طی هفتة گذشته بر محور آنچه «اعتصاب» در بازارهای تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور معرفی می‌شد شاهد بحران‌سازی بودیم. مسئلة افزایش مالیات بر درآمد بازاریان، نارضایتی برخی گروه‌های بازاری از این افزایش، نگرانی‌های گسترده از احتمال جنگ‌افروزی بر پایة سیاست‌های دولت احمدی‌نژاد، نبود مدیریت اقتصادی کارآمد بر فضای صنعتی و تجاری کشور، گسترش روزافزون نفوذ اقتصادی محافل سپاه‌پاسداران در بازارها، و ... از جمله مسائلی معرفی می‌شد که محافل مختلف سعی داشتند به عنوان دلائل «واقعی» اعتصاب کذا به ملت ایران حقنه کنند. البته از این امر گریزی نخواهد بود که تمامی دلائل فوق می‌تواند به نحوی از انحاء باعث گسترش نارضایتی در میان قشرهای متفاوت اجتماعی باشد، و به طبع‌اولی بازاریان نیز از این قاعده مستثنی نخواهند شد. با این وجود شاهدیم که به تدریج «بازگشائی» بازارها آغاز می‌شود و دولت احمدی‌نژاد بدون ایجاد تغییر چشم‌گیری در روش‌های سیاسی، مالی و اقتصادی خود بار دیگر با موفقیت تمام این «بحران» را نیز از سر می‌گذراند. در این مقطع است که می‌باید سعی در ارائة تحلیلی از بحران‌سازی در بازار داشته باشیم، چرا که بازارهای ایران به عنوان یکی از شاهرگ‌های اصلی اقتصاد شهری، و یکی از مراکز تصمیم‌گیری در مورد تولیدات «شبه‌صنعتی» نمی‌تواند در تحلیل تحرکات سیاسی «غایب» باشد. چه بهتر که این تحلیل هر چه زودتر خارج از ملاحظات در جبهه‌گیری‌های نمایشی «سبز» و «اصولگرا» و «اصلاح‌طلب» و غیره آغاز گردد.
در بررسی جایگاه فعلی بازار به عنوان شاهرگ اصلی اقتصاد شهری می‌باید نگاهی به تاریخچة پدیدة بازار بیاندازیم. هر چند این بررسی نیازمند مراجعه به منابع و کتبی خواهد شد که ابعاد مختلف تاریخچة بازار را در ایران می‌شکافند، در مرحلة یک وبلاگ می‌توان با شتابزده‌تر کردن نگاه، به بررسی استخوان‌بندی تاریخی این پدیده بسنده کنیم. همانطور که پیشتر نیز در مطالب گذشته عنوان کرده بودیم، جامعة ایران به دلیل حملة مغول در زمینة گسترش بورژوازی شهری و منطقه‌ای ناکام ماند. به عبارت ساده‌تر به دلیل شکاف سیاسی و نظامی‌ای که حملة مغول در کشور ایجاد نمود، «صنعتگر» هیچگاه نتوانست خود را از «دربار» جدا کند. در نتیجه قشر «صنعتگر» موفق نشد به عنوان تولیدکنندة مایحتاج عمومی ضمن استحکام موضع خود، هم زمینة مصرف صنعتی را در جامعه گسترش دهد و هم تاحدودی خود را همچون صنعتگران اروپای غربی از قیمومت مستقیم دربار برهاند. اگر این فرصت به صنعتگر ایرانی داده نشد، نتیجه‌اش روشن است؛ جامعة ایران به صورتی ممتد پای در ساختاری دو قطبی گذاشت. ساختاری که قطب‌های آن را دربار مستبد و «مردم» تشکیل می‌دادند. «مردم»، در معنای تمامی قشرهای موجود در ساختار شهری که هر چند به عناوین مختلف با دربار و سیاست‌های استبدادی دربار در ارتباط کارورزانه قرار می‌گرفتند، از عوامل کلیدی نظیر روحانی، بازاری، اوباش سرشناس و... برخوردار بودند و اینان بر این باور پای می‌فشردند که ارتباط کذا نمی‌تواند «حیاتی» تلقی شود!
پرواضح است که در این چشم‌انداز دربار یا دربارهای مستبد در فلات بلند ایران جایگاه پادشاهان و خان‌های خونریز خواهد بود، همان‌ها که در ارتباطی مداوم با یکدیگر یا اتحاد برقرار می‌کردند و یا بر علیه هم شوریده، و برندگان دست به قتل‌عام بازندگان می‌زدند. با این وجود، موضع «مردم» در این میان هر چند از منظر تاریخنگاری آنقدرها مورد توجه قرار نگرفته بسیار جالب است. این «مردم» همان گروه‌های متفرقه‌ای بودند که در عمل حاشیه‌نشین شهرها به شمار می‌آمدند ـ متنفذین اقلیت‌های مذهبی، دهقانان فراری، خان‌های زمین و ملک باخته، تجار و مهاجران کشورهای همسایه که حمایت دربار را از دست داده بودند، و ... و نهایت امر روسپیان، دلالان محبت، قماربازان و دزدان و کلاشان و خصوصاً ملایان.
اگر در دوره‌ای از تاریخ ایران «صلح» در جامعه به صورتی پیوسته ادامه می‌یافت، در ساختاری که بالاتر به آن اشاره کردیم، می‌توان این چشم‌انداز را متصور شد که به تدریج بر شمار این «مردم» مجتمع در اطراف خیمه‌وخرگاه «دربار مستبد» افزوده شود. این تجربه‌ای بود که صلح چهل‌ساله در دوران ناصرالدین میرزای قاجار برای کشور ایران به ارمغان آورد و نخستین بازتاب آن همانطور که تاریخ نیز به ما گوشزد می‌کند انقلاب مشروطه بود. یعنی تلاشی از جانب همین «مردم» جهت محدود نمودن اختیارات دربار مستبد!
البته تا آنجا که به طبیعت تل ناهمگن «مردم» مربوط می‌شود، می‌باید از احساسات و یا پیشداوری‌های اجتماعی و فلسفی و تاریخی خودداری کنیم. تل «مردم» فاقد هر گونه ساختار اجتماعی، طبقاتی و نظری و فلسفی بوده، اعضای وابسته به این تل نامشخص و مبهم، همانطور که بالاتر نیز اشاره کردیم از «قدسی‌ترین» زوایا تا «لدنی‌ترین» فعالیت‌ها را در حواشی دربار مستبد در ید اختیار خود داشتند. خوشبختانه خانم هما ناطق با انتشار چند مقاله که «خاستگاه» تاریخی روحانیت شیعی‌مسلک را در جامعة ایران تا حدودی روشن می‌کند، بر سکوت ناخوشایندی که تاریخنگاری اجتماعی کشور طی یکصدسال گذشته در آن غوطه خورده نقطة پایان گذاشته‌اند، امیدواریم که این نوع تلاش‌ها ادامه یابد. ولی تا آنجا که به مطلب امروز ما مربوط می‌شود به صراحت بگوئیم که ارتباط عناصر موجود با یکدیگر در میان این تل موهوم «مردم»، می‌باید در ساختاری سوای آنچه «برخورد طبقاتی» در جوامع غربی و یا آسیای شرقی معرفی می‌شود مورد توجه قرار گیرد. خلاصة کلام «طبقه‌ای» در میان نبوده، و اجزاء این ساختار به صورتی تقریباً آزادانه از این قشر به آن قشر در حرکت بودند. حتی شاهدیم که در تب و تاب تحولات اجتماعی، عناصر وابسته به دربار و یا شخصیت‌هائی که منطقاً می‌بایست جذب دربار مستبد می‌شدند، از قبیل ملک‌الشعرای بهار، عشقی، و یا ایرج میرزا در جبهة تزهای مخالف دربار مستبد می‌نشینند.
ولی بررسی نقل‌وانتقالات درون ساختاری «مردم» مسلماً امروز از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود، چرا که طومار تاریخی دربار مستبد در هم پیچیده شده، و آنچه اینک اهمیت دارد ارتباط عناصر دربار با تل موهوم «مردم» نیست؛ ارتباط درونی عناصر متشکل همین تل موهوم است که پای در تحولاتی بطنی گذاشته‌اند. باز هم با تکیه بر مطالب خانم هما ناطق، و در مسیر تعمیم نقطه‌نظرهائی که ایشان در مقالات‌شان در مورد روحانیت شیعی‌مسلک عنوان کرده‌اند، می‌توان به صراحت دید که طی دو قرن گذشته، پدیده‌هائی از قماش «بازاری»، «روحانی»، کلاشان و طراران و ... در شهرهای ایران «طبقه» به شمار نمی‌رفتند، و از جایگاه مشخص اجتماعی برخوردار نبودند. به همین دلیل اینان می‌توانستند به مراتب آزادانه‌تر از درباریان «مستفرنگ» و «دمکرات شده» حلقه‌های «قشری» خود را شکسته از این گروه اجتماعی به آن گروه نقل مکان کنند. خلاصة کلام به این نتیجه می‌رسیم که ریشة تاریخی قشر بازاری و ملا به هیچ عنوان از شفافیت تاریخی در کشور ایران برخوردار نیست.
آنان که امروز تاریخچة حوزه‌های علمیه را همچون پیشینة واتیکان، کلیسای آنگلیکن بریتانیا و یا کلیسای ارتدوکس امپراتوری رم شرقی به چندسدة پیش می‌رسانند، در قفای این «تلاش‌ها» سعی دارند که موجودیت روحانیون وابسته به «شیعة اثنی‌عشری» را نیز از طریق چند دست‌نوشتة منسوب به این قدیس و آن «آخوند» به قصة غدیر خم مرتبط کنند! ولی می‌باید قبول کرد که این عمل بیشتر به پشتک‌وارو می‌ماند تا تاریخنگاری. همانطور که پیشینة پهلوی‌ها را نمی‌توانستیم به کورش و داریوش هخامنشی وصل کنیم، آنانکه امروز نیز در ایران خود را روحانی «شیعی‌مسلک» قلمداد می‌کنند، مشکل می‌توانند موجودیت‌شان را به جزیره‌العرب در صدر اسلام، خصوصاً با توسل به قصصی که از منظر تاریخی نیز صحت و سقم‌شان به اثبات نرسیده متصل کنند.
به صراحت بگوئیم، ساختار سیاسی روحانیت شیعی‌مسلک فاقد تاریخچه به معنای یک امتداد تاریخی است. ریشة اینان را معمولاً می‌باید در میانة «هنگ» اوباشان و طراران شهری جستجو کرد ـ خانم هما ناطق از اینان به عنوان لختی‌ها، لنگی‌ها، و ... یاد کرده‌اند ـ محافلی که در آن‌ها فردی صرفاً به دلیل آشنائی با چند آیة قرآن پس از پیچیدن یک دستمال به دور سر خود موضع‌اش را در مقام «روحانی» از دیگر افراد گروه متمایز می‌نمود. و از همین موضع، نمایندة «تقدسی» می‌شد که معمولاً مفاهیمی صرفاً «بومی» و «عوام‌پسندانه» داشت و به دلیل بیسوادی مزمن مدعی و یا مدعیان این تقدس، محدوده‌های شرعی، فلسفی، حقوقی و اجتماعی آن نیز مبهم و گنگ باقی می‌ماند.
به دلیل همین عدم صراحت در «مرزبندی‌ها» بود که طی تحولات انقلاب مشروطه، شاهد حضور «پررنگ» روحانیون شیعی‌مسلک در تمامی جبهه‌ها می‌شویم! «حضوری» که بازماندگان این قشر از آن به تدریج، «بهانه‌ای» جهت توجیه «مردمی» بودن و فراگیر بودن الهامات این به اصطلاح روحانیت ساختند! بله، طی انقلاب مشروطه، این روحانیون مواضعی را به تصرف درآوردند که از جبهة حامیان آتشین مزاج دربار مستبد تا محدودة آزادیخواهان «دمکرات» و گاه «اومانیست» گسترش می‌یافت! البته اینهمه فقط به دلیل عدم شناخت کافی این قشر از اصولی پیش آمد که روحانی جماعت ظاهراً می‌بایست بر آن اشراف داشته باشد. این عدم آگاهی به سوءتفاهمی دامن زد که هم رژیم پهلوی سال‌های سال در تنور آن دمید، و هم نوقلمان و نوروشنفکران سلطنتی و آخوندی در ثنای آن کم نگفتند و کم ننوشتند؛ سوءتفاهمی به نام «آخوند مردمی»! ولی امروز، سه دهه پس از کودتای 22 بهمن 57 شاهدیم که مواضع آخوندها بیش از پیش از دیگر قشرهای اجتماعی فاصله گرفته، «تبلوری» در نظریات اجتماعی، اقتصادی و مالی و سیاسی نزد این قشر به وجود آمده، و دیگر مشکل می‌توان پدیده‌ای به نام «آخوند مردمی» را به صور سابق تعریف و تشریح نمود.
خلاصة کلام در 22 بهمن 57 دربار مستبد فروریخت و بجای آن آخوند مستبد بر جامعه حاکم شد، ولی برخلاف آنچه در بوق و کرنا کرده‌اند، این قشر فاقد هر گونه نظریة سیاسی منسجم جهت ادارة امور کشور بود، و شاهد بودیم که تنها گزینة عملی و واقعی در حکومت اسلامی همان جایگزین کردن پادشاه مستبد با آخوند مستبد شد. عمل دیگری صورت نگرفت، و هنوز نیز پس از گذشت سه دهه هیچ تغییری در این روند به وجود نیامده. آخوندیسم اینبار در عمل میراث‌خوار سلطنت استبدادی شد، و بجای حکم راندن بر هنگ اوباش در حاشیة کاخ‌های سلطنتی، همین اوباش را به یونیفورم مزین کرد و آنان را پاسداران انقلاب و یا بسیج میلیونی لقب داد! اینهمه بدون آنکه این دگردیسی «ساختاری» که در قشر آخوند به وقوع پیوست به صراحت به معرض نمایش گذاشته شود. آخوند هنوز خود را نمایندة تمامی مردم ایران و آزادیخواه می‌انگارد، و با تکیه بر سلاح مرگباری که در دهة 1960 از ادبیات چپ به سرقت برده، هنوز به نبرد با «امپریالیسم» مشغول است !
آنچه در مورد دگردیسی قشر آخوند بیان کردیم، و با تکیه بر رخدادهای معاصر کشور تصویر آن را ترسیم نمودیم، به طبع‌اولی در مورد قشر بازاری نیز صادق خواهد بود. چرا که این قشر نیز به دلیل دور ماندن از اهرم‌های سیاستگزاری و دنباله‌روی صرف از دیگر اقشار همچون روحانیت در دورة سلطنت استبدادی، فاقد خط‌مشی مشخص سیاسی، اجتماعی و فلسفی شده. بازاری‌ها در شرایط فعلی می‌توانند همچون آخوند در نخستین ماه‌های بلوای 22 بهمن 57 هم در کنار «چپ» بایستند، و هم یار و همکار استبداد راستگرای حاکم باشند؛ نبود خاستگاه مشخص اجتماعی نزد اینان، در عمل به معنای پیروی کورکورانه از تمامی تحولات و تحرکات سیاسی کشور شده!
از طرف دیگر به دلیل فروپاشی در اردوگاه بلشویسم و از میان رفتن پایگاه مستحکم استالینیسم در اروپای شرقی، قشر بازاری که از آخوندها نیز در برخورد با حوادث اجتماعی «محافظه‌کارتر» و «دست‌به‌عصاتر» عمل می‌کرد جرأت و جسارت یافته، با این پیش‌فرض که هر چه پیش آید مسلماً منافع بیشتری برای بازار و بازاریان به ارمغان خواهد آورد، در هر بزنگاه خود را در صف نخست «مبارزه» قرار می‌دهد! و با در نظر گرفتن همین ریشه‌های «گنگ و مبهم» روحانیت شیعی‌مسلک و همکاران قدیم و رفقای گرمابه و گلستان آخوندیسم یعنی بازاریان، امروز به جرأت می‌توان بر این امر تأکید کرد که بازار جهت قبضة قدرت خیز برداشته! با دنباله‌روی از تجربة روحانیت شیعی‌مسلک، بازار نیز از طریق اعتصابات نمایشی در عمل پتانسیل سیاسی و تشکیلاتی خود را محک می‌زند تا نهایت امر بتواند با حذف روحانیون از قدرت سیاسی و انزوای اوباش یونیفورم پوش حکومت که هوای «میرپنج‌بازی» به سرشان افتاده، خود را به عنوان آلترناتیو «طبیعی» حکومت اسلامی معرفی کند.
با این وجود همانطور که تجربة آخوندیسم نشان داد، قشرهای فاقد موضع و خاستگاه اجتماعی، پس از قبضة قدرت به سرعت در ساختارهائی پوسیده ایستا و ساکن خواهند شد. تجربة آخوندیسم را همگان به چشم دیده‌ایم، و پیش از آن نیز تجربة «کودتاچی‌گری» و استبداد «روشن‌ضمیران» را پدران و پدربزرگان‌مان در دورة میرپنج شاهد بوده‌اند. در آن دوره نیز استبدادی که فرضاً می‌بایست بر موجودیت دربار «فاسد» قاجار نقطة پایان بگذارد، و همزمان جامعه را به قلل مرتفع رشد و تعالی رهنمون شود نتیجه‌ای جز استبداد ننگین آخوند به ارمغان نیاورد.
در آخر می‌باید عنوان کنیم که صاحب‌نظران امور سیاسی کشور و آنان که پروژة دمکراسی سیاسی را در جامعة ایران به طور جدی و پیگیر دنبال می‌کنند، در برابر تحرکاتی از قبیل اعتصابات اخیر بازار می‌باید عکس‌العمل‌هائی بسیار سنجیده‌تر از آنچه شاهد بودیم به منصه‌ظهور برسانند. خلاصه بگوئیم، بازار و تحولات امروز بازار «بازتولید» تحرکات روحانیت شیعی‌مسلک است با سه دهه فاصله! اگر امروز در برابر این تحرکات پیش‌فرض‌های درست و منطقی ارائه نکنیم، فردا که در برابر عمل‌انجام‌شده قرار گرفتیم مسلماً حرف زیادی برای گفتن نخواهیم داشت. پیش‌فرض‌های تحرک جامعه به سوی دمکراسی سیاسی، همان آزادی بی‌قید و شرط مطبوعات و حمایت از حاکمیت بلامنازع مفاد اعلامیة جهانی حقوق بشر است؛ مشکل می‌توان قبول کرد که بازار و بازاریان در صورت تحکیم مواضع سیاسی خود بتوانند مدافع چنین «خط سیری» باشند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر