامی هواداران و دوستداران علنی و زیرجلکی، درونمرزی و برونمرزی رژیم آخوندها و حاکمیت دین‌خوئی در ایران یک واقعیت را همینجا بگوئیم: دیگر امیدی برای باقی ماندن این مبهمات در قدرت سیاسی وجود ندارد. اینبار شمارش معکوس نه در چارچوب منافع کاخ‌سفید، جنگ‌طلبی‌های منطقه‌ای و مقطعی و یا تصمیمات لندن و مسکو، که در مسیر «منطق» تاریخی شکل گرفته. منطق همان ملتی که روزگاری عرب را از این سرزمین راند و دین اجباری را به شیوه‌ای نه چندان توجیه‌پذیر ایرانی کرد، و در بزنگاهی دیگر ترک و مغول و ازبک متجاوز آسیای مرکزی را «ایرانی» نمود. همان ملتی که نهایت امر 150 سال پیش، برای نخستین بار در قارة آسیا پرچم طغیان بر علیه استبداد برافراشت و الهامات مشروطه‌خواهی و حکومت مسئول و قانونی را به میدان سیاست کشاند.

از اینرو نمی‌باید فریب قدرت‌نمائی‌های ظاهری و نمایشی امروزین حکومت اسلامی را خورد. این «قدرت‌نمائی‌ها» فقط تلاشی است تا این نظام بی‌آینده بتواند با تکیه بر آن‌ها بن‌بست سیاسی موجود را از افکارعمومی پنهان داشته، جلب توجه کند و نگاه ملت ایران را به سوی خود بکشاند؛ با زبان بی‌زبانی گدائی اندک توجه و لطفی داشته باشد، و با تزریق سرمایه‌های ملی در قشرهای مشخص اجتماعی ـ این قشرها شمار‌شان روز به روز محدود و محدودتر می‌شود ـ آینده‌ای برای خود رقم زند. و هر چه حکومت اسلامی به نقطة فروپاشی نزدیک‌تر باشد، پر واضح است که این «قدرت‌نمائی‌ها» صولت و شوکت بیشتری خواهد داشت، چرا که نظام جمکرانی‌ها بن‌بست نهائی را نزدیک‌ و نزدیک‌تر می‌بیند و تلاش‌اش جهت فرار از سرنوشت محتوم هر دم تماشائی‌تر می‌‌شود. تعجبی هم ندارد، چه بسا عمال این حکومت آخوندی که خود نیز فریب همین «صحنه‌آرائی‌های» دل‌انگیز تبلیغاتی را خورده باشند!

تاریخ به ما می‌گوید که دقیقاً در همین مراحل «رستم صولتی» است که رژیم‌های تمامیت‌خواه و سرکوبگر دست به ابداعات و اختراعات عجیب و غریب می‌زنند؛ یک‌شبه اهداف و الهامات ملی و میهنی و به اصطلاح «مردمی» از دکان‌هائی بیرون می‌کشند که دیر بازی است دیگر کالای مورد نیاز «مردمان» را بر بساط‌شان نمی‌بینیم! در این مرحله است که گزافه‌گوئی، رجزخوانی، جفنگ‌بافی و ضدونقیض‌گوئی به اوج خود خواهد رسید. در این مرحله است که واقعیات اجتماعی، مالی و فرهنگی همگی در معبدی که حاکمان برای میدان دادن هر چه بیشتر به پرستش خود بر پا کرده‌اند به قربانگاه خواهد رفت تا از این مفر فاشیسم بتواند به اوج خود یعنی «جنون مطلق» دست یابد.

شرایط در کشور، خارج از هر گونه بحث و گفتگوئی، اسیر دست بحران‌هائی‌ فزاینده شده. در زمینة حقوق انسانی به هیچ عنوان «حسابرسی» در کار نیست، همانطور که بازداشت‌های اخیر نیز نشان داد، و همانطور که اعدام‌های بی‌سروصدائی که از آغاز کودتای 22 بهمن 57 سایه شوم خود را بر فضای زندان‌های «سیاسی» گسترده به ما یادآوری می‌کند. رعایت حقوق «انسانی» در هیچ مقیاسی در زمره دلنگرانی‌های حاکمان فعلی به شمار نمی‌آمده و نمی‌آید. جالب‌تر اینکه، اینبار جغد شوم سرکوب، نه تنها در کوچه و خیابان و زندان و بازداشتگاه همه روزه قربانی می‌گیرد، که سایة مرگ را بر آستانة منزلگاه عمال شناخته شدة رژیم نیز ‌گسترانده. این حکومت برای حفظ موجودیتی بس گذرا دست به شعبده‌های عجیبی زده. در زمینة روابط مالی و اقتصادی، کشور را در چارچوب منافع مشتی اوباش شهری اسیر کرده؛ نخست مایملک ایرانیان را به چوب حراج قدرت‌های بزرگ می‌سپارد و هر آنچه از این تاراج «بین‌المللی» باقی ‌ماند، ‌ میان یار غار خود، یا همان اوباش تقسیم می‌کند تا اینان وظیفة اصلی‌ خود یعنی سرکوب ملت ایران را از یاد نبرند. از یاد نبرند که اگر ملت از جای برخیزد دیگر نه از «تاک نشان خواهد ماند و نه از تاک‌نشان!»

ولی از منظر مشروعیت وضعیت از اینهم خراب‌تر است. رهبر حکومت اسلامی که تا دیروز حمایت فرضی «مردمی» را وسیله‌ای برای جبران «نبود» مشروعیت «حوزوی» معرفی می‌کرد، و به قول خودش مخالفان حضور وی در منصب «ولایت‌فقیه» می‌بایست به دلیل حمایت گستردة «مردمی» بر این عدم مشروعیت چشم فرومی‌بستند، امروز در مسیر عکس سیلاب فاشیسم ولایت‌فقیه قایق شکستة رژیم را به پیش می‌راند! با برنامه‌ریزی سفر به قم، خامنه‌ای این پیش‌فرض کلی را به میدان سیاست کشور وارد کرد که دیگر حمایت «مردمی» از کف رفته، از اینرو «ولی فقیه» در واپسین روزهای موجودیت خود جهت کسب حمایت «حوزوی» می‌باید به شیوة کودکانه‌ای که شاهد بودیم دست به تقلا و هیاهو بردارد! اینهمه در شرایطی که از روز نخست نه حمایت مردمی‌ای در کار علی خامنه‌ای بوده، و نه اینکه امروز این «معمم» قادر به کسب حمایت «حوزوی» خواهد شد؛ بهترین دلیل آنکه تلویزیون جمکران نیز نتوانست به آنچه اصولاً وجود خارجی ندارد «پوشش» دهد!

در زمینة استراتژیک و منطقه‌ای نیز شرایط فعلی فوق‌العاده متناقض و متزلزل است. فالانژهای لبنان، طالبان افغانستان، شیخ‌های خلیج‌فارس، رهبران دست‌نشاندة آنکارا و اسلام‌آباد و ... و خصوصاً دست‌نشاندگان ارتش یانکی‌ها در عراق که همگی در «فلسفة انقلاب» حضرت امام خمینی از جمله «اذناب» شیطان بزرگ معرفی می‌شدند، اگر دیروز متحدان زیرجلکی حکومت جمکران بودند، امروز از جمله متحدان اصلی، نمایشی و تبلیغاتی «انقلاب اسلامی» به شمار می‌آیند! این «متحدان» در فرودگاه‌ها به استقبال احمدی‌نژاد و دیگر «مقامات» انقلاب اسلامی ‌آمده، دست‌های اینان را به گرمی در برابر دوربین خبرنگاران می‌فشارند. می‌باید پرسید، بر روی میز استراتژی‌های منطقه‌ای آیا برای حکومت اسلامی، که موجودیت خود را با «چپ‌نمائی» و «راست‌روی» آغاز کرد، و با تکیه بر پوپولیسم این موجودیت ننگین آخوندی را طی سه دهه بر اریکة قدرت محفوظ داشته، کارت برنده‌ای هم باقی مانده؟ پاسخ بسیار روشن است؛ دیگر هیچ کارت برنده‌ای وجود ندارد. تمامی مسیرها یا بسته شده، و یا درگاهی‌‌های‌شان در حال فروریختن بر سر همین حکومت است.

ولی همانطور که گفتیم در چنین شرایطی است که فاشیسم پای به مرحلة جنون «نهائی» خود می‌گذارد. ابداع پدیدة نیست‌ در جهانی به نام «علوم انسانی اسلامی»، در عمل یکی از مهم‌ترین گام‌ها در همین مسیر رسوائی و جنون می‌باید تلقی شود. آنان که بساط این «بحث» دبستانی را گشوده‌اند به صراحت از ابعاد نجومی چنین جفنگ‌گوئی‌هائی بی‌اطلاع‌اند. اینان بر این باورند که از آنجا که علمی به نام «جامعه شناسی» گویا قرار است «جامعة بشری» را بررسی کند، و جامعه نیز از دورة «خیمه و خر‌گاه» صدر اسلام در صحرا و بنی‌امیه در شام و بنی‌عباسی در بغداد همواره بوده که امروز هست، یعنی مرکز تجمع «مردمان»، پس می‌توان در مورد چند و چون آن به «بحث و گفتگو» نشست و در بارة علم جامعه‌شناسی «مسلمین» نیز رایزنی کرد! اینان نمی‌دانند که مباحث پایه‌ای در جامعه‌شناسی، مباحثی که دورکیم و وبر طی سدة گذشته پایه‌گذاران آن بوده‌اند دیرزمانی است که از این علم رخت بربسته.

امروز جامعه‌شناسی بیشتر از آنچه علم بررسی جوامع بشری به شمار آید علم استنتاج «بهینه» از آمار، احتمالات و صورت‌بندی‌های فوق‌پیچیدة ریاضی شده. به جرأت بگوئیم، جامعه شناسی در هزارة سوم میلادی به مراتب بیش از مهندسی راه‌وساختمان با ریاضیات فوق پیشرفته همسو است. این جامعه‌شناسی‌ای که بعضی آخوندها با مطالعة چند نسخه از ترجمة آثار دورکیم و وبر و یا برخی «لفاظی‌های» محافل ‌روشنفکرنمای غربی در ذهن خود ساخته‌اند متعلق به قرن گذشته است، نه امروز. خلاصه بگوئیم، بحث فلسفی و پایه‌ای در جامعه‌شناسی بیش از نیم قرن است که به طور کلی تعطیل شده.

روانشناسی نیز در همین مسیر قرار دارد؛ اینبار با شتاب و سرعت و گستره‌ای به مراتب وسیع‌تر! انسان‌شناسی «فروید» نیز امروز در کتابخانه‌های غرب در ردة «ادبیات» بایگانی می‌شود! انسان‌شناسی نوین، به هیچ عنوان به تعریف انسان، کنش‌ها و واکنش‌های فرد در برابر جامعه و روابط انسان‌ها توجهی ندارد. امروز گاه بررسی تحولات فیزیولوژیک و بیولوژیک است، هنگامة تحقیق در بارة «انگیزه‌ها» از طریق شبکة دریافت‌هاست! باز هم به جرأت بگوئیم، امروز روانشناسانی که در مدارج بالای آکادمیک تحقیق و تدریس می‌کنند و در زمینه‌های مختلف این علم صاحب‌نظرند، با فیزیولوژی، بیولوژی و سیر تأثیرپذیری انسان از مسیر شبکة «دریافت‌ها» به مراتب بیشتر درگیر شده‌اند تا پزشکان و جراحان! دوران تعریف و بازتعریف «نرمالیته‌ها» در روانشناسی متعلق به اواخر قرن نوزدهم است، نه دهة دوم هزارة سوم میلادی!

ولی اینهمه دوای درد جنون فاشیسم را نخواهد کرد. از زمانیکه حکومت اسلامی تحت عنوان «اسلامی» کردن دانشگاه‌ها با کمک اوباشی از قماش حاج‌فرج دباغ، «دکتر» حبیبی، جلال‌الدین فارسی، و بعدها با شرکت فعال آقای میرحسین موسوی و خاتمی و دیگر لات‌ولوت‌های «امام» و اسلام دست به تصفیة دانشجو و دانشگاهی زد، علم و صنعت و تفکر و هنر و موجودیت انسان‌ها را نیز در حیطة دانشگاه‌ها «تصفیه» کرد. آنچه امروز بساط‌اش پس از سه دهه علنی شده، همان نیات و خواست‌های دیرینة اینان است که امروز علناً از آن سخن به میان می‌آورند. امروز است که «مست» از بادة «پیروزی» عربدة علوم انسانی اسلامی سر می‌دهند. بله، همزمان با علنی شدن روابط «دیرین» حکومت اسلامی با فالانژهای آدمکش لبنان، همزمان با دیدار یک آخوند «کودک‌بارة» محفل واتیکان از قم، همزمان با ساخت‌وپاخت‌های احمدی‌نژاد با سرمایه‌سالاران در نیویورک، ملت ایران می‌باید دریابد که این حکومت مفلوک، حکومتی که «مغزهای متفکرش» به قول شادروان هدایت، درگیر «شک میان دو و سه‌اند»، از دیر باز دانشگاه، تفکر علمی و دانشگاهی را نمی‌خواست. امروز «علوم انسانی» است، فردا کار به فیزیک و شیمی نیز خواهد کشید.

فوت کردن در آستین دانشگاه و دانشگاهی، حتی از انواع «اسلامی» آن، دنبالیچه‌ای است بر همان سیاست‌های مردمفریب «نبرد با آمریکا»، و حمایت‌های فرضی حکومت اسلامی از مستضعفان و پابرهنه‌ها. عربده‌های مردمفریبی که فقط در مقاطع ویژه‌ای از حلقوم عمال فاشیسم اسلامی بیرون می‌آید، و زمانیکه این تبلیغات دیگر به کار «کلان ـ ‌سیاست‌های» استعماری نیاید سریعاً با دیگر «عربده‌ها» جایگزین خواهد شد.

جالب اینجاست که سازمان یونسکو نیز فرصت را در این روز و روزگار مغتنم شمرده! واقعاً اگر به دقت بنگریم اینان نیز همزمان در بوق فاشیسم اسلامی می‌دمند! دقیقاً در این شرایط اسف‌بار که نه تنها ایرانی در پنجة یک فاشیسم «سخت‌جان» گرفتار آمده، که ریشة تفکر علمی و دانشگاهی نیز رسماً از سوی اوباش حکومت اسلامی به زیر سئوال برده می‌شود، یونسکو بر برگزاری «روز جهانی فلسفه» در حکومت اسلامی مهر تأئید می‌زند! باید پرسید چرا زمانیکه شورای امنیت سازمان ملل، بدون هیچ دلیلی ملت ایران را اینچنین مستبدانه تحریم اقتصادی می‌کند و از قدرت‌های بزرگ برای چپاول اموال و دارائی‌های ملت ایران دعوت رسمی به عمل می‌آورد صدائی ‌از «روشنفکران» یونسکونشین شنیده نمی‌شود؟ ولی زمانیکه در همین حکومت انسان‌ستیز برنامة «تفریحی» به راه می‌افتد، و لات‌ولوت‌های «ولایت» و دستگاه مفتخوری «عمال» یونسکو با پول این ملت غارت شده بساط بخوربخور و سورچرانی به راه می‌اندازند، همگی «حامی» ایران شده، با شعار «پشتوانۀ غنی فکری و فلسفی متفکران ایرانی» سر سفرة این ملت حضور به هم می‌رسانند؟

باید از سازماندهندگان «محترم» یونسکو بپرسیم، کدام فلسفه، کدام انسان، کدام جامعه در شرایط فعلی در کشور ایران وجود خارجی و ملموس و قابل تأمل دارد که برای بررسی این مفاهیم «کنفرانس» به راه می‌اندازید؟ تمامی این مفاهیم در ایران معاصر توسط عامل سرکوب فاشیسم «نفی» شده، و شما که خود را صاحب نظر در امور فرهنگی جا زده‌اید چگونه به خود اجازه می‌دهید در بطن یک فاشیسم ضدبشری پیرامون مسائلی همچون «فلسفه و فرهنگ»، «فلسفه و انسان» و ... بحث و تبادل نظر آغاز کنید؟ باید پذیرفت که مسخرگی، اهانت به شعور ملت‌ها، لودگی و به زیر پای گذاردن ارزش‌های جهانی و آرمان‌های ملهم از «اعلامیة جهانی حقوق بشر» دیگر حد و حدودی نمی‌شناسد. امروز پیام‌آوران «جهانیت انسان» با اوباشی سر یک میز نشسته و لقمه می‌زنند که اصولاً «انسان» در مفهوم معاصر را به رسمیت نمی‌شناسند؛ چنین انسانی از منظر اینان مستوجب «مجازات» هم هست! ولی مسلم بدانیم یونسکو به این اعتراض پاسخی نخواهد داد؛ شاهدیم که از دیرباز روند کلی مسائل در جهان معاصر بر پایة ظاهرسازی و قبول سرکوب ملت‌ها در مسیر منافع محافل پایه‌ریزی شده. ولی ما ملت وظیفه داریم صدای اعتراض خود را تا آنجا که امکان دارد به گوش جهانیان برسانیم، و در انجام این وظیفه کوتاهی و قصور نابخشودنی است.

با این وجود، اگر مجموعه «ضدونقیض‌گوئی‌های» این حکومت و اعمال مسخره‌اش نهایت امر می‌باید به فروپاشی این حاکمیت «شترگاوپلنگ» بیانجامد، ملت ایران اینبار نمی‌باید با آیندة سیاسی خود همچون میعادهای گذشته: شهریور 1320، 28 مرداد، 22 بهمن و ... برخوردی دبستانی و ابتدائی داشته باشد. یادمان نرود که «بلوغ» فقط متعلق به افراد حقیقی و حقوقی نیست؛ ملت‌ها نیز می‌باید به مرحلة بلوغ برسند.‌ همیاری قشرهای مختلف ملت ایران جهت شکل‌دادن به یک حکومت مسئول در کشور می‌باید نخستین مرحله در شکل‌گیری همین بلوغ سیاسی و اجتماعی تلقی شود. و در کمال تأسف در همینجا بگوئیم، مشکل ما ملت با فروریختن کاخ پوشالی حکومت اسلامی حل نخواهد شد، مشکل اصلی تازه آغاز می‌شود. پرسش این است، بجای حکومت اسلامی چه نوع حکومتی می‌خواهیم؟