شورای روابط خارجی!

نهایت امر،‌ بن‌بست‌ها در سیاست بین‌الملل، حکومت اسلامی ایران را وادار به «خلق» شورای دیگری، اینبار در زمینة سیاست خارجی کرد. اگر می‌گوئیم «شورای دیگری»، از این جهت است که جهت راه‌کارهای خارجی و داخلی، طی 27 سال حکومت اسلامی، آنچه کم نداشتیم «شورا» بوده. این حکومت، که اصل حاکمیت خود را بر پایة پیروی از «استنباط‌های ویژه‌ای» از عامل «وحی» قرار داده ـ مسئله‌ای که خود به اندازة کافی گنگ و بی‌معنا است ـ از آغاز کار، در زمینة حقوقی، با مشکلاتی اساسی روبرو شد. و جهت مبارزه با این معضل به اصل «شورا» روی آورد. ولی این اصل، در مفهومی که پیوسته مورد استفادة این حاکمیت قرار می‌گیرد، نه جهت ارائة راهکارهائی برای خروج از بن‌بست که صرفاً بر اساس، تبعیت از اصل «دولت در دولت» راهبری می‌شود.

در واقع، تجدید حیات «شورای انقلاب» از جانب آیت‌الله خمینی، اولین سنگی بود که وی خود در مقابل نخست وزیر وقت ـ که از قضای روزگار منتخب او نیز بود، یعنی مهدی بازرگان ـ انداخت، تا بتواند دولتی را در درون دولت پیش براند. پس از تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، مشکل هر آنچه بود،‌ همچنان پای بر جا تلقی شد، چرا که حاکمیت اسلامی در ایران قادر به خلق بنیادهای لازم جهت اعمال حاکمیت نبود، و در واقع، قانون اساسی‌ای که تنظیم شده بود نیز، در مفهوم حقوقی، نمی‌توانست یک «قانون» به شمار آید: دورهای باطل حقوقی در این به اصطلاح قانون اساسی از سال‌ها پیش از طرف حقوقدانان کشور علنی شده، و حتی اگر کسانی محتوا و پیام اساسی این قانون را قبول داشته باشند، انصاف و مصلحت‌طلبی حکم می‌کند که خواستار تجدید نظری کامل در ساختارش شوند، تا لااقل دورهای باطل حقوقی آنرا از میان بردارند. ولی، بازهم باید تأکید کرد که، دلواپسی‌های حکومت اسلامی ورای چنین مسائلی قرار می‌گیرد. پندار کلی، در بطن این حاکمیت بر این اصل قرار گرفته که با سازماندهی نیروهای داخلی و نمایندگان محافل خارجی، در بطن ساختاری که شورا لقب می‌دهند، می‌توانند از برخوردهای سیاسی، تشنج، بحران و رقابت‌جوئی‌ها پیشگیری کنند.

تکیه بر اصل شورا، هر چند که در ظاهر امر از جانب حکومت اسلامی، بر مستنداتی قرآنی و اسلامی تکیه داشته باشد، در واقع به معنای حذف حقوقی و راهبردی بنیادهائی است که در قانون اساسی حکومت اسلامی بر آن‌ها تأکید شده. این مسئله قابل توجه است که در شرایطی «شورای روابط خارجی ایران» به فرمان آیت‌الله خامنه‌ای تأسیس می‌شود که، کمیسیون‌های مربوطه در مجلس قانونگذاری ـ متشکل از افرادی که هر کدام قبلاً مورد تأئید مقامات امنیتی همین حکومت قرار گرفته‌اند ـ عملاً در سیاست خارجی کشور هیچگونه دخالتی ندارند! دقایق و مسائل «بحران هسته‌ای»، خارج از این امر که این بحران تماماً ساخته و پرداختة حاکمیت ایران و همکاران آمریکائی‌اش بود، به هیچ عنوان از طرف «دولت منتخب» آقای احمدی‌نژاد، و یا مجلس «منتخب مردم» پیگیری نمی‌شد. مجموعه‌ای خلق‌الساعه، تحت عنوان «شورای عالی امنیت»، به رهبری افرادی که هیچگونه کرسی و موضع «مشروعی» از جانب ملت به آنان تفویض نشده بود، در این بحران «حرف آخر» را می‌زد.

امروز نیز، محفلی که نام «تشخیص مصلحت» بر آن گذارده‌اند، «شورائی» است که بر خلاف قوانین کشور، و حتی بر خلاف قوانینی که روز نخست مورد نظر آیت‌الله خمینی بوده، هنوز به موجودیت خود ادامه می‌دهد. این امر که افرادی چون هاشمی‌رفسنجانی، پسرش، علی‌اکبر ولایتی، محسن رضائی و یا دری‌نجف‌آبادی، یعنی کسانی که هیچکدام از ممیزی «مشروعیت بخش» آرای عمومی عبور نکرده‌اند، و از جانب ملت هیچ نمایندگی‌ای ندارند، در این به اصطلاح «مجمع» حضور به هم رسانده و در مورد مسائل مهم کشور «تصمیم‌گیری»‌ کنند، بیشتر به یک «مسخرگی» شبیه است، تا سیاستگذاری! در آغاز کار،‌ آیت‌الله خمینی با پایه‌گذاری این مجمع تلاش داشت که رئوس قوای سه‌گانة حکومت اسلامی را در مجمعی گردهم آورد تا زمینة بحث و گفتگو فراهم شود. ولی، در شرایط فعلی افرادی که کرسی‌های این مجمع را «اشغال» کرده‌اند، مشتی افراد «غیرمسئول» به شمار می‌آیند، افرادی که در صحنة اجتماعی از هیچ آزمون عمومی ـ انتخابات، رأی‌گیری، رفراندوم ـ نمی‌توانند پیروزمند بیرون بیایند. هاشمی رفسنجانی، رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت، حتی در شهر تهران نتوانست به نمایندگی مجلس انتخاب شود، به عبارت بهتر، مردم به هیچ کدام از این آقایان رأی اعتمادی نخواهند داد!

باطل نمودن «وجاهت عمومی» در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، زیر پای گذاشتن قوانین جاری انتخابات و مشروعیت عمومی افراد در رأی‌گیری‌ها، و قرار دادن افراد و شخصیت‌های کلیدی که بیشتر نمایندگان محافل خارجی در کشور هستند، در رأس شوراهائی که در ظاهر تصمیم گیرندگان سیاست کشور معرفی می‌شوند، کار بسیار خطرناکی است. شاید از آقای خامنه‌ای که این «فرمان» را به امضاء رسانده‌اند باید پرسید، در این مجلسی که به دستور سازمان اطلاعات و امنیت حکومت اسلامی تشکیل داده‌اید، قادر به برگزیدن چند فرد برای جایگزینی افراد بی‌صلاحیتی چون خرازی، ولایتی و دیگران نیستید، که مجبور می‌شوید، با باطل نمودن «مشروعیت نظام» خودتان، به «شوراهائی» میدان بدهید که از آغاز، نقطة پایان کارشان علنی است؟

جالب اینجاست که امروز حکومت اسلامی ایران، حتی بر اساس قوانینی که خود وضع کرده، یک «حکومت غیرقانونی» است، و اگر همانطور که رهبران آن ادعا می‌کنند، این حاکمیت برخاسته از «انقلابی» بر علیة «حاکمیت غیرقانونی شاه و ملت» است، بدانند که با به زیر پای گذاشتن قوانین، بر آن‌ها همان خواهد رفت که بر محمدرضا پهلوی رفت. شورای خلق‌الساعة «روابط خارجی ایران»، شاید همزمان آب پاکی‌ای باشد که حاکمیت اسلامی بر دست طرفداران «اصلاحات» می‌ریزد، کسانی که فکر می‌کردند این ساختار «قابل ترمیم» است، و با حضور افرادی چون خاتمی، خرازی، مهاجرانی و غیره می‌تواند جوابگوی نیازهای قشرهای وسیع‌تری شود. حضور آقای خرازی، وزیر امور خارجة پرزیدنت خاتمی در این شورای «فرمایشی»، جوابی است دندان‌شکن به انتظارات همة این «اصلاح‌طلبان». این جواب، نه از جانب مخالفان حکومت که از سوی ساختار مرکزی حاکمیت، یعنی «مقام رهبری» داده شده. امید است که «اصلاح‌طلبان» نیز دست از معجزات «سید خندان»، برداشته، واقعیات این نظام را در آینة همین نظام ببینند.