در وبلاگ امروز از دو موضوع متفاوت سخن خواهیم گفت؛ شرایط «سیاسی ـ اجتماعی» در اروپا، و زمینه‌سازی جهت تهاجمات نظامی در خاورمیانه و شمال آفریقا. برای ارائة شتابزدة ارتباط ساختاری این دو موضوع می‌توان به تغییرات سیاسی در اروپا اشاره کرد. در قلب اروپای غربی چرخش‌هائی در حال تکوین است، و اگر این چرخش‌ها را بازتاب «منطقی» تغییرات استراتژیک جهانی بدانیم، نتیجتاً در قالب‌هائی متفاوت انعکاس‌شان را در خاورمیانه نیز شاهد خواهیم بود. پس نخست بپردازیم به نقطة آغازین این بحث که به اروپای غربی مربوط میشود.
تاریخچة قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم میلادی اروپای غربی را مرکز ثقل تحولات فراگیر روشنفکرانه، علمی، تحقیقی و خصوصاً اجتماعی و سیاسی معرفی می‌کند؛ و به صراحت بگوئیم هیچ اغراقی در کار نیست. غرب، شرق و خلاصه زندگی امروز انسان‌ها در سراسر جهان، تحت تأثیر تحولات مذکور در اروپای غربی قرار گرفته. بدون آنکه قصد «ارزش گذاری» فلسفی بر آن‌ها داشته باشیم، می‌باید اذعان کنیم که بدون این تحولات انسان و انسانیت موجودیتی متفاوت با امروز می‌داشت. خلاصه «مرکزیت» اروپای غربی غیرقابل انکار است.
این منطقه پس از فروپاشی امپراتوری‌های روسیة تزاری، عثمانی، «اطریش ـ مجارستان» و پروس نهایت امر پس از پایان جنگ اول جهانی در کف انگلستان قرار گرفت، ولی پس از پایان جنگ دوم جهانی این «مرکزیت» به دلیل شکست انگلستان در برابر جنبش‌های استقلال‌طلبانه در هندوستان و سپس در چین فروپاشید. تزلزل موضع انگلستان نتیجة نهائی و غائی جنگ دوم بود؛ بریتانیا عملاً به زانو درآمد، و همانطور که بعدها، یعنی در اوائل دهة 1950 شاهد بودیم این امپراطوری جهت حفظ موجودیت محافل «آنگلوفیل» در عراق، لبنان، یونان، ترکیه و نهایت امر در ایران، مجبور به همکاری مستقیم با واشنگتن شد. نیازی نیست یادآور شویم که در ایران، این «همکاری» همان هیاهوی «ملی‌کردن» نفت توسط مصدق‌السلطنه بود. عملیاتی که در کشورمان، ایالات متحد، رهبر نوپای سرمایه‌داری جهانی را بجای لندن به مرکز تصمیم‌گیری تبدیل کرد.
در این برهه، یعنی پس از عقب‌نشینی «اجباری» لندن در برابر فشار واشنگتن، در اروپا نیز شاهد قدرت‌گیری جنبش‌های «سوسیال ـ دمکرات» می‌شویم. بررسی تاریخچة این جنبش‌ها را به فرصتی دیگر موکول می‌کنیم، ولی یک نکته را نمی‌باید از نظر دور داشت. و آن اینکه «سوسیال ـ دمکراسی» به شیوه‌ای که شاخک‌های «آنگوساکسون» در اروپای غربی به آن دامن زدند دو هدف اصلی و استراتژیک دنبال می‌کرد. هدف نخست ارائة ویترین «دلپذیر» از«سوسیالیسم» در اروپا، و نکوهش استالینیسم در اتحاد شوروی بود. «ویترین» کذا این امکان را فراهم می‌آورد که شبکة رسانه‌ای وابسته به غرب «ثابت» کند که «سوسیالیسم» نیز زمانیکه تحت نظارت عالیة سرمایه‌داری عمل نماید قابل قبول خواهد بود. خلاصة کلام، در گام نخست، پایه‌ریزی جنبش‌های «سوسیال ـ دمکرات» در اروپای پساجنگ را می‌توان نوعی «جنگ تبلیغاتی» بر علیه اتحاد شوروی به شمار آورد.
ولی همانطور که بالاتر نیز گفتیم، اوج‌گیری جلال و جبروت «سوسیال ـ دمکراسی» در اروپا دلیل استراتژیک دیگری نیز داشت. در عمل، واشنگتن با دمیدن «زیرجلکی» در بوق سوسیالیسم اروپای غربی می‌توانست هزینة «تولید» و سرمایه‌گزاری را در این منطقه افزایش داده، شرایط اقتصادی و مالی در ایالات متحد را جهت پذیرش و انباشت سرمایه‌های جهانی «مساعدتر» از اروپا بنمایاند. این عمل با منزوی کردن کانادا، استرالیا و زلاندنو، کشورهائی که برای رشد فزایندة سرمایه‌داری امکانات فراوان داشتند امکانپذیر شد. به همین دلیل بود که پس از جنگ دوم جهانی، اغلب سرمایه‌های صنعتی، تجاری و خدماتی، اروپا را به مقصد ایالات متحد ترک گفتند.
با این وجود، نقش محوری اروپای غربی از چند منظر همچنان در استراتژی‌های جهانی محفوظ ماند. هر چند در این مختصر مشکل بتوان فهرست کاملی از این محوری‌ات ارائه داد، اروپای غربی در بسیاری موارد همچنان الهام‌بخش ایالات‌متحد و حامی نظری، فرهنگی و ترسیم‌کنندة خطوط اجتماعی و سیاسی در مسیر گسترش پدیده‌ای به نام «ینگه‌دنیا» باقی ماند. آمریکائی «دهاتی‌مسلک»، منزوی و خودبزرگ‌بین که مهم‌ترین آرزوی‌اش بازگشت به دوران شیرین گاوچرانی و دشت‌ها و چمنزارهای «طبیعی» بود، بدون آنکه آگاه باشد، تحت تأثیر اروپا و در دامان نوعی نگرش اروپائی رشد می‌کرد و شکل می‌گرفت! البته این رابطة «دوجانبه» مسائلی ایجاد کرد که در این مقطع امکان بررسی‌شان را نداریم.
خلاصة کلام، آمریکا که فاقد «تاریخ»، به معنای واقعی کلمه است، از طریق همین ارتباط ساختاری با مراکز الهام اروپائی عملاً به اختراع «تاریخ» خود نیز دست یازید. هر چند «تاریخ» اختراعی مشکل می‌توانست در یک جامعة مهاجرنشین، اکثریت «شهروندان» را حول یک محور گرد آورد و در تمامی قشرهای اجتماعی برای خود مفاهیمی یک‌سان و هم‌تراز ایجاد کند. از طرف دیگر، شرایط اجتماعی آمریکا به «سردمداران» این کشور امکان نمی‌داد که به این «تاریخ‌سازی» در برابر تحولات اجتماعی قابلیت دوام و بقاء اعطا کنند. تحولاتی که معمولاً بازتابی از سیل خروشان «تحرک سرمایه» تلقی میشود!
اگر واشنگتن طی نخستین دهه‌های قرن بیستم به گدائی این «تحرک سرمایه» به هر در زد، و پس از پایان جنگ دوم در زمینه‌های مالی و اقتصادی عملاً نان این «تحرک» را می‌جوید، پس از فروپاشی اتحاد شوروی، «تحرک» مذکور به سیلی خروشان تبدیل شد. در کمال تأسف جهت شکافتن و بررسی این «مفاهیم تاریخی» نیز فرصتی نداریم؛ آنچه به صورت فشرده در بالا آمد، جهت توضیح مسائل دیگر بود.
تحرک «ناخواستة» سرمایه در آمریکا طی دهة اخیر بحرانی ایجاد کرد که نتایج آن را امروز شاهدیم: بی‌اعتباری بانک‌های ایالات متحد، فروپاشی ارزش ارزهای غربی در برابر الماس، طلا و دیگر فلزات گرانبها، ورشکستگی مهم‌ترین و قدیمی‌ترین صنایع ایالات متحد و اروپای غربی، و ... و این قصه سر دراز دارد! زمینة این بحران را پیشتر در وبلاگ‌های گذشته توضیح داده‌ایم، به طور خلاصه می‌توان گفت، ساختاری که بر اساس تحرک سرمایه در آمریکا طی بیش از 60 سال «جان» گرفته بود، می‌بایست همزمان بر زیرساخت‌هائی تکیه می‌کرد که پس از فروپاشی اتحاد شوروی یکی پس از دیگری فرومی‌ریخت. «زیرساخت‌هائی» از قبیل بازارهای موازی، شبکة بانکی گسترده جهت کلاهبرداری در سطح جهانی ـ ماجرای رسوائی «مدوف» بهترین نمونة آن به شمار می‌رود ـ حمایت از اقتصاد زیرزمینی، قاچاق اسلحه، برده‌فروشی، مواد مخدر و ... و اینهمه فقط بخش نمایان کوه یخی است. آنهنگام که این «زیرساخت‌ها» فروپاشد، «سرمایه» دیگر نمی‌تواند در مسیر «مطلوب» به حرکت در آید، و همچون رودخانه‌ای که از بستر خود خارج شود دست به خرابی و کشتار خواهد زد. گسترش فقر، گرانی کمرشکن و فوران دیگر «نعمات» در ایالات متحد و اروپای غربی پیامد ملموس «خروج از بستر» سرمایه است.
در این میان، پاسخ واشنگتن به این بحران همان است که بارها و بارها مطرح کرده‌ایم: بحران‌آفرینی و جایگزینی یک بحران با بحرانی فراگیرتر و سهمگین‌تر! این است دلیل لشکرکشی ایالات متحد در سراسر جهان. از استرالیا و زلاندنو گرفته تا عراق و افغانستان و ... در همه جا، نشان «ژاندارم جدید» جهانی را می‌بینیم: سرباز آمریکائی، از نسل مهاجران فرودست. فردی که برای زنده ماندن جز خدمت در ارتش راهی ندارد؛ همان سرباز آمریکائی که در یونیفورمی بی‌قواره اسلحه‌اش را به سوی انسان‌های دیگر نشانه گرفته. این است تصویری که ایالات متحد از خود و خاستگاه‌اش در آغاز هزارة سوم میلادی در سراسر جهان منعکس می‌کند؛ تصویری هولناک که ابعاد سرکوبگرانة «الهامات» واشنگتن در تقابل با منافع ملت‌ها را بازتاب می‌دهد. البته اینهمه تحت عنوان حمایت از «دمکراسی» آغاز شده، ولی تا آنجا که شاهدیم نتیجة ملموس این عملیات با دمکراسی، به مفهوم حاکمیت انسان‌محور، قانون‌مدار، و متعهد به رعایت «حریم خصوصی» انسان‌ها هیچ ارتباطی ندارد.
امروز در بسیاری از کشورهای اروپای غربی، پس از افتضاحات دست‌راستی‌ها، شاهد ظهور «چپ‌نمایان» هستیم. همان‌ها که طی دوران «جنگ سرد، «سوسیال ـ دمکراسی» ویراست پنتاگون را به ارزش می‌گذاشتند، و اینک رسماً در فرانسه جهت به دست گرفتن قدرت خیز برداشته‌اند. در اینکه امکان مانور سیاسی، مالی و اقتصادی این نوع چپ‌گرائی چه‌ها باشد جای بحث و گفتگو باقی است؛ خلاصه بگوئیم، جای مانور برای این‌ها باقی نمانده، و به احتمال زیاد همچون دولت «سوسیالیست‌نمای» حضرت زاپاتروس در اسپانیا پس از چند ماه با حفظ «سمت»، رسماً به تحکیم سیاست‌های راست افراطی خواهند پرداخت.
ولی مسئلة جایگزینی هیئت‌های حاکمه در کشورهائی که در رسانه‌ها «بحران‌زده» معرفی می‌شوند ـ یونان، ایتالیا، و ... ـ پیچیده‌تر از این‌هاست. در اینکشورها، افرادی از قماش «لوکاس پاپادموس» و «ماریو مونتی»، کارمندان سابق بنیادهای مالی «وال‌ستریت» و دیگر ساختارهای «فراملی» و چندملیتی سرنوشت ملت‌ها را به دست گرفته‌اند! به زیر پای گذاشتن حاکمیت ملی در قلب اروپای «متمدن» هیچگاه تا به این حد روشن و صریح نبوده. در رابطه با چنین شرایط اسف‌باری این سئوال مطرح میشود که به چه دلیل کشوری همچون ایتالیا که در زمینة فناوری و صنایع خانگی، خودروسازی، و حتی ساختارهای «پایه»، از فرانسه نیز به مراتب پیشرفته‌تر است، می‌باید در چنین مخمصه‌ای بیفتد؟
البته سیلویو برلوسکونی که «باثبات‌ترین» دولت پساجنگ را در ایتالیا «رهبری» کرد، نمی‌تواند نمایندة واقعی هیئت حاکمة اینکشور به شمار آید، و آغاز کار امثال «مونتی» بخوبی نشان داد که استقرار برلوسکونی‌ها در قدرت اهداف مشخصی را دنبال می‌کرد که امروز به صورتی عریان خود را به نمایش گذارده: تقابل سیاست‌های مالی جهانی با الهامات ملت‌ها و، ضدیت با حاکمیت‌های ملی و برخاسته از منافع ملی! دیروز این «تقابل» با تکیه بر لودگی‌های برلوسکونی به نمایش درآمد، و امروز جهت ادامة همان برنامه دست به دامان کارمندان عالیرتبة بنیادهای مالی «چندملیتی» نظیر «گلدمن ساکس» شده‌اند. در هر حال، «صورت مسئله» هیچ تغییری نکرده. در روابط نوینی که بر اروپای مرکزی و غربی سایة خود را هر روز سنگین‌تر می‌کند، منافع ملی می‌باید قربانی منافعی شود که محافل متضرر از فروپاشی ساختارهای اقتصادی «جنگ سرد» قصد دارند به هر ترتیب ممکن، حتی اگر شده از طریق سرکوب علنی ملت‌ها «دست نخورده» نگاه‌شان دارند. در امتداد همین سیاست انسان‌ستیز است که دیوید کامرون، نخست‌وزیر راستگرای بریتانیا امروز به آلمان تشریف‌فرما شده و به گزارش خبرگزاری فرانسه، مورخ 18 نوامبر سالجاری به آنجلا مرکل، صدراعظم اینکشور می‌فرمایند:
«من حتی یک لحظه نیز تعهد کشوری همچون آلمان و دیگر ممالک حوزة یورو را جهت تضمین موفقیت واحد پول مشترک به زیر سئوال نخواهم برد.»
حال این سئوال مطرح میشود که به چه دلیل «تعهد کشوری همچون آلمان»، برای آقای کامرون مهم شده؟ ایشان که پول واحد اروپا را بارها تقبیح کرده و مورد شماتت قرار داده بودند، منطقاً، و با در نظر گرفتن مواضع پیشین می‌بایست از تزلزل حوزة یورو «استقبال» کرده، و آن را تأئیدی بر مواضع «برحق» بریتانیای «کبیر» معرفی کنند! می‌بینیم که به هیچ عنوان چنین نیست؛ دلیل هم اینکه برای آمریکا و انگلستان، همچنانکه به کرات در این وبلاگ گفته‌ایم، «یورو» خاک‌ریزی بوده در برابر نفوذ روبل، یوآن و روپیه. از اینرو آقای کامرون، علیرغم حمایت از «ارز انگلستان» و هتاکی‌های «دیپلماتیک» و نمایشی بر علیه واحد پول اروپا تا این حد نگران «یورو» شده‌اند.
از طرف دیگر، افتتاح خط لولة «نورت‌ستریم» نقطة پایانی بر «قنات‌داری» لندن می‌باید تلقی شود. دهه‌هاست که لندن با تکیه بر چپاول منابع نفت و گازطبیعی خاورمیانه، خصوصاً منابع انرژی کشورمان ـ کنسرسیوم هنوز نفت ایران را به تاراج آنگلوساکسون‌ها می‌دهد ـ جایگاه خود را به عنوان «میراب انرژی» اروپا مستحکم کرده. ولی خط لولة «نورت‌ستریم» و افتتاح آتی «سات‌ستریم»، امکانات لندن در تنظیم سیاست‌های منطقه‌ای‌اش را به طور کلی از میان خواهد برد. این است دلیل مسافرت دیپلماتیک آقای کامرون به برلن؛ تلاش جهت یافتن «حبل‌المتینی» هر چند پوسیده و ناکارآمد در آلمان فدرال برای جایگزینی اهرم‌های از دست رفته. حال که یورو چماقی نشد که بتواند کارگشای لندن و واشنگتن شود، تلاش کامرون بر این متمرکز شده که چماق کذا به دست مسکو نیافتد.
حال بازگردیم به خاورمیانه و نگاهی داشته باشیم به ایران و سوریه. اگر دولت‌های یونان و ایتالیا تحت نظارت سازمان‌های «چندملیتی» قرار گرفته‌اند، فقط به این دلیل است که اروپا دیگر نمی‌تواند منافع پوند انگلیس و دلار آمریکا را آنچنانکه شایسته و بایسته بوده تأمین نماید. و این ضعف تشکیلاتی بازتاب خود را در سیاست‌های خاورمیانه بخوبی نشان داد: عقب‌نشینی صریح واشنگتن و لندن در برابر بحران سوریه. هدف غرب بازتولید سناریوی لیبی در سوریه بود. حضرات می‌خواستندبا هیاهو، جنجال و «خردجال»، مشتی آخوند عمامه‌دار و بی‌عمامه را بر سرنوشت ملت سوریه حاکم کنند تا از این طریق، هم زمینه‌ساز بحران در منطقه باشند، و هم مذاکرات «اسرائیل ـ فلسطین» را به بن‌بست بکشانند. به همین دلیل بود که از باراک اوباما گرفته، تا «آنجلینا جولی»، همه و همه خواهان سرنگونی دولت سوریه و به قدرت رسیدن «مردم» شده بودند! «مردمی» که حداقل ما ایرانیان بخوبی با طبیعت ضدانسانی‌شان آشنائی داریم و می‌دانیم آخور اصلی‌شان کجاست.
طی چند ماه اخیر، در راستای برقراری حکومت «مردم»، چندین کودتا در درون ساختار ارتش سوریه صورت گرفت، تا همچون نمونة ایران در سال 1357، به قول رسانه‌های غرب، «ارتش در کنار مردم» قرار گیرد! ولی دیدیم، اگر مسکو از این نمایشات در «مرز» حیاط‌خلوت‌های‌اش حمایت نکند هیچ نتیجه‌ای به بار نخواهد آمد؛ از اینرو کودتاهای کذا در سوریه ابتر ماند! به همین دلیل برنامة «موشک‌بازی» مقام‌معظم را در سپاه پاسداران تعطیل کردند و جوجه‌پاسدارهائی که با سرکوب ملت ایران، از راه چپاول اموال عمومی و تحت نظارت سازمان سیا برای ما ملت «فشفشک» هوا می‌کردند، فدای همان باروت و زرنیخ اهدائی یانکی‌ها شدند.
اگر اوضاع به همین منوال پیش رود، تشت رسوائی حکومت اسلامی، انقلاب «مردمی آخوندها»، و وابستگی‌های دستگاه دینفروشان به ینگه‌دنیا تا چند صباح دیگر از بام‌ها فرو خواهد افتاد؛ از هم امروز می‌باید برای این میعاد آماده باشیم. غرب دیگر در کشور ایران امکان حمایت از دولت دین‌فروش را ندارد، و آخوندها فقط با تکیه بر توافقات «واشنگتن ـ مسکو» توانسته‌اند سر پا بایستند. توافقاتی که با تغییرات گستردة آتی در اروپای «متحد»، به سرعت رنگ خواهد باخت. در آیندة نزدیک، خاورمیانه منطقاً می‌باید با سوریه‌ای روبرو باشد که به آرامی در راه تحولات انسان‌محور و دمکراسی گام برمی‌دارد. در همین خاورمیانه، ترکیه نیز به تدریج از چنگال عمال آمریکا یعنی اسلامگرایان «فکل‌کراواتی» خارج شده، بالاجبار پای در روابطی تنگاتنگ با کشورهای منطقه خواهد گذاشت. تکلیف طرفداران دمکراسی در این میانه روشن است، حمایت از برقراری یک حکومت انسان‌محور با الهام از چارچوب‌های حقوقی مفاد اعلامیة جهانی حقوق بشر. این همان صورتبندی‌ای است که امروز واشنگتن در برابرش قد علم کرده. ولی فراموش نکنیم که در این زمینة ویژه، شناخت دوست و دشمن آنقدرها هم آسان نیست.
قدرت‌های منطقه از عروج یک ملت کهنسال در خاورمیانه آنقدرها دل‌خوشی ندارند؛ بی‌دلیل نیست که تقارن حملات وحشیانة ارتش ناتو بر علیه ملت‌ها، با جشن‌های فلات بلند، به ویژه با «نوروز جمشیدی» ما ایرانیان مورد استقبال برخی پایتخت‌ها قرار می‌گیرد.
...
