طی چند روز گذشته دولت احمدی‌نژاد جهت تقویت پایگاه‌های مشروعیت‌بخش سیاسی و «دینی» خود تلاش پیگیری آغاز کرده. در چارچوب همین تلاش‌هاست که چند لایه از فعالیت‌های پنهان و محفل‌گرائی‌ها نیز به بیرون تراوید. در رأس این تراوشات می‌باید از سخنرانی محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق در باب «آزادی مطبوعات» و دیگر شعارهای مردمفریبانة «اصلاح‌طلبان» سخن به میان آورد. در مورد تلاش‌های دولت می‌توان به فراهم آوردن زمینة همکاری‌های گسترده‌تر با جناح هاشمی رفسنجانی اشاره داشت. این عملیات با اخراج 14 مشاور رئیس جمهور، خصوصاً برکناری محمدعلی رامین تقارن یافت. ولی تحولات دیگری نیز در زمینة روابط فرامرزی در حال شکل‌گیری است.
شاهدیم که دولت اسلامی از طریق بازگرداندن مقتدی صدر به عراق و «تلطیف» مواضع ستیزه‌جویانة وی تلاش دارد تا آنجا که می‌تواند «دل» قدرت‌های منطقه‌ای را به دست آورد. ولی در واکنش به موضع‌گیری‌های اخیر دولت، برخی محافل نارضایتی خود را با پای گذاشتن به حیطة «خطوط قرمز» حکومت نشان می‌دهند! این عملیات ایذائی عکس‌العملی است در برابر موضع‌گیری‌های «مشروعیت‌طلبانة» نوین دولت احمدی‌نژاد. در مطلب امروز سعی خواهیم کرد تا ابعاد این جریانات را بشکافیم؛ در نتیجه، بحث را به موضوعات داخلی کشورمان محدود می‌کنیم.
در گام نخست باید دید اصولاً چرا احمدی‌نژاد قصد تحکیم مواضع مشروعیت‌بخش داخلی خود را دارد؟ همانطور که پیشتر نیز گفتیم انتخابات آینده در تعیین خط‌سیر سیاست کشور در سال‌های آتی نقشی بسیار سرنوشت‌ساز ایفا خواهد کرد. سه گزینة «منطقی» این انتخابات را نیز در مطلبی تحت عنوان «گزینه و طویله» مطرح کردیم. برخلاف آنچه برخی اصولگرایان و آخوندک‌ها سر زبان‌ها انداخته‌اند، و جنتی نیز به گواهی اظهارات اخیرش از مهم‌ترین حامیان آن به شمار می‌رود، حذف «مخالفان» از انتخابات آینده به هیچ عنوان امتیازی برای دولت نخواهد داشت؛ این هدیه «زهرآگین» است، و آنان که قصد گذاشتن هدیة کذا را در چنتة دولت دارند، خود از جمله براندازان تلقی می‌شوند. در عمل، احمدی‌نژاد نیاز دارد که مخالفان داخلی را دست‌چین کرده، از میان‌شان افرادی را که به درد «مخالف‌نمائی» می‌خورند به مجلس شورای اسلامی اعزام کند. و دقیقاً به همین دلیل است که جریانات نزدیک به رفسنجانی به تدریج به دولت احمدی‌نژاد تمایل نشان می‌دهند.
همانطور که دیدیم، مدیر مسئول «روز‌نامة» ایران را قوة قضائیه به دلیل «اسائه ادب» به پسر رفسنجانی به زندان و شلاق محکوم کرد. اینهمه در شرایطی که جرم فرزند هاشمی از منظر حقوقی به اثبات رسیده؛ دادگاه‌های ویژه در اروپا برخی شرکت‌ها از جمله «توتال» و «استات‌اویل» را به دلیل پرداخت رشوه به این فرد، رسماً محکوم کرده‌اند. حال باید پرسید زمانیکه «الهام»، وزیر دادگستری کابینة اول احمدی‌نژاد شخص هاشمی را مغز متفکر «فتنه» می‌خواند، به چه دلیل می‌باید شاهد قدرت‌گیری دوبارة «قبیلة» هاشمی در حکومت اسلامی باشیم؟
قبیلة هاشمی و نوچه‌های آشکار و نهان آن ویژگی خاصی دارند که در تلاش‌های مشروعیت‌طلبی نوین دولت می‌توانند نقش بسیار مهمی ایفا کنند. این قبیله و شرکای‌اش هم با علی خامنه‌ای بده‌بستان‌های چندین ساله دارند، هم «فصل‌مشترکی» به شمار می‌روند بین جناح‌های «اصولگرا» و «اصلاح‌طلب»! اینان با اصولگرایان امروزی سال‌های سال در کابینة میرحسین موسوی و یا کابینه‌های هاشمی «کار» کرده‌اند، و از طرف دیگر، در چارچوب رخدادهای سیاسی که پس از خاتمی به منصة ظهور رسیده، فرصت یافته‌اند تا همزمان در خیمة «اصلاح‌طلبی» نیز دکه‌ودکانی برای خود بگشایند. خلاصة کلام، هاشمی‌ها به معنای واقعی «شترمرغ» بی‌عیب و نقص‌اند؛ هم اصلاح‌طلب‌اند، هم اصولگرا؛ نه اصلاح‌طلب‌اند و نه اصولگرا! از اینرو به درد برنامة ویژة احمدی‌نژاد می‌خورند. برنامه‌ای که هدف اصلی‌اش ایجاد یک «آب‌نمای» مخالف‌خوانی است تا با تکیه بر آن بتواند هم به «قدرت» دولت مشروعیت بدهد و هم خلق‌الله را به شرکت «فعال» در انتخابات ترغیب کند. ولی سخنرانی اخیر خاتمی زوایای دیگری از این «تراوش‌ها» را نیز به منصة ظهور رساند.
خاتمی در سخنرانی اخیر خود رسماً اعلام داشت که در شرایط فعلی حاضر به همکاری در مسیر «مشروعیت‌بخشی‌های» احمدی‌نژاد نیست. وی در بیانات‌اش بر شعارهائی تکیه کرد که فقط کاربرد هیاهوسالاری پیدا کرده: آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و ... و اینهمه در چارچوب همان حکومت اسلامی که ولایت‌فقیه را نیز «قانونی» کرده! پیشتر هم گفته‌ایم، باز هم می‌گوئیم، مجموعة مورد التفات خاتمی متناقض است؛ نمی‌توان هم از «آزادی مطبوعات» سخن گفت و هم از ولایت فقیه حمایت کرد. با این سخنرانی در واقع خاتمی خود را خارج از چارچوب برنامة دولت قرار داد و این امر به احتمال زیاد نشان از آن دارد که حذف سیاسی وی در برنامة احمدی‌نژاد منظور شده.
از طرف دیگر، طی همین «روند» شاهدیم که علی مطهری، در مقام یکی از اصولگرایان «منتقد» دولت دست به دامان علی خامنه‌ای شده! مطهری در اظهاراتی پیرامون حذف منوچهر متکی از وزارت امورخارجه و برکناری «احتمالی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضمن ابراز ناراحتی از اینگونه «اعمال»، عملاً پای علی خامنه‌ای را به عنوان رهبر حکومت به میدان کشاند و حمایت اصولگرایان از دولت را «به فرمودة» رهبر، به عدم تغییرات بیشتر در کابینه منوط کرد! به عبارت ساده‌تر، فروپاشانی‌ای که دولت در باند حاکمان سنتی کودتای 22 بهمن 57 به وجود آورده، خیلی‌ها را دلخور کرده؛ از جمله شخص خامنه‌ای را.
جالب اینجاست که اظهارات علی مطهری که در واقع نوعی حمایت ضمنی از مواضع علی خامنه‌ای به شمار می‌رود، بجای اینکه مورد انتقاد افراد وابسته به «جنبش سبز» که خود را طرفدار تغییرات پایه‌ای در ساختار دولت و حکومت و قوانین «جا» زده‌اند قرار گیرد، از طریق سایت‌های منسوب به هواداران این «جنبش» در ابعاد گسترده مورد تأئید قرار گرفت و در بوق و کرنا گذاشته شد! «رادیوفردا»، مورخ 16 دیماه 1389 در یکی از خبرهای خود می‌نویسد:
«در بارة عزل وزیر فرهنگ و ارشاد، علی مطهری، از نمایندگان مجلس می‌گوید پس از برکناری منوچهر متکی، آیت الله خامنه‌ای به رئیس دولت گفته است وزیر دیگری را عزل نکند.»
البته هنوز آقای خامنه‌ای به خود اجازه نداده‌اند که در مورد «فضولی‌های» علی‌جان عکس‌العمل نشان دهند. در مملکتی که اظهارات رهبر را «فتوای» لازم‌الاجراء جا زده‌اند نقل قول از طرف «رهبر»، آنهم از سوی نمایندة مجلس در عمل به معنای این است که علی مطهری در مورد آیندة کابینه برای خامنه‌ای تعیین تکلیف کرده باشد. ولی از آنجا که گویا «لقمة لذیذی» که «این علی» برای «آن علی» یعنی خامنه‌ای گرفته مورد تأئید وی قرار دارد، «آن علی» فعلاً آلو را محکم در دهان می‌مکند، و عین دوران لات‌بازی‌های میرحسین موسوی شاید یک یا دو هفته خفقان بگیرند تا نهایت امر بالاجبار سروصدای‌شان بلند شود. ولی خارج از نقش خامنه‌ای که در حکومت اسلامی هر روز بیش از پیش «گنگ» و بی‌معنا میشود، اظهارات علی مطهری یک مسئله دیگر را نیز به صراحت آشکار کرد: نه طیف اصولگرا از اصلاح‌طلبان جداست، و نه بین اصولگرایان و اصلاح‌طلبان درگیری‌ای وجود دارد! دعوا بر سر حفظ و یا فروپاشاندن ساختار قدرت است، ساختاری که مرده‌ریگ کودتای 22 بهمن 57 می‌باید تلقی شود.
زمانیکه سخن از «کودتای» 22 بهمن 57 به میان می‌آوریم، از آنجا که کودتا همواره می‌باید حامی برون‌مرزی داشته باشد، مواضع جدید احمدی‌نژاد در ماورای مرزهای کشور نیز از اهمیت برخوردار میشود. می‌بینیم که پس از آرامش جدی در زمینة شایعة وجود «تسلیحات هسته‌ای» در ایران، از یکسو دست جناح‌هائی که خود را «اصلاح‌طلب» جا زده بودند، از امر «مقدس» ریختن روغن بر آتش هیجانات عمومی کوتاه شده و از سوی دیگر، ابزار مردمفریبی‌ای که به نام مبارزه با بدحجابی توسط محفل کودتای 22 بهمن 57، و به ویژه همین اصلاح‌طلبان اختراع شده بود، تا ایران را به عنوان «ویترین توحش» در برابر دوربین خبرگزاری‌های جهانی قرار دهند از دست رفته! خلاصه، حنای آخوندهائی از قماش احمد خاتمی و حجت‌الاسلام رهبر و ... که مسائل اجتماعی کشور را پیوسته به دوران پرافتخار «کودتای حضرت امام خمینی» باز می‌گرداندند، رنگ و جلای خود را از دست داده. در نتیجه، به دلیل همین کمبود موضوعات اجتماعی معضلی برای محفل کودتا ایجاد شده، و همانطور که می‌بینیم محفل کذا به مسائلی از قماش «سکینه محمدی» متوسل شده! امروز پس از لغو «تهدیدات هسته‌ای»، و کاهش جنجال «مبارزه با بدحجابی»، مهم‌ترین مسئله این است که سکینه را سنگسار کنیم، یا نه؟! و این سوژة هولناک می‌باید در آینة خبرگزاری‌های جهانی مسئلة اصلی و حیاتی ملت ایران تلقی شود، تا محفل کودتای انقلاب اسلامی بتواند بر محور مسائل پوچ و ساختگی هیاهو و جنجال به راه اندازد.
ولی فراموش نکنیم که این محفل خودفروخته، دقیقاً به دلیل پای گذاشتن در بن‌بست‌ها بالاجبار فعال‌تر نیز شده. اعضای این محفل سعی دارند تحت عنوان «خروج از خطوط قرمز حکومت»، نهایت امر جهت حفظ موضع آخوند در سیاست کشور مفری بیابند. مهم‌ترین عنصر سرکوبگر محفل کذا محمد خاتمی است. خاتمی در کمال وقاحت خواستار اجرای قانون اساسی‌ای میشود که در آن موضع ولی‌فقیه به صراحت و در رد تمامی حقوق شهروندی ایرانیان به تصویب رسیده! نام این انسان‌ستیزی را هم می‌گذارد «قانون‌مداری»! اما ورای واژگان پوچ و توخالی، خاتمی در سخنان‌اش به صورت مستقیم از حضور و قدرت اجرائی علی خامنه‌ای و باندهای کودتای 22 بهمن 57 حمایت به عمل می‌آورد؛ سخنان وی منطقاً هیچ ارتباطی با «آزادی مطبوعات» و غیره نمی‌تواند داشته باشد! به عبارت دیگر، همانطور که تحت عنوان حمایت از «انقلاب»، همان‌ها که امروز اصلاح‌طلب شده‌اند، هنگ‌های مبارزه با بدحجابی را به خیابان‌ها می‌فرستادند، اینک نیز تحت عنوان مبارزه با حکومت استبدادی ولی‌فقیه قصد دارند حاکمیت آخوند را در ساختار قدرت دست نخورده نگاه دارند. باید اذعان داشت که خودفروختگی و لات‌منشی خاتمی و شرکاء حد و مرز نمی‌شناسد.
مشکل اصلی اصلاح‌طلبان و کل محفل کودتای 22 بهمن 57 از اینجا سرچشمه می‌گیرد که اینان به طور کلی خلع سلاح شده‌اند. نخست اینکه محفل «انقلاب اسلامی» سلاح «چپ‌نمائی» را از دست داده! یادمان نرفته، آن‌ها که طی حکومت موسوی، رفسنجانی و خاتمی عمری را در سرکوب اتحادیه‌های کارگری و تعلیق «قانون کار» در کشورمان به حمایت از محفل کودتا سپری کردند، چگونه در هیاهوی «انتخابات» اخیر جمکران با حمایت از موسوی ادعای به عقب راندن «راست‌افراطی» را داشتند! باید پرسید از موسوی دجال و رفسنجانی خودفروخته افراطی‌تر و راستگراتر کجای دنیا سراغ گرفته‌اید؟
ولی مشکل دیگری نیز در برابر محفل کودتای 22 بهمن قد علم کرده. بساط ارتباط «اندام‌وار» روحانی با دانشگاهی که پس از کودتای آمریکائی توسط خمینی دجال و لات‌ولوت‌های «انجمن‌های اسلامی» و «وحدت حوزه و دانشگاه» و دیگر محفل‌های استعماری به راه افتاده بود، دیگر موضوعیت‌اش را از دست داده. این روز و روزگار احدی برای علی شریعتی و جفنگیات صدمن‌یک‌قاز او تره خورد نخواهد کرد. به همین دلیل است که اگر دانشگاه‌ها جذب حرکت احمدی‌نژاد نشده‌اند، جذب‌شان توسط روحانی جماعت نیز دیگر نمی‌تواند از نظر سیاسی موضوعیت داشته باشد. حکومت اسلامی چه در قالب «میرپنج‌اللهی» و چه در بسته‌بندی آخوندی، دانشگاه را برای همیشه از دست داده، و همانند آریامهر می‌باید جهت حفظ مواضع خود در محیط‌های روشنفکری، دانشگاهی، هنری، ادبی و ... «فکر بکری» ارائه دهد. و همانطور که در وبلاگ‌های پیشین عنوان کردیم، معضل ارتباط فرهنگی حکومت با جامعه، در سال‌های آینده یکی از مهم‌ترین چالش‌هاست که در برابر «قدرت» قد علم خواهد کرد؛ چه این قدرت خود را اصولگرا بخواند و چه اصلاح‌طلب.
«شایعة» برکناری آیندة وزیر ارشاد نیز به استنباط ما به دلیل همین «حساسیت» موضوع به راه افتاده و مخالفت‌های رسمی باند «اصولگرائی» در مجلس و پیش کشیدن پای علی خامنه‌ای در این میدان، نمی‌باید حمایت از شخص وزیر ارشاد تلقی شود، دلیل واقعی هراس از فروپاشی خیمة «فرهنگ دولتی ـ اسلامی» است که بر دل محفل کودتا چنگ انداخته. در ایران، طی چند سال گذشته، شایعات تغییرات در کابینه هر چند تکذیب شد، بعداً مورد تأئید قرار گرفت، و با در نظر گرفتن تحلیلی که ما از شرایط فعلی ایران ارائه می‌کنیم برکناری مسئولان فرهنگی، و تجدیدنظر فراگیر و کلی در وضعیت فرهنگی کشور به احتمال زیاد در رأس مسائل دولت قرار دارد.
عکس‌العمل دیگری که از جانب محافل حامی «کودتای انقلاب اسلامی» قابل پیش‌بینی است، مطرح کردن شخصیت‌های اصلاح‌طلب در مقام «اوپوزیسیون» و فوت کردن در آستین‌شان است. بی‌دلیل نیست که امروز علی خامنه‌ای رسماً از رهبران «فتنه» تحت عنوان «گناهکار» نام می‌برد. می‌دانیم که گناهکار در حکومت اسلامی «مجرم» است، چرا که این حکومت، «گناه» را در ترادف با «جرم عرفی» و حقوقی قرار داده. و این عمل خامنه‌ای، همانطور که در مورد خاتمی نیز اشاره کردیم، نعل‌وارونه کوبیدن و فراهم آوردن میدان عمل برای همان‌هائی است که در ظاهر بر علیه‌شان «سخنرانی» صورت گرفته. محفل کودتا قصد دارد با محاکمة افراد بدسابقه و شناخته شده‌ای همچون میرحسین موسوی و کروبی به جرم «آزادیخواهی»، با جنجال و هیاهو از اینان «مصدق ثانی» بسازد. با محکومیت این حضرات در عمل آب به آسیاب همان‌هائی ریخته خواهد شد که سال‌های سال «یارغار» و همکاران نزدیک اینان بوده‌اند: علی خامنه‌ای، شاهرودی، لاریجانی‌ها، جنتی‌ها و دیگران؛ دلیل دیگری نمی‌توان یافت.
حال این سئوال مطرح میشود که در جدال بین ایندو جناح که در عمل باند «احمدی‌نژاد» را در برابر محفل «کودتای انقلاب اسلامی» قرار داده، تکلیف طرفداران دمکراسی سیاسی در ایران چیست؟ پس نخست ببینیم که این درگیری به چه صورت امکان حضور سیاسی خواهد یافت. همانطور که بالاتر اشاره کردیم، به دلیل الزامات «انتخاباتی»، دور از انتظار نیست که طی روزهای آینده، باند احمدی‌نژاد از خود گشاده دستی بیشتری در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و حتی دانشگاهی نشان دهد؛ اینهمه جهت جذب رأی‌دهندگان به پای صندوق‌های رأی. اگر چنین شود، مسلماً همزمان، محفل «کودتای 22 بهمن 57» با کوفتن بر دو نعل‌وارونة جداگانه در برابر این «گشاده‌دستی‌ها» موضع‌گیری خواهد کرد.
در گام نخست، همانطور که سخنرانی اخیر علی خامنه‌ای نشان داد، «اصولگرایان» همچون موضوع «سلاح‌های هسته‌ای» مواضعی غیرقابل تغییر و ظاهراً «اصولی» اتخاذ کرده، «اصول» انقلاب و عقاید مشعشعانة روح‌الله خمینی را از گنجه‌ها بیرون خواهند‌کشید. و در گام بعدی، جامعه با نقش‌آفرینی‌های اصلاح‌طلبان روبرو میشود که تمامی «گشاده‌دستی‌های» فرهنگی و اجتماعی را به حساب «مبارزات» اصلاح‌طلبان با استبداد و دیکتاتوری جا زده، هم از دولت طلبکار می‌شوند و هم از طریق افزایش فشار اجتماعی بر دستگاه دولت، ملت ایران را به صورت غیرمستقیم در برابر همین تحولات بسیج می‌کنند. در واقع این «برنامة استعماری» از دیرباز با دقت فراوان و در میعادهای کاملاً متفاوت به مورد اجرا گذاشته شده؛ ولی اخیراً نقش سیاست‌های بزرگ منطقه‌ای به صورتی رقم خورده که دیگر هیاهوسالاری دو محفل کودتائی «انقلاب اسلامی» ـ اصولگرایان و اصلاح‌طلبان ـ نمی‌تواند صحنه را به طور کامل از نظر سیاسی «اشغال» کند. و فقط به همین دلیل است که شاهد عقب‌نشینی هر دو محفل در برابر حجاب‌اسلامی، جنگ‌افزارهای هسته‌ای بودیم.
اگر شرایط در این مسیر متحول شود، آنان که خواهان دمکراسی سیاسی در کشور هستند منطقاً می‌باید هم از اهداف واقعی دولت احمدی‌نژاد در برابر افکارعمومی «رفع ابهام» کنند، و هم از اصولگرائی‌های نمایشی محفل کودتای «انقلاب اسلامی»! ولی در کنار روند «ابهام زدائی»، نقش اصلی هواداران دمکراسی سیاسی مسلماً بیرون انداختن توپ مضحک «دمکراسی اسلامی» است که توسط اصلاح‌طلبان، نه جهت تأمین اهداف دمکراتیک که فقط به منظور ایجاد بن‌بست‌های سیاسی برای دولت و به تعویق انداختن تغییرات اساسی، با بهانه‌های مختلف همه روزه به میانة میدان سیاست کشور پرتاب میشود.
باید اذعان داشت که ایفای چنین نقشی، آنقدرها که برخی تصور می‌کنند ساده و آسان نیست. باند احمدی‌نژاد در عمل به سوی یک دیکتاتوری نظامی گام برمی‌دارد، و محفل کودتا با شعارهائی همچون اسلام، انقلاب، امام خمینی، روحانیت مردمی و جفنگیاتی از این قماش قصد بازگشت به پوپولیسم و هیاهوسالاری «صدرانقلاب» را دارد. می‌بینیم که جهت حمایت از روند دمکراسی سیاسی راه دیگری جز بهره‌برداری از تحولات در چارچوب‌های حقوقی و تشکیلاتی وجود ندارد، و این بهره‌برداری می‌باید در مسیری صورت گیرد که هم نظامی‌گری را به عقب راند، و هم راه بازگشت به پوپولیسم انسان‌ستیز صدر انقلاب اسلامی را سد نماید. در این مسیر مسلماً حمایت از اتحادیه‌های کارگری، مطبوعات آزاد، رفع سانسور از اینترنت، آزادی نشریات و کتب، و اصولاً حمایت بی‌قیدوشرط از «آزادی بیان» می‌باید در رأس مطالبات ملی قرار گیرد؛ اینهمه بدون پذیرش سانسور «آخوند»، یعنی از طریق مخالفت با هر گونه نظارت عالیة روحانی بر فضای اجتماعی و فرهنگی کشور. این گام می‌تواند گام آغازین تلقی شود. برداشتن این گام در راه استقرار حکومت قانون، احترام به مفاد اعلامیة جهانی حقوق بشر، و تعمیم اصل انسان‌محوری در کشورمان اساسی تلقی میشود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر