شعبدة مضحک و تکراری «اصولگرائی» در مصاف فرضی خود با «اصلاح‌طلبی»، از دیرباز روشن و واضح بوده. ولی امروز در زمینة شیوه‌های «قانونگزاری» در حکومت اسلامی این چهرة واقعی اصولگرائی بود که عمق فاجعة سیاسی کشور را به نمایش گذاشت، چرا که داد و فریاد و تجمع لات‌ولوت‌هائی که «طرفداران» دولت و مقام‌معظم معرفی می‌شدند، نهایت امر مجلس «فرمایشی» و طرفدار «دولت» را مجبور کرد که بر خلاف رأی اکثریت کسانیکه «نمایندگان ملت» به شمار می‌آیند، مصوبه‌های لازم جهت قرار گرفتن «دانشگاه آزاد» تحت نظارت و قیمومت همین دولت را به تصویب برساند!
اینکه دانشگاه آزاد اصولاً چه صیغه‌ای است و قرار گرفتن و یا قرار نگرفتن آن تحت نظارت مستقیم دولت چه پیامدهائی از منظر اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خواهد داشت در ابهام کامل قرار گرفته؛ گنگ و بی‌معناست. ولی اینکه دولت احمدی‌نژاد تمامی تلاش خود را به خرج می‌دهد تا کلیة امکانات کشور را در اختیار بگیرد یک واقعیت است؛ واقعیتی که با در نظر گرفتن پیشینة تاریخی کشور می‌باید بسیاری افراد را نگران روزهای آینده کند.
شاید گذاشتن نخستین سنگ‌بنای این به اصطلاح «دانشگاه آزاد اسلامی»، که با حمایت اکبر سازندگی و محافل «سرداران» و شخص علی خامنه‌ای بر پا شد، عملی نابجا و بی‌مورد بوده. می‌دانیم که «دانشگاه آزاد» در دورة رژیم سابق ایران پایه‌ریزی شده بود و با برنامة دیگری فعال بود، برنامه‌ای که بیشتر تحت تأثیر مأموریت‌هائی قرار داشت که «دانشگاه آزاد انگلستان» در لندن و شهرهای بزرگ دنبال می‌کرد. ولی زمانیکه مشتی از آخوندهای حکومت اسلامی، پس از تحکیم پایه‌های کودتا و تثبیت وحشت‌کدة حکومت دینی، فعالیت دوبارة این تشکیلات را در سال 1361 زیر سرنیزة سپاه پاسداران از سر گرفتند، اهداف کاملاً متفاوت بود. تدریس علوم و معارف حوزوی، جاری کردن ارزش‌های فرهنگ اسلامی در طبقات مختلف کشور، تدریس علوم و گسترش دین‌شناسی، و ... خلاصه جفنگیاتی از این قبیل کم نبود که به عنوان برنامة «دانشگاه آزاد اسلامی» بر زبان مؤسسان آن جاری می‌شد.
این «دانشگاه» از آندسته مؤسسات و تشکیلاتی به شمار می‌رود که طی موجودیت‌اش هم از توبره خورده و هم از آخور. دانشگاه کذا هم «ملی» بود، و دانشجویان‌‌اش می‌بایست مخارج سنگینی جهت استفاده از امکانات به اصطلاح «آموزشی» آن از جیب خود پرداخت می‌کردند، و هم «دولتی» به حساب می‌آمد، چرا که امثال علی خامنه‌ای، میرحسین موسوی، احمد خمینی و ... و دیگر لشوش حکومت اسلامی در جایگاه «هیئت امنای» این دانشگاه نشسته بودند؛ پس به طبع‌اولی تشکیلات کذا از منابع دولتی تغذیه می‌شد. خلاصة کلام این تشکیلات «اسلامی» از روز نخست بر اساس «قانون‌شکنی‌های» متداول در حکومت جمکران سر از کاسه به در آورد، و اگر امثال جاسبی تحت نظارت سردار سازندگی و علی خامنه‌ای مسئولیت‌های این دانشگاه را رسماً بر عهده گرفتند، وضعیت ساختار حقوقی آن به هیچ عنوان مشخص نیست؛ نه یک مؤسسة علوم عالی «ملی» است، و نه یک دانشگاه دولتی!
پروژة «دانشگاه آزاد اسلامی» در عمل به دلیل شکست هولناک «انقلاب اسلامی» در مهار محافل دانشجوئی و مراکز آموزش عالی کشور که نهایت امر به تعطیلی و تصفیة خونین این مراکز نیز انجامید، از آستین حکومت جمکران بیرون آمد. حکومت از طریق عمومی‌کردن آنچه «علوم و فنون برای همگان» می‌خواند، قصد «تقدس‌زدائی» از دانشجو و دانشگاه را داشت، تا به این ترتیب بتواند شکست مفتضحانة خود را در برابر مقاومت سیاسی دانشگاه جبران کند، و نشان دهد که دولت برآمده از کودتای 22 بهمن 57، دانشگاه را در کشور به «تعطیل» نکشانده! در صورتیکه شاهد بودیم که این حکومت از ادارة دانشگاه‌ها عاجز مانده بود.
به همین دلیل نیز فلسفة نوینی بر امور «دانشگاه آزاد اسلامی» سایه انداخت. دانشجویان این دانشگاه نه از جمله «نخبگان» فرضی علوم و فنون کشور، که از میان افراد کاملاً عادی و گاه بسیار کم‌سواد انتخاب می‌شدند. و این «انتخاب» عمدی بود، چرا که دولت قصد ایجاد «تقدس» نوینی، اینبار بر محور دانشگاه آزاد اسلامی نداشت. این دانشگاه در عمل به عنوان «ضددانشگاه» و پادزهر نظریة «دانشگاه نخبه‌گرای» دوران پهلوی‌ها پای به میدان گذاشته بود و دیدیم که در این زمینه بخوبی از عهدة مأموریت خود برآمد.
ولی تقابل‌هائی که امروز بر محور دانشگاه آزاد «اسلامی» در داخل جناح «اصولگرا» به وجود آمده دیگر ارتباطی با بحث‌های «کلاسیک» گذشته نخواهد داشت. امروز تمایل دولت احمدی‌نژاد به اعمال کنترل همه‌جانبه بر مسائل کشور، خصوصاً تأسیسات گستردة دانشجوئی فقط به این دلیل است که دولت حاضر نیست به قولی «تیغ در کف زنگی مست» بگذارد. این دولت که اعضای آن خود از جمله لباس‌شخصی‌ها و چماق‌کش‌ها و فالانژهای خیابانی بوده‌اند بخوبی می‌داند که دانشگاه آزاد اسلامی، حتی پس از تغییر مدیریت در ساختاری که امروز از آن برخوردار شده نمی‌تواند توسط دولت فعلی قابل اداره تلقی شود. عمل دولت در واقع تکرار همان استراتژی‌ای است که در 22 بهمن توسط اوباش حکومت اسلامی در برابر پدیدة دانشگاه اتخاذ شده بود: «مصادرة» دانشگاه! با این وجود، این مصادره امروز صرفاً از ابعاد سیاسی و امنیتی برخوردار نیست. به دلیل تغییرات پایه‌ای در ساختار بنیادهای متفاوت کشور، خارج از امر «مدیریت» و نظارت بر دانشگاه و فضاهای عمومی، همانطور که پیشتر نیز در مورد حملة دولت به شرکت‌های «هرمی» اشاره کرده‌ایم، هدف دولت فعلی سرکوب شبکة «پول‌سازی‌ای» است که خارج از نظارت دولت به صور مختلف از دیرباز در دکان وابستگان به خیمة «هاشمی ـ خامنه‌ای» ایجاد شده. خلاصة کلام اگر میلیاردها تومان سرمایه‌ای که همه ساله در امر ادارة دانشگاه آزاد اسلامی، به عنوان سومین دانشگاه پرجمعیت «جهان» به حرکت درمی‌آید، در اختیار محافلی خارج از دولت قرار گیرد، آنوقت مشکل می‌توان دولت تمامیت‌خواه و سرکوبگر فعلی را در امر ادارة کشور «موفق» تلقی نمود. دلیل واقعی حملة دولت به مواضع گردانندگان دانشگاه آزاد اسلامی تلاش جهت گسترش هر چه بیشتر دامنة کنترل دولتی بر مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است.
ولی موضع‌گیری جناح‌های متفاوت در قلب جریان «اصولگرائی» آنقدرها که برخی رسانه‌ها و نشریات وانمود می‌کنند غیرقابل پیش‌بینی نبود. از هنگام «انتخاب» دوبارة احمدی‌نژاد به مقام ریاست دولت پر واضح بود که او و دستگاهی که به دنبال وی روان است به سرعت سعی خواهند داشت از مهره‌های سنتی در جناح به اصطلاح «اصولگرا» فاصله بگیرند. این یک نیاز ساختاری است، و جهت فراهم آوردن زمینة تغییری که بتواند حکومت اسلامی را با تحولات سیاسی و اقتصادی در سطح منطقه همراه کند، غیرقابل اجتناب شده. می‌دانیم که بساط «اصولگرائی» و «اصلاح‌طلبی» تا حد زیادی صحنه‌آرائی است؛ اینان همگی در کابینه‌های واحد سال‌ها و سال‌ها در کنار یکدیگر به «کار» مشغول بوده‌اند و جناح‌سازی‌هائی که طی چند سال گذشته در قلب حکومت اسلامی به وجود آمد، نمایشی‌تر از آن است که بتواند «شکاف» سیاسی و تشکیلاتی تلقی شود.
با این وجود دولت احمدی‌نژاد نمی‌تواند پای جای پای محافلی بگذارد که پیشتر طی دوران میرحسین موسوی، اکبرسازندگی و ملاممد خندان بر امور مملکت حاکمیت داشته‌اند؛ چرا که این جریانات به سرعت حمایت فرامرزی را از دست می‌دهند و حامیان‌شان قادر به تحکیم مواضع اینان در داخل کشور نیستند. مهم‌ترین نمایشی که نمایه‌ای روشن از عجز این محافل در به قدرت رساندن مهره‌های‌شان بود، می‌باید همان هیاهوی «جنبش سبز» به شمار آید. جنبشی که به صراحت از جانب برخی محافل بین‌المللی مورد حمایت قرار گرفت و هیچ نتیجه‌ای نیز تا به حال به دست نیاورده.
در این شرایط، زمانی که آقای محمدرضا باهنر، یکی از اصولگرایان مجلس جمکران، با آن سابقة درخشان محلی و منطقه‌ای ویژه‌ای که دارند، سخن از تمایلات یک گروه «اندک» به میان می‌آورند که جهت سرکوب جناح‌های مخالف فعال شده، می‌باید قبول کرد که شتر «اصولگرائی» فعلی دیگر حاضر نیست به ایشان سواری بدهد و این است ریشة نگرانی‌های باهنر:
«اين گروه اندک هر کس را که تابع علی‌الاطلاق (دنباله روی کامل) آن‌ها نباشد تا حد وابستگی به جريانات مقابل، استکبار جهانی و حتی کفر مورد اتهام قرار می‌دهند!»
رادیوفردا، 3 تیرماه 1389
البته جای تعجب دارد! چرا که طی سه دهة گذشته، همین آقای باهنر، رفتاری را که اینچنین مورد نکوهش قرار می‌دهند، خود در برابر مخالفان‌شان بارها و بارها و در شرایطی بسیار مسخره‌تر از امروز به کار گرفته‌اند. به طور مثال یادمان نرفته که همین لات‌واوباش زمانیکه سیدمحمد خاتمی جهت صحنه‌گردانی و ظاهرسازی ورق‌پاره‌ای تحت عنوان قانون مطبوعات به مجلس فرمایشی برد، اوباش در برابر ساختمان جمع شده شروع به تهدید «نمایندگان» کردند! ولی یادمان نمی‌آید که آقای باهنر در آن روز و روزگار با این حرکات فاشیستی و ضددمکراتیک که بنیادهای انتخابی را در جامعه «سنگ روی یخ» می‌کند همچون امروز مخالفت کرده باشند:
«مجلس در کمتر از 48 ساعت از تجمع در مقابل اين نهاد قانونگذاری، فوريت طرحی را تصويب کرد که به مثابه پس گرفتن رأی قبلی خود محسوب می‌شود.»
همان منبع!
باید از آقای باهنر پرسید به چه دلیل مسئولیت نمایندگی موکلان «فرضی» خود، یعنی مردم کرمان را اینچنین نادیده گرفته، سعی دارند «جنگ قدرت از طرف یک گروه کوچک» را مسئول این لات‌بازی‌ها معرفی کنند. این گروه به اصطلاح «کوچک» همان گروهی است که در گذشته امثال آقای باهنر از اعضاء فعال آن به شمار می‌رفتند و زمانیکه عملیات غیرقانونی‌اش آب به آسیاب باهنرها می‌ریخت حضرت نمایندة «ملت ایران» خفقان و خناق گرفته بودند. ولی امروز صدای‌شان درآمده و مخالف همین «گروه اندک» شده‌اند.
با این وجود، به استنباط ما بررسی بحرانی که محافل حکومتی ایران پای در آن گذاشته‌اند بدون نگرشی فراگیرتر که روابط قدرت‌های بزرگ را به تحلیل بکشاند آنقدرها راهگشا نخواهد بود. به طور مثال، امروز شاهد سفر «تبلیغاتی» مدودف، رئیس جمهور فدراسیون روسیه به ایالات متحد هستیم و در کنار این «سفر» خبر عقد قرارداد جهت خرید 50 هواپیمای مسافربری از شرکت بوئینگ خودنمائی می‌کند! می‌دانیم که این نوع خریدها گزاف است و به تنهائی می‌تواند زمینة مناسب جهت سیاستگزاری فراهم آورد. در ثانی، نیازی به توضیح نیست ولی این نوع سفارش‌ها می‌توانست همزمان به اتحادیة اروپا نیز جهت خرید «ایرباس» تسلیم شود! در نتیجه اگر چنین عملی انجام نشده فقط به این دلیل است که خرید روسیه از آمریکا را می‌باید تلاشی جهت حمایت از سیاست‌های اوباما به شمار آورد. در عوض روسیه جهت نشان دادن نارضایتی‌های خود از سیاست‌های حاکم بر اتحادیة اروپا ترجیح داد که از طریق قطع جریان گاز طبیعی که از خاک بلاروس به اروپا عرضه می‌شد این «نارضایتی» را، خصوصاً به آلمان که در راه ساخت نیروگاه بوشهر «کارشکنی» می‌کند نشان دهد.
ولی همزمان با این بده‌بستان «برادرانه» بین اوباما و مدودف، که سر به میلیاردها دلار می‌زند شاهدیم که کنگرة آمریکا نیز طرحی در راستای اعمال تحریم‌های یکجانبه بر علیه کشور ایران به رأی می‌گذارد و تمامی سناتورها به این تحریم‌های یک جانبه «لبیک» می‌گویند! این در شرایطی است که مدودف بارها عنوان کرده بود، تحریم‌های یکجانبه علیه ایران «غیرقانونی» است چرا که تحریم‌های «قانونی» توسط شورای امنیت سازمان ملل دنبال می‌شود! این فضاسازی غیرمتعارف سیاسی فقط بازتاب آشفتگی در قلب ساختار سیاسی ایالات متحد است. چگونه دولت آمریکا همزمان با روسیه روابط نزدیک برقرار می‌کند، و همین روسیه در برابر متحدان دیرپای ایالات متحد در اروپای غربی شمشیر‌ش را از رو می‌بندد، و سنای آمریکا نیز علیرغم برخورداری از یک اکثریت دمکرات، هنگام سفر رئیس جمهور روسیه به آمریکا، طرحی را در مخالفت علنی با اظهارات مدودف به تصویب می‌رساند! طرحی که با تعهدات رئیس جمهور دمکرات ایالات متحد نیز در تخالف قرار می‌گیرد:
«سنای آمريکا با اجماع کامل طرح تحريم‌های یکجانبه علیه ايران را تصويب کرد»
رادیوفردا، 4 تیرماه 1389
این فقط نمونة کوچکی بود از آشوب‌هائی که در فضای سیاست جهانی به راه افتاده، و مسلماً جابجائی فرماندهان نیروهای اشغالگر در افغانستان، به همان اندازه پیرو «قواعد» این آشوب‌هاست که لشکرکشی محافل جمکرانی‌ها علیه یکدیگر! ولی از آنجا که همة این دعواها نهایت امر ریشه در پول دارد، آقای تیموتی گایتنر، وزیر خزانه‌داری ایالات متحد به زبان ساده‌تر، یعنی به زبان «پول» مشکل امروز جهان را اینچنین خلاصه کرده‌اند:
«اقتصاد آمریکا دیگر نمی‌تواند عامل پیشرفت اقتصاد جهانی باشد!»
بی‌بی‌سی، 24 ژوئن 2010
در واقع سخنان آقای گایتنر را اینچنین می‌توان تفسیر کرد: در شرایطی که دولت‌های اروپای غربی با تقلیل پرداخت‌های بازنشستگی، و به طور کلی تقلیل خدمات اجتماعی، و جلوگیری از افزایش بودجه‌های رفاهی سعی دارند پول‌ها را یک‌بار دیگر در بانک‌ها انبار کرده و از طریق افزایش مصرف در بازار آمریکا پای به شرایط «سالم» اقتصادی، یعنی همان اقتصاد دوران «جنگ سرد» بگذارند، آقای گیتنر به اینان گوشزد می‌کند که تکرار این چرخة اقتصادی دیگر امکانپذیر نیست! به عبارت ساده‌تر ایشان می‌گویند، اروپا به حال خود رها شده و می‌باید خارج از بازار مصرف آمریکا مسیری جهت شکوفائی اقتصادی خود جستجو کند. شاید سفر مدودف به آمریکا بازتاب این سیاست نوین کرملین باشد، که روسیه تمامی تلاش خود را به خرج خواهد داد تا در بازار مصرف آمریکا جانشین اروپای غربی شود.
این دوراهه‌ای است بسیار پرمخاطره که از سال‌ها پیش اقتصاددانان در مسیر اقتصاد جهانی پیش‌بینی می‌کردند، هر چند هیچگاه تا این حد شکاف اقتصادی بین آمریکا و اروپای غربی آشکار نشده بود. شکافی که نهایت امر در قلب هیئت حاکمة آمریکا شکافی بسیار عمیق ایجاد خواهد کرد. و اگر به این شکاف، اختلافات فاحش و رجزخوانی‌های علنی در رأس پنتاگون و نیروهای مسلح آمریکا بر علیه دولت اوباما را نیز اضافه کنیم، به صراحت می‌بینیم که تمایلات نظامی‌گری فقط به جمکران محدود نمی‌ماند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر