شاید یکی از مهم‌ترین سئوالاتی که اینک تاریخ بشر در برابر آن قرار گرفته مسئلة «قوانین»، «حدود قوانین»، «بشر» و «حقوق بشر» باشد. دیر بازی نیست که، پس از پایان جنگ دوم جهانی، ایالات متحد با حمایت سرمایه‌داری جهانی تبدیل به «دژسرمایه‌داری» شد، و در همین راستا، این کشور علیرغم حاکمیت «روحیات و خلقیاتی» روستائی و بسیار عقب‌مانده‌تر از جوامع اروپای غربی، بر روابط اجتماعی‌اش، به تدریج طی بیش از 5 دهه مرکزیتی «فرهنگی»، «سیاسی» و «حقوقی» به دست آورد. بررسی تاریخچة حوادث و رخدادهای سیاسی و اجتماعی که در ایالات متحد منجر به ارائة «منشور حقوق بشر» به سازمان ملل شد، از حوصلة این وبلاگ خارج است، و دوستداران اینگونه برخوردهای «تاریخی ـ حقوقی» می‌توانند به منابع محققان و نویسندگان متخصص در این موارد مراجعه کنند؛ اگر بحث ما بررسی تاریخچة «منشور حقوق بشر» نیست، با این وجود بیش از پیش شاهدیم که برخورد قدرت‌ها و دولت‌ها با مسئلة «حقوق‌بشر» به تدریج می‌رود تا تبدیل به عاملی «تعیین‌کننده» در سرنوشت همة ملت‌های جهان شود.
اقدامات امنیتی که پس از حملات 11 سپتامبر، تحت عنوان حمایت از «دمکراسی»، از جانب دولت‌هائی صورت گرفت که عموماً خود از ساختاری «دمکراتیک» نیز برخوردار بودند، نشان داد که مسئله مبارزه با «تروریسم» به سرعت در حال تغییر «ماهیت» است. در واقع، بسیارند صاحب‌نظرانی که نظریة فراگیر دمکراسی را عملاً به زیر سئوال می‌برند، و معتقدند که طی «جنگ سرد» پایه‌گذاری نظریة «حقوق بشر»، و احترام به «نقطه‌نظرهای سیاسی متفاوت» از جانب دول سرمایه‌داری غربی، صرفاً سلاحی جهت مبارزه با «کمونیسم» ـ خصوصاً ویراست استالینیستی آن بوده. ولی مسلماً پیش از اوج‌گیری «جنگ‌سرد» نیز در کشورهای غربی، از نظر تاریخی نوعی «آزادی سیاسی» تجربه می‌شد؛ ولی آنچه از طرف این صاحب‌نظران مورد سئوال قرار می‌گیرد تفاوت‌های عمده‌ای است که دمکراسی، آنروزها با در نظر گرفتن محدودیت‌های فناورانة وسیع، و در سطح شهرهائی کم جمعیت و کاملاً کنترل شده، با «دمکراسی»، خصوصاً طی دهة 1980 می‌تواند داشته باشد.
«دمکراسی» در تاریخ اروپای غربی، آنزمان که به درون جوامع کوچک شهری نفوذ کرد، نتیجة مستقیم پدیده‌ای به نام «تقسیم‌کار» بود، و بی‌دلیل نیست که در ادامة گسترش همین عامل «تقسیم‌کار»، شاهد تولد نظریة حکومت مارکسیستی نیز میشویم. ریشه‌های «دمکراسی» پارلمانی را می‌باید نخست در «برخورد» منافع طبقات مختلف سرمایه‌دار جستجو کرد، طبقاتی که جهت اعمال نظارت بر مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، و مالی کشور سعی در عقب راندن دیگر محافل داشتند. این تعریف مربوط به دورة آغازین نظریة سرمایه‌داری لیبرالی می‌شود: لیبرال‌هائی که از تخالف با یکدیگر دست می‌شویند، پای به مرحلة «تقسیم بازار داخلی» می‌گذارند، و به تدریج اعمال نظارت دولتی بر تجارت و صناعت را مضر به حال «پیشرفت اقتصادی» عنوان می‌کنند.
جنگ میان جناح‌های سرمایه‌داری در درون مرزهای یک کشور، به بحث و گفتگوهای داغ و آتشین پارلمانی می‌انجامید، هر چند که در خارج از مرزها، و خصوصاً در مناطق «استعمار شده»، همین محافل از طریق انداختن ملت‌ها به جان یکدیگر این مشاجرات را با وسواس بسیار دنبال می‌کردند. به صراحت می‌توان تشخیص داد که «توده‌های مردم» در این میان عملاً هیچکاره بودند؛ کارگران کارخانه‌ها، سربازان پادگان‌ها در مناطق اشغالی، خدمتکاران منازل، کشاورزان و رعایا، و برخی اوقات مغازه‌داران توده‌های مردم را تشکیل می‌دادند. مسلماً به این نمونه نظام حکومتی نمی‌توان نام «دمکراسی»، از آن نوع که حضور و فعالیت پیگیر توده‌های مردم را به دنبال می‌آورد، اطلاق کرد.
در امتداد رشد همین نظام‌های سیاسی شاهد شکل‌گیری دو جنگ جهانی میشویم. چرا که رشد همین اقتصادهای لیبرالی در داخل مرزهای کشورها، برخلاف آنچه برخی ممکن است نتیجه‌گیری کنند، بیشتر در تضاد با خارج از مرزها قرار گرفت تا در تضاد با منافع توده‌ها در داخل مرزها؛ آگاهی توده‌ای عملاً وجود نداشت! سرمایه‌داری‌ها جهت دستیابی به مواد خام ارزان‌قیمت، بهره‌گیری از بازارهای فرامرزی، دست‌انداختن بر آبراه‌های تجارت جهانی، و ... در کشورهائی که لیبرالیسم اقتصادی در اوج بود، به جان یکدیگر افتادند. در این مرحله از توسعة سرمایه‌داری می‌باید گفت که «سرمایه‌داری لیبرالی» قادر به تفکیک «ناسیونالیسم» از «سرمایه‌داری ملی» نمی‌بود! در واقع ایندو پدیده در هم ادغام شده بودند؛ ملت‌ها برای دولت می‌جنگیدند، و دولت‌ها هم ملت‌ها را برای سرمایه‌داری‌ها به جبهه گسیل می‌داشتند!
اهمیت کارل مارکس دقیقاً در همین دوره علنی می‌شود، چرا که وی یکسال پیش از بحران فزاینده‌ای که در سال 1848 سراسر اروپای غربی را در بر گرفت ـ بحرانی که بررسی آن در این مقال جایز نیست ـ و سال‌های پیش از افروخته شدن آتش جنگ‌های جهانی، با نگارش «مانیفست کمونیست»، سعی بر آن داشت که شرایط جوامع غربی را که می‌رفتند، درگیر بزرگ‌ترین کشتارها و جنایات تاریخ بشر شوند، از پایه و ریشه مورد بحث و بررسی نوین قرار دهد، و «جهانیتی» به بشر در چارچوب یک «حکومت کارگری» فرضی ارائه کند. ولی «سرمایه‌داری‌های ملی» سرمست از بادة پیروزی، حاضر به قبول این امر نبودند که «جهان‌بشری» موجودیتی واحد است، و نمی‌توان با ایجاد بحران در یک کشور، کشور دیگری را به رفاه و سعادت رهنمون شد. حتی برخورد دولت‌های پیروز پس از جنگ اول جهانی با کشور آلمان به صراحت نشان داد که علیرغم قتل عام ده‌ها میلیون سرباز، «سرمایه‌داری‌های ملی» صلح به معنای انسانی کلمه را در مخیلة‌شان به ارزش نگذاشته‌اند؛ کنفرانس ورسای عملاً برای ارائة مجوزی جهت چپاول هر چه بیشتر کشور و ملت آلمان بر پا شد، چپاولی که نتیجة تاریخی‌اش را چند سال بعد همه شاهد بودیم: جنگ دوم!
ولی شرایط پس از پایان جنگ دوم با تغییری اساسی روبرو شد. مسئلة به قدرت رسیدن یک حکومت «بلشویکی» در امپراتوری روسیه، که سال‌ها پیش صورت گرفته بود، بر خلاف آنچه برخی مفسران قصد ابراز آنرا دارند، در این سازماندهی نوین جهانی نقش سرنوشت‌سازی بازی نکرد؛ مسئلة اساسی «قدرت تخریب» جنگ‌افزارها بود! نباید فراموش کنیم که «جنگ» از روز نخست، و جنگ «سرمایه‌داری‌های ملی» از ریشه و پایه، ادامه «داد و ستد» به شمار می‌رود. «سرمایه‌دار» از جنگ استقبال می‌کند، چرا که طی این روند می‌تواند بهره‌وری‌های خود را افزایش دهد. این یک حساب بسیاری پیش‌پا‌افتاده است! ولی قدرت تخریب نیروهای نظامی، خصوصاً پس از دستیابی به بمب‌های اتمی، این وحشت را در دل همین «سرمایه‌داران» انداخت که ممکن است نتیجة جنگ، نه تنها «منفعتی» به همراه نیاورد که «صرفاً» ضرر نیز در پی باشد. اینجا بود که توقفی کلی در گسترش نظریة «جنگ فراگیر» را نزد نظریه‌پردازان سرمایه‌داری‌های ملی شاهدیم.
در فردای جنگ دوم جهانی، دنیا پای به دوره‌ای گذاشت که امروز آنرا «جنگ‌سرد» می‌خوانیم. ویژگی‌های اساسی این جنگ در واقع نوعی بازگشت به روزهای نخستین شکل‌گیری سرمایه‌داری‌های ملی در غرب بود؛ با تفاوت‌هائی که بیشتر می‌باید روبنائی تحلیل شود. در ایندوره، جهان به دو اردوگاه «تقسیم» شد، ولی این ظاهر امر بود، چرا که ایندو مجموعة «تجاری ـ اقتصادی» همچون ساختارهائی که در بدو شکل‌گیری سرمایه‌داری در درون یک کشور واحد پایه‌گذاری می‌‌شدند، از پایه‌های حمایت کننده و واحدی برخوردار بودند ـ وابستگی‌های سازوکاری این دو «اردوگاه» واضح‌تر از آن بود که بتواند به زیر سئوال برود؛ هر کدام از این دو، همچون دو شاخه از سرمایه‌داری ملی در بطن یک کشور واحد، می‌باید برای حفظ موجودیت خود به همکاری و همفکری با آن دیگری تن در دهد. در واقع «پروندة» جنگ سرد را می‌باید پروندة همکاری‌های «کرملین ـ واشنگتن» جهت حفظ موجودیت این دو قدرت جهانی نام گذاشت؛ علیرغم تمامی اظهارات تند و پرخاشگرانه، عملاً جنگی در میان نبود، چرا که جنگی نمی‌توانست در میان باشد. همانطور که در بدو تشکیل سرمایه‌داری‌های ملی شاهدیم، جنگ‌ها در خارج از مرزها در جریان بودند، و در ایندوره نیز این تجربه تجدید شد!
با این وجود، «جنگ سرد» به پدیده‌ای مرکزیت داد که امروز آنرا عامل «تبلیغات» می‌خوانیم، و اگر در گذشته ـ خصوصاً طی دو جنگ جهانی ـ پدیدة تبلیغات را بشریت تجربه کرده بود، اهمیتی که جنگ سرد به این «عامل» داد، تبلیغات را از یک موضع جنبی به یک موضع مرکزی منتقل کرد. یکی از مهم‌ترین زمینه‌های این سیاست تبلیغاتی، همان مسئلة «حقوق بشر» شد! بر اساس این «برنهاده»، میان ایندو اردوگاه تعارضی بر اساس «رعایت» و یا «عدم‌رعایت» حقوق‌بشر به وجود آمده بود. و نمی‌باید این واقعیت را پنهان کرد که همسازی‌های «استالینیسم» با سرمایه‌داری، کرملین را بیشتر متزلزل کرده بود تا واشنگتن را. و طی گذشت زمان شاهد بودیم که «پروژة» اجتماعی‌ای که قابلیت «جهانی‌شدن» یافت، پروژه‌ای بود که اردوگاه غرب در تهیه، تدوین و خصوصاً دامن زدن به گسترة آن شرکت فعال و همه‌جانبه داشت. این پروژه همان است که امروز «جهانی‌شدن» به مردم دنیا معرفی می‌شود. استالینیسم با تکیه بر وحشیگری و سبعیت‌های قرون‌وسطائی، شانس بزرگی را که بشریت می‌توانست در آستانة هزارة سوم میلادی از آن برخوردار باشد، یعنی برخورداری از دو نمونة «جهانیت» انسانی را عملاً به نابود کشاند.
حال باید به سخن نخست بازگردیم، چرا که از میان رفتن این «تعارض» فرضی، مشکل عظیمی ایجاد کرده. نمی‌توان قبول کرد که یک حاکمیت، از هر نوع که باشد، برای «آزادی‌های» افراد در جامعه، خارج از بهره‌وری‌های رایج مالی، ارزش دیگری قائل گردد؛ «ارزش‌گذاری» آزادی، آنطور که طی جنگ سرد مد روز بود، و نهایتاً نتیجة «خواست» حکومت‌های سرمایه‌داری غربی معرفی می‌شد، هزلیات است. نمونه‌های گوانتانامو، اشغال عراق، قوانین سرکوب آزادی‌های مدنی در ایالات متحد و انگلستان، و بسیار انواع دیگر، به صراحت نشان می‌دهد که ارتباطی اندام‌وار میان «آزادی» و بهره‌وری‌های مالی وجود دارد؛ این ارتباط اگر گسُسته شود، «آزادی» نمی‌تواند از «ارزش» و «فلسفة وجودی» خود دفاع کند!
به عبارت کاملاً ساده، امروز بشریت به نقطة آغازین خود بازگشته، نقطه‌ای که توده‌های مردم می‌باید با استفاده از ابزارهای مختلف سیاسی، اجتماعی و حتی فشارهای اعتراضی و خیابانی، بار دیگر به حاکمیت‌ها یادآور شوند که «آزادی‌انسان‌ها» اگر «فلسفة وجودی» سیاسی خود را از جنگ سرد می‌گرفته، در بطن جامعة بشری می‌تواند از «ارزشی» ورای بازدهی صرف مالی برخوردار شود. ولی تا رسیدن به این نقطه، در کمال تأسف راه درازی در پیش است، چرا که سرمایه‌داری بنا بر تعریف «کم‌حافظه» است، و فراموش کرده که یکی از کارت‌های برندة این شیوة تولید در تقابل با «استالینیسم»، همان کارت‌آزادی‌های سیاسی بوده، و بدون این کارت شاید اصولاً سرمایه‌داری از این جنگ نمی‌توانست پیروز برون آید! شاید به برخی حاکمان می‌باید این امر را تذکر داد که «شیوة تولید»، هر چه باشد، برای سعادت بشر است، و اینکه سعادت بشر را نمی‌توان فدای یک شیوة تولید کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر