روزی که محمدخاتمی، در جواب به انتقادات وسیعی که از «بیتحرکیها» و «عملزدگیهای» هیئت دولت او صورت میگرفت، و در جهت توجیه رفتار خود مقامش را در حد یک «تدارکاتچی» پائین آورد، اگر ملتی «آگاه» در برابر او ایستاده بود، این سخن را پیامی شایستة بررسی و تحلیل میدید. به عبارت سادهتر، این کلام پیامی در پی داشت: جهت تغییرات سیاسی بنیادین نمیباید به شخص رئیس دولت در حکومت اسلامی تکیه کرد؛ در قانون اساسی حکومت اسلامی، ریاست جمهور یک مقام تعیینکننده نیست و صرفاً از موضعی «مکمل» و «هماهنگکننده» برخوردار است! شاید بیدلیل نباشد که در میان ما ایرانیان «سرنا زدن از سر گشاد» تا به این حد سابقة تاریخی یافته. چرا که اگر هیجانات و هیاهوی تبلیغاتیای که هر 4 سال یکبار فضای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی را فرا میگیرد، با سکوت و سکونی مقایسه شود که طی این 28 ساله بر فضای انتخابات مجلس خبرگان رهبری فرو افتاده، «سرنا زدن از سر گشاد» معنا و مفهومی عمیق مییابد.
ایرانیان امروز میباید بدانند که اگر به موجودیت این حکومت «دلبستگی» دارند، انتخابات خبرگان رهبری در واقع کلیدی است که میتواند بابهای ناگشوده و معضلات این نظام را سرانجامی دهد، و آن گروه از هموطنانمان که معتقد به «مشروعیت» این نظام نیستند نیز، میباید تمامی تلاش خود را جهت «بیاعتبار» کردن همین «انتخابات» صورت دهند؛ چرا که اگر ریاست جمهوری تعیین کننده نیست، مقام «رهبری» میتواند تعیین کننده باشد! ولی، در کمال تعجب جزئیات این «انتخابات»، هم در گذشته و هم در شرایط فوقالعاده حساس کنونی، آنچنان در پس پرده باقی مانده، و دقایق آن تا به حدی به سکوت برگزار میشود، که فقط یک نتیجه میتوان گرفت: ایرانیان اصولاً از نظارت بر سیاست جاری کشور خود دست شستهاند، و معلوم نیست جهت بهبود شرایط زندگانی و خروج از بنبستهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اینکشور، حداقل در ذهن و رویاهایشان، ایرانیان دست به کدام ریسمان «نامرئی» آویختهاند؟
مجلس خبرگان رهبری در تاریخ معاصر ایران، شاید نامی «نوین» به شمار آید، ولی در تاریخچة نه چندان کهن شیعة 12 امامی، صرفاً نمادی است از سنت گزینش «شیخ» و «پیشوا» در خانقاهها. بر خلاف ادعاهای روحانیت شیعه، ریشههای این «مذهب» را نمیباید در صدر اسلام جستجو کرد؛ «شیعیگری» ریشههایش در اوج گیری قدرت خانقاههای اردبیل و آغاز حکومت شیخ اسماعیل صفوی است؛ این «مذهب» هیچگونه ارتباطی با مسائل صدر اسلام ندارد. و بسیاری از سخندانان، عرفا و شاعران بلندپایة ایرانی، در رأس آنان مولاناجلالالدین بلخی، شیعهگری دوران خود را «مضحک» و «مسخره» معرفی میکردهاند، و دلیل هجرت پدر مولانا به سرزمین ترکزبانان عثمانی، را برخی مورخین فرار وی از مزاحمتهائی معرفی کردهاند که «شیعیمسلکان» برای او فراهم میآوردند!
از اینرو، موجودیت حوزههای شیعة 12 امامی، بر خلاف بنیادهای سنی مسلک، از نظر تاریخی با «سیاست» رایج کشور پیوسته همنشین و همزبان شده است. و امروز، این به اصطلاح «مجلسخبرگان» که، حداقل در ظاهر امر، میباید «رهبر» این «جمهوری» را تعیین کند، چیزی نیست جز امتدادی از همان محفلبازیهای رایج که در «خانقاههای شیخکهای صفوی»، پس از به قدرت رسیدن این سلسله، به صور مختلف در جامعة ایران پای گرفته بودند. به طور مثال، حوزة علمیة قم، با کمکهای مالی دربار و شخص رضاخان میرپنج پایهریزی شده است. و «اعلیحضرت» پهلوی، فردی را که گویا مرجع تقلید روحالله خمینی نیز بود، به نام آیتالله بروجردی، مأمور رتق و فتق امور این حوزة علمیه کرده! در واقع، فقط پس از آغاز حکومت پهلوی اول است که مسئلة «تحصیلات» حوزوی مطرح میشود، چرا که پیشتر، مقامات شیخهای «شیعیمسلک» در بطن تشکیلات مذهبی، نه در ارتباط با «تحصیلات»، «آزمونها» و «فراگرفتهها»، که صرفاً در ارتباط با شبکة نفوذی خاندانهای حاکم بر این محافل و تشکیلات شیعیگری تفویض میشدهاند. این مسائل نشان میدهد که «حوزهها» از آسمان بر زمین فرود نیامدهاند. این «بنیادها» همچون دیگر «بنیادهای» جوامع بشری، از ریشههائی اجتماعی، ملموس و اقتصادی برخوردارند.
از طرف دیگر، کاملاً روشن است که در بطن این بنیادها، چون دیگر بنیادهای جوامع بشری، نبردی پیگیر جهت برخورداری از «امکانات» مالی، و حفظ دستاوردهای مختلف جمعی و گروهی، در جهت مبارزه با جریانات و گروههای «رقیب»، در ابعادی «درونی» در جریان بوده و هنوز نیز در جریان است. بیجهت نیست که شاهد حضور چندین و چند نسل آیتالله در حوزهها هستیم؛ پسران، دامادان و اقوامی که مواضع پیشکسوتان را تحویل گرفته، به نوبة خود، این مواضع را به فرزندان و اقوام خویش تفویض میکنند! خلاصه بگوئیم، حاکمیت بر حوزههای علمیه، همچون تکیه زدن بر مواضعی اقتصادی در بطن «بازار»، مسئلهای کاملاً «خانوادگی» است.
پس از 22 بهمن، زمانی که روحالله خمینی، فردی ناشناخته و کم سواد، که متعلق به خاندانهای حاکم حوزهها هم نبود، با تکیه بر هیاهوهای رسانهای و کمکهای استعماری پنجه بر امکانات و قدرتهای مالی، حقوقی و سیاسی حوزهها انداخت، بسیاری از فقها که نسب به خاندانهای کهن میبردند، «رنجیدهخاطر» شدند. و بیدلیل نیست که، طی کودتاهائی که یکی پس از دیگری به دست سرمایهداری بینالملل در بطن حوزهها صورت گرفت، تقریباً تمامی اعضای این خاندانهای قدیمی در حوزهها به قتل رسیدند؛ مجرم نیز در همة موارد ضد انقلاب و مجاهدین خلق معرفی شدند؛ سازمان مجاهدین خلق هیچگاه این ترورها را که صرفاً وسیلهساز تقویت حاکمیت روحالله و دجالهای طرفدار او بود، انکار نکرد!
ولی، سیاستهای بینالملل، صرفاً با کشتار صاحبمنصبان و نابودی بنیادها نمیتوانند حاکمیتهای دست نشانده را محفوظ نگاه دارند؛ نوعی «بازسازی» لازم میآید. این «بازسازی» را از روز نخست به شیوهای «قانونمند» تحت عنوان «انتخابات مجلس خبرگان رهبری» سازماندهی کردهاند، و هدف اصلی آن ارائة نوعی «مشروعیت» فراگیر کشوری به «بنیادی» است که قبل از غائلة 22 بهمن، ستونهای تصمیمگیری آن صرفاً با تکیه بر مبانیای درونی به مشروعیت دست مییافتند. حال شاید برای بسیاری از هموطنان ما روشن شود که چرا «انتخابات» مجلس خبرگان از اولین روزها پس از غائلة 22 بهمن، اینچنین در «سکوت» صورت میگیرد. و انتخاباتی که میباید «رأسهرم» حاکمیت ایران را تعیین کند؛ «فرماندهی کل قوا» را تفویض کند؛ و ... نه تنها در چنین سکوتی برگزار میشود که افراد ملت در واقع نامحرمان واقعی آن میشوند!
ولی ایرانیان نمیباید اجازه دهند که این روند تا به این حد در «سکوت» برگزار شود؛ هر چند که رسانههای دولتی، و عمال حکومتی سعی در «بیتوجهی» به این انتخابات دارند، در بطن جامعة امروز ایران، و در چارچوب این «قانون اساسی»، انتخابات خبرگان مهمترین انتخابات کشور است. آیا ملت ایران، و اپوزیسیونی که به «ناحق» خود را «نمایندة» ناراضیان کشور ایران معرفی میکند، میباید اجازه دهند که سرنوشت ملت ایران در «سکوت» رقم بخورد؟ یک مطلب غیرقابل تکذیب است: این نوع «انتخابات» که یادآور رأیگیریهای فرمایشی «پولیتبوروهای» استالینیستی است، نمیتواند شایستة یک ملت بیدار و هشیار باشد. نتیجة تاریخی حاکمیت «پولیتبوروها» در کشور شوراها و «فروپاشیهای» ناشی از چنین «سیاستگذاریها» را شاهد بودهایم، آیا ملت ایران هم در جستجوی چنین فرجامی است؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر