حضور علیاکبر ولایتی، مشاور علیخامنهای در امور سیاست بینالملل در مسکو، که حامل پاسخ شخص خامنهای به پیام ولادیمیر پوتین، رئیس دولت روسیه است، در شرایطی صورت میگیرد که دستگیری «یک دیپلمات بلند پایة» ایران در عراق، و دستگیری یک معاون وزیر در کابینه، به دلیل وابستگیهایاش به مقتدیصدر، عملاً در چارچوب روابط بینالمللی، ایالات متحد را شدیداً تحت فشار قرار داده. ولی در شرایطی که این «رزمایش دیپلماتیک» به صحنه میآید، نمیباید دچار توهم شویم؛ آقای ولایتی، هر چند که سالهای دراز وزیر امور خارجة رژیم اسلامی بودهاند، و امروز نیز در مقام مشاورت علی خامنهای هنوز دستی در قدرت و حاکمیت دارند، در تهران از طرف دولت احمدینژاد زیاد هم «صاحب منصب» به شمار نمیآیند. و همین چند هفته پیش وبلاگ شخصی ایشان، به دلیل «دخالت» بیجا در امور سیاسی، از طرف همین دولت «فیلتر» شده بود!
در واقع «حضور» علیاکبر ولایتی در مسکو، در شرایطی که سفر علی لاریجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی ايران به کنفرانس امنيتی مونيخ به دليل «کسالت» لغو شده است، مفهوم و معنای وسیعتری مییابد. این رخداد، در واقع کامل کنندة سریال نوینی است که از آن میتوان به عنوان «سریال جایگزینی» نام برد. همانطور که بارها در همین وبلاگ عنوان کردیم، سیاست کلیدیای که بر اساس آن احمدی نژاد پای به کاخ «ریاست دولت جمکران» گذاشت، آتشافروزی، و پایهریزی شرایط جنگی با آمریکا بود. ایندولت از روز نخست کار را بجائی کشاند که «جنگ» با آمریکا، از طریق تبلیغات رسانهای، و پخش بولتنهای دولتی میان امنیتیهای این رژیم، فینفسه به امری کاملاً «عادی» تبدیل شود. تکیة ایندولت بر «حق» ملت ایران در برخورداری از «نیروی هستهای»، در شرایطی صورت میگرفت که فهرست بلند بالائی از حقوق حقة ملت ایران، هم در صحنة بینالملل به دست قدرتهای بزرگ پایمال میشد، و هم در درون مرزها عوامل سرکوب رژیم از برقراری همان «قوانین» حکومت اسلامی نیز در سطح جامعه عاجز بودند. اگر در نظر آوریم که اساسیترین حقوق یک ملت برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه، در چارچوب قوانین جاری کشور است، باید اذعان داشت که دولت احمدینژاد، اگر در برآوردن نیازهای کلیدی ملت ایران کاملاً عاجز است، در عوض در راه حق و حقوق «هستهای» این ملت، حتی بیش از آنچه «میباید» جوش و خروش دارد! دولتی که قادر نیست داروی مورد نیاز بیماران مملکت را تأمین کند، دولتی که قادر نیست حتی امنیت فردی نمایندگان مجلس شورای اسلامی خود را تأمین کند، دولتی که ... آنچنان بر طبل حقوقملی ایرانیان میزند که تو گوئی تمامی نیازهای این جامعه جز «حقوق هستهای» برآورده شده!
در واقع، از ماهها پیش تصویر عملکردهای ایندولت کاملاً روشن بود. حکومت اسلامی قادر نیست در چارچوب روابط بینالملل جائی برای «موجودیت» خود بیابد؛ این حکومت نتیجة یک «توافق» استعماری و شرمآور در 22 بهمن ماه 1357 است، و خارج از این محدوده نمیتواند کارتهای سیاسی بر صحنة سیاست بینالملل بازی کند. و دقیقاً در همین چارچوب است که آمریکائیها جهت حضور در سواحل جنوبی دریای خزر، نیازمند بحرانی نشان دادن شرایط داخلی کشور ایراناند؛ بحرانی که «اظهارات» تعمدی «رهبران» وابستة این حکومت به صراحت به آن دامن میزند. شاهدیم که هر گاه اینان احساس میکنند، «آبها از آسیاب در حال افتادن است»، بهانهای، وسیلهای، سخنرانیای و هیاهوی تبلیغاتیای به راه میاندازند، تا «اسلام» راستین را در برابر «کفر» به ارزش گذاشته، زمینة دخالتهای مستقیم و غیرمستقیم سرمایهداری غرب، در کشور ایران را فراهم آورند، و از این راه روسیه را در سرزمینهای جنوبیاش مورد «تهدید» مستقیم اقتصادی و نظامی قرار دهند.
برای چنین «مهمی» بود که دستهای غرب از صندوقهای «مهروموم» شدة انتخابات حکومت اسلامی، فردی را بیرون کشید که عملاً نه تجربة سیاسی در چنین مقامی دارد، و نه از شخصیت کافی جهت تکیه بر «مسند ریاست جمهوری» یک مملکت میتواند برخوردار باشد! آقای احمدینژاد که در چارچوب سیاستهای «پساجنگ عراق» در ایران به قدرت رسید، وظیفة اصلیاش تهدید پیگیرانة امنیت مرزهای جنوبی کشور روسیه از طریق برخوردهای «جنگآورانة زرگری» با سیاستهای غرب، خصوصاً ایالات متحد در ایران بود! امروز همگان شاهدیم که این سیاستها بکلی با شکست روبرو شده. در نتیجه «نقش» سازندة «مهرورزی» دیگر پایان یافته، و به احتمال زیاد این جناح ـ جناحی متشکل از لباسشخصیها و امنیتیهای دونپایه ـ تا چند سال دیگر کاملاً از ساختار حاکمیت ایران بکلی حذف خواهند شد.
اینجاست که سناریوی «جایگزینی» معنا و مفهوم مییابد. همانطور که شاهد بودهایم وزیر امور خارجة پیشنهادی احمدینژاد، منوچهر متکی، از روزهای نخستین از طرف محافل سیاسی بینالملل «جدی» تلقی نشد. و بارها و بارها بجای وی شخص علی لاریجانی به مأموریتهای دیپلماتیک اعزام شده. در واقع، کشورهای غربی بخوبی میدانستند که متکی «مرد این میدان نیست»، و طرفهای روسی و چینی نیز بخوبی از «مأموریت» اصلی متکی، که همان ایجاد بحران جهت حفظ منافع غربیها بود، کاملاً آگاهی داشتند. هیچکس دلیلی بر جدی انگاشتن منوچهر متکی نداشت. ولی امروز میتوان به صراحت دید که ستارة آقائی «دیپلماتیک» علی لاریجانی، جایگزین بالفعل متکی نیز، رو به افول گذاشته و حکومت اسلامی هر روز بیش از روز پیش به بطن سیاستهای کهن دوران «خوش جنگ سرد» پناه میبرد. عدم پذیرش لاریجانی در کنفرانس امنیتی مونیخ که وی قرار بود در حاشیة آن به دیدار سولانا، یکی از مهرههای اصلی نظامی آمریکا در اروپا، «نایل» آید، نشان میدهد که وزنة سیاست خارجی حکومت اسلامی، به جانبی جدید متمایل میشود.
در واقع پس از آنکه روسیه از طریق استقرار سیستمهای موشکی متفاوت در داخل ایران به آمریکا در مورد ماجراجوئیهای احتمالی در مرزهای جنوبی روسیه «هشدار» کافی را داد ـ این سیستمها از یک سو شامل موشکهای «تور ام یک» روسی در اطراف نیروگاه بوشهر میشود، و از طرف دیگر، شامل سیستمهای «کروز» جدیدی است که قادر است به راحتی ناوگانهای آمریکائی را در خلیجفارس هدف قرار دهد ـ دیگر دلیلی برای ملاقات آقای لاریجانی با سولانا، و بحث و گفتگو در مورد ایجاد بحرانهای ساختگی سیاسی در داخل کشور ایران نمیتوانست وجود داشته باشد! تحویل و آزمایش این موشکها که مسلماً حتی بدون اجازة دولت ایران، در درون مرزهای کشور صورت گرفته، حتی اگر این موشکها هنوز هم به مرحلة «کارآئی» نظامی نرسیده باشند، پیامی کاملاً مشخص به ارتش آمریکا در عراق، افغانستان و خلیجفارس خواهد بود: «در صورت ماجراجوئی هدف قرار میگیرید، حتی اگر این موشکها از خاک ایران نیز پرتاب نشوند!»
دولت احمدینژاد اینک نه از نظر دیپلماتیک موجودیت دارد، نه از نظر نظامی میتواند به متفق اصلی خود، ارتش آمریکا تکیه داشته باشد، و نه از نظر افکار عمومی موجودیتاش قابل تحمل است. دولت احمدینژاد، اینک بالاجبار میباید در چارچوب یک قانون اساسی تماماً «نمایشی»، سه سال دیگر نیز بر اریکة این «قدرت استیجاری» تکیه زند، و همزمان ملت ایران میباید شاهد اوجگیری خلاء «قدرت راهبردی» کشور باشد، ملت باید شاهد باشد که «بیترهبری» با مشاوران رنگارنگاش، و دارودستة «هاشمی ـ خاتمی» از طریق بده بستانهای محفلی با اجنبی، هر کدام کشور را به سوئی بکشانند. امروز بر نیروهای مترقی و وطندوست است که بر این شرایط، که فقط میتواند منافع ملی ایرانیان را به غارت قدرتهای اجنبی بدهد، نقطه پایان گذارند. چرا که پایهریزی یک سیاست ملی و میهنی، تا زمانی که این حکومت با تکیه بر این صورتبندیها موجودیت خود را استوار کرده، امکانپذیر نخواهد بود، این حاکمیت میباید در تمامی ابعاد جای خود را به حکومتی دهد که قادر باشد «خلاء» قدرت سیاسی در روابط بینالملل، و نبود برنامه ریزی در روابط داخلی کشور را جبران کند.
