با نزدیک شدن موعد «انتخابات» حکومت اسلامی شاهد موضع‌گیری‌های متفاوت در میان فعالان سیاسی هستیم. در گام نخست، محمد خاتمی سخن از حضور دوبارة اصلاح‌طلبان در انتخابات به میان آورد، و صریحاً عنوان کرد که حضور اینان «شروطی» دارد. در مرحلة بعد «سازمان مجاهدین انقلاب» نیز موضع خود را روشن نمود؛ این سازمان از طریق مصاحبه‌ای که به مصطفی تاج‌زاده نسبت داده می‌شود در سایت کلمه اعلام داشت که شرکت در انتخابات آینده فقط و فقط در گرو «آزادی انتخابات» است و خارج از این صورتبندی شرکت اصلاح‌طلبان در این میعاد اشتباهی استراتژیک می‌باید تحلیل شود. در گام بعدی شاهد حملات شدید محمدرضا خاتمی به سپاه پاسداران و موضع‌گیری‌های سیاسی سپاه در تحولات اخیر کشور می‌شویم. طبیعتاً هواداران «اصولگرائی» که در ارتباط با جناح‌بندی‌های سیاسی کشور روز به روز مبهم‌تر و نامفهوم‌تر می‌شود، حملات به سپاه را به شدت محکوم کردند. و به این ترتیب، حداقل در سایت‌هائی همچون «فارس‌نیوز»، محمدرضا خاتمی نیز به جایگاه «دشمن» در حکومت اسلامی ارتقاء درجه یافت!
در جناح طرفداران احمدی‌نژاد نیز جنب و جوش فراوان است، هر چند این جناح به دلیل طبیعت «امنیتی ـ نظامی» خود کمتر از دیگر جناح‌ها پای به هیاهوی رسانه‌ای می‌گذارد. احمدی‌نژاد پس از دستگیری تعدادی از «همقطاران‌اش»، «خط قرمز» باند خود را ترسیم نموده، عملاً دست به تهدید جناح‌های مخالف برداشت. وی در سخنرانی‌های اخیرش که بیشتر می‌باید «وعده‌های انتخاباتی» تلقی شود، برای ملت ایران وعده‌های سرخرمن جالب و سرگرم کننده‌ای به ارمغان آورد. وعده‌هائی از قماش هزار متر مربع زمین جهت ساختن ویلا برای هر خانوادة ایرانی! ما که برای مملکت خود جز این نمی‌خواهیم، فقط می‌ماند اجرائی کردن چنین طرح‌های خداپسندانه! ولی یقه‌گیری احمدی‌نژاد از دیگر جناح‌ها که به قول خود وی از جمله «برادران قاچاقچی» به شمار می‌روند، به صراحت نشان داد که چنگ و دندان باند احمدی‌نژاد متوجه چه کسانی شده. مسلماً این «برادران قاچاقچی» می‌باید همان باندهائی باشند که چند روز پیش هزاران موتورسیکلت‌شان توسط مأموران گمرک بوشهر «کشف» و ضبط شد!
در لایه‌های متفاوت محافل فرامرزی نیز این «انتخابات» از ابعاد جالبی برخوردار شده. برخی از کسانیکه می‌توان آن‌ها را در جرگة «غیرمذهبی‌ها» قرار داد، از قبیل مسعود بهنود، به صورت ضمنی سخن از ضرورت حضور در این نمایشات به میان می‌آورند، و برخی دیگر دست به انتقاد از وی برداشته‌اند. خلاصة کلام همانطور که بارها عنوان کرده‌ایم میعاد «انتخابات» در حکومت اسلامی به دلائلی از اهمیت برخوردار می‌شود و به دلیل حساسیت شرایط منطقه، و خصوصاً بحران اقتصادی‌ای که سراسر کشور را در نوردیده، این «انتخابات» می‌تواند برای بسیاری از محافل سرنوشت‌ساز باشد.
به همین دلیل است که درگیری جناح‌ها برای کسب «قدرت» به اوج خود رسیده. با این وجود هنوز یک سئوال بی‌جواب می‌ماند و آن اینکه چنین حاکمیت بی‌وجهه و بی‌پایه و فاقد مشروعیتی، به چه دلیل تا به این حد خود را به پدیدة «انتخابات» می‌باید متصل کند؟ چرا اینان بجای برگزاری بازی تکراری «انتخابات فرمایشی» فکر دیگری جهت ادارة منافع خود نمی‌کنند؛ منافعی که در ادبیات «محفلی» این گروه‌ها، معمولاً از آن تحت عنوان «امور کشور» سخن به میان می‌آورند. اگر حکومت اسلامی بالاجبار می‌باید «انتخابات» قابل قبول انجام دهد، «اجبار» فوق فقط می‌تواند نشان فشارهای «فرامرزی» تلقی گردد، فشارهائی که اینک به صور متفاوت ـ درگیری نظامی داخلی، «انقلابات»، حملة نیروهای خارجی و ... ـ در بسیاری از کشورهای منطقه در شرف وقوع است. در نتیجه، در تحلیل رخدادها و موضع‌گیری‌های «انتخاباتی» نمی‌باید به هیچ عنوان تعجیل و خوش‌باوری به خرج داد. آنچه در برابر چشمان‌مان می‌گذرد تلاش گروه‌های مختلف در قلب یک حکومت فاشیست است، این گروه‌ها که همه از دیرباز در بطن حاکمیت فاشیست جا خوش کرده بودند، از همان روزها ارتباط‌شان با «مشروعیت داخلی» قطع شده بود. امروز سعی اینان فراهم آوردن پاسخی «در خور» به الزامات سیاست‌های جهانی است، نه کسب مشروعیت داخلی. به همین دلیل در کشوری که یک وبلاگ‌نویس را اعدام می‌کنند، آنان که در رسانه‌های حکومت مهر «دشمن» و «مأموران فتنه» و «انحرافیون» و غیره و ذلک بر پیشانی دارند، آزادانه اینور و آنور رفته، مصاحبه می‌کنند و بعد هم با سلام و صلوات، البته به صورت «تزئینی» به زندان اوین مشرف می‌شوند؛ بر اهمیت‌شان نیز افزوده می‌گردد.
خلاصة کلام در تحلیل شرایط سیاسی کشور پیمودن مسیر خوش‌خیالی و خوش‌بینی بی‌مورد است. هم اصلاح‌طلبان، که رسانه‌های وابسته به «حاکمیت» از آنان تحت عنوان «جریان فتنه» یاد می‌کنند، و هم باند وابسته به احمدی‌نژاد که جدیداً به مرتبة «جریان انحرافی» ارتقاء درجه یافته همگی فرزندان خلف حکومت اسلامی و محفل کودتای 22 بهمن 57 هستند. گروه‌های سوم و چهارمی نیز وجود دارد که بیش از ایندو به قلب «محفل کودتا» نزدیک‌اند و معمولاً به عنوان «داوران» تام‌الاختیار بر مسیر این «مسابقات» مسخره نظارت عالیه اعمال می‌نمایند. این گروه‌های سوم و چهارم‌اند که در حال حاضر برچسب «اصولگرائی» را بر پیشانی‌شان چسبانده‌اند، هر چند که تجربة چند سال گذشته نشان می‌دهد این برچسب به کسی وفا نکرده و به سرعت بر زمین خواهد افتاد.
همانطور که بارها و بارها نیز گفته‌ایم، مواضع اصلاح‌طلبان، موضع‌گیری‌های باند احمدی‌نژاد و به طبع اولی گروه‌های به اصطلاح «اصولگرا» در حکومت اسلامی نمی‌تواند با مواضعی که یک دمکرات و یا یک سکولار در تحولات اجتماعی اتخاذ می‌کند هم‌سازی داشته باشد. مسئله به مراتب ساده‌تر از آن است که بعضی افراد همچون آقای بهنود آن را به نمایش گذارده‌اند.
نخست باید گفت، بر خلاف آنچه برخی کانال‌ها سعی در القاء آن دارند، دمکراسی در یک جامعه به هیچ عنوان ارتباطی با حضور فراگیر و پرشمار و پرهیاهوی «مردم» در برابر حوزه‌های اخذ رأی ندارد. دمکراسی یکی از شیوه‌های ادارة امور کشور است، نه شیوة برگزاری «انتخابات»! در یک دمکراسی، «شهروند» از مجموعه «حقوق شهروندی» در ازاء قبول مجموعه‌ای از «وظایف شهروندی» برخوردار خواهد شد. و تا زمانیکه وی «وظایف» خود را انجام می‌دهد، هیچ سازمان، مقام و تشکیلاتی نمی‌تواند «شهروند» را از این «حقوق» محروم نماید. طبیعی است که اگر میلیون‌ها نفر در یک کشور همه روزه پای صندوق‌های رأی از سروکول یکدیگر بالا بروند، هیچ الزامی در کار نخواهد بود که «حقوق شهروندی» در این کشور رعایت شود. در نتیجه، ارتباط «انتخابات» با «دمکراسی»، به هیچ عنوان از انواع ارتباطات مستقیم نمی‌باید تلقی شود.
به طور مثال، در اتحاد شوروی سابق همه ساله، به مراتب بیش از حکومت‌های سوئد و انگلستان انتخابات صورت می‌گرفت؛ نه پولیت‌بورو خود را طرفدار «دمکراسی» معرفی می‌نمود و نه دیگر کشورها استالینیسم را «دمکراسی» به شمار می‌آوردند. پس دمکراسی در گام نخست می‌باید با مسئله‌ای به نام «حقوق شهروندی» ارتباط خود را مشخص کند؛ اگر این «حقوق» در یک نظام سیاسی مورد تعدی قرار می‌گیرد، میلیاردها «انتخابات» نمی‌تواند از آن یک «دمکراسی» بسازد. به همین دلیل نیز همان روزها که هنوز «بخارات» جنبش سبز فضای سیاست کشور را آلوده کرده بود، از هم‌میهنان خود خواستیم که تحت عنوان حمایت از «آرای مردم»، پای در میدان «آشوب» نگذارند. تجربة تاریخی نشان داده که آشوب و آشوبگری بهترین ابزار جهت به تعلیق درآوردن گسترش و تعمیق حقوق شهروندی است.
به طور مثال، پس از پایان جنگ دوم جهانی، زمانیکه کشور ایتالیا پای به بحران عمیقی از نظر سیاسی و اقتصادی گذاشت، گروه‌های فالانژ که وابسته به دولت بودند، از طریق انفجار بمب در معابر و انتساب آن به گروه‌های چپ زمینة سرکوب عمومی توسط گروه‌های فشار و پلیس را فراهم می‌آوردند. طی سال‌های دراز در کشور ایتالیا، حقوق شهروندی از طرف پلیس، نیروهای «لباس شخصی»، سازمان‌های خلق‌الساعه، و ... تحت عنوان «حفاظت» از جان شهروندان در برابر تهاجمات بمب‌گزاران به تعطیل کشیده شده بود. ولی بمب‌گزاری در کار نبود؛ بمب‌گزار اصلی در کاخ نخست‌وزیری ایتالیا در شهر رم نشسته بود. بمب‌گزار اصلی دولتی بود که نمی‌توانست حاکمیت خود را اعمال کند، و به همین دلیل عمداً دست به ایجاد آشوب و بحران می‌زد.
این دقیقاً همان برنامه‌ای است که در هنگامة کودتای 22 بهمن 57 توسط ملایان و همکاران‌شان در ساواک و شهربانی جهت ایجاد درگیری‌های نمایشی با گروه‌های سیاسی مختلف به راه افتاد. این درگیری‌ها تماماً یک هدف اصلی را دنبال می‌کرد، ایجاد تنش اجتماعی و فراهم آوردن زمینة سرکوب عمومی و نهایت امر تحکیم پایه‌های یک فاشیسم. ولی امروز این سئوال مطرح می‌شود که در هنگامة «جنبش سبز» همین سناریو در ایران به روی صحنه برده نشد؟ پاسخ ما به این سئوال مثبت است؛ به استنباط ما نمایشنامة «جنبش سبز» دقیقاً همان بود که پیشتر و طی روزهای «انقلاب» به روی صحنه بردند؛ با یک تفاوت عمده، شرایط نوین سیاسی جهان دیگر به سردستة این جریانات اجازه نداد تا به اهداف خود دست یابد. به همین دلیل نیز «جنبش سبز» همچون یک بادکنک سوراخ بادش در رفت! نه رهبران این به اصطلاح جنبش حرفی برای گفتن داشتند، و نه هواداران‌شان جز کش رفتن شعارها، عقاید و مواضع دیگران هنر دیگری. هر چند که اینان پس از سرقت شعار دست به تحریف آن می‌زنند. به عنوان نمونه نگاهی داشته باشیم به شیرین زبانی‌های تاج‌زاده که تعریف نوینی از انتخابات ارائه داده:
«انتخابات آزاد یعنی آزادی قلم، اندیشه و بیان و سبک زندگی [...] یعنی احزاب آزاد باشند، آزادی تجمعات وجود داشته باشد، اتحادیه‌ها و تشکل‌های غیردولتی و سندیکاها آزادی عمل داشته باشند.»
اشتباه نکنیم! آنچه در بالا آمده قسمتی از وبلاگ‌های سعید سامان نیست؛ اظهارات آقای مصطفی تاج‌زاده است در مصاحبة اخیرشان با سایت کلمه! ایشان با هدف عوامفریبی، بخشی از مطالبات دمکراتیک ما را سرقت کرده و بجای دمکراسی، واژة «انتخابات» را نشانده‌اند. تحریف به کنار، اینکه در قلب حکومت اسلامی چنین افرادی از حق حیات برخوردار شده‌اند، به نوبة خود قابل تقدیر است! فقط باید دید چنین «آزادیخواهان» دمکرات‌منشی چگونه بیش از سه دهه توانسته‌اند در رأس هرم قدرت باقی مانده و از خادمان یکی از سرکوبگرترین حکومت‌های قرن معاصر باشند؟ زمانیکه می‌گوئیم این جریانات جز کش رفتن آراء و عقاید دیگران و تقلب و تحریف هنر دیگری ندارند، راه دور نرفته‌ایم.
در هر حال، متقلب به آنچه می‌گوید هیچ اعتقادی ندارد؛ تقلب برای امثال تاج زاده فقط راهی است جهت خروج از بحران. تمام تلاش اینان معطوف به این مهم شده که چگونه جماعتی را به «مجیزگوئی» از انتخابات حکومت اسلامی بنشانند. پس از «انتخابات» کذا، حتی اگر خود اینان نیز به مجلس و دولت فرستاده شوند نتیجه‌ای جز همان دوران نکبت‌بار «اصلاحات» نصیب ملت ایران نخواهد شد: درگیری روزمره، بمب‌گزاری «ایدئولوژیک» جهت ایجاد تنش فرهنگی و اجتماعی، قتل‌های زنجیره‌ای و ... کار را بجائی می‌رساند که از طریق حاکمیت اوباش و لات‌ولوت‌ها، دوباره ملت فانوس به دست دنبال امثال احمدی‌نژاد بدود!
بالاتر گفتیم، «بمب‌گزاری ایدئولوژیک»، شاید بهتر باشد توضیحی در این مورد ارائه کنیم. زمانیکه در قلب یک تشکیلات «فردپرست»، فاشیست و سرکوبگر فرد شناخته شده‌ای همچون تاج‌زاده چنین سخنانی بر زبان می‌راند، چه هدفی جز انفجار بمب دنبال می‌کند؟ بله، اینان همان بمب‌گزاران سال‌های پساجنگ دوم در ایتالیا هستند؛ اینبار ایرانی را «هدف» گرفته‌اند. اینان همان‌ها هستند که جهت ایجاد راه‌های خروج حاکمیت از بحران دست به «کارسازی» می‌زنند. امروز حکومت اسلامی، نه در درون کشور و نه در خارج از مرزها از هیچ اعتباری برخوردار نیست. این تشکیلات که تماماً بر ساختارهای پساجنگ اول و ایدئولوژی میرپنج‌ایست همان دوره تکیه کرده، فقط و فقط با حمایت‌های «زیرجلکی» فرامرزی به حیات خود ادامه می‌دهد. در میرپنج‌ایسم کشور را با «سربازخانه» طاق زدند، و در خمینی‌ایسم با «مسجد!» این بود فشرده‌ای از سیاست استعمار طی یکصدسال گذشته در قبال ملت ایران.
برگزاری «انتخابات» در این رژیم یک شوخی خنک و موهن است. در چارچوب تبلیغات این رژیم ضدانسانی، ملتی که حتی حق تعیین نوع خوراک و پوشاک و روابط خصوصی خود را ندارد، می‌باید دم در حوزه‌های رأی‌گیری با مشتی ورق‌پاره برای جهان تشییع «تعیین تکلیف» کند! از این صحنه‌سازی جز رایحة دروغ و بی‌شرمی هیچ به مشام نمی‌رسد.
تئاتر دروغ و بی‌شرمی، از طریق «هم‌زاد» کردن شیوة حکومت در یک «دمکراسی» با برگزاری «انتخابات»، به این افراد و سازمان‌ها امکان می‌دهد که با تکیه بر تمایلات «پوپولیست»، عوامفریبانه و جمع‌گرائی‌های فاشیستی، سیاست کشور را به ابزاری جهت سرکوب فردیت انسان‌ها تبدیل کنند. حال آنکه بدون قبول فردیت انسان‌ها اصولاً پای گذاشتن در مسیر تفکر «دمکراتیک» گزافه و عبث است. اگر اینان میدان عمل را در دست گیرند، بحث و گفتگوی‌شان مسیری جز کشاندن ملت به حیطة «کیش شخصیت»، فردپرستی و غوغاسالاری دنبال نخواهد کرد.
دیروز «شخصیتی شیطانی» همچون شاه و خامنه‌ای مورد پرستش قرار می‌گرفت، و پس از به قدرت رسیدن اینان، «شخصیتی رحمانی» از قماش سیدخندان! ولی ایرانی دیگر دست از پرستش «رهبران» برداشته؛ آنان که برای امثال خامنه‌ای، موسوی، کروبی و احمدی‌نژاد در خیابان‌ها عربده می‌کشند ایرانی نیستند؛ خودفروختگانی‌اند که می‌پندارند با ریختن آب به آسیاب «رهبرسازی» خواهند توانست گلیم خود را از آب بیرون کشند.
دمکراسی یا در کشور هست، یا نیست. اگر دمکراسی موجودیت دارد تجلیات‌اش می‌باید به چشم دیده شود. تجلیاتی از قبیل تأمین حقوق انسان‌ها، آزادی بیان و قلم، تصویب قانون مطبوعات و ... در چنین جامعه‌ای حاکمیت نیز از طریق عملکرد ضابطین قوة قضائیه، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت خود را موظف به رعایت همین حقوق خواهد نمود. اگر چنین شرایطی وجود ندارد، دمکراسی بر جامعه حاکم نیست، با برگزاری انتخابات تغییری در این شرایط ایجاد نخواهد شد. برخلاف درافشانی‌های تاج زاده، برگزاری انتخابات هیچ ترادفی با دمکراسی نداشته و نخواهد داشت.
به همین دلیل نیز ما بیش از آنچه بر انتخابات تکیه داشته باشیم، بر پیش‌شرط‌های انتخابات خود را متمرکز می‌کنیم، پیش‌شرط‌هائی که در رأس‌شان حقوق انسانی شهروندی در چارچوب «مفاد اعلامیة جهانی حقوق بشر» قرار دارد. ایرانیان نه از «بمب‌گزارانی» که با اظهارات «آرمانی» در عمل قصد «داغ‌کردن» تنور «اصولگرائی» را دارند، حمایت خواهند کرد و نه از آن‌هائی که شرکت در انتخابات را فریضة دینی و تاریخی و ملی و ... معرفی می‌کنند. خلاصة کلام «انتخابات» ارزانی عمال حکومت، ایرانیان جهت تأمین حقوق انسانی‌شان در چارچوب «مفاد اعلامیة جهانی حقوق بشر» به صف کشیدن در برابر حوزه‌های رأی‌گیری حکومت اسلامی نیازی ندارند. آن‌ها که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم مبلغان چنین «نیازی» شده‌اند با دمکراسی و حقوق انسان‌ها بیگانه‌اند؛ مشغله‌شان از مقولة دیگری است. بحث در این مورد را به فرصت دیگری موکول می‌کنیم.
...
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر