در امر مقالهنویسی در علوم اجتماعی، ارقام، آمار، منابع و نقلقول از صاحبنظران و فلاسفه جای ویژهای برای خود باز کرده. به این نوع برخورد، در چارچوب علوم نوین، «برخورد عینی» و یا «متحقق نویسی» لقب دادهاند؛ به عبارت بهتر، زمانی که در نگارش مقالات و کتب، در تأئید برخوردهای خود با مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، از آمار، ارقام و اظهارنظرهائی همسو با نظریاتتان استفاده میکنید، در واقع با تکیه بر «متحقق نویسی» نقطهنظرهایتان را به ارزش گذاشتهاید! این روش در تحلیل مسائل در علوم سیاسی، پس از جنگ دوم جهانی رو به رشد گذاشت، و امروز پس از گذشت دههها عملاً تبدیل به «تنها شیوة» قابل قبول در نگارش و ایجاد ارتباطات «علمی» شده است. البته تکیه بر تجربیات دیگران، خصوصاً که صاحبنظر باشند، همیشه عمل شایستهای است، ولی متاسفانه موضعگیریهای سیاسی و جناحبندیهای مختلف، این نوع برخورد را نیز، از مسیر واقعی خود عملاً خارج کرده.
به طور مثال، میتوان در آثار فلسفی و مقالات تحقیقی، مطالب نادرست فراوانی یافت که صرفاً به دلیل بازگو شدن در چندین کتاب پرفروش، به «مقام» علمیت نائل آمدهاند. این مطالب، پس از آنکه اولین بار در یک کتاب مطرح میشوند، چندین بار به صورت مسلسل در کتابهای دیگر میآیند، و همیشه تکیهگاه مؤلفان در ارائة این مطالب همان اولین اثر است، بدون آنکه در تأئید و یا تکذیب این نظریات زنجیرة استدلالیای وجود داشته باشد. مسلماً پس از آنکه سالها این مطالب تکرار میشود، دیگر کسی به دنبال پیگیری و استنادات اولیة آن بر نمیآید و همگان این امر را قبول میکنند که این مطلب همان است که پیشتر عنوان شده. و نهایتاً یک مطلب نادرست، صرفاً به دلیل بهرهوری از عامل «تکرار»، تبدیل به یک «واقعیت» علمی میشود.
ولی، این نوع «سوءاستفاده» از علمگرائی، صرفاً در چارچوبهای دانشگاهی رایج نشده، ارتباطات عمومی و سیاستهای رسانهای نیز، از دو دهة پیش، به صورتی روزافزون تحت تأثیر این «علمگرائی» کاذب قرار گرفتهاند. به طور مثال زمانی که یک دولت صنعتی، به دلیل اتخاذ سیاستهای مشخصی ـ جنگ، اشغال نظامی یک منطقه، تزریق بودجة ملی در یک صنعت ویژه، و ... ـ شرایطی فراهم میآورد که اوراق بهادار یک مجموعة صنعتی، به یکباره در عرض چند ساعت چندین برابر ارزش مییابد، عنوان کردن واقعیات اقتصادی در اینمورد، از نظر سیاسی میتواند برای دولت مشکلآفرین شود، چرا که اولاً تضاد منافع ممکن است کار را به برخورد میان طبقات و احزاب مختلف بکشاند، و از طرف دیگر شاید اصولاً افکار عمومی مردم یک کشور حاضر به قبول این امر نباشد که سرمایههای ملی در صنایع «تسلیحاتی» تزریق شود. از اینرو، قبل از صعود این اوراق بهادار، مؤسسهای که معمولاً «معتبر» معرفی میشود، اعلامیهای صادر کرده، و در آن با تکیه بر «استناداتی» که خود جای شک و شبهة بسیار دارند، عنوان میکند که مثلاً، «به دلیل پائین آمدن بهرة پول در استرالیا، شرکت بوئینگ در ایالت کالیفرنیا توانسته به مقاطعههای بسیار خوبی دست پیدا کند!» و همین مسئله، در عرض چند ساعت نتیجهاش چند برابر شدن ارزش سهام شرکت بوئینگ در شهر نیویورک میشود!
این نوع «اطلاعرسانی» در تحمیل نقطهنظرهای سیاسی بسیار کارساز است، و تمامی دانشجویانی که در زمینههای آمار، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی و ...، در دانشگاهها به تحصیلات عالی مشغول میشوند، در اولین برخورد خود با پدیدة آمار و ارقام «فرامیگیرند» که ارقام «تقدس» دارند، و نمیتوان ماهیت آنان را به زیر سئوال برد. کمتر کسی به این صرافت میافتد که این آمار در صورت واقعی بودن، چگونه میتوانند چنین تأثیرات آنی و عظیمی از نظر اقتصادی به همراه آورند! البته این «اطلاع رسانی» نیز چون دیگر شیوههای اطلاع رسانی، از لایههای توجیهی متفاوت خود برخوردار است، و این توجیهات در «ردههای متفاوتی» ارائه میشوند؛ و اینهمه صرفاً برای آنکه «واقعیات» مسئلهآفرین سیاسی و اقتصادی را بتوان از دید افراد جامعه پنهان نگاه داشت. ولی نباید فراموش کرد که، یکی از بهترین شیوههای «تحمیق» تودههای مردم ارائة «آمارهای اجتماعی» است.
در این راستا، مثلاً دولتی که قصد دارد «ورود مهاجران جدید» را، به هر دلیلی، غیرقانونی کند، دست به دامن پدیدة «آمارهای اجتماعی» میشود. در این آمارها، که مدعی میشوند از طرف فلان یا بهمان «مؤسسة معتبر آمار» به سفارش دولت تهیه شده، اکثریت مردم تأئید میکنند که مثلاً، «شمار خارجیها در کشور آلمان بیش از اندازه است!» و سریعاً دولت با در نظر گرفتن «خواستهای عمومی» چند قانون بر علیة خارجیها به تصویب میرساند. ولی نباید فراموش کرد که، این مسیر، در صورت تمایل طبقة حاکم میتواند درست و همزمان در جهت عکس نیز به کار گرفته شود. چرا که در چارچوب نظریات روانشناسی اجتماعی، در کشورهای غربی، «عوامالناس» از تقابل با «افکار عمومی» وحشت دارند، و کافی است که نظام رسانهای، به «عوام» تفهیم کند که مسئلهای از طرف «افکار عمومی» مورد تأئید قرار گرفته؛ در اینجا «محلی از اعراب» باقی نخواهد ماند، همگان به آن تن خواهند داد.
البته نباید فراموش کرد که شیوههای بهرهبرداری سیاسی در کشورهای غربی، از پدیدههای آمار و ارقام، از محدودیتهای خود نیز برخوردار است. این محدودیتها که کم هم نیستند، از طرف صاحبنظران هدایت افکار عمومی مورد توجه و مطالعة نزدیک قرار میگیرند. مثلاً منافع هیئت حاکمة انگلستان، حداقل در حال حاضر، ایجاب نمیکند که «نژادپرستی در دستگاههای دولتی» در آمارها بزرگنمائی شود، از اینرو کاملاً واضح است که، سفارشات دولتی به مؤسسههای آمار، هیچگاه شامل این رده از اطلاعات نشود. این اطلاعات اگر هم وجود داشته باشند، مخفی باقی میمانند. خلاصة کلام، آمار در هر مورد بخصوص فقط زمانی ارائه میشود که بتواند دردی از دردهای هیئت حاکمه درمان کند، نه آنکه معضلی بر مجموع معضلاتاش بیافزایند!
حال پس از این مقدمه، بازگردیم به کشور ایران! امروز روزنامة رسالت، یکی از ارگانهای حکومت اسلامی، خبری به چاپ رسانده که عیناً نقل میکنم: «نتايج تازهترين نظرسنجى مرکزافکارسنجى دانشجويان ايران (ايسپا) درخصوص مسئله حجاب در ايران نشان مىدهد 79 درصد از پاسخگويان تهرانى خواهان پوشش اسلامى و مناسب براى بانوان هستند.» البته همه میدانیم که حکومت اسلامی ایران، حداقل در «ظاهرسازی» و «دلقکبازی» نباید به هیچ عنوان از همتایان غربی خود «عقب» بماند، خصوصاً زمانی که کار به «بهرهوری از دادههای علمی» میرسد؛ چرا که همة آقایان آیات عظام خودشان «عالماند»، و بهرهبرداری از آخرین دادههای علمی در این راستا، صرفاً «وظیفة شرعی و اسلامی» آنها است! ولی، با اینهمه، سئوالی پیش میآید، در یک حکومت «استبدادی»، که حاکمیت را بر پایة «وحی» متکی کرده، اصولاً «آمار اجتماعی» در اتخاذ سیاستها چه کاربردی میتواند داشته باشد؟ از طرف دیگر، همان «تجربیات علمی» ثابت کردهاند که در بطن حاکمیتهای استبدادی، زمانی که آمار در چارچوب سیاستهای اعمال شده ارائه میشود، از طرف «افکار عمومی»، نه به عنوان یک پیشفرض قابل قبول، که صرفاً یک عمل «غیرمنطقی» تلقی خواهد شد. چرا که، طرفداران حکومت معترض میشوند که، تکیه بر «افکار عمومی» به شیوة غربی، شایستة حکومت «حقیقت اولی ما» نیست، و مخالفان حکومت نیز خواهند گفت: «شما را چه به آمار؟!» در شرایط اجتماعیای که سرمایهداری در کشورهای غربی ایجاد کرده، آمار جهت سوار شدن بر امواج افکار عمومی ارائه میشود، امواجی که به باور شهروند غربی نتیجة برخورد «عینی» حاکمیت با مسائل اجتماعی است. در ایران چنین باوری اصولاً وجود خارجی ندارد، و اگر نیروهای سرکوب از خیابانها جمع شوند، کسی در زیر پای گذاشتن «سیاستهای اجتماعی دولت» لحظهای تردید نخواهد کرد. پس باید بر این باور باشیم که این «آمار»، جز فراهم آوردن زمینة براندازی به کار دیگری نخواهند آمد.
سالها پیش کتاب «امثال و حکم» زنده یاد دهخدا را میخواندم و به حکایت «بوزینه و نجاری» رسیدم. حکایت از این قرار بود که بوزینهای به دقت، اعمال یک نجار را نظاره میکند. نجار، چکش در دست بر تیری چوبین نشسته، میخ میکوبد، چوبهائی در شکاف تیر فرو میکند، و بر تیر چوبین به چپ و راست میخزد. وقتی نجار کارگاه را ترک میکند، بوزینه موقع مغتنم شمرده، به تقلید از نجار چکشی در دست میگیرد، بر تیر چوبین مینشنید که ناگاه، یکی از چوبهائی که نجار در شکاف تیر فرو برده بود، از شکاف بیرون جهیده، بیضههای بوزینه در شکاف میمانند و فریاد و فغانش به آسمان میرود. امروز، هنگام مطالعه نشریة «وزین» رسالت، بیاختیار به یاد حکایت «بوزینه و نجاری» افتادم؛ ولی نمیدانم «بوزینه» فریادش کی بلند خواهد شد؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر