به گزارش خبرگزاریها سه نفر در زاهدان به اتهام بمبگذاری در مسجد شیعیان این شهر در ملاءعام به دار آویخته شدهاند! عمال حکومت اسلامی این افراد را «عوامل مؤثر و دخیل» معرفی کردهاند، عبارتی که از نظر سیاسی معنا و مفهوم ویژهای دارد. خلاصه میگوئیم، حکایت بررسی و ارائة راهحل جهت بحرانهای سیاسی و امنیتی در کشور ایران، تحت حکومتی که به غلط و با اوباشگری خود را منتخب اکثریت مطلق مردم کشور نیز معرفی میکند، همان مسیری است که در مناطق جنگزده و در شرایط بیقانونی کامل بر گروههای سیاسی، احزاب، تشکیلات مختلف محلی و نهایت امر شهروندان و غیرنظامیان حاکم میشود: شرایط دادگاههای نظامی! این است «مردمسالاری» و «حکومت دینی» از منظر ملایان و اوباشی که اینک سه دهه است با دستهای مقدس سازمانهای سرکوبگر غرب حاکم بلامنازع بر سرنوشت ملت ایران شدهاند.
تصویر شرایط حاکم بر منطقة بلوچستان ایران، برخلاف ترهاتبافی و قمپزهای مقامات امنیتی و وزارتکشور جمکران بسیار روشن و واضح است. حکومت اسلامی که اینک به «همت» امپریالیسم آمریکا تقریباً تمامی موانع منطقهای ـ حکومت سکولار بعث عراق، سکولاریسم رسمی ترکیه، طالبان سنیمسلک و به اصطلاح مخالف و ... ـ از سر راه گسترش و قدرتنمائیهایش به کناری رفتهاند، عاجز از هر گونه ابتکار عمل در زمینة منطقهای و سیاسی، آنجا که دست آمریکا به دلیل تقابل با الهامات گستردة تودههای مردم، برای حمایت از این حکومت بسته میماند، جهت توجیه سیاستهای ضدایرانیاش فقط دست به کشتار و سرکوب مردم میزند. این است تصویر واقعی عملکرد حکومت اسلامی، و نه آنچه امثال «محصولی» با استفاده از بوقهای «رادیو ـ تلویزیون» دولتی در سراسر کشور فریاد میکنند.
امثال «محصولی» اینک پس از گذشته سه دهه از آغاز حکومتی که به قول خودشان «اسلامی و انسانساز» است، در برخورد با مسائل سیاست داخلی همان عملی را صورت میدهند که طی دوران صدارت میرحسین موسوی، وزیر کشوران محبوبشان، آقایان «نیکروش» و ناطق نوری انجام میدادند. به عبارت دیگر، همانطور که طی بحرانسازیهای عمدی بر محور برخوردهای خیابانی با «چریک و مجاهد» هر گونه عکسالعملی از جانب گروههای مسلح را با اعدام چند تن از یاران اینان در زندانها پاسخ میگفتند، در برابر یک بحران فزایندة قومی و منطقهای که میرود تا دهها کیلومتر مربع از خاک کشور را فراگرفته، عملاً ایران را در معرض تجزیه قرار دهد، جز آدمکشی راهحلی نمیبینند!
اگر آقای محصولی نمیدانند، در همینجا خدمتشان عرض کنیم که در هیچ حکومت قانونی در جهان، 24 ساعت پس از یک بمبگذاری چند نفر را به جرم «ارتباط» با آن به دار نمیآویزند. این عمل «مجازات قانونی» نمیتواند تلقی شود، و در هیچ روند حقوقی موجود در سطح جهان نمیتوان بر چنین عملی صحه گذاشت. این عمل آدمکشی و جنایت است؛ یک افتضاح سیاسی است که فقط توسط یک حکومت به بنبست رسیده و وحشتزده میتواند در قبال مردم به مورد اجرا گذاشته شود. حضرت وزیر کشور حکومت جمکران شاید فکر کردهاند که هنوز در دوران خوش و خرم «دفاع مقدس» تشریف دارند، و امپریالیسم آمریکا از تمامی جنایاتشان در کردستان و آذربایجان غربی با تمام وجود دفاع خواهد کرد! خدمتشان عرض کنیم که «گز نکرده جر دادهاند!» مسائل استراتژیک، علیرغم خوشرقصیهای حکومت اسلامی در راه استیلای سیاست غرب بر منطقه، امروز در چارچوب دیگری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و در این چارچوب سیاستهای «آغامحمدخانی» مشکل میتواند حتی در کوتاهمدت مشکلگشای حاکمیت دستنشاندهای باشد که جز خدمت به اجنبی طی سه دهه هیچ غلطی نکرده.
ما اصولاً اعدام را «مجازات» نمیدانیم. از منظر ما حکم اعدام نه مجازات مجرم که مجازات تودههای مردم و ایجاد وحشت در میان غیرمجرمان است؛ وحشت و رعب در دل مردمان انداختن است. ایجاد تزلزل در فضای اجتماعی است. فروپاشاندن شخصیت کسانی است که در سطح یک محله، یک شهر و یک منطقه خود را به عناوین مختلف با کسانیکه به دار آویخته میشوند «شناسائی» میکنند؛ آنان را از خود میبینند، و رفتار غیرانسانی یک حکومت دستنشانده در قبال همکیشان و همشهریهای خود را عملی در قبال خود و خانوادهشان تحلیل میکنند. مرگ برای همه است؛ فقط مجرمان نیستند که میمیرند، ولی با توسل به این نمایشات هولناک وزارت کشور حکومت اسلامی قصد آن دارد که مردمان را در بلوچستان ایران یک به یک سرکوب کند. حال میباید پرسید سایة این سیاستگزاری منحوس از کدام محفل متعفن غرب بر سر بلوچهای ایرانی فروافتاده؟ اگر حمایت محافل امپریالیست از سرکوب کردها در روزهای نخست کودتای 22 بهمن سه دهه «آقائی» ظاهری برای اوباش جمکران فراهم آورده، ادامة این سرکوبها در بلوچستان، خصوصاً در شرایط فعلی و جنگ داخلی در پاکستان و افغانستان میتواند عواقب بسیار متفاوتی به دنبال داشته باشد. ما ایرانیان قبول نمیکنیم که فرد فاسدی همچون صادق محصولی که پروندة سوءاستفادههایش از تولیدات نفتی کشور هنوز روی میز دادستانی «انقلاب» حکومت خاک میخورد، به خود اجازه داده برای آیندة کشور و تمامیت ارضی ایران زمین «تعیین تکلیف» هم بکند. اعدام چند زندانی تحت عنوان افرادی که با بمبگذاری در «ارتباط» بودهاند، فضای سیاسی زاهدان و به طور کلی منطقة بلوچستان را به میدان جنگداخلی تبدیل خواهد کرد. ولی راه دور نمیباید رفت، شاید این همان «نتیجهای» است که امثال محصولی و اربابان ینگهدنیائیاش به دنبال آن میدوند.
بمبگذاری از نظر سیاسی یک مفهوم کاملاً شناخته شده دارد. همانطور که میدانیم مواد منفجرة نظامی و شیوههای انتقال، آمادهسازی، سازماندهی و ... برای عملیات بمبگذاری در اختیار هر کسی قرار نمیگیرد. بمب اگر توسط یک شخص در محلی گذاشته میشود، این بمب فقط میتواند از طریق شبکههای جهانی در اختیار افراد قرار گیرد، شبکههائی که اجازه میدهند مقادیر معتنابهی مواد منفجرة نظامی از صافیهای امنیتی، بازرسیها، تفتیشها و جاسوسیها عبور کرده در اختیار افراد ویژهای قرار گیرد. به همین دلیل در نخستین گام در تحلیل خود، و در همینجا بمبگذاری را توسط هر کس و هر تشکیلاتی، تحت هر شعار و فلسفه و توجیهی صریحاً محکوم میکنیم. چرا که بمبگذار نمیتواند هم کارگزار یک سیاست جهانی باشد، و هم آزادیخواه و وطندوست. تمامی بمبگذاران همچون بمبگذاران شناخته شده و سرشناس حکومت اسلامی، محسنرضائی و بهزاد نبوی مزدور و خودفروختهاند.
همین ویژگی کاملاً استثنائی است که در فعل «بمبگذاری»، از نظر سیاسی این امر را نیز الزامی خواهد کرد که جوامعی که قربانی بمبگذاری میشوند، در چنگال ارتباطی «چندسویه» گرفتار آیند. و در همین ارتباط «چندسویه» معمولاً دولتهای محلی، سازمانهای بومی و تشکیلات امنیتی حضوری فعال خواهند داشت. چرا که بمبگذاری، به دلیل وحشت عظیمی که در میان مردم جامعه ایجاد میکند، هم مورد استفادة «موافقان» بمبگذار قرار میگیرد، و هم از طرف «مخالفان» بمبگذاری مورد بهرهبرداریهای سیاسی قرار خواهد گرفت. خلاصه بگوئیم، بمبگذاری یک بازی منحوس سیاسی است که قربانیان واقعی آن فقط مردم عادی در کوچه و خیابان هستند؛ برندگان «خوشبخت» این بختآزمائی خونین نیز در کاخهای پایتختهای بزرگ بر روی صندلیهای گرم و نرم لم دادهاند.
در نتیجه، و به دلیل همان ارتباط «چندسویهای» که پیشتر توضیح دادیم، ما مطمئنایم که حکومت اسلامی از وقوع این سوءقصد کاملاً اطلاع داشته. و بجای تلاش جهت پیشگیری از این حادثه به نوبة خود، البته تحت اوامر ارباباناش، سعی کرده از این رویداد هولناک بهرهبرداری سیاسی صورت دهد. ژستهای احمقانة «سردار میلیادر» ـ لقبی که بادمجاندورقابچینان حکومت برای صادق محصولی اختراع کردهاند ـ فقط نشان میدهد که پیش از این نمایش هولناک دولت قصد فراهم آوردن زمینة سرکوب مردم در مناطق بلوچنشین را داشته است. این انفجار در عمل دست دولت را برای سرکوب هر چه بیشتر باز گذاشت.
وظیفة اصلی و اساسی یک حکومت سرکوب مردم نیست. حکومت میباید همان ارتباطات «چندسویهای» را که در بالا عنوان کردیم به صورتی قاطعانه و در چارچوب منافع ملی مدیریت کند. آدمکشی و ایجاد وحشت از هر احمقی بر میآید؛ حکومت کردن آدم میخواهد، پدیدهای که در حکومت اسلامی اصولاً نایاب شده.
به اعتقاد ما ریشة این بمبگذاری را میباید در ناکامیهای سیاسی و اجتماعی حکومت اسلامی بجوئیم. برنامة مسخرهای که این حکومت به همراه گروهی از نانخورهای آشکار و پنهان خود تحت عنوان «انتخابات ریاست جمهوری» به راه انداخته گویا آنقدرها که برخی کودنها و خودفروختگان انتظار داشتند، نتوانسته ملت ایران را بفریبد. دولتیها از هماکنون به آمار شرکتکنندگان و در واقع «تجمعکنندگان» در برابر حوزههای مارگیری جمکران دسترسی دارند. از هماکنون شبکة رأیسازی و صندوقسازی و مهر و موم ساختگی و رأیشماری تشکیل شده. و اینان در روز «انتخابات» تلاش خواهند داشت یک نمایش «استبدادی» و ضدایرانی را تبدیل به چماقی جدید در دست ولیفقیه کنند. ولی اینهمه زمانی امکانپذیر خواهد بود که در مدیریت همان ارتباطات «چندسویه» خر این حکومت به گل ننشسته باشد. به اعتقاد ما نه تنها خر این حکومت به گل نشسته، که خرکچی اینان نیز تا به زیر مژگان در گل فرورفته.
در چنین شرایطی است که نخست شاهد سفرهای «رویائی» مقاممعظم به کردستان هستیم. به دلیل فروپاشیدن ساختار دیکتاتوری صدام حسین فضای کردستان جز آن است که طی نخستین روزهای سرکوب فراگیر حکومت اسلامی بوده، و وحشت از تحریم فراگیر این انتخابات تحمیلی، خصوصاً در مناطق سنینشین به جان اوباش حکومت افتاده. به همین دلیل است که چهار نخالهای که قرار شده در مسابقات بختآزمائی این حکومت شرکت داشته باشند، هر یک به شیوة خود در ظاهر دست به «اقوامنوازی» و «قومستائی» زدهاند. ولی در سرزمین بلوچستان، به دلیل شرایط جنگی در مرزهای افغانستان و پاکستان، عدم کنترل آمریکائیها بر این مناطق، و نهایت امر ابعاد هولناک سرکوب قومی، حکومت قادر نیست پنجة خونآلود خود را همچون کردستان در دستکش «مخملین» مقاممعظم پنهان دارد؛ سیاست «قومنوازی» در این سرزمین عملاً جای خود را به سیاست «سرکوب» گستردة عمومی داده.
دولت خودفروختة احمدینژاد با اعدام جدائیطلبان بلوچ هیچ کمکی به حفظ تمامیت ارضی کشور ایران نکرده و نخواهد کرد. ادامة این وضعیت نیز جز تشدید مناسبات نظامی و سرکوب کار بجائی نخواهد برد. وظیفة تمامی ایرانیان است که با اعتراض به وحشیگریهای حکومت در قبال بلوچهای ایران عاملان این جنایات را افشا کرده، زمینة گفتگو و صلح میان بلوچ و فارس را در این سرزمین فراهم آورند. خلاصه میگوئیم، آنچه تمامیت ارضی ایران را تأمین خواهد کرد، چوبة داری نیست که به دست امثال محصولی زندگی جوانان بلوچ را میگیرد؛ راهکار همکاری ملی و همدلی با اقوامی است که دههها تحت ستم مشتی اوباش شیعیمسلک مجبور به تغییر مذهب و اعتقادات آباء و اجداد خود شدهاند.
در این میان مهدی کروبی، شیخک شناخته شدهای که یکی از مهمترین مهرههای سرکوب در همین حکومت به شمار میرود، در تبلیغات انتخاباتی خود از اقوام ایرانی کم دم نمیزند. ولی آیا چنین مهرههائی قادرند دست به عمل نیز بزنند؟ مسلماً خیر! کروبی قرار بود که امروز در دانشکدة پلیتکنیک سخنرانی کند. ولی گویا رئیس این دانشکده که با سخنرانی ایشان «مخالف» است، در را بر روی نامزد مقام ریاست جمهوری و رئیس پیشین مجلس قانونگذاری کشور میبندد! این آقای کروبی که یک کامیون فیس و افادهشان را نمیتواند جابجا کند، بجای اینکه با دیدن در بسته، به ستاد انتخاباتی خود بازگردد و ترتیبی بدهد که پس از این رئیس مفلوک یک دانشکده نتواند به خود اجازه دهد که در امر تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری از این گ...خوریها بکند، همچون یک دزد و متخلف در دانشکده را میشکند، و در مسجد جلسة سخنرانی خود را بر پا میکند. این است درجة فهم و شعور و درک و «اقتدار» یک نامزد ریاست جمهوری در حکومت جمکران! آیا میتوان از چنین اوباشی انتظار داشت که در مورد مسائل استراتژیک کشور، خصوصاً در زمینة اقوام از خود جسارت و آگاهی و سازندگی نشان دهند؟ چنین انتظاری مسلماً بسیار کودکانه و خوشباورانه خواهد بود. این چهار نامزد هیچکدام با امثال محصولی تفاوت چندانی ندارند، همگی از اوباشاند و نانخورهای همانها که حکومت کردن در ایران را طی 8 دهة اخیر در ترادفی آزاردهنده با سرکوب مردم قرار دادهاند.
...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر